أخبار سوريا..والعراق..«الثوريون» تهاجم القوات الأميركية بقاعدة التنف..تدريبات مشتركة بين «التحالف» و«قسد» استعرضت القدرة القتالية..أزمة الهجرة تدفع الاتحاد الأوروبي لتعيين مبعوث إلى سوريا..العراق يراجع العلاقة مع واشنطن..ويحتجّ لدى مجلس الأمن ضد إسرائيل.. «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» يرفضان تعديل «الأحوال الشخصية»..

الثلاثاء 29 تشرين الأول 2024 - 4:53 ص

عربية

«الثوريون» تهاجم القوات الأميركية بقاعدة التنف..

الجريدة...أعلنت جماعة «الثوريون» العراقية اليوم أنها هاجمت قاعدة القوات الأميركية بمنطقة التنف شرق سورية بصواريخ وطائرات مسيرة، متوعدة بأن هجماتها «ستستمر وتتصاعد» حتى خروج آخر جندي من العراق. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان، إن قاعدة التنف تعرضت لهجوم، وان قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة أسقطت طائرة بدون طيار عند تقاطع الحدود بين العراق وسورية والأردن بالقرب من قاعدة التنف. وتنتمي جماعة «الثوريون» إلى «المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي تضم مجموعة من الفصائل الشيعية المسلحة.

