موفاز لـ «الراي»: «حزب الله» سيحوّل لبنان إلى دولة شيعية

القدس - من محمد أبو خضير وزكي أبو الحلاوة

توقع رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست وزير الدفاع الإسرائيلي السابق الجنرال شاوول موفاز ان «يسيطر «حزب الله» على لبنان في غضون السنوات العشر المقبلة».
وقال في لقاء خاص مع «الراي» على هامش مؤتمر صحافي، ليل اول من أمس، الذي اعلن خلاله عن «خطة موفاز لتسوية سياسية مع الفلسطينيين والسوريين» ان «على العالم العربي ودول الخليج التحالف مع القوى المعتدلة من السنة ضد «حزب الله» وإيران التي تحاول السيطرة على المنطقة برمتها وتشييعها».
واضاف ان «حزب الله اليوم اقوى من الجيش اللبناني وهو القوى الأولى في لبنان ولا شك نجح الحزب في إثبات وجوده وسيطرته على لبنان في ساعات (7 مايو 2008) وإذا استمر بهذا الشكل، فاني اقدر بانه في حدود 5 الى 10 سنوات سيتحول لبنان الى دولة شيعية، وهذا سيكون تهديداً للبنان في الاساس الذي يبدو الان سنياً ومسيحياً اكثر وكذلك سيشكل خطرا كبيرا على إسرائيل حيث سيصبح قاعدة متقدمة لإيران».
وتابع: «هذا الخطر لن يقتصر على إسرائيل فقط وانما على الدول العربية ومن خلال اللقاءات والتصريحات في الغرف المغلقة الدول العربية كافة تتخوف من الخطر الايراني وتخشى من المد الإيراني ومن تعاظم قوة «حزب الله» وإيران، وهناك تخوف كبير من حصول طهران على القدرة النووية».
وقال: «علينا ان نعمل في موازاة العمل الإيراني في عملية سياسية تحد وتقضي على الجهد الإيراني معا حيث ان كل مركبات المحور الرادكالي (سورية و«حزب الله» و«القاعدة» وحتى «حماس» في قطاع غزة) يستعدون للمواجهة».
وقال ان «الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة خاضت مفاوضات على مدار 20 عاما مرورا باتفاقات أوسلو وكامب ديفيد وطابا وشرم الشيخ وواي رفير وانابوليس وكل هذه المؤتمرات والمحاولات كان مصيرها من دون نتائج لاسباب عدة ليس هنا مجال لذكرها خصوصا انها كانت تريد ان تقوم بعملية واحدة لانهاء كل الملفات وبعملية متكاملة».
واكد ان «امكان التوصل الى اتفاقية متوافرة ولدينا كل المركبات الضرورية للتوصل الى حل على مراحل واختلف مع البعض بالنسبة للطريق، فلا أعتقد انه من المناسب القفز الى اتفاق دائم مرة واحدة لانه من الصعب التوصل الى حل بالنسبة لقضية القدس وكذلك الحدود واللاجئين». وقال انه «يمكن حل كل القضايا الجوهرية بالتعاون الدولي وبضمانات دولية»، مشيرا الى ان «الزمن يعمل ضد مصالح دولة إسرائيل لذلك لابد من العمل بسرعة وهناك تخوف من الهدوء الحالي ولا شك ان ذلك لا يعبر عن الواقع».
ولفت الى ان «تجميد المسارات التفاوضية الفلسطينية والسورية يعني الاستعداد للمواجهة وذلك يبعدنا عن اي اتفاق».
واشار الى ان «أهم اللاعيبن في المنطقة هم الأميركيون والمصريون والاردنيون والسعوديون». وقال ان «على قادة هذه الدول العمل بسرعة نحو عملية فيها انجاز يتم تحقيقه في سنوات عدة وهنا نتحدث عن 2 الى 4 سنوات فقط يقود الى اتفاق دائم».
