أخبار اليمن..ودول الخليج العربي..الحوثيون يتبنّون هجمات ضد 3 سفن تجارية قبالة سواحل اليمن..الحوثيون يستعرضون قوتهم في الحديدة مع تراجع الضربات الأميركية..انتهاكات حوثية تستهدف جامعة إب اليمنية ومنتسبيها..الرياض تحتضن اجتماعاً رفيعاً لتحالف «حل الدولتين»..تواصل الجسر الإغاثي السعودي إلى لبنان بوصول الطائرة الـ15..وزراء العدل في دول الخليج يبحثون تفعيل «اتفاقية تسليم المتهمين والمحكومين»..الكويت تستضيف القمة الخليجية مطلع ديسمبر المقبل..«الشورى» القطري يقرّ العودة لنظام «التعيين» بدلاً من «الانتخاب» لاختيار أعضائه..

الثلاثاء 29 تشرين الأول 2024 - 5:08 ص

عربية

الملاريا تضرب تعز اليمنية..

الجريدة...سجلت محافظة تعز اليمنية آلاف الإصابات بمرض الملاريا. وقال تيسير السامعي مسؤول الإعلام في مكتب وزارة الصحة، إن مرض الملاريا يواصل الانتشار في المحافظة الأكثر سكاناً باليمن، خصوصاً في المناطق الريفية. وأضاف أن عدد حالات الإصابة بالملاريا في محافظة تعز بلغ أربعة آلاف و338 حالة منذ مطلع العام الحالي دون رصد أي حالة وفاة مرتبطة بالمرض. وأوضح السامعي أن مديرية موزع غربي المحافظة سجلت أعلى نسبة إصابة بالمرض، حيث شهدت إصابة 1157 شخصاً، ثم مديرية المخا بـ 867 حالة، وجاءت مديرية مقبنة في المرتبة الثالثة بـ 689 حالة إصابة بالملاريا. وحذر السامعي من أن الملاريا مرض طفيلى ينتقل عن طريق البعوض والمستنقعات والمياه المكشوفة والراكدة، ويسبب مضاعفات خطيرة تؤدي إلى الوفاة، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يعانون قصوراً في المناعة.

الحوثيون يتبنّون هجمات ضد 3 سفن تجارية قبالة سواحل اليمن..

يمثل الهجوم نهاية فترة هدوء استمرت 18 يوما في الهجمات التي نسبت إلى الحوثيين، الذين هاجموا السفن المارة عبر ممر البحر الأحمر منذ ما يقرب من عام بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

العربية.نت- أوسان سالم.. أعلنت جماعة الحوثي، مساء الاثنين، استهداف ثلاث سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، بعد ساعات من إعلان البحرية البريطانية، عن تعرض سفينة كانت تمر عبر مضيق باب المندب لهجوم . وأفاد بيان صادر عن المتحدث العسكري للحوثيين، يحيى سريع، أن قواتهم نفذتِ ثلاثَ عملياتٍ عسكريةٍ، ضمنَ ما اسماه "الاستمرارِ في فرضِ الحصارِ البحريِّ على العدوِّ الإسرائيليِّ". وأوضح أن العملية الأولى استهدفتِ سفينةَ"SC MONTREAL " جنوبيَّ البحرِ العربيِّ بطائرتينِ مسيرتينِ، زاعما أن الإصابةُ كانت دقيقةً. وأضاف البيان، أن العمليةُ الثانيةُ استهدفت سفينةَ ( MAERSK KOWLOON ) في بحر العرب، بصاروخٍ مجنح، والذي زعم أنه حقق "إصابةً مباشرةً". وبحسب البيان، فإن العمليةُ الثالثةُ نفذتها القواتُ البحريةُ والقوةُ الصاروخيةُ واستهدفت سفينةَ ( MOTARO ) في البحرِ الأحمرِ وبابِ المندبِ وذلك بعددٍ من الصواريخِ الباليستيةِ، مشيراً إلى أن "الإصاباتُ دقيقةً ومباشرة". وتعهدت جماعة الحوثي في بيانها، باستمرار تنفيذُ عملياتِ الاستهدافِ بالصواريخِ والطائراتِ المسيرةِ "لكافةِ الأهدافِ التابعةِ للعدوِّ الإسرائيليِّ في فلسطينَ المحتلةِ"، مؤكدة أنَّ هذه العملياتِ لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن قطاعِ غزةَ ووقفِ العدوانِ على لبنان، حد تعبير البيان. وكانت البحرية البريطانية، قالت إن سفينة كانت تمر عبر مضيق باب المندب الضيق قبالة البحر الأحمر تعرضت، الاثنين، لهجوم . ويمثل الهجوم نهاية فترة هدوء استمرت 18 يوما في الهجمات التي نسبت إلى الحوثيين، الذين هاجموا السفن المارة عبر ممر البحر الأحمر منذ ما يقرب من عام بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وقال مركز عمليات التجارة البحرية التابع للجيش البريطاني إن سفينة كانت تمر عبر مضيق باب المندب الذي يفصل البحر الأحمر عن خليج عدن وشبه الجزيرة العربية عن شرق أفريقيا أبلغت عن الهجوم. وأضاف مركز عمليات الملاحة البحرية في المملكة المتحدة أن قبطان السفينة أبلغ عن وقوع انفجار بالقرب من السفينة، رغم أن “السفينة وجميع أفراد الطاقم بخير”. ووصفت شركة الأمن الخاصة “أمبري” الهجوم بأنه تضمن “انفجارين قريبين”. وقالت إن السفينة لم تكن ترسل معلومات عن موقعها في ذلك الوقت، كما كان على متنها قوة أمنية مسلحة خاصة، وهو ما اختارته العديد من السفن وسط هجمات الحوثيين.