تدريبات مشتركة بين «التحالف» و«قسد» استعرضت القدرة القتالية

دمشق: «الشرق الأوسط» ... قبل يوم من إجرائها تدريبات عسكرية مشتركة مع قوات «التحالف الدولي»، وزّعت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) منشورات في مناطق سيطرتها في ريف دير الزور الشرقي، أبلغت فيها المجتمع المحلي بإجراء «عرض عسكري خاص قريباً»، مشترك بينها وبين قوات «التحالف» في دير الزور، لإظهار القدرات القتالية وتأكيداً على استمرار الشراكة بينهما في مكافحة تنظيم «داعش». وصعّد مسلحون محليون بأوامر من الميليشيات الإيرانية هجماتهم على مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» بالقرب من ضفاف نهر الفرات. وجرى الهجوم، الاثنين، على نقطة محطة مياه «الهفل» التي تتمركز فيها «قوات سوريا الديمقراطية»، من قِبل مسلحين محليين مدعومين من إيران، بالإضافة إلى مواقع أخرى في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، مستخدمين القذائف الصاروخية، واندلعت إثر ذلك اشتباكات بين الطرفين. وسُمع، الاثنين، دوي انفجار عنيف في محيط «حقل العمر النفطي» شرق سوريا، حيث توجد أكبر قواعد «التحالف» العسكرية بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، وشُوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من القاعدة، وقالت مصادر إعلامية محلية إن الانفجار ناجم عن إجراء تدريبات عسكرية مشتركة بين قوات «التحالف الدولي» و«قسد». من جانبه، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إن هذه التدريبات المشتركة جاءت لرفع «الجاهزية القتالية بعد أن تصاعدت التوترات في المنطقة في الآونة الأخيرة، بين (التحالف) من جهة، والميليشيات الإيرانية من جهة أخرى». ولفت «المرصد» إلى أن تدريبات جرت باستخدام الذخيرة الحية واستهداف أهداف وهمية، تزامناً مع تحليق مكثف لطيران «التحالف» في المنطقة. مصادر أهلية في دير الزور قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن قوات «التحالف» و«قسد» وزّعت منشورات في عدة مناطق في ريف دير الزور؛ لتأكيد استمرار الدعم الأميركي لـ«قسد»، بعد تزايد احتقان الأوساط الكردية الشعبية ضد الولايات المتحدة الأميركية، لعدم مساندتها «قسد» في صد الهجمات التركية على مناطق سيطرتها في الشمال. وأفاد تقرير لوكالة «هاوار» الكردية، بتسجيل 1031 هجمة تركية على مناطق سيطرة «قسد» شمال وشرق سوريا خلال الفترة الماضية، منها 118 هجوماً بالطائرات المسيرة، و20 هجوماً بالطيران الحربي، و893 قصفاً مدفعياً، أسفرت عن سقوط 17 قتيلاً و65 جريحاً. على صعيد متصل، عقد «مجلس هجين العسكري» التابع لـ«قسد»، الاثنين، اجتماعه الأول بعد إعلان الهيكلة الجديدة للمجالس العسكرية بدير الزور، وتسلّم القيادة الجديدة مهامها في إدارة أعمال المجلس العسكري في هجين. وجرت في الاجتماع مناقشة الأوضاع الأمنية والعسكرية والسياسية الراهنة في المنطقة، ووضع خطة عمل جديدة على الأصعدة كافّة. والعمل على رفع جاهزية المقاتلين للتصدي لأي عدوان أو مخطط يستهدف «مشروع الإدارة الذاتية و(قوات سوريا الديمقراطية)». وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية، قالت إن إعادة الهيكلة جاءت بعد انضمام أعداد من أبناء العشائر العربية في دير الزور من التابعين للمجلس العسكري إلى قوات العشائر التي تقاتل «قسد». وتتقاسم السيطرة على محافظة دير الزور، القوات الحكومية السورية والميليشيات التابعة لإيران والقوات الروسية من جانب، و«قسد» وقوات «التحالف الدولي»، من جانب آخر. وبالتزامن مع التصعيد الإسرائيلي على «حزب الله» في لبنان، كثّفت الميليشيات الإيرانية هجماتها على قواعد قوات «التحالف الدولي» شرق سوريا، التي بدورها ترد على الهجمات بقصف عنيف على مواقع الميليشيات، وذلك بالتوازي مع استهداف ما يسمى «المقاومة الإسلامية في العراق»، لإسرائيل في الجولان المحتل. وهزّ انفجار عنيف قاعدة حقل «العمر» النفطي، مساء الأحد، تبعه تحليق طائرات أميركية في أجواء ريف دير الزور، واستهدفت القوات الأميركية الموجودة في قاعدة حقل «كونيكو» للغاز، بقصف مدفعي على مواقع للميليشيات التابعة لإيران في محيط مدينة دير الزور والقرى السبع في الريف. بينما أعلنت مجموعة مسلحة عراقية تطلق على نفسها اسم «ثوريون» استهداف قاعدة «التنف» العسكرية في المثلث الحدودي الأردن - سوريا - العراق، أو ما يُعرف بـ«المنطقة 55 كم». وقالت إن القصف طال القاعدة بصواريخ وطائرات مسيرة، لافتة إلى أن «عملياتها ستستمر وتتصاعد حتى خروج آخر جندي أميركي من أرض العراق الطاهرة»، وفق ما ذكره موقع «الخابور» المحلي. إلا أن مسؤولاً في وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» قال إن الوزارة لا تملك أي تقارير عملياتية أو استخباراتية تؤكد تلك «الادعاءات بحصول هجوم في قاعدة التنف». «المرصد السوري» بدوره أكد أن قوات «التحالف» في «التنف» أسقطت طائرة مسيّرة بالقرب من القاعدة، ولا يُعلم إذا ما كانت ستستهدف «البرج 22» أو في طريقها لاختراق أجواء الجولان السوري المحتل. وحسب «المرصد» تُعد قاعدة «التنف» «خط التصدي الأول للمسيّرات القادمة من العراق، حيث تُسير قوات (التحالف الدولي) الطيران الحربي بشكلٍ دوري لرصد أي تحركات مشبوهة لتلك المسيرات».

