أخبار فلسطين..والحرب على غزة..حماس: لن نتنازل عن انسحاب إسرائيلي كامل من غزة..تل أبيب تتحدث عن نجاح «خطة الجنرالات» في جباليا وتنوي تعميمها..حمام دم في بيت لاهيا..وغضب لحظر «أونروا»..الكنيست يصادق على تعديل قانوني يمنع إقامة قنصليات في القدس..خبيرة أممية: إسرائيل تريد «استئصال الفلسطينيين» من أرضهم عبر «الإبادة الجماعية»..مجزرة دامية في بيت لاهيا.. 93 شهيداً و40 مفقوداً..

الأربعاء 30 تشرين الأول 2024 - 4:16 ص

عربية

حماس: لن نتنازل عن انسحاب إسرائيلي كامل من غزة..

دبي - العربية.نت.. بعدما عاد الحديث مؤخراً عن إحياء مفاوضات لوقف النار في قطاع غزة المحاصر، أعلنت حركة حماس جديداً عن الأمر.

مقترحات جديدة

فقد كشف سامي أبو زهري، القيادي البارز في الحركة، الثلاثاء، إن الأخيرة تدرس هذه الفترة مقترحات جديدة من الوسطاء لإنهاء الحرب. وأكد على أن هذه المقترحات يجب أن تتضمن انسحابا إسرائيليا كاملا من القطاع. كما ذكر في كلمة مسجلة، أنه فيما يخص مفاوضات وقف إطلاق النار، فإن حماس استجابت لطلب الوسطاء لبحث مقترحات جديدة حول وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. وأضاف أنها عقدت بعض اللقاءات بهذا الخصوص، موضحا أن هناك لقاءات أخرى ستعقد أيضا في نفس السياق. كذلك أشار إلى أن وفد الحركة أكد أنها منفتحة على أي اتفاق أو أفكار تُنهي معاناة الناس في غزة، وتوقف إطلاق النار بشكل نهائي وتؤدي إلى انسحاب إسرائيل من كامل القطاع ورفع الحصار وتقديم الإغاثة والدعم والإيواء وإعادة الإعمار وإنجاز صفقة جدية للأسرى. رغم ذلك، لم يشر القيادي في الحركة إلى أي تغيير في الشروط التي تتمسك بها حماس.

مفاوضات وعراقيل

يشار إلى أن المفاوضات حول غزة كانت توقف لشهرين، ثم عادت الأحد الماضي، وسط مساع أميركية ومصرية وإسرائيلية في قطر. وقال مسؤول مطلع لرويترز إن مدير المخابرات المركزية الأميركية ورئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ورئيس الوزراء القطري اجتمعوا الأحد، في الدوحة من أجل التوصل إلى اتفاق جديد قصير الأمد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح بعض الأسرى لدى حركة حماس مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين.

مصادر العربية تكشف شرط حماس

وكانت الحكومة الإسرائيلية رفضت عدة محاولات من الولايات المتحدة، الحليفة والداعم العسكري الرئيسي لإسرائيل، للتوسط في وقف إطلاق النار في كل من غزة ولبنان. في حين تتبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بعرقلة التوصل إلى اتفاق هدنة، في وقت يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغوطاً داخلية لإبرام اتفاق. ورغم الجهود التي تبذلها دول الوساطة الولايات المتحدة وقطر ومصر منذ أشهر، إلا أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بشأن وقف إطلاق النار، يتيح كذلك تبادل المحتجزين الإسرائيليين بمعتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

تل أبيب تتحدث عن نجاح «خطة الجنرالات» في جباليا وتنوي تعميمها

الجريدة - القدس ...تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، حيث تقوم منذ أسابيع بتنفيذ غير معلن لـ «خطة الجنرالات»، التي تنص على «تطهير شامل» لمناطق في شمال القطاع وتحويلها إلى مناطق عسكرية، وعدم انسحاب القوات الإسرائيلية منها إلى حين الاتفاق على دخول قوات أمنية فلسطينية تقبلها إسرائيل لتسلّم الأمن. وتحدث مصدر عسكري عن نجاح «اختبار» تطبيق «خطة الجنرالات» في جباليا، زاعماً أن حصار إسرائيل للمخيم وإرغام أكثر من 30 ألفاً من سكانه على مغادرته أجبر مسلحي حركة حماس على التحصن في المخيم، وهو ما مكّن القوات الإسرائيلية من تنفيذ عمليات شديدة التدمير، أدت إلى مقتل جزء كبير منهم، في حين اختار جزء آخر تسليم نفسه. وأضاف المصدر أنه بحسب هذا السيناريو تمكنت إسرائيل من السيطرة على جباليا مرة أخرى، ودخلت قواتها للتمركز فيها، وتدمير المنشآت والأنفاق، وستبقى فيها فترة ليست قصيرة. ولفت إلى أن الصور الجوية تُظهر أن إسرائيل باتت تسيطر الآن على شمال غزة بعمق 3 كيلومترات، وأن مصير القرى والبلدات القريبة سيكون أشبه بمصير جباليا، بموجب «خطة الجنرالات» التي تقضي بالدخول إلى كل مناطق القطاع والسيطرة عليها تدريجياً مهما كلف الأمر من وقت وخسائر إلى حين السيطرة الكاملة وتطهير القطاع من المقاتلين على غرار ما حدث في جباليا، والانتظار إلى حين التوصل لحل سياسي يتم بموجبه دخول قوات فلسطينية محلية أو من السلطة الفلسطينية لتسلّم الحكم بشروط إسرائيلية ــ أميركية.