الحوثيون يستعرضون قوتهم في الحديدة مع تراجع الضربات الأميركية

الانقلابيون زعموا توصيل رسالة تحدّ إلى واشنطن

الشرق الاوسط..عدن: علي ربيع.. مع تراجع الضربات الغربية التي تقودها الولايات المتحدة لإضعاف قدرة الحوثيين على مهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، نفذت الجماعة المدعومة من إيران استعراضاً لقوتها في محافظة الحديدة الساحلية (غرب)، تحت مزاعم توصيل رسالة تحدٍّ إلى واشنطن والقوات الحكومية اليمنية. وحشدت الجماعة آلافاً من عناصرها لتنفيذ مناورة عسكرية بحرية وبرية، مدعية امتلاكها أسلحة جديدة، بما فيها طوربيدات وألغام وغواصات صغيرة غير مأهولة وزوارق، في ظل مخاوفها من أي عملية عسكرية يمكن أن يدعمها المجتمع الدولي لتحرير الحديدة. وإلى جانب الاستعراض البحري الذي تزعم الجماعة أنه يحاكي صد أي عملية إنزال بحري، نفذت مناورات برية في مناطق جبلية وصحراوية بالقذائف، والطائرات المسيّرة، والمدفعية، وعبر الدبابات، ومختلف أنواع الأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة والقناصات. وكانت تحركات الجماعة الحوثية أظهرت خلال الأسابيع الأخيرة، إضافة إلى تصريحات كبار قادتها، مخاوف من إطلاق عملية عسكرية لتحرير الحديدة وموانئها، وهو ما أكده نقلها تعزيزات كبيرة إلى المحافظة الساحلية التي تسيطر عليها باستثناء مديريتَي الخوخة والتحيتا، الخاضعتين للحكومة الشرعية. وكررت الحكومة اليمنية نداءاتها للمجتمع الدولي على مدار الأشهر الماضية منذ بدء التهديد الحوثي للملاحة البحرية، مؤكدة أن الحل الأنجع لوقف هجمات الجماعة ضد السفن هو دعم القوات الحكومية، وليست الضربات الغربية التي تقودها الولايات المتحدة منذ يناير (كانون الثاني) الماضي. ووفق مصادر مطلعة تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فقد نقلت الجماعة المدعومة من إيران تعزيزات كبيرة من محافظات الجوف وذمار وصنعاء وإب باتجاه محافظة الحديدة، كما قوّت تحصيناتها على خطوط التماس، وحفرت مزيداً من الخنادق وزرعت مزيداً من حقول الألغام؛ تحسباً لأي معركة مفاجئة يمكن أن تخوضها القوات الحكومية بإسناد دولي. وعلى الرغم من أن معركة من هذا القبيل تحتاج إلى دعم دولي واسع لتشكيلات الجيش اليمني من أجل تحقيق هذا الهدف، خصوصاً بالنظر إلى اتساع الرقعة الجغرافية التي تمثلها محافظة الحديدة، فإن باحثين يمنيين يرون أن الفرصة سانحة لإطلاق مثل هذه المعركة، شريطة أن تتلقى القوات الحكومة الإسناد الكافي والغطاء الدولي. وتثور المخاوف من نيات الجماعة التي كانت حشدت خلال الأشهر الماضية عشرات آلاف المجندين الجدد، الأمر الذي قد يدفعها إلى استباق أي هجوم بالسعي إلى توسيع مناطق سيطرتها على الشريط الساحلي باتجاه الخوخة والمخا وباب المندب. وشهدت الأيام الأخيرة هدوءاً من حيث العمليات الأميركية ضد مواقع الجماعة الحوثية، مما مكن الجماعة من تنفيذ مناورتها الواسعة في الحديدة دون تلقي أي ضربات. وكانت واشنطن لجأت إلى استخدام القاذفات الشبحية لأول مرة في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي في استهداف المواقع المحصنة للجماعة الحوثية في صنعاء وصعدة، في رسالة استعراضية فُهمت على أنها موجهة إلى إيران بالدرجة الأولى. يذكر أن الجماعة أقرت بأكثر من 770 غارة غربية عليها ابتداءً من 12 يناير (كانون الثاني) الماضي؛ سعياً من واشنطن؛ التي تقود تحالف «حارس الازدهار»، إلى تحجيم قدرات الجماعة على مهاجمة السفن. ويزعم الحوثيون أنهم يشنّون هجماتهم نصرة للفلسطينيين في غزة، وأخيراً لمناصرة «حزب الله» اللبناني، في حين تتهم الحكومة اليمنية الجماعة بتنفيذ أجندة إيران في المنطقة، والهروب من استحقاقات السلام المتعثر حتى الآن جراء تصعيد الجماعة البحري والإقليمي. وادعت الجماعة قصف أكثر من 195 سفينة خلال عام. وأدت الهجمات في البحر الأحمر إلى غرق سفينتين وقرصنة ثالثة، ومقتل 3 بحارة، وإصابة آخرين. كما تبنت إطلاق مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل خلال الأشهر الماضية، لكن كلها لم يكن لها أي تأثير هجومي، باستثناء مسيَّرة قتلت شخصاً بعد انفجارها بشقة في تل أبيب يوم 19 يوليو (تموز) الماضي. واستدعت هذه الهجمات من إسرائيل الرد في 20 يوليو الماضي، مستهدفة مستودعات للوقود في ميناء الحديدة، وهو ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة نحو 80 آخرين. وتكررت الضربات الإسرائيلية في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي ضد مستودعات للوقود في كل من الحديدة ورأس عيسى، كما استهدفت إسرائيل محطتَي توليد كهرباء في الحديدة، إضافة إلى مطار المدينة الخارج عن الخدمة منذ سنوات. وأسفرت هذه الغارات عن مقتل 4 أشخاص، وإصابة نحو 30 شخصاً، وفق ما أقر به الحوثيون.

