"حزب الله" يدعو إلى عدم التعاون

تناول طلبات بلمار إلى الوزارات
 رعد: قرصنة واستباحة متعمّدة
وندعو إلى تجميد العمل بمذكرات التفاهم

النائب رعد خلال مؤتمره الصحافي امس في مجلس النواب. (سامي عياد)

واذ توقف عند توقيت الطلبات، قال: "يزيدنا يقينا بصحة موقفنا من المحكمة، وبغض النظر عن اقتناعاتنا بعدم شرعيتها، فإن ما يطلبه المدعي العام من معلومات، يتعارض مع قواعد الإجراءات ومذكرة التفاهم التي يدعي التزامها ويُمعن ايضا في انتهاك مبدأ السيادة".
واوضح ان "لا وجود في قواعد الإجراءات والإثبات لما يلزم الحكومة تقديم مثل هذه المعلومات"، معتبرا ان "طلب قواعد بيانات كل الشعب اللبناني لأكثر من خمسة اعوام هو مخالفة واضحة بل سقوط فاضح لصدقية إدعاء التزام الإجراءات ومذكرة التفاهم، لكونه تجاوزاً صارخاً لدائرة تفويض المدعي العام المنحصر بالأشخاص المسؤولين عن هجوم 14 شباط 2005".
وفي انتهاك مبدأ السيادة، توقف رعد عند "تسليم معطيات داتا الاتصالات ومعلومات خاصة شخصية واخرى متعلقة بفئات واسعة من الشعب"، فرأى ان من شأن ذلك "ان يشرّع خصوصيات شعبٍ بأكمله بحجة جريمة سياسية فردية، وهذه الخصوصيات هي من الحريات العامة المصونة في الدستور(...)، وبالتالي فان الطلبات التي أراد المدعي العام الدولي الحصول عبرها على معلومات شاملة عن المواطنين، لا تبررها الحاجة إلى التحقيق في جريمة سياسية فردية، وهذه الطلبات استباحة متعمدة".
وعدّد "العينات" كالآتي: ان المحققين الدوليين حصلوا خلال الفترة السابقة على داتا الاتصالات الخليوية ورسائل الـ S.M.S منذ 2003، وداتا الاتصالات وبطاقات كلام وتلكارات وبيانات المشتركين في أوجيرو، وملفات طلاب الجامعات منذ 2003 الى 2006، وصور وبصمات اليد والعين لموقوفي القوى الأمنية،
وبصمات من دائرة الجوازات في الأمن العام ولوائح عن مشتركي كهرباء لبنان، وآلاف المستندات من هيئة إدارة السير والشؤون الجغرافية ووزارة المال والاقتصاد ومصرف لبنان والسجل التجاري ووزارة العمل والمستشفيات وكازينو لبنان، وقواعد أخرى لبيانات حساسة لم يتمكنوا من الحصول عليها لأسباب تقنية. واليوم يأتي المدعي العام ليطلب بيانات تشمل بصمات اللبنانيين جميعا، أي اربعة ملايين بمن فيهم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وأسلافه ورؤساء الحكومات والنواب والوزراء والزوجات والأبناء والمراجع الدينية والعسكرية والمشايخ والرهبان والراهبات وكل الناس. فهل ثمة انسان وطني عنده احساس بالكرامة يقبل مثل هذا الامر؟".

 

