نتانياهو يقطف ثمار عملية «ايتمار» والإسرائيليون يحذّرونه: هم يقتلون ونحن نبني

لكن، وبغض النظر عن هوية منفذي عملية مستوطنة «ايتمار» التي قتلت فيها عائلة من خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، فهي عملية مرفوضة جملة وتفصيلاً وتوقيت تنفيذها يطرح تساؤلات عدة.

ولعل المشكلة هي أن هذه العملية، على رغم عدم معرفة هوية منفذها حتى الآن، نفذت باسم الشعب الفلسطيني. فما يسمى بـ «كتائب شهداء الأقصى – خلايا عماد مغنية»، التي تبنت العملية هي تنظيم فلسطيني منشق عن «فتح» ويوحي بقربه من حزب الله اللبناني، بحسب اسمه وتصريحاته. ولذلك، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، وقف على رأس حملة دولية واسعة لإلصاق هذه العملية بالفلسطينيين كلهم مدعياً أنها نتيجة طبيعية للتحريض على اليهود وعلى إسرائيل. ووزع وزير خارجيته صور الأطفال القتلى طعناً بالسكين بآلاف النسخ على وسائل الإعلام والحكومات ومنظمات المجتمع المدني في كل بلدان العالم، ليظهر العرب عموماً بصفتهم «قتلة أطفال متوحشين».

وما من شك في أنه سيستخدم هذه المسألة حجة لتبرير سياسته العدوانية المتنكرة لمفاوضات السلام وسيحاول استخدامها لفك عزلة إسرائيل وإنقاذها من الأزمة التي تواجهها أمام المجتمع الدولي ومواصلة المشروع الاستيطاني التهويدي العنصري في الضفة والقدس وتحسين صورة حكومته بين المستوطنين وقوى التطرف اليميني، بعدما صادقت حكومته على بناء 500 وحدة سكنية كرد أولي على هذه العملية.

وعلى رغم هذا القرار فإن المعارضة الدولية كانت خجولة واقتصرت على موقف من الإدارة الأميركية تحتج فيه على قرار البناء فيما تراجع المطلب لإسرائيل باتخاذ إجراءات عملية وفورية لتحريك عملية السلام.

واليوم، بعد تنفيذ العملية بات الوضع مريحاً أكثر لنتانياهو. قبل تنفيذها كانت القيادة الإسرائيلية في حالة قلق وخوف من عزلة وحصار المجتمع الدولي، خصوصاً بعدما تم التصويت في مجلس الأمن على مشروع القرار الفلسطيني الذي دعا الى شجب البناء الاستيطاني. صحيح أن الفيتو الأميركي أنقذ إسرائيل لكن تصويت 14 دولة ضد السياسة الإسرائيلية عكس موقفاً دولياً غير مسبوق ضد إسرائيل وهو أمر دفعها الى نقاش حول كيفية تغيير صورتها في العالم وفك طوق العزلة عنها. ومن أبرز نتائج النقاشات الإسرائيلية في الآونة الأخيرة بلورة خطة سلام، كان متوقعاً أن يعرضها نتانياهو بعد أن بدأ محادثات لوضع هيكلية للخطة تنال تأييد أعضاء الرباعية وتؤدي الى نقل أوزان الضغط الى الساحة الفلسطينية. خطة تكون بمثابة خطاب «بار ايلان -2».

وعلى رغم المخاوف، يدرك نتانياهو جيداً بأنه في الظروف الدولية الحالية لا يمكن لرئيس الحكومة أن يخرج بتصريحات تثير الخلاف حول التمسك بالمستوطنات وطرح أفكار عدة يكسب من خلالها المجتمع الدولي وأولئك الذين ساهموا في تراجع شعبيته والمستوطنين. واختار غور الأردن ليطلق من هناك موقفاً واضحاً «يريد السلام لكن مع أولوية أمن الدولة العبرية وسكانها، واعتبار البناء الاستيطاني حاجة ضرورية لا يمكن التنازل عنها». وبحسب شلومو تسزنا فإن نتانياهو سيقوم بعرض خطة سياسية تخرجه من العزلة الدولية وتساهم في تغيير الخطاب وتثبيت خطاب جديد أساسه الحفاظ على أمن إسرائيل وشرعية الاستيطان في القدس وفي الكتل الاستيطانية. هذه هي نقاط الإجماع الوطني في إسرائيل، بحسب ما يقول تسزنا ويضيف: «من ناحية دولية، أمن إسرائيل هو عنصر على مدى السنين واليوم أيضاً يحظى بدعم دولي مطلق. وبحسب نتانياهو فإن موازنة الدفاع يجب أن تزداد من دون صلة بالتقدم السياسية. «مع تسوية بالتأكيد ومن دون تسوية نفقات الأمن سترتفع في شكل كبير».