انتهاكات حوثية تستهدف جامعة إب اليمنية ومنتسبيها

شملت قمع الطلبة والأكاديميين والاستيلاء على الأراضي

صنعاء: «الشرق الأوسط».. ارتكبت الجماعة الحوثية موجةً جديدةً من الانتهاكات ضد جامعة إب اليمنية ومنتسبيها شملت الاستيلاء على أراضي الحرم الجامعي، وقمع الطلبة والأكاديميين والموظفين، وإخضاعهم بشتى الوسائل لتلقي برامج طائفية والالتحاق قسراً بالدورات القتالية. وتمثل آخر الانتهاكات في قيام الجماعة باقتطاع مساحات واسعة من حرم جامعة إب لمصلحة أحد قادتها يُدعى علي النوعة المعين وكيلاً في محافظة إب للشؤون المالية والإدارية. وأوضحت مصادر أكاديمية يمنية في إب لـ«الشرق الأوسط» أن الانقلابيين برروا التعدي على أراضي وممتلكات الجامعة بالسعي إلى إقامة استحداثات استثمارية تخدم ما سموه المصلحة العامة، وهي ذريعة تستخدمها الجماعة مُنذُ سنوات مبرراً لتنفيذ أعمال نهب الأراضي وممتلكات الدولة والسكان في إب اليمنية (193 كيلومتراً جنوب صنعاء). واتهمت المصادر، الجماعة، بارتكاب مزيد من الجرائم والتعسفات ضد جامعة إب ومنتسبيها، وغيرها من الجامعات الأخرى بالمدن تحت سيطرتها، وذلك في سياق استمرار تدميرها المنظم لقطاع التعليم العالي. وأثار الاستهداف الحوثي الأخير لجامعة إب موجة غضب ورفض واسعة في أوساط منتسبي الجامعة والناشطين الذين أبدوا رفضهم القاطع لعملية السطو على ما تبقى من أراضي وممتلكات جامعة إب. ورداً على ذلك، نظم العشرات من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين في جامعة إب وقفة احتجاجية غاضبة تنديداً بأعمال النهب الحوثي الذي يطول أراضي الحرم الجامعي. وأوضح شهود لـ«الشرق الأوسط» أن أجهزة أمن الجماعة الحوثية في إب سارعت إلى محاصرة المحتجين وقمعهم ومصادرة هواتفهم خشية توسيع نطاق المظاهرة إلى خارج الجامعة. وندد بيان صادر عن المظاهرة بالقمع ومحاولات السطو الحوثية على أراضي الجامعة. وذكر أن الجامعة هي مؤسسة علمية وتنويرية تهم كل أبناء إب وأي اعتداء عليها يُعد اعتداءً على الجميع. وتُعد جامعة إب من أصغر الجامعات الحكومية في اليمن من حيث المساحة مقارنة بعدد السكان والجغرافيا التي تخدمها الجامعة. ويطالب المحتجون بإخلاء وتسليم كافة الأراضي داخل الحرم الجامعي الواقع أغلبيتها حالياً تحت قبضة قيادات حوثية نافذة، حتى يتم استكمال تنفيذ المخطط العام للجامعة، الذي قد يحمي ما تبقى من أراضيها وممتلكاتها. وذكر البيان أن حرم جامعة إب تم تحديده قبل قرابة ثلاثين عاماً، مبيناً أن متطلبات واحتياجات الجامعة حالياً بفعل الزيادة السكانية الكبيرة يستوجب تخصيص أراضٍ إضافية لها وليس اقتطاع أجزاء من أراضيها. ودعا البيان جميع منتسبي الجامعة وأبناء المحافظة وكل أبناء اليمن للوقوف بحزم وصرامة وجدية ضد أي محاولة لاقتطاع أي جزء من أراضي الجامعة. وفي سياق الانتهاكات، أجبر الحوثيون طلبة كليات الشريعة والقانون والعلوم الإنسانية والطب والهندسة بجامعة إب على المشاركة بتلقي دروس تعبوية والالتحاق بدورات قتالية تحت مزاعم الاستعداد للمشاركة في عملية تحرير فلسطين. وأكدت المصادر أن القيادي الحوثي بشير العماد المعين عميداً لكلية القانون بجامعة إب ألزم الطلبة بحضور دورة تعبوية مُكثفة، ولجأ إلى جعل درجات محصلة الفصل الدراسي الأول لهذا العام متوقفة على المشاركة بدورات التطييف. سبق ذلك إرغام آلاف الطلبة والأكاديميين والموظفين في جامعات إب وصنعاء وذمار وغيرها على المشاركة القسرية في مسيرة تطوف الشوارع، وتُردد شعارات تمجد الجماعة وزعيمها عبد الملك الحوثي. ومنذ الانقلاب على الشرعية اليمنية واصلت الجماعة الحوثية استهدافها المنظم لقطاع التعليم العالي من خلال ارتكاب سلسلة لا حصر لها من التعسفات والانتهاكات، شمل بعضها الاقتحام وإغلاق أقسام دراسية، و«ملشنة» الجامعات، وفرض تدابير تُوصف بأنها «طالبانية».

