أخبار مصر..وإفريقيا..السيسي يؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة سورية وأمن شعبها..الصومال يرحب بالمشاركة المصرية في قوات حفظ السلام «الأفريقية»..ليبيا: «الرئاسي» يصعّد ضد «النواب» بشأن «المصالحة الوطنية»..تونس تسرّع وثيرة إقفال ملفات «الفساد والتآمر» على أمن البلاد..هل وصلت العلاقات الجزائرية - الفرنسية لنقطة «اللاعودة»؟..هجوم على القصر الرئاسي في تشاد..ميلوني تعلن ضم موريتانيا إلى خطة «ماتي»..جيش بنين يتكبد خسائر فادحة في هجوم بشمال البلاد..

الجمعة 10 كانون الثاني 2025 - 3:11 م

عربية

شدّد على حل الدولتين وتثبيت وقف النار في لبنان..

السيسي يؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة سورية وأمن شعبها

الراي.... | القاهرة - من محمد السنباطي |..... بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا في القاهرة، أمس، الأوضاع في فلسطين وسورية وليبيا والسودان والصومال إلى جانب تطوير العلاقات الثنائية. وتناول اللقاء سبل تطوير العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، في المجالات اقتصادياً واستثمارياً، وآليات تفعيل الشراكة الإستراتيجية. وأشار الجانبان إلى أهمية مواصلة التعاون في قضايا الهجرة ومكافحة الإرهاب، وتم التأكيد على ضرورة دعم الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لمنع الهجرة غير الشرعية، واعتبارها خط الدفاع الأول عن أوروبا في هذا السياق، في ظل استضافتها لأكثر من 9 ملايين أجنبي، نتيجة أزمات تشهدها المنطقة، في الوقت الذي تكبدت فيه الدولة خسارة تقدر بنحو 7 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس عام 2024، بسبب الهجمات التي قام بها الحوثيون على السفن التجارية في باب المندب نتيجة استمرار الحرب في قطاع غزة. واستعرض السيسي الجهود المصرية لإيقاف النار في قطاع غزة وإطلاق الأسرى وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، مشدداً على «ضرورة تطبيق حل الدولتين كخيار وحيد لتحقيق السلام المستدام والاستقرار في المنطقة». وأكد «ضرورة العمل على تجنب تصعيد الصراع وتعزيز الجهود لاستعادة الأمن والسلم الإقليمي ولاسيما عبر تثبيت إيقاف النار في لبنان وتطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1701». وأشار إلى استعداد مصر للعمل المشترك مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تعزيز العلاقات البرلمانية مع الجانب الأوروبي لضمان التواصل الفعال بين الشعوب. وشدد على دعم وحرص مصر على «وحدة وأمن واستقرار كل من سورية وليبيا والسودان والصومال»، مشيراً إلى «ضرورة مشاركة جميع الأطياف السورية في العملية السياسية». من جانبها، عبرت ميتسولا عن تقدير الاتحاد الأوروبي وأعضائه لمصر ودورها في حماية استقرار وأمن المنطقة وشعوبها، مؤكدة الحرص على تعزيز التنسيق والتشاور المستمر في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكدت دعم الجهود المصرية لمنع الهجرة غير الشرعية باعتبارها «خط الدفاع الأول عن أوروبا»، مضيفة أن الجانبين سيواصلان التعاون في قضايا الهجرة ومكافحة الإرهاب. وفي تدوينة استباقية للقاء، عبر منصة «إكس»، قالت ميتسولا، «مصر تعد شريكاً رئيسياً في منطقة البحر المتوسط وفاعلاً رئيسياً في تعزيز الحوار في المنطقة... وحريصون على تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر والتأكيد على رسالة البرلمان الأوروبي بأننا سنلعب دورنا في معالجة التحديات المشتركة». وفي اتصال هاتفي تلقاه من رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، أمس، حذّر السيسي من مغبة استمرار أو تصعيد الصراع في المنطقة وتحوله إلى حرب شاملة، مشدداً على الدور المنوط بالمجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في غزة، ويثبت وقف إطلاق النار في لبنان، ويعيد المنطقة إلى طريق الاستقرار. كما حذّر من خطورة استمرار أو تصعيد الصراع في المنطقة وتحوله إلى حرب شاملة، معرباً عن رفض مصر القاطع لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين. واستعرض ثوابت الموقف المصري في شأن أوضاع سورية، وبشكل خاص ضرورة الحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها وأمن شعبها، وأهمية الشروع في عملية سياسية تشمل جميع أطياف شعبها. وفي نيويورك، قال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أسامة عبدالخالق، إن بلاده «تدعم الجهود العربية للعملية السياسة في سورية، وأن الدول العربية بذلت جهوداً لتقديم الدعم الإنساني للأشقاء السوريين»....