واضاف ان «هناك سبباً مركزياً عند الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يمنع التوصل الى اتفاق دائم يجب ان يتم بالتدريج. ففي الجانب الفلسطيني سلطتان الأولى بقيادة محمود عباس (ابو مازن) وتتحكم في اجزاء من الضفة الغربية وهناك حركة «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة معارضة للسلطة - نحن نعتبرها حركة ارهابية - تتبنى الجهاد وابادة إسرائيل وعدم الاعتراف بإسرائيل وهي معادية لنا ولعباس».
وتابع: «العائق الفلسطيني هو عدم الوحدة وعدم وجود من يمثل كل الفلسطينيين في الضفة والقطاع لذلك التوصل الى اتفاقية دائمة مع عباس امكانية غير واقعية وانما التسوية في المناطق التي يسيطر عليها».
واوضح: «اما في الجانب الإسرائيلي جمهور يريد السلام، لكن قسم كبير منهم يعتقد ان الوضع الراهن والمرحلة الحالية غير ممكن التوصل الى السلام لانهم يقيسون على الاتفاقيات السابقة من اوسلو حتى اليوم ولم يتم التوصل فيها الى السلام المنشود».
واشار الى ان «الدولة الفلسطينية قبل الإعلان عنها يجب التوصل الى اتفاق على الجغرافيا والحدود كما يجب تنظيم وجود المستوطنين الموجودين في الضفة الغربية». وقال: «لقد خضت تجارب في الحياة العسكرية وكنت مسؤولا عن الوضع الأمني في الضفة والقطاع، وأستطيع القول من واقع تجربتي انه لا توجد حكومة في إسرائيل قادرة على اتخاذ قرار بإخلاء 58 ألف مستوطن من الضفة في البؤر غير القانونية من وجهة نظر إسرائيل والمجتمع الدولي. وربما خلال عامين او ثلاثة قد تكون مستعدة للقيام بذلك». وتابع انه «لوجود هذه الاسباب الفلسطينية والإسرائيلية لا يمكن الوصول الى حل دائم وانما الى تسوية مرحلية».
ويعتقد موفاز ان «على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعباس الجلوس والبحث في حل المشاكل اليومية والمرحلة»، مؤكدا أن «للرئيس براك اوباما تأثيراً كبيراً»، داعيا اوباما الى «أمر عملي برغماتي يمكن رؤيته خلال عام ونصف العام كتطوير عملي للعمل مع الفلسطينيين ثم السوريين». وقال: «اننا نريد سلاماً في كل المنطقة بموازاة المحادثات مع الفلسطينيين يجب البحث مع السوريين حتى لو كانت المحادثات غير مباشرة».
وعن الموقف الفلسطيني، قال موفاز ان الموقف المعلن من عباس «دولة فلسطينية وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الى داخل إسرائيل ولكن عندما تجلس في الغرف المغلقة وتشرح المعوقات ووضع المخاطر الكامنة في تأجيل العملية يعرفون انه يمكن الحديث عن اتفاق مرحلي».
ولفت الى انه «عمل على هذه الخطة منذ اكثر من عام تقريبا وعمل عليها العديد من الشخصيات الذين لهم خبرة كبيرة في التسويات». وقال: «لقد فحصنا 6 سيناريوهات وبدائل ووصلنا الى نتيجة ان الأفضل لنا وللفلسطينيين التقدم في اتجاه اتفاق مرحلي».
واعرب عن اسفه «لعدم وجود قيادي إسرائيلي له مكانته وتجربته وبكل شجاعة». وقال: «هذه خطتي سلام على الفلسطينيين والعالم بخلافه» وتابع: «انا اقف خلف خطة ومستعد للدفاع عنها»، مؤكداً أن «كل القادة يتحدثون عن كل القضايا والموضوعات وإن بقينا كذلك فسنبقى مكاننا ولن نتقدم».
ودعا السلطة الفلسطينية و«حماس» الى «تبني هذه الخطة لانه عبرها يمكن ايجاد المفتاح والتوصل الى سلام مع الفلسطينيين ونقيم دولة مزدهرة الى جانب إسرائيل».
