قصف بالدبابات في حمص وضواحي درعا وتحذير أوروبي من عقوبات جديدة

وعن الوضع الميداني، قال الناشط الحقوقي نجاتي طيارة إن دبابات الجيش قصفت مناطق سكنية في حمص، ثالث أكبر المدن في البلاد، في شكل متواصل ما اجبر السكان على الهروب من منازلهم بحثاً عن اماكن آمنة.

وقال طيارة لـ «رويترز» إن حمص «تهتز» بأصوات الانفجارات من قصف الدبابات والاسلحة الآلية الثقيلة في حي بابا عمرو. وفيما ذكر طيارة ان خمسة اشخاص على الاقل قتلوا في العملية العسكرية، قالت مصادر حقوقية اخرى ان نحو 18 شخصا قتلوا في حمص وقرى درعا. وقال طيارة إن «بابا عمرو والقرى المحيطة بها تشهد عمليات امنية منذ ثلاثة ايام حيث تجري عمليات تمشيط»، لافتاً الى «وجود دبابات في حي الستين»، وان «خمسين مدرعة توزعت على دوار بالقرب من حمص والمناطق المحيطة بالوسط من جانب مديرية الجامعة الى دوار البياضة».

من ناحيته، قال الناشط عمار القربي إن 13 شخصا قتلوا في بلدة الحارة في جنوب سورية في قصف بنيران الدبابات والاسلحة النارية. واضاف القربي ان الدبابات قصفت اربعة منازل في البلدة فقتل 11 شخصا وقتل اخران وهما طفل وممرضة في اطلاق للنار.

وفي بانياس، قال المرصد السوري لحقوق الانسان إن السلطات أفرجت عن 300 شخص اعتقلوا في المدينة، كما تمت اعادة الخدمات الاساسية في بانياس التي اقتحمتها الدبابات الاسبوع الماضي. وقال المرصد إنه تمت اعادة المياه والاتصالات والكهرباء، لكن الدبابات ما زالت موجودة في الشوارع الرئيسية وان 200 شخص ما زالوا في السجن.

وتزامن ذلك مع بث التلفزيون السوري لتقرير من درعا يقول إن الحياة بدأت تعود الى طبيعتها تدريجياً في شوارع المدينة.

وكان رديف مصطفى رئيس اللجنة الكردية لحقوق الانسان قد قال لوكالة فرانس برس «ان السلطات الامنية في القامشلي وعامودا والدرباسية المجاورتين للحسكة، شمال شرقي البلاد، استدعت عشرات الناشطين الحقوقيين والمشاركين بالتظاهرات واجبرتهم على التوقيع على تعهد بعدم الخروج الى التظاهر».

وفي مساعي لتهدئة الاحتجاجات، اعلنت الحكومة تشكيل لجنة لإعداد قانون جديد للانتخابات العامة «يحاكي افضل قوانين العالم» على أن ترفع اللجنة نتائج عملها إلى رئيس الوزراء عادل سفر خلال مدة «لا تتجاوز أسبوعين»، وترافق ذلك مع اعلان توسيع صلاحيات لجنة التحقيق الخاصة بقضايا سقوط مدنيين وعسكريين لتشمل جميع المناطق التي شهدت أحداثاً في الفترة الأخيرة.

في موازة ذلك صعدت دول الاتحاد الاوروبي موقفها واستدعت سفراء دمشق لديها أمس وحذرت من أنها «ستفرض عقوبات جديدة تستهدف القيادة السورية» إذا ما تواصل العنف ضد المحتجين.

وقالت الخارجية الالمانية إن دول الاتحاد استدعت سفراء دمشق لديها «في اطار قلق اوروبي» من التطورات في سورية. واوضحت ان الدول الاوروبية حذرت من عقوبات جديدة تستهدف هذه المرة «القيادة السورية»، اذا تواصلت اعمال العنف. وقال الناطق باسم الخارجية الالمانية اندرياس بيشكي لوكالة «اسوشيتدبرس» أمس:»حتى الان لم يحدث وقف للعنف ضد المحتجين... للأسف يجب ان نفترض ان خطوة العقوبات الجديدة ستأتي سريعا جدا».

