أخبار مصر..وإفريقيا..السيسي يؤكد لوفد أوروبي ضرورة تضافر جهود وقف النار في غزة ولبنان..هل ينجح «المقترح المصري» في التوصل إلى «هدنة» بغزة؟..زلازل إثيوبيا المتكررة تثير قلقاً مصرياً بشأن سلامة «سد النهضة»..غوتيريش: السودان يعاني كابوس العنف..الدبيبة يدعو لإنعاش الحياة السياسية الليبية عبر «دستور دائم وانتخابات نزيهة»..باريس تطمح إلى الحصول على «ثمن» لتبديل موقفها من ملف الصحراء المغربية..10 % من سكان موريتانيا أجانب..أين الخطر؟.. «الإرهاب» يصعّد هجماته في دول الساحل الأفريقي..

الثلاثاء 29 تشرين الأول 2024 - 5:31 ص

عربية

عبدالعاطي يُشدّد على محورية دور «الأونروا»..

السيسي يؤكد لوفد أوروبي ضرورة تضافر جهود وقف النار في غزة ولبنان

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي |

- توفيق يُشدّد على تعزيز آليات التعاون مع بكين أمنياً

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، ضرورة تضافر جميع جهود الأطراف الدولية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، للدفع بقوة في اتجاه التهدئة وإيقاف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان وإنهاء الاعتداءات في الضفة الغربية المحتلة والإنفاذ «الكامل والفوري» للمساعدات الإغاثية. وذكر الناطق باسم الرئاسة أحمد فهمي في بيان، أن السيسي تناول مع مانفريد فيبر، رئيس «حزب الشعب الأوروبي»، الذي يعد أكبر مجموعة سياسية في البرلمان الأوروبي، مستجدات الأوضاع الإقليمية. وشدد الرئيس المصري، على أن «سبيل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة» هو «حل الدولتين» وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية. وأشاد الجانب الأوروبي، بدور مصر «الثابت والراسخ» في تدعيم الاستقرار الإقليمي وجهودها «الحثيثة» لتسوية الأزمات القائمة في المنطقة. وشهد اللقاء تأكيد عمق العلاقات المصرية - الأوروبية، التي تكللت أخيراً بالشراكة الاستراتيجية والشاملة، بما يعكس المصالح المشتركة، حيث أكد فيبر «التقدير الكبير» لمصر على المستوى الأوروبي وحرص المجموعة السياسية لـ«حزب الشعب الأوروبي» على تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة. وأشار إلى «العلاقات الاقتصادية المتشعبة والمتنامية» بين الجانبين وزيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر «لتحقيق الاستفادة المشتركة من الجهود التنموية التي تشهدها مصر بما يحقق مصالح الجانبين». من جانبه، أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي، خلال لقائه فيبر، أهمية دعم الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية، مشدداً على محورية دور وكالة «الأونروا» في دعم اللاجئين الفلسطينيين.

محادثات مصرية – صينية

في سياق منفصل، بدأ وزير الداخلية اللواء محمود توفيق أمس، زيارة للصين، على رأس وفد أمني رفيع المستوى، تلبية لدعوة وزير الأمن العام الصيني وانغ شيا هونغ، لبحث سبل تطوير علاقات التعاون الأمني. وأكد توفيق، عقب وصوله بكين «أهمية تعزيز آليات التعاون الأمني المشترك، في ضوء تعاظم التحديات الأمنية التي تواجه دول العالم، وضرورة تفعيل آليات التنسيق الأمني الثنائي ومتعدد الطرف بين الأجهزة الأمنية لمواجهة التحديات المرتبطة بانتشار الفكر والأيديولوجيات المتطرفة والجرائم المنظمة».

تحسين الإنفاق العام

برلمانياً، وافق مجلس الشيوخ المصري، خلال جلسته العامة أمس، على إرجاء مناقشة طلب مقدم من النائب أحمد جلال أبوالدهب، في شأن استيضاح سياسة الحكومة في تحسين الإنفاق العام، وضمان توجيه الموارد المالية اللازمة للقطاعات الأكثر احتياجاً إلى إحدى جلسات المجلس المقبلة.

هل ينجح «المقترح المصري» في التوصل إلى «هدنة» بغزة؟..

إعلام إسرائيلي وصف مباحثات الدوحة بـ«الجيدة»..وجولة أخرى خلال أيام

القاهرة: «الشرق الأوسط».. مقترح مصري جديد بشأن الهدنة في قطاع غزة، طرحته الرئاسة المصرية علناً، بعد ساعات من انطلاق جولة محادثات في الدوحة، وسط تضارب بشأن قبول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من عدمه، وغموض لا يزال يسيطر على رد «حماس»، قبل نحو أسبوع من اتجاه أنظار المنطقة نحو الانتخابات الأميركية المصيرية في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، يرون أن المقترح المصري المعلَن بمثابة «تحريك للمياه الراكدة» في المفاوضات المجمدة منذ شهرين، ويضع ضغوطاً على نتنياهو، وهو بمثابة اختبار لجديته، معبِّرين عن تخوُّفهم من تعطيل الأخير، إتمام الصفقة قبل الانتخابات الأميركية انتظاراً لدعم حليفه دونالد ترمب حال وصوله للبيت الأبيض. وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد الماضي، إن «مصر قامت خلال الأيام القليلة الماضية بجهد كبير لإطلاق مبادرة تهدف إلى تحريك الموقف، وإيقاف إطلاق النار لمدة يومين، يجري خلالها تبادل 4 رهائن مع الأسرى الموجودين في السجون الإسرائيلية، ثم خلال 10 أيام يجري التفاوض على استكمال الإجراءات في قطاع غزة، وصولاً إلى إيقاف كامل لإطلاق النار، وإدخال المساعدات». وقبل تصريح السيسي بأسبوع تقريباً، عقد رئيس المخابرات المصرية، حسن رشاد، اجتماعاً، في 20 أكتوبر (تشرين الأول) بالقاهرة مع رئيس «الشاباك»، رونين بار، حسبما نقل موقع «أكسيوس»، الأحد، عن مصدر وصفه بالمطلع، لافتاً إلى أن المصريين اقترحوا البدء بـ«صفقة صغيرة» تتضمن إطلاق سراح عدد محدود من الرهائن المحتجزين لدى «حماس»، مقابل وقف إطلاق النار في غزة أياماً قليلة، على أن تتبعها مفاوضات متجددة حول اتفاق أشمل للرهائن، ووقف إطلاق النار. وساد التضارب بشأن موقف نتنياهو دون تعقيب مباشر من إسرائيل؛ وقالت «القناة 12» الإسرائيلية، الاثنين، إنه جرى طرح الاقتراح المصري للمناقشة في المجلس الوزاري المصغّر «الكابنيت»، وحظي بتأييد غالبية الوزراء باستثناء نتنياهو وإيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش. لكن وسائل إعلام عبرية، عادت ونقلت عن نتنياهو، قوله خلال اجتماع لحزب «الليكود»، يوم الاثنين: «إذا كان هناك اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة يومين للإفراج عن 4 من الرهائن، فسأقبله على الفور». وذهب وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، في تصريحات، الأحد، إلى أنه يجب تقديم «تنازلات مؤلمة» لتأمين استعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية وحدها لن تحقق أهداف الحرب.