أزمة الهجرة تدفع الاتحاد الأوروبي لتعيين مبعوث إلى سوريا

لإعادة عدد من اللاجئين السوريين... وتخوف من موجات جديدة بينها لبنانيون

الشرق الاوسط... بروكسل: شوقي الريّس ... يستعدّ الاتحاد الأوروبي لتعيين موفد خاص إلى سوريا، وسط تأكيدات متعاقبة على ألسنة مسؤولين في «المفوضية» وقسم العلاقات الخارجية على أن هذه الخطوة لا تهدف إلى «التطبيع مع النظام»، بل إلى معالجة أزمة الهجرة المتفاقمة والمرشحة لمرحلة بالغة التعقيد بعد التطورات الأخيرة التي يشهدها لبنان، الذي نزح نحو ربع سكانه، ودُمرت مساكن معظمهم في القرى الحدودية وبعض أحياء العاصمة بيروت، بفعل الهجمات الإسرائيلية. وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، قد نشطت في الأشهر الأخيرة، بالتنسيق مع نظيرها النمساوي، لدفع الاتحاد الأوروبي إلى مسار التطبيع مع سوريا لتسهيل إعادة اللاجئين، لكن بعض الدول الأعضاء، وفي طليعتها فرنسا، اعترضت بشدة على هذا التوجه، وقبلت، بعد مفاوضات طويلة داخل «المجلس الأوروبي»، بتعيين موفد خاص تنحصر مهامه في معالجة أزمة اللاجئين. موضوع اللاجئين والنازحين شكّل محور المحادثات التي أجرتها ميلوني خلال زيارتها المنطقة مؤخراً، وكانت بيروت محطتها الأخيرة؛ حيث ناشدها رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي التدخل لمعالجة هذه الأزمة التي تنذر بالانفجار في ظروف قاسية جداً على أبواب فصل الشتاء. في يوليو (تموز) الماضي، قررت إيطاليا، التي ترأس حالياً «مجموعة الدول الصناعية السبع»، تعيين سفر لها في دمشق من أجل «تسليط الضوء» على سوريا، كما جاء على لسان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني. وكانت إيطاليا قد استدعت جميع أعضاء بعثتها الدبلوماسية من دمشق في عام 2012، وقررت تعليق نشاطها الدبلوماسي في سوريا احتجاجاً على موجة «العنف غير المقبول» الذي يمارسه نظام بشّار الأسد في حق مواطنيه. ومطلع الصيف الماضي، وجهت إيطاليا و7 دول أخرى أعضاء في «الاتحاد» رسالة إلى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية، جوزيب بوريل، تطالب فيها بدور أوروبي اكثر فاعلية في سوريا، يساعد على إعادة عدد من اللاجئين السوريين في بلدان «الاتحاد»، خصوصاً في النمسا وسلوفينيا وكرواتيا. وتطالب الدول الأعضاء الموقعة على الرسالة بالتخلي عن سياسة «اللاءات الثلاث»: رفع العقوبات، والتطبيع، والإعمار، ومبدأ أنه يستحيل تحقيق السلام في سوريا بوجود النظام الحالي. وتفيد تقارير «دائرة الهجرة» في «الاتحاد الأوروبي» بأن السوريين ما زالوا يغادرون بلدهم بأعداد كبيرة نظراً إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية، وبأن لاجئين سوريين في لبنان ينضمون إلى قوافل الهجرة غير النظامية إلى أوروبا بعد تفاقم الوضع المعيشي في هذا البلد خلال السنوات الماضية. وقد وقّعت الرسالة إيطاليا والنمسا وقبرص وجمهورية التشيك واليونان وكرواتيا وسلوفينيا وسلوفاكيا. ومعظم هذه الدول كانت أعادت فتح سفاراتها في دمشق مؤخراً، وإيطاليا هي الوحيدة من بين دول «مجموعة السبع»، التي تضم الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا، التي استأنفت نشاطها الدبلوماسي في العاصمة السورية. وكانت أوساط إيطالية قد أعربت عن خشيتها من أن يؤدي امتداد الحرب الدائرة في لبنان إلى سوريا، أو اتساع رقعتها في المدى الإقليمي، إلى انفجار أزمة هجرة كبرى أخرى ليس «الاتحاد الأوروبي» جاهزاً لمواجهتها في الظروف الراهنة. ويعترف المسؤولون الأوروبيون بأنهم لا يملكون في الوقت الحاضر أي آليات أو خطط لإعادة اللاجئين، وبأن السبل القانونية لإعادتهم معدومة في الوقت الحاضر؛ نظراً إلى أن سوريا ليست على قائمة «الدول الآمنة» التي يمكن إعادة المهاجرين غير النظاميين إليها. ومن المتوقع أن تقتصر جهود الموفد الأوروبي الخاص في مرحلةٍ أولى على منع تدفق مزيد من اللاجئين السوريين في لبنان نحو أوروبا، وتقديم مساعدات للسكان السوريين الذين يعانون تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعيشها سوريا. لكن السياسة الأوروبية الجديدة؛ التي تقود إيطاليا الجهود الأوروبية لإرساء قواعدها، في خضمّ التحولات التي تشهدها المنطقة، ترمي إلى هدف أبعد؛ هو تعزيز الحضور الأوروبي لمنافسة روسيا على الساحة السورية، وتطويق النظام الإيراني الذي تلقّى ضربات موجعة مؤخراً، ومواجهة التمدد التركي الذي بدأ يتسع. يذكر أن سوريا تخضع منذ عام 2011 لعقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى. وتشمل العقوبات الأميركية حصاراً اقتصادياً وعقوبات دولية على مسؤولين، وتبعها «قانون قيصر» الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب عام 2019 وانتهت مفاعيله مطلع الصيف الماضي. غير أن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، السيناتور بن كاردن، قدم تعديلاً الشهر الماضي على «قانون تفويض الدفاع الوطني» للسنة المالية 2025 بشأن سوريا، يتضمن تمديد «قانون قيصر» حتى عام 2028. وتقول المصادر إن حظوظ التمديد كبيرة.