ووسط مساعي بريطانية لإعادة طرح الملف السوري على مجلس الامن الدولي، أكدت روسيا أنها لا تريد اجراء مناقشة في المجلس حول الوضع السوري. وقال مصدر في وزارة الخارجية الروسية في تصريح اوردته وكالة «انترفاكس» الروسية «يجب عدم مناقشة الوضع في سورية في مجلس الامن، انه امر بديهي». واضاف ان المعارضة السورية مسؤولة عن العنف، لذلك فان الوضع ليس كما هو في ليبيا.

في غضون ذلك، اعلن امس عن تشكيل لجنة لإعداد قانون جديد للانتخابات العامة «يحاكي افضل قوانين العالم»، مع توسيع صلاحيات لجنة التحقيق الخاصة بقضايا سقوط مدنيين وعسكريين لتشمل جميع المناطق التي شهدت أحداثاً في الفترة الأخيرة.

وكان الرئيس الأسد استقبل امس 18 من رجال الدين في محافظة حماة لنحو اربع ساعات، ذلك ضمن لقاءات يومية مع وفود شعبية وشبابية ودينية واقتصادية من جميع المدن السورية. وأعلن بيان رئاسي أن جميع الوفود أكدت «الرفض الكامل لمحاولات استهداف أمن واستقرار سورية ووقوفها إلى جانب مسيرة الإصلاحات التي يقودها الرئيس الأسد».

وقال مدير الأوقاف في محافظة حماه عبد الباسط الحاج سليمان لـ «الحياة» إن اللقاء تركز على الظرف الراهن، بدأ بتقديم الأسد رؤيته للأحداث الجارية وحزمة الإصلاحات التي صدرت في الفترة الأخيرة ومستقبل البلاد، قبل أن يطلب من الحاضرين تقديم آرائهم ومقترحاتهم.

وبدأ الحاج سليمان بالحديث عن «نبض أهالي حماه»، قائلاً إن الوسط الديني وعلماء الدين فيها شكلوا صمام الأمان في الأحداث إذ لعبوا دوراً إيجابياً في تهدئة الأمور سواء في ريف حماه أو المدينة، عبر التواصل مع الناس وتوعيتهم وتهدئة الأمور والحفاظ على الأمان، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيلاً لدور رجال الدين بحيث لا تقتصر على المنبر، بل إنها ستشمل التواصل والتوعية مع الوجهاء والأهالي.

وقال الشيخ رشيد دياب لـ «الحياة» إن انطباع المشاركين كان «إيجابياً جداً» عن اللقاء، حيث عرض كل واحد منهم رؤيته ومقترحاته، وشملت تسوية أوضاع عقارية وتنظيم المدينة وري سهل الغاب ومشاريع تنموية والنظر بالعملية التربوية. وقال دياب إن المرحلة المقبلة في سورية ستشهد استمرار عملية الإصلاح، إضافة إلى تحسين مستوى المعيشية ومكافحة الفساد، مع أهمية التكامل بين المواطن والدولة في ذلك.

إلى ذلك، اصدر رئيس الوزراء عادل سفر امس قراراً بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون جديد للانتخابات العامة «يتوافق مع أفضل المعايير المتعارف عليها عالمياً» على أن ترفع اللجنة نتائج عملها إلى سفر خلال مدة «لا تتجاوز أسبوعين». وأعلن أن اللجنة تضم معاون وزير العدل نجم الأحمد ومعاون وزير الداخلية العميد حسن جلالي والمستشار القانوني في مجلس الوزراء محمود صالح وأساتذة في جامعة دمشق بينهم الدكتور محمد خير العكام. ونقلت «سانا» عن الأحمد قوله إن اللجنة «تقوم بدراسة قوانين عربية وأجنبية بهدف انتقاء أفضل ما لديها. كما أنها ستتواصل مع عدد كبير من المختصين للاطلاع على آرائهم والإفادة من تجاربهم الفكرية بما يحقق الهدف المراد لوضع مسودة قانون انتخابات عامة يحاكي أفضل قوانين العالم المعمول بها حالياً».

يشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) وانتخابات الإدارة المحلية وأن الحكومة نشرت مسودة قانون الإدارة للنقاش العام قبل إقراره.

