سليمان: لعبة <الودائع> لن تتكرَّر وميقاتي يردّ على عون: هل المطلوب التلهي عن تشكيل ؟

وسط ذلك، بدا واضحاً ان <البلد دخل في الخط الاحمر>، وهي عبارة أسر بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى صديق مقرب منه، تكشف او تلخص حالة الانهيار التي بلغتها الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والمالية، مع حالة التآكل المرعبة التي يعيشها لبنان، في ظل الفراغ الحكومي القاتل، والذي يبدو انه استولد استباحة غير مسبوقة لكل مؤسسات الدولة، واملاكها ومشاعاتها، وصولاً الى مرجعياتها، حتى بلغ الامر بنصيحة قدمها أحدهم، وهو وزير بارز <بترك الدستور جانباً>، بمعنى ترك البلد من دون ضوابط ومن دون اسس وثوابت تحكم عملية التأليف كرمى حقيبة وزارية، او حقائب، تريد ان تتحكم بها مرجعية سياسية بلغ بها الهوس حد الرغبة في الاستئثار بكل شيء، تحت عنوان <الاكثرية تريد ان تحكم>·

وتوقع مصدر وزاري ان تبقى الحكومة في عالم الغيب الى اجل غير مسمى، اذا لم تخرج العملية الى النور قريباً، مشيراً الى ان الامور عادت الى نقطة الصفر، خصوصاً بعدما تبين ان الموقف الطوعي الذي اعلنه وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال زياد بارود بالعزوف عن تولي حقيبة وزارية، كشف ان جبل التعقيدات ما زال شاهقاً، وان ما حكي عن حلحلة ليس سوى كلام سياسي لا يعوّل عليه، فالرئيس ميشال سليمان لم يتنازل عن حقه بتسمية الوزير الذي يريده للداخلية، كما ان العماد ميشال عون لم يتخلَ عن هذه الحقيبة، وبدا ان ما تردد عن اقتراح قدمه قائد الجيش العماد جان قهوجي بتسمية العميد بول مطر لتولي الحقيبة، اذا ما وافق عليه كل من الرئيس سليمان والعما دعون، لم يكن اكثر من بالون تم اجهاضه بسرعة·

وبحسب المعلومات فإن الرئيس سليمان الذي قالت اوساطه انه <نقز> من الاقتراح، اعتبره محاولة خطرة جداً لإدخال الجيش في لعبة سياسية، مبدياً تخوفه من <الأيدي التي بدأت تمتد إلى المؤسسة العسكرية لضربها>·

وفضلاً عن ذلك، أكدت اوساطه أن تجربة الوزير الوديعة لن تتكرر، فإما أن تكون الوزارة مسماة عليه أو لا تكون، لا سيما وأن تجربة الوزير عدنان السيّد حسين لم تكن ناجحة، وأظهرت أن الأساس يجب أن يكون للمرجعية السياسية وليس الشخص بحد ذاته·

وفي المقابل، فقد تأكد أمس، أن <حزب الله> ليس في وارد الضغط على العماد عون، أو مجرّد المحاولة معه لتليين مطالبه، خصوصاً بعد الموقف الذي أعلنه وزير التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال محمّد فنيش، الذي رفض التذرع بالمواضيع الدستورية داعياً إلى ترك الدستور جانباً، معتبراً ان الجميع معنيون بعدم إضاعة المزيد من الوقت والبحث بروحية التعاون من اجل إيجاد حلول لما تبقى من عقد، وهو موقف وصف بأنه مؤيد لطروحات عون الذي لجأ إلى اعلام <حزب الله> لتحميل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف مسؤولية عدم تأليف الحكومة لأنهما يمتنعان حتى اللحظة عن توزيع الحقائب على الكتل، رافضاً تعميم التعطيل، مطالباً من يقول بأن مطالب الكتل هي التي تعطل (والمقصود هنا الرئيس سليمان) بتحديد الكتلة التي يقصدها بقوله ويشرح الأسباب التي تجعل مطالبها غير محقة، مبدياً اعتقاده بأن خلفيات عدم تأليف الحكومة تعود الى اسباب خارجية، كاشفاً عن ما وصفه <تهديدات تعلن مع التعليمات>· وخلص إلى استعداده للخروج من الحكومة إذا كان هو العقبة>·