حالة وفاة وإصابة العشرات بالكوليرا في مخيم «الهول» شرق سوريا

مديرته تحذر من دخول الوباء مرحلة الخطر

(الشرق الأوسط).... الحسكة: كمال شيخو .... حذّرت إدارة مخيم «الهول» شرق سوريا من خطر انتشار الكوليرا في هذا المخيم المكتظ بعوائل «داعش»، بعد تسجيل حالة وفاة وعشرات الإصابات لأول مرة منذ تأسيسه قبل 10 سنوات. وكشفت جيهان حنان، مديرة المخيم، خلال اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، أن «أول حالة أصيبت بالكوليرا توفيت الأسبوع الماضي، مع تسجيل 28 إصابة» بهذا الوباء ثبتت إصابتهم بعد اختبارات تشخيص بواسطة «منظمة الصحة العالمية»، وأضافت أن الحالات تتراوح بين «الشديدة» و«المتوسطة» وسط غياب نقاط عزل طبي ومراكز مختصة للفحص. وتحدثت جيهان حنان، من مكتبها، عن بداية ظهور الكوليرا في مخيم «الهول» بعد إجراء الطواقم الطبية اختبارات يوم 11 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي لحالات مشتبه فيها، وقالت: «كانت الأعراض إسهالاً وقيئاً شديدين، وأرسلت كوادر (منظمة الهلال الأحمر الكردية) العينات إلى (منظمة الصحة العالمية)»، لترسلها الأخيرة إلى مركز مختص في العاصمة السورية دمشق للتأكد من التشخيص. وتابعت: «بعد أيام وصل إلينا الجواب بأن 4 حالات كانت إيجابية، وقتها اكتشفنا انتشار الوباء بالمخيم». وذكرت أن 28 حالة أخرى إيجابية سُجلت حتى اليوم مصابة بالكوليرا يقطنون المخيم، وأنه توجد عشرات حالات الاشتباه. يقع مخيم «الهول» على بُعد نحو 45 كيلومتراً شرق محافظة الحسكة، في أقصى الشمال الشرقي لسوريا، ويقطنه أكثر من 40 ألفاً: 16 ألف نازح سوري، و18 ألف لاجئ عراقي، ونحو 6800 ألف مهاجرة يتحدرن من 60 جنسية غربية وعربية برفقة أطفالهن. وعن معالجة الحالات «الشديدة» و«المتوسطية» المصابة بالكوليرا، ذكرت مديرة المخيم أنهم نُقلوا إلى مستشفى طبي داخل المخيم يتبع جهة دولية بالتعاون مع «منظمة الهلال الأحمر الكردية»، ويعالجون تحت إشراف منظمتَي «أطباء بلا حدود» و«الصحة العالمية»، مشيرة إلى أنه «كانت هناك حالة شديدة توفيت ظهر الأربعاء الماضي. أما الحالات المشتبه في إصابتها فتقدم لها الأدوية اللازمة وسلة معقمات للوقاية». ويعزو القائمون على إدارة مخيم «الهول» ظهور الوباء في الآونة الأخيرة إلى اكتظاظه الكبير، وازدحام اللاجئين والنازحين في مواقع التجمّع، كالسوق المركزية، ونقاط توزيع المعونات الغذائية، ونقاط المراجعة الطبية... فضلاً عن محدودية الإمدادات الصحية، ونقص العاملين، وتدهور الظروف الإنسانية، إلى جانب تهالك البنية التحتية الصحية، وانعدام مصادر مياه الشرب، وسوء شبكات الصرف الصحي، وتراجع الاهتمام بالنظافة الذي يتأثر مع بقاء هذا العدد الكبير من قاطنيه دون حلول جذرية. وتابعت حنان أن إدارة المخيم أخطرت الجهات الدولية الإنسانية بعد تسجيل الحالات الإيجابية، وعقدت اجتماعاً نهاية الأسبوع مع منظمات: «الصحة العالمية» و«أطباء بلا حدود» و«الصليب الأحمر الدولي»، ونوهت بأن «الاستجابة كانت ضعيفة في البداية، لكن تداركنا الموضوع سريعاً، ووضعنا خطة عاجلة في حال استمر هذا الوباء في الانتشار». وعن جنسية المصابين بالكوليرا، أوضحت أنهم من النازحين السوريين واللاجئين العراقيين، موزعين على القطاعات: الأول والثاني والثالث والخامس، نافية تسجيل حالة كوليرا في قسم المهاجرات الأجنبيات. يذكر أن سوريا سجّلت في عامي 2008 و2009 آخر موجات تفشي الكوليرا في محافظتَي دير الزور والرقة، وفق «منظمة الصحة العالمية»، وعاد الوباء للظهور في سبتمبر (أيلول) 2022 بعد تسجيل وزارة الصحة السورية الحكومية وفاة شخصين، وإصابة 26 آخرين. في حين سجلت سلطات «الإدارة الذاتية» بدورها آنذاك 3 وفيات وإصابات بالعشرات بمناطق سيطرتها في الرقة (شمال) والريف الغربي لدير الزور (شرق).

