أخبار مصر..وإفريقيا..مدبولي: 7 مليارات دولار خسائر تداعيات الأزمات الدولية والإقليمية على مصر..الأمم المتحدة: «مهول» حجم العنف الجنسي في السودان..الدبيبة وميلوني يفتتحان منتدى الأعمال الليبي - الإيطالي في طرابلس..تونس: حملات أمنية غير مسبوقة على كبار المهربين وإيقاف محكومين..ماكرون يُجدّد دعم فرنسا «لسيادة المغرب» على الصحراء الغربية..الصومال يعوّل على مصر وتركيا في تعزيز قدراته وبسط نفوذه..مباحثات موريتانية - إسبانية تناقش الوضع في منطقة الساحل..الرئيس التشادي: سنلاحق إرهابيي «بوكو حرام» أينما ذهبوا..

الأربعاء 30 تشرين الأول 2024 - 5:20 ص

عربية

أعرب عن تخوّفه من تصاعد الأحداث في المنطقة..

مدبولي: 7 مليارات دولار خسائر تداعيات الأزمات الدولية والإقليمية على مصر..

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي |......أكد رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، مساء الإثنين، أن تداعيات الأزمات الدولية والإقليمية، تمثلت في خسارة مصر نحو 7 مليارات دولار في أقل من عام، بسبب انخفاض إيرادات قناة السويس. وأشار مدبولي، خلال استقباله رئيس مجموعة «حزب الشعب الأوروبي» في البرلمان الأوروبي مانفريد فيبر، إلى أنه إضافة إلى ذلك، فإن أحد التحديات التي تواجهها الحكومة، هو العدد الكبير من ضيوفها من اللاجئين والمهاجرين الذي تخطى 9 ملايين، وهذا يضع أعباء وتكلفة كبيرة على الدولة. وأعرب عن تخوفه من تصاعد الأحداث في المنطقة، ما سيزيد من التداعيات السلبية على الاقتصاد المصري. ولفت إلى أن القاهرة «لم تدّخر جهداً لمحاولة التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق الرهائن والأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع»، مشدداً على «ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية للحفاظ على فرص حل الدولتين، الذي يظل الحل الوحيد الممكن لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة». وأشار مدبولي، من ناحية أخرى، إلى أن لجنة العفو الرئاسي تواصل العمل من أجل الإفراج عن عدد من السجناء. فلسطينياً، دانت، مصر، إقرار الكنيست الإسرائيلي تشريع يحظر عمل وكالة «الأونروا»، ويحد من قدرتها على تقديم الدعم للفلسطينيين في الأراضي المحتلة. وشدّدت على أن «دور الأونروا، لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه، وآن الأوان لمجلس الأمن أن يضطلع بدوره الأساسي في حفظ السلم والأمن الدوليين». وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، إن القرار الإسرائيلي «يُعادل حكماً بمصادرة مستقبل ملايين الفلسطينيين، ويمثل الحلقة الأحدث في خطة متواصلة تباشرها إسرائيل منذ سنوات للقضاء على دور الوكالة ومحاولة تدمير سمعتها الدولية وتجفيف منابع تمويلها»....

«البيض التركي» يجذب المصريين وينعش آمالهم بخفض الأسعار

بعد استيراد القاهرة شحنة من أنقرة

أسعار بيض المائدة المحلي في مصر شهدت انخفاضاً نسبياً بعد الإعلان عن استيراد بيض من تركيا (محافظة البحيرة)

الشرق الاوسط..القاهرة: محمد عجم... «سأشتري البيض التركي»، قالتها المصرية سارة فهمي، عبر حسابها على موقع «فيسبوك»، بعدما قرأت ما أعلنته الحكومة عن التعاقد على استيراد 30 مليون بيضة مائدة من تركيا، وأضافت الأم، التي تقيم بمحافظة الإسكندرية: «سأقاطع شراء البيض حتى نزول التركي المستورد في المحلات». وشهدت السوق المصرية ارتفاعات متتالية في سعر بيض المائدة على مدار الأشهر الماضية، ووصل ثمن الكرتونة (30 بيضة) إلى 200 جنيه في بعض الأوقات (الدولار يساوي 48.69 جنيه مصري). كلمات الأم تزامنت مع بدء طرح أطباق البيض المستورد من تركيا في الأسواق، بعد تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، شريف فاروق، الأسبوع الماضي، بأن وزارته تعاقدت على استيراد كميات تصل إلى مليون طبق بيض بما يعادل 30 مليون بيضة مائدة عالية الجودة، وصلت أول شحناتها 20 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي عبر مطار القاهرة، فيما سيجري شحن باقي الكمية على مدار شهري أكتوبر ونوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ووفق الوزير، فإنه ستتم زيادة معدلات ضخ البيض التركي في المجمعات الاستهلاكية الحكومية بكميات كبيرة تصل إلى 10 آلاف طبق أسبوعياً، بسعر 150 جنيهاً للطبق الواحد (30 بيضة)، بما يساهم في سد احتياجات السوق المصرية واستقرار أسعار بيض المائدة. لم تكن حالة الأم سارة هي الوحيدة التي عبرت عن سعادتها وتفاؤلها باستيراد البيض التركي، حيث شاركها كثير من المصريين، لافتين إلى أن «البيض التركي سينقذ المصريين من غلاء أسعار البيض المحلي». تلك النظرة المتفائلة أكّدها حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية المصرية، لافتاً إلى أن أسعار البيض المحلي شهدت انخفاضات ملحوظة بعد الإعلان عن دخول كميات كبيرة من البيض التركي للبلاد، مبيناً أن أسعار البيض انخفضت بقيمة 10 جنيهات في الطبق الواحد؛ حيث تراجعت الأسعار من 175 جنيهاً إلى 165 جنيهاً للمستهلك. وتوقّع عضو الشعبة، في بيان الاثنين، أن تواصل أسعار البيض في الانخفاض خلال المرحلة المقبلة، مع ضخ كميات البيض التركي في منافذ الدولة والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع. وسيطرت أسعار البيض خلال الفترة الماضية على حديث الشارع المصري، وعلى النقاشات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما تجدّد مع الإعلان عن استيراد البيض التركي. وثمنت تعليقات كثيرة من استيراد المنتجات المبالغ في أسعارها، بما يجعل السوق أكثر استقراراً، ويخفّف الأعباء عن المواطن. الدكتورة هدى الملاح، مديرة «المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى» في مصر، قالت لـ«الشرق الأوسط»: «البيض التركي بالفعل سيخفّض الأسعار، فالسوق المصرية المضاربة فيها أكبر من الرقابة عليها، ما أدّى لزيادة الأسعار، وبالتالي مع استيراد البيض وطرحه بسعر أقل من البيض المحلي سيعمل ذلك على ضبط السوق، وتراجع سعر كرتونة البيض المحلي، بما يؤكد أنه كانت هناك حاجة ضرورية إلى عملية توازن للأسواق». تفاعُل روّاد «السوشيال ميديا» مع البيض التركي تَركّز في جانب كبير منه على أنه «فكرة ناجحة لمواجهة جشع التجار والمنتجين». والشهر الماضي، حرّك جهاز «حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» دعوى جنائية بالإحالة إلى النيابة العامة، ضد 21 من كبار المنتجين، اتهمهم بـ«الاحتكار، والاتفاق على أسعار مرتفعة لبيع البيض بالمخالفة للقانون». وقضت «محكمة جنح اقتصادية القاهرة»، الاثنين، بتغريم 4 من سماسرة بيض المائدة مبلغ 20 مليون جنيه (بواقع 5 ملايين لكل منهم)، بعد أن أدانتهم بالاتفاق فيما بينهم، على تحديد سعر البيع اليومي لبيض المائدة، سواء بالخفض أو الرفع أو التثبيت، بما يخالف أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وتبين الخبيرة الاقتصادية أنه على الرغم من التكاليف غير المباشرة بالنسبة لاستيراد طبق البيض التركي، سواء من الجانب التركي أو المصري، التي تتمثل في الشحن والنقل والتخزين، فإنه أرخص سعراً من البيض المحلي، وبالتالي يكشف ذلك مدى الاستغلال الواضح من جانب التجار، وأنه كان لا بدّ من الرقابة عليهم، وبالتالي سيعمل الاستيراد على إقبال المصريين على البيض المستورد بشكل كبير ما دام أرخص سعراً، وسيزيد الإقبال مع تجربته، وبعدما تكشف لهم جشع التجار فيما مضى. في المقابل، يقول رئيس شعبة الدواجن بـ«غرفة القاهرة التجارية»، عبد العزيز السيد، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «على الرغم من تصرف الحكومة بشكل صحيح بالاتجاه للاستيراد كونها منوطة بتوفير البروتين الحيواني لمواطنيها، فإن الإقبال لن يكون بشكل كبير على البيض التركي... الرقم المعلن 30 مليون بيضة وهو عدد لا يقارن بحجم الإنتاج والاستهلاك المحليين، كذلك فالسعر المعلن 150 جنيهاً ليس جذاباً بشكل كبير». ويصل حجم الإنتاج المحلي من بيض المائدة إلى 14 مليار بيضة سنوياً، حسب بيانات وزارة الزراعة المصرية. ويُحمّل السيّد التجارَ سبب الأزمة خلال الفترة الماضية، مبيناً أن تكلفة كرتونة البيض تصل إلى 110 جنيهات في المزرعة، لكنها تصل للمستهلك بسعر يقارب 180 جنيهاً؛ لذا كان الاتجاه للاستيراد، كرسالة من الحكومة للتجار بأنها تستطيع مواجهتهم للحفاظ على الصناعة وعلى المواطن من الجشع.