حمام دم في بيت لاهيا..وغضب لحظر «أونروا»

واشنطن تطرح هدنة 28 يوماً وتبادل 8 رهائن بعشرات الأسرى

الجريدة....مع خطتها لإسقاط المنظومة الصحية بمحافظة شمال غزة وتدمير مستشفياتها الأربعة، نفّذت إسرائيل مذبحة دموية في بيت لاهيا بقصفها مبنى سكنياً بالصواريخ وقتل 100 والتسبب بفقدان أكثر من 40 وإصابة العشرات. وقال الإعلام الحكومي بغزة، في بيان، إن الاحتلال ارتكب «مذبحة فظيعة ومروعة» بقصفه عمارة عائلة أبوالنصر المكونة من 5 طوابق، مؤكداً أنه كان يعلم أنه «يتواجد فيها أكثر من 200 نازح معظمهم من الأطفال والنساء الذين شردهم من أحيائهم». وأوضح البيان أن الهجوم يأتي بالتزامن مع خطة إسرائيل «إسقاط المنظومة الصحية في شمال قطاع غزة وتدمير وإخراج المستشفيات الأربعة عن الخدمة، ومنع الأدوية والمستلزمات الطبية»، مطالباً المجتمع الدولي بإدخال وفود طبية جراحية ومركبات إسعاف ودفاع مدني على الفور. واعتبرت حركة حماس أن الهجوم «إمعان بالإبادة في ظل العجز العربي الرسمي والصمت الدولي»، محذرة من أن شمال غزة يتعرض «لحملة تطهير عرقي وتهجير ممنهج، على مرآى ومسمع العالم». وعشية مذبحة بيت لاهيا وتقطع السبل بنحو 100 ألف مدني شمال غزة، أقر الكنيست بأغلبية ساحقة، أمس ، قانوناً يحظر عمل وكالة «الأونروا» داخل إسرائيل، في خطوة أثارت موجة استنكار وغضباً دولياً. ورغم معارضة واشنطن وتحذير مجلس الأمن، مرر الكنيست، أمس ، نصاً ثانياً يحظر على المسؤولين الإسرائيليين العمل مع «الأونروا» وموظفيها. وسيدخل القانونان حيز التنفيذ بعد 90 يوماً. ونددت عدة عواصم أوروبية وعربية وكذلك الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي ومنظمات الصحة العالمية واليونيسف والتعاون الإسلامي والهجرة الدولية بحظر إسرائيل لأنشطة «الأونروا»، التي اعتبر مفوضها فيليب لازاريني أن ذلك «سابقة خطرة تزيد معاناة الفلسطينيين» ويشكّل أحدث حلقة في «حملة مستمرّة لتشويه سمعة» الوكالة. وإذ حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من «عواقب مدمرة» للقانونين الإسرائيليين، اتهم الأردن إسرائيل بالسعي لاغتيال الوكالة سياسياً. ودانت مصر وتركيا والعراق وألمانيا وفرنسا قرار الكنيست، الذي أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أنه يعرض حياة ملايين الفلسطينيين للخطر. واعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية أن قرار الكنيست «إعلان حرب على ملايين اللاجئين»، مبينة أنه سيمنع «الأونروا» من العمل بالضفة الغربية وغزة وسيؤدي إلى الاستيلاء على مقرها في حي الشيخ جراح بالقدس وإيقاف حساباتها البنكية ورفع الحصانة عن موظفيها. وأوضحت أن «الأونروا» تقدم خدمات مهمة لنحو 6 ملايين لاجئ، كالتعليم والصحة والنظافة، مشيرة إلى أن 19 مخيماً في الضفة سيبيتون دون تعليم أو صحة أو خدمات، وسيحرم أكثر من 300 ألف طالب بغزة من التعليم وسيواجهون حرب تجهيل. ومع استئناف المحادثات في قطر، طرح مدير الاستخبارات الأميركية وليام بيرنز اتفاقاً لوقف النار بغزة لمدة 28 يوماً وإطلاق «حماس» سراح 8 رهائن وإسرائيل لعشرات الأسرى، بحسب موقع «أكسيوس». وجرت وفق مصدر مطلع مناقشة «إطار موحد جديد يضم المقترحات السابقة ويأخذ في الاعتبار أيضاً التحديات الرئيسية والأحداث الأخيرة في المنطقة». وبعد يوم من اقتراح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي هدنة يومين وتبادل 4 رهائن ببعض الأسرى، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن رئيس الموساد ديفيد برنيع ناقش مع بيرنز ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن «مشروع اتفاق جديد»، لافتاً إلى أن «المفاوضات ستتواصل في الأيام المقبلة بين الوسطاء وحماس لبحث جدوى السعي لاتفاق». وفيما شدّد الرئيس الأميركي جو بايدن على أن الحرب يجب أن تنتهي، أكدت قطر استمرار العمل مع إدارته «حتى اللحظة الأخيرة» قبل انتخابات الرئاسة لوقف إطلاق النار في غزة. وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري: «لا نتوقع أي نتيجة سلبية للانتخابات على عملية الوساطة نفسها. ونتعامل مع مؤسسات، وفي بلد مثل الولايات المتحدة فإن المؤسسات مهتمة بإيجاد حل لهذه الأزمة»....

دبلوماسي أميركي سابق: واشنطن تريد المزيد من المساعدات الإنسانية لغزة

الحرة / خاص – واشنطن.. أكد مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق، ديفيد شينكر، الثلاثاء، أن واشنطن تريد المزيد من المساعدات الإنسانية لغزة، في إشارة إلى تدهور الأوضاع هناك بسبب الحرب. وبشأن اتفاق الهدنة لمدة 28 يوماً وفقاً لمقترح أميركي، قال شينكر خلال مقابلة مع قناة "الحرة": "لدي شكوك بأن هذا سيتم قبل الانتخابات الأميركية". وأضاف: "هناك اعتقاد بأن الفائدة من العمليات العسكرية في غزة، قد انخفضت. إسرائيل تود أن تكون بموقف فيه حماس لا تحكم غزة عندما تنتهي الحرب". وأشار شينكر إلى أن "الضغط الأميركي للتوصل إلى هدنة يستحق العناء، ويُمكن أن يكون هناك تقدماً في الأسابيع المقبلة". وفي وقت سابق من الثلاثاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من عدد القتلى الذين سقطوا في هجوم إسرائيلي على مبنى سكني في شمال غزة، ووصف الهجوم بأنه "حادث مروع له نتيجة مروعة". وأسفر قصف إسرائيلي، صباح الثلاثاء، على مبنى سكني في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، عن مقتل 93 شخصا، وفقدان 40 آخرين، لم يعرف مصيرهم بعد.