العراق يراجع العلاقة مع واشنطن... ويحتجّ لدى مجلس الأمن ضد إسرائيل

الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى ....بينما أعلنت الحكومة العراقية تقديم مذكرة احتجاج رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل، بدأت لجنة حكومية بمراجعة العلاقة مع واشنطن وفقاً لاتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين عام 2008، وكانت اللجنة التنسيقية العليا لاتفاقية الإطار الاستراتيجي لعلاقة الصداقة والتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية شدّدت خلال اجتماع لها، مساء الأحد، على ضرورة الانتقال بالعلاقة مع واشنطن إلى شراكة اقتصادية، وعدم التركيز على الشأن العسكري. وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها الدوري برئاسة وزير الخارجية، فؤاد حسين، وبحضور جميع ممثّلي اللجان الفرعية المنضوية ضمن اللجنة العليا. وقال بيان للجنة إنه «تم خلال الاجتماع بحث آخر مستجدات العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، بالإضافة إلى استعراض المنجزات التي أُقِرّت خلال الاجتماعات الأخيرة بين الطرفين في منتصف أبريل (نيسان) الماضي بالعاصمة واشنطن». وأضاف البيان إنه «تم التطرق إلى أوراق العمل المستقبلية التي ستُناقَش خلال الاجتماعات المقبلة للجنة، المقرَّر عقدها في فبراير (شباط) من العام المقبل، ضمن المحاور المتفَق عليها، التي تشمل التعاون في المجالات السياسية والدبلوماسية، والأمن والدفاع، والطاقة، والاقتصاد، والتعليم، والصحة، والبيئة». وأكّد البيان أن وزير الخارجية شدّد «على أهمية تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، من خلال تنفيذ بنود الاتفاقية، والانتقال بالعلاقة إلى شراكة اقتصادية متينة، كما أكّد ضرورة عدم التركيز فقط على الجوانب العسكرية والأمنية، بل توسيع التعاون ليشمل المجالات الاقتصادية، والصحية، والتعليمية، وغيرها». يُذكر أن العراق كان قد أعلن مطلع العام الحالي إنهاء التحالف الدولي الذي تَشكّل عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش» بعد اجتياح التنظيم 4 محافظات عراقية، كما أعلن انتهاء عمل مهمة بعثة الأمم المتحدة في العراق «يونامي». وطبقاً لهذا القرار قامت الحكومة العراقية عبر اللجنة العسكرية الثلاثية بين العراق والولايات المتحدة وممثّلي التحالف الدولي، بوضع آليات خاصة لتغيير نمط العلاقة إلى ثنائية، تقوم على مبدأ الشراكة والتعاون في ميادين مختلفة. وكانت اللجنة المشتركة عقدت 3 اجتماعات في واشنطن وبغداد، توصلت خلالها إلى آلية جديدة لتنظيم العلاقة بين الطرفين، وتقضي بانسحاب ما تبقّى من قوات قتالية أميركية في العراق، والإبقاء على عدد من المستشارين لأغراض المشورة والدعم اللوجيستي، بحسب اتفاقية الإطار الإستراتيجي الموقَّعة عام 2008 التي صادَق عليها البرلمان العراقي. وعلى الرغم من تأكيدات بغداد على انسحاب القوات الأميركية، فإن الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق تشكّك بجِدّية الانسحاب.