الرياض تحتضن اجتماعاً رفيعاً لتحالف «حل الدولتين»..

يستهدف تقديم جدول زمني لبناء وتنفيذ الدولة الفلسطينية... ويُعقد الأربعاء والخميس المقبلين

الشرق الاوسط..الرياض: عبد الهادي حبتور... تحتضن العاصمة السعودية الرياض، يومَي الأربعاء والخميس المقبلين، اجتماعاً رفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ «حل الدولتين» يضم دبلوماسيين ومبعوثين من عدة دول ومنظمات إقليمية ودولية، وذلك لتقديم جدول زمني محدد لبناء وتنفيذ الدولة الفلسطينية وحل الدولتين على طريق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط. وسوف يُلقي وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، كلمة ترحيبية في بداية الاجتماع، ثم يتحدث فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا). كانت السعودية قد أعلنت في سبتمبر (أيلول) الماضي باسم الدول العربية والإسلامية والشركاء الأوروبيين إطلاق «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين»، وذلك خلال الاجتماع الوزاري بشأن القضية الفلسطينية وجهود السلام، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة. ووفقاً لمصادر مطلعة تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، فإن اجتماع الرياض الذي يعد أول «اجتماع متابعة» رفيع المستوى، يهدف إلى جمع مدخلات عملية، وتقديمها على مستوى سياسي رفيع، ووضع نظرة عامة على جميع المكونات المقترحة تحت مظلة التحالف العالمي، والبدء في الإعداد العملي. ويُنتظر أن تركز اجتماعات المتابعة الأخرى التي تبدأ في الرياض، تليها بروكسل والقاهرة وعمان وأوسلو وأنقرة وربما في أماكن أخرى، على عدد من العناصر المحددة لعمل التحالف العالمي لتنفيذ الحل القائم على وجود دولتين. كما يهدف اجتماع الرياض إلى تحقيق نتائج ملموسة لكيفية إيصال مخرجات الاجتماعات إلى المستوى السياسي وتنفيذها، وتقديم جدول زمني محدد لبناء وتنفيذ الدولة الفلسطينية وحل الدولتين، إلى جانب اتخاذ تدابير للحفاظ على إمكانية حل الدولتين، بما في ذلك كيفية ضمان المساءلة فيما يتعلق بالقانون الدولي، وتنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وحسب المصادر نفسها، فإن المملكة من خلال استضافتها للاجتماع، تعمل في شراكة كاملة مع المبادرين الآخرين للتحالف العالمي: أعضاء فريق الاتصال المشترك بين جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي المعنيّ بغزة (البحرين، والأردن، وإندونيسيا، وفلسطين، وقطر، وتركيا، ومصر، ونيجيريا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي)، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، والنرويج. ووفقاً لمصادر «الشرق الأوسط»، سيركز اجتماع الرياض أيضاً على عمل «أونروا» بصفتها أكبر جهة فاعلة إنسانياً في غزة اليوم، وتمثل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية حتى تنفيذ حل الدولتين. كان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، قد أكد خلال كلمته خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، أن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة حقٌّ أصيل وأساسي للسلام، وليس نتيجة نهائية يتم التفاوض عليها ضمن عملية سياسية بعيدة المنال. وقال: «نُؤكد تقديرنا للدول التي اعترفت بفلسطين مؤخراً، وندعو الدول كافة إلى التحلي بالشجاعة واتخاذ القرار نفسه، والانضمام إلى الإجماع الدولي المتمثّل في 149 دولة مُعترفة بفلسطين. إنّ تنفيذ حلّ الدولتين هو الحل الأمثل لكسر حلقة الصراع والمعاناة، وإنفاذ واقع جديد تنعم فيه المنطقة كافة، بها فيها إسرائيل، بالأمن والتعايش». واختتم الوزير كلمته بإعلان إطلاق «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين»، قائلاً: «إننا اليوم باسم الدول العربية والإسلامية وشركائنا الأوروبيين نعلن إطلاق (التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين)، وندعوكم للانضمام إلى هذه المبادرة، مؤكدين أننا سنبذل قصارى جهودنا لتحقيق مسار موثوق لا رجعة فيه لسلام عادلٍ وشامل. ونتطلع إلى سماع ما لديكم للإسهام في إنهاء هذا الصراع، حفاظاً على الأمن والسلم الدوليين».