ورأى رعد ان "هذه الطلبات مشبوهة وتحمل صبغة العمل الاستخباراتي"، وسأل "ما هي حاجة التحقيق الدولي الى داتا الشعب لأعوام طويلة مع تحديثها الدوري؟ ولماذا يُصر مكتب المدعي العام على طلب البيانات بعدما تقدم بقراره الاتهامي إلى قاضي الإجراءات التمهيدية؟ ومن يضمن عدم تسرب المعلومات كما تسرّبت التحقيقات التي نشر عينّة منها اخيرا؟ كما ان حجم الإهتراء والتسييس الذي أصاب التحقيق يجعلنا لا نأتمنه على أقل من ذلك، لا بل من قال إن ما سُلُّم من بيانات لم يصل الى العدو الاسرائيلي وغيره؟.
وهل يعلم الشعب أن في المحكمة وفريق المدعي العام عاملين من جنسيات مختلفة، منها الاميركي والبريطاني والألماني والفرنسي والاوسترالي والباكستاني والقازاقي، ونعرف جيدا مدى ارتباط بعضهم بأجهزة استخباراتية دولية معادية للمقاومة؟ ومن يضمن عدم وصول المعلومات الى أجهزة استخبارية متنازعة أو الى أجهزة الأمن الاسرائيلية؟".
ولان رعد رأى ان كل هذه الطلبات تشكل اكبر عملية وصاية وقرصنة شهدها لبنان الحديث"، وجه دعوته الى "كل الاحرار حيث تكون مواقعهم، وزراء ووزارات، مديرين وادارات، الى عدم التعاون مع طلبات المحكمة لأن في ذلك استباحة لسيادة لبنان وتجاوزاً للدستور، ونحن في كتلة الوفاء للمقاومة نقف جنباً الى جنب مع الوزراء، ولا سيما أولئك الذين تصرّفوا بمسؤولية عالية إزاء المخالفات الدستورية التي تجاوزوا ورطة الوقوع فيها، على الرغم من التحريض والضغط، ونشد على أيديهم لعدم الخضوع لأي ضغوط من السفارات او الجهات الداخلية او الخارجية، بهدف استباحة البلد وتقديمه لقمة سائغة مشرَّعة الأبواب".
وختم: "يجب تجميد العمل بمذكرات التفاهم بين أجهزة المحكمة ولبنان، حتى تشكيل حكومة جديدة تتولى مسؤولية اتخاذ القرار الوطني المناسب".
وردا على سؤال، قال: "ادخال لبنان تحت الفصل السابع تنفيذياً هو تصرف غير وطني، لأنه لا يطول جهة بل كل لبنان. في أي حال، ان الشعب اللبناني هو تحت الفصل السابع منذ زرع الإستكبار العالمي الكيان الصهيوني في فلسطين".
وأكد ان "لا شيء يُلزم الوزراء في ما يتعلق بطلبات بلمار ومذكرات المحكمة. هناك نقاش حول مشروعيتها ودستوريتها، وإذا كان هذا الأمر محل خلاف، فعلى الأقل يُترك إلى حين تشكيل الحكومة".
وحين سئل هل سيكون في البيان الوزاري للحكومة المقبلة بند يقضي بوقف التعامل مع المحكمة؟ اجاب: "هذا شأن الوزراء الذين يشكلّون الحكومة".

أرسلان لـ"المتحمّسين" للمحكمة الدولية:
اسرائيل تستفيد من موقفكم كغطاء لها

النائب ارسلان خلال مؤتمره الصحافي امس. (رمزي مشرفية)

خلدة – "النهار":
رأى رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان "ان المحكمة الدولية مهتمة بكثير من الامور، باستثناء كشف حقيقة جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري".
وتناول في مؤتمر صحافي عقده امس في دارته في خلدة طلب المدعي العام للمحكمة دانيال بلمار من السلطات اللبنانية تسليمه بصمات اربعة ملايين لبناني، وقال: "ان الحد الادنى من التفكير السليم يظهر ان هذه المحكمة مهتمة بكثير من الامور، باستثناء كشف حقيقة جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. كيف يمكن عاقلا ان يصدق ان بصمات اربعة ملايين انسان تشكل ضرورة للتحقيق في جريمة ترتكب ايا تكن هذه الجريمة؟ هذا التصرف يضاف الى سلسلة طويلة جدا من التصرفات المريبة المشبوهة التي بدأت مع سلوك اول رئيس للجنة التحقيق الدولية ومع شهود الزور الذين يكفي ملفهم لوحده ان ينزع اي ذرة صدقية بقدر ما يؤكد هذا الملف المريب الذي يختصر لوحده لوحة المؤامرة التي تنفذ ضد لبنان ان هذه المحكمة سياسية بالكامل".
اضاف: "ان طلب بصمات اللبنانيين مصدره حتما اسرائيل. انه طلب استخباراتي بامتياز، وكل من يسكت عن هذا الموضوع يطعن مبدأ الحقيقة بالصميم.
لكن الاخطر من كل ذلك هو ان السكوت عن موضوع بهذه الخطورة فيه تماه مع هذا الطلب الاسرائيلي وتجاوب معه على حساب الوطن اللبناني".
وتوجه الى المتحمسين للمحكمة فقال: "انتبهوا جيدا ان اسرائيل في الدق، اسرائيل مباشرة موجودة في قلب هذه الآلة، القانونية في الشكل، السياسية في الجوهر والمهمة، وانتبهوا ان اسرائيل تستفيد من موقفكم كغطاء لها. انتبهوا فهل اصبحت الكراهية لبعضنا البعض، كلبنانيين، تبرر ان يحول اي منا نفسه غطاء محليا لضربات اسرائيل؟ (...)".
ودعا الرئيس سعد الحريري الى ان يكون يوم 14 آذار "مناسبة للمطالبة بابعاد العناصر الصهيونية – الاسرائيلية من هيكلية المحكمة حرصا على كرامة لبنان وأمنه وسلمه الاهلي وايضا على معرفة الحقيقة".
وختم: "لا يجوز ان نذهب الى اسرائيل، عبر المحكمة الصهيونية، وعبر المذهبية المنحطة، بينما اشقاؤنا اهل الثروات العربية الشابة الواعدة يحطمون القيود الصهيونية".