الكنيست يصادق على تعديل قانوني يمنع إقامة قنصليات في القدس

الحرة...محمد الصياد – القدس... فرص السلام في المنطقة أصبحت بعيدة خلال الحرب

صادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة الثانية والثالثة، على مقترح تعديل في قانون "القدس عاصمة إسرائيل"، يقضي بمنع إقامة قنصليات أو بعثات دبلوماسية لدول أجنبية غير معتمدة لدى إسرائيل في القدس. وبدلاً من ذلك، سيتيح القانون المعدل إنشاء سفارات لدول أجنبية في القدس. أما القنصليات الموجودة حالياً فلن تتأثر بالتعديل الجديد، وفق بيان للكنيست، الثلاثاء. وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن المصادقة تمت بتصويت 29 نائباً في الكنيست على التعديل الذي يقف خلفه عضو الكنيست زئيف إلكين من حزب "الأمل الجديد" ودان إيلوز من حزب "الليكود". وقال إيلوز إن القانون الجديد "يوضح مرة واحدة وإلى الأبد أن القدس لنا وليست للبيع. إنه قانون تاريخي ينضم إلى قوانين تاريخية أخرى صدرت في الأيام الأخيرة"، وفق ما نقلت عنه الصحيفة. من جهته، علّق إلكين: "أولئك الذين يرغبون في إنشاء بعثة أجنبية في القدس سيتعين عليهم التصرف وفقا لهذا القانون وستكون البعثة ملزمة بتقديم الخدمة لسكان دولة إسرائيل. القدس هي العاصمة الأبدية وغير القابلة للتجزئة لدولة إسرائيل ولن يسمح لأي دولة بتحدي سيادتنا في القدس الموحدة".

المسجد الأقصى وجبل الهيكل.. مكان واحد بقلب نزاعات متعددة

في خضم توترات متصاعدة في الشرق الأوسط، أثارت تصريحات الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، بشأن المسجد الأقصى عاصفة من ردود الفعل المحلية والدولية، بعد تشكيكه في "الوضع القائم" بالحرم القدسي، وتعبيره عن تأييد بناء كنيس يهودي في باحاته. ولا تعترف غالبية دول العالم بأن القدس "عاصمة لإسرائيل"، لذلك تنشئ سفاراتها في مدينة تل أبيب. ولدى العديد من الدول بعثات دبلوماسية موجهة للفلسطينيين في القدس الشرقية. وفي عام 2018، نقلت الولايات المتحدة، تحت رئاسة دونالد ترامب، سفارتها من تل أبيب إلى القدس، بعد أن اعترفت واشنطن بالمدينة عاصمة لإسرائيل. وحالياً يوجد 5 دول فقط لديها سفارات في القدس، هي "الولايات المتحدة وغواتيمالا وهندوراس وكوسوفو وبابوا غينيا الجديدة". و"القدس عاصمة إسرائيل" هو قانون أساس صدر عام 1980، كان الهدف منه بحسب مؤسسة الدراسات الفلسطينية، "ترسيخ مكانة القدس كعاصمة لدولة إسرائيل، وكمدينة موحدة. ويتناول مسألة الأماكن المقدسة، وضمان حقوق أبناء الديانات، وإعطاء القدس أولوية خاصة من أجل تطويرها". ومنذ سنة 1958 أصدر الكنيست 13 قانون أساس، كان آخرها سنة 2018، تناولت مسائل متعلقة بنظام الحكم والسياسات الاجتماعية والاقتصادية والحقوق والحريات وتعريف بجوهر الدولة.

خبيرة أممية: إسرائيل تريد «استئصال الفلسطينيين» من أرضهم عبر «الإبادة الجماعية»..

مجزرة دامية في بيت لاهيا.. 93 شهيداً و40 مفقوداً..

- مقتل 4 جنود إسرائيليين من «وحدة الأشباح»

الراي...في اليوم الـ389 للعدوان الإسرائيلي على غزة، شهدت منطقة مشروع بيت لاهيا، مجزرة دامية باستشهاد 93 فلسطينياً، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أربعة جنود شمال القطاع أيضاً، ليرتفع عدد جنوده القتلى منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر 2023 إلى 367 . وفي غزة، أعلن الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل «ارتفاع عدد الشهداء في مجزرة منزل عائلة أبونصر في بيت لاهيا إلى 93 شهيداً ومازال نحو 40 مفقوداً تحت الأنقاض». وأشار بصل إلى أن البناية المكوّنة من خمسة طوابق، كانت تؤوي عشرات النازحين من سكان مخيم جباليا وبيت لاهيا. وأظهرت صور «فرانس برس»، جثثاً منتشرة في الطرقات وملفوفة بأغطية ملونة، بينما يحاول أشخاص التعرف عليها أو توديع أقاربهم. وقال ربيع الشندغلي (30 عاماً) وهو نازح من بلدة جباليا الى مدرسة في بيت لاهيا، إن «معظم الشهداء من النساء والأطفال، والناس يحاولون إنقاذ الجرحى، لكن لا توجد مستشفيات ولا علاج». كما سقط العديد من الضحايا في غارات استهدفت سوق النفق ومحل تجاري في سوق الصحابة وسط مدينة غزة، ما يرفع عدد الشهداء منذ فجر أمس، إلى 121، 110 منهم شمال القطاع. في المقابل، قتل ضابط إسرائيلي و3 جنود في شمال غزة، إضافة إلى إصابة ضابط بجروح خطيرة. وينتمي القتلى والجريح إلى وحدة «وحدة الأشباح»، وهي وحدة نخبة تعمل في البيئات الصعبة. من جهتها، اتهمت خبيرة الأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز، إسرائيل، أمس، بالسعي إلى «استئصال الفلسطينيين» من أراضيهم عبر «الإبادة جماعية». وقالت الخبيرة المكلفة من قبل مجلس حقوق الإنسان لكنها لا تتكلم باسم الأمم المتحدة، إن «الإبادة الجماعية في غزة هي قصة مأساة متوقعة، وقد تمتد إلى فلسطينيين آخرين يخضعون لسلطة إسرائيل»، معتبرة أن «السعي لتحقيق هدف إسرائيل الكبرى يهدد بمحو السكان الفلسطينيين الأصليين». إلى ذلك، تواجه إسرائيل موجة استنكار عربية ودولية، بعد تبني برلمانها قانوناً يحظر أنشطة وكالة «الأونروا» على أراضيها. ورغم معارضة الولايات المتحدة وتحذير مجلس الأمن، اعتمد الكنيست الاثنين، بغالبية ساحقة مشروع قانون يحظر «أنشطة الأونروا على الأراضي الإسرائيلية». كما أن ثمّة نصاً ثانياً تمّ تبنّيه أيضاً بغالبية كبيرة يحظّر على المسؤولين الإسرائيليين العمل مع «الأونروا» وموظفيها، ما من شأنه عرقلة أنشطتها إلى حد كبير. وسيدخل القانونان حيز التنفيذ بعد 90 يوماً من إقرارهما.