وردا على سؤال عن المبادرة العربية للسلام التي تنهي بموجبها إسرائيل الاحتلال للأراضي العربية - الفلسطينية والسورية واللبنانية وبذلك تحصل على السلام والتطبيع من 56 دولة عربية وإسلامية فورا، قال موفاز: «المبادرة العربية للسلام تتحدث عن كل القضايا معا وتتحدث عن حل دائم مرة واحدة، ونحن لا نؤمن وتجاربنا مع كل المحاولات للحل الشامل فشلت لم تنجح».
وتابع: «اعتقد انه ممكن التوصل الى اتفاق مرحلي وآمل ان استطيع ان اعرض خطتي امام الدول العربية وطريقي هي الأقصر والأضمن مما نحاول عمله حل كل المشاكل ثم نبدأ التطبيق».
ورداً على سؤال اخر عن موقف نتنياهو من الخطة، قال: «عرضت خطتي على معظم أعضاء الحكومة واعضاء الكنيست الـ 18 يؤيدون الخطة، لكن لم تعرض على الكنيست بعد للتصويت عليها».
واضاف ان «نتنياهو واعضاء حكومته لا يعارضون الخطة، وأعتقد انها ستحظى بموافقة الحكومة والكنيست وتحظى بتأييد الولايات المتحدة»، مشيراً الى ان «الاتفاق يتحدث عن اتفاقية اطار وفي داخل هذا الاطار، خطوتان الأولى اتفاقية مرحلية في موضوع الحدود والترتيبات الأمنية والثانية في الحل الدائم».
وقال: «كلما تمت اقامة دولة فلسطينية بسرعة كان الوصول الى الحل الدائم اسرع. فالانجاز للفلسطينيين ليس في الحل الدائم وانما في إقامة دولة فلسطينية» مؤكداً أن «إسرائيل وبضمانات دولية تتعهد ألا يصبح الحل الموقت حلا دائما».
وعن ضرورة وقف الاستيطان والاتفاق على الحدود لانهاء قضية الاستيطان، قال ان «تجميد الاستيطان 10 اشهر او 3 اشهر كان خطأ تاريخي ارتكبته حكومة نتنياهو بتدخل من الولايات المتحدة والرئيس بارك اوباما الفلسطينيين افهم موقفهم».
وشدد على ان «التجميد خطأ واليوم كل السياسيين في الولايات المتحدة يعلمون واصبحوا يتبنون موقف إسرائيل بان التجميد خطأ». واضاف ان «الحل المرحلي سيدفع المسار السوري الى الأمام، فالسوريون عندما يرون ان القضية الفلسطينية قد حلت الى حد ما فسيرغبون في الانضمام الى هذه المسيرة التي ستعم المنطقة».
وقال إن «الهدوء الذي عمّ المنطقة منذ تنفيذ عملية «الرصاص المصبوب» على قطاع غزة هو ظاهريا هدوء موقت فقط. ومن يتمسك بهذا الهدوء ويستغله كذريعة لعدم البدء بخطوات نحو تسوية سياسية شاملة يكون مخطئا ويضلل الجميع. ويشير تقويم الوضع القومي إلى أن الوقت ليس في صالحنا، وهناك عدد من الساعات التي تدق بسرعة منذرة بالخطر الوشيك».
وقال: «في حال حصلت إيران على قدرات نووية، يتوقع أن تزيد الجهات المتمردة الراديكالية من نشاطها تحت هذه المظلة النووية».
واوضح ان «الميزان الديموغرافي ما بين نهر الأردن والبحر لا يصب في مصلحتنا»، مشيرا الى «تزايد الجهات في العالم التي تطرح قضية دولة واحدة ثنائية القومية كخيار مفضل لحل الصراع».
ولفت الى «وجود حركة قوية آخذة في التعاظم هدفها نزع شرعية إسرائيل في العالم. ويتبلور الموقف على الصعيد الدولي بعدم تقبل وضع الاحتلال في الضفة والقطاع والبناء في المستوطنات».
