موسكو تطالب بكشف جريمة اغتيال الحريري ومحاكمة المتورطين

موسكو - فالح الحمراني:
أعلن المبعوث الشخصي للرئيس الروسي الى الشرق الأوسط، نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر سلطانوف في حديث أدلى به الى وكالة ايتار- تاس ان سير التحقيقات الدائرة للكشف عن جريمة مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري «لا ينبغي تسييسه، ولابد من الحيلولة دون حدوث أي نوع من التدخل الخارجي في سير التحقيقات».
 

وكان سلطانوف قد التقى في اطار جولته التي اختتمها للشرق الأوسط بالرئيس اللبناني ميشال سليمان في بيروت، وأجرى مباحثات أيضا مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، ومع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ومع وزير الخارجية اللبناني علي الشامي.
وأكد سلطانوف على ان موقف موسكو ازاء المحكمة الدولية لايزال ثابتا.وتابع: لابد من الكشف عن هذه الجريمة، ولابد من ان تتم محاكمة كافة المتورطين بارتكابها.
وأضاف قوله: «غاية في الأهمية ان تعتمد المحكمة الدولية في اصدار أحكامها على الوقائع والأدلة الدامغة». وتابع: «لابد في هذه العملية من التقيد بالنزاهة القانونية.وانطلاقا من ذلك فاننا نشير وبقلق عارم الى محاولات بعض القوى دس مختلف التكهنات الى وسائل الاعلام قبل ان تصدر المحكمة حكمها بهذه القضية.ولن تفضي هذه التكهنات الى تعزيز هيبة المحكمة الدولية، فضلا عن الآثار السلبية لذلك على تطور الأحداث في لبنان».وتابع: «ان منطقة الشرق الأوسط تتأثر بشكل مباشر وفقا لتطور الأحداث على الساحة اللبنانية، اذ ان أي تغير للأوضاع في هذا البلد ينعكس مباشرة على المنطقة بأسرها».وأكد سلطانوف على أنه وانطلاقا من ذلك فان موسكو متمسكة بأهمية الحفاظ على لبنان «دولة موحدة مستقلة غير مجزأة، بعيدة عن تدخل مختلف اللاعبين غير اللبنانيين».وأشار الدبلوماسي الروسي الى الامكانيات الجيدة التي تلوح في أفق التعاون الروسي اللبناني منوها بالنجاح الذي تشهده الاتصالات بين البلدين على مسار التعاون التقني العسكري».
واكد ان الاقتراح لعقد مؤتمر دولي بشأن التسوية الشرق اوسطية في موسكو لايزال ساري المفعول.ووفقا لسلطانوف: «نحن لا نتخلى عن هذه الفكرة ونعطي الأفضلية للجهود الجماعية في عملية السلام».وأشار الى ان عقد مؤتمر دولي هو أداة مهمة للمضي قدما في تسوية شاملة للصراع العربي الاسرائيلي.واضاف «نحن واثقون جدا في ضرورة العمل الجماعي لما هو العمل الفردي لا يؤدي الى اي نتيجة».
من جهة اخرى، دعا أكثر من 80 فنانا واكاديميا وسياسيا من بينهم الممثل الامريكي روبرت ريدفورد والمغني البريطاني ستينغ ووزير الخارجية الفرنسي السابق برنار كوشنير الاثنين الى الافراج عن امرأة ايرانية حكم عليها بالاعدام رجما.
ووجهت لسكينة اشتياني تهمة الزنا والتواطؤ لقتل زوجها ولكن تم تعليق اعدامها رجما بعد غضب دولي.
وقال الموقعون على رسالة مفتوحة للزعيم الاعلى الايراني اية الله على خامنئي والرئيس محمود احمدي نجاد في الصفحة الاولى من صحيفة تايمز ان «سكينة محمدي اشتياني عانت بما يكفي، ونحن الموقعون ادناه ندعو الحكومة الايرانية الى الافراج فورا عن السيدة اشتياني ونجلها ساجد عابدزاده ومحاميها جويد هوتان كيان من السجن». وكان من بين الموقعين كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي وزعيم حزب العمال البريطاني ايد ميليباند والممثل الامريكي روبرت دي نيرو ورئيس بلدية باريس برتراند ديلون وولي سوينكا الحائز جائزة نوبل في الادب.


حددت أسباب «فشل» التفاهم السعودي – السوري

مصادر غربية: لا تخلي عن المحكمة الدولية ولا وقف لقرارها الاتهامي

صوفيا – الوطن:

قالت مصادر دبلوماسية غربية «إن التفاهم بين السعودية وسورية حول المحكمة الدولية في لبنان لم يتحول الى اتفاق حقيقي ومفصل لمعالجة الوضع الذي سينشأ بعد صدور القرار الظني، لأنه أولاً موقف الرياض من المحكمة وقراراتها يختلف عن موقف دمشق وحلفائها» وثانياً لأن الدولتين لا تستطيعان التدخل في عمل المحكمة او اجراءاتها، وثالثاً لأن سياسة سورية وخططها في لبنان مختلفة عن سياسة السعودية على الرغم من اتفاقهما الرسمي على التعاون المشترك لمنع انهيار الوضع الأمني وحل الخلافات عبر الحوار المباشر.
وقالت المصادر «إن الرئيس الأسد أخطأ في حساباته واضاع فرصة مهمة لإقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة وفرنسا، فهو أراد منهما دعم سياساته وتعزيز موقعه الإقليمي وفقا لتصوراته، فيما عملتا هما من أحل إحداث تبدلات جوهرية في سياساته وارتباطاته الاقليمية».
واشارت المصادر الى ان الانفتاح الأمريكي والفرنسي على نظام الأسد لم يكن لمكافأته على سياساته وسلوكه ومواقفه وتشجيعه على مواصلة هذا النهج الذي يرفضانه، وانما لدفعه الى تغيير هذه السياسات والابتعاد عن إيران والتوقف عن دعم وتسليح حزب الله» وقالت «لقد تبلغ الأسد في جميع اجتماعاته مع المسؤولين الأمريكيين والفرنسيين والأوروبيين بأن المحكمة الدولية خط احمر لا يمكن تخطيه وان لبنان يبقى في دائرة الاهتمام والعناية الخاصة، وبالتالي فهما يرفضان التدخل بأي شكل كان في شؤونه الداخلية».
وشددت المصادر على رفض الأمريكيين والأوروبيين تهديدات حزب الله بشن الحرب وتفجير الأوضاع في لبنان بعد صدور القرار الاتهامي واوضحت ان معادلة تقوم على ان ثمن الاستقرار والأمن الداخلي اللبناني هو إلغاء المحكمة ووقف قرارها الاتهامي مرفوضة بالكامل، واكدت ان الرضوخ للتهديدات لن يضمن الاستقرار المستدام، بل الاستقرار الهش والمؤقت، وحذرت من ان مثل هذه الصفقة من شأنها تقوية المتشددين ومنحهم ما يحتاجونه من مفاصل لتجاهل الدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية وهيئات المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية والسماح للمجرمين الإفلات من العدال.
وبيّنت المصادر ان المجتمع الدولي سوف يواصل عمله من اجل ان يكون منطق الدولة هو الاقوى وليس منطق التنظيمات المسلحة وبالتالي فإن مؤسسات الدولة الدستورية هي التي تمتلك السلطة الفعلية واتخاذ القرارات وقالت «إن مستقبل لبنان ودعم استقلاله وسيادته أمر غير قابل للتفاوض».