أخبار مصر..وإفريقيا..دعوة ترمب لـ«التهجير» تضخ حيوية في شرايين الحياة الحزبية المصرية..عبدالعاطي: القضية الفلسطينيّة مرتبطة بأمننا القومي..«درع السودان» تدخل الخرطوم..مقتل 67 شخصاً بقصف مدفعي في مدينة الفاشر السودانية..المنفي والدبيبة يبحثان تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا..أكبر حزب «إسلامي» جزائري يبدي قلقاً من حديث تبون عن «التطبيع»..تقارير: مسلّحون يشتبه في انتمائهم لحركة «الشباب» يخطفون 5 مسؤولين بكينيا..
![]() ![]() ![]() ![]() |
دعوة ترمب لـ«التهجير» تضخ حيوية في شرايين الحياة الحزبية المصرية..
فعاليات احتجاجية واسعة لدعم الموقف الرسمي
«الحزب المصري الديمقراطي» يعبّر عن رفضه سيناريو التهجير بفعالية أمام معبر رفح...
الشرق الاوسط... القاهرة: رحاب عليوة.. ضخت دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لاستضافة مصر والأردن فلسطينيين من غزة، حيوية في شرايين الحياة الحزبية بمصر، حيث توالت الفعاليات الاحتجاجية الرافضة «التهجير»، والداعمة موقف السلطات المصرية المناهض للدعوة الأميركية، في حالة أقرب إلى «اصطفاف وطني»، تنخرط فيها المعارضة. وأعلنت مصر رفضها القاطع دعوة ترمب. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 29 يناير (كانون الثاني) الماضي، إن «تهجير الفلسطينيين تصفية للقضية، وظلم لن تشارك مصر فيه». وشاركت أحزاب عدة، من بينها حزب «مستقبل وطن»، صاحب الأغلبية البرلمانية، و«الحزب المصري الديمقراطي» المعارض، وغيرهما، فضلاً عن كيانات مثل «ائتلاف القبائل المصرية»، في وقفة احتجاجية أمام معبر رفح، الجمعة؛ لرفض التهجير، ضمت حشوداً جاءوا من محافظات مختلفة لتعضيد الموقف الرسمي. ورغم غياب «الحركة المدنية الديمقراطية»، أكبر تجمع حزبي معارض، عن المشاركة في الوقفة، فإنهم نظَّموا فعالية موازية للغرض نفسه، عبارة عن مؤتمر تحت شعار «لا لتهجير الفلسطينيين»، داخل مقر حزب «المحافظين». وقالت رئيسة حزب «الدستور»، جميلة إسماعيل، خلال المؤتمر، الجمعة الماضي: «نحن مع الفلسطينيين... هذا هو موقفنا أمس واليوم وغداً، ونحن مع كل من يرفض القرار ويمنع استكمال مشروع ترمب واليمين المتطرف». وقبل دعوة التهجير الأخيرة، لم تشهد مصر لشهور حراكاً سياسياً مشابهاً. تقول أستاذة العلوم السياسية في الجامعة الأميركية، نهى بكر، لـ«الشرق الأوسط» إن «اللحظة فرضت على الجميع، سواء مؤيدين أو معارضين، الوقوف صفاً واحداً لرفض التهجير»، وإن كانت ترى ضرورة أن «تستمر هذه الحالة من النشاط والحيوية، خصوصاً مع انتظار مصر انتخابات برلمانية نهاية العام الحالي (2025)». وتأمل أستاذة العلوم السياسية، أن يتمخض الحراك الحزبي الأخير عن «نضج سياسي»، بمشاركة أحزاب «الحركة المدنية» في الانتخابات. ويعتزم «التيار الناصري»، الذي يضم أحزاباً يسارية عدة، في 10 فبراير (شباط) الحالي، تنظيم مؤتمر يناقش «خطورة الوضع الإقليمي لمصر في ظل الأوضاع في غزة وسوريا والسودان وليبيا»، بحسب الرئيس الشرفي لحزب «الكرامة» محمد سامي. يقول سامي لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر أمام لحظة تاريخية، تفرض على الجميع حالة من الاصطفاف الوطني خلف موقف القيادة الرافض التهجير»، مؤكداً «إدراك (التيار الناصري) خطورة الموقفين الإقليمي والأمني على مصر»، التي تبدو «محاصرة» على حد تعبيره. وأضاف، مصر هي «الدولة الوحيدة التي تشهد حالة من الاستقرار في كل الدول المحيطة بها». ويتلاقى المؤتمر مع تحذيرات الحكومة المصرية من خطورة الأوضاع الإقليمية وتأثيراتها على مصر، بما في ذلك على الجوانب الاقتصادية. والأحد، دعا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إلى توسعة مناقشات «الحوار الوطني» مع القوى السياسية، بإدراج قضايا جديدة على طاولة الاجتماعات، من بينها أزمة «تهجير الفلسطينيين». ونظم حزب «المؤتمر»، المؤيد، وقفة احتجاجية في محافظة الإسكندرية، الأحد، لرفض التهجير، تقدمها رئيس الحزب الربان عمر صميدة وعدد من قياداته. ويدعو المنسق العام لـ«الحركة المدنية»، طلعت خليل، إلى فتح المجال العام وتقوية الجبهة الداخلية لمواجهة التهديدات على الجبهة الخارجية، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن «الرفض المصري للتهجير سيُعرّضها للكثير من الضغوط؛ لذا لا بد من ترك الظهير الشعبي الحقيقي يعبّر عن رفضه هذا المخطط، عبر السماح لهم بالتظاهر في ربوع مصر كافة». وقدمت «الحركة المدنية»، الأسبوع الماضي، طلباً إلى وزارة الداخلية لتنظيم وقفة أمام السفارة الأميركية في القاهرة، لكن القرار رُفض لـ«دواعٍ أمنية»، وفق ما أعلنته الحركة السبت. وقال خليل: «إنهم مستمرون رغم ذلك في تنظيم الفعاليات لرفض التهجير»، مثمناً موقف القيادة المصرية منه. ولا تبدو الانتخابات البرلمانية المقبلة بعيدة عن تفكير المعارضين خلال تحركهم لرفض التهجير، حيث تطرق المرشح الرئاسي الأسبق والقيادي في الحركة، حمدين صباحي، إلى القضيتين، في فيديو نشرته «الحركة المدنية» عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، الخميس. وقال صباحي إن التهجير «عدوان على حق ثابت لشعبنا العربي الفلسطيني، وتطهير عرقي لن نقبل به»، مشيراً إلى أنهم سيستمرون في تنظيم الفعاليات لرفض التهجير، من بينها «قوافل دعم غزة». وحول الانتخابات، قال صباحي إنها فرصة لـ«حراك حزبي في مواجهة الكساد، وطريق تغيير سلمي آمن»، مطالباً بالإفراج عن مزيد من السجناء وفتح المجال العام، وتعديل النظام الانتخابي، مشيراً إلى أنهم بالفعل بدأوا الاستعداد للانتخابات.
