سورية: الاحتجاجات تتسع وعشرات القتلى في حماة

وتحدث ناشطون وشهود عن مقتل ما لا يقل عن 34 مدنيا في حماة وجرح المئات. وتحدث نشطاء عن نداءات اطلقتها مستشفيات المدينة للسكان للتبرع بالدم لانقاذ المصابين.

وفيما وجّهت فرنسا انتقادات شديدة الى سورية امس، قائلة إن باريس لا ترى تطبيقاً لاعلان العفو الذي أعلنه الرئيس السوري بشار الأسد «بل ترى تفاقماً» للوضع الامني والانساني، داعية الى وقف «الاعمال الوحشية»، قال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون إن تصاعد اعمال العنف في سورية يثير «الصدمة»، متحدثا عن حصيلة للضحايا تجاوزت الف قتيل.

وعن التطورات الميدانية، قال المرصد السوري لحقوق الانسان إن ما لا يقل عن 34 شخصا قتلوا في حماة عندما فتحت قوات الامن النار على المتظاهرين. وابلغ رامي عبد الرحمن مدير المرصد وكالة «رويترز» انه يتوقع ارتفاع عدد القتلى «نظرا لان عددا كبيرا من الناس اصاباتهم خطيرة... والارقام لا تشمل كل المستشفيات».

وقال ثلاثة من سكان المدينة إن أفراد الامن والقناصة فتحوا نيران أسلحتهم الآلية على آلاف المتظاهرين وسط المدينة، والذين تردد ان عددهم يصل الى نحو 50 الفا. وجرى نقل عشرات الجرحى الى مستشفى قريب.

وقال شاهد من حماة لـ»رويترز»: «يبدو لي وكأنه قد أصيب مئات الاشخاص لكنني كنت في حالة من الذعر واردت البحث عن ساتر. بدأت جنازات الشهداء بالفعل».

كما قال سكان من المدينة إن قوات الأمن، ومن بينها قناصة، فتحت نيران أسلحتها على آلاف المتظاهرين في البلدة القديمة وفي ساحة العاصي القريبة منها. وقال احد الناشطين: «لقد قاموا بإطلاق النار بشكل مباشر على المتظاهرين ولم يحاولوا تفريقهم بالغاز المسيل للدموع. استخدموا الغاز المسيل للدموع فقط بعد أن قاموا بإطلاق النار». وأكد الناشط أن المتظاهرين كانوا يرددون «بشكل سلمي» هتافات مطالبة بالحرية وتدعو الى اسقاط النظام. وتحدث ناشط آخر عن عدد اكبر من القتلى «قد يتجاوز الخمسين».

في المقابل اعلن التلفزيون الرسمي السوري عن «مقتل ثلاثة مخربين خلال اقتحامهم وحرقهم مبنى حكومي في حماة وتصدي قوات الشرطة لهم».

وفي شمال سورية، احتشد عشرات آلاف الأشخاص أتوا من المناطق المجاورة، في معرة النعمان، كما قال ناشط. كما تظاهر اكثر من خمسة آلاف في القامشلي وراس العين وعامودا.

وفي الساحل الغربي، تظاهر اكثر من خمسة آلاف شخص في مدينة بانياس. وفي الجنوب، أطلقت قوات الأمن النار في الهواء لتفريق تظاهرة في جاسم قرب درعا. واحتشد آلاف المتظاهرين أيضاً في دمشق وقرى ريفها.

وأكدت وكالة الأنباء السورية (سانا) من جهتها أن «مئات الأشخاص» احتشدوا في حماة وتحدثت عن تجمعات في محافظة ادلب (شمال غرب). كما تحدث التلفزيون السوري عن «حوالى 10 آلاف» متظاهر في حماة.

وفي نيويورك، اعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن «قلقه الشديد» لتصاعد اعمال العنف التي تمارسها السلطات السورية بحق المتظاهرين، متحدثا عن حصيلة للضحايا تجاوزت الف قتيل.