واوضح ان «غياب المبادرة والخطة السياسية لدى حكومة إسرائيل، ينظر إلى إسرائيل اليوم كجهة متعنتة تعارض التقدم في مسيرة السلام مع الفلسطينيين. وفي غياب المبادرة الإسرائيلية، نجد أنفسنا تحت ضغوطات والتزامات من جهات خارجية والتدخل آخذ بالازدياد من قبل المجتمع الدولي لفرض توجهات ليست مريحة بالنسبة لدولة إسرائيل. وكلما استمر الجمود، يزداد احتمال اندلاع العنف».
وشدد موفاز على موضوع القدس، مؤكداً ان «هناك اجماع على ان القدس ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية وان الأماكن المقدسة سيتم ايجاد حل لدخول المصلين المسلمين الى المسجد الأقصى».

موفاز يعرض خطة مرحلية لدولة فلسطينية
على أكثر من 60 في المئة من الضفة الغربية

كشف رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلية شاوول موفاز ان «الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي قريبان جدا من قضية الحدود والترتيبات الأمنية في الضفة الغربية». ودعا الى «ترتيب وتلخيص موضوع الحدود والترتيبات الأمنية». وقال: «عندما يتم اجمال الوضع الأمني وترتيبه وتحديد الحدود فستصبح للفلسطينيين دولة وفي الجانب الإسرائيلي حدود آمنة يمكن الدفاع عنها ومن هذا المستوى ومن هذه النقطة يمكن السير نحو الاتفاق الدائم».
واضاف ان «الدول الفلسطينية حسب خطتي ستكون الدولة الفلسطينية على اكثر من 60 في المئة من الضفة الغربية ومن خلال ذلك سنضمن 4 امور مهمة:
1 -  تواصل جغرافي من جنين شمالا الى الخليل جنوبا. 
2 - سيصبح اكثر من 99 في المئة من الفلسطينيين في الدولة الفلسطينية التي ستقوم في الضفة.
3 - ضمانات دولية ان تكون المساحة الدولة الفلسطينية في المرحلة النهائية موازية للمساحة التي كانت في العام 1967.
4 - وبهذا ترتفع مكانت السلطة الى مكانت دولة معترف بها من الجميع ومن اسرائيل والولايات المتحدة مع علاقات خارجية وجهاز حكم واقتصاد وقضاء وكل ما يحاول رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض بناءه هذه الأيام وانما من خلال اعتراف دولي وباتفاق.
وقال ان «الفلسطينيين سيتلقون ضمانات دولية بالنسبة لمساحة الأراضي ونحن سنتفق على الخطوط الموجهة لقضيتي القدس واللاجئين، وبهذا نسير على ارضية ثابته باتجاه الحل الدائم».
واوضح ان «إسرائيل في المقابل تتلقى الكتل الاستيطانية مثل معالية ادميم وارئيل وجيلو وكفار عتصيون اي ما بين 6 الى 7 في المئة من اراضي الضفة الغربية يعيش فيها اليوم 250 الف إسرائيلي سيضمون ويكونون جزء من إسرائيل».
وشدد على ان «الدولة الفلسطينية سوف تتلقى 6 أو 7 في المئة من الاراضي في المقابل هذه المستوطنات من خلال تبادل الارضي وهذا في الاتفاق المرحلي».
ويرى موفاز انه «يمكن انجاز خطته خلال عام او عامين». وقال: «الجميع اليوم يعرف الى حد ما انه يجب ان تكون هناك حدود بين الدولة الفلسطينية وإسرائيل، فعلينا ان نجمل ونحدد الحدود خلال نصف سنة، كما ان الجميع يعرف ان الدولة الفلسطينية ستكون منزوعة السلاح بمعنى ان تكون لدى الفلسطينيين قوة امنية تحافظ على الأمن والنظام ولا تكون لديهم قوة عسكرية تتمكن من مهاجمة إسرائيل مستقبلاً».
واوضح ان «هذا الحل سيكون له تأثير إقليمي، فيوحد كل الدول العربية السنية ودولة إسرائيل مع الدولة الفلسطينية كوحدة واحدة مقابل الخطر الأساسي وهو «حزب الله» وإيران والخطة النووية الإيرانية».