عبدالعاطي: القضية الفلسطينيّة مرتبطة بأمننا القومي
تأكيد مصري جيبوتي على أهمية استعادة الأمن في مضيق باب المندب
الراي... | القاهرة - محمد السنباطي |...... أكدت مصر وجيبوتي أمس، همية العمل المشترك لضمان استعادة الأمن في مضيق باب المندب وحركة الملاحة الطبيعية في البحر الأحمر. وذكرت الرئاسة المصرية في بيان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحث مع وزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف في القاهرة، الأوضاع في القرن الأفريقي، وتم استعراض الجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتطورات الأوضاع في الصومال، حيث أكد الرئيس المصري استمرار جهود القاهرة لدعم وحدة الصومال واستقراره وسلامة أراضيه. وذكر البيان، أنه تم كذلك تناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في كل المجالات ذات الاهتمام المشترك وأهمية استكشاف آفاق أوسع للتعاون الثنائي لتحقيق المصالح المشتركة والاستجابة لتطلعات الشعبين. من جهة أخرى، قال وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبدالعاطي، إن السياسة الخارجية لبلاده امتداد للسياسة الداخلية، وتعكس آراء الشارع المصري، وهناك مؤسسات تساهم في تقديم النصح والمشورة. وأضاف ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، مساء السبت، أن القضية الفلسطينيّة، مرتبطة بالأمن القومي المصري. وأكد أن مصر مهتمة بالقضية الفلسطينية «حتى يتم التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن للشعب الفلسطيني حقه في دوليته المستقلة على كامل ترابه، كما أن القضية الفلسطينية، هي أحد ثوابت السياسة الخارجية المصرية، وهو أمر مفروغ منه، ونؤكد أنه من دون حل القضية الفلسطينية لا سلام ولا استقرار في أي دولة في المنطقة»....
لماذا تثير «الثانوية العامة» الأزمات في مصر؟
شهد نظامها تغييرات عدة على مدار عقود
الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عجم... تتذكر المصرية كريمة أشرف، كيف أنها قبل 30 عاماً كانت إحدى طالبات أولى دفعات «الثانوية العامة»، التي خضعت لتطبيق نظامها الممتد بين العامين الثاني والثالث، الذي عُرف بنظام «التحسين»، وكان مثار حديث الأسر المصرية في هذا الوقت. حين أقر وزير التربية والتعليم وقتها، حسين كامل بهاء الدين، تعديلاً مكّنها وزملاءها من طلاب الثانوية دخول الامتحان 5 مرات بغرض تحسين المجموع. وتعرّض نظام الثانوية العامة في مصر لتغييرات على مدار العقود الماضية، من بينها تغيير النظام من عام واحد رئيسي (الصف الثالث الثانوي) إلى عامين (الصفين الثاني والثالث الثانويين)، ثم عودة النظام القديم واحتساب المجموع لعام واحد فقط، مع وجود دور ثانٍ. وتلفت الأم الأربعينية إلى أنه عام 2018، عندما كانت ابنتها الكبرى تستعد للالتحاق بالصف الأول الثانوي، قرر وزير التعليم الأسبق طارق شوقي، العمل بنظام التعليم الإلكتروني، المعروف بـ«التابلت»، والاعتماد على المجموع التراكمي لثلاث سنوات. وبالوصول إلى عام 2025، تترقب كريمة أشرف، الموظفة الحكومية، مصير توأمها، اللذين يدرسان حالياً في الشهادة الإعدادية، مع إعلان وزير التعليم، محمد عبد اللطيف، مقترحاً جديداً تحت اسم «البكالوريا». وتمثل شهادة الثانوية محطة مفصلية في المسار التعليمي للطلاب، وتحظى باهتمام شديد من معظم الأسر المصرية، لما يتوقف عليها من تحديد مصير أبنائهم. تقول الأم كريمة لـ«الشرق الأوسط»: «عايشت 3 حالات من أنظمة الثانوية العامة، أثارت جميعها أزمات متكررة، ولازم فيها القلق الطلاب وأسرهم، وسط أحاديث رسمية مع كل نظام جديد أنه يأتي لحل أزمة الثانوية العامة، ويقلل من هاجس الخوف منها، إلا أن ذلك لم يحدث مطلقاً، وبعد التجريب نعود للبداية، وتظل الشكاوى والقلق». وأثار مقترح وزير التعليم المصري لتغيير نظام الثانوية العامة، واعتماد «شهادة البكالوريا المصرية» بدلاً منه، ضجة في الأوساط المصرية، الأمر الذي دعا الحكومة المصرية، لإجراء حوار مجتمعي لمناقشة التعديل الجديد. وقال الوزير في بداية جلساته، إن «نظام الثانوية العامة يحتاج إلى تعديل عاجل، فعدد المواد غير طبيعي، إلى جانب ما يمثله من ضغط تحولت معه الثانوية العامة إلى كابوس في المنزل المصري». يقول الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم المصري الأسبق، وعضو مجلس الشيوخ الحالي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الثانوية العامة تشهد تغييرات منذ عام 1905، الذي ظهر فيه اسم «البكالوريا» لأول مرة، «ومنذ ذلك التاريخ جاء التطوير والتغيير مدفوعاً بعدة أهداف؛ منها تحسين مستوى الطالب، أو محاولة مواجهة الدروس الخصوصية، لكن ذلك لم يتحقق