تواصل الجسر الإغاثي السعودي إلى لبنان بوصول الطائرة الـ15

بيروت: «الشرق الأوسط».. وصلت الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة عشرة التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إلى مطار رفيق الحريري الدولي في مدينة بيروت بالجمهورية اللبنانية، الاثنين، وتحمل الطائرة على متنها مساعدات إغاثية متنوعة تشتمل على مواد غذائية وطبية وإيوائية. يأتي ذلك انطلاقاً من الدور الإنساني الرائد وتجسيداً للقيم النبيلة والمبادئ الثابتة للسعودية ممثلة بذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة بالوقوف مع الدول والشعوب المحتاجة إلى مواجهة الأزمات والصعوبات كافة التي تمر بها.

وزيرا خارجية السعودية واليابان يبحثان المستجدات في غزة والجهود المبذولة بشأنها

الرياض: «الشرق الأوسط».. تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، الاثنين، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية اليابان إيوايا تاكيشي. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، ومناقشة المستجدات في قطاع غزة، والجهود المبذولة بشأنها.

وزير الخارجية السعودي يناقش مع نظيره الإيراني تداعيات التصعيد في المنطقة

الرياض: «الشرق الأوسط».. ناقش الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، آخر التطورات في المنطقة وتداعيات التصعيد، وأهمية تجنب كل ما من شأنه زعزعة أمنها واستقرارها. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الأمير فيصل بن فرحان مع عراقجي، استعرض خلاله الجانبان العلاقات الثنائية.

وزراء العدل في دول الخليج يبحثون تفعيل «اتفاقية تسليم المتهمين والمحكومين»

المهندي: التهديدات الأمنية تستلزم التنسيق القانوني والتعاون القضائي

الدوحة: «الشرق الأوسط»... بحث وزراء العدل الخليجيون، في اجتماعهم بالعاصمة القطرية (الدوحة) اليوم (الاثنين)، اعتماد «اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم»، بين دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى مشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس. وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن الاجتماع الـ34 لوزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في قطر اليوم؛ سيبحث «اعتماد لعدد من الاتفاقيات، كاتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم، والتي تأتي استكمالاً لمنظومة اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين دول المجلس». وأضاف البديوي في تصريح نقلته الأمانة العامة للمجلس، أن اجتماع وزراء العدل سيعتمد كذلك «إقرار الاتفاقية المنظمة للتعاون في المسائل المدنية والأحوال الشخصية، والاتفاقية المنظمة للتعاون في المسائل الجزائية، اللتين تأتيان تطويراً لاتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية، وإقرار وثيقة الدوحة لقواعد الأحداث، التي تضم بين جنباتها المبادئ العامة المتطلب مراعاتها عند محاكمة الأحداث، تمهيداً لرفعهم لمقام المجلس الأعلى، وهذه الاتفاقيات هي خير دليل على أهمية التعاون القائم بين دول المجلس في المجال العدلي». وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن لجنة وزراء العدل بدول المجلس، أسهمت في تعزيز وتقريب القوانين والأنظمة في المجال العدلي، وحققت تجانساً في هذا الجانب بين دول المجلس عبر عدد من الإنجازات، من أبرزها اعتماد اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية، واعتماد أكثر من 21 نظاماً (قانوناً) في كافة المجالات العدلية بصفة استرشادية. وترأس الاجتماع الرابع والثلاثين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري إبراهيم بن علي بن عيسى المهندي الذي ثمَّن «ما حققته وزارات العدل بدول مجلس التعاون من تحديث وتطوير للأنظمة القانونية والقضائية، والتوجه نحو تمكين العدالة الرقمية، مستفيدة في ذلك من التطور التكنولوجي المتسارع». وأشار المهندي إلى أن «التحديات والتهديدات الأمنية الخطيرة التي تعصف بالعالم اليوم تستلزم من وزارات العدل بدول مجلس التعاون المزيد من تعميق التنسيق القانوني والتعاون العدلي والقضائي، وتوحيد التشريعات النافذة، لإيجاد منظومة خليجية قانونية متكاملة، قادرة على مواجهة هذه التحديات، والعمل على وضع استراتيجية خليجية كفيلة بالارتقاء بالعمل القانوني الخليجي المشترك». ونوه وزير العدل القطري إلى أهمية اعتماد خطة عمل لتنفيذ برنامجٍ خليجي متخصص في مجال بناء القدرات البشرية والفنية، للعاملين في الأجهزة المختصة بمجالات حماية حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وإنفاذ القانون. وشارك وزير العدل السعودي الدكتور وليد الصمعاني في هذا الاجتماع الذي بحث -كذلك- اتفاقيتي التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية، والأحوال الشخصية، والجزائية، بدول المجلس، وتحويل بعض المبادئ التشريعية الواردة في القوانين والأنظمة إلى قواعد موحدة، إضافة إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع. ويناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون القانوني والقضائي المشترك بين وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من بينها مشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتفاقيات للتعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والمسائل الجنائية بين دول المجلس، ومشروع القواعد الموحدة لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية لدول مجلس التعاون، ومقترح الأمانة العامة بتحويل بعض المبادئ الواردة في القوانين إلى قواعد موحدة.