مصر تطالب بتكاتف الجهود العربية لمواجهة «الشح المائي»

وزير الري يناقش مع سفيرة الإمارات تنمية الاستثمارات وتبادل الخبرات

الشرق الاوسط...القاهرة: عصام فضل.. طالبت مصر بتكاتف الجهود العربية لمواجهة «الشح المائي» الذي تعاني منه المنطقة عبر إيجاد حلول مبتكرة للتعامل مع تحديات المياه، الأمر الذي عدّه خبراء «ضرورة ملحة»، يمكنه أن يؤدي إلى نتائج إيجابية. واستقبل وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، الثلاثاء، سفيرة الإمارات في القاهرة مريم خليفة الكعبي، حيث أبدى استعداد مصر للتعاون مع الإمارات في مجال الموارد المائية، ونقل الخبرات المصرية المتميزة في مجال معالجة وإعادة استخدام المياه. وأشار سويلم، وفق بيان للوزارة، إلى أهمية تكاتف الجهود في المنطقة العربية التي تُعد من أكثر المناطق معاناة من الشح المائي في العالم، وذلك للعمل على إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة تحديات المياه، مثل التوسع في استخدام المياه غير التقليدية. ومن المقرر أن يقوم وفد إماراتي بزيارة محطات الدلتا الجديدة لمعالجة مياه الصرف الزراعي خلال الأيام القليلة المقبلة، كما أشار البيان. وتعاني مصر من «عجز مائي»، بنحو 30 مليار متر مكعب سنوياً، حيث «تبلغ حصتها من مياه نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، في حين يتجاوز استهلاكها الحالي 85 مليار متر مكعب، يتم تعويض الفارق من المياه الجوفية، ومشروعات تحلية مياه البحر، وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي»، وفق وزارة الموارد المائية. وخلال اللقاء، بحث الوزير المصري مع سفيرة الإمارات «فرص الاستثمارات الإماراتية في مصر، وتبادل الخبرات في مجالات إدارة المياه، وطرق الري الحديثة، والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، اعتماداً على الطاقة الشمسية، بوصفها أحد الحلول لمواجهة العجز المائي، خاصة في ظل تشابه تحديات الشح المائي التي يواجهها البلدان». وأكد سويلم «أهمية تطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة، خاصة أن قطاع الزراعة هو المستهلك الأكبر للمياه، مع الاستفادة من التجارب الناجحة للدول الأخرى في مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، مثل المغرب وإسبانيا وأستراليا، ومواصلة الدراسات والبحوث المعنية بتقليل تكلفة الطاقة لتقليل تكلفة التحلية». ويرى خبراء، أن التعاون العربي في مجال المياه يمكنه أن يسهم بشكل كبير في مواجهة تحديات «الشح المائي». ويقول المستشار الأسبق لوزير الري المصري خبير الموارد المائية الدكتور ضياء الدين القوصي لـ«الشرق الأوسط»، إن «تكامل الجهود العربية أمر مهم، ويمكن أن يحقق نتائج كبيرة عبر التعاون في إنشاء محطات تحلية مياه البحر والمياه الجوفية، ومحطات إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي». ووفق القوصي، فإن «مصر تمتلك خبرات علمية وتكنولوجية وتقنية كبيرة في مجال معالجة المياه، لكنها تعاني من نقص التمويل والموارد المالية، لذا يمكن أن يسهم التعاون مع الإمارات ودول عربية أخرى في تحقيق التكامل عبر تبادل المنافع والخبرات، وأيضاً عبر إنشاء مصانع تكميلية تتعلق بإنتاج تكنولوجيا تحلية المياه والطاقة الشمسية». وتأتي الدعوة المصرية إلى تكاتف الجهود العربية لمواجهة «الشح المائي» في وقت تتصاعد فيه التوترات بين القاهرة وأديس أبابا بشأن «سد النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ عام 2011، بداعي توليد الكهرباء، لكنّ دولتي المصب، مصر والسودان، تخشيان من تأثر حصة كل واحدة منهما من مياه نهر النيل. وعدّ وزير الموارد المائية والري المصري الأسبق الدكتور محمد نصر الدين علام، التعاون العربي في مجال المياه بـ«الحتمي»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «المنطقة العربية من أفقر دول العالم في نصيب الفرد من المياه، ويمكن للتعاون أن يحقق تكاملاً عربياً لمواجهة مشكلة المياه، خاصة أن مصر تمتلك خبرات كبيرة في هذا المجال، كما توجد في مصر فرص استثمارية كبيرة في قطاعات محطات التحلية أو الزراعة، ويمكن نقل الخبرات المصرية في هذا المجال إلى الدول العربية».

أكثر من 14 مليون نازح في الداخل والخارج

الأمم المتحدة: «مهول» حجم العنف الجنسي في السودان

الراي... جنيف - أ ف ب، رويترز - أصبحت جرائم الاغتصاب «معممة» في السودان بعد 18 شهراً من الحرب الأهلية، وفق ما أظهر تحقيق أجرته الأمم المتحدة نشر أمس، مشيراً إلى أن معظم أعمال الاغتصاب ارتكبتها قوات الدعم السريع. وقال رئيس البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن الوضع في السودان محمد شاندي عثمان في بيان «لقد أذهلنا النطاق المهول للعنف الجنسي الذي نقوم بتوثيقه في السودان. إن وضع المدنييّن الأكثر حاجة، ولا سيما النساء والفتيات من جميع الأعمار، يبعث على القلق الشديد ويتطلّب معالجة عاجلة». ولم يسلم الأطفال من هذا العنف، في حين اختطفت نساء وفتيات لاستعبادهن جنسياً، وفقاً للتقرير. وأكد عثمان الذي يرأس هذه البعثة التي أُسِّست أواخر العام الماضي من جانب مجلس حقوق الإنسان لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة منذ بدء الصراع في أبريل 2023، «لا يوجد مكان آمن في السودان الآن». وبعد 18 شهراً من الحرب بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان، وهو أيضاً رئيس مجلس السيادة، وقوات الدعم السريع بقيادة حليفه ونائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب «حميدتي»، «تزداد المعاناة يوماً بعد يوم، مع 25 مليون شخص في حاجة الآن إلى المساعدة» وفق ما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمام مجلس الأمن الاثنين. وأضاف أنه مع مقتل آلاف المدنيين وأعمال الاغتصاب «على نطاق واسع» وغيرها من «الفظائع التي لا توصف»، فإن «الشعب السوداني يعيش كابوساً من العنف» والجوع والمرض و«العنف الإثني» خصوصا في دارفور. ويتراشق طرفا النزاع الاتهامات بارتكاب جرائم حرب لاستهداف مدنيين عمداً ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وفقاً للأمم المتحدة. وفي سبتمبر، دعت البعثة إلى «نشر من دون تأخير» قوة «مستقلة ومحايدة» لحماية السكان المدنيين. وفي تقرير أولي، خلصت إلى أن الطرفين المتحاربين «ارتكبا سلسلة مروعة من انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي، والتي يعد جزءا كبيرا منها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».

«دوامة من الكراهية والعنف»

في تقريرهم الجديد، اتّهم المحققون طرفَي النزاع مجدداً بارتكاب «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، يمكن أن يرقى الكثير منها إلى جرائم حرب و/أو جرائم ضد الإنسانية»، بما فيها التعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي والاضطهاد على أساس الإثنية والنوع الجندري. ولفت التقرير إلى أن قوات الدعم السريع خصوصاً «مسؤولة عن العنف الجنسي في المناطق التي تسيطر عليها». وتُنسب «الغالبية العظمى من حالات الاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي الموثقة» في التقرير إلى قوات الدعم السريع، وبالنسبة إلى منطقة دارفور، إلى حليفتها ميليشيا الجنجويد. وذكر التقرير أيضاً «بعض الحالات» التي تورط فيها أفراد من الجيش، بمن فيهم من أجهزة الاستخبارات العسكرية. كما تلقت البعثة «معلومات موثوقة» في شأن حالات اغتصاب رجال وفتيان. وقالت جوي نغوزي إيزيلو، عضو البعثة «النساء والفتيات والفتيان والرجال في السودان الذين يتعرضون بشكل متزايد للعنف الجنسي والجنساني بحاجة إلى الحماية. ومن دون المساءلة، ستستمر دوامة الكراهية والعنف. يجب علينا وقف الإفلات من العقاب ومحاسبة الجناة». وأفاد التقرير، بأن الضحايا تتراوح أعمارهن بين ثمانية أعوام و75 عاماً. ونقل التقرير عن إحدى الضحايا، وهي من مدينة الجنينة في ولاية غرب دارفور، أن مغتصبها قال لها تحت تهديد السلاح «سنجعلكن يا فتيات المساليت تنجبن أطفالاً من العرب». وجاء في التقرير أن قوات الدعم السريع احتجزت امرأة أخرى من غرب دارفور لأكثر من ثمانية أشهر إلى أن حملت من خاطفها الرئيسي بعد عمليات اغتصاب متكررة. وفي أربع حوادث أخرى، تُخطف النساء من الشارع ثم يتعرضن للضرب والاغتصاب قبل إطلاق سراحهن أو تركهن فاقدات الوعي في الشارع. وقالت الضحايا إن الجناة كانوا غالباً ما يرتدون زي قوات الدعم السريع أو أوشحة تخفي وجوههم. وأضافت البعثة أن لديها تقارير موثقة تفيد بأن الطرفين المتحاربين جندا أطفالاً. ودعا المحققون إلى توسيع حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل البلاد برمّتها، وطالبوا السلطات بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتسليمها الرئيس السابق عمر البشير. كذلك، طالبوا بإنشاء آلية قضائية دولية مخصصة لكامل الأراضي السودانية.