إصابة 15 شخصاً وتدمير 12 منزلاً في حريق بالقاهرة

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أصيب 15 شخصاً واحترق 12منزلاً ومصنعاً للبلاستيك من جراء حريق شب بالقرب من دير القديس سمعان بمنشأة ناصر غرب القاهرة، مساء الخميس. ودفعت قوات الحماية المدنية بـ35 سيارة إطفاء و7 خزانات مياه استراتيجية إلى موقع الحريق في العاصمة المصرية، في محاولة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى مناطق مجاورة، حسبما أفادت «بوابة الأهرام» الإلكترونية. وقال مصدر أمني موجود بمحيط حريق منشأة ناصر، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إنه تم إخلاء 20 منزلاً من السكان لضمان سلامتهم ونقلهم إلى أماكن آمنة بعيداً عن النيران والدخان الكثيف. وتم فرض طوق أمني حول المنطقة لتسهيل حركة سيارات الإطفاء وتأمين الموقع والسكان.

الصومال يرحب بالمشاركة المصرية في قوات حفظ السلام «الأفريقية»..

القاهرة: «الشرق الأوسط».. رحب الصومال بالمشاركة المصرية ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة لدعم الأمن والاستقرار في الصومال، وذلك خلال لقاء القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول عبد المجيد صقر، وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، والوفد المرافق له، في القاهرة، مساء الخميس. ووقعت مصر والصومال، في أغسطس (آب) الماضي، بروتوكول تعاون عسكري، واتفق البلدان حينها على مشاركة مصر في البعثة الأفريقية لحفظ السلام خلال الفترة في 2025 - 2029، ودعمت القاهرة مقديشو بمعدات عسكرية. ووفق إفادة للمتحدث العسكري المصري، فقد أشاد القائد العام للقوات المسلحة المصرية بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والصومال واعتزازه بعلاقات الشراكة التي تربط القوات المسلحة لكلا البلدين. وأضاف في بيان له، الخميس، أن لقاء صقر ومحمد نور تناول «مناقشة آخر التطورات والأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية». ونقل البيان المصري عن وزير الدفاع الصومالي تقدير بلاده لجهود مصر في «إرساء دعائم الأمن والاستقرار لدول القارة الأفريقية كافة»، مرحباً بالمشاركة المصرية ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي بدولة الصومال، مؤكداً على «أهمية التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والصومالية في مختلف المجالات». حضر اللقاء رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق أحمد خليفة، وقادة الأفرع الرئيسة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين. وعززت مصر تعاونها العسكري مع الصومال عقب أزمة بين الصومال وإثيوبيا، العام الماضي، بعدما عارضت القاهرة توقيع الحكومة الإثيوبية في يناير (كانون الثاني) 2024 اتفاقاً مبدئياً مع إقليم «أرض الصومال»، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمن ميناء تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة. وعدّت القاهرة حينها الاتفاق «مخالفاً للقانون الدولي، واعتداء على السيادة الصومالية». وفي وقت سابق رحب سفير الصومال بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، السفير علي عبدي، بإعلان مصر المشاركة في قوات حفظ السلام بالصومال. وقال في إفادة له «ممتنون لتعهد مصر أن تكون من أوائل الدول التي تنشر قوات لدعم الجيش الصومالي بعد انسحاب قوات الاتحاد الأفريقي الحالية». واعتبر أن اتفاقية الدفاع المشترك التي تم توقيعها بين البلدين «ستمنع الفراغ الأمني في الصومال»، مشيراً إلى أن الاتفاقية «تتضمن التدريب ودعم المعدات والعمليات المشتركة بين قوات البلدين». كما أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال لقائه نظيره الصومالي، أحمد مُعلم فقي، في القاهرة، أغسطس الماضي «حرص مصر على المشاركة في بعثة حفظ السلام في الصومال بناء على رغبة الأشقاء الصوماليين»، مشيداً بـ«خطوة التوقيع على بروتوكول التعاون العسكري بين البلدين». وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن «سفينة حربية مصرية سلَّمت شحنة كبيرة ثانية من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية». وكانت القاهرة قد أرسلت طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقّع البلدان اتفاقية أمنية مشتركة في أغسطس الماضي. وقرر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، في يونيو (حزيران) الماضي، إرسال بعثة جديدة لحفظ السلم في الصومال باسم «بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال»، اعتباراً من يناير الجاري.

ليبيا: «الرئاسي» يصعّد ضد «النواب» بشأن «المصالحة الوطنية»..

قال إن جلسته السابقة زادت من «تعقيد المسار السياسي»..