فعلياً، ولم يقلل الضغوط النفسية والاجتماعية والاقتصادية على الأسر، وبالتالي كان بديهياً أن يصاحب كل نظام جديد جدلاً وأزمات». وحول أزمات الثانوية العامة المستمرة، يقول: «الثانوية العامة بشكلها الحالي، رغم ما يناقش حالياً من تغيير اسمها إلى البكالوريا، لن يقلل من الضغوط، ما دامت الآليات كما هي ولم تتغير، وأبرزها المعلم غير المؤهل وبيئة التعلم غير الجيدة، وغياب الإدارة المدرسية الرشيدة، وعدم وجود امتحانات تقيس المهارات، وطالما أن النصف درجة يمكنه أن يحدد مستقبل الطالب ويغيّر مصيره، فهذه الآليات هي التي تحتاج إلى تغيير، وإذا لم تتطور فسوف تستمر الضغوط ويستمر العبء النفسي على الطلاب، وبالتالي ستظل الثانوية تمثل شبحاً ورعباً لهم ولأسرهم». وخاض امتحان الثانوية العامة في العام السابق 2024، أكثر من 750 ألف طالب وطالبة في الشعبتين الأدبية والعلمية بشعبتيها (العلوم والرياضة). ويرى الوزير الأسبق أن المشكلة هي «أننا نبحث على التطوير دائماً فقط في المرحلة الثانوية، بينما الحل هي ألا تكون الثانوية العامة فقط المؤهلة للمرحلة الجامعية، والاتجاه إلى إقرار اختبارات القبول بالجامعات، مثلما يحدث عالمياً، بأن يتحدد الالتحاق بكلية ما وفق اجتياز الطالب اختبارات قبول وفق قدراته ومهاراته، وقتها ستزول الضغوط النفسية والمادية وتنتهي الأزمات المرتبطة بالثانوية كافة». بدوره، يبيّن الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم العام الأسبق بوزارة التربية والتعليم وأستاذ التربية، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «الـ25 عاماً الأخيرة، شهدت 3 مشكلات رئيسية تعاني منها البيئة التعليمية، تتمثل في الغياب عن المدرسة، وانتشار الدروس الخصوصية، والغش، الذي تفاقم مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، وحاول وزراء التعليم المتعاقبون معالجة هذه المشكلات من خلال إدخال تعديلات على نظام الثانوية العامة، واضعين في اعتبارهم أن عدم حل هذه المشكلات قد يطيح بهم من كرسي الوزارة». ويشير مسعد إلى أن هذه التعديلات، وبينها مشروعات كانت ذات قيمة لتطوير الثانوية العامة، لم ترَ النور بسبب تعقد المشكلة ووجود عقبات إدارية وقانونية، أبرزها قانون التعليم في مصر، الصادر سنة 1981، الذي يحكم العملية التعليمية، «حيث نجد أن أي تغيير مقترح كان مخالفاً له»، وفق قوله. ولفت إلى أن كل الوزراء السابقين بذلوا الجهد؛ لكنهم فشلوا في التطبيق، بسبب أنهم لم يضعوا القانون في حسبانهم، مبيناً أن تغييره يتطلب موافقة البرلمان بغرفتيه «النواب» و«الشيوخ»، وبقرار رئيس جمهورية، وذلك حتى يستطيع أي وزير تنفيذ التغيير الذي يريده. ويرى المسؤول الأسبق أن مقترح البكالوريا الحالي لا جديد فيه إلا الاسم، منتقداً ما يذهب إليه المقترح من تعدد مرات «التحسين»، الذي يجب أن يكون مُحدداً لمرة واحدة فقط ووفق معايير معينة، لا تسمح لجميع الطلاب بتحسين مجموعهم، مع تجنب فكرة دفع المال مقابل ذلك، لأنه أيضاً مخالف للدستور والقانون، حيث إن التعليم مجاني في الدستور المصري، كما أن تعدد الامتحانات سيؤثر سلباً على تنسيق الجامعات. في المقابل، يرى الخبير التربوي المصري، الدكتور حسن شحاتة، أستاذ علم المناهج في جامعة عين شمس، والذي شارك في الحوار المجتمعي الحالي حول قانون البكالوريا في أكثر من جلسة، أن «البكالوريا» بديل شرعي وعصري للثانوية العامة القديمة بمشكلاتها، حيث إنه آن الأوان لأن يكون هناك نظام تعليمي يضع مصر في مصاف ما هو موجود بالعالم. ويبيّن شحاتة لـ«الشرق الأوسط»، أن «البكالوريا يمكنه منع أزمات الثانوية العامة، فهو يقلل عدد المواد التي يدرسها الطالب من 32 مادة إلى دراسة ربع هذه المواد فقط، وبالتالي يقلل العبء المعرفي، ويقلل الدروس الخصوصية، وهو أول نظام يطوّر المناهج ويضعها في إطار المنافسة، ويؤهل الطلاب للتعليم الجامعي، ويربطهم بسوق العمل». وحول عدم نجاح أنظمة التعليم التي تم اقتراحها خلال العقود الماضية وما أثير حولها من جدل، يشير الخبير التربوي إلى أن «السبب أنها كانت تعديلات شكلية في الأساس، ولم تهتم بالمناهج وتأهيل الطلاب للتعليم الجامعي، بدليل رسوب الطلاب المتفوقين في سنواتهم الأولى بكليات الطب والصيدلة والهندسة، ولا تعبر الدرجات عن القدرات، بعكس نظام البكالوريا الذي يهتم بالقدرات والميول الخاصة بالمتعلم، وهو ما يخفف العبء على الطلاب وأولياء الأمور». وعودة إلى الأم كريمة، التي تتمنى أن تشعر بنظام للثانوية العامة «مستقراً وغير مقلق»، مختتمة حديثها بسخرية: «سيذهب توأمي للبكالوريا العام المقبل... لكني أتمنى ألا أُعايش مع أحفادي في المستقبل أنظمة أخرى للثانوية بأزمات جديدة».