الكويت تستضيف القمة الخليجية مطلع ديسمبر المقبل

الكويت: «الشرق الأوسط».. كشف وزير الإعلام الكويتي أن القمة الخليجية التي تجمع قادة دول مجلس التعاون الخليجية ستعقد في الكويت في الأول من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري بحث اليوم مع وكلاء قطاعات وزارة الإعلام آخر الاستعدادات والتجهيزات في شأن استضافة دولة الكويت لمؤتمر القمة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدورة الـ45 المزمع عقده بدولة الكويت في الأول من شهر ديسمبر المقبل. وأكد الوزير المطيري، في بيان عقب اجتماعه بالوكلاء، أن جميع الإمكانات المادية والبشرية ستُسخَّر لهذا الحدث الكبير من خلال جميع الإدارات المعنية التي بدأت العمل فعلياً بالتحضير والتجهيز للقمة، وعمل تقارير خاصة، وإجراء مقابلات تسجيلية لأبرز الشخصيات التي كان لها دور كبير ومؤثر في القمم الخليجية السابقة. وذكر البيان أن وكلاء قطاعات الوزارة قدموا عرضاً مرئياً للوزير المطيري حول استعدادات وجاهزية كل قطاع من قطاعات، والدور المنوط بكل منها، وكذلك التجهيزات الخاصة بالمركز الإعلامي المصاحب والأنشطة والفعاليات التي ستقام بالتزامن مع انعقاد القمة لإبراز هذا الحدث الخليجي الذي يعكس العلاقات التاريخية العميقة بين دول مجلس التعاون الخليجي.

«الشورى» القطري يقرّ العودة لنظام «التعيين» بدلاً من «الانتخاب» لاختيار أعضائه

رئيس المجلس: التعديلات تهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ العدل وسيادة القانون

مجلس الشورى القطري أقرّ اليوم في جلسته برئاسة حسن بن عبد الله الغانم (رئيس المجلس) مشروع التعديلات الدستورية التي تُفضي إلى العودة لنظام «التعيين» لاختيار أعضاء مجلس الشورى بدلاً من «الانتخاب» (قنا)

الدوحة: «الشرق الأوسط»... أقر مجلس الشورى القطري بالإجماع مشروع التعديلات الدستورية، التي أعلن عنها أمير البلاد منتصف الشهر الجاري، والتي تفضي إلى العودة لنظام «التعيين» لاختيار أعضاء مجلس الشورى، بدلاً من «الانتخاب». كان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري أنه سيطرح للاستفتاء العام تعديلات دستورية تشمل إلغاء انتخاب ثلثَي أعضاء مجلس الشورى، وتكريس نظام تعيينهم جميعاً. وأكد مجلس الشورى في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية، أن هذه التعديلات تؤكد حرص أعضاء مجلس الشورى «على تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ مبدأ العدل وسيادة القانون، وتحقيق المصلحة العليا للبلاد»، وفق توجيهات أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وأكد رئيس مجلس الشورى حسن بن عبد الله الغانم، أن مشروع التعديلات الدستورية «يجعلنا أمام مرحلة مهمة ستضع دولة قطر في مرتبة متقدمة، وستفتح آفاقاً نحو النمو والتقدم والازدهار، وستذكرها الأجيال القادمة بفخر واعتزاز». وقال: «إن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة في تعزيز وحدتنا الوطنية وترسيخ مبدأ سيادة القانون»، مضيفاً أن الغاية من اقتراح هذه التعديلات الدستورية، كما أشار الأمير في خطابه أمام مجلس الشورى، «هي الحفاظ على وحدة الشعب وتعزيز المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات». وشدد رئيس المجلس على أن هذه التعديلات تأتي لتعكس التزام دولة قطر تطبيق مبدأ العدل وسيادة القانون في مجالات الحياة كافة، وتحقيق تطلعات المواطن القطري نحو مستقبل أفضل يسوده القانون. وأضاف أن «إقرار هذه التعديلات والغايات النبيلة التي تهدف إلى تحقيقها تجعلنا أمام لحظات تاريخية في مسيرة التطور والنماء لدولتنا الحبيبة، لقد ورثنا وطناً آمناً ومتماسكاً اجتماعياً لا توجد به انقسامات، ونريد أن نورِّث لأبنائنا وطناً أقوى وأكثر تماسكاً». كانت قطر قد نظَّمت في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2021 أول انتخابات نيابية تشهدها البلاد منذ قيام مجلس الشورى في عام 1972. ويكرس الدستور القطري الساري منذ عام 2005، مبدأ انتخاب ثلثَي أعضاء مجلس الشورى المؤلَّف من 45 عضواً، على أن يعيِّن الأمير الثلث.