القاهرة: «الشرق الأوسط».... صعّد المجلس الرئاسي الليبي في مواجهة مجلس النواب بشرق البلاد، منتقداً تجاهله لمشروع قانون «المصالحة الوطنية»، الذي سبق أن تقدم به العام الماضي. كما دعاه إلى تجنب «القرارات الأحادية»، التي قال إنها «تقوض الشراكة الوطنية، وتؤثر سلباً على أمن واستقرار البلاد». وبدأت الأزمة عندما تقدم المجلس الرئاسي في فبراير (شباط) 2024 بمشروع قانون لـ«المصالحة الوطنية» إلى مجلس النواب، وانتظر مناقشته والموافقة عليه، لكن الأخير كان يعمل على مشروع مماثل، أقره الثلاثاء الماضي خلال انعقاده في مدينة بنغازي. وفي أول تعليق من المجلس الرئاسي على ما وصفه بـ«تجاهل مشروعه للمصالحة»، قال إنه «كان يأمل التعامل مع المشروع الذي تقدم به بروح المسؤولية الوطنية، بعيداً عن التسييس»، إلا أن الجلسة «خالفت هذه التطلعات، وزادت من تعقيد المسار». وتقطّعت السبل بين الطرفين الداعيين للمصالحة، ودخلا من قبل في مشاحنات على خلفيات، تتعلق بالسلطة والصراع على «الصلاحيات القانونية»، وهما يتسابقان ويتنافسان حالياً على إدارة ملف المصالحة. ودفاعاً عن مشروعه، قال المجلس الرئاسي في بيان مساء (الأربعاء) إنه تعامل في ملف المصالحة بـ«شفافية ومهنية ليبية خالصة، والمشروع حظي بإشادة دولية قبل إحالته إلى مجلس النواب منذ أكثر من عام، بعد إعداده وفق معايير مهنية، ومرجعيات وطنية لضمان حقوق الأطراف كافة، وتعزيز فرص المصالحة»، داعياً إلى الالتزام بالاتفاق السياسي «بوصفه أساساً شرعياً لتنظيم عمل المؤسسات السياسية، وتنسيق اختصاصاتها لتجنب النزاعات وفرض الأمر الواقع». وشدّد المجلس الرئاسي على «أهمية تجنب القرارات الأحادية التي تقوض الشراكة الوطنية، وتؤثر سلباً على أمن واستقرار البلاد»، وتعهد بأنه «سيواصل حماية هذا المشروع الوطني، وضمان مساره الصحيح وفق صلاحياته». وأشاد المجلس الرئاسي بجهود الجهات الوطنية التي أسهمت في هذا المشروع، وبالدور الإيجابي للاتحاد الأفريقي، وبعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، ودعا الكل إلى القيام بدوره بـ«حيادية»، معرباً عن تطلعه إلى «استمرار الجميع في دعم مشروع المصالحة للوصول إلى مصالحة شاملة». وانتهى «الرئاسي» إلى أن إنجاح مشروع المصالحة «يتطلب تعاون الأطراف كافة لإرساء العدالة، والسلم الأهلي، بعيداً عن خطوات قد تعرقل المسار، وتبدد آمال الليبيين في مستقبل مستقر وموحد». ومنذ رحيل نظام الرئيس معمر القذافي عام 2011، شهدت ليبيا اشتباكات وخلافات مناطقية، بعضها يرتبط بتصفية حسابات مع النظام السابق، والبعض الآخر كرّسه الانقسام السياسي، الذي عرفته البلاد منذ بداية 2014. وعقب تسلّم «المجلس الرئاسي» السلطة، أطلق في يونيو (حزيران) 2022، ما يسمى «الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية»، بقصد إنهاء الخلافات والعداوات المتراكمة منذ رحيل القذافي. وخلال العامين الماضيين، احتضنت مدن ليبية كثيرة اجتماعات اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة، التي رعاها «المجلس الرئاسي». وظلت المساعي تُبذل على أمل عقد «مؤتمر وطني جامع للمصالحة» بمدينة سرت في 28 أبريل (نيسان) الماضي، لكنها تعثرت بعد تفاقم الخلافات. وينظر إلى رد المجلس الرئاسي على البرلمان على أنه «تصعيد جديد قد يزيد من تعقيد العملية السياسية»، ويعمّق الانقسام والخلاف بين جبهتي شرق ليبيا وغربها، الأمر الذي يلقي بظلاله على أي حوار قد تقوده البعثة الأممية. وكانت أطياف ليبية كثيرة قد شاركت في الاجتماعات التحضيرية لـ«المصالحة الوطنية»، من بينها الفريق الممثل لسيف الإسلام معمر القذافي، قبل أن تنسحب تباعاً لأسباب عدة، من بينها عدم الإفراج عن بعض رموز النظام السابق من السجن، والدفاع عن «نسبة مشاركتهم» في الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر. يأتي ذلك، فيما لا تزال حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تدفع عن نفسها تهمة التطبيع مع إسرائيل، إثر كشف وزيرة خارجيتها المقالة نجلاء المنقوش تفاصيل لقائها بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين. وقال الطاهر الباعور، المكلف تسيير وزارة الخارجية بـ«الوحدة»، إنه «لا توجد أي روابط بين حكومته والكيان الصهيوني»، مضيفاً أن ليبيا «لا تعترف بهذا الكيان، ولا يوجد أي سبب ليكون للحكومة علاقات معه». ونقلت وزارة الخارجية جانباً من تصريح الباعور، الذي تطرق فيه لموقف حكومته من القضية الفلسطينية، بوصفها «قضية مركزية» لكل الليبيين. وعبّر في معرض حديثه عن التطورات السورية، عن أمله بقرب فتح السفارة السورية في طرابلس، مشيراً إلى أن قائماً بأعمال، وطاقماً قنصلياً يمارسون أعمالهم بالفعل في السفارة الليبية في دمشق، وذلك في إطار دعم الحكومة الليبية للحكومة السورية الجديدة. في شأن مختلف، قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، لدى لقائه في مكتبه بالقبة عدداً من مديري المراكز الطبية والمستشفيات بمختلف المدن والمناطق، إنه اطلع على مستجدات العمل في المرافق الصحية في ربوع البلاد، كما استمع إلى المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل. ونقل مكتب صالح عنه تأكيده أن مجلسه سيعمل على حلحلة المشاكل كافة، عبر رئاسة الوزراء التي بدورها ستوفر الإمكانيات كافة لوزارة الصحة، بما يكفل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن.