«درع السودان» تدخل الخرطوم
الراي... أعلنت تنسيقية لجان مقاومة كرري في السودان، أمس، أن قوات «درع السودان»، المتحالفة مع الجيش، دخلت ولاية الخرطوم، بعد السيطرة على شرق ولاية الجزيرة، التي باتت بالكامل تحت سيطرة الجيش. وكانت التنسيقية قد أفادت، في وقت سابق، بأن الجيش السوداني سيطر على مدينة ود راوة، ويواصل التقدم شرقاً في ولاية الجزيرة بوسط البلاد. وذكرت في بيان، أن «القوات المسلحة تقدَّمت بالمحور الشرقي، وبسطت سيطرتها على منطقة مدينة ود راوة... وتواصل تقدمها شرقاً نحو النابتي». واستأنف الجيش، السبت، العمليات العسكرية في الجزيرة؛ حيث سيطر على مدينتَي رفاعة وتمبول، والقرى المحيطة بالمنطقتين من الجهة الشرقية، كما سيطر على محلية الحيصاحيصا، وتقدم حتى تخوم محلية الكاملين. وكانت قوات الدعم السريع قتلت نحو 50 شخصاً جراء قصف سوق في أم درمان بضواحي الخرطوم.
السودان: أكثر من 50 قتيلاً بقصف على أم درمان
الجريدة....قتل 54 شخصاً على الأقل في قصف نسب إلى «قوات الدعم السريع» السودانية واستهدف سوق كرري في مدينة أم درمان، فيما شنّ الجيش السوداني، اليوم، هجوما على دفاعات «الدعم السريع» المتقدمة في مدن عدة بولاية الجزيرة. وقال مصدر ميداني إن الجيش تمكّن من التقدم غرب الحصاحيصا، ثانية كبرى مدن الجزيرة، وأن طائرات الجيش هاجمت مواقع في مدينتي رفاعة وأربجي، الواقعتين على بعد نحو 20 كيلومترا شمال مدينة ود مدني مركز الولاية.
مئات النازحين يبدأون العودة من بورتسودان إلى الجزيرة
ضمن برنامج عودة طوعية تنظمه السلطات
الحرب السودانية أجبرت الآلاف على الفرار من ولاية الجزيرة إلى ولايات مجاورة
الشرق الاوسط...بورتسودان : وجدان طلحة.. على كرسيها المتحرك، جلست حفصة زكريا، وهي في طريقها إلى مدينتها التي نزحت منها في ولاية الجزيرة، عائدة من مدينة بورتسودان التي نزحت إليها منذ أن سيطرت «قوات الدعم السريع» على الولاية في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، وذلك ضمن برنامج «عودة طوعية» للنازحين لمدنهم وقراهم، بدأ تنفيذه يوم الاثنين. وقالت حفصة بأسى: «أخيراً سأعود إلى منزلي بعد أن فارقته قبل 10 أشهر. بالتأكيد ستكون الحرب غيرت ملامحه، وسرق اللصوص مقتنياتي، لكني أحب بيتي جداً وأهنأ بنومي بين جدرانه». غادرت حفصة ومعها الآلاف ولاية الجزيرة، فراراً من الاشتباكات العنيفة التي دارات بين الجيش و«قوات الدعم السريع» العام الماضي. وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «سأغادر بورتسودان برفقة أبنائي وأحفادي عائدين إلى منزلنا، وهناك سنكون بخير ولو اضطررنا لأكل الخبز الجاف، فلا يوجد أفضل من بيتنا». حفصة، وهي جدة سبعينية، تغادر إلى مدينتها الأصلية ومعها نحو ألف نازح تجمعوا أمام مقر أمانة حكومة ولاية البحر الأحمر، ليعودوا إلى مدينتهم ضمن برنامج «عودة طوعية»، تقلهم 25 حافلة نقل عام. من جانبها، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية في ولاية البحر الأحمر، إلهام إدريس، إن 6 آلاف نازح يودون العودة إلى مناطقهم في ولاية الجزيرة، وسجلوا أسماءهم، وستتم إعادتهم على دفعات خلال الأسابيع المقبلة. وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «العدد الكلي يحتاج لنحو 100 حافلة نقل عام، تم توفيرها بواسطة حكومة الولاية واللجنة العليا للعودة الطوعية». وأفادت المسؤولة الحكومية بأن أغلب المسافرين نساء وأطفال كانوا يقيمون في دور الإيواء، وتوقعت أن تشغل مواقعهم بأشخاص آخرين ينتظرون إيواءهم في هذه الدور. كما غادر محمد عبد القادر قريته في ولاية الجزيرة إلى بورتسودان منذ يونيو (حزيران) الماضي، بعد أن قتلت «قوات الدعم السريع» زوجته. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «جاءوا إلى منزلي وأخذوا سيارتي، وأجلسوني على الأرض، وطلبوا مني ترديد الشهادة لأنهم سيقتلونني، لكن الرصاصة لم تُصْبني. وفي اليوم التالي غادرتُ إلى بورتسودان في رحلة استغرقت 5 أيام». وأضاف باكياً: «توفيت زوجتي، وأنا الآن عائد إلى منزلنا ولن أجدها». وقال محمد علي، وهو أيضاً نازح من ولاية الجزيرة، إنه وعائلته نزحوا إلى بورتسودان قبل عام، حيث واجهوا معاناة الحصول على مياه الشرب. وأصيب علي وأحد أقربائه بـ«حمى الضنك»، وعانى ضربات الشمس، وارتفاع إيجارات المنازل، ومع ذلك قال: «بورتسودان كانت مصدر أمان بالنسبة لنا رغم كل المعاناة فيها. لذلك قصدتها من بين كل الولايات الأخرى، بعد أن تم الاعتداء عليّ من (قوات الدعم السريع) التي اقتحمت بيتي». وأضاف: «سأغادر بورتسودان ولا أعرف من أين أكسب مالاً لتوفير احتياجاتي، لكن المهم أنني ذاهب إلى بيتي الذي اشتقت له كثيراً». وقال والى ولاية البحر الأحمر، مصطفي محمد نور، في تصريحات، يوم الاثنين، إن الفوج الأول يتكون من 25 حافلة، وستتوالى الرحلات يوم الاثنين من كل أسبوع، بعد ما أمنت القوات المسلحة منطقة الجزيرة ومدنها وقراها. وتابع قائلاً: «سيعمرون مدنهم وقراهم مجدداً، وسندفع بقوافل طبية وغذائية للمناطق التي يتم تحريرها من الميليشيات، وهذه هدية من البحر الأحمر للجزيرة. أمس تحركت شاحنات تحمل 319 طناً من المواد الغذائية إلى ولاية الخرطوم، دعماً من مواطني ولاية البحر الأحمر، وسبقتها قافلة إلى مدينة سنار».