كما عدل امس وزير العدل القاضي تيسير قلا عواد قرار تشكيل لجنة قضائية خاصة لإجراء تحقيقات فورية في جميع القضايا التي أودت بحياة عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين في محافظتي درعا واللاذقية، بحيث تشمل «جميع القضايا التي أودت بحياة عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين أو إصابتهم وجميع الجرائم الأخرى الناجمة عنها أو المرتبطة بها في المحافظات كافة وتلقي الشكاوى بهذا الخصوص».

اقتصادياً، علمت «الحياة» أن سفر أضاف رئيسي اتحاد نقابات العمال والاتحاد العام للفلاحين إلى عضوية اللجنة الاقتصادية، ذلك في سياق الاتجاه الحكومي للتركيز على دور القطاع العام وتوسيع دائرة المشاركين في مناقشة القرارات الاقتصادية.

دمشق، عمان، نيقوسيا - «الحياة»، أ ف ب، رويترز - فيما سعت السلطات السورية الى الترويج لعودة الحياة الى طبيعتها في مدن بانياس ودرعا وذلك بإطلاق معتقلين وإعادة الكهرباء والمياه والاتصالات، تعرضت مدينة حمص، ثالث أكبر المدن في البلاد، الى قصف عنيف استمر طوال ليل اول من امس وصباح امس ما ادى الى قتلى وجرحي، وفي موازاة ذلك شنت قوات الامن حملة اعتقالات واسعة لقادة الاحتجاجات في المدينة التي حاصرتها الدبابات والمدرعات ومنعت الدخول اليها او الخروج منها وفق شهود وناشطين. كما استمرت العمليات الامنية بحثاً عن قادة الاحتجاجات في مدينة بانياس وقرى درعا وضواحي دمشق. وحذر محتجون وناشطون من ان النظام «يلعب بورقة خاسرة» بإرساله الدبابات الى المدن. يأتي ذلك فيما قتل عسكريان وجرح خمسة آخرون في ريف درعا وحمص وفق ما أعلنت وكالة الانباء السورية.

وعن قصف حمص، قال ناشط حقوقي في المدينة إن دبابات الجيش قصفت مناطق سكنية في المدينة في شكل متواصل ما اجبر السكان على الهروب من منازلهم بحثاً عن اماكن آمنة.

وقال الناشط نجاتي طيارة لوكالة «رويترز» إن حمص تهتز بأصوات الانفجارات من قصف الدبابات والاسلحة الآلية الثقيلة في حي «بابا عمرو». وأضاف طيارة أن مسيحياً سورياً قتل برصاص قناص أصابه في الرأس بمنطقة الانشاءات القريبة، مشيراً الى أن السلطات تحاول زيادة التوتر الطائفي لتقويض التظاهرات المطالبة بالديمقراطية.

وقال إن القتيل يدعى ماهر الناقور وأصيب بالرصاص حين كان واقفاً امام منزله في منطقة انتشر فيها القناصة على أسطح المنازل في اطار الحملة العسكرية.

وأوضح طيارة ان خمسة اشخاص على الاقل قتلوا في العملية العسكرية على حمص، موضحاً ان مستشفى في المدينة استقبل خمس جثث على الاقل بعدما قصفت الدبابات حي «بابا عمرو». وقال طيارة انه «سمع دوي قذائف ورشقات رصاص منذ الساعة الخامسة والنصف (2.30 ت غ) باتجاه حي بابا عمرو». وأضاف ان «بابا عمرو والقرى المحيطة بها تشهد عمليات امنية منذ ثلاثة ايام حيث تجري عمليات تمشيط». ويقطن في بابا عمرو والقرى المحيطة بها ومنها مشاهدة وجوبر وسلطانية نحو 150 الف نسمة اغلبهم من القرويين والبدو.

من ناحيتها قالت الناشطة الحقوقية سهير الاتاسي لوكالة «رويترز» ان تظاهرة اندلعت في حمص اول من امس على رغم الحملة الامنية المكثفة على المدينة، موضحة ان النظام «يلعب بورقة خاسرة» بارساله دبابات الى المدن ومحاصرتها.