 

 

معاون وزير الخارجية الإيراني جال جنوباً
فرحي: من يدعم المقاومة ينتصر

مرجعيون – "النهار":
اكد معاون وزير الخارجية الايراني حسين فرحي "أن المقاومة تحظى بدعم شعبي كامل في لبنان، وان من يدعمها سوف ينتصر في النهاية فيما مصير اسرائيل السقوط".
تفقد فرحي امس "بوابة فاطمة"، يرافقه وفد ديبلوماسي والسفير غضنفر ركن ابادي، وكان في استقبالهم النائبان قاسم هاشم وعلي فياض وحشد من كوادر "حزب الله".
وبعد مشاهدة الموقع الاسرائيلي المشرف على كفركلا، القى فرحي كلمة قال فيها: "انا مسرور جدا لانني هنا في هذه المنطقة التي تعتبر رمزا للمقاومة، والتي نشهد اثرها في المنطقة، وهي تحظى بدعم شعبي كامل في لبنان. والرسالة التي نوجهها من هذه المنطقة هي ان المقاومة دائما منتصرة ومن يدعمها سينتصر في النهاية".
وسئل توقعه ردة فعل اسرائيلية سلبية على زيارته للحدود، فأجاب: "اطلاقا بالعكس، انا مسرور لانني اعرف الاخوة الذين وقفوا معي هنا، هم مقاومون ومصير اسرائيل هو السقوط".
ورحب فياض بالزيارة وحيا الموقف الايراني الذي يقف دائما الى جانب لبنان، وقال: "ساهمت الجمهورية الايرانية في اعادة اعمار ما دمرته اسرائيل، كما اسست الكثير من المؤسسات الصحية والتربوية في لبنان خدمة للمجتمع اللبناني". ونوه بالاتفاقات التي وقعت بين البلدين "وهي لمصلحة الطرفين وتخدم لبنان لمواجهة مشاكله الاقتصادية ولتنمية قطاعاته المختلفة".
وشدد على "المضي قدما في تطبيق الاتفاقات الموقعة وتطويرها وتحسين سبل التعاون مع ايران خدمة لمصالح لبنان"، لافتا الى "أن ايران لا تضع شروطا على خدماتها للبنان وهي تحترم السيادة اللبنانية وتريد ان يكون لبنان قويا ومعافى ومستقرا".
بعد ذلك انتقل الوفد لتفقد معتقل الخيام سابقا.

مكتب بلمار عزّز عمليات التحقيق وقرار الاتهام قد يستغرق وقتاً
 كاسيزي: تقديمه يُعد إيذاناً ببدء مرحلة قضائية في المحكمة