وقالت الناطقة باسم الامم المتحدة فانينا ميستراتشي إن «الامين العام قلق بشدة ازاء تصعيد العنف في سورية الذي يعتقد بانه اوقع ما لا يقل عن سبعين قتيلا خلال الاسبوع المنصرم وحده، ما يرفع عدد الضحايا الاجمالي... الى اكثر من الف قتيل وعدد اكبر من ذلك بكثير من الجرحى والاف المعتقلين».

وهذه اول حصيلة للقتلى خلال التظاهرات تصدر عن الامم المتحدة. وقالت الناطقة ان بان يشعر بـ»قلق شديد ازاء استمرار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان بما في ذلك التقارير المقلقة عن مقتل اطفال جراء التعذيب والرصاص الحي والقصف. يجب اجراء تحقيق كامل ومستقل وشفاف في كل اعمال القتل».

واشار الامين العام الى اعلان الرئيس السوري لعفو عام واطلاق حوار وطني. غير ان الناطقة لفتت الى ان بان «يشدد على وجوب وقف القمع العنيف الذي تمارسه قوات الامن والجيش فورا من اجل قيام حوار حقيقي يشمل الجميع ويقود الى اصلاحات شاملة وتغيير يدعو اليه الشعب السوري».

وتزامن موقف الامم المتحدة مع اعلان وزارة الخارجية الفرنسية أمس إن «سكان بضع مدن سورية ولا سيما الرستن وتلبيسة ودرعا، يواجهون في هذا الوقت اوضاعاً غير انسانية: فهم محرومون من الماء والمواد الغذائية والكهرباء والخدمات الصحية، ويتعرضون لعمليات قتل واعتقالات عشوائية بما في ذلك في المستشفيات». وحضت باريس دمشق «الى وقف أعمال العنف الوحشية».

لكن رغم تجاوز المشاركين في مؤتمر انطاليا بعض خلافاتهم الفكرية والاجرائية، إلا أن بعض المشاركين والمراقبين أظهروا تحفظات على بعض مجريات المؤتمر. فقد احتج حسام القطلبي المعارض السوري وعضو «ائتلاف أصوات ديمقراطية» الذي كان في الهيئة التحضيرية لمؤتمر أنطاليا، على الطريقة التي جرت فيها الانتخابات وعلى التوزيع الطائفي والعشائري لأعضاء الهيئة المنتخبة. ونقلت عن تلفزيون «فرانس 24» قوله: «جئنا إلى هنا على أساس أن نخرج بقررات متعلقة بدعم الثورة السورية على الصعيد المالي وحقوق الإنسان والقررات الدولية، وتشديد الضغط الدولي على النظام السوري كي يوقف أعمال العنف والقتل».

وتابع: «كان من المفترض أن ينتج عن هذا المؤتمر هيئة من الكفاءات يُراعى في اختيار أعضائها قدرتهم على الإنجاز وكفاءتهم. لكن في الحقيقة لم يتم التطرق إلى هذه المعايير، بل تم التطرق إلى معايير أخرى تماماً، تتعلق بالانتماء الطائفي والعشائري للمرشحين».

وأضاف المعارض السوري: «أنا موافق على البيان الختامي، لكنني لا أعتقد أن الهيئة المنتخَبة قادرة على تنفيذ قرارات المؤتمر على أرض الواقع، لأنها تفتقر إلى الحد الأدنى من الكفاءة والقدرة على الإنجاز. لم نأت لنتسلق على الثورة، ولم نأت لنظهر إلى الواجهة في الإعلام. لم يكن هذا هدفنا. والآن إذا تم تحويل الموضوع بهذه الطريقة، فأنا ضده تماماً. الهدف الذي جئنا من أجله أصلاً، هو تشكيل هيئة تنسيقية بين شباب سورية، تعتمد على الكفاءات لمتابعة قرارات المؤتمر».

إلا ان الكثير يقولون إن اصطفاف المعارضة السورية والتنسيق بينها ليس أمراً سهلاً بسبب سنوات القمع والتضييق على المعارضة السورية، كما ينتقدون ان انتخابات الهيئة الوطنية في انطاليا تم «نوعاً ما على أسس طائفية».