مقتل 67 شخصاً بقصف مدفعي في مدينة الفاشر السودانية
الجيش يواصل استعادة مدن وقرى في ولاية الجزيرة
الشرق الاوسط...نيروبي: محمد أمين ياسين.. قال الجيش السوداني، الاثنين، إن 67 شخصاً قُتلوا في قصف مدفعي نفّذته «قوات الدعم السريع» على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور في غرب البلاد، بينما تواصل قواته التقدم بوتيرة أسرع، وتستعيد مزيداً من المدن والبلدات في ولاية الجزيرة. وأفادت «الفرقة السادسة مشاة» للجيش، في بيان على موقع «فيسبوك»، بأن «ضحايا المجزرة بلغوا 67 مواطناً، من بينهم 17 من النساء و20 طفلاً». وأضافت أن الجيش والقوة المشتركة المساندة له صدت، يوم الأحد، هجوماً واسعاً نفذته «قوات الدعم السريع» من 3 محاور على مدينة الفاشر، و«دمرت 10 مركبات قتالية، مع قتل وجرح أعداد كبيرة من عناصر الميليشيا»، في إشارة إلى «قوات الدعم السريع». وتعد الفاشر المعقل الأخير للجيش في إقليم دارفور، بعد أن أحكمت «قوات الدعم السريع» السيطرة على ولايات الإقليم الأربع. وفي ولاية الجزيرة بوسط السودان، واصل الجيش تقدمه، وفرض سيطرته الكاملة مدينة الكاملين، ثاني أكبر مدن الولاية، التي تقع جنوب العاصمة الخرطوم. وقالت منصة «نداء الوسط» إن «(قوات الدعم السريع)، أثناء انسحابها من الكاملين، هاجمت عدداً من البلدات والقرى الصغيرة، وفتحت نيرانها بصورة عشوائية على السكان؛ ما أدى إلى مقتل وإصابة مواطنين في منطقة التكينة». ونقلت منصات إعلامية محسوبة على الجيش، مقتل القائد العسكري لـ«قوات الدعم السريع» اللواء عبد الله حسين بمسيّرة في مدينة الكاملين. وتفقد حاكم الولاية، الطاهر إبراهيم، محليتي شرق الجزيرة والحصاحيصا بعد استردادهما من قبضة «قوات الدعم السريع»، وفق «وكالة السودان للأنباء». وهنأ الحاكم الجيش بالانتصارات الكبيرة، متعهداً إعادة إعمار ما دمرته الحرب، وتطبيق القانون والعدالة في الولاية. وبعد أن استعاد الجيش سيطرته على بلدات رفاعة، والهلالية، وتمبول، واصل عملياته العسكرية في تمشيط كثير من البلدات الواقعة على طول الطريق من الجهة الشرقية للنيل الأزرق الذي يربط بين مدينة ود مدني والعاصمة الخرطوم. وبعد أشهر من التخطيط شن الجيش هجوماً برياً يعد الأوسع والأعنف على ولاية الجزيرة، إذ تمكنت للمرة الأولى من التوغل بعمق والسيطرة على عاصمة ولاية الجزيرة ود مدني، التي استولت عليها «قوات الدعم السريع» في ديسمبر (كانون الأول) 2023.
هل تتقيّد المبعوثة الأممية الجديدة إلى ليبيا بـ«مبادرة» خوري؟
تتضمن تشكيل «لجنة استشارية» لتعديل قانوني الانتخابات
الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر... تترقّب الأوساط الليبية قُدوم المبعوثة الأممية الجديدة هانا تيتيه، إلى البلاد، وسط تساؤلات عن مدى تقيدها بما طرحته ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية، بشأن حلحلة الأزمة السياسية المتكلسة منذ الفشل في إجراء الانتخابات العامة قبل أكثر من 3 أعوام. ويفترض أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة دورية خلال الشهر الحالي لمناقشة الأوضاع المعقدة في ليبيا، لكن البعثة الأممية لم تؤكد حتى الآن هل ستحضر تيتيه الجلسة أم لا. وأطلقت الأمم المتحدة «عملية سياسية» في منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2024 تتمحور حول «تشكيل لجنة استشارية مكونة من خبراء ليبيين لوضع خيارات تفضي إلى معالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية في أقصر وقت ممكن». وتتنافس حكومتان على السلطة في ليبيا: الأولى برئاسة الدبيبة، وتتخذ من العاصمة طرابلس مقراً لها، والأخرى مُكلفة من البرلمان، تدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب، برئاسة أسامة حمّاد. وجاء تعيين تيتيه ليجدد التساؤل بشأن مصير ما اقترحته خوري من إجراءات تحرك المياه الراكدة، وهنا يتوقع المحلل السياسي الليبي أحمد أبو عرقوب، أن تستمر البعثة في ظل رئاستها الجديدة في تنفيذ خطة خوري، لافتاً إلى إحاطتها الأخيرة عندما أعلنت مبادرتها لإيجاد حل للانسداد السياسي الراهن، وأن «الهدف من ذلك تهيئة الأجواء للمبعوث القادم». واللجنة الاستشارية التي يجري الحديث بشأنها راهناً في الأوساط السياسية الليبية، يُناط بها «وضع خيارات لإطار واضح للحوكمة مع تحديد المحطات الرئيسية والأولويات لحكومة يجري تشكيلها بالتوافق». وسبق أن أكدت البعثة أن عدد أعضائها لن يتجاوز 30 عضواً، مع نسبة مشاركة لا تقل عن 30 في المائة للمرأة».