وسارعت أوساط الرئيس المكلف إلى الرد على عون مستغربة محاولات تحميله الرئيس ميقاتي مسؤولية التأخير، واعتبر موقفه لـ?<المنار> بأنه محاولة مكشوفة لرمي التهمة عن صاحبها، لافتة الى أن عقد التأليف بدأت بالأحجام والنسب، ثم انتقلت إلى الحقائب، وكأن المطلوب هو الالهاء والتعطيل لعدم تشكيل الحكومة·

وتساءلت هذه الأوساط عما يريده العماد عون، وما هو هدفه؟ وقالت إذا كان المطلوب إيصال رسالة تيئيس فالرئيس ميقاتي لن ييأس، أما إذا كان استدراجه إلى سجال فهذا أيضاً لن يحصل· كما تساءلت عن القصد من <تبشير> بعض نواب عون بتصعيد سيعلنه الرجل اليوم؟

وأكدت أن الرئيس ميقاتي لن يعتذر، وسيأتي يوم سيقدم فيه تشكيلة، وهو سبق وأعلن أن لديه تشكيلتين، وعندما تقفل الأبواب في وجهه وتسقط كل التسويات والمساعي والوساطات سيتقدم بتشكيلة إلى رئيس الجمهورية، وسواء نالت ثقة المجلس النيابي أم لم تنلها فإنه يكون قد قام بواجبه متمسكاً بالمبادئ التي وضعها لنفسه ولم يحد عنها، وليتحمل الجميع مسؤولياتهم·

أما رئيس المجلس نبيه بري فقد أعرب عن استيائه لما آل إليه الوضع الحكومي، وهو إذ رفض أمام زواره، أمس، الدخول في تفاصيل الاتصالات والمشاورات، فإنه أكد أنه قام بمحاولات كثيرة، لكن لا شيء حتى الآن·

وبالنسبة للمخالفات على الأملاك العامة، فقد جدد بري موقفه المتشدد من الموضوع ومتابعة هذا الملف حتى النهاية·

ويقول المصدر الوزاري انه بالرغم من كل التسريبات التي تصدر عن هذا الطرف او ذاك، فإن حل العقد الاساسية، وخصوصاً الخلاف على وزارة الداخلية ومن حصة اي تكتل سياسي ستكون أم ستبقى من ضمن الوزارات المحسوبة على رئيس الجمهورية وتوزيع باقي الوزارات المرغوبة لأكثر من سبب مالي او سياسي، كوزارة الاتصالات ووزارة النفط والطاقة وغير ذلك، فإنها ما تزال تخضع لمشاورات ونقاش عمومي بين كل الاطراف، ولم يتقدم البحث فيها بعد الى مرحلة تحديد حصة هذا الطرف او ذاك، او حتى نوعية الحقائب الوزارية التي تعطى لكل طرف من هذه الاطراف، في حين كان من المفترض ان ينتهي البحث من هذه المشاكل قبل مدة، وينتقل البحث الى المراحل النهائية للتشكيل وهذا لم يحصل حتى اليوم، بل الاسوأ من ذلك، يبدو ان الامور تعود الى الوراء ولا تتقدم الى الامام اطلاقاً، ويضيف المصدر المذكور، انه بدلا من ان يساهم اطراف الاكثرية الجديدة في التقارب فيما بينهم وتبديد التباينات القائمة لتسريع عملية التشكيل، لوحظ ان بعض هذه الاطراف يتعاطون في المشاورات الجارية وكأنهم خصوم بعضهم البعض وليسوا ضمن الاكثرية التي بات معظم اللبنانيين يهزأون بتركيبتها وممارساتها التي تعبّر في معظمها عن تباعد اطرافها وعدم تجانسها على الاطلاق، بالرغم من المحاولات التجميلية التشكيلية التي لم تعد تخفي على الاطلاق التسريبات الضاغطة والتسريبات المقابلة من هذا الطرف أو ذاك، تارة لحمل رئيس الجمهورية على التنازل عن حقيبة الداخلية، او لدفع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي للانصياع الى رغبات وتوجهات حليفيه في الاكثرية الجديدة <حزب الله> و<امل> لتلبية مطالب رئيس التيار العوني التوزيرية التي تهدف الى تجاوز حصص الآخرين الوزارية والنصوص الدستورية، وصولاً للامساك بالقرار السياسي للحكومة بالكامل والعبور من خلال رئيسي الجمهورية والحكومة للتحكم بمفاصل الدولة ككل لحساب <حزب الله> والنظام السوري على حساب مصالح الشعب اللبناني والدولة اللبنانية كما يظهر ذلك بوضوح من خلال فحوى الخطاب السياسي للتيار العوني في كل المناسبات·