غوتيريش يوجه رسالة احتجاج إلى نتنياهو بعد حظر «الأونروا»

واشنطن: «الشرق الأوسط».. وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم (الثلاثاء) للاحتجاج على حظر إسرائيل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وهي أساسية لتقديم المساعدات في غزة، حسبما أعلن المتحدث باسمه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وقال ستيفان دوجاريك إن «القانون كما نفهمه يمنح 90 يوما قبل أن يدخل حيز التنفيذ. ونحن على اتصال بالسلطات الإسرائيلية». وتابع المتحدث: «وجه الأمين العام (...) رسالة قبل ساعات إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي للتأكيد على قلقه، والقضايا التي يثيرها القانون في ما يتعلق بالقانون الدولي». كما أعرب غوتيريش عن أمله في «عدم تطبيق» القانون الذي أقره البرلمان الإسرائيلي الاثنين. من جهته، أكد مسؤول في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم أن المنظمة الأممية «لا غنى عنها» لأن نشاطاتها تساعد في إبقاء سكان قطاع غزة المدمر جراء الحرب «على قيد الحياة». والاثنين، أقر البرلمان الإسرائيلي قانونا يحظر على «الأونروا» العمل في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة، على الرغم من اعتراض الولايات المتحدة. وأقر النواب المشروع بتأييد 92 عضوا ومعارضة 10 أعضاء. وتقدم «الأونروا» منذ أكثر من سبعة عقود مساعدات حيوية للفلسطينيين، وقد ندّدت بهذا الإجراء «الفاضح» في حقّها.

«هدنة غزة»: المقترحات تتوالى..وترقّب لجولة جديدة..

نتنياهو ينفي تلقي أي معلومات بشأن صفقة «اليومين»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. مقترحات تتوالى بشأن الهدنة في قطاع غزة، بين مقترح مصري وثانٍ أميركي وثالث «موحد» بحسب حديث إسرائيلي رسمي، وسط ترقب لجولة جديدة من محادثات يقودها الوسطاء، وتأكيدات من دول الوساطة (أميركا ومصر وقطر) على ضرورة وقف الحرب المستمرة منذ أكثر من عام. تعدُّد المقترحات، وفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يعكس مساعي الوسطاء المستمرة للتوصل لاتفاق، غير أن استمرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في «أساليب المراوغة» يشي برغبته في إطالة أمد المفاوضات لحين اتضاح نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في 5 نوفمبر (تشرين الثاني). وبعد جمود نحو شهرين، عادت مفاوضات الهدنة في قطاع غزة، باجتماع، الأحد، في الدوحة، أفاد بيان لمكتب نتنياهو، الاثنين، بأن «رئيس الموساد ديفيد برنياع عاد بعد أن التقى رئيس السي آي إيه (وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية) ويليام بيرنز ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني»، لافتاً إلى أن «الطرفين ناقشا إطاراً موحداً جديداً يضم المقترحات السابقة، ويأخذ في الحسبان أيضاً التحديات الرئيسية والأحداث الأخيرة في المنطقة»، دون مزيد من التفاصيل عن ذلك الإطار الموحد الجديد. وأشار إلى أن «المناقشات ستتواصل في الأيام المقبلة بين الوسطاء و(حماس) لبحث جدوى المفاوضات والاستمرار في السعي للتوصل إلى اتفاق»، دون تحديد موعد. ونقل موقع «أكسيوس» عن 3 مسؤولين إسرائيليين أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية ويليام بيرنز طرح، الأحد، خلال اجتماع مع رئيس «الموساد» ديفيد برنياع ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل الشيخ، اتفاقاً لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 28 يوماً، وإطلاق سراح نحو 8 رهائن محتجزين لدى حركة «حماس» وعشرات السجناء الفلسطينيين لدى إسرائيل، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وتزامناً مع انعقاد مفاوضات الدوحة التي لم تشارك بها مصر، اقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تُعَدّ بلاده إحدى دول الوساطة لوقف الحرب، «وقفاً لإطلاق النار لمدة يومين. يجري تبادل 4 رهائن مع بعض الأسرى الموجودين في السجون الإسرائيلية، ثم خلال 10 أيام يجري التفاوض على استكمال الإجراءات في القطاع وصولاً لإيقاف كامل لإطلاق النار، وإدخال المساعدات». وفي أول تعليق على المقترح المصري، قال نتنياهو، الاثنين، إنه لم يتلقَّ اقتراحاً لهدنة لمدة يومين في الحرب الدائرة بين إسرائيل و«حماس» في غزة تشمل إطلاق سراح رهائن، وفقاً لمكتبه، غير أنه استدرك: «لو طُرح مثل هذا الاقتراح، لكان رئيس الوزراء قد قبله على الفور». الخبير الاستراتيجي والعسكري، اللواء سمير فرج، يرى أن تعدد المقترحات بشأن الهدنة، «هو من باب تحريك الملف الذي كان مجمداً، ورفع سقف التوصل لاتفاق وصولاً للصفقة الشاملة»، لافتاً إلى أن نتنياهو يسعى للاستفادة من صفقة شاملة بغزة دون أن يوقف الحرب خاصة بجبهة لبنان، و«هذا لن يقبله أحد». وكل تلك المقترحات ستكون محل نقاش في جولة مباحثات جديدة في الأيام المقبلة، وفق تقدير اللواء فرج، لافتاً إلى أن حديث نتنياهو عن عدم تلقي أي معلومات عن هدنة اليومين «يدخل ضمن مسار المماطلة والحرب النفسية بهدف إطالة أمد المفاوضات». وباعتقاد الخبير السياسي الأردني، الدكتور صلاح العبادي، فإنه «من الطبيعي أن يقول نتنياهو إنه لم يتلقَّ أي مقترح يتعلق بمبادرة الرئيس المصري؛ لأن هذا نهج نتنياهو وهو إدارة ظهره لأي مبادرات أو جهود لاحتواء المشهد في قطاع غزة، بل العمل على إحباط أي مبادرات هادفة إلى إحلال الأمن والاستقرار»، مرجحاً استمرار المحادثات وتداول مقترحات عدة لتعزيز مسار المفاوضات والوصول لنسخة موحدة في الجولة المقبلة. بدوره، استبعد المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، نجاح أي من المقترحات المطروحة بشأن الهدنة في غزة قبل الانتخابات الأميركية، متوقعاً ألا يمنح نتنياهو أي مرشح ديمقراطي أي هدية قبل الانتخابات، ومن ثم فإنه لن يذهب إلى حل في هذه الفترة. وبرأي الرقب، فإن المقترح الذي جرى تسريبه، ونُسب إلى رئيس الاستخبارات الأميركية، الذي يتحدث عن هدنة 28 يوماً، «هو اختزال لمقترح الرئيس جو بايدن الذي كان ينص على هدنة لمدة 6 أسابيع... وأيضاً يشمل مزايا أكثر للجانب الإسرائيلي من حيث عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية التي سيجري الإفراج عنهم بدعوى أن (حماس) جرى إضعافها، وستقبل تحت الضغوط، وهذا أمر مستبعَد، خصوصاً أنه مقترح غير مكتمل»، متوقعاً أن يكون المقترح المصري «الأقرب للتنفيذ من مقترح بيرنز أو الصفقة الشاملة». ولا تزال الولايات المتحدة تتمسك بإبرام اتفاق ينهي الحرب بغزة، وقال الرئيس الأميركي بايدن، الاثنين، عقب إدلائه بصوته على نحو مبكر في الانتخابات الرئاسية: «نحن بحاجة إلى وقف لإطلاق النار بغزة (هذه الحرب) يجب أن تنتهي، يجب أن تنتهي، يجب أن تنتهي»، مشيراً إلى أنه يبذل جهوداً إضافية من أجل وقف إطلاق النار. وستعمل الدوحة مع إدارة بايدن، وفق المتحدث باسم «الخارجية القطرية»، ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، بالدوحة «حتى اللحظة الأخيرة قبل انتخابات الرئاسة الأميركية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة»، مؤكداً أن «اللقاءات بشأن التوصل لمقترح وقف إطلاق النار في غزة مستمرة في الدوحة والقاهرة وعواصم أوروبية». ويتوقع اللواء فرج استمرار المحادثات في بحث المقترحات والوصول لمقترح محل توافق، مستدركاً: «سيتضح مسار الهدنة مع وضوح نتائج الانتخابات الأميركية الرئاسية يوم 5 نوفمبر المقبل». وبتقدير العبادي، فإن «الإدارة الأميركية الحالية تسعى إلى تحقيق نصر مهم في هذا التوقيت يتمثل في التوصل إلى هدنة طويلة الأمد في قطاع غزة، خصوصاً قُبيل الخامس من نوفمبر المقبل، موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة»، متوقعاً أن إدارة بايدن «ستفشل» في التوصل لأي هدنة في هذه المرحلة، خصوصاً أن مصلحة نتنياهو مع المرشح الجمهوري دونالد ترمب. ويعتقد أن مستقبل الهدنة الإنسانية في قطاع غزة سيكون مرهوناً بنتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة؛ لأن نتنياهو في هذه الأيام مَعْنِيٌّ بمواصلة التصعيد، وشراء مزيد من الوقت، والاستمرار في القتال في غزة أو في جنوب لبنان؛ حتى تنتهي الانتخابات، وتظهر النتائج.