ملايين النازحين

في سياق متصل، قالت مديرة المنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب، أمس، إن أكثر من 14 مليون شخص نزحوا من منازلهم في السودان، بينهم نحو 200 ألف شخص نزحوا منذ سبتمبر الماضي. وأوضحت للصحافيين، أمس، أن «11 مليون شخص هم نازحون في الداخل، و3.1 مليون شخص هم أولئك الذين عبروا الحدود». وأضافت بوب أن الرقم الإجمالي يشمل بعض الذين نزحوا قبل بدء الحرب الأهلية في أبريل العام 2023.

ميليشيا «الأورطة الشرقية» تعلن نشر قواتها في شرق السودان

الخرطوم: «الشرق الأوسط».. أعلنت ميليشيا جديدة، الثلاثاء، نشر قواتها في شرق السودان، بالتنسيق مع قوات الجيش الذي يخوض حرباً طاحنة مع «قوات الدعم السريع» منذ أكثر من عام ونصف، في أول انتشار لميليشيا بمناطق لم تصلها الحرب بعد. وأطلقت الميليشيا الجديدة - التي تلقّت تدريبات عسكرية في إريتريا المجاورة - على نفسها اسم «الأورطة الشرقية». وقالت الميليشيا في بيان: «قواتكم الباسلة بقيادة الجنرال الأمين داود محمود، تنتشر وتنفتح نحو الإقليم الشرقي، بعد عملية مشاورات فنية وعسكرية مع قوات الشعب المسلحة»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية». وتابع البيان أنّ ذلك «يأتي ضمن استراتيجية قوات (الأورطة الشرقية) بحماية الأرض والعرض مع المنظومة الأمنية في البلاد». وتُعدّ «الأورطة الشرقية» ضمن 4 ميليشيات تلقّت تدريبات عسكرية بمعسكرات في إريتريا، ما يثير مخاوف من دخول أطراف مسلّحة جديدة في النزاع الدامي مع غياب أي حل في الأفق. ونشرت هذه الميليشيا الجديدة قواتها في ولاية كسلا المتاخمة لولاية الجزيرة بوسط السودان، حيث شنّت «قوات الدعم السريع» هجوماً دامياً على عدد من القرى بعد محاصرتها، الجمعة، في اعتداء أودى بحياة 124 شخصاً على الأقل، بحسب حصيلة أوردها، الاثنين، وزير الصحة السوداني. وأدّت موجة العنف في الجزيرة إلى نزوح عشرات الآلاف، مع إحصاء مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) نزوحَ أكثر من 47 ألف شخص إلى ولايتَي كسلا والقضارف. واندلعت المعارك في السودان منتصف أبريل (نيسان) 2023 بين الجيش، بقيادة عبد الفتاح البرهان، وهو أيضاً رئيس مجلس السيادة، والحاكم الفعلي للبلاد، و«قوات الدعم السريع»، بقيادة حليفه ونائبه السابق محمد حمدان دقلو، المعروف بـ«حميدتي». وخلّفت الحرب عشرات آلاف القتلى، وشرّدت أكثر من 11 مليون شخص، من بينهم 3,1 مليون نزحوا خارج البلاد، حسب المنظمة الدوليّة للهجرة، وتسبّبت وفقاً للأمم المتحدة بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث. لكنّ الحرب لم تصل بعد إلى منطقة شرق السودان التي تضم ولايات البحر الأحمر، وعاصمتها بورت سودان، التي باتت عاصمة مؤقتة، إضافةً إلى ولايتَي كسلا والقضارف.

غرق 12 مصرياً أمام طبرق الليبية خلال محاولتهم «الهجرة»

تواصل المحاولات لانتشال جثثهم من البحر

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أعلنت مؤسسة حقوقية ليبية انقلاب قارب كان يقل 13 مصرياً، أمام ساحل مدينة طبرق (شرق)، غرق منهم 12 فرداً، وذلك خلال محاولتهم الهجرة بطريقة غير نظامية إلى أوروبا. وقالت مؤسسة «العابرين لمساعدة المهاجرين والخدمات الإنسانية»، الثلاثاء، إن القارب غرق أمام مدينة طبرق، مشيرة إلى أن وحدة التحري والقبض بـ«لواء طارق بن زياد»، التابع لـ«الجيش الوطني»، أنقذت فرداً واحداً، فيما لا يزال البحث جارياً عن 12 غارقاً. وفي مقابل المعلومات التي أعلنتها مؤسسة «العابرين»، قال مصدران أمنيان إن المعلومات التي أدلى بها الناجي الوحيد للسلطات الليبية تفيد بأن 13 رجلاً انطلقوا صوب إيطاليا في أحد قوارب مهربي البشر، مساء الأحد، ومع ذلك أعرب المصدران في تصريح نقلته وكالة «رويترز» عن مخاوف من مقتل 12 مهاجراً مصرياً. وتشكل مجموعة المهاجرين، التي جاءت من محافظتي الشرقية والغربية في مصر، حسب الوكالة، نموذجاً من عدد متزايد من المصريين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا في رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر، وسط معاناة من ارتفاع معدلات التضخم والبطالة. وتأتي هذه الحادثة بعد يوم مباحثات أجراها في ليبيا رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، مع رئيس جهاز حرس الحدود التابع لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، اللواء محمد المرحاني، تم التأكيد خلالها على دعم الجهود المشتركة لتسهيل «العودة الطوعية» للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية. وكانت السلطات الأمنية في غرب ليبيا قد أعلنت مؤخراً إطلاق «حملة موسعة» لترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى دولهم. غير أنها لم توضّح أي تفصيل بخصوص طبيعة الحملة، وما إذا كانت تستهدف المهاجرين المحتجزين في مراكز الإيواء فقط، أم أنها ستمتد لتشمل آلاف المهاجرين الطلقاء في عموم البلاد. وأصبحت ليبيا طريق عبور رئيسية للمهاجرين الفارّين من الصراع والفقر إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، ينجح بعضهم في الوصول إلى الشاطئ الثاني، أو الغرق في البحر، بينما يتم توقيف آخرين وإعادتهم إلى ليبيا. وتظهر أرقام الأمم المتحدة أن ليبيا الغنية بالنفط تؤوي 761 ألف مهاجر غير نظامي من 44 جنسية، وفقاً لبيانات تم جمعها في منتصف 2024.

حكومة الدبيبة تعاقب من يفقد جواز سفره.. قرار يثير بلبلة

العربية. نت – منية غانمي... في محاولة للحدّ من ظاهرة ضياع الجوازات في الخارج، أقرّت حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها عبد الحميد الدبيبة، فرض غرامة مالية على الليبيين الذين يفقدون جوازات سفرهم، ما تسبب بجدل واسع بين الليبيين.

1000 دينار

فقد صوتت أمس الاثنين، حكومة الدبيبة على رفع قيمة الغرامة المالية عند إصدار جواز السفر بدل الفاقد والتالف إلى 1000 دينار بعد أن كانت القيمة 55 دينارا، حيث ستطبق هذه الزيادة على كل مواطن أضاع جواز سفره أو عرّضه للإتلاف، وذلك بسبب كثرة حالات الضياع والإتلاف، ومن أجل حثّ الليبيين عل المحافظة على جوازاتهم. إلا أن هذا القرار لم يمر مرور الكرام، بل أثار جدلا وتفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من أثنى عليه لردع المواطنين ووضع حد لحالة اللامبالاة والاستهتار عند استخدام الوثائق الرسمية، ومن اعتبر أن هذه الرسوم الإضافية ستزيد من عبء المواطنين.

انقسام على المنصات

تعليقا على ذلك، كتب المدون محمد قرقاب "قرار صائب لأن جواز السفر وثيقة يجب الحرص عليها". أما المدون عبدالله الكرغلي فطالب بمضاعفة الغرامة لمعاقبة كل مواطن مهمل، معتبرا أن "جواز السفر أخذه دون مقابل والدولة دفعت ثمنه". من جهته، وصف المدون عبد المنعم، القرار بأنه "الأفضل"، نظرا لتزايد استهتار المواطنين عند استخدام جواز السفر، الامر الذي يفسر ارتفاع حالات الضياع. بالمقابل، رأى المدون محمد الصغير أن فرض رسوم إضافية سيكون عبئا كبيرا للمواطن، مضيفا في تدوينة" المفروض كل قرار فرض رسوم يقابله قرار إعفاء المواطن من رسوم أخرى"، أما المدون أحمد حسّان، فقد وصف الخطوة التي أقرّتها الحكومة بـ"الصادمة"، مضيفا " من المؤسف أن القرارات تأتي دائما ضد المواطن الليبي البسيط الذي يكافح لتلبية احتياجاته الأساسية لتزيد من أعبائه، في المقابل تغيب الرقابة على الأجانب المقيمين في البلاد الذين لا يدفعون أيّ ضرائب".

أما القانون..