وفي بانياس، قالت جماعة حقوقية إن القوات السورية أفرجت عن 300 شخص اعتقلوا في المدينة، كما تمت اعادة الخدمات الاساسية في بانياس التي اقتحمتها الدبابات الاسبوع الماضي. وقال المرصد السوري لحقوق الانسان انه تمت اعادة المياه والاتصالات والكهرباء للمدينة لكن الدبابات ما زالت موجودة في الشوارع الرئيسية. وأضاف المرصد أن 200 شخص بينهم زعماء للاحتجاجات الداعية للديموقراطية ما زالوا في السجن. وقال رامي عبدالرحمن مدير المرصد ان عشرات ممن أفرج عنهم تعرضوا لضرب مبرح واهانات وان هناك دبابة في الميدان الذي تقام به التظاهرات.

وتابع ان «مدرعة تمركزت في الساحة الرئيسية التي تجري عادة فيها التظاهرات في بانياس»، مشيراً إلى ان «جريحين كانت تتم معالجتهما في مستشفى الجمعية في بانياس تم نقلهما الى مستشفى حكومي»، والى ان «مصيرهما ما زال مجهولاً». كما اشار الى «تعرض اطباء مستشفى الجمعية الى الاعتقال والضرب».

ورفع المتظاهرون في بانياس صور رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الذي شكك في الرواية السورية الرسمية عن أعمال العنف. وقال اردوغان ان اكثر من الف مدني قتلوا وانه لا يريد أن يرى تكراراً لاعمال العنف التي حدثت في حماه عام 1982 او قتل الاكراد في حلبجة بالعراق بالغاز السام عام 1988 حين قتل خمسة آلاف شخص.

وقال ناشط حقوقي بجنوب سورية إن أربعة مدنيين قتلوا ببلدة طفس الواقعة هناك حيث وسعت قوات الامن نطاق حملة الاعتقالات، مضيفاً أن 300 اعتقلوا منذ دخلت الدبابات طفس السبت.

إلى ذلك افاد مصدر عسكري امس بأن وحدات الجيش والقوى الأمنية «تتابع ملاحقة فلول المجموعات الإرهابية المسلحة، حيث تمكنت (امس) من إلقاء القبض على عشرات المطلوبين والاستيلاء على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر المختلفة في بابا عمرو في حمص وفي ريف درعا. كما تم العثور على مستشفى ميداني في جامع الجيلاني في حمص». وزاد المصدر: «حصيلة الملاحقات كانت شهيدين وخمسة جرحى من عناصر الجيش حيث استشهد الملازم الطبيب صفوك خليفة وجرح أربعة آخرون بينهم ضابط في منطقة بابا عمرو في حمص. كما استشهد الرقيب أحمد الحسين وأصيب آخر في ريف درعا. كما اسفرت الملاحقات عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المجموعات الإرهابية المسلحة».

في الوقت نفسه أذاع التلفزيون السوري تقريراً من درعا يقول ان الحياة بدأت تعود الى طبيعتها تدريجياً في شوارع المدينة. وقالت امرأة لم تعرّف نفسها ان الحياة تعود الى طبيعتها وأن الناس تتنقل من مكان الى آخر بحرية. وتقول منظمات حقوقية سورية ان 630 مدنياً على الاقل قتلوا في الاضطرابات في أنحاء البلاد وان الآلاف اعتقلوا مما دفع الدول الغربية الى التنديد وفرض عقوبات.

الى ذلك قال رجل الاعمال السوري رامي مخلوف ابن خال الرئيس بشار الاسد في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» ان النظام «سيقاتل حتى النهاية». وأضاف ان «قرار الحكومة الآن هو القتال، سنقاتل حتى النهاية ولن نغادر».

واعتبر مخلوف (41 سنة) ان «السلفيين» هم البديل عن النظام «لن نقبل بذلك والشعب سيحارب، لدينا العديد من المقاتلين». وفرضت واشنطن عقوبات على مخلوف منذ 2008. كما ان اسمه ورد ضمن لائحة من 13 شخصاً بدأ الاتحاد الاوروبي امس الثلثاء فرض عقوبات عليهم. ورداً على سؤال حول اسباب شموله بالعقوبات، اجاب «لانني ابن خال الرئيس هذا كل شيء». وحطم المتظاهرون في درعا مكتب شركة الاتصالات الخليوية «سيرياتيل» التي يملكها مخلوف وهتفوا ضده.