ساركوزي يندد بـ«مؤامرة» في محاكمته على خلفية «تمويل ليبيا» لحملته الانتخابية

يواجه اتهامات بالفساد وإخفاء اختلاس أموال عامة

باريس: «الشرق الأوسط».. ندد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بشدة، اليوم (الخميس)، بـ«مؤامرة» قال إنها من تدبير «كذابين ومحتالين»، خلال محاكمة في باريس بشأن ما يُزعم أنه تمويل غير قانوني لحملته الرئاسية عام 2007 من جانب الحكومة الليبية، بقيادة الرئيس الراحل معمر القذافي. وفي أول تصريحات له منذ بدء المحاكمة يوم الاثنين، قال ساركوزي، البالغ من العمر 69 عاماً، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية: «لن تجدوا أبداً يورو واحداً مدفوعاً من ليبيا، أو سنتاً واحداً مدفوعاً من ليبيا في حملتي». ويواجه الرئيس الفرنسي الأسبق الذي تولى منصبه من عام 2007 إلى عام 2012، اتهامات بالفساد السلبي، والتمويل غير القانوني لحملته الانتخابية، وإخفاء اختلاس أموال عامة، وتشكيل عصابة إجرامية. وهي اتهامات يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى 10 أبريل (نيسان) المقبل، كما يتوقع صدور الحكم في تاريخ لاحق. وقال ساركوزي، وهو محامٍ متمرس، إن «مجموعات من الكذابين والمحتالين»، منهم «عشيرة القذافي»، زودت المحققين بادعاءات. وندد ساركوزي، وهو يتحدث بنبرة عصبية وصوت قوي وملوحاً بذراعيه، بما وصفها بـ«مؤامرة». وأوضح ساركوزي أن «الكشف (من ليبيا) عن التمويل المزعوم لحملتي جاء بعد بضع ساعات من تصريحي بأن القذافي يجب أن يرحل». وكان ساركوزي أحد أوائل القادة الغربيين الذين طالبوا بتدخل عسكري في ليبيا في عام 2011، عندما اجتاحت مظاهرات «الربيع العربي» المؤيدة للديمقراطية العالم العربي. وقتل مقاتلون في المعارضة القذافي في أكتوبر (تشرين الأول) من ذات العام؛ مما أنهى حكمه الذي استمر أربعة عقود للدولة الواقعة شمال أفريقيا.

تونس تسرّع وثيرة إقفال ملفات «الفساد والتآمر» على أمن البلاد

عبر سلسلة اعتقالات ومحاكمات وتفكيك ألغام

الشرق الاوسط..تونس: كمال بن بونس.. كثفت السلطات الأمنية والقضائية التونسية تحركاتها لإسدال الستار على الملفات المتراكمة المتعلقة بالأمن، وفي مقدمها «تفكيك مئات الألغام» الموروثة عن العقود والأعوام الماضية، والقضايا المرفوعة منذ مدة طويلة ضد عشرات المتهمين في قضايا ذات صبغة سياسية - أمنية، بينها «الضلوع في الإرهاب»، و«التآمر على أمن الدولة»، و«الفساد الإداري والمالي». واجتمع الرئيس التونسي قيس سعيد مؤخراً مع رئيس الحكومة كمال المدوري، ووزيرة العدل ليلى جفال، ووزيري الدفاع والداخلية خالد السهيلي وخالد النوري، وطالب بتبسيط إجراءات التقاضي، وإقفال الملفات الأمنية والعدلية في «أقرب الآجال». كما أعلنت صفحات رئاسة الجمهورية والحكومة عن إصدار أوامر للحكومة «للتحرك بسرعة ونجاعة»، وتجنب «طول الإجراءات والتسويف»، وضمان «نجاعة المسؤولين». وشملت القرارات إدارات الأمن الداخلي والخارجي، وملفات محاربة الإرهاب والمخدرات، والتهريب والجريمة المنظمة.