ورقة ضغط

الأكاديمي المصري المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، يرى أن المقترح المصري بمثابة تحريك للمياه الراكدة في المفاوضات، لافتاً إلى أن المقترح يعد بمثابة ورقة ضغط على الجانبين، لا سيما على نتنياهو، واختبار لمدى جديته أمام الرأي العام الإسرائيلي، خصوصاً مع طرح يومين فقط كبداية مقابل 4 أسرى، وحال رفضه سيؤكد أنه ضد الحفاظ على أرواح شعبه. وبحسب فؤاد أنور، فإن هناك تضارباً وتخبطاً في الجانب الإسرائيلي، وليس هناك بيان رسمي يحسم قبول الصفقة من عدمه، في ضوء وجود خلافات بين نتنياهو وغالانت الأقرب لتمرير الصفقة، وتقديم تنازلات تحفظ أرواح الرهائن، متوقعاً استمرار رئيس الوزراء الإسرائيلي في المراوغة. ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن المقترح المصري أمامه «تحدي معارضة نتنياهو له، وفق ما أثير إعلامياً بأنه طلب تعديلات عليه في اجتماع الدوحة، وأنه يجب إتمام الاتفاق تحت بند مفاوضات تحت النار». وباعتقاد مطاوع فإنه لن تقبل دولتا الوساطة مصر وقطر أو «حماس» ذلك الموقف الإسرائيلي، في ظل ما يثار إعلامياً أيضاً بأن الحركة طرحت صفقة شاملة بمثابة مقترح جديد. وذلك المقترح بحسب فؤاد أنور، يراه موقفاً إسرائيلياً، يقابله رفض من «حماس»، والتمسك بصفقة على مراحل للرهائن لكشف جدية ومصداقية نتنياهو. وجاء الإعلان عن المقترح المصري تزامناً مع استضافة قطر، الأحد، بحضور مدير المخابرات المركزية الأميركية ويليام بيرنز، ورئيس «الموساد» ديفيد برنياع، ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، «بهدف التوصل إلى اتفاق قصير الأجل لأقل من شهر، وتبادل بعض الرهائن مع فلسطينيين محتجزين في سجون إسرائيل، بوصفه مقدمة لاتفاق أكثر استدامة»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء، عن مصدر لم تسمه، وقتها. وكشفت «‏القناة 12» الإسرائيلية، الاثنين، أن أجواء مباحثات الدوحة التي لم تشارك بها مصر بشأن التهدئة في غزة كانت «إيجابية، والهدف عقد اجتماع آخر خلال أيام».

شراء الوقت

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من «حماس» على المقترح المصري، لكن مسؤولاً فلسطينياً قريباً من جهود الوساطة قال لـ«رويترز»: «أتوقع أن تستمع (حماس) إلى العروض الجديدة، لكنها لا تزال مصممة على أن يؤدي أي اتفاق إلى إنهاء الحرب، وخروج القوات الإسرائيلية من غزة». وفي ظل غموض موقف «حماس»، يرى فؤاد أنور أنه لا بديل عن «تنازلات» تقدمها إسرائيل كما قال غالانت، لافتاً إلى أن نتنياهو يتوهم أنه حقق مكاسب، بينما هناك 101 أسير لدى «حماس» لن يستطيع حل أزمتها بتلك المراوغات، والانفصال عن الواقع من أجل دعم حليفه دونالد ترمب وبقائه السياسي. ويتوقع أنه حال تراجع نتنياهو وجلست الفرق الفنية لكتابة تفاصيل الاتفاق ضمن جولات جديدة من المحادثات بعد اجتماع الدوحة، فإنه من الممكن أن يحدث قبل الانتخابات الأميركية، مستدركاً: «لكن إذا استمرت مراوغة نتنياهو فستستمر المحادثات، ولن يكون هناك اتفاق إلا بعد الانتخابات». ويتفق المحلل السياسي الفلسطيني، مع الرأي السابق، متوقعاً استمرار جولات المحادثات دون الذهاب لاتفاق على أرض الواقع قبل الانتخابات الأميركية، مشيراً إلى أن نتنياهو يواصل شراء الوقت والمراوغة لعدم إبرام اتفاق إلا بعد الانتخابات، وظهور الفائز بها.

الحكومة المصرية توسّع مشاوراتها في مواجهة تحديات داخلية وخارجية

مدبولي أكد «الانفتاح» على المقترحات والانتقادات كافّة لتحقيق «المصلحة»