يشار إلى أن المادة " 28" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) تنص على أنه يجوز عدم إصدار مستند السفر لطالبه أو تجديده لحامله إذا ثبت عدم قدرته على المحافظة عليه. كما تنبّه المادة ذاتها المواطنين إلى ضرورة المحافظة على مستند السفر ووضعه بمكان آمن وأن لا يتم استخدامه إلا للأغراض التي صدر من أجلها هذا المستند، وفق القانون.

الدبيبة وميلوني يفتتحان منتدى الأعمال الليبي - الإيطالي في طرابلس

أعلنا استئناف رحلات الطيران بين البلدين

الشرق الاوسط..القاهرة : خالد محمود.. أعلنت رئيسة حكومة إيطاليا، جورجيا ميلوني، في زيارتها الرابعة إلى ليبيا خلال عام ونصف العام، الثلاثاء، استئناف رحلات شركة «إيتا إيرويس» الإيطالية إلى ليبيا، بدءاً من مطلع العام المقبل. وعدت ميلوني لدى مشاركتها في افتتاح أعمال الدورة الـ30 لمنتدى الأعمال الليبي - الإيطالي، العلاقات مع ليبيا «أولوية»، لافتة إلى أنها لم تصل بعد إلى أعلى مستوى، ومؤكدة أن حكومتها تهدف إلى استعادة بعض مشروعات التعاون المتوقفة مع ليبيا منذ مدة، واكتشاف مجالات أخرى للتعاون. كما دشنت ميلوني مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، المنتدى الاقتصادي الليبي - الإيطالي في نسخته الـ30 بأرض المعارض بالعاصمة طرابلس، وأكد الدبيبة على أهمية تعزيز التعاون الثنائي المثمر مع إيطاليا، مشيراً إلى أنه شهد تطوراً كبيراً في الآونة الأخيرة، ومعلناً من جانبه عودة الخطوط الجوية الإيطالية للعمل من المطارات الليبية، إضافة إلى قرب انطلاق أعمال تنفيذ مشروع الطريق الساحلية الجديدة «مساعد - رأس جدير». كما عبّر الدبيبة عن سعادته بما وصفه بالتقدم الإيجابي في مسار إعادة تفعيل اتفاقية الصداقة والتعاون المتوقفة منذ 14 عاماً، ورفع القيود عن سفر رجال الأعمال الإيطاليين إلى ليبيا. ووقعت حكومة «الوحدة» ونظيرتها الإيطالية سبع اتفاقيات، شملت عدداً من أوجه التعاون الثنائي بين البلدين. وتعلقت الاتفاقيات التي وقعت على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي الليبي - الإيطالي بالتجارة والطيران المدني والحكم المحلي، إلى جانب المالية والصحة. بدورها، أكدت مليوني استمرار التزام إيطاليا بمساندة ليبيا في تحقيق الاستدامة الاقتصادية، التي شهدت خلال العامين الماضيين تضاعف حجم التجارة بين البلدين، وعدّت زيارتها الرابعة لطرابلس أنها «تمثل أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات بين البلدين، والوصول لأعلى مستويات الشراكة الناجحة في المجالات كافة». وتشهد النسخة 30 من المنتدى مشاركة واسعة لعدد من الشركات المحلية والإيطالية، بهدف تعزيز آفاق التبادل التجاري بين البلدين، إضافة إلى إقامة جلسات اقتصادية، بمشاركة رجال الأعمال الإيطاليين والليبيين في مجالات مختلفة. يشار إلى أن ميلوني زارت طرابلس للمرة الرابعة على التوالي خلال نحو 18 شهراً. من جانبه، أعلن محمد الشهوبي، وزير المواصلات بحكومة «الوحدة»، بدء تفعيل اتفاقية التعاون الليبية - الإيطالية، معلناً السماح بالتعاقد مع شركة «توديني» الإيطالية لتنفيذ مشاريع بنية تحتية في قطاع الطرق، حيث تضمنت الاتفاقية تطوير القطاعين الفرعيين (الخمس - العزيزية) بطول 134 كيلومتراً، و(العزيزية - رأس جدير) بطول 160 كيلومتراً. في شأن آخر، رحبت البعثة الأممية إلى ليبيا بإعلان المفوضية العليا للانتخابات عن موعد إجراء انتخابات المجالس البلدية المرتقبة في 58 بلدية من جميع أنحاء البلاد، يوم 16 من الشهر المقبل، وعدّت في بيان لها، الثلاثاء، هذه الانتخابات «خطوة مهمة» نحو تعزيز الحكم المحلي والممارسة الديمقراطية في ليبيا. وبعدما أشادت بجهود المفوضية للوصول إلى هذا الاستحقاق المهم، حثت البعثة جميع السلطات الليبية والقادة السياسيين والجهات الأمنية الفاعلة على توفير بيئة آمنة، وشفافة وشاملة لإجراء الانتخابات، ورأت أنه من الأهمية بمكان ضمان حق المواطنين المسجلين، وخاصة النساء، في التصويت بحرية لاختيار ممثليهم على المستوى المحلي، وتمكين المراقبين المحليين من الإشراف على سير العملية الانتخابية بحياد. كما حثت البعثة جميع المرشحين على الانخراط بنزاهة في حملاتهم الانتخابية، والتقيد بمبادئ المنافسة الانتخابية الشريفة، على النحو المنصوص عليه في اللوائح ومدونة قواعد السلوك، التي وضعتها المفوضية، وجددت التزامها بدعم تطلعات الشعب الليبي، ومساندة الجهود الرامية لإتمام العملية الانتخابية بنجاح. ونقل عماد السايح، رئيس مجلس المفوضية، عن سفير بريطانيا مارتن لونغدن، الذي التقاه مساء الاثنين بطرابلس، تقدير حكومة بلاده لجهود المفوضية الرامية إلى إجراء الانتخابات، وجدّد استعدادها لتقديم الدعم الفني والاستشاري، ما يعزز من جاهزيتها لإنجاز الاستحقاقات المرتقبة. وكان سفير الاتحاد الأوروبي، نيكولا أورلاندو، قد ناقش مساء الاثنين في طرابلس مع ستيفاني خوري، القائمة بأعمال البعثة الأممية، القضايا السياسية والأمنية في ليبيا. وقال إنه رحب بالتقدم المحرز في حل أزمة المصرف المركزي، وأكد على الحاجة إلى تجديد الجهود، التي تيسرها الأمم المتحدة للحفاظ على وحدة مجلس الدولة، على اعتبار ذلك أنه شرط مسبق لعملية سياسية متوازنة. واتفقا على أنه يجب على جميع الأطراف المعنية تجنب الإجراءات الأحادية، والالتزام بالحوار، والتوافق لاستعادة شرعية ووحدة جميع المؤسسات، لافتاً إلى تأكيده مجدداً دعم الاتحاد الأوروبي القوي لجهودها، الرامية إلى الدفع للأمام بعملية سياسية شاملة وجامعة، تعالج دوافع النزاع الرئيسية، وتمهد الطريق نحو إجراء انتخابات وطنية. بدورها، قالت خوري إنهما ناقشا دفع العملية السياسية إلى الأمام، مشيرة إلى تجديد أورلاندو دعمه لجهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي. كما بحثا السبل الكفيلة بإنهاء الأزمة الراهنة، وناقشا عمل فريق العمل الاقتصادي، والتطورات الأخيرة المتعلقة بالمصرف المركزي، وقالت إنها أكدت استمرار الأمم المتحدة في العمل لتيسير التوصل إلى حل سياسي بقيادة ليبية، وشكرته على دعم الاتحاد الأوروبي.

تونس: حملات أمنية غير مسبوقة على كبار المهربين وإيقاف محكومين

إيقاف متهمين بـ«جرائم إلكترونية» عبر «إنستغرام» و«تيك توك»

الشرق الاوسط..تونس: كمال بن يونس.. كشف القاضي فريد بن جحا، الناطق باسم محاكم محافظتي المنستير والمهدية الساحليتين، 150 كلم جنوبي شرقي العاصمة تونس، عن أن قوات حرس الخوافر اكتشفت مؤخراً نحو 20 جثة لفظها البحر نحو سواحل محافظة المهدية السياحية، يرجح أن يكون أصحابها حسب مصادر إعلامية من بين المهاجرين غير النظاميين. وأوضح القاضي بن جحا أن حالة تلك الجثث لم تكن تسمح بتحديد هوياتهم وجنسياتهم والتثبت إن كانوا تونسيين أم أجانب، لذلك كلفت النيابة العمومية المصالح الطبية العدلية بتلك المهمة بعد التحاليل المعمقة المطلوبة.

«الحيتان الكبيرة»

من جهة أخرى، كشف الناطق باسم الحرس الوطني التونسي العميد حسام الدين الجبابلي، عن أن قوات الحرس الوطني ضاعفت مؤخراً حملاتها الأمنية ضد المشتبه فيهم في قضايا تهريب خطيرة، بينهم متهمون بتشكيل عصابات للتهريب وغيرها من الجرائم المنظمة الخطرة؛ مثل الاتجار في المخدرات وتوزيعها على المراهقين وعلى شباب المدارس والجامعات وفي مواقع مختلفة بينها بعض «الملاهي الليلية». وأسفرت تلك الحملات عن إجهاض عمليات تهريب وجرائم خطيرة في مناطق متفرقة من البلاد. وكشفت مصادر أمنية وقضائية عن إيقافات شملت أكثر من مائتي متهم في هذه الجرائم الخطيرة، بينها الاتجار في «الكوكايين» و«حبوب الهلوسة» و«الأقراص الممنوعة» ومخدر «الزطلة»، وهو نوع من أنواع الحشيش المستخدم في بلدان شمال أفريقيا بكثافة، خاصة بين الشباب وبالقرب من المدارس والجامعات والمقاهي الشعبية. وكشفت الإدارة العامة للحرس الوطني عن إيقاف مجموعة من كبار المهربين، ومن يعرفون بـ«الحيتان الكبيرة»، بينهم عدد من المتهمين والمحاكمين غيابياً في قضايا تهريب البشر والمخدرات والسلع غير المصرح بها، وبينها محركات السيارات القديمة، والملابس المستعملة الموردة. كما أوضحت أن بعض هؤلاء المهربين الكبار متهمون كذلك بـ«تبييض الأموال» وبـ«تمرير المخدرات وبينها الكوكايين والأقراص الخطيرة» داخل «الحاويات» التي تنقل لهم عبر البحر السلع الموردة بطرق قانونية.