وفي هذا الصدد قال المعارض السوري رضوان زيادة، أستاذ الحقوق في جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة وأحد الأعضاء المنتخبين في الهيئة الاستشارية لمؤتمر أنطاليا، في تصريحات لتلفزيون «فرانس 24»:

«إنها ليست طائفية. لكن القائمة كانت شكلاً من أشكال التجمع، تم فيها تمثيل كل الأطياف السورية. لكن كأي عملية انتخابية، ربما تشوبها بعض الشوائب. ثم تأتي هذه الانتقادات، وهي انتقادات مشروعة. نحن نقول أن هذه الهيئة لا تمثل كل السوريين، بقدر ما هي إحدى القوى التي ستعمل على توحيد الصف. وبالتأكيد كل مَن حضر المؤتمر سيكون له دور في المستقبل، سواء عبر اللجان المختلفة التي تم تشكيلها أو بالتشاور والتعاون معها. هناك تمثيل كبير للشباب السوري، وسيتم تشكيل هيئة شبابية داخل المؤتمر سيكون لها دور رئيسي في التواصل مع شباب الداخل. وستعمل بالتوازي مع الهيئة الاستشارية التي تم تشكيلها. في النهاية هذه الثورة هي ثورة الشباب، ويجب أن يكون لهم تمثيلهم الحقيقي والضروري».

وتابع: «يجب التأكيد على أن مسألة التمثيل هي دائماً صعبة في ظل أنظمة ديكتاتورية، حيث لم تكن هناك معارضة منظمة لفترة طويلة في سورية. المعارضة في الداخل هي إما في السجون أو في المنفى. بالتالي، فإن قضية الالتقاء في مؤتمر والنقاش والاتفاق على أجندة لدعم الداخل فيما يتعلق بإسقاط النظام، تعتبر في حد ذاتها نجاحاً كافياً».

وأضاف موضحاً: «إنها خطوة باتجاه توحيد صوت المعارضة والضغط باتجاه التمثيل الدولي للمعارضة السورية، ستحاول العمل مع كل السوريين في الخارج ودعمهم بشكل أو بآخر من أجل تحقيق أهداف الشعب السوري في الحرية والديمقراطية».

وعن مهام الهيئة الوطنية، قال زيادة:»إنها هيئة منتخبة من المؤتمرين الذين حضروا مؤتمر المعارضة السورية للتغيير. وهي تضم معظم القوى السياسية السورية ومكونات الشعب السوري من عرب وأكراد والشباب والإخوان المسلمين وإعلان دمشق وغيرها. بالتالي هي تعكس تمثيلاً حقيقياً للشعب السوري، وسيكون لها دور في المستقبل فيما يتعلق باختيار هيئة تنفيذية تتألف من 11 شخصاً لتقوم باللقاء مع ممثلي الهيئات الدولية، من أجل دعم الثورة السورية في الداخل. نؤكد أنها ليست شكلاً من أشكال المجلس الانتقالي، بقدر ما هي هيئة تنفيذية تهدف إلى إيصال صوت السوريين في الداخل إلى المجتمع الدولي، من أجل تحقيق أهداف الشباب السوري في الحرية والكرامة».

وذكر رضوان زيادة ان المؤتمر قرر تأسيس «لجنة حقوقية لفضح وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان» والعمل مع المحاكم الدولية لتقديم بشار الأسد وغيره من الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري إلى هذه المحاكم.

وحول مدى واقعية طلب المعارضة في انطاليا «تغيير النظام» بعد نحو 11 اسبوعاً فقط من بدء الحركة الاحتجاجية، قال:»هذا هو هدف الثورة السورية، الضغط الداخلي. وأنا أعتقد أن الشباب السوري قادر على تحقيق هدفه في فرض استقالة الرئيس. وفي الوقت نفسه ستكون هناك ضغوط خارجية من المجتمع الدولي تشكل عشرين في المئة من مجمل الضغوط. الآن هناك مشروع قرار في مجلس الأمن سيدين العنف الذي تمارسه السلطات السورية على المتظاهرين. ونعتقد أن هذه بداية الضغوط الحقيقية عبر مجلس الأمن، مما يشجع جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي على اتخاذ خطوات مماثلة وحقيقية من أجل وقف سفك دماء الشعب السوري». وكانت تنظيمات سورية في الداخل مثل «الشبكة السورية لحقوق الانسان» أعربت عن تحفظات في شأن التمثيل في مؤتمر انطاليا، موضحة ان المجتمعين هناك «لا يتحدثون باسم الشعب السوري ولا يمثلونه».