جانب من جلسة مجلس الشورى القطري لإقرار مشروع التعديلات الدستورية (قنا)

المواد المعدّلة

يشمل مشروع التعديلات الدستورية، استبدال نصوص المواد: (1)، و(7)، و (13)، و(74)، و(77)، و(80)، و(81)، و(83)، و(86)، و(103)، و(104)، و(114)، و(117)، و(150) من الدستور الدائم لدولة قطر، إلى جانب إضافة مادة (75 مكرراً)، ومادة (125/ فقرة أخيرة)، وإلغاء المواد: (78)، و(79)، و (82) من الدستور.

المادة رقم (1) أصبحت في النص المقترح: «قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي يقوم على الشورى والعدل وسيادة القانون، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. وشعب قطر جزء من الأمة العربية»، بعد أن كانت: «قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. وشعب قطر جزء من الأمة العربية».

المادة رقم (7) أصبحت في النص المقترح: «تقوم السياسة الخارجية للدولة على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين، عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، وبما يتفق مع دور الدولة في حل تلك المنازعات على المستويين الإقليمي والدولي من خلال الوساطة والحوار، وما يستلزمه ذلك من الحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون مع الأمم المحبة للسلام»، بعد أن كانت: «تقوم السياسة الخارجية للدولة على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين، عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون مع الأمم المحبة للسلام».

المادة رقم (13) أصبحت في النص المقترح: «مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، للأمير عند تعذر نيابة ولي العهد عنه، أو في الأحوال الأخرى التي يقدرها، أن يعيِّن بأمر أميري نائباً له من العائلة الحاكمة لمباشرة بعض صلاحياته واختصاصاته. فإن كان من تم تعيينه يشغل منصباً أو يتولى عملاً في أي جهة، فإنه يتوقف عن القيام بمهامه مدة نيابته عن الأمير. ويؤدي نائب الأمير بمجرد تعيينه، أمام الأمير، ذات اليمين التي يؤديها ولي العهد»، بعد أن كانت: «مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، للأمير عند تعذر نيابة ولي العهد عنه أن يعيِّن بأمرٍ أميري نائباً له من العائلة الحاكمة لمباشرة بعض صلاحياته واختصاصاته. فإن كان من تم تعيينه يشغل منصباً أو يتولى عملاً في أية جهة، فإنه يتوقف عن القيام بمهامه مدة نيابته عن الأمير. ويؤدي نائب الأمير بمجرد تعيينه، أمام الأمير، ذات اليمين التي يؤديها ولي العهد».

المادة رقم (74) أصبحت في النص المقترح: «يؤدي الأمير قبل مباشرة صلاحياته اليمين التالية: (أقسم بالله العظيم أن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وأن أصون استقلال البلاد وأحافظ على سلامة إقليمها، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه)»، بعد أن كانت: «يؤدي الأمير قبل مباشرة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الشورى اليمين التالية: (أقسم بالله العظيم أن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وأن أصون استقلال البلاد وأحافظ على سلامة إقليمها، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه)».

المادة رقم (77) أصبحت في النص المقترح: «يتألف مجلس الشورى من عدد لا يقل عن خمسة وأربعين عضواً، ويصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري»، بعد أن كانت: «يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضواً. يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعيِّن الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم. وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم».

المادة رقم (80) أصبحت في النص المقترح: «يجب أن تتوافر في عضو مجلس الشورى الشروط التالية: 1- أن يكون قطري الجنسية. 2- أن يجيد اللغة العربية قراءةً وكتابةً. 3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مُخلَّة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره وفقاً للقانون. 4- أن يكون من أهل العلم أو الرأي أو من ذوي الكفاءة والخبرة»، بعد أن كانت: «يجب أن تتوافر في عضو مجلس الشورى الشروط التالية: 1- أن تكون جنسيته الأصلية قطرية. 2- ألا تقل سنه عند قفل باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية. 3- أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة. 4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مُخلَّة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره وفقاً للقانون. 5- أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقاً لقانون الانتخاب».