تدخل من رئاسة الجمهورية

وفي قصر قرطاج، عقد الرئيس التونسي قيس سعيد، الاثنين، جلسة عمل مع كل من وزيرة العدل ليلى جفال، وكاتب الدولة للأمن الوطني سفيان بالصادق، وأُورد بلاغان صدرا في أعقابهما ونشرا في الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية أن سعيد أمر في أعقابهما مسؤولي قطاعي الأمن الوطني والقضاء بالمضي بنسق أسرع في مكافحة التهريب والجريمة المنظمة والاتجار في المخدرات. كما أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ رسمي عن «عملية أمنية نوعية» قامت بها الوحدات الأمنية من سلكي الأمن والحرس الوطنيين تحت الإشراف المباشر للقيادات الأمنية العليا فجراً الأسبوع الماضي. وأوضح المصدر نفسه أن تلك العملية الأمنية كانت «واسعة النطاق» و«متزامنة وموجهة»، وأنها استهدفت بالخصوص المهربين ومروجي المخدرات والعناصر الإجرامية الخطيرة بأقاليم تونس الكبرى، أي العاصمة تونس والمحافظات القريبة منها. تلك العملية «النوعية» أسفرت عن إيقاف 205 عناصر خطيرة وحجز كميات متفاوتة من المواد المخدرة ومبالغ مالية وأسلحة بيضاء. وجاء في بلاغ رئاسي ثان على هامش جلسة العمل بين رئيس الدولة ووزيرة العدل ليلى جفال أن قيس سعيد أصدر بالمناسبة أوامر للقضاء ليقوم بـ«محاسبة كل من أذنب في حقّ الشعب التونسي»، ودعا إلى تخفيف إجراءات التقاضي والتعجيل بالبت في القضايا.

إيقاف مدونين و«نشطاء»

في الأثناء، أكدت وزارة العدل ومصادر رسمية وحقوقية خبر فتح تحقيق قضائي وتسجيل إيقافات شملت كذلك مجموعة من بين صناع المحتوى «في عدد من شبكات التواصل الاجتماعي بينها (إنستغرام) و(تيك توك) بتهم ارتكاب جرائم إلكترونية (وقضايا فحش إلكتروني)». وأوردت وزارة العدل التونسية في بلاغ رسمي أن التحقيقات والإيقافات تقررت بعد «انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة (تيك توك) و(إنستغرام)، لعرض محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم الأخلاقية المجتمعية، من شأنها التأثير سلباً على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الإلكترونية المذكورة». وأورد البيان أن وزيرة العدل أمرت «النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لهذه الممارسات، وفتح أبحاث جزائية ضد كل من يتعمّد إنتاج، أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمس القيم الأخلاقية». وقد تحفظت أوساط إعلامية وحقوقية على الإجراءات الجديدة، وأوردت أنها تخشى أن توظف «الحملة باسم حماية القيم والأخلاق للنيل من الحريات الإعلامية، خاصة أن مجموعات من النشطاء والإعلاميين والمعارضين السياسيين أحيلوا خلال الأسابيع والأشهر الماضية على القضاء ضمن ملفات (التآمر على أمن الدولة) و(جرائم إلكترونية)، وشبهات انتهاك القوانين المنظمة لقطاع الإعلام والاتصال، وبينها (المرسوم 54)». لكن تلك التحفظات لم تؤد إلى تعطيل إصدار بطاقات إيداع في السجن ضد خمسة من «صناع المحتوى» وشخصيات متهمة بـ«الترويج لمشاهد جنسية إباحية» بما يتناقض مع القيم الأخلاقية للمجتمع. وفي سياق متصل، أعلن عن غلق نحو خمسة من الملاهي الليلية المشهورة في الضاحية الشمالية للعاصمة تونس وإيقاف مالكيها، بعضها بسبب شبهات تورط القائمين عليها مع عصابات ترويج المخدرات والممنوعات.

باريس والرباط تُبرمان عقوداً واتفاقات استثمار بـ10 مليارات يورو

ماكرون يُجدّد دعم فرنسا «لسيادة المغرب» على الصحراء الغربية

الراي.... جدّد الرئيس إيمانويل ماكرون، أمس، التأكيد على تأييد فرنسا «لسيادة» المغرب على الصحراء الغربية، ووعد باستثمارات في الإقليم، غداة إبرام البلدين عقوداً بقيمة تناهز 10 مليارات يورو. وقال ماكرون أمام البرلمان المغربي، «أعيد التأكيد أمامكم، بالنسبة لفرنسا حاضر ومستقبل هذه المنطقة يندرجان في إطار السيادة المغربية»، ليعقب البرلمانيون بالتصفيق الحار. ووصف الموقف الفرنسي بأنه «متجذر في التاريخ يحترم الواقع ومتطلع للمستقبل»، معلناً أن باريس «ستقوم بتفعيله لمرافقة المغرب في المؤسسات الدولية». وتابع ماكرون الذي بدأ الاثنين، زيارة دولة للمغرب، أن الموقف الفرنسي «ليس عدائياً تجاه أحد»، وأنه «يُتيح فتح صفحة جديدة بيننا، وأيضاً مع كل أولئك الذين يريدون العمل في إطار تعاون جهوي». وأضاف «أقولها أيضاً بكل قوة، الفاعلون الاقتصاديون وشركاتنا سيرافقون تنمية هذه المنطقة عبر استثمارات ومبادرات دائمة وتضامنية لصالح سكانها». كما تطرّق الرئيس الفرنسي إلى «شغف مشترك» بين البلدين لكرة القدم، معرباً عن أمله في أن تكون استضافة المغرب لكأس العالم 2030 «ناجحة». من جانب آخر، دعا ماكرون في خطابه إلى «تعاون طبيعي وسلس» يُحقق «نتائج أوضح» بخصوص مسألة الهجرة غير النظامية. وتحظى هذه المسألة باهتمام كبير لدى الجانب الفرنسي، إذ يريد وزير الداخلية الجديد برونو ريتايو، الذي يعتمد نهجاً صارماً بهذا الخصوص، دفع المغرب إلى استعادة مواطنين أوقِفوا لإقامتهم بطريقة غير نظاميّة في فرنسا. وليل الاثنين، أبرم المغرب وفرنسا عقوداً واتفاقات استثمار بقيمة تناهز 10 مليارات يورو في حفل ترأسه الملك محمد السادس وماكرون. وكان الموقف، الذي سبق لماكرون إعلانه في رسالة للعاهل المغربي نهاية يوليو الماضي في شأن الصحراء الغربية، فتح صفحة جديدة في علاقات الحليفين التاريخيين بعد سلسلة من التوترات الحادة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، تزامناً مع ضغط الرباط على فرنسا لتحذو حذو واشنطن، التي أعلنت أواخر عام 2020 اعترافها بسيادة الرباط على الصحراء الغربية. وتُشكّل الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة التي تصنفها الأمم المتحدة ضمن «الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي»، محور نزاع بين المغرب و«جبهة بوليساريو» المدعومة من الجزائر منذ نحو نصف قرن.

ماكرون: فرنسا مستعدة لدعم المغرب في المحافل الدولية

الرئيس الفرنسي يجدد أمام البرلمان المغربي دعم «سيادة» الرباط على الصحراء

الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبونجم.. قطعاً، من حق الطرفين، الفرنسي والمغربي، الشعور بالارتياح للنتائج التي حققتها زيارة الدولة من ثلاثة أيام، التي يقوم بها الرئيس الفرنسي للمغرب وتنتهي الخميس. فالمغرب حصل على ما يسعى إليه منذ سنوات، وهو أن تسير فرنسا في ركب الدول التي تعترف بسيادته على صحرائه، وأن تزكي الخطة التي أطلقها منذ سنوات طويلة والقائمة على إعطاء هذه المنطقة إدارة ذاتية في إطار السيادة المغربية، وبذلك تكون باريس قد لحقت بركب واشنطن وبرلين ومدريد. وتراهن الرباط على التحول في الموقف الفرنسي لدفع دول أوروبية أخرى باقتداء المقاربة الفرنسية الجديدة. وبالمقابل، فإن الحصاد الفرنسي من العقود والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، والتعاون في الكثير من المجالات الثقافية والتربوية والرياضية، جاء وفيراً، حيث وصلت القيمة الإجمالية لما تم توقيعه إلى عشرة مليارات يورو. ومنذ اليوم الأول من الزيارة، تم توقيع 22 عقداً بحضور الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون، وثمة عقود إضافية يفترض أن توقع يومي الأربعاء والخميس؛ ما يعني أن ما كانت تسعى إليه باريس، الهادفة إلى استعادة موقع استثنائي في المغرب، أصبح قاب قوسين أو أدنى. ولا تتوقف الأمور عند العقود. فالطرف الفرنسي يريد أيضاً دفع ملف الهجرات إلى الأمام، ويسعى تحديداً إلى التزام الرباط بتسهيل وتسريع عملية استعادة المغرب لرعاياه، الذين ليس لهم الحق في البقاء على الأراضي الفرنسية، وصدرت بحقهم أحكام بالإبعاد.