تباين ليبي تجاه البعثة
والمزاج العام الليبي متقلب إلى حد التباين حيال البعثة الأممية ودورها بالبلاد؛ فهناك مَن يراه «منحصراً في إدارة الأزمة السياسية؛ وليس حلها»، ويتهمها البعض بأنها «تسعى لتنفيذ أجندات دول متنفذة في ليبيا»، إلا أنها تؤكد دائماً وقوفها على مسافة واحدة من الأطراف كافة، وتعمل على تسيير العملية السياسية لإنهاء الانقسام. ويتوقع أبو عرقوب، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، إعلان البعثة الأممية «قريباً» عن القائمة النهائية لأعضاء اللجنة الاستشارية، لكنه يرى أن «التحدي يتمثل في مدى قدرة البعثة على تمرير ما سينتج عن اللجنة؛ خصوصاً في ظل عدم مشاركة الأطراف السياسية الرئيسية في تشكيلها». وستكون مهمة اللجنة، وفقاً للبعثة الأممية «محددة في الوقت ومحصورة في إيجاد مقترحات لتجاوز العقبات التي تحول دون إجراء الاستحقاق»؛ بما في ذلك النقاط الخلافية في القانونين الصادرين عن لجنة «6+6»، ووضع خريطة طريق تصل بالبلاد إلى محطة الانتخابات. وقال مصدر قريب من حكومة «الوحدة» لـ«الشرق الأوسط» إن البعثة «انتهت من اختيار أعضاء اللجنة الاستشارية؛ ومن المفترض أن تعلن عن المشاركين فيها، من دون تحديد المقر الذي تلتئم به. لكن يظل الرهان على مدى اعتماد ما سينتج عن هذه اللجنة». وهنا يرى أبو عرقوب أنه «في حال لم يتم اعتماد أعمال اللجنة الاستشارية؛ فإن تيتيه تكون قد كسبت وقتاً للتعرف على الملف الليبي، وتكوين فكرة خاصة بها يساعدها لإطلاق مبادرة جديدة مبنية على توافقات دولية وإقليمية». وسبق وشكّلت البعثة الأممية «ملتقى الحوار السياسي الليبي» الذي عمل بين تونس ومدينة جنيف السويسرية بين عامي 2020 و2021، وانتهى إلى انتخاب السلطة التنفيذية ممثلة في المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي وحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وبناءً على قرار مجلس الأمن رقم 2510 (2020)، الذي صدّق على مخرجات مؤتمر «برلين الدولي» حول ليبيا، يسّرت البعثة أولى مباحثات «ملتقى الحوار» من 7 إلى 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 في تونس. وجمع الملتقى 75 ليبياً من النساء والرجال.
خلافات متوقعة
ولا يستبعد متابعون لتحركات البعثة أن يختلف ليبيون حول أسماء أعضاء اللجنة الاستشارية التي ستتطرحها، وانتماءاتهم وآيديولوجياتهم، مما يرونه قد يزيد من تعطّل المسار السياسي في البلاد، لا سيما مع تعارض هذه اللجنة مع المسار الذي يتبعه مجلس النواب و«المجلس الأعلى للدولة». يشار إلى أن خوري لا تزال تلتقي أطرافاً ليبية سياسية واقتصادية واجتماعية، بقصد إطلاعهم على «العملية السياسية» التي تيسرها البعثة. وكانت قد أكدت خلال لقائها وفداً من ممثلي مجلس النواب و«الأعلى للدولة» عن مدينة مصراتة الأسبوع الماضي على «الدور الحاسم» الذي يلعبه جميع أفراد الشعب في المضي قدماً بليبيا نحو الانتخابات. وكانت خوري قد أكدت أمام مجلس الأمن الدولي في آخر إحاطة لها عزمها على «دفع العملية السياسية في ليبيا خلال الأسابيع المقبلة؛ بهدف كسر الجمود الراهن، ومعالجة أسباب الصراع الطويل الأمد، والمضي قدماً نحو إجراء الانتخابات».
المنفي والدبيبة يبحثان تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا
ناقشا تعزيز العلاقات العسكرية مع بريطانيا
الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود... بحثت السلطة التنفيذية بالعاصمة الليبية طرابلس، ممثلة في المجلس الرئاسي، بقيادة محمد المنفي، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، وذلك غداة مباحثات ليبية - بريطانية استهدفت تعزيز الشراكة مع بريطانيا في المجال العسكري، بهدف رفع كفاءة المؤسسات المحلية. وقال مكتب المنفي، الاثنين، إنه ونائبه عبد الله اللافي التقيا الدبيبة بحضور وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بالحكومة، وليد اللافي، مشيراً إلى أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا؛ إضافة إلى التحديات المحلية والدولية التي تؤثر على المشهد السياسي في البلاد، كما تم التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون بين المؤسسات الحكومية، لمواجهة أي تحديات. وكان الدبيبة نقل عن نائب رئيس هيئة الأركان العامة البريطانية الفريق هارفي سميث، لدى اجتماعهما مساء الأحد في طرابلس، بحضور السفير البريطاني مارتن لونغدن، ورئيس أركان القوات الموالية لـ«الوحدة» محمد الحداد، استعداد المملكة المتحدة لتعزيز التعاون في مجال التدريب والتأهيل العسكري، بما يحقق الاستقرار وبناء مؤسسات دفاعية، مشيراً إلى بحث تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، ودعم وبناء القدرات العسكرية الليبية، والتعاون في مجالات التدريب والتطوير. كما ناقش الحداد، مع سميث، آفاق التعاون العسكري المشترك بين ليبيا وبريطانيا، والعمل على دعم المؤسسة العسكرية، وتوحيد الجهود لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتعزيز سبل الدعم في مجالات التدريب والاستشارات العسكرية. وكان سميث، قد ناقش مع المنفي، باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي، أوجه التعاون الأمني والعسكري المشترك بين ليبيا وبريطانيا، والعمل على دعم المؤسسة العسكرية، وتوحيد الجهود لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
دعوة لزيارة فرنسا
كما أعلن المنفي، تلقيه دعوة رسمية من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لحضور قمة مرتقبة في باريس، مطلع شهر يونيو (حزيران) المقبل. وأوضح المنفي أنه ناقش، مساء الأحد، مع سفير فرنسا مصطفى مهراج، الذي سلمه الدعوة، تطورات الأوضاع السياسية والأمنية، والخطوات المُتخذة من قبل البعثة الأممية، للدفع قدماً بالعملية السياسية لتحقيق رغبة الشعب الليبي في الوصول لتسوية سياسية شاملة تفضي إلى الانتخابات العامة.