المادة رقم (81) أصبحت في النص المقترح: «مدة المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويعين أعضاء المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على نهاية تلك المدة، وإذا لم يتم التعيين عند انتهاء مدة المجلس، أو تأخر لأي سبب من الأسباب، يبقى المجلس قائماً حتى يتم تعيين أعضاء المجلس الجديد. ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا للضرورة وبمرسوم، على ألا يتجاوز ذلك المد فصلاً تشريعياً واحداً»، بعد أن كانت: «مدة المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتُجرى انتخابات المجلس الجديد خلال التسعين يوماً السابقة على نهاية تلك المدة، ويجوز إعادة انتخاب مَن انتهت مدة عضويته، وإذا لم تتم الانتخابات عند انتهاء مدة المجلس، أو تأخرت لأي سبب من الأسباب، يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد. ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا للضرورة وبمرسوم، على ألا يتجاوز ذلك المد فصلاً تشريعياً واحداً».

المادة رقم (83) أصبحت في النص المقترح: «إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب، يعيِّن الأمير عضواً آخر خلال شهر من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو. وتكون مدة عضوية العضو الجديد لنهاية مدة المجلس. وإذا وقع الخلو خلال الشهرين السابقين على انتهاء مدة المجلس، فلا يجري إحلال عضو بديل»، بعد أن كانت: «إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى المنتخبين قبل نهاية مدته بستة أشهر على الأقل لأي سبب من الأسباب، انتُخب خلف له خلال شهرين من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان، وإذا خلا محل أحد الأعضاء المعينين عيِّن عضو جديد خلفاً له، وفي كلتا الحالتين يكمل العضو الجديد مدة سلفه».

المادة رقم (86) أصبحت في النص المقترح: «إذا تأخر انعقاد المجلس عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة السابقة، خُفضت مدة دور الانعقاد بمقدار الفارق بين الميعادين»، بعد أن كانت: «استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير مجلس الشورى لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس خلال شهر من انتهاء تلك الانتخابات. وإذا تأخر انعقاد المجلس في هذا الدور عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة السابقة خُفضت مدة الانعقاد بمقدار الفارق بين الميعادين».

المادة رقم (103) أصبحت في النص المقترح: «لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية، أو أخلَّ بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه»، بعد أن كانت: «لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتّخب على أساسها، أو أخلَّ بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه».

المادة رقم (104) أصبحت في النص المقترح: «للأمير، في أحوال الضرورة، ومقتضيات المصلحة العامة، حل مجلس الشورى بمرسوم، وإذا حل المجلس وجب تعيين المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحل. وإلى أن يعيَّن المجلس الجديد يتولى الأمير بمعاونة مجلس الوزراء سلطة التشريع»، بعد أن كانت: «للأمير أن يحل مجلس الشورى بمرسوم يبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء انتخابات المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحل. وإلى أن يجرى انتخاب المجلس الجديد يتولى الأمير بمعاونة مجلس الوزراء سلطة التشريع».

المادة رقم (114) أصبحت في النص المقترح: «لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وتولي الوظائف العامة في الدولة، وذلك فيما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقاً للقانون»، بعد أن كانت: «لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وتولي الوظائف العامة وذلك فيما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقاً للدستور».

المادة رقم (117) أصبحت: «لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته قطرية»، بعد أن كانت: «لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته الأصلية قطرية».

المادة رقم (150) أصبحت في النص المقترح: «يلغى النظام الأساسي المؤقت المعدل المعمول به في الدولة والصادر في 19/4/1972، ويستمر مجلس الشورى الحالي في ممارسة اختصاصاته حتى يتم تعيين أعضاء مجلس الشورى الجديد»، بعد أن كانت: «يلغى النظام الأساسي المؤقت المعدل المعمول به في الدولة والصادر في 19/4/1972، وتبقى سارية الأحكام الخاصة بمجلس الشورى الحالي إلى أن يتم انتخاب مجلس الشورى الجديد». فيما اشتمل مشروع التعديلات الدستورية على إضافة النصين التاليين إلى الدستور الدائم لدولة قطر: (75 مكرراً): «للأمير أن يدعو مجلس العائلة الحاكمة وأهل الحل والعقد ومجلس الشورى، أو أياً منهم، لمناقشة ما يراه من الأمور»، و (125/فقرة أخيرة): «ويجوز لرئيس مجلس الوزراء تفويض بعض صلاحياته إلى نوابه والوزراء».

المواد الملغاة

تضمَّن مشروع التعديلات الدستورية إلغاء:

المادة رقم (78): «يصدر نظام الانتخاب بقانون. تحدَّد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب».

المادة رقم (79): «تحدد الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة ومناطق كل منها بمرسوم».

المادة رقم (82): «يعين القانون الجهة القضائية المختصة بالفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الشورى».

واستعرض المجلس مشروع قانون بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، والمحال إليه من الحكومة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته، ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس. كما استعرض المجلس أيضاً مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.