تلميح بريطاني إلى تعليق مبيعات أسلحة لإسرائيل إذا حظرت «الأونروا» في غزة والضفة

لندن: «الشرق الأوسط».. لمّحت وزيرة بريطانية إلى أن بريطانيا قد تعلّق مزيداً من مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل إذا ما فُرض حظر على عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) داخل غزة والضفة الغربية. وقالت وزيرة التنمية آنيليز دودز في مجلس العموم، الثلاثاء، إن القانون الذي أيده المشرعون الإسرائيليون لمنع «الأونروا» من العمل «غير مقبول»، حسب صحيفة «تلغراف» البريطانية. وقال ليام بيرن، عضو البرلمان عن حزب العمال، أن التشريع الإسرائيلي من شأنه أن ينتهك القانون الدولي، وأنه ينبغي أن يكون له تأثير في صادرات الأسلحة في المستقبل. وردت الوزيرة دودز: «(الأونروا) معترف بها دولياً، وقد اتخذت حكومة المملكة المتحدة بالفعل إجراءات لضمان وفائنا بمسؤولياتنا فيما يتصل بالقانون الإنساني الدولي». وأضافت: «مرة أخرى أود الإحالة إلى القرارات التي اتخذتها هذه الحكومة فيما يتصل بتراخيص تصدير الأسلحة». وقالت مصادر في وزارة الخارجية إن دودز كانت تشير إلى حقيقة أن بريطانيا علّقت بالفعل تراخيص الأسلحة ذات الصلة لأسباب إنسانية. وفي الشهر الماضي، علّقت الحكومة 30 من أصل 350 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل بعد أن وجدت «خطراً واضحاً» من إمكانية استخدام هذه المعدات في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.

رغم الحرب..«العنف الداخلي» و«الوضع السياسي» أكبر ما يثير مخاوف سكان جنوب إسرائيل..

