تقرير استخباراتي ألماني: فرقة ماهر الأسد قتلت عشرات الجنود والضباط و 100 من العناصر الأمنيين الفاعلين في "حزب الله" عملاء لـ "الموساد"

 

لندن - كتب حميد غريافي:

كشف تقرير خطير للاستخبارات الالمانية من دمشق الى اجهزة الاتحاد الاوروبي الامنية أمس النقاب عن ان المعارضة السورية المسلحة تعمل داخل المدن والمحافظات السورية الساخنة منذ ابريل الماضي معظم افرادها ينتمون الى فارين من الجيش السوري ومنشقين منه من ضباط وعناصر الى جانب العشرات من عناصر "الاخوان المسلمين" ومؤيدين للقيادات المعارضة في الداخل والخارج.

وافاد التقرير ان طلائع المقاومة السورية المسلحة انطلقت في بدايتها من مدينة درعا في جنوب البلاد التي فجرت الثورة ضد نظام بشار الاسد بعدما انشقت فرقة عسكرية سورية بآلياتها عن لوائها وانضمت الى المتظاهرين لحمايتهم بعد التنكيل العلني بهم من الجيش والاجهزة الامنية ووقعت معارك طاحنة بين عناصر تلك الفرقة بقيادة ضباط احدهم برتبة مقدم بعدما انضم اليهم اكثر من 80 من ابناء درعا بعد تدريبهم مدة 24 ساعة على اطلاق النار والقتال الا ان ارسال ماهر الاسد شقيق بشار لواءه الرابع الى المدينة مزودا بأكثر من 70 دبابة وثلاثة الاف جندي قضى على معظم عناصر الفرقة المنشقة البالغ عددهم نحو 40 عسكريا كما قتل عدد من السكان الملتحقين بالمقاومة ثم قام عناصر من اللواء الرابع بحفر ثلاثة قبور جماعية دفنوا فيها الجثث بلباسهم العسكري للزعم بأن المسلحين السلفيين "قتلوهم ودفنوهم هناك".

واماط التقرير الالماني الاستخباري الذي اطلعت "السياسة" على جانب منه اللثام عن ان فرقة اخرى انشقت عن الجيش في بلدة جسر الشغور في مطلع الشهر ثم انضم نحو 200 من السكان الى افرادها أوقعت كتيبة مؤللة من القوات السورية واجهزة الامن في كمين في مدخل البلدة وقتلت منها 120 ضابطا وجنديا وعددا من رجال الاستخبارات ما اضطر بشار الاسد وشقيقه الى ارسال تعزيزات مصفحة بمشاركة المروحيات الجوية للمرة الاولى منذ اندلاع الثورة السورية للقضاء على هذا التمرد وقتل عدد من العسكريين المنشقين دفنوا ايضا - كما في درعا - في قبور جماعية بلباسهم العسكري للايحاء بأنهم قتلوا على ايدي "المجرمين السلفيين" الا ان معظم عناصر الفرقة المنشقة استطاعوا النجاة من المعركة الطاحنة التي أتت على معظم منازل البلدة تدميرا واحراقا ولجأوا الى الجبال والبلدات المحيطة, فمنهم من استطاع دخول الاراضي التركية حيث مازال هناك حتى الان في احد المخيمات.

واعرب التقرير عن اعتقاد ملحقين عسكريين غربيين في تل ابيب واستخبارات بعض الوحدات العسكرية في يونيفيل جنوب لبنان ان تكون الاستخبارات الخارجية الاسرائيلية "الموساد" والعسكرية "امان" دخلت على خط القلاقل والمعارك الدائرة في شوارع مدن وقرى سورية اذ جندت معظم عملائها داخل سورية ولبنان لمهمات لوجستية في بعض المحافظات وخصوصا الجنوب السوري والشمال الساحلي والمدن الكبرى مثل حلب وحمص وحماه واللاذقية.