ماكرون: سياستنا إزاء الصحراء ليست معادية لأحد

كان الحدث الأبرز في اليوم الثاني لزيارة ماكرون للمغرب، الخطاب المطول الذي ألقاه أمام غرفتي البرلمان المغربي بكامل أعضائه، حيث لقي تجاوباً ملحوظاً، وقوطعت كلمته بالتصفيق مرات عدة، خصوصاً في حديثه عن الصحراء وعن موقف فرنسا إزاءها. وقال ماكرون: «أعيد التأكيد أمامكم أن فرنسا تعتبر أن حاضر ومستقبل هذه المنطقة يندرجان في إطار السيادة المغربية»، مؤكداً أمرين: الأول وهو أن باريس ومعها «الفاعلون الاقتصاديون وشركاؤنا سوف يرافقون تنمية هذه المنطقة، عبر استثمارات ومبادرات دائمة وتضامنية لصالح سكانها»، بحيث تتصرف فرنسا وفق قراءتها لمنطوق القانون الدولي. والآخر أن باريس تلتزم «مواكبة المغرب في المحافل الدوليةّ» بشأن ملف الصحراء. وترجمة هذا الكلام تعني أن فرنسا مستعدة لدعم المغرب أكان داخل الاتحاد الأوروبي، حيث لها قدرة على التأثير على عدد من أعضاء الاتحاد، لكن أيضاً داخل مجلس الأمن الدولي، حيث تتمتع بمقعد دائم وبحق اللجوء إلى استخدام الفيتو (حق النقد). ولأن التحول في الموقف الفرنسي أثار عند الإعراب عنه للمرة الأولى في رسالة من ماكرون للملك نهاية يوليو (تموز) الماضي، غيظ الجزائر التي عمدت إلى سحب سفيرها من باريس، فإن التأكيد عليه مجدداً أمام البرلمان سيثير مرة أخرى حنق الطرف الجزائري. لذا؛ سارع ماكرون إلى التأكيد أن موقف بلاده الجديد «ليس معادياً لأحد». في إشارة واضحة للجزائر، التي تدعم جبهة البوليساريو، وترفض الخطة المغربية. وتريد فرنسا والمغرب «كتابة كتاب جديد» في علاقاتهما الثنائية، وفق تعبير الملك محمد السادس. وطيلة خطابه، لم يتوقف ماكرون عن كيل الثناء للعاهل المغربي، مشيداً بسياساته وبما عرفه المغرب من تقدم. وقال بهذا الخصوص ماكرون إن «الرؤية المستنيرة للعاهل المغربي، وما حققته طيلة 25 عاماً تنير لنا طريق المستقبل». ولذا؛ اقترح أن يعمد الطرفان إلى التوقيع على معاهدة جديدة، تشكل ما سماه «إطاراً استراتيجياً» للعلاقات المستقبلية الثنائية بين البلدين في العام 2025، وبمناسبة «زيارة الدولة» إلى فرنسا، التي قبل محمد السادس تلبيتها بناءً لدعوة ماكرون، والتي تصادف الذكرى السبعين لاتفاقية «سيل سان كلو»، التي ثبتت استقلال المغرب عن فرنسا. ويفترض أن تكون الرؤيا الجديدة امتداداً لـ«الشراكة الاستثنائية المعززة»، التي أبرمها ماكرون ومحمد السادس، مساء الاثنين، والتي جاء عليها البيان المشترك الذي وزَّعه في وقت واحد البلاط الملكي وقصر الإليزيه. وأشار ماكرون إلى تشكيل هيئة مشتركة، تقوم مهمتها على بلورة مضمون الإطار المذكور، مؤكداً أن المغرب سيكون الدولة الوحيدة خارج الاتحاد الأوروبي، التي تقيم معها فرنسا علاقات من هذا النوع، والذي «سيشكل ترجمة لطموحنا المشترك».

ملف الهجرات

إضافة إلى توثيق العلاقات الاقتصادية والتجارية، يريد ماكرون من زيارته إحراز تقدم في ملف الهجرات، الذي يدفع الرأي العام الفرنسي باتجاه اليمين واليمين المتطرف. وثمة مسألة تريد الحكومات المتعاقبة تحقيق تقدم في معالجتها، وحتى اليوم لم تفلح، وعنوانها قبول المغرب، كما الدول الأخرى، مثل الجزائر وتونس ودول أفريقية عدّة، استعادة رعاياها الذين يتكدسون في مراكز الاحتجاز بانتظار ترحيلهم عن الأراضي الفرنسية. وهذا الملف كان موضع تباحث بين وزيري داخلية البلدين برونو روتايو، وعبد الوافي لافتيت. ويريد الأول، المنتمي إلى الجناح المتشدد في حزب «اليمين الجمهوري»، إيجاد رابط بين سياسة التأشيرات للمواطنين المغاربة بقبول الرباط استعادة مواطنيها، وتسريع إرسال الوثائق القنصلية لإتمام عمليات الترحيل. وفي كلمته، رأى ماكرون أنه يأمل أيضاً أن تتناول «الشراكة الاستثنائية قضية الهجرات غير الشرعية، وضرورة التعاون الطبيعي والسلس في ملف الإجازات القنصلية». مشددا على رغبة الفرنسيين في الحصول على «مزيد من النتائج». وليس سراً أن ملف الهجرات وتبعاته يشكل الرافعة الرئيسية لارتفاع تأييد اليمين المتطرف في فرنسا وفي البلدان الأوروبية بشكل عام. كذلك، حث على العمل المشترك لمحاربة الإرهاب والتهريب بأنواعه كافة، بما في ذلك المخدرات وأيضاً الجريمة المنظمة.

المغرب بوابة أفريقيا

يضيق المجال للغوص على المواضيع كافة التي تناولها ماكرون في خطابه، إن لجهة العلاقات التاريخية بين بلاده والمغرب، أو بالنسبة لما قام به الاستعمار الفرنسي، أو لما قدمه المغاربة لفرنسا إن أثناء الحرب العالمية الثانية، أو في إعادة إعمارها بعد الحرب. كذلك سمى أعلاماً من المغاربة الذين لمعت أسماؤهم بفرنسا من كبار المفكرين والأدباء، وتوقف بالتفصيل عند ضرورة التعاون بين باريس والرباط، إن على المستوى الثنائي أو في إطار البحر الأبيض المتوسط أو أفريقيا. وبالنظر للإخفاق الذي واجهته سياسة ماكرون في منطقة الساحل الأفريقي (مالي، بوركينا فاسو، النيجر...)، أعرب ماكرون عن أسفه لأن بلاده «اتُهمت من قِبل البعض بكل الشرور، ظلماً وعدواناً؛ لأنها حالت على مدى عقد من الزمن دون انهيار دول عدة في مواجهة الإرهاب». وبمواجهة هذا الوضع، شدد ماكرون على تغير مقاربة بلاده، التي أخذت تسعى لـ«بناء استراتيجيات تشاركية جديدة»، وعلى الحاجة إلى التوصل إلى «توفير الاستقرار الذي يحترم الشعوب»، والتركيز خصوصاً على فئة الشباب. وشرح ماكرون مطولاً فائدة العمل المشترك الفرنسي - المغربي في أفريقيا، التي وصفها بأنها قارة المستقبل، والدور الذي يستطيع المغرب أن يلعبه بفضل جغرافيته وثقافته، والحاجة إلى «الاستهداء» بما قام به المغرب في هذه القارة. يبقى أن ماكرون لم يتناسَ ما يحدث في لبنان وغزة، حيث دعا إلى «وقف فوري للهجمات». وإذ اعترف بـ«حق إسرائيل في الدفاع عن شعبها»، إلا أنه أكد أن «لا شيء يمكن أن يبرر الحصيلة الإنسانية (للخسائر) في غزة». وفي الحالتين، ركز على ضرورة اتباع النهج الديبلوماسي لوضع حد للحرب القائمة على الجبهتين. وسبق خطابه دعوة مشتركة من ملك المغرب ومنه من أجل «وقف فوري للهجمات في غزة ولبنان»، و«التأكيد على أولوية حماية السكان المدنيين، وأهمية ضمان وتسيير وصول المساعدات الإنسانية الكافية، مع وضع حد لتأجيج الوضع على المستوى الإقليمي». كذلك لفت الزعيمان إلى ضرورة الإسراع «لإعادة إحياء مسار السلام في إطار حل الدولتين». لكن هذه الدعوة المشتركة لن تلقى الصدى الإيجابي في إسرائيل التي صوَّت برلمانها مؤخراً على رفض إقامة دولة فلسطينية.