الشرق الاوسط...القاهرة: فتحية الدخاخني.. لمواجهة تحديات داخلية وخارجية تعصف بالبلاد، وسّعت الحكومة المصرية مشاوراتها مع سياسيين وخبراء متخصصين في مجالات عدة، بشأن مقترحات للحد من تبعات التطورات الجيوسياسية على البلاد. فإلى جانب جلسات «الحوار الوطني» المستمرة منذ أكثر من عام بشأن مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بدأ رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الاثنين، عقد «جلسات فكرية» مع «قامات متخصصة» لمناقشة ملفات سياسية على الساحتين الخارجية والداخلية. وأكد مدبولي، خلال اللقاء، «انفتاح» حكومته على «جميع الآراء والمقترحات والأفكار، بل والانتقادات أيضاً»، وقال: «يهمني الإنصات لكل ما تطرحونه، بما يُسهم في تحقيق المصلحة العامة للدولة المصرية»، وفق إفادة رسمية نشرتها صفحة رئاسة الوزراء على «فيسبوك». وأعرب مدبولي عن سعادته بعقد مثل هذه اللقاءات التي «تشهد طرح مختلف الأفكار والرؤى، والاستماع إلى نقاشات حول ما يدور من أحداث محلياً وإقليمياً وعالمياً»، مُشيراً إلى أنه سبق أن «عقد لقاءً موسعاً مع عدد من القامات الفكرية المتميزة؛ اقتصادياً، وسياسياً، وثقافياً، واجتماعياً، استمع خلالها إلى أفكار بنّاءَة تعمل الحكومة على الاستفادة منها». ولفت رئيس الحكومة المصرية إلى أنه «خلال اللقاء الموسع السابق أشار إلى أنه ستكون هناك جلسات تخصصية مع عدد من القامات الفكرية في مختلف المجالات؛ من أجل النقاش والتشاور حول ملفات محددة»، وهي الجلسات التي بدأت، الاثنين، «لمناقشة الأوضاع السياسية على المستويين؛ الخارجي والداخلي، والاستفادة من آراء ومقترحات الحضور حول مُقتضيات هذه المرحلة». عُقد اللقاء الأول من سلسلة «الجلسات الفكرية» في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وحضره عدد من المفكرين السياسيين؛ من بينهم: أستاذا العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور علي الدين هلال، والدكتور محمد كمال، والكاتب والمفكر السياسي وسفير مصر الأسبق لدى واشنطن السفير محمد توفيق. واقترح مدبولي مناقشة عدد من المحاور ذات الصلة بالسياسة الخارجية، والأوضاع الداخلية، من بينها؛ الانتخابات الأميركية وانعكاساتها على منطقة الشرق الأوسط، والأوضاع الإقليمية وتداعيات الصراع في المنطقة، إلى جانب مختلف الأبعاد في الدائرة المحلية. وعدّ المفكرون المشاركون في المناقشات تنظيم مثل هذه الجلسات «انعكاساً لحرص الحكومة على الاستماع إلى الأفكار والرؤى المختلفة، ما يُسهم في كشف الكثير من الجوانب، واستقراء المواقف والأحداث، وبناء تقديرات موقف تجاه القضايا؛ الأمر الذي يخدم عملية صنع القرار فيما يخص الملفات ذات الصبغتين الخارجية والمحلية»، وفق البيان. واقترحوا في هذا الصدد عقد لقاءات مع قطاعات عدة، مثل أساتذة الجامعات، والنقابات المهنية، وكذا النُّخب المحلية بالمحافظات في «ضوء خصوصية القضايا المرتبطة بكل محافظة». على صعيد السياسة الخارجية، طرح المفكرون عدداً من الرؤى حول القضايا الإقليمية والعالمية، وتأثيراتها في المنطقة ومصر، متطرقين إلى تبعات انتخابات الرئاسة الأميركية على اتجاهات واشنطن السياسية، و«فرص تأثير نتائج الانتخابات في تهدئة الصراع المُحتدم في منطقة الشرق الأوسط، ووضع حد لاتساع دائرته إقليمياً». كما تناولت المناقشات «الفرص الواعدة» لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وعدد من بلدان العالم، «وفق أولوية تراعي المصالح الوطنية، وتخدم النمو الاقتصادي والتنمية». وحول الأوضاع الإقليمية، عرض المفكرون عدداً من السيناريوهات المتوقعة لمسار الصراع في الكثير من النقاط المشتعلة إقليمياً، وفي مقدمتها قطاع غزة، ولبنان، والسودان. وأكدوا أن «مصر حجر الزاوية لكل مساعي تنسيق المواقف إقليمياً وعالمياً». كما ناقشوا «المشكلات الإقليمية الأخرى التي تفرض تأثيراتها في مصر، مثل: أمن البحر الأحمر، وملف المياه». على الصعيد المحلي طرح المُفكرون السياسيون رؤيتهم بشأن عدد من الملفات، ومن بينها: الانتخابات البرلمانية المرتقبة، وانتخابات المحليات، وملف الأجانب في مصر. وأكدوا «أهمية التحرك الميداني لرئيس الوزراء، والمسؤولين، للوقوف على حقيقة المشكلات». وشددوا على «ضرورة انتظام عقد المؤتمرات الصحافية للرد على شواغل الرأي العام». وعدّ رئيس مجلس الوزراء المصري ما طُرح من آراء بمثابة «إضافة مفيدة»، متعهداً «بالعمل على كل فكرة تم تناولها»، مشيراً إلى أنه «دَوّن في 10 ورقات كل كلمة ذُكرت، وسيَطّلع على تفريغ دقيق لكُلِ ما طُرح، كما سيحرص على دورية عقد هذه الجلسة التخصصية حول الملف السياسي مرة على الأقل شهرياً، نظراً إلى أهمية البعد السياسي خلال المرحلة الراهنة». وبينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور مصطفى كامل السيد «أهمية مثل هذه اللقاءات والجلسات الفكرية»، شدد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» على «ضرورة أن يُدعى إليها رموز من مختلف الأطياف والانتماءات السياسية بما في ذلك المعارضة، لزيادة جدواها وتنويع الرؤى المطروحة خلالها». وأشاد أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس الدكتور جمال سلامة، باتجاه الحكومة للاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هذا أمر جيد لا سيما مع تأزّم الأوضاع إقليمياً وانعكاساتهاً على الوضع الداخلي في مصر»، معرباً عن أمله في أن «تتوسع الحكومة في هذه اللقاءات لتضم خبراء في مختلف المجالات». وتأتي هذه «الجلسات الفكرية» في وقت يواصل فيها «الحوار الوطني» جلساته لمناقشة عدد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية؛ إذ يعكف حالياً على مناقشة ملف التحول من «الدعم العيني» المُطبق في البلاد إلى «النقدي». وفرّق سلامة بين «الجلسات الفكرية» و«الحوار الوطني»، وقال: «الميزة في الجلسات الفكرية أنها بين المتخصصين وصانع القرار مباشرة على عكس (الحوار الوطني) الذي يتحاور فيه متخصصون ثم يرفعون توصياتهم إلى الرئيس»، مشيراً إلى أن «(الجلسات الفكرية) تتيح وصول الآراء والمقترحات للسلطة التنفيذية مباشرة». وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعا في أبريل (نيسان) 2022 إلى إطلاق «حوار وطني» بشأن مختلف قضايا العمل العام. ومنذ انطلاق «الحوار الوطني» في مايو (أيار) من العام الماضي «عقد 105 جلسات عامة ومتخصصة، ناقش خلالها الكثير من القضايا السياسية والاقتصادية والمجتمعية التي نتجت عنها مجموعة من التوصيات تم رفعها إلى رئيس الجمهورية»، حسب إفادة رسمية لـ«الحوار الوطني» منتصف الشهر الحالي.

زلازل إثيوبيا المتكررة تثير قلقاً مصرياً بشأن سلامة «سد النهضة»