أزمة هانيبال القذافي
في غضون ذلك، أعلن أيدار أغانين، سفير روسيا، أنه بحث مع المنفي ما وصفه بـ«قضية الاحتجاز المطول» لهانيبال، نجل الراحل معمر القذافي في لبنان، «دون محاكمة أو تحقيق»، مشيراً إلى أنهما بحثا أيضاً المسائل المتعلقة بالعملية السياسية الليبية والوضع الحالي للعلاقات الثنائية. وتحدث أغانين عن استعداد بلاده لمواصلة تقديم الدعم للشركاء الليبيين في تجاوز الأزمة السياسية الداخلية وتوحيد البلاد على أساس التوافق والتفاهم بين جميع أطرافها الرئيسية. ونقل عن المنفي تقديره لروسيا لدعمها المواقف الليبية في مختلف المحافل الدولية، معرباً عن أمله في استمرار هذا التعاون. وقال سفير ألمانيا رالف طراف، إنه ناقش مساء الأحد، مع عمر تنتوش، رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، التحديات التي تواجه ليبيا، حيث أكدا على ضرورة إقرار ميزانية موحدة للدولة وضمان الشفافية والمساءلة في الإنفاق العام. في شأن آخر، نفى المجلس الأعلى للدولة، في بيان مقتضب لمكتبه الإعلامي، تشكيل لجنة سداسية من جانبي محمد تكالة، وخالد المشري، المتنازعين على رئاسة المجلس، لحل أزمة الشرعية فيه، بينما أبلغ عمر العبيدي النائب الثاني للمشري، وسائل إعلام محلية، بموافقة البعثة الأممية على الوساطة بين تكالة والمنفي، لتقريب وجهات النظر بينهما.
تأهيل أمني
إلى ذلك، اعتبر وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة»، عماد الطرابلسي، أن حالة الفوضى التي مرت بها البلاد أثرت سلباً على العمل الأمني، بسبب انتشار السلاح وعدم تأهيل العناصر الأمنية وإدماجها في المؤسسة. وأوضح الطرابلسي لدى اجتماعه، مساء الأحد، مع رؤساء الفروع وضباط الإدارة العامة للدعم المركزي، أن تحقيق الأمن يتطلب العمل الجاد والتعاون بين الجميع، مشدداً على ضرورة نبذ القبلية والجهوية لضمان نجاح المنظومة الأمنية. وأكد على أن المرحلة الحالية تتطلب «تضحيات وجهوداً كبيرة» للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، لافتاً إلى أن هناك «مسؤولية كبيرة لضمان حماية المواطن وترسيخ الأمن، ولو تطلّب الأمر فرض النظام بالقوة»، على حد تعبيره. وأشار إلى أن هذا العام سيكون عام دعم إدارة الدعم المركزي، رغم اعترافه بفقدانها بعض صلاحياتها نتيجة تداخل الاختصاصات مع أجهزة أمنية أخرى تم إنشاؤها مؤخراً، وتعهد بالعمل على إعادة تنظيمها وتأهيل أفرادها، وتوفير الاحتياجات اللازمة لفرض الأمن بجميع المناطق.
إحباط تهريب مخدرات ووقود
من جهة أخرى، أعلنت رئاسة أركان القوات البرية، بـ«الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات وحبوب الهلوسة، بجانب إحباط محاولات تهريب الوقود داخل مزارع، كانت جاهزة للتهريب لدول الجوار، خلال عمليات مداهمة في 5 بلديات هي الجفرة، وزلة، وسوكنة، وهون، وودان. وأدرجت جهود اللجنة المكلفة من حفتر، بالتنسيق مع وزارة الداخلية وشعبة الدعم الجوي، لمكافحة التهريب في الجنوب الليبي، في إطار تحقيق بيئة أكثر أماناً للمواطنين في المنطقة، وتعزيز الأمن والاستقرار ما يعكس التزام القوات المسلحة بمواجهة التحديات الأمنية التي تواجه البلاد.
أكبر حزب «إسلامي» جزائري يبدي قلقاً من حديث تبون عن «التطبيع»
الرئيس رهن اعتراف بلاده بإسرائيل بقيام دولة فلسطينية
الجزائر: «الشرق الأوسط»... أبدت «حركة مجتمع السلم» الجزائرية المعارضة، وهي أكبر «حزب إسلامي» في البلاد، قلقاً بعد تصريحات أدلى بها الرئيس عبد المجيد تبون لصحيفة فرنسية، جاء فيها أن بلاده «مستعدة للاعتراف بإسرائيل في اليوم الذي تقوم فيه دولة فلسطينية كاملة». وقال الحزب المعروف اختصاراً بـ«حمس»، في بيان، أصدره بعد المقابلة التي نشرتها صحيفة «لوبينيون» الفرنسية، الأحد، بموقعها الإلكتروني، إنه «يُذكّر بالمبادئ الثابتة للجزائر تجاه القضية الفلسطينية المركزية، ورفضها التام لكل مشاريع التسوية، والتطبيع مع الكيان الصهيوني المعتدي». ودعا الحزب السلطات الجزائرية إلى «الثبات والاستمرار في الموقف الرافض للتطبيع، والمنحاز إلى الحق الفلسطيني والمنتصر لقضيته العادلة». وبدا لافتاً في موقف «حركة مجتمع السلم» بشأن «التطبيع» أن قيادتها تحاشت توجيه انتقاد شديد للرئيس تبون، الذي «حاد»، في نظرها، عن «الخطاب الرسمي بخصوص الصراع في الشرق الأوسط، وقضيته المركزية فلسطين». وتحدث مسؤول بارز في الحزب إلى «الشرق الأوسط»، مشترطاً عدم ذكر اسمه، عن أن قيادته «مقتنعة بأن كلامه (أي الرئيس) لا يعني وجود تغيير في سياسة الجزائر حول قيام دولة إسرائيل من دون شروط». ووفق القيادي ذاته، «ستسعى (حركة مجتمع السلم) للاستعلام من محيط الرئيس، حول المعنى الدقيق لكلامه حول التطبيع مع دولة الاحتلال». وفي تقدير برلماني من الحزب نفسه، تحفّظ أيضاً عن نشر اسمه، فإن «حديث الرئيس عن التطبيع مع إسرائيل كان صادماً لنا من الناحية النفسية، لهذا كان من الضروري أن نصدر موقفاً نوضح فيه أن خطابه بهذا الخصوص غير مألوف لدى الجزائر دولةً ومجتمعاً». وأضاف: «حتى الظرف الذي يتميز بانتهاكات جسيمة ارتكبها الاحتلال في غزة طيلة عام ونصف العام تقريباً، لم يكن مشجعاً للخوض في مسألة التطبيع».