وذكر أن ثلاثة أهداف سعت إليها المحكمة:
يكمن الهدف الأول في متابعة التحقيقات وتحديد هوية المسؤولين المزعومين عن الجرائم الإرهابية الداخلة ضمن اختصاص المحكمة، ومحاكمتهم وفًقا لأسمى معايير العدالة، بغية الكشف عن هوية مرتكبي هذه الجرائم، وهو أمر في غاية الأهمية بالنسبة إلى المتضررين والشعب اللبناني، والتمهيد لمرحلة دفع التعويضات.
أما الهدف الثاني، وهو مشمول بالهدف الأول، فيكمن في مساعدة الشعب اللبناني على معالجة الأزمة الوطنية الحادة التي نتجت من اغتيال رفيق الحريري وآخرين. وقد تم اللجوء إلى آلية قضائية دولية بناءً على طلب لبناني في المقام الأول، وذلك للتمكن من إجراء تحقيقات معّقدة وصعبة، ولضمان تطبيق المعايير الدولية للعدالة توصلا إلى مساءلة قضائية حقيقية. والغاية من ذلك تأكيد ضرورة فض النزاعات السياسية ليس عبر اللجوء إلى العنف، بل عبر الحوار، والنقاش، والمفاوضة. فالمحكمة ترمي إذاً إلى الإسهام في المصالحة اللبنانية من خلال العمل الموثوق به والعادل والنزيه، والتشديد على الحاجة الملحة إلى اعتماد أسلوب جديد للخطاب السياسي بعيداً عن العنف.
أما الهدف الثالث فقد فسره التقرير الصادر عن المعهد الملكي للشؤون الدولية، شاتوم هاوس: "يمكن المساءلة القضائية أن تسهم في التأسيس لسلام دائم وإلغاء العنف السياسي من خلال إنشاء سجل تاريخي متجرد يقوم على أدلة تمّ النظر فيها في محكمة قضائية، وإثبات المسؤولية الفردية عن الجرائم (عوضاً عن المسؤولية الجماعية)، وبالتالي تحفيز الوحدة بدلا من القسمة الطائفية ضمن الوطن الواحد، ووضع حد للإفلات من العقاب على هذه الجرائم، وخلع مرتكبيها من مناصب السلطة في البلاد، وتوفير مناخ مؤات تصبح فيه المصالحة الجماعية والفردية ممكنة". وأعتقد اعتقادا راسخا أن المحكمة ذات الطابع الدولي هي أيضا ضرورية لتحييد العمل القضائي اللازم عن الصراعات السياسية المحتملة، وللحفاظ على رؤية بعيدة الأمد تكرس الحاجة إلى العدالة بوصفها ركيزة للسلام".

 