نيويورك، لندن - «الحياة»، أ ف ب - حذر خبيران في الامم المتحدة متخصصان في الوقاية من جرائم الإبادة الجماعية، السلطات السورية من «اعتداءات تبدو منهجية ومتعمدة» تمارسها ضد المدنيين. ومازالت دول مجلس الامن تبحث إصدار قرار يدين سورية بسبب انتهاكات حقوق الانسان، إلا انهم لم يتفقوا على قرار بعد، بسبب تحفظ روسيا والصين.

وأعرب المستشاران الخاصان للامين العام للامم المتحدة بان كي مون، المكلَّفان الوقاية من جرائم الإبادة الجماعية وحماية المدنيين، عن «قلقهما الشديد» إزاء الأعداد المتزايدة للقتلى المدنيين الذين يسقطون من جراء «القمع العنيف» في سورية.

وقال الخبيران فرانسيس دينغ وإدوارد لوك: «نحن قلقان، خصوصاً مما يبدو انه اعتداءات منهجية ومتعمدة من جانب الشرطة والجيش وقوى امنية اخرى على مدنيين عزل وقعت خلال الشهرين الماضيين من الاحتجاجات».

وأضاف الخبيران في بيان مشترك، أن «الاعتداءات المنهجية والواسعة النطاق التي أُبلغ عنها في سورية، استهدفت في المقام الاول السكان المدنيين».

وتابع البيان أن «هذا يؤكد على ضرورة اجراء تحقيق مستقل ومعمق وموضوعي في جميع الاتهامات حول انتهاكات القانون الدولي».

ولم تسمح سورية بأن تدخل اراضيها بعثة للامم المتحدة مكلفة الدفاع عن حقوق الانسان كانت تعتزم التحقيق في القمع الذي مارسته السلطات بحق المدنيين، واوقع بحسب منظمات حقوقية اكثر من 1100 قتيل.

وتجرى مداولات في مجلس الامن الدولي حالياً حول مشروع قرار يدين لجوء السلطات السورية الى العنف لقمع المتظاهرين المناهضين للرئيس بشار الاسد.

وكانت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان «هيومن رايتس ووتش»، قد اتهمت السلطات السورية بارتكاب «جرائم ضد الانسانية» خلال قمع التظاهرات، خصوصاً خلال حملتها الامنية في درعا.

وتحدثت «هيومن رايتس ووتش» في بيان، عن معلومات حول «مذابح منهجية وأعمال تعذيب ارتكبتها قوات الامن السورية في درعا منذ ان بدأت فيها التظاهرات في 18 آذار (مارس)، تدل على انه يمكن اعتبارها جرائم ضد الانسانية». ونشرت المنظمة تقريراً بعنوان «لم نر فظاعة كهذه من قبل»، يستند إلى خمسين مقابلة مع ضحايا تلك التجاوزات وشهود عليها. واعتبرت المنظمة القسم الاكبر من تلك الشهادات غيرَ مسبوق، ومن الصعب جداً التحقق منه في الوقت الراهن، بسبب القيود التي تفرضها السلطات السورية على الاعلام. وقد تحدثت عن مجازر منهجية وعمليات ضرب وتعذيب بالكهرباء واحتجاز اشخاص بحاجة الى عناية طبية. وأكدت ساره ليا ويستن، مسؤولة فرع الشرق الاوسط في المنظمة: «منذ اكثر من شهرين تقوم السلطات السورية بقتل مواطنيها وتعذيبهم من دون التعرض لأي عقوبات».

وأضافت: «يجب ان تكف عن ذلك، واذا لم تفعل، فإن على مجلس الامن الدولي أن يتاكد من مثول المسؤولين امام القضاء». واعتبرت «هيومن رايتس ووتش» أنه على مجلس الامن الدولي أن يفرض عقوبات على سورية، واذا لم يكف ذلك فيجب ملاحقة سوريا امام المحكمة الجنائية الدولية.