خبراء طالبوا بدراسات جيولوجية شاملة للمنطقة المحيطة

الشرق الاوسط..القاهرة: عصام فضل... مع ازدياد وتكرار النشاط الزلزالي في إثيوبيا، تسود مخاوف مصرية بشأن إجراءات الأمن والسلامة المطبقة في «سد النهضة» الإثيوبي، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، والذي يثير توترات مع دولتي المصب (مصر والسودان). وطالب خبراء مصريون، أديس أبابا، بضرورة عمل دراسات جيولوجية شاملة للمنطقة المحيطة بالسد، مؤكدين أن النشاط الزلزالي زاد بصورة غير مسبوقة في إثيوبيا خلال السنوات الأخيرة، ما يتطلب الانتباه، وإن كان لا يزال بعيداً عن محيط السد. وتقيم إثيوبيا السد منذ عام 2011، بداعي إنتاج الكهرباء. وتطالب مصر والسودان بإبرام «اتفاق قانوني ملزم» ينظم قواعد ملء وتشغيل «السد»، بما يؤمن حصتيهما من مياه النيل، فضلاً عن تجنب أضرار بيئية واقتصادية أخرى، لكن المفاوضات بين الأطراف الثلاثة لم تنجح في الوصول إلى ذلك الاتفاق على مدار السنوات الماضية. وشهدت إثيوبيا مساء السبت، زلزالاً بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، وهو الزلزال التاسع خلال شهر، والسادس والعشرون خلال العام الحالي، وفق أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي. ويقول شراقي، في منشور له بموقع «فيسبوك»، إن النشاط الزلزالي «ازداد في إثيوبيا بصورة غير مسبوقة خلال السنوات الثلاث الأخيرة»، لافتاً إلى أن «متوسط النشاط الزلزالي في إثيوبيا كان نحو 6 زلازل في العام، لكنه وصل إلى 12 في عام 2022، و38 في 2023، وبلغ عدد الزلازل في العام الحالي 26 زلزالاً حتى الآن». وبشأن معدل الأمان بـ«سد النهضة» مع تكرار الزلازل في إثيوبيا، قال شراقي لـ«الشرق الأوسط»: «من المهم وجود دراسات جيولوجية حديثة تتابع زيادة معدلات النشاط الزلزالي في إثيوبيا». وبحسب شراقي، فإنه «توجد دراسات جيولوجية قديمة للمنطقة، تم على أساسها تحديد مواصفات فنية للسد، ولم تلتزم بها إثيوبيا أيضاً، ورفضت كل التقارير والخطط التي وضعها خبراء دوليون، ومنها خطة المكتب الاستشاري الفرنسي عام 2018». وكشف شراقي أن مواصفات ومعدلات أمان «سد النهضة» قضية مثارة من قبل بدء إنشائه، فما بين عامي 1958 و1964 أجرى مكتب الاستصلاح الأميركي دراسات بطلب من حكومة أديس أبابا، وضع خلالها مواصفات السد الذي كان يسمى حينها «سد الحدود»، لأنه على الحدود السودانية، وكان من بين هذه المواصفات التي وضعت بسبب الطبيعة الزلزالية للمنطقة ألا يتجاوز حجم تخزين المياه خلف السد 11.1 مليار متر مكعب، لكن إثيوبيا تجاهلت كل الدراسات، ووصل تخزين السد إلى 64 مليار متر مكعب. وسبق أن اتفقت مصر والسودان وإثيوبيا عام 2011 على تشكيل «لجنة دولية» لتقييم مشروع «سد النهضة»، ضمت في عضويتها خبيرين من السودان، وخبيرين من مصر، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية والأعمال الهيدرولوجية والبيئية والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود، من ألمانيا وفرنسا وجنوب أفريقيا. وفي مايو (أيار) 2013، خلصت اللجنة الدولية في تقريرها الشامل إلى أن «إنشاء (السد) يحتاج إلى مزيد من الدراسات من جانب الحكومة الإثيوبية لمنع الآثار السلبية»، وأبدت اللجنة حينها عدداً من التحفظات، منها «تحفظات تتعلق بسلامة السد، وتأثير قلة تدفق المياه على دولتي المَصب». في السياق ذاته، دعا أستاذ الاستشعار عن بعد بجامعة تشابمان الأميركية الدكتور هشام العسكري، إلى ضرورة «إجراء دراسات جيولوجية شاملة للمنطقة المحيطة بسد النهضة، وتقييم دوري لسلامته». وأضاف العسكري، في مداخلة تلفزيونية مساء الأحد: «الزلازل التي وقعت في إثيوبيا مؤخراً تبعد نحو 500 كيلومتر عن سد النهضة، لكن هذا لا يعني أن السد في مأمن من الخطر، خصوصاً أن منطقة الفالق الأفريقي تشهد نشاطاً زلزالياً مزداداً». وسبق أن طالبت القاهرة، الجانب الإثيوبي، بتقديم «دراسات فنية تفصيلية» بشأن «السد»، ومعاملات الأمان المتعلقة بالإنشاءات والتشغيل. وحذر وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور هاني سويلم، خلال «المنتدى العالمي العاشر للمياه» الذي عقد بإندونيسيا في مايو (أيار) الماضي، الجانب الإثيوبي، من مخاطر «الاستمرار في بناء (السد) دون تقديم دراسات فنية تفصيلية حول آثاره البيئية والاقتصادية على دول المَصب». ويرى المستشار الأسبق لوزير الري المصري خبير الموارد المائية الدكتور ضياء الدين القوصي، ضرورة إجراء دراسات جيولوجية حديثة ومتابعة مستمرة للنشاط الزلزالي في المنطقة المحيطة بسد النهضة. وقال القوصي لـ«الشرق الأوسط»: «رغم بعد المسافة بين مراكز الزلازل التي حدثت مؤخراً في إثيوبيا، والسد، فإن الخطر ما زال قائماً، حيث يمكن أن يتسبب السد نفسه بكمية المياه المخزنة في نشاط زلزالي، إذ يمكن لتسرب المياه بين الشقوق الصخرية أن يؤدي لاهتزاز القشرة الأرضية، خصوصاً مع وجود فالق أرضي، لذا فإن السد ليس بعيداً عن مخاطر الزلازل، ومن الممكن أن يحدث زلزال قريب منه».

غوتيريش: السودان يعاني كابوس العنف

«الأغذية العالمي» يحذر من «مجاعة محدقة»

واشنطن: «الشرق الأوسط».. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، أن الشعب السوداني الذي يواجه معاناة متزايدة كل يوم، يعيش «كابوساً» من الجوع والأمراض و«العنف الإثنيّ الجسيم»، خصوصاً في إقليم دارفور، غرب السودان. وقال غوتيريش، أمام مجلس الأمن، إنه بعد 18 شهراً من الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، «تزداد المعاناة يوماً بعد يوم، وبات لدينا اليوم 25 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة». وأضاف أنه مع مقتل آلاف المدنيين وأعمال الاغتصاب «على نطاق واسع» وغيرها من «الفظائع التي لا تُوصَف»، فإن «الشعب السوداني يعيش كابوساً من العنف»، معرباً عن شعوره بصدمة «مروِّعة». من جهة أخرى، طالبت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي بتسهيل كامل للوصول إلى السودان من مختلف المعابر لمواجهة «مجاعة محدقة» في البلد.

الصحة السودانية تعلن حصيلة جديدة لضحايا هجوم «قوات الدعم السريع» في الجزيرة

بورت سودان: «الشرق الأوسط».. قُتل 124 شخصاً، وأصيب 200 آخرون في ولاية الجزيرة بوسط السودان جراء هجوم شنته «قوات الدعم السريع» التي حاصرت عدداً من القرى، الجمعة، بحسب حصيلة جديدة أعلنها وزير الصحة، الاثنين. وأكّد وزير الصحة هيثم محمد إبراهيم أنّ «ميليشيا (قوات الدعم السريع) ارتكبت مجزرة تجاه مواطني السريحة في ولاية الجزيرة... أسفرت عن سقوط أكثر من 200 جريح و124 شهيداً»، مشيراً إلى أن وزارته «تعمل على إدخال الأدوية، وعلاج الجرحى والمرضى في المناطق المحاصرة بصورة عاجلة».

جدل في السودان حول استخدام الاغتصاب «أداة في الحرب»

«الوصمة» تشوش على الأرقام الحقيقية لحالات الانتهاكات

الشرق الاوسط...بورتسودان: وجدان طلحة... يدور في السودان جدل حول الاتهامات باستخدام الاغتصاب «أداة في الحرب»، حيث توجه أصابع الاتهام إلى «قوات الدعم السريع» التي تنفي، وتعدّها اتهامات «كيدية لتشويه سمعتها». ونددت هيئة حكومية سودانية معنية بمكافحة العنف ضد المرأة وهيئات طوعية أخرى، بالانتهاكات الجنسية التي تُتهم «قوات الدعم السريع» بارتكابها، وأشارت إلى ازدياد حالات العنف الجنسي ضد النساء بعد المعارك التي دارت في شرق ولاية الجزيرة بوسط البلاد. وتحدثت هذه الهيئات عن تعرض المئات من النساء والفتيات للاغتصاب، بجانب انتهاكات أخرى وعنف موجه ضد النساء. وبينما تضاربت الأرقام الرسمية مع أرقام منظمات المجتمع المدني النسوية الطوعية حول عدد وحجم هذه الانتهاكات، نفت «قوات الدعم السريع» الاتهامات، وعدّتها «كيدية ودعاية مضادة لتلطيخ سمعتها». وقالت مديرة «وحدة العنف ضد المرأة والطفل» سليمى إسحاق، لـ«الشرق الأوسط»، إن ما تشهده ولاية الجزيرة من عنف يمكن وصفه بأنه «حملات انتقامية ضد النساء مارسته (قوات الدعم السريع) خلال الأيام الماضية». وأضافت: «عدم توفر الخدمات الصحية يجعل من الصعب جداً تحديد أرقام دقيقة لحالات الاغتصاب والعنف في ولاية الجزيرة، بجانب تستر المجتمعات على حالات الاغتصاب».