لندن - «رويترز» - توغلت الدبابات في بلدات سورية واعتلى قناصة أسطح المباني وأخذوا يطلقون الرصاص على كل ما يتحرك واعتقلت قوات الامن محتجين.

وفي أنحاء سورية من درعا في الجنوب الى بانياس في الشمال تشتد قبضة الامن وتزداد عزلة البلدات التي كانت في قلب الانتفاضة. وأضحى تحرك المحتجين والنشطاء الذين يستلهمون انتفاضتين أطاحتا برئيسي تونس ومصر أكثر صعوبة، فقد اعتقل الآلاف وطوق الجيش وقوات الامن المدن الرئيسية بالدبابات وأقام المتاريس على الطرق ومنع الوصول الى بعض البلدات وعزلت عن بقية البلاد بقطع خدمات الهاتف والانترنت.

ويقول سكان، تم الاتصال بهم بشكل متقطع عن طريق الهاتف أو موقعي تويتر وفايسبوك على الانترنت، انهم يسمعون عن الاضطرابات في مدن اخرى من المحطات التلفزيونية الفضائية العربية وما يتردد على الالسن.

ويقول الصحافي باتريك سيل، الذي كتب سيرة الرئيس السوري الراحل حافظ الاسد: «يوحد النظام صفوفه ويحاول سحق المعارضة. أرى النظام يفقد شعبيته بشكل متزايد ويلجأ لأساليب وحشية ولكنه سينجو هذه المرة». ويتابع: «طالما بقى الجيش وقوات الامن على ولائهما لبشار سيبقى، ولكن على حساب تضرر سمعته». إلا أن بقاء النظام لن يعني ان شيئاً لم يتغير في سورية، فقد تغيّر الكثير بالفعل ومن ضمن هذا «نوع العلاقة بين المواطن والسلطة». وفي هذا الصدد يقول نديم حوري مدير منظمة «هيومان رايتس ووتش» في بيروت: «لا يمكن اصلاح الاوضاع بالقمع. النظام يخدع نفسه بالاعتقاد بأن الدبابات يمكن ان تحل المشكلة. ربما يسحق الاحتجاجات ولكن لن ينجح في علاج المشاكل الكامنة».

وحين تشاهد التلفزيون السوري او تستمع لوسائل الاعلام الرسمية يصعب ان تصدق ان ثمة حدثاً خطيراً في سورية، فيما عدا هجمات عشوائية على الامن والجيش يعزوها مسؤولون لـ «عصابات مسلحة مجهولة وعملاء اجانب ومتشددين اسلاميين».

ولا توجد أي صلة بين رواية السلطات عن الاحداث والتجربة القاسية التي يتعرض لها من نزلوا للشوارع للاحتجاج.

وتقول جماعات حقوقية سورية ان ما يصل الى 800 شخص قتل واعتقل الآلاف منذ اندلاع الاحتجاجات في آذار (مارس) الماضي. ومنذ ذلك الحين لم يوجه الاسد كلمة مباشرة للأمة، بل ظهر على شاشة التلفزيون وهو يتحدث امام مجلس الشعب والحكومة.

وقال سيل في هذا الصدد: «يعتقد البعض ان هناك من حل محله وانه فقد السلطة لصالح المتشددين في العائلة. لم يوجه كلمة للأمة. لم يقل ماذا يريد ان يفعل. ترك الامر لقوات الامن. يمكن ان يستخلص المرء انه ربما لا يمسك بزمام الامور كلياً».

ولكن كما يشير خبراء فإن القضية الرئيسة ليست هزيمة قوى الامن للمحتجين، ولكن ما اذا كان «الحل الامني» يمكن ان يدوم من دون اصلاحات حقيقية. ويقولون ان المواطنين، مثلما حدث في العواصم العربية الاخرى، يتمردون على غياب الحرية والفرص.