وفي مناقشته لرؤية السلام المستقبلية لبلاده وضع نتانياهو الجانب الأمني في المركز وقال بكل صراحة انه في العقد الثاني من القرن الـ 21 يجب إعطاء جواب على التهديدات التكنولوجية، والصواريخ، وانتشار القوات في المجال. وفي إطار اتفاق سلام ستكون إسرائيل ملزمة بوضع ترتيبات أمنية تقدم تعويضاً هاماً، بالوسائل والموازنات الخاصة من عموم الأسرة الدولية.

في الماضي جرى حديث بأن إسرائيل ستحصل على طائرات قتالية من طراز أف-35، أما الآن فبات واضحاً أن هذه مجرد واحدة من عناصر «السترة الواقية» التي تطالب بها إسرائيل إذ أوضح نتانياهو في خطاباته حول الموضوع أن إسرائيل «دولة صغيرة مع احتياجات أمنية هائلة»، فيما قال وزير الدفاع، ايهود باراك، إن إسرائيل تحتاج الى مساعدات أميركية إضافية لشراء الأسلحة بقيمة 20 بليون دولار.

وفي أقل من أسبوع بعد حديث نتانياهو وقعت عملية ايتمار وانقلب النقاش الإسرائيلي راساً على عقب وخرج المسؤولون من سياسيين وعسكريين بالترويج أن مثل هذه العملية تؤكد أن لا شريك فلسطينياً وأن الواقع يؤكد بأن الصراع اليوم بات على مجرد حق إسرائيل. وتحولت النشاطات الإسرائيلية الى حملة ترويج دولية تظهر فيها إسرائيل أنها الضحية والتهديدات الأمنية متواصلة بل تتصاعد ضدها فيما السلطة الفلسطينية لا تضع حداً لمظاهر كراهية إسرائيل، بخاصة التي تنعكس في كتب التعليم الفلسطينية ومجمل مناهج التعليم.

وواجه نتايناهو مبادرات السلطة الفلسطينية في الساحة الدولية بمهاجمة قيادة السلطة، على رغم أن الكثيرين اعتبروا المواجهة على الساحة الدولية وربطها بعملية ايتمار إنما نشاط مفتعل لكن نتانياهو وجد من يدعمه من يمين ومستوطنين.

أوري هايتنز من قيادة مستوطنات الجولان السوري المحتل استغل العملية ليجند المستوطنين لتكثيف الضغوط على نتانياهو لعدم التوجه نحو خطة سلام وقال: «العملية في ايتمار تؤكد أن الفلسطينيين غير مستعدين لقبول حقنا في الوجود وسيواصلون جهودهم لجعلنا نيأس ولكسر إرادتنا ورغبتنا في الحياة». وتوجه هاينتز الى المسؤولين بالقول: «إن من يقتل بدم بارد أولاداً في نومهم لا يفعل ذلك بسبب صراع على أراض. إنه لا يقتل لأنه يعتقد أن خط الحدود يجب أن يكون في هذا المكان لا في غيره، أو لأنه يعتقد أن جدار الفصل يجب ألا يسلب أرضاً خاصة في بلعين.

وخلافاً لمواقف داعمة لخطة سلام إسرائيلية يرى هايتنز أن الخطر هو على الهدوء النسبي الذي تشهده المنطقة كون العامل المركزي والوحيد فيه هو الجيش الإسرائيلي. ويقول: «خرج الجيش الإسرائيلي في العقد الأخير ثلاث مرات لمحاربة «الإرهاب» الفتاك. في عملية «السور الواقي» وفي حرب لبنان الثانية وفي عملية «الرصاص المصبوب». إن هذه العمليات وأعمال الجيش الإسرائيلي اليومية و «الشباك» (الاستخبارات الإسرائيلية) في مدن الضفة، ومن ضمن ذلك وسائل دفاعية كالحواجز وجدار الأمن، هي التي أدت الى تراجع حاد لقدرة الفلسطيني على تنفيذ مؤامرته».