309 حالات اغتصاب

وأوضحت سليمى إسحاق أن عدد حالات الاغتصاب الموثقة منذ بداية الحرب بلغ 309 حالات، «هذا الرقم يمثل قمة جبل الجليد فقط، ونأمل في وقف الحرب اليوم قبل الغد». ونددت المسؤولة الحكومية بعدم التصديق والاستخفاف بأرقام الاغتصابات، وأضافت: «كما أن محاولات تجريم الضحية وإيجاد الأعذار للمغتصب تسهم في انتشار ظاهرة الاغتصاب بالسودان». وقالت سليمى إسحاق إن الاغتصاب أصبح أداة حربية في ظل الإفلات من العقاب، ومعظم الانتهاكات ضد النساء في مناطق الحروب يتم داخل المنازل. وقال: «أشعر بالذنب لأني في مناطق أكثر أمناً، بينما تتعرض الكثيرات للاغتصاب في مناطق النزاعات». من جهتها، نفت «قوات الدعم السريع» أنها تعتدي على النساء، ووصفت الاتهامات الموجهة لها بأنها «كيدية ودعاية مضادة». وقال مستشار قائد «قوات الدعم السريع» إبراهيم مخير، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاغتصاب جريمة بشعة منافية للدين والأعراف والإنسانية، وإن (قوات الدعم السريع) لا علاقة لها بهذه الجرائم. وأي عنف ضد امرأة أو طفل أو شيخ مدان من جانبنا تماماً». واتهم مخير «وحدة مكافحة العنف ضد المرأة» بأنها تستخدم الدعاية المضادة «لتلطيخ سمعة (الدعم السريع)، وحرف الأنظار عن أدائها الباهر في الميدان وانتصاراتها المتسارعة في الساحة الدولية». وأبدى مخير الاستعداد لأي تحقيقات محايدة محلية أو دولية، قائلاً: «نحن منفتحون قلباً وعقلاً على أي تحقيق محايد، محلي أو دولي، يعمل على كشف أي قصور في عمل قواتنا أو ممارساتها، ليس بغرض الدفاع عن أنفسنا فقط، بل للعمل على تلافي مثل هذا الأمر إذا وجد. وكنا قد أعلنا استعدادنا لقبول دخول لجان تحقيق دولية للسودان أكثر من مرة في السابق».

وحدة قانونية

وأشار مخير إلى وجود «وحدة قانونية وشرطة عسكرية في (قوات الدعم السريع)، بجانب وحدة خاصة لمجابهة الأعمال المنافية للأخلاق والانتهاكات، ووحدة أخرى لحماية المدنيين. وجميعها يعمل بكفاءة ويستجيب لأي شكوى أو نداء من المواطنين». بدورها، عززت شبكة المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي المعروفة اختصاراً بـ«صيحة»، ما ذهبت إليه مسؤولة «وحدة مكافحة العنف ضد النساء»، بيد أنها قدمت إحصاءات وأرقاماً أكبر للانتهاكات. وقالت عضوة الشبكة نعمات أبو بكر، إن عدد حالات الاغتصاب التي تم توثيقها في السودان بلغ 350 حالة منذ بداية الحرب. وأضافت لـ«الشرق الأوسط»، أن أكثر من 70 في المائة من حالات الاغتصاب يعد اغتصاباً جماعياً. وأشارت نعمات إلى وجود حالات حمل نتيجة الاغتصابات، وثقتها «وحدة مكافحة العنف ضد المرأة» ومكتب الأمم المتحدة للسكان. وبجانب الانتهاكات الجنسية، قالت نعمات إن منظمتها وثقت 134 حالة اختفاء، مشيرة إلى أن الأسر لا تبلغ عن الاختفاء بسبب الخوف من الوصمة الاجتماعية، وتزعم أن البنات قد قتلن. وأضافت أن مناطق الجنينة في ولاية غرب دارفور وولايتي الخرطوم والجزيرة، بالإضافة إلى جنوب ولاية سنار وشمال كردفان، قد شهدت النسبة الكبرى من الانتهاكات، مشيرة إلى أن المعلومات غير مكتملة حتى الآن، بسبب انقطاع الاتصالات والخوف من الانتقام.

الدبيبة يدعو لإنعاش الحياة السياسية الليبية عبر «دستور دائم وانتخابات نزيهة»

