<بؤس سياسي> يلف المشهد وباريس تسوّق< الإستقرار والمحكمة>

<بؤس سياسي> يلف المشهد وباريس تسوّق< الإستقرار والمحكمة>
إجتماع للجنة النفط الأسبوع المقبل برئاسة الحريري
الحاج حسن لـ <اللــواء>: جلسات الحكومة معلقة لبت <الشهود الزور>
 

حال المراوحة الذي دخل اسبوعه الثاني، منذ الاسبوع الاخير من السنة الماضي، والمرشح للتمدد اسبوعاً آخر وربما اكثر، بدا يعكس نفسه على البلاد نوعاً من المأزق السياسي، يعترف به السياسيون في مجالسهم الخاصة، ليس فقط حيال التسوية المنتظرة من التفاهم السعودي - السوري، ولا من القرار الاتهامي، وهو أصلاً موجود منذ ان بدأ تسريب المعلومات عن مضمونه، ولا حتى حيال ملف شهود الزور الذي باتت البلاد معلقة على لحظة الافراج عنه، احالة الى المجلس العدلي او لا احالة، بالتصويت أو بالتوافق لا فرق، بل لان كل ذلك وفوقه كان سبباً في التعطيل الحكومي والشلل الذي بدأ يعبر عن نفسه تلقائياً من خلال قصر يد المسؤولين في معالجة تداعيات هذا الشلل، فضلاً عن <تباعدهم الذي لا يحمل على الاطمئنان>، على حد تعبير المطارنة الموارنة·

واللافت ان هذا المأزق الذي لا يعرف احد الى متى يمكن ان يستمر، او اذا كان لبنان قادراً على ان يتعايش من دون ان يدفع من امنه واستقراره وهدوء اعصاب ابنائه، يتزامن مع تطورات تنبئ بخروج لبنان من دائرة الاهتمام او الاستقطاب الاقليمي والدولي، في ضوء التفجير الارهابي الذي اوقع بالاقباط المسيحيين في الاسكندرية ليلة السنة الجديدة، والذي فتح جراح الحفاظ على الوجود المسيحي في الشرق، بالمقارنة مع ما يمكن ان تكون عليه نتائج الاستفتاء في جنوب السودان، وعودة اسرائيل الى الحديث عن حتمية المواجهة مع <حزب الله> بالرغم من هدوء الحدود الشمالية في الفترة الاخيرة·

ولاحظت مصادر دبلوماسية مطلعة، ان هذه التطورات تطرح احتمالية خروج لبنان من دائرة الاهتمام جدياً، وان موضوع المحكمة الدولية قد يتحول الى تفصيل صغير، في خضم الحديث عن الصفقات الكبرى التي يرسمها المتفاوضون الكبار على الصعيدين الاقليمي والدولي، والتي يبدو انها دخلت منعطفات حاسمة، لا سيما في ما يتصل بالملف النووي الايراني، وهو ما يفسر التشدد في طرح المواضيع على الطاولة وخاصة المحكمة·

ولا تستبعد هذه المصادر ان تطرح مجمل هذه المواضيع والقضايا خلال القمة الاميركية - الفرنسية التي ستنعقد في واشنطن في 10 كانون الثاني الجاري، ومن بينها بالطبع ملف لبنان بتشعباته في محادثات الرئيسين باراك اوباما ونيكولا ساركوزي الى جانب قضايا المنطقة، وكذلك خلال زيارة الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف لعدد من عواصم المنطقة، اعتباراً من 19 الجاري وتزامناً مع اللقاءات الرئاسية العربية على هامش المنتدى الاقتصادي في مصر والذي يشارك فيه الرئيس ميشال سليمان، علماً ان مصادر مطلعة كانت توقعت لـ?<اللواء> أن تشمل جولة مدفيديف بيروت من دون أن تحدد موعدها·

موقف فرنسي

على انه وسط هذه التوقعات، برز موقف لافت لوزيرة الخارجية الفرنسية ميشال اليو ماري وأن كان تكراراً لما كان أعلنه السفير الفرنسي دوني بيتون في بيروت، من أن اتهام المحكمة الخاصة بلبنان لعناصر من <حزب الله> في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري يخص افراداً لا حزباً ولا طائفة، مشددة على عدم إمكان إلغاء المحكمة، على اعتبار انها <نتيجة إرادة دولية لا يمكن لأحد أن يمنعها من العمل>·

ولفتت اليو - ماري إلى أن الحفاظ على وحدة لبنان ما زال ممكناً، وأن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري حريص على ذلك، لكن رغم ذلك يجب ان تواصل المحكمة عملها·