وفي قيادة المستوطنات جعلوا من عملية القتل في ايتمار رافعة في حربهم ضد نتانياهو وهو ما دفعه الى الإعلان عن بناء خمسمئة وحدة سكنية كرد على العملية لكن هذا أيضاً لم يرض المستوطنين وبرأيهم لا يتم البناء بما يكفي في المستوطنات. وتوقعوا بأن يولد القتل ما يسمى «الرد الصهيوني المناسب» وهو زخم بناء كبير في الضفة كلها، وراحوا يمارسون اعتداءات انتقامية على البلدات الفلسطينية من دون تدخل الجيش لمنعهم, وبنوا بؤرة استيطانية جديدة في المستعمرة نفسها.

الناقد اسحق ليئور يقول إن تعليل إسرائيل لبناء خمسمئة وحدة بالعملية في اتيمار أمر مرفوض لأنها لم تتوقف يوماً عن البناء بل إنها ترى مشروع الاستيطان فكرة أبدية لا يمكن التخلي عنها مهما بلغت كلفتها، والإعلان عن البناء جاء كجانب من جوانب استغلال عملية ايتمار.

ولم يترك نتانياهو جانباً إلا واستغله فسارع الى الحرب على السلطة كفرصة «لإحراز إنجازات إعلامية» بقوله ليست سياسة الاستيطان عقبة أمام السلام. «قبل العملية وبعد العملية، يقول ليئور إن البناء مستمر وأصبح استغلالاً آخر للفرصة. وليس له، مثل غوغائية نتانياهو ورؤساء المستوطنين في الحقيقة أي صلة بالدم أو العقوبة».

ويرى ليئور أن الحملة التي يخوضها نتانياهو وحكومته بعد عملية «ايتمار» ستورط إسرائيل في وضع أكثر خطورة مما هي عليه اليوم. وهناك في إسرائيل من وصل الى أبعد من موقف ليئور إذ يرى الون عيدان أن رد نتانياهو على عملية «ايتمار» بشعار «هم يقتلون ونحن نبني»، يشير الى أن البناء هو جريمة خطيرة لا تقل عن جريمة القتل. وبرأيه، فإن ما طرحه نتايناهو يشكل معادلة خطيرة تبين أن حكومة نتانياهو، الأكثر يمينية بين جميع حكومات إسرائيل، على حد رأيه، ترى البناء في المناطق موازياً للمس بقلب السكان الفلسطينيين. وبحسب المعادلة يساوي رفع سكين بناء جدار، وتساوي نفس الإنسان مئة وحدة سكنية.

وكان الأكثر حدة في رؤيته، ايتان هابر وهو الذي شغل منصب مدير عام ديوان رئيس الوزراء في عهد حكومة اسحق رابين، فكتب يقول: «الرد الغريزي لكل مواطن إسرائيلي تقريباً أمس، مع صدور النبأ عن القتل الشنيع لعائلة بوغل كان على النحو الآتي: حسناً، هل تريد أن توقع اتفاقاً وتصنع سلاماً مع هؤلاء الفلسطينيين؟ ولكن جواب الموقع أعلاه على السؤال الذي يكاد يكون كل إسرائيل سأله أمس هو: نعم! مع هؤلاء الفلسطينيين، حتى عندما تكون أفعالهم – وللدقة لقسم منهم – نكراء، فإن علينا أن نتوصل الى مصالحة وسلام. ويمكن عمل ذلك، بالمناسبة، مع ابتلاع أقراص ضد التقيؤ. ولكن يجب عمل ما ينبغي عمله. إذ إن السؤال الذي يتعين على كل واحد منا أن يسأله لنفسه بعد القتل الفظيع هو: أي بديل يوجد لمن يرفض السعي نحو السلام؟ مئة سنة أخرى من الإرهاب والدم».

ويضيف هابر إن القتل في ايتمار جاء بعد سنة من وقف النار، ويذكر بأن نتانياهو تباهى مؤخراً بأن هذه كانت السنة الأكثر هدوءاً منذ عقد من الزمان. و «هذا هراء. فمع كل الاحترام والاعتزاز بالجيش الإسرائيلي، الاستخبارات والشرطة الذين قاموا بالفعل بعمل رائع، فإن وقف الإرهاب كان ثمرة قرار فلسطيني. ببساطة تعلموا من التجربة. بدلاً من إثارة العالم بأكمله عليهم لفظائع المخربين الانتحاريين، توجهوا الى النشاط السياسي المكثف، وهكذا نالوا دعماً دولياً مثيراً للانطباع. ولكن، في أيلول القريب ستعترف 140 دولة، على الأقل، بدولة فلسطينية على أساس حدود 67، منزوعة السلاح. ونحن؟ نحن سنشجب، ونصرخ، وكل دولة ستوافق على أن تخرج من قائمة الـ 140 ستصبح في نظرنا عزيزة أمم العالم. كل صوت أقل – انتصار. ممثل ماكرونيزيا سيتغيب عن التصويت؟ ممثل جزر بلاو سيمتنع عن التصويت؟ ما أحلاه. وها هو لا يزال يوجد لدينا أصدقاء. هنا وهناك. وبالأساس هناك».