أزمة رئاسة «المجلس الأعلى للدولة» تراوح مكانها في انتظار حسم القضاء

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. راوحت أزمة النزاع على رئاسة «المجلس الأعلى للدولة» في ليبيا مكانها، بانتظار الحسم القضائي، بينما أكد رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة أنه «لا يمكن تحقيق الاستقرار، إلا بوضع حد للتفاهمات المؤقتة والظرفية، التي راكمت الأزمات لسنوات». واعتبر الدبيبة خلال اجتماع، الاثنين، لحكومته في العاصمة طرابلس، أنه «لا بد من إنعاش الحياة السياسية، عبر دستور دائم وانتخابات نزيهة على أسس عادلة وقابلة للتطبيق»، على حد قوله. وقال إن قرار «تغيير إدارة المصرف المركزي، جاء لبدء مرحلة مؤسساتية جديدة في هذا المرفق المهم، وإنه بهذا القرار، طوينا صفحة الفردية والمزاجية والابتزاز السياسي باستخدام أهم منصب مالي في البلاد». وعدّ الدبيبة تحقيق «رغبة الشعب في الذهاب للانتخابات، لتجديد الأجسام التشريعية والتنفيذية، خطاً أحمر» بالنسبة له، وأوضح أنه «لن يقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الفئة التي تعرقل الانتخابات، وتصادر إرادة الشعب». ولفت إلى أن «كل الحلول التلفيقية التي جربت مراراً وتكراراً، لن تكون هي الخريطة المقبلة»، مخاطباً وزراءه قائلاً: «هناك ملايين تدفع وأسلحة تشحن وأدوات إعلامية ومخابراتية تعمل ليل نهار وذمم تُشترى، هدفها النيل من استقراركم، وضرب اقتصادكم». وأعلن الدبيبة دخول حكومته «مرحلة جديدة»، متعهداً بأن تكون الأيام المقبلة «حافلة بالمشروعات الكبرى»... وكان قد دعا «لمواجهة المخاطر التي تهدد البلاد من خلال مكافحة المخدرات التي يتم إدخالها عبر المنافذ المختلفة». وشدد، خلال متابعته مساء الأحد سير العمل بمصلحة الجمارك وخطتها لعام 2025 والصعوبات التي تواجهها في خطة العام الحالي، في اجتماعه مع مدير عام المصلحة اللواء موسى محمد، على ضرورة «محاربة التهرب الجمركي بجميع أشكاله وأنواعه». كما طالب «بضرورة توحيد الجهود مع الجهات المعنية لمواجهة فصل الشتاء، والقيام بأعمال الصيانة الدورية والعاجلة لمحطات الصرف الصحي». كما شدد خلال اجتماعه مساء الأحد مع إدارة «الشركة العامة للمياه والصرف الصحي»، على ضرورة استكمال الإجراءات التعاقدية للمشروعات المعتمدة بالبرنامج الوطني للصرف الصحي، وإعطائه الأولوية في الخطة المعتمدة من الحكومة. من جهة أخرى، نفى خالد المشري، رئيس «المجلس الأعلى للدولة»، في تصريحات تلفزيونية مساء الأحد، وجود لجنة رسمية للتواصل داخل المجلس، ووصف ما يتردد بشأن الوصول إلى حلول لإجراء انتخابات جديدة لرئاسة المجلس، بأنه عارٍ من الصحة، وأضاف: «ارتضينا المسار القضائي فقط، وسنقبل بنتائجه لحل الخلاف بشأن الرئاسة». من جهته، ناقش عبد الله قادربوه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، في لقائه مساء الأحد بطرابلس، مع مجموعة من سفراء الدول الكبرى وممثلي البعثات الدولية، تقرير الهيئة السنوي للعام الماضي، وفرص الدعم الفني واللوجيستي المتاحة من الشركاء الدوليين. وشدّد في حضور سفراء عرب وأجانب وبعثتي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على «أهمية التعاون الدولي في تعزيز الشفافية والمساءلة القانونية، وضرورة بناء مؤسسات رقابية قوية تحقق طموحات الشعب الليبي في إدارة رشيدة للموارد العامة». ونقل عن السفراء التزام دولهم بدعم ليبيا في «المرحلة الحرجة»، مؤكدين «أهمية التعاون المشترك لتعزيز استقرار المؤسسات الليبية والمساهمة في بناء مستقبل أفضل للشعب الليبي». بدوره، قال نيكولا أورلاندو سفير الاتحاد الأوروبي إن التقرير سلّط الضوء على «الجهود الحاسمة التي تبذلها الهيئة في الكشف عن الهدر والفساد ومكافحتهما والحفاظ على الثروة الوطنية في ليبيا». وأكد «ضرورة تكاتف جميع المؤسسات في القضاء على سوء استخدام الموارد العامة، وهو أمر ضروري لاستعادة ثقة المواطنين وجذب الأعمال والاستثمار الأجنبي»، وجدد التزام الاتحاد الأوروبي «بدعم الهيئة من خلال بناء القدرات والمساعدة الفنية». في شأن مختلف، التقى القائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، خلال اجتماعه مساء الأحد في مدينة بنغازي بشرق البلاد، مع أعضاء مجلس إدارة «معرض ليبيا بيلد»، الذين أشادوا بنجاح دورته السابقة في بنغازي، «وبالنهضة والتطور العمراني الذي تشهده المدينة والمنطقة الشرقية، والأمن والاستقرار اللذين تنعم بهما». ولفت حفتر إلى «أهمية دعم مثل هذه المعارض التي تسهم في تعزيز التعاون الدولي والمحلي، وتفتح آفاقاً جديدة للتنمية العمرانية».

باريس تطمح إلى الحصول على «ثمن» لتبديل موقفها من ملف الصحراء المغربية

البلدان يسعيان إلى «خريطة طريق» صالحة لـ3 عقود

الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبونجم.. نادراً ما رافق وفدٌ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في زيارة رسمية بضخامة الوفد الاستثنائي الذي يرافقه في «زيارة الدولة» إلى المغرب التي بدأت عصر الاثنين وتستمر حتى يوم الأربعاء. فهو يصطحب معه وزراء: الخارجية، والدفاع، والداخلية، والاقتصاد، والتربية، والثقافة، والزراعة، ومجموعة من البرلمانيين، إضافة إلى وفد من رؤساء الشركات الفرنسية الكبرى والمتوسطة، ووجوه ثقافية وفنية ورياضية، وشخصيات مغربية مقيمة في فرنسا، ووزراء ونواب سابقين. والنتيجة أن الوفد الرسمي يتشكل من 122 شخصاً، إضافة إلى المستشارين وكبار الموظفين... وضخامة الوفد، تعكس الرهان الفرنسي على زيارة تأجلت مرات عدة، ويراد لها أن ترسم «خريطة طريق» لعلاقات البلدين على مدى 3 عقود مقبلة، و أن تقلب نهائياً صفحة التباعد بينهما التي استمرت 3 سنوات.