ويشير المصدر الوزاري المذكور في هذا الخصوص إلى جملة العوائق الجديدة المفتعلة من قبل حلفاء رئيس الحكومة المكلف في الأكثرية الجديدة ومنها السماح بإطلاق أوسع عملية بناء غير شرعي على الممتلكات العامة والخاصة والمشاعات بغطاء سياسي وحزبي مكشوف في مناطق نفوذ <حزب الله> وحركة <امل>، ولم تفلح كل البيانات الملتوية والمواقف السياسية الرمادية في اخفاء مسؤوليتهما عن هذه الاستباحة غير الشرعية التي تضاف إلى سلسلة الاستباحات الأخرى، وهناك أيضاً التحريض السياسي والشعبي المتواصل الذي ينظم من قبل هذين التنظيمين بخصوص مشكلة ارتفاع سعر البنزين بعدما تطوّر منذ أيام الى اقدام البعض على قطع الطرقات العامة أمام المواطنين، وباتت هاتان المشكلتان تهددان بتوتير الوضع الأمني واستهداف الاستقرار العام في البلاد وتضيفان مشاكل جديدة على مهمة الرئيس المكلف في هذه المرحلة الصعبة والمعقدة التي يمر بها لبنان في الوقت الحاضر·

ويضيف المصدر الوزاري أن كل هذه المشاكل المعقدة والمفتعلة من قبل حلفاء الصف الواحد في الحكومة المرتقبة، تجعل من إمكانية التعاون بين هذه الأطراف ضمن أي حكومة سياسية أو مطعمة قد يتم تشكيلها تحت ضغوط معينة ومعروفة، في ظل عدم تحقيق تقارب ملموس وتجاوز للحساسيات والخلافات القائمة خصوصاً بين الرئاستين الأولى والثالثة مع التيار العوني والأطراف الآخرين، صعباً للغاية، وقد يكون متعذراً، وتكون الحكومة المرتقبة عاجزة وعديمة الجدوى وغير قادرة على ممارسة مهماتها في مواجهة الاستحقاقات الصعبة والتحديات على اختلافها وإدارة الملفات الخلافية الكثيرة والمعقدة، لا سيما وان تصاعد حدة التجاذبات السياسية التي واكبت المشاورات الجارية بين أطراف الأكثرية الجديدة قد أتت على معظم رصيدها السياسي وبددت جزءاً كبيراً من الامال الشعبية التي كانت معقودة عليها لدى انطلاق عملية التأليف قبل اكثر من ثلاثة أشهر·

كل هذه الوقائع، تظهر بوضوح أن عقبات عملية التشكيل تصدر عن حلفاء رئيس الحكومة المكلف انفسهم، لأنهم يريدون أن تكون الحكومة المرتقبة على شاكلة ما يطمحون إليه استناداً الى التفاهم الذي تمّ التوصّل إليه غداة إسقاط حكومة الوحدة الوطنية في دمشق نهاية العام الماضي، وإلا فان ولادة أي حكومة تتجاوز هذا التفاهم ليست ممكنة في حساباتهم، بالرغم من كل الادعاءات المغايرة لهذا الواقع والتي لم تعد تقنع الرأي العام الذي يعرف حق المعرفة أن التفاهم المذكور تجاوزه الزمن والمتغيرات المتسارعة

· معروف الداعوق