خروقات الطيران الإسرائيلي

على صعيد متصل، وبعد يوم من الغموض بشأن ما إذا كانت الطائرات الإسرائيلية انتهكت الأجواء العراقية عندما وجّهت ضربة إلى إيران، أعلنت بغداد تقديم مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، تضمّنت إدانة ما أسمته «الانتهاك الصارخ» الذي ارتكبته إسرائيل بخرق طائراتها «المعتدية» أجواءَ العراق وسيادته، واستخدام المجال الجوي العراقي لتنفيذ الاعتداء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقال بيان رسمي إن «رئيس الحكومة محمد شياع السوداني وجّه وزارة الخارجية بالتواصل مع الجانب الأميركي، بشأن هذا الخرق، طبقاً لبنود اتفاق الإطار الاستراتيجي الثنائي، والتزام الولايات المتحدة تجاه أمن وسيادة العراق». وأضاف البيان أن «الحكومة العراقية تؤكد التزامها الثابت بسيادة العراق واستقلاله وحُرمة أراضيه، وأنها تعمل على مختلف الصُّعد لمواجهة هذه الانتهاكات، وتُشدّد على عدم السماح باستخدام الأجواء أو الأراضي العراقية للاعتداء على دول أخرى، خصوصاً دول الجوار التي تجمعها بالعراق علاقات احترام ومصالح مشتركة». ولفت البيان إلى أن «هذا الموقف يعكس حرص العراق على اتباع سياسة الحفاظ على استقرار المنطقة، من خلال منع أي استغلال لأراضيه في صراعات إقليمية، ودعمه حلَّ النزاعات عبر الحوار والتفاهم المتبادل».

العراق: «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» يرفضان تعديل «الأحوال الشخصية»