وأضاف: "بخلاف توقعاتنا وآمالنا العميقة، لم نتمكن من الشروع في المحاكمة بعد، إذ لم يتسلم قاضي الإجراءات التمهيدية أي قرار اتهام حتى 17 كانون الثاني2011، أي 22 شهرا بعد بداية عمل المحكمة. وإلى تاريخ تقديم هذا التقرير، لم يقم قاضي الإجراءات التمهيدية بتصديق القرار أو ردّه بعد، إذ إنه في صدد دراسة دقيقة للمسائل القانونية التي يطرحها قرار الاتهام، إضافًة إلى كم هائل من المواد المؤيدة التي قدمها المدعي العام. وهي مهمة هائلة تتطلب من فريق صغير أن ينظر بعناية في قرار الاتهام وفي المواد المؤيدة له المكونة من آلاف الصفحات. وكان على الغرفة التمهيدية أيضا أن تنظر في القرار الذي أصدرته غرفة الاستئناف أخيرا. ويعني هذا الأمر من الناحية العملية أن النظر في قرار الاتهام قد يستغرق وقتا أطول من الوقت الذي كنا نأمل أن يستغرقه في البداية، غير أن قاضي الإجراءات التمهيدية يعمل هو وفريقه بأسرع طريقة ممكنة مع الحرص على ضمان نزاهة هذه العملية".
وقال: "إن خطوة اتفاق دولي بشأن التعاون القضائي لم تحمل الثمار المرجوة منها. أعربت دول عديدة عن عدم استطاعتها إبرام اتفاقات رسمية لمواجهتها صعوبات محلية في المصادقة على أي معاهدة دولية وتنفيذها على وجه السرعة. عوضاً عن ذلك، عرضت هذه الدول أن تتعاون مع المحكمة بصورة غير رسمية في كل قضية على حدة. وفي غياب قرارات ملزمة صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بسبب الوضع القانوني الفريد للمحكمة، لم يوضع أي إطار قانوني متين للتعاون مع الدول، إلا مع الدولة اللبنانية".
واعتبر أن "تكثيف المدعي العام أنشطته التحقيقية وإحالة قرار الإتهام على قاضي الإجراءات رغم كل العقبات يعد من أهم إنجازات المحكمة. وفي هذا السياق، شكل دعم الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية عاملاً حاسماً في ضمان النجاح الذي أحرزناه وفي الدفاع عن الدور الهام الذي تضطلع به المحكمة. كما شارك كل من قاضي الإجراءات التمهيدية وغرفة الاستئناف بفاعلية في قضية اللواء السيد. فعقدا الجلسات وأصدرا القرارات بشأن طلباته".
وتابع: "بفضل تعديل سديد لقواعد الإجراءات والإثبات اعتمده القضاة في هيئتهم العامة، طلب قاضي الإجراءات التمهيدية من غرفة الاستئناف أن توضح القانون الواجب التطبيق لتصديق قرار الاتهام. والغرض من هذا التدبير هو تعجيل إجراءات النظر في قرارات الاتهام. وكذلك احترام حقوق أي مدعى عليه محتمل عبر تحديد المعايير القانونية القابلة للتطبيق على الجرائم وأشكال المسؤولية الواردة في قرار الاتهام". مذكرا بإصدار "غرفة الاستئناف على وجه السرعة أخيرا قرا راً تمهيدياً مهماً وضحت فيه تعريف الإرهاب إضافة إلى المفاهيم القانونية الأخرى التي قد يطبقها قاضي الإجراءات التمهيدية".
وتحدث كاسيزي عن "التعلم من تجارب الهيئات والمحاكم الجنائية الدولية الأخرى: قررنا الشروع فورا في برنامج للتواصل الخارجي لإقامة جسور للتواصل بين لبنان ولايدشندام بغرض التغلب على البعد الجغرافي بينهما، وذلك من أجل نشر معلومات سليمة ومفصلة في لبنان عن نطاق عمل المحكمة".
وقال: "تدرك المحكمة كلها، ورئيسها إدراكا تاما أن تصديق قرارات الاتهام ونشرها في الأخير قد ترتبت عليهما آثار جسام في لبنان، وهذا أمر متوقع عند تطبيق عملية قضائية على ما سماه مجلس الأمن "تهديدًا للسلام والأمن الدوليين". وليس سرا أن نقاشا كبيرا ما زال قائماً في لبنان وسواه بشأن جدوى المحكمة. وعلينا مع ذلك، باعتبارنا موظفين في
الخدمة المدنية الدولية يعملون في مؤسسة قضائية دولية، وباعتبارنا على سبيل التحديد قضاة مستقلين، الامتناع عن أخذ الاعتبارات السياسية في الحسبان. أما أولئك الذين ما زال يساورهم الكثير من الشكوك والمخاوف بشأن المحكمة، فلِمَ لا يلتفتون إلى الواقع الذي يشهد أن المحكمة قد قدمت حتى الآن دليلا وافرا على روحها المهنية ونزاهتها واستقلاليتها. ويكفي التذكير بالاستقلالية التي أبدتها المحكمة، إذ أمرت فورا بإخلاء سبيل الضباط اللبنانيين الأربعة الذين كانوا محتجزين في سجن لبناني، نظرا لعدم كفاية الأدلة ضدهم، وأيدت سعي السيد جميل السيد الرامي إلى أن يضع بين يدي المحكمة طلبه الخاص بالمستندات التي يود الاطلاع عليها، وعقدنا العزم على التمسك بالمبدأ الذي دعا إليه هيغل إذ قال "فلتأخذ العدالة مجراها كي لا يفنى العالم"، وفي سبيل ذلك، علينا العمل على نحو نثبت به إثباتا لا يقبل الجدل أن لدينا الحصانة من التأثر بالانحياز السياسي أو الأيديولوجي، وأننا في كل لحظة نحترم احتراما تاما الحقوق الأساسية لأي من المدعى عليهم المحتملين، وعلى رأس هذه الحقوق حقهم في قرينة البراءة.
وتناول منتقدو المحكمة الذين "يَغْفَلون عن الطابع الحقيقي للتأثير المحتمل لمؤسسة جنائية دولية على المجتمع اللبناني بوجه عام. فلا يقتصر المراد من ترسيخ العدالة على معاقبة اولئك الذين ينتهكون قواعد المجتمعات المتحضرة انتهاكاً صارخاً، وعلى تخفيف شدة الآلام التي يعانيها المتضررون، بل يشمل ايضاً اعادة اقامة مقدار من العلاقات السلمية في مجتمعات ابتليت بالعنف المزمن. ويسهم ترسيخ العدالة اسهاماً فعالاً في ايجاد حلول للمشكلات الاجتماعية على المدى البعيد. ولكن المشكلات تظل تتفاقم اذا ما ارتكبت جرائم عنيفة وخيمة العواقب على المجتمع برمته، ولم تتحرك العدالة لتثبت ان وجود مؤسسة عامة نزيهة يمكن ان يؤدي الى معاقبة المجرمين واستعادة الاحترام لمقتديات القانون. وفي هذه الحالة، سيطل العنف مجدداً عاجلاً ام آجلاً" مما يجعل ثنائيةَ "السلام مقابل العدالة" الشائعة ثنائيةَ باطلة. ويترتب على ذلك ان نشوب اي اعمال عنف بسبب اتخاذ اجراءات قضائية، لن يكون على ايدي افراد حرصاء كل الحرص على ترسيخ العدالة، بل على ايدي افراد هم دون سواهم ضد العدالة والسلام".