تأجيل يليه تأجيل

حسب بلاغ نشرته صفحة رئاسة الجمهورية، فقد أمر الرئيس التونسي خلال جلسة عمل مع وزيرة العدل بـ«احترام الزمن القضائي في حسم القضايا المعروضة أمام المحاكم... حتى يأخذ كل ذي حق حقه، وفق القانون الذي يتساوى أمامه جميع المتقاضين»، منتقداً «التأجيل الذي يتلوه تأجيل في بعض القضايا المعروضة منذ أكثر من عشرة أعوام»، بما يوحي بقدر من «تمييع دور العدالة والقضاء». يُذكر أن دوائر الاتهام وقضاة التحقيق أنهوا مؤخراً الإجراءات التمهيدية لإقفال ملفات التحقيق في قضايا عشرات المتهمين بـ«التآمر على أمن الدولة»، و«الضلوع في الإرهاب»، و«الفساد»، بينهم رجال أعمال وسياسيون وبرلمانيون ووزراء، وأمنيون وعسكريون سابقون، وعدد من قادة الأحزاب السياسية، بينهم عبير موسي زعيمة الحزب «الدستوري»، وراشد الغنوشي وعلي العريض، ونور الدين البحيري والعجمي الوريمي، ومنذر الونيسي عن حزب «النهضة»، وعصام الشابي الأمين العام للحزب «الجمهوري»، وغازي الشواشي عن حزب «التيار الديمقراطي» اليساري، ورضا بالحاج وجوهر بن مبارك وشيماء عيسى ورياض الشعيبي عن جبهة «الخلاص» المعارضة، إضافة لرجلي الأعمال المثيرين للجدل والسياسيين المستقلين كمال اللطيف وخيام التركي. علماً بأن متهمين آخرين أحيلوا أمام محاكم أخرى، بعد أن وجهت إليهم اتهامات مختلفة، تصل عقوبتها للإعدام.

عسكريون ضحايا الإرهاب

في أعقاب جلسات عمل جديدة مع وزراء الدفاع والعدل والداخلية، أمر الرئيس التونسي بتسوية وضعيات عائلات ضحايا الإرهاب والعنف من الأمنيين والعسكريين والمدنيين، وتفعيل مؤسسة «فدا»، التي أحدثتها الدولة قبل نحو عامين لهذا الغرض. كما أمر الرئيس سعيد بتسوية ملفات مئات الجرحى، وعائلات شهداء انتفاضة 2010 -2011، خاصة من عرفوا بـ«شهداء الثورة وجرحاها»، وهم بضعة مئات ممن أصيبوا بالرصاص أثناء المواجهات مع قوات الأمن خلال الأسابيع الأخيرة من حكم الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي. وكانت الحكومات والبرلمانات والمحاكم، ومنظمات المجتمع المدني، قد دخلت منذ عام 2011 في جدال سياسي قانوني حول العدد الحقيقي لمن يمكن وصفهم بـ«شهداء الثورة وجرحاها». كما ظلت عائلات عشرات الأمنيين الذين قتلوا، أو أصيبوا بجراح خطيرة خلال المواجهات مع المسلحين والعصابات الإرهابية منذ 2011 دون سند مالي واجتماعي، إلى أن أحدثت رئاسة الجمهورية قبل عامين مؤسسة «فدا»، وقررت التكفل بكل الحالات الإنسانية مالياً واجتماعياً.

تفكيك الألغام الموروثة

أعلن وزير الدفاع الوطني قبل أيام أمام البرلمان أن القوات المسلحة تابعت طوال عام 2014 تحركاتها لتفكيك الألغام القديمة والجديدة، من بينها «ألغام يدوية الصنع» موروثة عن مرحلة الصراع بين السلطات والمجموعات المسلحة الإرهابية في جبال المحافظات الغربية للبلاد، والتي تسببت مراراً في مقتل أمنيين وعسكريين وتفجير عرباتهم. ورغم تنويه السلطات الأمنية بنجاحها خلال العشرية الماضية في القضاء على أكثر من 90 في المائة من نشطاء المجموعات المسلحة، التي تنتمي إلى «تنظيم داعش»، و«القاعدة» وغير ذلك، فقد ظلت ألغام تنفجر وتتسبب في سقوط قتلى وجرحى بين الرعاة والسكان والأمنيين خلال عبورهم تلك الجبال. ولذلك نظمت حملة واسعة خلال الأشهر الماضية أسفرت عن تفجير حوالي 500 لغم، أغلبها يدوية الصنع. وأعلنت مصادر أمنية أنه في سياق الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة، تم في محافظة سوسة اعتقال تكفيرييْن، كانا في حالة فرار، بعد أن وجهت إليهما تهمة «الانتماء إلى تنظيم إرهابي»، دون الكشف عن اسم هذا التنظيم. وأسفرت الحملات الأمنية خلال الأشهر الثلاثة الماضية عن إيقاف عشرات المتهمين في قضايا مماثلة تحال على دوائر مكافحة الإرهاب والفساد، وتبييض الأموال، وتهريب السلع والمهاجرين غير النظاميين. لكن طالبت عدة شخصيات حقوقية مستقلة، وقيادات سياسية، ومنظمات نقابية وحقوقية مواقف بالإفراج عن غالبية الموقوفين، وإحالتهم إن لزم الأمر على القضاء في حالة سراح.