ولم يستبعد التقرير الالماني ان يكون عملاء اسرائيليون محليون وراء قصف شاحنة ركاب صغيرة في مدخل حمص في اواخر ابريل الماضي بقذائف "آر بي جي" كانت تنقل اثني عشر عنصرا من "حزب الله" وعنصرين من الامن السوري للالتحاق بالاجهزة الامنية في المدينة لقمع المتظاهرين وقد قتل جميع ركاب الشاحنة وسلمت جثثهم فيما بعد الى "حزب الله" في لبنان الذي اقام اثني عشر مأتما في قرى مختلفة في الجنوب والبقاع مثل فيها حسن نصر الله عدد من نوابه ومساعديه ونبيه بري عدد مماثل من كتلته النيابية وقد نشرت وسائل الاعلام اسماء خمسة من عناصر الحزب الايراني ممن قضوا في تلك الحادثة.

واضاف التقرير استنادا الى المعارضة السورية الداخلية في حماه وحمص وحلب ان الاخوان المسلمين انشأوا خلايا مسلحة داخل وفي محيط تلك البلدان للدفاع عنها ومواجهة الاعمال الاجرامية للجيش السوري وزبانية النظام الامنيين فيما انضم الى تلك الخلايا قياديون في الجيش ينتمون الى مدن الشمال مع التركيز على حلب المدينة الاكبر الثانية في سورية بعد دمشق كمنطقة للمقاومة المسلحة الواسعة التي يجري تشكيلها الان بقيادة الاخوان المسلمين.

وبالنسبة الى مجموعة العناصر في صفوف حزب الله المتهمة بالتعامل مع اسرائيل التي تجري معها التحقيقات في بيروت راهنا قدر التقرير استنادا الى الموساد الاسرائيلي في تل ابيب عدد عملاء اسرائيل داخل الحزب باكثر من 100 عميل موزعين في كافة مفاصله ومستوياته وخصوصا في صفوفه الامنية المشرفة على ترسانة الصواريخ والمدافع بعيدة المدى.

وذكر التقرير ان حزب الله حصل من ايران وسورية على بطاريات متطورة من الصواريخ المضادة للطائرات مازال يتحفظ على سريتها بشكل كبير خشية انكشاف وجودها لديه ما سيتسبب في "أزمة صواريخ" جديدة كتلك التي حدثت في اوائل الثمانينات ودمرتها الطائرات الاسرائيلية في البقاع اللبناني بعدما كانت سورية ادخلتها من حدودها خارقة بذلك "البروتوكول الجنتلمان" مع الاسرائيليين يومذاك.

وفي سياق متصل اعلن البروفسور وليد فارس من واشنطن امس ان خطاب الاسد لم يكن له معنى في واشنطن ولم يعط ادارة الرئيس أوباما أي وسيلة لانقاذ شرعية النظام.

وقال الفارس مؤلف كتاب "الثورة القادمة النضال من اجل الحرية في الشرق الاوسط" ان الحد الادنى من التوقعات من قبل الاسد كانت اتخاذ اجراءات تأمر الجيش السوري وقواته الامنية بالخروج من الشوارع والسماح للتظاهرات السلمية كما ينبغي على الاسد دعوة ممثلي المعارضة للجلوس لطاولة حوار حقيقي وتشكيل حكومة موقتة مشتركة لتقاسم السلطة مع المعارضة الواسعة من اجل ادارة فترة موقتة.

وقال فارس الذي يشغل الان منصب الامين العام "لمجموعة الاطلسي التشريعية لمكافحة الارهاب" وهي تجمع نواب اوروبي اميركي في مكالمة هاتفية مع "السياسة" في لندن ان نظام الاسد غير قابل للاصلاح من قبل الادارة الاميركية في هذه المرحلة والاهم من ذلك هو انه غير مقبول من قبل الكونغرس وذلك من كلا الحزبين وبعبارة اخرى فان سياسة الانفتاح التي استفاد منها الاسد لسنوات قد انتهت الان من الناحية العملية.