قالا إنه لا مسوغات شرعية... وتماشياً مع طلب الاتحاد الأوروبي

الشرق الاوسط.. بغداد: فاضل النشمي ... أظهر «المجمع الفقهي»، وهو أرفع مرجعية دينية سنية في العراق، وكذلك «ديوان الوقف السني»، موقفاً حاسماً حيال تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 الذي أثار ولا يزال الكثير من الاعتراضات منذ طرحه على البرلمان قبل نحو خمسة أشهر. ومن شأن الموقف الجديد الرافض للتعديل والصادر عن أرفع مؤسستين دينيتين سنيتين، عرقلة إقرار التعديل الذي تطالب به بعض قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية. ويواجه التعديل المقترح معارضة شديدة من الجماعات المدنية والمنظمات المدافعة عن حقوق المرأة والطفل، وكذلك من قبل العديد من المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، ويعترض على إقراره البرلمان الأوروبي. وشرح «المجمع الفقهي» العراقي و«ديوان الوقف السني»، في بيان مشترك ومطول، أسباب رفضهما مشروع التعديل، ووجدا أنه «لا مسوغ لاستبدال بالقانون مدونتين منفصلتين شيعية وسنية»، في إشارة إلى أن التعديل الجديد يستند في تطبيقه على مدونتين تصدران عن الوقفين الشيعي والسني بعد 6 أشهر من التصويت على القانون داخل البرلمان. وقال الجانبان في البيان المشترك، إن «قانون الأحوال الشخصية يُعدّ صمام الأمان لحفظ الأسرة العراقية؛ إذ يشمل في مواده 94 مادة حول كل ما يتعلق بفقه الأسرة؛ من زواج وطلاق وحقوق زوجية، وعدة ونسب، وحضانة ونفقة، ووصية ومواريث، مع الرجوع للأحكام الشرعية والفقه الإسلامي في المسائل غير المنصوص عليها، مع مراعاة القضاء لطبيعة المرجعية الفقهية للعقدين من خلال فقرة استحقاق المهر المؤجل». ورأى الجانبان أن القانون النافذ الذي يراد تعديله «اعتمد في اختيار الآراء الفقهية ما يلائم طبيعة المجتمع العراقي المتنوع وظروفه». وأضاف أن «الفقرتين (ث) و(ج) من المادة (أولاً) من قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية تضمنتا اعتماد رأي المجلس العلمي للوقف الشيعي في حال تعذر الحكم وفق الفقه الشيعي الجعفري، على أن يتم الرجوع إلى رأي المرجع الديني الذي يقلده غالبية الشيعة في العراق». ويرى المجمع والديوان، أن «هذا التوجه (الآنف) يتفق مع نص الفقرة الثانية من المادة 4 من قانون ديوان الوقف الشيعي رقم 57 لسنة 2012، في حين اعتمد رأي المجلس العلمي والإفتائي للوقف السني دون اعتبار لمرجعية (المجمع الفقهي) العراقي لكبار العلماء، والتي نصت عليها الفقرة (ثانياً) من المادة الرابعة من قانون (ديوان الوقف السني) رقم 56 لسنة 2012». واعتبر البيان أن في ذلك «إقصاءً غير مبرر لمرجعية الوقف السني التي تتمتع بغطاء قانوني، وازدواجية في التعامل مع القوانين المتعلقة بحقوق مكونات المجتمع العراقي». وفيما يخص المادة الثانية وإلغاء الفقرة 5 من المادة 10 من القانون المتعلقة بإجراءات ضبط عقود الزواج، أشار البيان إلى أن «توسيع التخويل في إبرام هذه العقود من قبل ديوانَي الوقف الشيعي والسني قد يؤدي إلى فوضى في بناء الأسرة، والتفريط بحقوق الزوجة والأبناء، واستغلال الفئات المستضعفة». وشدد بيان الجانبين على أنه «لا توجد مسوغات شرعية لاستبدال بالقانون مدونتين شيعية وسنية»، وأنه «بالإمكان تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية رقم 188 بما يتناسب مع تطور المجتمع، وأن تُصاغ المواد ذات الخلاف الجوهري بين الفقهين السني والشيعي بما يمنح القاضي مرونة لاختيار النص الأنسب لمذهب العاقدين». وسلك «المجمع الفقهي» و«ديوان الوقف السني» طريقاً آخر في حال «إصرار بعض أعضاء مجلس النواب على تعديل قانون الأحوال الشخصية»، ويتمثل هذا الطريق في «البقاء على القانون الحالي، وإضافة المدونتين لتمكين العاقدين من حرية الاختيار بين القانون أو إحدى المدونتين، مع عدم سريان أي أثر رجعي للعقود السابقة وفق قاعدة استصحاب الأصل». وفي العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، طالب البرلمان الأوروبي، البرلمان العراقي بالرفض الكامل والفوري للتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية. وحذر أعضاء في البرلمان الأوروبي من عواقب التعديل «الذي ينتهك التزامات العراق الدولية بشأن الحقوق الأساسية للمرأة». ورأوا أن «قانون العقوبات الحالي لا يحمي النساء والأطفال ضحايا العنف المنزلي في العراق، وبالتالي من شأن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال، إذا سُنت، أن تؤدي إلى تطبيق أكثر راديكالية للقانون».

رئيس الوزراء العراقي يؤكد الالتزام باتفاق «أوبك بلس» وبالتخفيضات الطوعية

بغداد: «الشرق الأوسط» ....أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أهمية الشراكة مع مجموعة «أوبك بلس»؛ بهدف الحفاظ على استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية، والتزام العراق بما جرى الاتفاق عليه في إطار المجموعة، بما في ذلك التخفيضات الطوعية والتعويض عن الزيادة في الإنتاج، وذلك وفق الجدول المحدّث الذي قدمته وزارة النفط إلى منظمة «أوبك». جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عقب استقبال السوداني، وزير النفط حيان عبد الغني. وأشار السوداني، خلال اللقاء، إلى «خطط الحكومة الماضية في نموّ القطاعين النفطي والغازي، وتطور مشاريعهما ضمن البرنامج الحكومي، من خلال جولات التراخيص التي جرى فيها التعاقد على استثمار عدد من الحقول النفطية والغازية، بجانب الاستثمار في مشاريع الغاز المصاحب، ومشاريع إنتاج المشتقات النفطية».