ويثير حنقهم الفساد الذي أثرى الصفوة بينما يعيش ثلث السوريين تحت خط الفقر. ويحيط أصحاب البلايين بالعائلة الحاكمة بينما تجمد الدخل القومي طوال عقود في اقتصاد لا يزال منغلقاً.

ويقول حوري: «لا يمكن بناء إصلاحات على أساس قمعي. كلما تنامى العنف المستخدم كلما تضاءلت فرص قبول الاصلاحات». وتابع: «اذا اعتقد أي شخص ان في وسعه ان يفلت بحماة اخرى فانه يعاني من قصر نظر. ستنتشر المعلومات في عصر ويكيليكس ووسائل التواصل الاجتماعي والهواتف المحمولة».

ويعزو البعض الفضل للأسد في محاولة تحرير الاقتصاد وتحديث سورية ولكن الزيادة السكانية الكبيرة - تصل حالياً لحوالى 2.4 في المئة سنوياً - فاقت كثيراً قدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل على مدار العقود الثلاثة الماضية. وقال الناشط علي الاتاسي: «سورية عند نقطة مفصلية ولا يمكنها الرجوع الى الوراء».

ستراسبورغ، بروكسيل، جنيف - أ ف ب، رويترز - أعلنت وزيرة خارجية دول الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون ان الاتحاد الاوروبي «سيعيد النظر» في العقوبات بحق النظام السوري لممارسة «اكبر قدر ممكن من الضغط السياسي» على الرئيس السوري بشار الاسد. وجاءت تصريحات آشتون رداً على انتقادات وجهت إلى طريقة ادارتها للسياسة الخارجية للاتحاد، واتهامها بأنها تتحرك من دون استراتيجية، خصوصاً في ما يتعلق بـ «ربيع الديمو قراطية العربي».

ورداً على الانتقادات لها، قالت آشتون أمس «انا لست متسامحة» بشأن سورية و «اؤكد لكم عزمي على ممارسة اكبر قدر من الضغط السياسي على سورية». وأضافت «بدانا بـ 13 شخصاً متورطين مباشرة في القمع العنيف للتظاهرات في سورية» و «سنعود الى القضية هذا الاسبوع».

إلا ان زعيم النواب الخضر دانيال كوهين بنديت قال «ما الذي يمنع اوروبا من ادراج الاسد على اللائحة؟ ما هي الدول التي تمنع اليوم الاتحاد الاوروبي من اتخاذ القرار المعقول الوحيد؟». وأضاف «لن يكون هناك حل في سورية الا عندما يتنحى الاسد عن الحكم وبالتالي من الواضح انه يجب وضع كل عائلة الاسد على اللائحة وليس غداً بل اليوم». وتابع «اذا كان ذلك غير ممكن لانه لا بد من التوصل الى اجماع فيجب القول من الذي يمنع ذلك، يجب ان نقول ذلك كي نقوم بحوار حقيقي في اوروبا». وقال زعيم المجموعة الليبرالية الديموقراطية غي فرهوفتسادت ان انزال عقوبات بـ 13 مسؤولاً امر «سخيف». وتابع «فلنكن واقعيين، هناك تيان انمين سورية».

الى ذلك وفي اطار ضغوطه على دمشق، دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون امس الرئيس السوري الى الكف عن استخدام العنف المفرط والاستجابة لنداءات الاصلاحات.

كما قال بان كي مون انه يجب السماح بدخول عمال الاغاثة التابعين للامم المتحدة ومراقبي حقوق الانسان الى درعا.

وفي واشنطن شددت الادارة الاميركية موقفها مع استمرار العنف ضد المتظاهرين، واعتبر المتحدث باسم الخارجية الاميركية مارك تونر ان العنف الذي يستخدمه النظام السوري وكذلك «الاكاذيب لا تؤدي الا الى تعزيز تصميم المتظاهرين». وقال تونر ليلة أول من أمس إن «قمع الحكومة السورية في مدن مثل درعا وبانياس لا يؤدي الا الى اعمال عنف جديدة وتعزيز التصميم ومطالب الشعب السوري».

وأضاف ان «الاعلانات الخاطئة عن الاصلاح مثل رفع حالة الطوارئ مصحوبة بتوقيف تعسفي لاكبر عدد ممكن من الاشخاص لا تشكل كذلك رداً على مشاكل سورية».