الصومال يعوّل على مصر وتركيا في تعزيز قدراته وبسط نفوذه

اتفاقية دفاعية جديدة مع أنقرة... ووفد شرطي للتدريب بالقاهرة

الشرق الاوسط...القاهرة: أحمد إمبابي.. يعول الصومال، على التعاون مع حلفاء إقليميين من بينهم مصر وتركيا، في تعزيز قدراته، ودعم مؤسساته الأمنية والعسكرية، وبسط سيطرته على كامل أراضيه، في مواجهة «تدخل خارجي»، و«تنظيمات إرهابية» داخلية، يسعى للقضاء عليها منذ سنوات. وعززت مقديشو، من تعاونها مع أنقرة والقاهرة، باتفاقيات أمنية وعسكرية جديدة مؤخراً، عدّها خبراء «تحقق مكاسب مشتركة للدول الثلاث بمنطقة القرن الأفريقي». ووقع وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور، ونظيره التركي يشار غولر، الاثنين، في مقديشو، اتفاقية مالية للتعاون الدفاعي لتعزيز القدرات الدفاعية للصومال. وقال وزير الدفاع الصومالي، إن الاتفاقية «تهدف لتعزيز التعاون في مختلف القطاعات، وتعزيز الشراكة ذات المنفعة المتبادلة»، مشيراً إلى أن «بلاده تواصل إعادة بناء جيشها، بعد سنوات من الصراع وعدم الاستقرار»، حسب «وكالة الأنباء الصومالية». وبموجب الاتفاقية، ستقدم تركيا مساعدة مالية لمشاريع التنمية العسكرية الرئيسية في الصومال، بما في ذلك الاستثمار في البنية التحتية الحيوية، لتعزيز نوعية الحياة للقوات المسلحة الوطنية. وجاء الاتفاق التركي - الصومالي بعد أيام من إعلان مقديشو عن سفر «مجموعة من الضباط ومفتشي الشرطة» إلى مصر، في برنامج تدريبي، لتطوير مهاراتهم الشرطية، وذلك في احتفالية أقامها قائد الشرطة الصومالية، أسد عثمان عبد الله، السبت الماضي، حسب «وكالة الأنباء الصومالية». وسبق أن وقع الصومال في 21 فبراير (شباط) الماضي اتفاقية تعاون دفاعي واقتصادي مع تركيا، كما وقع مع مصر بروتوكول تعاون عسكري في أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة شحنتي أسلحة لدعم مقديشو، كما تعتزم إرسال قوات عسكرية بداية العام المقبل كجزء من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي. وأثار التعاون المصري الصومالي، غضب إثيوبيا، التي اتهمت مقديشو، «بالتواطؤ مع جهات خارجية لزعزعة الاستقرار». وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا إثر توقيع أديس أبابا اتفاقية مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي في بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض مصري وعربي. ويربط الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الأفريقية الأسبق، السفير أحمد حجاج، بين مسارات التعاون الصومالية مع مصر وتركيا، وتحسن العلاقات بين القاهرة وأنقرة في الفترة الأخيرة، وقال إن «هناك تنسيقاً وتوافقاً مصرياً تركياً، تجاه القضايا الإقليمية، ومن بينها الأوضاع في الصومال والقرن الأفريقي، والبلدان يدعمان الحكومة الصومالية لمواجهة الأطماع الخارجية». ويعتقد حجاج، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن الدعم المصري والتركي «سيدعم قدرات المؤسسات الصومالية، خصوصاً الجيش والمؤسسات الأمنية، في التصدي لأي تحركات من الخارج داخل أراضيها، خصوصاً التحركات الإثيوبية»، إلى جانب «مواجهة الجماعات المسلحة والإرهابية، وخصوصاً حركة الشباب الصومالية»، وأشار إلى أن «مقديشو، تعمل على تعزيز تحالفاتها مع الدول العربية والإسلامية، وسعت تركيا لاستثمار انفتاحها مع الصومال، للتوسط بينه وبين إثيوبيا، غير أن المفاوضات فشلت». واستضافت العاصمة التركية أنقرة، جولات من الوساطة بين الصومال وإثيوبيا، لإنهاء الخلاف بين البلدين، كان آخرها في سبتمبر (أيلول) الماضي، غير أن المحادثات انتهت من دون التوصل لاتفاق. ويرى الباحث والمحلل السياسي الصومالي، نعمان حسن، أن «تعزيز أنقرة لعلاقات التعاون مع مقديشو، يحقق المصالح والأهداف التركية بمنطقة القرن الأفريقي». مشيراً إلى أن «تركيا تسعى للوجود بالمنطقة وفي البحر الأحمر، وتريد الاستفادة من النفط الصومالي، بالمساهمة في عمليات إنتاجه»، وأضاف: «اتفاقيات التعاون الصومالي التركي، تحقق تلك الأهداف». ووصلت سفينة الأبحاث التركية «أوروتش رئيس»، السبت، إلى ميناء مقديشو، لبدء مهمتها بموجب مذكرة تفاهم وقعت بين تركيا والصومال في مارس (آذار) الماضي، لتطوير التعاون في مجال نقل النفط وتوزيعه وتكريره ومبيعاته وخدماته والمنتجات الأخرى من مشروعات برية وبحرية. وعدّ الباحث الصومالي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الصومال، يعوّل على مصر، في مواجهة الإرهاب والجماعات المسلحة»، مشيراً إلى أن «القاهرة تمتلك خبرات طويلة، في التعامل الأمني مع التنظيمات الإرهابية، وهي أكثر دولة يمكن أن تساعد مقديشو، في مواجهة التطرف»، إلى جانب «دعم الحكومة الصومالية في بسط سيادتها على الأراضي كافة التي تحكمها». وفي إطار الدعم المصري للصومال في مواجهة الإرهاب، اختتمت «المنظمة العالمية لخريجي الأزهر»، الأسبوع الماضي، دورة تدريبية، لمجموعة من علماء وأئمة الصومال، حول آليات «تفكيك الفكر المتطرف»، والمواجهة الفكرية للإرهاب. وباعتقاد الباحث في العلاقات الدولية بتركيا، طه عوده، أن أهداف اتفاقيات التعاون التركية مع الصومال «سياسية بالدرجة الأولى»، مشيراً إلى أن «مستوى العلاقات بين البلدين، انتقل من خانة المساعدات الأحادية الجانب، إلى التعاون الاستراتيجي المشترك». وأوضح عوده لـ«الشرق الأوسط»، أن «اتفاقيات التعاون بين الصومال وتركيا، تركز على جوانب الأمن والاقتصاد»، مشيراً إلى أنها «حجر الزاوية لدعم صناعة القرار السياسي للبلدين، في ظل التوترات والتقلبات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والقرن الأفريقي»، وقال إن «أنقرة تسعى من خلال تعزيز شراكتها مع مقديشو، للبحث عن موضع قدم لها في الساحة الأفريقية، ومنافسة القوى الدولية بالقارة».

مباحثات موريتانية - إسبانية تناقش الوضع في منطقة الساحل

وزارة الدفاع الإسبانية أكدت تمسكها بدعم نواكشوط في «جهود تأمين الحدود»

الشرق الاوسط...نواكشوط: الشيخ محمد.. زارت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبليس، العاصمة الموريتانية نواكشوط، خلال اليومين الماضيين، وأجرت مباحثات مع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ووزير الدفاع حنن ولد سيدي، ركزت على الوضع الأمني في منطقة الساحل، فيما عبرت الوزيرة الإسبانية عن قلقها من الوضع الأمني الصعب في منطقة الساحل. وبحسب ما نشر الجيش الموريتاني عبر موقعه الإلكتروني، فقد أوضح وزير الدفاع الموريتاني خلال مباحثات مع نظيرته الإسبانية، أن زيارتها لنواكشوط «تأتي في إطار المشاورات الدورية ولقاءات التبادل بين البلدين».

وضع متدهور

قال وزير الدفاع الموريتاني إن «الوضع الأمني في منطقة الساحل مستمر في التدهور، وانعدام الأمن والاستقرار الاجتماعي والسياسي والتأزم الاقتصادي، مما يعرض الأمن والسلام للخطر على المستوى العالمي والإقليمي والقاري». كما تحدث الوزير عن «تدفق اللاجئين على الأراضي الموريتانية»، وقال إنه «وصل إلى عتبة حرجة»، مشيراً إلى أن تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة «يؤدي إلى زيادة تدفق المهاجرين غير الشرعيين، الذين يعبرون البلاد نحو إسبانيا». وخلص الوزير الموريتاني إلى التأكيد على أن بلاده «حريصة على تعزيز برامج تعاونها مع إسبانيا، وهو ما يتطلب تعزيز جهود بلادنا لضبط وتأمين حدودها البحرية والنهرية»، فيما سبق أن دقت الحكومة الموريتانية ناقوس خطر تزايد أعداد المهاجرين الوافدين عليها، حيث وصل عددهم إلى قرابة نصف مليون مهاجر، وهو ما يمثل نسبة 10 في المائة من سكان البلاد.

قلق إسباني

ونشرت وزارة الدفاع الإسبانية عبر موقعها الإلكتروني برقية أكدت فيها أنها متمسكة بدعم موريتانيا في «جهود ضبط وتأمين الحدود»، وقالت إن الوزيرة الإسبانية «اجتمعت مع رئيس البلاد ونظيرها في لقاءين منفصلين، حيث أكدت الالتزامات في مجال الدفاع، التي تضمنها البيان المشترك الموقع في أغسطس (آب) الماضي، من قبل الرئيسين الإسباني والموريتاني». وأضافت الوزارة أن روبليس «استعرضت إجراءات التعاون الثنائي في مجال الأمن والدفاع، وزارت كلية الدفاع لمجموعة دول الساحل الخمس في نواكشوط». مشيرة إلى أن «الوضعية الجيوسياسية الدولية، وخطورة التهديدات العابرة للحدود في بعض مناطق العالم، تطرحان تحديات تتطلب مسؤولية جماعية وتعاوناً بين الدول لتحقيق السلام، والعمل من أجل الأمن». وبحسب المصدر نفسه، فإن الوزيرة روبليس وصفت موريتانيا بأنها «فاعل أساسي للتقدم نحو السلام، والدفاع عن القيم الديمقراطية في منطقة الساحل، حيث الوضع مقلق».