وبعد ساعات قليلة من اطلاق الصواريخ، حذر مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان امس، من ان «رئيس الحكومة يشدد على انه ينظر بخطورة الى هجمات حماس ضد سكان اسرائيل»، وان «كل الاجراءات الضرورية سيتخذ لحماية مواطنيها».

وأعلنت «كتائب عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس» في بيان مسؤوليتها عن اطلاق القذائف، وقالت في بيان انها اطلقت «عشر قذائف هاون» على موقع عسكري اسرائيلي قرب معبر صوفا شرق رفح جنوب القطاع، و15 قذيفة هاون على موقع «كيسوفيم» (شرق خان يونس)، كما قصفت موقع «نحال عوز» شرق مدينة غزة. من جانبها، اعلنت كتائب «ابو علي مصطفى»، الجناح العسكري لـ «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، انها اطلقت قذائف «هاون» عدة تجاه مواقع اسرائيلية شرق غزة وخان يونس.

وقالت ناطقة عسكرية اسرائيلية لوكالة «فرانس برس» ان وابلاً من عشرات قذائف الهاون اطلق صباح امس من غزة. وأضافت ان «ثلاثاً من هذه القذائف سقطت في حي بيثات شالوم في صحراء النقب (جنوب) حيث اصيب مدنيان بجروح طفيفة»، كما «سقطت قذيفتان في منطقة أشكول شمالاً من دون اضرار او اصابات».

وأكدت اذاعة الجيش الاسرائيلي ان 49 قذيفة هاون اطلقت في وقت واحد وسقطت في المدن الاسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة محدثة اضراراً طفيفة في منزل. وأشارت الى انه طلب من السكان الاحتماء في الملاجئ حتى اشعار آخر.

وفي غزة، أكد شهود ان طائرة اسرائيلية شنت غارة على موقع أمني تابع لـ «حماس». وقال الناطق باسم اللجنة العليا للاسعاف والطوارئ في وزارة الصحة في غزة ادهم ابو سلمية لوكالة «فرانس برس» ان الغارة الاسرائيلية استهدفت موقعاً لـ «الأمن الوطني» التابع لـ «حماس» شرق غزة وأسفرت عن «اصابة خمسة مواطنين، بينهم طفل يبلغ من العمر 3 أعوام». وأوضح ان الجرحى، وبينهم واحد في حال «خطرة»، نقلوا الى مستشفى الشفاء في غزة لتلقي العلاج. وأدت الغارة الجوية ايضاً الى إلحاق أضرار في الموقع الأمني.

وشنت طائرة حربية اسرائيلية أخرى غارة مماثلة استهدفت مجموعة من المقاتلين الفلسطينيين شرق خان يونس من دون ان يصاب احد منهم. كما اطلقت المدفعية الاسرائيلية عشرات القذائف على بلدات شرق خان يونس ورفح في جنوب القطاع، بحسب مصدر امني في الحكومة المقالة اشار الى الحاق اضرار في منزل واحد على الاقل شرق خان يونس.

ويأتي هذا التصعيد بعد فترة من الهدوء على الحدود بين قطاع غزة واسرائيل. ومن دون الاشارة الى انهاء التهدئة الميدانية الحاصلة منذ اشهر بين اسرائيل و «حماس»، اكدت «كتائب القسام» ان اطلاق وابل من قذائف الهاون يأتي رداً على «جرائم الاحتلال الصهيوني والقصف الجوي والمدفعي المتواصل لقطاعنا الحبيب والذي كان آخره (...) استشهاد اثنين من مجاهدي كتائب القسام» في غزة صباح الخميس الماضي. وأكدت ان لديها «جاهزية للرد على العدوان الصهيوني والتصدي لأي حماقة يقدم عليها الاحتلال الغاصب بكل ما بحوزتنا من وسائل».

وطلب وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان في بيان من البعثة الاسرائيلية في الامم المتحدة التقدم بشكوى ضد القصف. وأشار الى ان اطلاق القذائف حدث بينما يقوم الرئيس محمود عباس بتكثيف جهوده لتحقيق المصالحة بين حركتي «فتح» التي يتزعمها و «حماس».