وتأتي أهمية هذا الكلام مع معلومات عن احتمال تأجيل إصدار القرار الاتهامي إلى شهر آذار المقبل، وسط سباق غير مألوف بين القرار والتسوية العربية المنتظرة، والتي يبدو انها باتت لدى المعارضة شرطاً يفترض أن يسبق القرار، لا أن تأتي بعده، فيكون <لكل حادث حديث> على حدّ تعبير وزير الزراعة حسين الحاج حسن، الذي اكد لـ?<اللواء> أن جلسات الحكومة ستبقى معلقة حتى يُقرّر فريق 14 اذار وقف تعطيل البلد من أجل ملف شهود الزور، وحتى التوصل الى حل سياسي، لان من صنع الشهود ومن يحميهم الآن هو نفسه من عطّل البلد ماضياً وحاضراً، مبدياً اعتقاده بأنه لكي يحل الملف في مجلس الوزراء هناك ثلاثة احتمالات، اما انه لا وجود لشهود الزور، وهذا أصبح من الماضي ويبقى خياران، إما احالتهم الى المجلس العدلي اولاً، ونحن لا نطلب من مجلس الوزراء الا بت الملف، واذا خسرنا بالتصويت، وحينها سنعلم أن <شهود الزور اهم من البلد>·

في المقابل، أوضحت مصادر مطلعة لقناة <المستقبل> أن خطوة وزير العدل ابراهيم نجار حول الطلب من نظيره السوري باحالة ملف مذكرات التوقيف التي كانت قد صدرت عن القضاء السوري بحق مسؤولين لبنانيين، حيث لم يلق جواباً من الجانب السوري، رغم ان الخطوة مضى عليها أكثر من 20 يوماً، هي أحد البنود التي كان اتفق عليها كمدخل للتسوية، والتي كانت تفترض أن تستكمل بموافقة قوى الثامن من اذار على إحالة ملف شهود الزور إلى القضاء العادي، الا ان المعارضة لم تعمل على تنفيذ هذه التسوية·

لقاء الاربعاء النيابي

بعد انقطاع دام لاكثر من شهور لاسباب سياسية وتقنية تتعلق بالورشة التأهيلية لمبنى مجلس النواب، اعاد الرئيس نبيه بري اطلاق اللقاء الاول للاربعاء النيابي، ولكن من عين التينة هذه المرة، تحت عنوان تفعيل العمل المجلسي، والرد على الاتهامات بتجميد عمل الهيئة العامة، وهو (اي بري) وجه في هذا المجال رسائل عدة من خلال التلويح بجلسة للاسئلة والاجوبة للحكومة في حال لم يتأمن قبل نهاية الشهر الحالي العدد الكافي من المشاريع لجلسة تشريعية·

لكن اللقاء الذي حضره ممثلون عن مختلف الكتل النيابية باستثناء <القوات اللبنانية> و<اللقاء الديمقراطي> بقي هزيلاً وقاتماً، لم يتجاوز عدد النواب الـ 18 لم يخرجوا عن تكرار ما كان ينقله النواب عن الرئيس بري من تمني ان يكون الشهر الحالي شهر التحول الايجابي الى الامام من دون اي تفسير لهذا التحول، داعياً الى التقاط الفرصة والتي قد لا تتكرر، واصفاً المبادرة السورية - السعودية بالنفط السياسي الواجب استثماره قبل ان ينقل الى النفط الطبيعي ليركز على ضرورة اصدار المراسيم التطبيقية للقانون الخاص بالتنقيب عن النفط·

وشدد بري على اهمية وضرورة حماية مسيحيي الشرق، مذكراً ان هذا الامر هو حماية لتنوع المنطقة، وانه سيطرح في مؤتمر اتحاد البرلمانات الاسلامية·

وعلمت <اللواء> ان الرئيس الحريري سيرأس مطلع الاسبوع المقبل، اي بعد عودته الى بيروت اجتماعا للجنة النفط في السراي، للبحث في الموضوع لجهة وضع المراسيم التطبيقية للقانون موضع التطبيق·

ولاحظت مصادر نيابية ان البيان الذي اصدرته كتلة <التحرير والتنمية> بعد اجتماعها برئاسة الرئيس بري اقتصر على ادانة جريمة التفجير الارهابية في الاسكندرية، والمطالبة بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن العاصفة الاخيرة، والتنبيه من عدم وضع قانون النفط موضع التطبيق، من دون اي اشارة الى الوضع السياسي ولا الى الازمة الراهنة الامر الذي اوحى بمدى حالة البؤس السياسي الذي يعيشها المجتمع السياسي اللبناني، حيث لم يعد هناك طرف لبناني معني بالتسوية المحكى عنها·