ورسم صورة وردية لهذه الخطة التي «ستعزز صور التعاون والاقتصاد الفلسطيني والإسرائيلي وسيتحسن الوضع الاقتصادي الفلسطيني كثيرا وكذلك الاقتصاد الإسرائيلي وستتمكن إسرائيل من تطبيع علاقاتها مع الدول العربية والإسلامية وكذلك المجتمع الدولي في مقدمها الدول العظمى».
واضاف انه «في غياب التوصل الى اتفاق لا يقل الخطر على الإسرائيليين منه على الفلسطينيين، «فحماس» مرتبطة بالمحور الرادكالي، ولا شك ان الحركة ترغب في السيطرة على الضفة الغربية ايضا وكلما تأخرنا في التوصل الى الاتفاق تزداد قوة «حماس» ورغبتها في التوسع في الضفة، ونخشى ان نستفيق ذات يوم فنرى الحركة قد سيطرت على الضفة الغربية، ولا اعتقد ان الفلسطينيين المعتدلين يريدون ان تتحكم «حماس» في الضفة الغربية».
وشدد على ان «كل تأجيل للاتفاق يعني الاقتراب من المواجهة والتصعيد»، مؤكدا انه «لا توجد خطة إسرائيلية اخرى على الطاولة قد يتحجج البعض ويقول انها غير مقبولة فلسطينيا أو إسرائيليا». واكد انه «عرض خطته على الإدارة الأميركية وعلى فرنسا وايطاليا وعدد من الدول الأوروبية والبرلمان الأوروبي والحلف الاطلسي كذلك في السويد. وقال ان «الجميع مقتنع ان التسوية المرحلية هي الانسب من الاتفاقيات الكبيرة، فلم تنجح «اوسلو» و«كامب ديفيد» مع انني لا أستهين بهما ولكن اعتقد انهما لم تعدا صالحة».
وينصح موفاز في خطته بأن «تسعى إسرائيل الى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومنزوعة السلاح في الضفة الغربية وقطاع غزة في أقرب وقت، مع ترسيم الحدود في شكل تدريجي حتى تأخذ شكلها النهائي والترتيبات الأمنية أولا». وقال ان «على إسرائيل ان تستمر في المفاوضات حول القضايا المنبثقة عن التسوية الثابتة».
وطرح موفاز مشاركة دولية وعربية في 4 مجالات:
• الأمن: ضمان نزع سلاح الدولة الفلسطينية وقدراتها العسكرية وتفكيك البنية (التحتية للإرهاب والمليشيات المسلحة) بالتعاون مع الجهود الدولية والقوات متعددة الجنسيات.
• نظام الحكم: النظام التشريعي والتنفيذي والقضائي، وبسط سيادة مؤسسات الحكم بشكل فعال ونظامي على كل مناطق الدولة الفلسطينية.
• التطوير الاقتصادي: المساعدة في بناء قدرات وبنيات تحتية لتطوير اقتصادي يؤدي لارتفاع في مستوى الحياة وجودتها لدى الشعب الفلسطيني.
• العلاقات الخارجية: تطوير نظام العلاقات الخارجية ورفع مكانة السلطة إلى دولة على المستوى الدولي.
وبناء على «المرحلة الأولى من الخطة، اكد موفاز انها «ستشمل الدولة الفلسطينية نحو 66 في المئة من مساحة الضفة الغربية (اضافة لقطاع غزة). وستشمل الدولة أكثر من 99 في المئة من السكان الفلسطينيين في الضفة بحيث يتحقق التواصل وحرية التنقل على الأرض في الضفة الغربية من دون إخلاء مستوطنات».
وعن المرحلة الثانية، في الخطة، قال: «هي تطبيق التسوية في «المواضيع الجوهرية» وستشمل تطبيق التسوية في المواضيع الجوهرية والنهائية والدعاوى والنزاع وفتح ممر لترتيبات سياسية بين الدول وإقامة سلام شامل في المنطقة».