هل وصلت العلاقات الجزائرية - الفرنسية لنقطة «اللاعودة»؟

بين مؤثرين ينشرون الكراهية… وتعليقات ماكرون المثيرة للجدل

باريس: «الشرق الأوسط»... تشهد العلاقات المضطربة على مرّ التاريخ بين فرنسا والجزائر خضّات جديدة، إثر توقيف مؤثرين جزائريين على ذمة التحقيق في فرنسا، بسبب رسائل كراهية نشروها، ومواجهة دبلوماسية جديدة حول توقيف كاتب جزائري - فرنسي في العاصمة الجزائرية، وهو ما يجعل البعض يرى أن العلاقة بين البلدين وصلت فعلاً إلى «نقطة اللاعودة». وأوقفت السلطات في باريس مؤخراً ثلاثة مؤثرين جزائريين للاشتباه في تحريضهم على الإرهاب، ووضع منشورات تحث على ارتكاب أعمال عنف في فرنسا ضد معارضين للنظام الجزائري. أحدهم أوقف الجمعة في ضواحي غرونوبل، بعد نشره مقطع فيديو، تم حذفه في وقت لاحق، يحث المتابعين على «الحرق والقتل والاغتصاب على الأراضي الفرنسية»، بحسب لقطة مصورة من شاشة لوزير الداخلية برونو ريتايو. ونشر هذا الرجل: «أنا معك يا زازو»، مخاطباً مؤثراً جزائرياً آخر، يدعى يوسف أ، المعروف باسم «زازو يوسف»، كان قد أوقف قبل ساعات قليلة بشبهة الدعوة إلى شن هجمات في فرنسا ضد «معارضي النظام الحالي في الجزائر»، بحسب القضاء الفرنسي. ونشر الشخص الثالث، الذي تم اعتقاله على تطبيق «تيك توك»: «اقتلوه، دعوه يتعذب»، في إشارة إلى متظاهر جزائري معارض للنظام. وفتح القضاء أيضاً تحقيقات ضد اثنين آخرين من المؤثرين الفرنسيين الجزائريين، بسبب فيديوهات تنشر الكراهية. وقال المعارض الجزائري، شوقي بن زهرة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «العشرات» من مستخدمي وسائط التواصل الجزائريين، أو مزدوجي الجنسية «نشروا محتوى معادياً على الإنترنت». كان لدى يوسف أ. أكثر من 400 ألف متابع على تطبيق «تيك توك»، وقد حذفت المنصة حسابه منذ ذلك الحين.

* اتهام الجزائر بالتحريض

اتهم بن زهرة، وهو نفسه لاجئ سياسي في فرنسا، السلطات الجزائرية بالوقوف وراء هذه «الظاهرة»، والدليل بحسبه أن المسجد الكبير في باريس، الذي تموله الجزائر، «يستقبل أيضاً مؤثرين» جزائريين. وردت مؤسسة مسجد باريس على هذه التصريحات «التشهيرية»، التي أدلى بها «مدون مغمور»، واعتبرتها جزءاً من «حملة افتراء غير محتملة»، لكنها أكدت على «دورها البناء في العلاقات بين البلدين». وحسب العديد من المعارضين الجزائريين المقيمين في فرنسا، الذين التقتهم «وكالة الصحافة الفرنسية»، فإن هذه الرسائل العنيفة بشكل خاص ازدادت حدة بعد أن غيرت فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، موقفها من قضية الصحراء، التي كانت مسرحاً لنصف قرن من الصراع بين المغرب وجبهة «البوليساريو»، المدعومة من الجزائر. ففي نهاية يوليو (تموز) الماضي انحاز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جانب إسبانيا والولايات المتحدة الأميركية، معتبراً أن مستقبل الصحراء يكمن «في إطار السيادة المغربية»، وساعد ذلك في التقارب مع الرباط، واندلاع أزمة جديدة مع الجزائر، التي لم تعد تقيم علاقات دبلوماسية مع جارتها منذ أغسطس (آب) 2021. في صيف 2022، بدأ الرئيس الفرنسي خطوة «للتقارب» مع الجزائر بشأن «قضايا الذاكرة»، ومسألة «الماضي الاستعماري»، المرتبطة بحرب الاستقلال التي خلفت مئات الآلاف من القتلى والجرحى، لكن موقفه من الصحراء اعتبرته الجزائر «خيانة»، كما لاحظ ريكاردو فابياني، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية. سبب آخر من أسباب التوتر هو مصير الكاتب الفرنسي - الجزائري، بوعلام صنصال (75 عاماً)، الذي يقبع في السجن في الجزائر منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بتهمة المساس بأمن الدولة، وهو في وحدة العناية الصحية منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