تخطي الملفات الخلافية

ما كان لهذه الزيارة أن تحدث من غير الخطوة الفاصلة التي أقدم عليها الرئيس ماكرون في شهر يوليو (تموز) الماضي، عندما أحدث «انقلاباً» جذرياً في موقف فرنسا التقليدي من ملف الصحراء، بإعلانه، في رسالة موجهة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، أن «حاضر الصحراء ومستقبلها يندرجان في إطار السيادة المغربية». وهذا التغير قلب الأمور رأساً على عقب؛ إذ كلل جهود التقارب التي بذلتها فرنسا في العامين الماضيين، حيث توالت الزيارات من الطرفين بوتيرة استثنائية، أهمها اثنتان: زيارة وزيرة الخارجية كاثرين كولونا إلى الرباط نهاية عام 2022، وزيارة خلفها في الوزارة ستيفان سيجورنيه إلى العاصمة المغربية في شهر مارس (آذار) من العام الحالي. وبينهما حدثت زيارات أخرى، كان هدفها جميعاً التغلب على الخلافات بين باريس والرباط، وتمهيد الطريق لـ«زيارة الدولة». ولكي تحدث، تراجعت باريس عن قرارها خفض عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة لزيارة فرنسا إلى النصف، والتغاضي عن اتهامات فرنسية للمغرب بالتجسس عبر برنامج «بيغاسوس» الإسرائيلي على كبار المسؤولين الفرنسيين ومن بينهم الرئيس ماكرون شخصياً، فضلاً عن الإشارات التي أرسلتها باريس بأن التقارب مع الجزائر لا يكون على حساب المغرب. بيد أن استدارة ماكرون بخصوص الصحراء، أغضبت الحكومة الجزائرية التي عجّلت سحب سفيرها من باريس، وشنت حملة استثنائية سياسية وإعلامية على فرنسا التي «تدعم الاستعمار». ولا شك في أن مدة زمنية طويلة سوف تنقضي قبل أن يتراجع التوتر بين العاصمتين. ووفق مصدر فرنسي متابع للعلاقات بين باريس والجزائر، فإن الطرف الأول وصل إلى قناعة مفادها بأنه لن يكون سهلاً التغلب على المسائل الخلافية بين الجانبين، ومنها مسألة «مصالحة الذاكرتين»، وطي صفحة رواسب الصراع الدامي بينهما بسبب الحقبة الاستعمارية التي استمرت 132 عاماً، وتناسي ذكريات حرب الاستقلال الجزائرية الدامية. ثم إن الملفات الاقتصادية والتجارية العالقة بينهما تراوح في مكانها. والخلاصة، التي توصلت إليها باريس، قوامها أن العودة إلى التفاهم مع المغرب ستكون أكثر مردودية بالنسبة إلى فرنسا ومؤسساتها وشركاتها، وأن الطريق إلى ذلك تشمل، دون شك، دفع الثمن السياسي في ملف الصحراء. وليس من قبيل المصادفة أن رؤساء كبريات الشركات الفرنسية يرافقون ماكرون. ومن بين هؤلاء قادة «إنجي» و«ألستوم» و«سافران» و«توتال إنرجي» و«سوييز»، وممثلون عن شركات مثل «إيرباص» و«فيوليا» و«تاليس»... فالجانب الفرنسي؛ الذي يكرر أن فرنسا هي المستثمر الأول المباشر في الاقتصاد المغربي، وأنها شريكه التجاري والاقتصادي والاستثماري الأول، يريد لشركاته أن تعود لاحتلال الموقع الأول في سوق أصبحت مفتوحة وازدادت فيها المنافسة. وطموحات باريس متعددة. وسيشكل ذلك أحد المحاور الرئيسية للزيارة. وأعلن وزير الدفاع سيباستيان لو كورنو، أن باريس «ستتحاور مع المغرب حول مسائل القدرات الدفاعية». و تأمل شركة «نافال غروب» أن تنجح في بيع البحرية المغربية غواصتين من طراز «سكوربين». والمنافسة قائمة بينها وبين الشركة الألمانية «تيسن غروب سيستمز». وتسعى باريس كذلك إلى إقناع سلاح الجو الملكي المغربي بشراء 15 طائرة هليكوبتر من طراز «كاراكال» بقيمة 400 مليون يورو، التي تصنعها شركة «إيرباص هليكوبتر». يضاف إلى ما سبق، أن الجانب الفرنسي يريد الانتهاء من ملف حيازة المغرب سرباً من طائرات «ميراج 2000 - 9» يريد سلاح الجو الإماراتي التخلي عنه، في إطار عملية تحديث أسطوله من الطائرات المقاتلة. أما في القطاعات المدنية، فإن «إيرباص» تأمل في أن تحصل على حصة من خطة «الطيران الملكي المغربي» الهادفة إلى شراء 188 طائرة حتى عام 2037. والحال أن غالبية أسطول الناقل المغربي تتشكل من طائرات «بوينغ». وتريد «إيرباص» عرض طائرتها من طراز «آي320» لمنافسة طائرة «بوينغ737». كذلك، فإن شركة «ألستوم» الفرنسية تسعى إلى الحصول على عقد بيع المغرب 18 حافلة لخط القطارات السريع، وأن تكون في مشروع تمديد خط القطارات السريع بين طنجة وأغادير، الذي سبق للملك محمد السادس والرئيس ماكرون أن دشنا شطره الأول في عام 2018، في ثاني زيارة من ماكرون إلى المغرب. وسبق لـ«قصر الإليزيه» أن أعلن أن فرنسا تريد «مواكبة المغرب» في التحضير لاستضافة «مونديال 2030» لكرة القدم، وأن تساهم في «تحدي» البنى التحتية المغربية، والتغلب على أزمة المياه التقليدية التي يعاني منها بشكل دائم. ومن المشاريع المطروحة للبحث؛ تحلية مياه البحر. ويريد الجانب الفرنسي العمل مع المغرب لتعزيز الحضور المشترك في البلدان الأفريقية. ومن المرتقب أن تجري عمليتا توقيع عقود: الأولى مساء الاثنين بحضور الرئيس ماكرون وملك المغرب، والثانية الأربعاء بمناسبة المؤتمر الاقتصادي الذي سيختتمه الرئيس الفرنسي. وهذه الاتفاقيات ستشمل، كما تفيد المصادر الفرنسية، المياه، والتعليم، والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والأمن الداخلي، والدفاع. يبدو واضحاً أن الطموحات الفرنسية كبيرة، وأنها تلاقي الحاجات المغربية. ونقلت صحيفة «لوبينيون» الفرنسية، في عددها يوم الاثنين، عن مصدر مغربي مطلع، أن المشكلة الأولى للمغرب تتمثل في توفير التمويل، وأنه يراهن على «ليونة» فرنسية في هذا المجال، مما يسهل العقود التي تراها «مكافأة» لفرنسا لموقفها السياسي المستجد في ملف الصحراء. وينتظر أن يؤكد ماكرون مجدداً، في اجتماعه المغلق مع الملك المغربي، على مواقفه الجديدة، وكذلك في الخطاب الذي سيلقيه أمام البرلمان. وتأمل باريس والرباط في التوصل إلى تفاهم بشأن مسألة الهجرات، خصوصاً بشأن المواطنين المغاربة الذين تصدر بحقهم مذكرات إبعاد عن الأراضي الفرنسية، التي لا يمكن تنفيذها من غير موافقة رسمية من الطرف المغربي. وفي هذا السياق، تعود المهمة إلى وزير الداخلية الفرنسي الجديد، برونو روتايو، وهو يميني متشدد ينهج خطاً متصلباً في موضوع الهجرات بشكل عام، ويسعى لمضاعفة نسبة ترحيل الأجانب، ومنهم المغاربة الذين لا حق لهم في البقاء على الأراضي الفرنسية.

10 % من سكان موريتانيا أجانب..أين الخطر؟..

وزير الخارجية: ضغط المهاجرين يسبب تحديات للتعايش السلمي

مئات آلاف اللاجئين يستقرون منذ عشر سنوات في الشرق الموريتاني (الأمم المتحدة)

الشرق الاوسط..نواكشوط: الشيخ محمد.... دقت الحكومة الموريتانية ناقوس الخطر الذي يمثله تدفق أمواج المهاجرين عليها، بسبب الأوضاع الأمنية والاقتصادية الصعبة في دول أفريقيا جنوب الصحراء، وقالت إن عدد اللاجئين والمهاجرين في موريتانيا أصبح يمثل 10 في المائة من مجموع السكان، وهو ما يؤثر سلباً على «التعايش السلمي» في البلاد. وتشير الأرقام الصادرة عن الحكومة الموريتانية إلى أن قرابة نصف مليون مهاجر يقطنون في موريتانيا، وهو ما يمثل نسبة 10 في المائة من إجمالي تعداد السكان البالغ خمسة ملايين نسمة، حسب آخر إحصاء رسمي صادر عن الحكومة. وقال وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، خلال افتتاح مؤتمر المانحين لدعم اللاجئين في الساحل وحوض بحيرة تشاد، السبت الماضي، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، إن موريتانيا «تواجه تحديات جدية وتهديداً لأمنها بسبب موجات المهاجرين». وأوضح أن موريتانيا تستضيف أكثر من 400 ألف شاب مهاجر من دول الساحل، بالإضافة إلى آلاف المهاجرين غير الشرعيين. وأشار الوزير إلى أن بلاده «تحتضن أكثر من 250 ألف لاجئ مالي في مخيم أمبرة»، وهو مخيم للاجئين قرب الحدود مع دولة مالي موجود منذ تسعينات القرن الماضي، ولكنه يستقبل اللاجئين منذ 2012 مع تجدد التمرد المسلح في شمال مالي. وأكد أن المخيم «بلغ منذ أكثر من سنة أقصى طاقته الاستيعابية»، لأنه يعتمد بشكل أساسي على «الموارد الذاتية المحدودة»، مشيراً في السياق ذاته إلى أن الاكتظاظ في المخيم «دفع اللاجئين الجدد للتوجه إلى قرى موريتانية أخرى، متضررة أصلاً من تأثيرات التغيرات المناخية». وقال الوزير أيضاً إنه «من الطبيعي أن تتولد عن هذا الأمر تحديات كبيرة تؤثر سلباً على التعايش السلمي، وتوفير المياه، والصرف الصحي، والمأوى، والغذاء... وفي ذلك يتساوى اللاجئون مع المجتمعات المستضيفة». وخلص الوزير إلى أن موريتانيا «ملتزمة بدمج اللاجئين في أنظمة الحماية الاجتماعية والتعليم الوطنية، وتحويل مخيم أمبرة إلى مؤسسة إنسانية متكاملة ومستدامة». وقال إن موريتانيا «وجهت نسبة كبيرة من موارد قواتها الأمنية لإدارة تدفق اللاجئين والمهاجرين، مما يؤثر على قدرتهم على الاستجابة للتحديات الأمنية الأخرى». القلق الرسمي الموريتاني، يرافقه قلق شعبي من أن تتحول موريتانيا من بلد عبور لمهاجري دول أفريقيا جنوب الصحراء نحو أوروبا، لتصبح بلد استقرار، خاصة بعد اتفاقيات التعاون التي وقعتها مؤخراً مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي لمحاربة الهجرة غير النظامية. وفي هذا السياق، يقول الخبير في الشأن الأفريقي، محمد الأمين ولد الداه، إن «تصريحات وزير الخارجية الموريتاني تعكس رغبة زائدة من الحكومة الموريتانية في إظهار دورها في مكافحة الهجرة السرية، وسعيها إلى تقدير أكثر لهذا الدور من طرف شركائها». وأوضح الخبير أن موريتانيا «أصبحت في السنوات الأخيرة محطة رئيسية لعشرات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، الذين يسعون للعبور إلى أوروبا. ويعكس هذا الوضع ضغوطاً زائدة على الخدمات العامة والبنية التحتية في البلاد». وأضاف أن الحكومة وقعت اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي وإسبانيا، تشمل دعماً مالياً يصل إلى 200 مليون يورو، بهدف تعزيز القدرات الأمنية والحد من تدفق المهاجرين، بالإضافة إلى تشديد القوانين المتعلقة بتهريب البشر، وإنشاء محاكم متخصصة لمكافحة هذه الظاهرة، ولكن هذه الإجراءات «أثارت جدلاً داخلياً في موريتانيا، حيث يخشى البعض من أن تتحول البلاد إلى نقطة استقرار دائم لهؤلاء المهاجرين، ما يزيد العبء على الاقتصاد الوطني والخدمات الأساسية». ويشير الخبير في الشأن الأفريقي، إلى أنه أصبح من الملاحظ في موريتانيا «سيطرة العمالة الأجنبية التي تأتي من أفريقيا جنوب الصحراء ومن دول الساحل على قطاعات اقتصادية كثيرة وحيوية، مثل الصيد التقليدي، واستخراج الذهب».