وأبدى تونر اقتناعه بان النظام سيرغم «على مواجهة المساءلة اخيراً عن اعماله».

لكن على رغم ان الادارة الاميركية لم تدع حتى الآن علانية الى رحيل الرئيس السوري، إلا ان وكالة «أسوشييتد برس» نقلت عن مسؤولين في ادارة الرئيس باراك أوباما أن واشنطن «تقترب» من اعلان أن النظام السوري «فقد شرعيته».

وقال المسؤلون الاميركيون ان اعلان فقدان النظام السوري شرعيته، ستكون خطوة تمهيدية لمطالبته بالرحيل. واذا ما تمت هذه الخطوة ستكون بمثابة تغيير جذري في تعامل واشنطن مع الازمة السورية، اذ ان ادارة اوباما ركزت جهودها على دعوة الاسد لإجراء اصلاحات سياسية وإنهاء استخدام العنف ضد المدنيين. وأوضح المسؤلون أن «الأسد انهى أي أمل بأنه سيقوم بإصلاحات كان وعد فيها منذ أن وصل للحكم عام 2000».

وفي ضوء الدعم الاقليمي وبعض الدعم الدولي الذي يتمتع به النظام السوري، خصوصاً من قبل دول مثل روسيا والصين ودول عربية، فإنه ليس من الواضح حجم التأييد الذي ستحصل عليه اميركا إذا ما اقترحت على حلفائها «تغيير النظام في سورية»، كما انه من غير الواضح ما إذا كانت واشنطن راغبة وقادرة على التحرك على الارض لدعم موقفها السياسي من النظام السوري.

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ جون كيري، والذي يعتبر أقرب عضو في مجلس الشيوخ للأسد وأحد مهندسي التقارب بين دمشق وواشنطن خلال السنوات الماضية، في مقابلة مع أسبوعية «فورين بوليسي» أن الأسد «ليس اصلاحياً» بعدما كان وصفه بالاصلاحي مع بداية الأزمة. وبرر دفاعه عن الحكومة السورية بأنه كان «لوضعه (الاسد) أمام امتحان، سلسلة امتحانات، والفرصة ضاعت وهذه نهايتها». وتابع: «لا يمكننا استكمال التواصل الآن... هذا وضع متفاقم وهناك الكثير من انتهاكات حقوق الانسان وعلينا الرد بمسؤولية».

وقالت مصادر إن المانيا واسبانيا اعترضتا على اضافة الأسد الى القائمة رغم اصرار فرنسا وبريطانيا.

دمشق، لندن - أ ف ب - صرح المحامي خليل معتوق لوكالة «فرانس برس» أن القضاء السوري أفرج أمس عن المخرج السينمائي فراس فياض المعتقل منذ 30 نيسان (أبريل) بتهمة «التحريض على التظاهر».

وقال معتوق إن «قاضي صلح الجزاء في دوما (ريف دمشق) قرر إخلاء سبيل المخرج فراس فياض على أن تستمر محاكمته وهو طليق». وأشار المحامي إلى أن القضاء «حدد جلسة محاكمة فياض في تاريخ 19 حزيران (يونيو) المقبل بتهمة التحريض على التظاهر».

وقال إن «قوات الأمن اعتقلت فياض من مقهى للإنترنت بتاريخ 30 نيسان».

وأكد فياض أن «اعتقاله كان بتهمة التحريض على التظاهر وفضح ممارسات النظام».

وأشار إلى أنه كان «بصدد التحضير لفيلم عن العلاقة بين الشرق والغرب بعنوان الشخصية المثيرة للجدل علي الكباب» قبيل اعتقاله.

وفياض المولود في 1984، مخرج له أفلام روائية قصيرة وتسجيلية عدة منها «حياة جديدة» (2006) و «اركض» (2007) و «60 دقيقة» فيلم تسجيلي يتحدث عن أبناء الجولان المحتل وآمالهم ومستقبلهم. وآخر أعماله الفيلم التسجيلي «دمشق آخر التجليات» (2011).