تعاون إسباني - موريتاني

أكدت وزيرة الدفاع الإسبانية خلال مباحثاتها مع المسؤولين الموريتانيين أن الوضع الإقليمي والدولي هو ما يدفع بلادها «للحفاظ على علاقات ثنائية ممتازة وتعاون عسكري قوي مع موريتانيا». وقالت في ختام مباحثاتها مع وزير الدفاع الموريتاني: «تؤكد إسبانيا وموريتانيا التزامهما بنظام دولي أكثر عدالة وحماية حقوق الإنسان، وكذلك تعزيز العلاقات بين البلدين لتحسين القدرات العسكرية والتدريب المتخصص». وأوضحت وزارة الدفاع الإسبانية في برقيتها أن روبليس «سلطت الضوء على التعاون مع مركز الدراسات العليا للدفاع الوطني في موريتانيا، ومع كلية الدفاع لمجموعة دول الساحل الخمس في نواكشوط». كما تطرقت الوزيرة مع الموريتانيين إلى «الأنشطة الأمنية التعاونية التي تركز على تدريب الوحدات، وضمان الأمن في المنشآت العسكرية، دون إغفال نشر القوات المسلحة الإسبانية في خليج غينيا منذ عام 2010 للقيام بمهام المراقبة والاستقرار». الصحافي الموريتاني، المقيم في إسبانيا ورئيس المرصد الأطلسي الساحلي محمد الأمين ولد خطاري، قال إن زيارة وزيرة الدفاع الإسبانية لنواكشوط «تأتي ضمن سياق ديناميكية خريطة طريق التعاون والتنسيق، التي أسس لها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني مع نظيره رئيس حكومة إسبانيا بيدرو سانشيز». وكان البلدان قد وقعا اتفاقية تعاون وشراكة قبل سنوات، وجددت هذه الاتفاقية في شهر أغسطس (آب) الماضي خلال زيارة سانشيز إلى نواكشوط، وهو ما قال ولد خطاري إنه «أسفر عن وضع إطار استراتيجي للعلاقة الثنائية بين موريتانيا والمملكة الإسبانية على مختلف الصعد التنموية، والأمنية والاقتصادية والسياسية». وأوضح ولد خطاري أن «إسبانيا دفعت بموريتانيا في قمة حلف (الناتو)، التي احتضنتها مدريد، لتكون شريكاً استراتيجياً وفعالاً، فيما اصطلح عليه الحلف بتعبير (الظهير الجنوبي)»، مؤكداً أن زيارة وزيرة الدفاع «تأتي في سياق هذه الرؤية الاستراتيجية الإسبانية المؤسسة على أهمية التنسيق والتعاون الدائم بين نواكشوط ومدريد في مختلف قضايا الساحل وأوروبا والمحيط المغاربي». كما أشار الصحافي الموريتاني إلى أن هذه الزيارة «تأتي بعد أيام من زيارة مدير قيادة القوات الفرنسية في أفريقيا، الجنرال باسكال ياني، وزيارة رئيس أركان الجيش الجزائري الجنرال سعيد شنقريحة»، وهو ما علق عليه صحافي إسباني بالقول إنه يشير إلى «نجاح مقاربة موريتانيا، القائمة على الحوار مع كل الأطراف، وخفض التصعيد في منطقة الساحل، وفي المحيط المغاربي».

الرئيس التشادي: سنلاحق إرهابيي «بوكو حرام» أينما ذهبوا

إنجامينا تعلن الحداد... والجيش مستمر في عملياته العسكرية

الشرق الاوسط...نواكشوط: الشيخ محمد.. قال الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التشادية، إنه سيلاحق مقاتلي «بوكو حرام» «أينما ذهبوا، واحداً تلو الآخر، وحتى آخر معاقلهم»، وذلك بعد هجوم شنَّته الجماعة الإرهابية ضد موقع للجيش التشادي قُتل فيه ما لا يقل عن أربعين جندياً وجُرح عشرات آخرون. في غضون ذلك، قالت الحكومة التشادية، إن ملاحقة منفذي الهجوم الإرهابي من طرف الجيش التشادي «لا تزال مستمرة»، وتعهدت الحكومة بإصدار حصيلة للعملية العسكرية التي أُطلق عليها اسم «حسكنيت». ويقود هذه العملية العسكرية الرئيس التشادي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكان جنرالاً سابقاً في الجيش قبل أن يتولى الحكم خلفاً لوالده إدريس ديبي الذي قُتل قبل أربع سنوات خلال معارك مع متمردين.

رسائل الميدان

ليل الأحد - الاثنين 28 أكتوبر (تشرين الأول) تعرَّضت قاعدة تابعة للجيش التشادي لهجوم من قِبل مسلحين من جماعة «بوكو حرام»، وتقع القاعدة في منطقة باركارام، وهي جزيرة في إدارة كايا بمقاطعة البحيرة، وأسفر الهجوم عن مقتل نحو أربعين جندياً تشادياً، وفق بيان صادر عن الرئاسة التشادية، الاثنين. ونشرت الرئاسة على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه الرئيس ديبي بالزي العسكري والنياشين تزين صدره، وهو يتجول في موقع الهجوم، ويعاين جثث الجنود القتلى ويتحدث مع بعض الجنود المصابين، ويحيط به عشرات الجنود المدججين بالسلاح. كما ظهر في الفيديو الرئيس ديبي وهو يشارك في دفن الجنود القتلى، قبل أن يدلي بتصريح وهو جالس تحت شجرة، ويتوعد جماعة «بوكو حرام» بأن يلاحقها حتى آخر معاقلها لتعرف مستوى غضب الجيش التشادي. وقال ديبي: «لقد قررت ملاحقة هؤلاء المتطرفين حتى آخر معاقلهم. سنطارد هؤلاء المتطرفين الذين أحزنوا الكثير من العائلات (...) أينما ذهبوا، واحداً تلو الآخر (...) سيشهدون في الأيام المقبلة غضب الجيش الوطني التشادي». ومن المكان نفسه أعلن الرئيس التشادي إطلاق عملية «حسكنيت» لملاحقة مقاتلي «بوكو حرام»، وهي كلمة عربية تطلق على نبتة شائكة شديدة المقاومة، توجد غالباً في المناطق الصحراوية، ومعروفة على نطاق واسع في تشاد والسودان ومنطقة الصحراء الكبرى، وهي تشبه الصبار في شكلها وقدرتها على البقاء في ظروف جافة.

نداء وحداد

وفي أول تصريح صادر عن الحكومة التشادية، قال وزير الخارجية عبد الرحمن كليم الله: «قوات الدفاع والأمن تقوم حالياً بملاحقة المهاجمين. وسيتم تقديم حصيلة أكثر تفصيلاً لهذه العملية العسكرية في أقرب وقت ممكن». وأضاف وزير الخارجية التشادي أن بلاده «تدعو المجتمع الدولي إلى تكثيف دعمه وتعزيز المساعدة في مكافحة الإرهاب، خصوصاً في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد». من جانبه، أصدر الوزير الأول التشادي بياناً أدان فيه الهجوم الإرهابي ووصفه بأنه «عنف عبثي»، مؤكداً دعمه لقوات الدفاع والأمن «التي تعمل يومياً لحماية الوطن»، وقال الوزير الأول إن «حكومته ستظل متضامنة ومتماسكة في مواجهة التحديات التي تهدد استقرار البلاد، وتلتزم بالعمل من أجل السلام والاستقرار والأمن في أنحاء الوطن كافة». في غضون ذلك، أعلنت تشاد، الثلاثاء، الدخول في حداد وطني لمدة ثلاثة أيام «تكريماً لشهداء الوطن الذين سقطوا في ميدان الشرف خلال الهجمات التي نفذتها الجماعات الإرهابية».

أزمة سياسية

جاء الهجوم الإرهابي ليلقي بظلاله على وضع سياسي متوتر في تشاد، حيث تزامن مع استقبال ملفات المترشحين لانتخابات تشريعية مرتقبة شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، والتي تقاطعها أحزاب المعارضة، ويدخلها الائتلاف الرئاسي وهو يعاني خلافات داخلية. وقالت أحزاب المعارضة إن الظروف غير مواتية لتنظيم «انتخابات حرة وشفافة»، بل إن أبرز وجوه المعارضة والمرشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة سوكسيه ماسرا، قال إن ما يجري التحضير له هو «مجرد انتخابات زائفة». وكان من المفترض أن يغلق باب استقبال ملفات المترشحين للانتخابات التشريعية، الاثنين، لكن جرى التمديد حتى يوم الخميس المقبل، 31 أكتوبر (تشرين الأول)، على أن تنظم الانتخابات يوم 29 ديسمبر المقبل. وتحظى هذه الانتخابات بأهمية كبيرة؛ لأنها أول انتخابات تشريعية منذ صدور قانون أساسي جديد يحدد تركيبة البرلمان الجديد، كما أنها تأتي في سياق أمني صعب، في ظل تصاعد الهجمات الإرهابية على الحدود مع نيجيريا والنيجر، والحرب الدائرة في السودان.