وجاء هذا التصعيد بعد ايام من اعلان الرئيس محمود عباس نيته التوجه الى غزة من اجل الاعداد لتشكيل حكومة وحدة وطنية بهدف إنهاء الانقسام الحاصل منذ منتصف عام 2007 وبدء إجراءات المصالحة مع «حماس».

قرر الرئيس محمود عباس ايفاد وفد من حركة «فتح» الى قطاع غزة لترتيب زيارته للقطاع، ودعا قيادة حركة «حماس» في الضفة الغربية للقائه، فيما توجه أمس وفد من «فتح» الى القاهره للقاء القيادة المصرية والامين العام للجامعة العربية عمرو موسى لاطلاعهم على مبادرة عباس للمصالحة الوطنية.

وقال الامين العام للجامعة العربية لـ «الحياة» بعد انتهاء اجتماع الاسرة الدولية في شأن ليبيا في القصر الرئاسي في باريس، انه يؤيد مبادرة الرئيس عباس لزيارة غزة والبدء في محادثات تمهد لانهاء النزاع والاستيطان القائم. وأوضح: «سأكون سعيداً جداً حين ارى ابو مازن يزور غزة، وارى المسؤولين في غزة وحماس يستقبلونه بكل ترحاب، وأطالب كل الاطراف الفلسطينية كافة بأن تأخذ مبادرة المصالحة بجدية ومن دون مواربة لأننا في سباق مع الزمن».

من جانبه، قال المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني نمر حماد لوكالة «فرانس برس» ان عباس كلّف وفداً التوجه الى غزة «لترتيب زيارته في سبيل متابعة تنفيذ مبادرته» لإنهاء الانقسام. واوضح ان الوفد «ليس سياسياً بل فني واداري لترتيبات توجه الرئيس الى غزة لممارسة مهامه في المدينة لانه رئيس الشعب الفلسطيني». واضاف ان عباس «اجرى اتصالات مع الاطراف العربية والاقليمية في شأن المبادرة التي اعلنها الاربعاء». وتابع: «تمت دعوة قيادات من حماس في الضفة للقاء الرئيس تمهيداً لذهابه إلى غزة وتحقيق الاهداف المرجوة من مبادرته»، موضحاً ان «اللقاء سيتم بعد ستة ايام، اي بعد عودة الرئيس من زيارته لموسكو».

من جانبه، اعلن مسؤول ملف المصالحة عزام الاحمد لوكالة «فرانس برس» ان عباس كلفه رئاسة وفد «فتح» الذي توجه الى القاهره امس للقاء القيادة المصرية والامين العام للجامعة العربية لاطلاعهم على مبادرة عباس «وانها تنسجم مع الحوارات التي تمت في مصر والتي نتج عنها الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية، كما سنطلعهم على ان الرئيس عباس ممكن ان يتوجه الى غزة عبر معبر رفح».

وقال ان الجامعة العربية والقيادة المصرية رحبتا بمبادرة عباس للتوجه الى غزة، مضيفا ان مبادرة عباس واضحة، وان «المجلس المركزي الفلسطيني اكد اليوم (الجمعة) على موافقة جميع الفصائل على المبادرة وترك النقاط العالقة لحوارات لاحقة بعد تشكيل حكومة توحد الوطن وفي ظل وحدة الوطن وانتهاء الانقسام الفلسطيني». لكنه شدد على ان تصريحات بعض الناطقين من حماس في شأن المبادرة «لا نعتبرها رداً وانما ننتظر رداً رسمياً من قيادة حماس وبشكل رسمي يصدر عنهم». وأكد: «كل شيء متوقف الآن على موافقة حماس، خصوصا انهم فهموا المبادرة جيدا وانه لن يكون هدف وجود الرئيس في غزة اجراء اي حوارات وانما هو خطوة عملية لانهاء الانقسام وفي اطار وجود الرئيس في وطنه لممارسة مهامه رئيساً للشعب الفلسطيني، وباعتبار غزة جزءاً اصيلا من الوطن الفلسطيني». وقال انه في حال موافقة «حماس»، سيرافق الرئيس وفد كبير من اعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة «فتح» وقادة الفصائل الفلسطينية.

وقال مسؤول آخر فضل عدم كشف اسمه لوكالة «فرانس برس» ان عباس سيتوجه الى غزة من خلال معبر رفح «لان السلطة الفلسطينية تتخوف من وضع عراقيل اسرائيلية».