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. على الرغم من الحرب الدائرة في غزة ولبنان، فإن سكان النقب الغربي في جنوب إسرائيل (المنطقة التي غزتها «حماس» في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) يرون أن العنف في المجتمع الإسرائيلي، والوضع السياسي الداخلي، يشكلان أكبر التهديدات التي تواجه البلاد. جاءت هذه النتيجة وغيرها في سلسلة دراسات، صدر التقرير الأولي منها في وقت سابق من هذا الشهر بمناسبة مرور عام على هجوم «حماس» الذي أسفر عن نحو 1200 قتيل واختطاف 251 آخرين إلى غزة. وجدت الدراسة أن أعراض «الإجهاد» و«اضطراب ما بعد الصدمة» كانت مرتفعة نسبياً بين جميع السكان الإسرائيليين في منطقة النقب الغربي، حيث أفاد سكان المناطق الحضرية بمستويات أقل من الإجهاد مقارنة بالمستجيبين من سكان البدو والمستوطنات. والدراسة هي تقرير «مؤشر التعافي»، الصادر من جامعة تل أبيب، وكشفت أن سكان النقب الغربي في إسرائيل يعطون الأولوية للمخاوف بشأن العنف الداخلي، وعدم الاستقرار السياسي، على الصراعات النشطة في غزة ولبنان. الدراسة جاءت بمبادرة من البروفسور بروريا أديني وفريق من جامعة تل أبيب و«كلية تل هاي الأكاديمية»، وقد جمع هذا التقرير ربع السنوي بين بيانات المسح من 503 أشخاص وتحليل وسائل التواصل الاجتماعي؛ لتتبع التعافي في المنطقة المتضررة من الحرب. وقد صنف السكان التهديدات إلى مجالات مثل: تعافي المجتمع، والصحة العقلية، والتوتر. أشارت النتائج إلى ارتفاع مستويات «اضطراب ما بعد الصدمة» والتوتر، خصوصاً بين سكان البدو والمستوطنات، حيث أفادت المدن بانخفاض مستويات التوتر إلى حد ما. يركز التقرير على أزمة الصحة العقلية التي يواجهها السكان، وينشأ السخط من الفجوات في الدعم الحكومي، خصوصاً موارد الصحة العقلية، مع أوقات الانتظار الطويلة التي تجبر السكان على طلب المساعدة في أماكن أخرى. يركز التقرير على أزمة الصحة العقلية التي يواجهها السكان، لا سيما في مستوطنتَي أوفاكيم ونتيفوت، حيث الموارد شحيحة. تسعى المناطق التي تأثرت بشدة بـ«هجمات 7 أكتوبر» إلى الانضمام إلى «حزام تيكوما»، وهي منطقة تعافٍ مخصصة لها مساعدات مالية كبيرة تقتصر على المناطق الأكبر تضرراً بالقرب من غزة. في المجتمعات البدوية، تحولت الآمال الأولية لتحسين العلاقات مع الدولة إلى انعدام الثقة بسبب ارتفاع معدلات الجريمة، وتدابير الأمن غير الكافية، وسياسات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير. ووفقاً للاستطلاع، يرى سكان البدو العنف المجتمعي التهديدَ الأكبر لهم، في حين يصنّفه سكان المستوطنات والحضر على أنه عدم استقرار سياسي. وفي الوقت نفسه، ينظر سكان المستوطنات إلى الوضع السياسي الداخلي على أنه التهديد الأكبر لإسرائيل، في حين يعدّ سكان الحضر في إسرائيل أن الحرب المحتملة مع إيران هي الأكبر تهديداً لإسرائيل.

هل هناك بدائل لدور «أونروا» للفلسطينيين؟

الشرق الاوسط..رام الله: كفاح زبون.. رفضت حكومات ومؤسسات دولية عدة، من بينها الرئاسة الفلسطينية، القرار الإسرائيلي بحظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في إسرائيل. وقدرت السلطة الفلسطينية أن القرار يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض، متعهدة بأنها لن تسمح بذلك. وتعيش «أونروا» اليوم أخطر مرحلة تهدد وجودها، بعدما أقر «الكنيست» الإسرائيلي، الاثنين، بشكل نهائي، بالقراءتين الثانية والثالثة، قانوناً يحظر نشاط «أونروا»، داخل إسرائيل، بما يشمل «ألّا تقوم أونروا بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أراضي دولة إسرائيل». وبموجب القانون، تُلغى اتفاقية تعود إلى عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل، ويحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.

فماذا يعني هذا القرار؟

القرار يعني بشكل حاسم وقف عمليات الأونروا في القدس الشرقية، ومن شأنه أن يحد بشدة من أنشطة الأونروا في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث تعتمد الوكالة على التنسيق مع إسرائيل لتقديم المساعدات الإنسانية وغيرها من الخدمات. ودون التنسيق مع إسرائيل، سيكون من المستحيل تقريباً على الأونروا العمل في غزة أو الضفة الغربية؛ لأنها لن تحصل على تصاريح الدخول، كما لن تسمح لها تل أبيب بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي لإدخال مساعدات. ويعني ذلك حرمان ملايين الفلسطينيين من خدمات التعليم والرعاية الصحية والمساعدات، وهو أمر تدرك خطورته الوكالة التي تُعنى بكل ذلك، واصفة التشريع الإسرائيلي بأنه «مشين»، و«يشكل سابقة خطيرة»، ويمس «أكبر مستجيب في العملية الإنسانية في قطاع غزة». وعلى الرغم من أن الأونروا استغربت كيف تسعى دولة عضو في الأمم المتحدة لتفكيك إحدى أذرع الأمم المتحدة، فإن القرار الإسرائيلي لم يكن مفاجئاً، على الأغلب، حتى لأونروا. وطالما كانت علاقة إسرائيل بالأونروا عدائية، وتزعم إسرائيل أن الوكالة أدت إلى استدامة أزمة اللاجئين الفلسطينيين من خلال منح وضع اللاجئين لأجيال. وتواجه الأونروا حرباً إسرائيلية قديمة في محاولة لاغتيالها، وهو حلم كاد يقترب كثيراً من أن يصبح واقعاً إذا ما وصل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى السلطة مجدداً؛ إذ إنه أوقف عام 2017 تمويل الوكالة وعدّها فاسدة وغير مفيدة للسلام، رافضاً أرقام اللاجئين المسجلين لديها.

ما البدائل؟

باعتبار القرار الإسرائيلي نهائياً، تحتاج إسرائيل - بوصفها قوة احتلال - إلى البحث عن بدائل لأونروا على الأقل في منطقة مثل قطاع غزة، لكن ذلك لا يبدو سهلاً، فالوكالة متجذرة ومنخرطة في مساعدة ملايين الأسر، وتملتك سجلاً كبيراً وتاريخياً من المعلومات لكل لاجئ ووثائق ومعلومات وتشخيصاً اجتماعياً وطبياً، وترعاهم وتقدم لهم المساعدات والخدمات الطبية والتعليمية كذلك. وبحسب أرقام «أونروا» الرسمية، فإنها تقدم الخدمات المنقذة للحياة لنحو 5.9 مليون لاجئ من فلسطين في 58 مخيماً بأقاليم عملياتها الخمسة التي تشمل الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.