* امتعاض جزائري

بحسب صحيفة «لوموند» الفرنسية، فإن السلطات الجزائرية انزعجت من تصريحات أدلى بها الكاتب صنصال لموقع «فرونتيير» الإعلامي الفرنسي، المعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة، تبنى فيها موقفاً مغربياً يقول إن أراضي مغربية انتُزعت من المملكة، في ظل الاستعمار الفرنسي لصالح الجزائر. وكان الرئيس الفرنسي اعتبر الاثنين أن «الجزائر التي نحبها كثيراً، والتي نتشارك معها الكثير من الأبناء والكثير من القصص، تسيء إلى سمعتها، من خلال منع رجل مريض بشدة من الحصول على العلاج»، مطالباً بالإفراج عن الكاتب المحتجز «بطريقة تعسفية تماماً». ومباشرة بعد ذلك، عبرت وزارة الخارجية الجزائرية عن استغرابها من «التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي بشأن الجزائر، والتي تهين، في المقام الأول، من اعتقد أنه من المناسب الإدلاء بها بهذه الطريقة المتهاونة والمستهترة». ووصفتها بـ«التدخل السافر وغير المقبول في شأن جزائري داخلي». في هذا السياق، أشار مدير «مركز الدراسات العربية والمتوسطية» في جنيف، حسني عبيدي، في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إلى أن العلاقة بين البلدين وصلت إلى «نقطة اللاعودة». وأعرب عن أسفه لأن «تصريحات ماكرون القاسية وغير المألوفة» من شأنها «تعزيز دعاة القطيعة التامة بين البلدين، وتكشف عن فشل الرئيس (الفرنسي) في سياسته حيال الجزائر». أما كريمة ديراش، الباحثة في «المركز الوطني الفرنسي» للبحث العلمي في باريس، فقد اعتبرت أننا «أمام رئيس دولة فرنسي لا يعرف كيف يتصرف»، و«يترك انفعالاته تتغلب عليه ولا يحترم القواعد»، وأمام سلطة جزائرية «حساسة جداً تجاه كل ما يصدر عن الدولة الفرنسية». وشدّدت على أنه رغم هذه «المناوشات» المتكررة بانتظام، تظل العلاقة الفرنسية - الجزائرية «متينة» من الناحيتين الاقتصادية والأمنية، مضيفة بسخرية أن فرنسا والجزائر «ثنائي يتنازع بانتظام».

الكاتب كمال داود يهاجم سلطات الجزائر عبر الصحافة الفرنسية

اتهمها بـ«إسكات معارضيها من خلال الترهيب»

باريس: «الشرق الأوسط».. حمل الكاتب الفرنسي - الجزائري، كمال داود الفائز بجائزة «غونكور» الأدبية لسنة 2024، على الحكومة الجزائرية، وذلك في مقابلة معه نشرتها، الخميس، صحيفة «لوموند» الفرنسية. واتهم داود، الذي حصل على الجائزة المرموقة عن روايته «حوريات»، قادة الجزائر بإسكات معارضيهم من خلال الترهيب. ولا يمكن نشر «حوريات» في الجزائر؛ إذ يحظر القانون أيّ مؤلَّف يستحضر الحرب الأهلية، التي امتدّت من 1992 إلى 2002، وعُرفت بـ«العشرية السوداء»، وأدّت إلى سقوط نحو 200 ألف قتيل، وفق الأرقام الرسمية. وقال داود للصحيفة الفرنسية: «لقد قرأت أخيراً عبارة (للكاتب الفرنسي) ألبير كامو مفادها أنّ (المنفى ضروري من أجل الحقيقة. وبوسعنا أن نقلب الصيغة في حالة الجزائر ليصبح الكذب ضرورياً من أجل البقاء فيها». وأعطى داود على ذلك مثلاً عن كاتب لم يذكر اسمه، قال إنه رفض الانضمام إلى الحركة الداعمة للروائي الفرنسي - الجزائري الأصل بوعلام صنصال، الموقوف في الجزائر منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بتهمة تهديد أمن الدولة. وأضاف داود موضحاً: «لا أستطيع الحكم على الآخرين وعلى خياراتهم. أتذكر كاتباً أراد التوقيع على العريضة، فاتّصل بي مجدّداً قائلاً: (لا أستطيع، زوجتي ستغادر إلى الجزائر بعد ساعتين). أنا أتفهّم ذلك». ووصف داود النظام بأنه «قاسٍ»، مضيفاً: «إذا وقّعت، فستدفع الثمن فوراً. ثمة خوف». كما هاجم داود «الإسلاميين (...) الذين يخصخصون الفضاءات الثقافية في الجزائر، ودور النشر والمكتبات والمدارس. وهؤلاء الإسلاميون مسرورون برؤية كاتب في السجن». وانتقد أيضاً «الصحافة اليسارية» الفرنسية، قائلاً: «إمّا أن نتحدث إلى هذه الصحافة وفقاً لتوقعاتها الخاصة، مع تحييد اقتناعاتنا الخاصة، أو لا نملك الحق في الكلام». ودأب مؤلف «حوريات» منذ عام 2014 على كتابة مقال في مجلة «لوبوان» الأسبوعية، يهاجم فيه باستمرار اليسار والإسلاميين، وهو ما عرّضه في المقابل لهجمات مضادة. وتابع داود قائلاً لصحيفة «لوموند»: «أتعرض لانتقادات لأنني لست العربي الصالح، العربي الذي يعيش في وضع الضحية الدائمة والمناهض للاستعمار».