وقال فارس ردا على سؤال حول معارضة روسيا لقرار الولايات المتحدة والغرب في مجلس الامن ان موسكو لا تزال تقف بجانب نظام دمشق خوفا من انشطة منظمة حلف شمال الاطلسي في سورية كما انها تشعر بالقلق على منشآتها البحرية في شرق البحر الابيض المتوسط ولكن استمرار الانتفاضات الشعبية في سورية وامكانية حدوث انقسامات داخل القوات المسلحة ستجعل نظام الاسد في موقف لن يمكن حتى روسيا من الدفاع عنه الى مالا نهاية كل هذا يتوقف على قدرة قوى الانتفاضة.

 

 

 بيروت - رويترز: لا تقدم تعهدات الرئيس السوري بشار الأسد بإجراء إصلاحات سياسية أي علامة تذكر على استعداده لتخفيف قبضة عائلته على السلطة القائمة منذ أربعة عقود وإخراج سورية من أسوأ أزمة تشهدها منذ عقود.

وقال المحلل في مؤسسة "كونترول ريسكس" جوليان بارنس ديسي ان الأسد "لم يقدم أي مؤشر بشأن القضية الاساسية وهي استعداده لتسهيل انتقال حقيقي للسلطة بعيداً عن الاحتكار المستمر للسلطة من جانب عائلته وحزب البعث الحاكم", مضيفاً "انه يمضي على الطريق الفاشلة ذاتها التي سار عليها زعماء آخرون في المنطقة بالسعي الى تقويض شرعية المعارضة فيما يلجأ في الوقت ذاته الى القمع الامني الصارم".

من جهته, قال محلل مقيم في دمشق, رفض الكشف عن اسمه بسبب حساسية الموضوع, "فشل (الأسد) في التعامل مع القضيتين الاساسيتين اللتين هما سبب المشكلة في أعين كثير من السوريين وهما: سلوك أجهزة الامن وافتقاره الى القيادة الحاسمة".

وقال الاسد ان دعوة ستوجه خلال أيام الى أكثر من 100 شخصية من مختلف قطاعات المجتمع لحضور اجتماعات تشاورية لبحث اطار العمل لحوار وطني وعدت به الحكومة منذ أكثر من شهر.

ولم تبلور أي شخصيات معارضة بعد رداً على أي دعوة للمشاركة في الاجتماعات, لكن عددا منهم قال ان الحوار لا يمكن أن ينجح في حين لا يزال القمع الامني مستمراً وفيما لا يزال آلاف المعتقلين السياسيين في السجون.

وقال أيهم كامل, وهو محلل لدى مجموعة "أوراسيا", "من الصعب أن نرى طريقاً سهلة لتطبيق هذا البرنامج الإصلاحي", مضيفاً "سيستمر استخدام القوة العسكرية على الاقل لمواجهة جزء من المعارضة. هذا سيجعل من الصعب على كثير من الشخصيات المعارضة الدخول في مفاوضات مع النظام او المشاركة في لجنة الحوار الوطني".

ورجح أن يكون خطاب الاسد أحدث استقطابا في المجتمع السوري حيث يراه مؤيدو النظام على أنه دليل على أن الرئيس مستعد لتقديم تنازلات ملموسة, فيما يرفضه المعارضون باعتبار أنه غير ذي اهمية.

وفي هذا الاطار, قال المحلل بارنس ديسي "هناك تشققات تحدث في المجتمع السوري والنظام يسعى لاستغلال هذا لتقوية قبضته على السلطة", مضيفاً "إذا أصبح هذا الصراع عسكرياً سيكون هناك احتمال حقيقي لحدوث شكل من أشكال الحرب الاهلية".