الى ذلك أعلنت منظمة حقوقية أن السلطات الأمنية السورية اعتقلت المعارض السوري البارز مازن عدي، لافتة إلى أن توقيفه قد يكون على خلفية تصريحاته الإعلامية.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من لندن مقراً له في بيان «أن السلطات الأمنية السورية اعتقلت الثلثاء المعارض السوري البارز مازن عدي القيادي في حزب الشعب الديموقراطي والتجمع الوطني الديموقراطي».

وأضاف «يعتقد أن اعتقاله تم على خلفية تصريحاته الإعلامية»، ولفت البيان إلى أن «مصير عدي لا يزال مجهولاً».

ودان المرصد «بشدة» استمرار السلطات الأمنية السورية «ممارسة سياسة الاعتقال التعسفي على رغم رفع حالة الطوارئ»، مكرراً «مطالبته السلطات السورية بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والضمير في السجون والمعتقلات السورية كافة احتراماً لتعهداتها الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي وقّعت وصادقت عليها».

وأشار المرصد إلى أن «الأجهزة الأمنية السورية نفذت خلال الأسابيع الماضية حملة اعتقالات واسعة طاولت الآلاف من المتظاهرين والمعارضين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان».

ويرى محللون ان العقوبات الغربية على المقربين من الرئيس بشار الاسد ليست سوى «إجراءات رمزية» ستكون ذات تأثير محدود على النظام.

ويقول جوشوا لانديس مدير «مركز دراسات الشرق الاوسط» في جامعة اوكلاهوما لـ «فرانس برس»: «الاوروبيون في وضع صعب، فمبادئهم في الديموقراطية والحرية تفرض عليهم ان يرفعوا الصوت بوجه هذه الانتهاكات لحقوق الانسان... لكن الواقعية السياسية تملي عليهم ان يتركوا باب الخروج مفتوحاً أمام الرئيس الاسد». ويقول فابريس بالانش، الباحث في شؤون الشرق الاوسط في جامعة ليون وصاحب كتاب «المنطقة العلوية والنظام السوري» ان «الاتحاد الاوروبي يريد ان يعبر عن استيائه لكنه لا يمتلك امكانات حقيقية لفرض عقوبات».

ويؤكد ديبلوماسي غربي سابق في المنطقة ان «العقوبات اقرت لأن المواطنين الاوروبيين لا يفهمون سبب سكوت الاتحاد الاوروبي عن عمليات القتل الجارية، لا سيما بعدما تحرك الاتحاد الاوروبي من اجل ليبيا». ويضيف: «هذا النظام منطوٍ على نفسه، ويقيم علاقات محدودة مع العالم الخارجي بحيث يصعب التأثير عليه من خلال عقوبات كهذه».

وفي نظام يرتكز على الولاءات التقليدية، الدينية والعشائرية والعائلية، لا يبدو أي شيء قادراً على التأثير على الشخصيات المستهدفة بالعقوبات، مثل ماهر الاسد قائد الحرس الجمهوري، اضافة الى رئيس المخابرات وشخصيات نافذة اخرى من بينهم رجل الاعمال رامي مخلوف.

ويتحدث الديبلوماسي السابق عن الوظيفة التي يضطلع بها أركان النظام. ويقول ان «ماهر الاسد يؤمن حماية الرئيس، ورامي مخلوف مكلف شراء ولاءات العائلات الكبرى العاملة في التجارة في سورية».

ويوضح الديبلوماسي الغربي «عندما يتركز النظام في عائلة فإن تصدعه يكون اصعب» رغم انه «حتى في الانظمة الأكثر تماسكاً تبقى هناك اختلالات وتباينات قد تتوسع في ظل الازمات»، مشيراً الى وجود بعض الحساسيات بين اركان النظام السوري.

ويرى المحللون ان العقوبات «ليست عاجزة عن ردع النظام السوري فحسب، بل قد تكون لها آثار عكسية».

ويقول بالانش «سيعمل النظام على تشديد القمع ليقول انه لا يتأثر بأي ضغط خارجي» لا سيما ان دمشق تعتمد اعتماداً كبيراً على حليفتها الاقليمية ايران، اضافة الى تأييد كل من روسيا والصين في مجلس الامن الدولي.