هل تستطيع إسرائيل؟

يمتنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن وضع خطة لليوم التالي في غزة، ويقول إنه لن يقبل بوجود «فتحستان (حركة فتح والسلطة الفلسطينية) بديلاً لحماسستان (حركة حماس) في غزة». وأمر نتنياهو الجيش الإسرائيلي بتولي مهمة توزيع المساعدات في القطاع بدل الجهات الفلسطينية والدولية، وفشل ذلك. وكانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» كشفت في وقت سابق عن أن الجيش استحدث منصباً جديداً تحت اسم «رئيس الجهود الإنسانية - المدنية في قطاع غزة» ليتولى إدارة الجوانب الإنسانية وتنسيق القضايا المدنية في القطاع، في خطوة تهدف لتثبيت احتلال القطاع لفترة طويلة. وقالت الصحيفة إن العميد إلعاد غورين هو من سيتولى هذا المنصب الجديد، وهو منصب يوازي منصب رئيس الإدارة المدنية التابعة للسلطة الإسرائيلية في الضفة الغربية. وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية «إن هذا اللقب الطويل الذي يحمله غورين وسيبقى حتى يضع له الجيش الإسرائيلي اختصار، يعادل رئيس الإدارة المدنية في الضفة الغربية»، مضيفة: «عملياً يجب أن يطلق عليه حاكم غزة».

وكالات أخرى

ولم تقدم إسرائيل بدائل، لكنها بحسب نائب رئيس حركة «فتح» محمود العالول، تسعى بالفعل لاستبدال وكالات أخرى بـ«أونروا». ولم يحدد العالول ما هي الوكالات، ولم تقل إسرائيل شيئاً عنها. وفكرة «وكالات شريكة» ظهرت سابقاً عبر مفوض «أونروا» نفسه، لكن في ظروف مختلفة. وحتى الآن لم تجد إسرائيل بديلاً لأونروا في قطاع غزة، وفشلت كل محاولات لاستبدالها هناك عبر عائلات وعشائر ومؤسسات دولية، وحتى عبر الجيش الإسرائيلي الذي أصبح يفكر الآن في جلب مرتزقة لتسلم شأن المساعدات. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان صحافي، «لا يوجد بديل للأونروا». وكذلك رأت الخارجية المصرية «أن دور وكالة الأونروا لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه». وعدّ المدير العام لـ«منظمة الصحة العالمية» تيدروس غيبريسوس، «أن الأونروا منظمة لا يمكن للشعب الفلسطيني الاستغناء عنها»، ولم يختلف الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر عن الآراء السابقة، وقال إن أونروا تلعب «دوراً لا غنى عنه الآن في غزة. ولا يوجد أحد يستطيع أن يحل محلهم الآن في خضم الأزمة». وفي رد مباشر على احتمالات استقدام وكالات بديلة لأونروا، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن «المنظمة حريصة على تكثيف دعمها لمن يواجهون أزمات بعد القرار الإسرائيلي بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)»، لكن «لا سبيل» لأن تحل المنظمة محل الأونروا في غزة.

خداع وتهور

وفي محاولة للرد على القلق الدولي المتزايد، أصدر مكتب نتنياهو بياناً باللغة الإنجليزية، أكد فيه أن إسرائيل مستعدة للعمل مع الشركاء الدوليين خلال التسعين يوماً التي تسبق تنفيذ القانون. لكن مسؤولاً أميركياً سخر من ذلك، وقال لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إن تمرير تشريع ضد الأونروا دون وجود بديل للوكالة ثم القول إنك تريد ضمان استمرار وصول المساعدات إلى المدنيين، أمر مخادع ومتهور». وتنتظر «أونروا» الآن ماذا سيقول العالم، وكيف ستتصرف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي منحت التفويض لأونروا، وفق القرار 302 (رابعاً) لعام 1949. لكن الأمم المتحدة وأونروا والفلسطينيين والإسرائيليين وبقية العالم ينتظرون نتائج الانتخابات الأميركية، فإذا عاد ترمب، فسيصادق على قرار اغتيال «أونروا» ويجعله أكثر قابلية للتنفيذ، وهو الذي أطلق أول رصاصة غير إسرائيلية، ضد الوكالة، أما إذا نجحت كامالا هاريس، فقد تنجو الوكالة الدولية.

«الأونروا» تؤكد بعد حظرها في إسرائيل أنها تعمل على إبقاء سكان غزة «على قيد الحياة»

تقدم «الأونروا» منذ أكثر من 7 عقود مساعدات حيوية للفلسطينيين

القدس: «الشرق الأوسط».. أكد مسؤول في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الثلاثاء، أن المنظمة الأممية «لا غنى عنها»؛ لأن نشاطاتها تساعد على إبقاء سكان قطاع غزة المدمر جراء الحرب «على قيد الحياة». ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، الاثنين، أقر البرلمان الإسرائيلي قانوناً يحظر على «الأونروا» العمل في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة، على الرغم من اعتراض الولايات المتحدة. وأقر النواب المشروع بتأييد 92 عضواً ومعارضة 10 أعضاء، بعد انتقادات إسرائيلية حادة لـ«الأونروا» متواصلة منذ سنوات، وقد تصاعدت منذ بدء الحرب في غزة في أعقاب هجوم «حماس» داخل إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي. وتقدم «الأونروا» منذ أكثر من 7 عقود مساعدات حيوية للفلسطينيين، وقد ندّدت بهذا الإجراء «الفاضح» في حقّها. وقال المتحدث باسم الوكالة في القدس جوناثان فاولر إن الوكالة تمثل العمود الفقري للعمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية خصوصاً في قطاع في غزة. وأضاف في مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية»، في القدس الشرقية: «لا غنى عن (الأونروا)، (الأونروا) ضرورة، هذا واقع، بغض النظر عن مشروع القانون الذي أُقر من قبل». ويعمل في الوكالة الأممية التي تأسست في عام 1949، وتقدم مساعدات حيوية للفلسطينيين، نحو 18 ألف موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينهم 13 ألف موظف في قطاع التعليم و1500 في قطاع الصحة. وعبّر فاولر عن أمله في أن تتراجع إسرائيل عن قرارها، ورأى أنه «ليس من الوارد» إيجاد بديل لها. وأضاف: «الأمر متروك للمجتمع الدولي في حال المضي قدماً في تطبيق القرار، وعلى السلطات الإسرائيلية بوصفها عضواً في المجتمع الدولي أن تقول ما هي الخطة البديلة» في حال تم تنفيذ القرار خلال 3 أشهر. وخلافاً لوكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة تعتمد على شركاء خارجيين، توظف «الأونروا» معلمين وعاملين صحيين بنفسها بينهم 13 ألفاً في في قطاع غزة 13. وأكد فاولر: «يعتمد نظام الأمم المتحدة بأكمله والجهات الدولية الأخرى الفاعلة، على شبكات (الأونروا) اللوجيستية وعلى موظفي (الأونروا) للقيام بما هو ضروري لمحاولة إبقاء غزة على قيد الحياة. نحن العمود الفقري». وأضاف: «إذن السؤال المطروح هو: من الأشخاص الذي سيقومون بذلك؟».