«لا نية لترشح جديد»
من جهة أخرى، نفى تبون في مقابلته الصحافية، وجود نية لديه لتمديد حكمه بنهاية ولايته الثانية في 2029. وقال: «سأحترم الدستور» الذي يحدد الترشح للرئاسة بولايتين فقط، بناء على مادة «صماء» يُمنع تعديلها. وأضاف أنه يعتزم «ترك بعض البنى التحتية الجديدة، ومشروعات كبيرة لإصلاح النظام السياسي»، مستدركاً: «حتى إن لم أنجح في كل شيء، سأكون جديراً بأن أُظهر للجزائريين أن النجاح ممكن». واختار تبون «لوبينيون» لمخاطبة الرأي العام الفرنسي وطيفه السياسي، حول التوترات الحادة التي تشهدها العلاقات الجزائرية - الفرنسية، منذ إعلان باريس اعترافها بـ«سيادة المغرب على الصحراء»، نهاية يوليو (تموز) الماضي. وكشف أنه تناول الأمر مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في 13 يونيو (حزيران) الماضي، خلال لقاء جمعهما بمناسبة قمة «مجموعة الـ7» التي عقدت في مدينة باري الإيطالية، وقال تبون: «قلت للرئيس ماكرون إنه سيرتكب خطأ فادحاً»، إذا قدم دعم بلاده لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء، مشيراً إلى أن «فرنسا عضو في مجلس الأمن الدولي، وانحيازها للرباط في نزاع الصحراء، يشكل خروجاً عن الشرعية الدولية، علماً بأن الأمم المتحدة لم تجد حلاً للمشكلة المستمرة منذ 50 سنة». وهاجم الرئيس الجزائري بشدة اليمين الفرنسي المتطرف، خصوصاً وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو الذي عدَّه «مسؤولاً عن حملة العداء ضد الجزائر» في الأزمة المشتعلة منذ أشهر، مشدداً على أن التعاون مع الأمن الداخلي الفرنسي «متوقف تماماً لأن الجهاز يعمل حالياً تحت إشراف الوزير روتايو، بعكس جهاز الأمن الخارجي (تابع لوزارة الجيوش) الذي تمكن من الحفاظ على مسافة بيننا».
الرئيس الجزائري: لا شيء يحرز تقدّما مع فرنسا باستثناء العلاقات التجارية
باريس: «الشرق الأوسط»... ندّد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأحد في مقابلة أجرتها معه صحيفة لوبينيون بـ«مناخ ضار» بين الجزائر فرنسا، مشدّدا على وجوب أن يستأنف البلدان الحوار متى عبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوضوح عن رغبة بذلك. وقال تبون في المقابلة التي نشرت الأحد على الإنترنت إن «المناخ ضار. نحن نضيّع الوقت مع الرئيس ماكرون»، مشيرا إلى أنه يريد تجنّب «انفصال لا يمكن إصلاحه». وتابع «لا شيء يحرز تقدّما باستثناء العلاقات التجارية. الحوار السياسي شبه مقطوع»، معربا عن أسفه لـ«تصريحات عدائية تصدر كل يوم» عن مسؤولين فرنسيين. وتشهد العلاقات المضطربة على مرّ التاريخ بين فرنسا والجزائر، أزمة دبلوماسية كبرى منذ تبنّت باريس المقترح المغربي بمنح حكم ذاتي للصحراء الغربية المتنازع عليها تحت سيادة المملكة. وتشكل الصحراء، المستعمرة الإسبانية السابقة التي تصنفها الأمم المتحدة ضمن «الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي»، محور نزاع بين المغرب وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر منذ نحو نصف قرن. إزاء تدهور العلاقات، قال تبون إنه «موافق بالكامل» على وجوب استئناف الحوار، وهو ما كان تطرّق إليه وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو. لكنه أشار إلى وجوب صدور تصريحات سياسية قوية بهذا الاتجاه، مشدّدا على أهمية «أن يُسمع الرئيس الفرنسي والمثقفون ومؤيدو العلاقة أصواتهم». وتابع «لست أنا من يقع على عاتقه هذا الأمر. بالنسبة الي، الجمهورية الفرنسية هي في المقام الأول رئيسها»، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل. ولدى سؤاله عن الكاتب بوعلام صنصال المعارض للسلطة الجزائرية والمعتقل في الجزائر منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، اعتبر تبون أن «هذه ليست مشكلة جزائرية. إنها مشكلة لأولئك الذين أوجدوها (...) حالات أخرى لحملة جنسيتين لم تستقطب تضامنا كهذا». واعتبر تبون أن القضية «ترمي إلى التعبئة ضد الجزائر». ولم يستفد الكاتب الذي مُنح الجنسية الفرنسية من زيارة قنصلية، ذلك لأنه «جزائري في المقام الأول» وفق تبون. ولفت الرئيس الجزائري إلى أن الكاتب «يتلقى رعاية على يد أطباء وسيحاكم ضمن المهل القضائية. ويمكنه الاتصال هاتفيا بزوجته وابنته على نحو منتظم».
تقارير: مسلّحون يشتبه في انتمائهم لحركة «الشباب» يخطفون 5 مسؤولين بكينيا
من أجل الضغط على نيروبي لسحب قواتها من الصومال
نيروبي: «الشرق الأوسط».. ذكرت وسائل إعلام أن مسلَّحين يُشتبه في انتمائهم لحركة «الشباب»، المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، خطفوا خمسة مسؤولين حكوميين في شمال شرقي كينيا، الاثنين، خلال توجههم إلى العمل. ونقلت قناة «سيتيزن» التلفزيونية عن مفوّض المنطقة الشمالية الشرقية جون أوتينو قوله إن الحادثة وقعت في منطقة مانديرا، عندما كان المسؤولون متوجهين إلى بلدة إلواك. ونقلت صحيفة «نيشن» عن قائد شرطة محلي تأكيده اختطاف المسؤولين. ولم يردَّ المتحدث باسم الشرطة مايكل نياجا على طلب للتعليق. وتخوض حركة «الشباب» قتالاً، منذ سنوات، في الصومال؛ في محاولة للإطاحة بالحكومة المركزية، وإقامة حكمها الخاص المبنيّ على تفسيرها الصارم للشريعة. كما تُنفذ هجمات في كينيا المجاورة من أجل الضغط على نيروبي لسحب قواتها من الصومال، حيث تشارك في قوة حفظ سلام دولية تدافع عن الحكومة المركزية.