دمشق، نيقوسيا، عمان - «الحياة»، أ ف ب، رويترز - قتل العشرات وأصيب مئات المدنيين السوريين امس في واحد من أعنف أيام الجمعة في سورية في الأسابيع الأخيرة وذلك عندما أستخدمت قوى الأمن والقناصة الرصاص الحي لتفريق عشرات الآلاف في أكبر تظاهرات تشهدها سورية منذ بدأت الحركة الاحتجاجية منتصف آذار (مارس) الماضي.

وخرجت تظاهرات امس تحت اسم «جمعة أطفال الحرية» في حماه ودرعا ودير الزور وأدلب والقامشلي وحمص ودمشق وبانياس ومناطق أخرى. وشهدت حماة سقوط أكبر عدد من القتلى، وقال ناشطون وشهود إن مستشفيات المدينة طلبت من المواطنين التبرع بدمائهم لإنقاذ عشرات المصابين. وتزامن ذلك مع قطع الاتصالات والإنترنت في مدن عدة من بينها دمشق واللاذقية وحلب، بالإضافة إلى حملة اعتقالات شملت المئات. ويعكس عدد القتلى المرتفع التناقض بين اللجوء للحل الأمني ضد التظاهرات وبين خطوات اعلنها النظام خلال الأيام الماضية من بينها العفو العام عن المعتقلين السياسيين وبدء حوار وطني.

وقال رئيس «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن إن قوات الأمن قتلت 27 محتجاً على الأقل في مدينة حماة حيث احتشد عشرات الآلاف في تظاهرات كبيرة مطالبين بإسقاط النظام، فيما تحدثت مصادر أخرى عن مقتل أكثر من 67 في حماة وحدها. وأوضح عبد الرحمن لوكالة «رويترز»: «هناك أيضاً عشرات المصابين. وعدد القتلى قد يرتفع». كما تحدثت المنظمة السورية لحقوق الإنسان «سواسية» عن استخدام قوات الأمن للرصاص الحي لتفريق آلاف المتظاهرين في المدينة ما أدى إلى عشرات القتلى والجرحى.

وقال ثلاثة من سكان حماه إن قوات الأمن -ومن بينها قناصة- فتحت نيران أسلحتها الآلية على آلاف المتظاهرين في البلدة القديمة وفي ساحة العاصي القريبة حيث جرت أكبر احتجاجات بالمدينة منذ بدء الانتفاضة على حكم الرئيس بشار الأسد.

وأضافوا أن عشرات المصابين نقلوا إلى مستشفى الحوراني بالمدينة الواقعة على بعد 300 كيلومتر إلى الشمال من العاصمة دمشق. ووفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان» فقد تظاهر اكثر من خمسين ألف شخص في حماة وحدها.

وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد لوكالة «فرانس برس»: «إنها أضخم تظاهرة في حماة منذ بداية حركة الاحتجاج... بالرغم من قرار العفو الذي اصدره الرئيس الأسد. هذا يدل على أن الشعب لم يعد يثق بالنظام».

وأكد الناشطون إن قوات الأمن أطلقت النار «بشكل مباشر» على المتظاهرين بالقرب من مقر حزب البعث في حماة. وقال احد الناشطين «لقد سقط بين 25 و30 شهيداً وهناك مئات الجرحى أيضاً». وأضاف «لقد قاموا بإطلاق النار بشكل مباشر على المتظاهرين ولم يحاولوا تفريقهم بالغاز المسيل للدموع. استخدموا الغاز المسيل للدموع فقط بعد أن قاموا بإطلاق النار».

وأكد الناشط أن المتظاهرين كانوا يرددون «بشكل سلمي» هتافات مطالبة بالحرية وتدعو لإسقاط النظام. وتحدث ناشط آخر عن عدد اكبر من القتلى «قد يتجاوز الخمسين». وأضاف «ما جرى مجزرة حقيقية». في المقابل اعلن التلفزيون الرسمي السوري عن «مقتل ثلاثة مخربين خلال اقتحامهم وحرقهم مبنى حكومي في حماة وتصدي قوات الشرطة لهم».

