رسائل على الجوال: الشعوب تحرق نفسها لتغيير رئيسها ونحن نحرق العالم ليبقى قائدنا

باريس – دمشق: «الشرق الأوسط»
طالبت الخارجية الفرنسية سورية أمس بالإفراج عن كل سجناء الرأي بينما رحبت الخارجية الأميركية بقرار السلطات السورية السماح بدخول مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت، مع الإعراب عن مخاوف على المستخدمين في غياب حرية التعبير.

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أمس أن حكومتها طلبت من سورية «الإفراج عن جميع سجناء الرأي» وذلك في رد على سؤال حول محاكمة عناصر من المعارضة في سورية.

وأعلن المتحدث باسم الوزارة برنار فاليرو خلال لقاء صحافي أن فرنسا «تدعو سورية لاحترام التزاماتها الدولية والإفراج عن جميع سجناء الرأي» وذلك حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف أن «فرنسا تكرر تمسكها بحرية التعبير وبحق جميع المواطنين السوريين في محاكمة عادلة كما تنص عليها المعاهدة الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية التي أقرتها سورية في 21 أبريل (نيسان) 1969».

وتابع المتحدث أن ممثلا للسفارة توجه مطلع فبراير (شباط) إلى جلسات محاكمة للمعارض محمود باريش ويتابع باهتمام كبير وضع المعارض علي العبد الله. ويتهم علي العبد الله وهو كاتب بـ«نشر أنباء كاذبة».

وبدأت محاكمته الاثنين أمام المحكمة العسكرية في دمشق حسب منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان.

وأشارت إحدى هذه المنظمات غير الحكومية إلى أن العبد الله يحاكم على تصريحات أدلى بها في السجن تتعلق بالعلاقات السورية اللبنانية وعمليات التزوير الانتخابي التي قامت بها بحسب قوله السلطات الإيرانية في 2009.

وأبقي الكاتب الذي نفذ عقوبة بالسجن لسنتين ونصف سنة، ديسمبر (كانون الأول) 2007 - يونيو (حزيران) 2010، لدعوته إلى الديمقراطية وكان يفترض أن يفرج عنه في يونيو 2010 قيد الاعتقال بعد تصريحات حول إيران ولبنان.

وحددت المحكمة موعد الجلسة المقبلة من محاكمته في 23 فبراير بحسب المنظمات الحقوقية.

والكاتب من المعارضين الـ12 الموقعين «إعلان دمشق» الذي يدعو إلى تغيير ديمقراطي في سورية.

وقد حكمت محكمة الجنايات في دمشق في أكتوبر (تشرين الأول) 2008 على جميع هؤلاء بالسجن لسنتين ونصف سنة بتهمتي «إضعاف الشعور القومي» و«نقل أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة». وأفرج عنهم جميعا باستثناء العبد الله.

وأوردت منظمات حقوقية سورية في بيان مشترك أن محكمة الجنايات الثانية في دمشق قررت الثلاثاء التخلي عن الدعوى ضد باريش لصالح قاضي التحقيق في محافظة إدلب (شمال غربي) مسقط رأس المتهم.

من جهة أخرى تمكن مستخدمو الإنترنت في سورية لأول مرة منذ عام 2007 من الدخول مباشرة إلى موقع الفيديو «يوتيوب» وموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» المحجوبين تدريجيا من دون اللجوء إلى استخدام الخوادم البديلة العاملة خارج البلاد (بروكسي) التي اعتادوا استخدامها للالتفاف على هذا الحجب.

ولم تصدر السلطات أي بيانات بشأن ذلك إلا أن رائد أعمال في التكنولوجيا والإعلام والناشط اجتماعي عبد السلام هيكل أكد لوكالة الصحافة الفرنسية أن طلب رفع الحجب «وصل إلى مزودي الخدمة في سورية».

وفي واشنطن سارع أحد مساعدي وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إلى الترحيب بهذه الخطوة.

وقال إليك روس في رسالة على موقع تويتر «نرحب بالخطوة الإيجابية المتعلقة بـ(فيس بوك) و(يوتيوب) في سورية» إلا أنه أعرب عن مخاوفه من أن «يتسبب ذلك في مخاطر على المستخدمين في غياب حرية التعبير».

وأشار هيكل إلى ضرورة انتظار «الوقت اللازم لرفع الحجب سواء من ناحية الإجراءات الإدارية أو التقنية لكل مزود» بشكل كامل حيث كانت بعض المواقع محجوبة لدى بعض مزودي هذه الخدمة بينما كان مرفوعا لدى الآخرين.

واعتبر هيكل إلغاء حجب مواقع التواصل الاجتماعي «خطوة جيدة جدا وتعبر عن رغبة الحكومة في تعزيز الثقة مع المواطنين» لافتا إلى أنها «تأتي في وقت تدخل فيه المنطقة مرحلة جديدة تتطلب مزيدا من الجهود لإشراك الشباب وإشعارهم بالثقة المتبادلة والاحترام».

وتأتي عملية رفع الحجب بعد عدة حملات قامت بها مجموعات على الـ«فيس بوك» ردا على حملة لمجموعة لم تكشف عن هويتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» دعت إلى «يوم غضب» بعد صلاة الجمعة 4 فبراير في كافة المدن السورية» أسوة بما يحدث في مصر وتونس.

وقال: «بيان الثورة السورية ليوم الغضب» على الموقع المحجوب في سورية «بعد صلاة الجمعة في الرابع من فبراير هو أول أيام الغضب للشعب السوري الأبي».

كما دعت مجموعة أخرى على نفس الموقع إلى «وقفة تضامنية سلمية» مع كل من يعاني من «النهب المنظم والاحتكار» لشركتي الهاتف الجوال العاملتين في سورية «أمام مجلس الشعب في دمشق».

ولم يستجب السوريون لهذه الدعوات وشهدت العاصمة السورية حركة طبيعية في الساحات العامة والأحياء السكنية والأسواق الشعبية إلا أن حضورا أكثر من المعتاد لعناصر من الأمن باللباس المدني سجل على مفارق الطرق الرئيسية.

وردا على هذه الدعوات تلقى بعض مشتركي الهاتف الجوال رسائل نصية تؤيد الرئيس السوري بشار الأسد ومنها «الشعوب تحرق نفسها لتغيير رئيسها ونحن نحرق العالم ليبقى قائدنا».

وأشار هيكل إلى أن «مستخدمي (فيس بوك) السوريين تصرفوا بمسؤولية تجاه ما وردهم للاحتجاج والتظاهر وعدم استجابتهم لتلك الدعوات مما ثبت فكرة أن الحجب ليس مطلوبا وإن كان مطلوبا فالالتفاف عليه سهل».

وأكد هيكل أن استمرار قرار رفع الحجب وعدم تعديله سينعكس إيجابا على «تطور أعمال الشباب التي ينشئونها اعتمادا على الإنترنت» مشيرا إلى وجود دراسات تفيد «بأن حرية الإنترنت لها انعكاس على التطور والتنمية الاقتصادية والاجتماعية».

ونقلت صحيفة «الوطن» السورية الصادرة أمس عن محللين أن قرار رفع الحجب يعبر «عن ثقة الحكومة والدولة في أدائها وعدم خشيتها من أي تهديد قد يأتي من خلال هذين الموقعين وغيرهما».

يشار إلى أن الحجب لا يزال مستمرا على بعض المواقع كبعض الصحف الأجنبية والعربية بالإضافة إلى موقع «ويكيبيديا» العربية وبعض المدونات.