هجوم على القصر الرئاسي في تشاد

الجريدة...أسفر هجوم استهدف القصر الرئاسي في تشاد عن مقتل 18 شخصاً في صفوف المهاجمين واعتقال ستة آخرين، فضلاً عن مقتل جندي تشادي وإصابة ثلاثة آخرين، حسبما ذكرت وسائل إعلام حكومية، لكن تقارير إعلامية تحدثت عن «خرق أمني» يعكس هشاشة قوة حماية الرئيس محمد إدريس ديبي، الذي أجرى تغييرات كبيرة في المؤسسة العسكرية مؤخراً. واستبعد وزير الخارجية والمتحدث باسم الحكومة عبدالرحمن كلام الله أن يكون الهجوم إرهابياً، مؤكداً أنه تمت «السيطرة على الوضع بشكل كامل» بعد الحادث الذي تزامن مع زيارة وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، الذي وصل لتشاد لتهنئة ديبي على «إعادة إرساء النظام الدستوري». وتعاني تشاد من اضطرابات سياسية بعد انتخابات رئاسية مثيرة للجدل أسفرت عن فوز ديبي إتنو، الذي قاد البلاد كرئيس مؤقت خلال فترة الحكم العسكري التي أعقبت وفاة والده في العام 2021.

ميلوني تعلن ضم موريتانيا إلى خطة «ماتي»

تريد وقف تدفقات الهجرة ودعم التنمية في أفريقيا

روما: «الشرق الأوسط».. أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم (الخميس)، توسيع خطة «ماتي» للتعاون مع قارة أفريقيا لتشمل دولاً جديدة في 2025، من بينها موريتانيا، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية. وأعلنت ميلوني في مؤتمر صحافي في روما اليوم تحديد خمس دول جديدة لضمها إلى خطة «ماتي»، وهي بالإضافة إلى موريتانيا: أنغولا وغانا وتنزانيا والسنغال. وقالت ميلوني في تصريحات نقلتها وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء، إن «أحد التحديات التي أمامنا في عام 2025 هي توسيع خطة (ماتي)، وبالتالي تحديد بلدان جديدة، يمكننا أن ننقل إليها مبادراتنا ومشروعاتنا». وتشمل الخطة التي طُرحت في القمة الإيطالية - الأفريقية قبل عام، بهدف وقف تدفقات الهجرة غير النظامية على إيطاليا، ودعم مشروعات للتنمية والاستثمار في أفريقيا، أساساً قطاعات التعليم والتدريب والزراعة والصحة والماء والطاقة، بقيمة قُدرت بـ5.5 مليار يورو في البداية. وعلقت جورجيا ميلوني على الخطة اليوم قائلة: «أنا فخورة بالنتائج الملموسة التي أظهرتها خطة (ماتي)، والتي في رأيي هي حجر الأساس لتعاون مختلف»، مضيفة أن «العديد من المبادرات لم تتوفر فيها القدرة على الاستمرارية. وأن تكون ملموسة وذات مصداقية هو ما يصنع الفارق».

جيش بنين يتكبد خسائر فادحة في هجوم بشمال البلاد

لندن: «الشرق الأوسط».. قال الكولونيل فايزو غومينا، رئيس أركان الحرس الوطني في بنين، اليوم الخميس، إن القوات المسلحة تكبدت خسائر فادحة في هجوم على أحد أفضل مواقعها عتادا في الشمال حيث تحاول القوات كبح هجمات يشنها متشددون إرهابيون عبر الحدود. ولم يكشف غومينا عن عدد القتلى أو تفاصيل عن موقع الهجوم الذي وقع أمس الأربعاء، لكن حزب المعارضة الرئيسي، حزب الديمقراطيين، قال إن نحو 30 جنديا قتلوا في منطقة أليبوري التي تتاخم النيجر وبوركينا فاسو اللتين تعانيان من حركات التمرد. وقال غومينا في بيان «تلقينا ضربة قاسية جدا». ودعا القادة العسكريين إلى تحسين قيادتهم وتكتيكاتهم. وأضاف «الموقع الذي تعرض للهجوم أمس كان من أقوى المواقع وأكثرها تسليحا».