وفي شمال سورية، احتشد عشرات آلاف الأشخاص أتوا من المناطق المجاورة، في معرة النعمان، كما قال ناشط. وتظاهر اكثر من خمسة آلاف شخص أيضاً في القامشلي وراس العين وعامودا، كما اكد الناشط الكردي في مجال حقوق الإنسان حسن برو.

وفي الساحل الغربي، تظاهر اكثر من خمسة آلاف شخص في مدينة بانياس الساحلية (غرب) كما قال احد النشطاء.

وفي الجنوب، أطلقت قوات الأمن النار في الهواء لتفريق تظاهرة في جاسم قرب درعا مهد التظاهرات، كما ذكر ناشط في مجال حقوق الإنسان.

واحتشد آلاف المتظاهرين أيضاً في دمشق والقرى المجاورة، كما قال رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان عبد الكريم ريحاوي.

وأكدت وكالة الأنباء السورية من جهتها أن «مئات الأشخاص» احتشدوا في حماة وتحدثت عن تجمعات في محافظة ادلب (شمال غرب). وتحدث التلفزيون السوري عن «حوالى 10 آلاف» متظاهر في حماة.

كما أفاد سكان أن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحية لتفريق متظاهرين في مدينة دير الزور بشرق البلاد.

كما قال ناشطون وسكان إن الآلاف تظاهروا في ادلب شمال غربي البلاد وفي المنطقة الكردية في الشمال الشرقي وعدد من ضواحي العاصمة دمشق ومدينة حمص في الوسط وحماة في الشمال وبلدتي مضايا والزبداني إلى الغرب من دمشق قرب حدود لبنان وفي الجنوب في سهل حوران حيث تطوق الدبابات عدداً من البلدات والقرى.

وذكر شهود وسكان إن خدمة الإنترنت توقفت صباح امس في دمشق واللاذقية (شمال غرب) وحلب، وذلك على ما يبدو لإعاقة التظاهرات أو التنسيق بين المتظاهرين. وقال العديد من السكان إن «الإنترنت مقطوعة» في دمشق منذ صباح امس. وأكد ناشط حقوقي أن «في اللاذقية الإنترنت مقطوعة» أيضاً. وكان تم قطع خدمة الإنترنت ليوم في بداية نيسان (أبريل) بسبب عطل نجم عن الضغط على الشبكة وفق شركة الاتصالات السورية.

ومنذ الأحد، قتل 66 شخصاً برصاص القوات السورية وفق ناشطين حقوقيين، غالبيتهم في منطقة حمص (وسط) التي تشهد تظاهرات كبيرة، خصوصاً في الرستن وتلبيسة وذلك برغم دخول الجيش إليها مصحوباً بالدبابات.

وقال ناشط حقوقي انه يملك لائحة اسمية للقتلى، موضحاً أن القتلى «مدنيون سقطوا برصاص رشاشات ثقيلة»، استهدفت الرستن. وأضاف أن «قوات الأمن تمنع دخول أي مساعدة للمدينة».

وفي وقت لاحق سمع إطلاق نار في تلبيسة إلى جنوب الرستن، وفق الشاهد أبو طلال التلاوي.

وقال الشاهد «يقوم عناصر امن بزي الجيش بعمليات تفتيش. وهم يكسرون كل ما تقع عليه ايديهم، من برادات وأجهزة تلفزيون وسيارات».

إلى ذلك أفرجت السلطات السورية ليل الخميس-الجمعة عن شخصيتين بارزتين، احداهما رئيس منظمة حقوقية والثاني قيادي كردي، وفق منظمة حقوقية. وقال رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان إن السلطات السورية أفرجت قرابة منتصف الليل عن «مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)».

وأضاف لوكالة «فرانس برس» انه تم الإفراج أيضاً عن «مشعل التمو القيادي الكردي البارز والناطق باسم تيار المستقبل الكردي، وذلك بموجب قرار العفو الذي اصدره الرئيس الأسد والقاضي بالإفراج عن المعتقلين السياسيين على دفعات».