وأشار إلى أنه فيما قد تستطيع قوات الأمن مساعدة الأسد على إبقاء قبضته على السلطة في المدى القصير, فإن الوصول الى طريق مسدودة مع المحتجين وتدهور الاقتصاد الذي تضرر من انهيار السياحة والتوقف المرجح للاستثمار الاجنبي يعني أن فرص الاسد في الشهور والسنوات القادمة أكثر غموضاً.

واعترف الأسد نفسه بأن التحدي الاكثر خطورة هو ضعف أو انهيار الاقتصاد السوري وحض الشعب على العمل لاعادة الثقة في الاقتصاد.

وقال بارنس ديسي ان "الأوضاع الاقتصادية مثل الاوضاع السياسة تعني أنه سيكون من الصعب للغاية على الأسد البقاء".

 

 باريس - ا ف ب: انتقدت وزارة الخارجية الفرنسية, أمس, "منطق العنف الاعمى" لدى النظام السوري, وذلك رداً على اتهامات دمشق التي قالت ان باريس "تمارس سياسة استعمارية" بحجة الحفاظ على حقوق الانسان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو خلال مؤتمر صحافي "منذ بضعة اشهر, دعت فرنسا باستمرار السلطات السورية الى فتح حوار سياسي وتطبيق الاصلاحات التي تلبي التطلعات التي عبر عنها الشعب السوري", مضيفاً "منذ ذلك الحين, حبس نظام بشار الأسد نفسه في منطق العنف الأعمى والذي لا يفضي الى نتيجة".

وأكد أن "موقف فرنسا من الانظمة التي تستخدم العنف ضد شعوبها معروف: فهي تفقد شرعيتها ولا تؤدي إلا الى تفاقم مناخ العنف في بلادها".

وطرحت فرنسا مع بريطانيا وألمانيا والبرتغال مشروع قرار في الامم المتحدة شبهت فيه القمع في سورية بجريمة ضد الانسانية.

وتجرى مناقشات في نيويورك لتأمين اكثرية حول مشروع القرار هذا, لكن موسكو حذرت من انها ستستخدم حق النقض ضد أي قرار ضد دمشق.

 

 باريس - ا ف ب: دعا الكتاب امبيرتو ايكو ودافيد غروسمان وبرنار هنري ليفي وعاموس اوز واورهان باموك وسلمان رشدي وولي سوينكا مجلس الأمن الدولي الى اعتماد مشروع قرار يدين القمع في سورية ويدعو الى "وقف المجازر" هناك.

وفي رسالة نشرت امس على موقع مجلة "لا ريغل دو جو" التي يصدرها ليفي, ووجهت الى سفراء الدول ال¯15 الاعضاء في مجلس الأمن, قال الكتاب السبعة "سيكون مأساوياً وغير مقبول أخلاقياً" ان ينتهي مشروع القرار هذا "في سلة مهملات".

وقدمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال مشروع قرار يطالب بإدانة القمع في سورية بوصفه جريمة ضد الانسانية, لكن القرار مهدد بالفشل في مجلس الأمن, حيث هددت روسيا والصين باستخدام حق النقض لمنع تمريره, ناهيك عن ان جنوب افريقيا والبرازيل والهند تعرب عن تحفظات شديدة حياله.

لكن باريس حذرت من انه لن يتم طرح القرار على التصويت قبل ضمان حصوله على الاغلبية الكافية لتمريره.

وقال الكتاب في رسالتهم "سيكون أساسيا بالنسبة للشعب السوري الذي يقتل خلال كفاحه من اجل نيل حريته, ان يتم اعتماد القرار من قبلكم", واضافوا "أمام الضغط الدولي الواسع, قد يتراجع النظام السوري وقد يوقف المجازر التي ترتكبها قواته بلا رادع حتى اليوم".

وأشار الكتاب إلى أن مشروع القرار "لا يقترح معاقبة سورية, ولا تدخلا عسكريا", بل يقتصر على "إدانة القمع وفتح المجال امام التحقيق في جرائم ضد الانسانية".