«الإرهاب» يصعّد هجماته في دول الساحل الأفريقي

مقتل 40 جندياً تشادياً في هجوم لـ«بوكو حرام»... ومصرع 40 إرهابياً في مالي

الشرق الاوسط...نواكشوط: الشيخ محمد.. تصاعدت وتيرة الهجمات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي، خصوصاً بعد أن أعلنت دولة تشاد أن أربعين جندياً قُتلوا في هجوم إرهابي استهدف ليل الأحد - الاثنين، قاعدة عسكرية تقع غرب البلاد، في منطقة حوض بحيرة تشاد، غير بعيد من الحدود مع دولتي نيجيريا والنيجر. ويعد هذا واحداً من أعنف الهجمات الإرهابية التي تستهدف تشاد هذا العام، خصوصاً بعد أن ألحق الجيش التشادي، بالتعاون مع جيوش دول نيجيريا والنيجر والكاميرون وبنين، خسائر كبيرة بفرع جماعة «بوكو حرام» الموالي لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، والمعروف في الأدبيات الجهادية بـ«ولاية غرب أفريقية».

الرد القوي

بعد الهجوم بساعات، أصدرت الرئاسة التشادية صباح الاثنين، بياناً تؤكد فيه الهجوم على لسان الرئيس محمد إدريس ديبي إيتنو، وهو جنرال سابق في الجيش يحكم تشاد منذ مقتل والده قبل أربع سنوات. وأورد البيان حصيلة مؤقتة تشير إلى «مقتل ما لا يقل عن 40 جندياً في هجوم على قاعدة عسكرية غرب البلاد»، في حين أكدت مصادر إعلامية محلية أن الرئيس التشادي توجه مع ساعات الفجر الأولى إلى موقع الهجوم و«أطلق عملية لمطاردة المهاجمين وتعقبهم حتى مخابئهم الأخيرة». وبحسب المصادر نفسها، فإن العملية العسكرية التي يقودها الرئيس ميدانياً أطلق عليها اسم «حسكانيت»، والهدف منها هو «الرد بقوة» على التنظيم الإرهابي الذي يتخذ من حوض بحيرة تشاد وكراً للاختباء والتدريب والتخطيط لشن عمليات إرهابية ضد دول المنطقة. وسبق أن أعلن الجيش التشادي، شهر يوليو (تموز) الماضي، أنه شن عملية عسكرية ضد مواقع التنظيم الإرهابي داخل الغابات والجزر الواقعة وسط بحيرة تشاد، وقتل ما لا يقل عن سبعين من مقاتلي «بوكو حرام». وتوصف تشاد بأنها الدولة الأكثر نشاطاً في الحرب على الإرهاب، وسبق أن خاض جيشها المدرب على ملاحقة الإرهابيين، عمليات عسكرية عدة في بقية دول الساحل، خصوصاً مالي والنيجر، ومن أشهر العمليات التي قادها الجيش التشادي كانت عام 2013 ضد معاقل «القاعدة» في شمال مالي.

الحرب في مالي

على صعيد آخر، يواصل الجيش المالي عملياته العسكرية ضد معاقل تنظيم «القاعدة» في شمال ووسط البلاد، في حين أعلن الأحد أنه نجح في القضاء على نحو أربعين إرهابياً، خلال عملية عسكرية جرت في غابات على الحدود مع موريتانيا. وقال الجيش إن عملياته العسكرية خلال الأسبوع المنصرم ركزت على محافظة نامبالا، القريبة جداً من الحدود الموريتانية، مشيراً إلى أنه نفذ أولى عملياته يوم الخميس في منطقة أونغويل، ومكَّنته من تدمير «قاعدة للعدو والقضاء على نحو ثلاثين إرهابياً»، بالإضافة إلى الاستيلاء على أسلحة وذخائر و24 دراجة نارية. وأضاف الجيش المالي في بيان صحافي أنه نفذ عملية ثانية يوم الجمعة «مكّنت من القضاء على نحو عشرة إرهابيين، مع استعادة عتاد ومعدات ومركبات بينها شاحنات صغيرة ودراجات نارية»، وفق نص البيان. مالي تعيش منذ 2012 على وقع حرب دامية تشنّها تنظيمات إرهابية، بعضها موالٍ لتنظيم «القاعدة»، وبعضها الآخر موالٍ لتنظيم «داعش»، لكن منذ 2020 سيطر الجيش على الحكم وأعلن ما يشبه حالة طوارئ، ودخل في حرب للقضاء على التنظيمات الإرهابية بدعم من مئات مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة. ورغم أن الجيش المالي نجح في تحقيق بعض المكاسب الميدانية ضد «القاعدة» و«داعش»، فإن هذه التنظيمات لا تزالُ قادرة على شن هجمات في جميع أنحاء مالي، بما في ذلك العاصمة باماكو، حيث شنَّت قبل أسابيع هجوماً عنيفاً وغير مسبوق ضد مطار باماكو الدولي وقتلت أكثر سبعين جندياً.