«مشكلة غاية في الخطورة»

سيمنع مشروع القانون الإسرائيلي «الأونروا» من التواصل والتنسيق مع السلطات الإسرائيلية، ما يعطل عملياً عملها في الضفة الغربية وقطاع غزة. وشدد فاولر: «من ناحية التنسيق، هذه مشكلة غاية في الخطورة». على غرار وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، تعتمد الوكالة الأممية على التواصل مع الجيش الإسرائيلي أو هيئة وزارة الدفاع التي تدير الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) لتنسيق دخول السلع إلى قطاع غزة، وضمان تنقُّل موظفيها بأمان. وقال المتحدث باسم الوكالة: «في حالة الحرب مثل تلك التي تدور رحاها في قطاع غزة منذ أكثر من عام، يصبح الأمر أكثر أهمية كثيراً، إذ إن القدرة على التحرك والقيام بعملنا بأمان نسبي، قد تتعرقل بشكل كبير جداً بسبب استحالة فك فتيل النزاعات». وأعرب فاولر عن مخاوفه مما تعنيه هذه الخطوة فيما يتعلق بمستقبل التعاون الدولي. وقال: «هذه ضربة لتعدد الأطراف»، مضيفاً: «هذا ليس المكان الوحيد في العالم الذي ترغب فيه حكومة ما ربما في التخلص من منظمة تابعة للأمم المتحدة... تعدها غير مريحة».

زيادة 20% في عدد الجنود الإسرائيليين الجرحى خلال عام

دائرة التأهيل أعلنت تسجيل 12 ألف إصابة منذ 7 أكتوبر

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. أعلنت دائرة تأهيل الجنود الجرحى في وزارة الدفاع الإسرائيلية، الثلاثاء، أنها استوعبت منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نحو 12 ألف جندي ومجندة. وقدّرت الدائرة أن عدد الجنود الذين تعتني بهم منذ إقامة إسرائيل قبل 76 عاماً، ارتفع خلال سنة 20 في المائة، ووصل إلى نحو 74 ألفاً، ونحو 1500 جندي ومجندة بينهم أصيبوا مرتين خلال الحروب التي تشنها إسرائيل في السنة الأخيرة على غزة ولبنان. وأفادت الدائرة في بيان، بأن بين 12 ألف جندي مصاب (منذ 7 أكتوبر) هناك 5196 جندياً مع إصابات جسدية، والباقون إصابات نفسية أو إصابات ما زالت قيد العلاج ولا يمكن حصرها في هذه المرحلة، من بينهم 768 إصابة بليغة و1283 إصابة متوسطة و3145 إصابة خفيفة. وأضافت: «نحو 900 جريح جديد نُقلوا إلى المستشفيات منذ بداية الاجتياح البري الإسرائيلي لجنوب لبنان، في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، ويُشكل هذا العدد ارتفاعاً بنسبة 150 في المائة قياساً بعدد الجنود الجرحى في الشهر الماضي». وتشير معطيات دائرة التأهيل إلى أن 51 في المائة من الجنود الجرحى هم شبان في سن 18 – 30 عاماً، ونحو 8500 منهم أي 66 في المائة، كانت جراحهم جسدية، و5200 جريح أي 43 في المائة، تطورت لديهم أعراض نفسية. وتوصف جراح 14 في المائة من المصابين بأنها ما بين متوسطة وخطيرة، بينما أصيب 23 جندياً بجروح خطيرة في الرأس، وجرى بتر أطراف 60 جندياً وحصلوا على أطراف اصطناعية، وبينهم 5 جنود تمت ملاءمة أطراف اصطناعية لهم في خارج البلاد، بينما فقد 12 جندياً جريحاً بصرهم. وذكر البيان أنه «خلال السنة الأخيرة، وفرت دائرة التأهيل علاجات جديدة لأكثر من 22 ألف جندي لديهم أعراض نفسية، حيث تم تجنيد 500 معالِج وإقامة 10 منشآت تأهيل في أنحاء البلاد». ومن اللافت أن هذه الدائرة نشرت تقديرات تقول إنه حتى سنة 2030 سيصل عدد الجنود المصابين، الذين يتلقون خدمات لديها إلى 100 ألف جندي وجندية. وفي ضوء النقاشات والخلافات حول عدد قتلى الحرب، أفاد الجيش الإسرائيلي، بأنه فقد من قواته 776 جندياً وجندية منذ بداية الحرب، بينهم 411 قتلوا في هجوم «حماس» و365 خلال عمليات المقاومة بعد اجتياح غزة. ويضاف إلى حصيلة القتلى، 32 حارساً تابعين لوزارة الدفاع، و75 عنصراً من الشرطة الإسرائيلية، و8 عناصر من المخابرات العامة، وهكذا يكون مجموع القتلى العسكريين 890 عنصراً (835 رجالاً، و55 نساء)، و629 منهم عزاب و261 متزوجون. ويلاحظ أن 374 جندياً من القتلى في جيل 21 عاماً وما دون، و272 في جيل 22 - 30 عاماً.