خلاف بين ورقة ميقاتي وعون في المال والإقتصاد ··· ومواقف جادة للحريري ونصر الله اليوم

 

ماذا وراء إرجاء فقرة المحكمة الدولية في البيان الوزاري، سواء ثبتت في نص ام جرى تجاهلها، اكثر من ثلاثة ايام، في وقت كان هناك اتفاق على ان تنجز لجنة البيان عملها في مهلة اقصاها مساء اليوم؟

واستطراداً، هل هذا الارجاء يندرج في سياق افساح المجال امام اعضاء اللجنة والرئيس نجيب ميقاتي لاجراء مشاورات حول الصيغة التي يحتفظ بها في ملفاته، قبل ان يضعها على بساط البحث العلني؟ ام ان وراء الاكمة ما وراءها، وان الوقت حلال العقد؟

اوساط المراقبين السياسيين، استناداً الى جملة من الوقائع والمعلومات يميل الى ان فقرة المحكمة الدولية، بوصفها <بيضة القبان> في ترجيح كفة الاستقرار على كفة الانهيار، محكومة بتفاهمات تتخطى الاطار المحلي الى ما هو مرتبط بالمطالب العلنية للاتحاد الاوروبي والادارة الاميركية والمجتمع الدولي، من ان شرعية الحكومة تمر عبر استمرار عمل المحكمة·

ومن الوقائع:

1- سفر القضاة اللبنانيين الاعضاء في محكمة البداية والاستئناف الى لاهاي·

2- اعلان قناة <المنار> ان الامين العام لـ<حزب الله> السيد حسن نصر الله سيطل عبر شاشتها عند الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم، مكتفية بالقول ان كلمته المباشرة <ستتناول آخر التطورات المحلية والاقليمية>·

وفي حين لم تخرج مصادر حزب الله عن تقليد اتبعته بعدم استباق بما يمكن ان يتطرق اليه السيد نصر الله، نظراً الى ان التعديلات تبقى واردة في اي لحظة على كلمته، فإن بعض المصادر رددت ان شيئاً ما يرتبط بالمحكمة قد تتضمنه الكلمة، من دون ان تجزم بذلك·

وتوقعت المصادر ان يتضمن الشق المحلي اشارة الى اهمية انجاز تأليف الحكومة، ونظرة الحزب الى ما يمكن ان تقوم به مع تقديم كل التسهيلات، والرد على بعض ما قاله اطراف في 14 آذار ضد الحكومة·

اما في الشق الاقليمي، فالكلمة ستتطرق الى ثلاثة عناوين: المناورات الاسرائيلية، ونظرة الحزب اليها وكيفية التعامل معها، وتطور الوضع في سوريا والرد على الاتهامات التي تناولت مشاركة الحزب في الاحداث السورية، بالاضافة الى موضوع البحرين في ضوء الاحكام التي صدرت وموقف الحزب منها·

3- ما يمكن ان يشير اليه الرئيس سعد الحريري في حديثه مع اذاعة <صوت لبنان> اليوم، لا سيما بالنسبة للمحكمة، وما يتعين على الحكومة ان تأخذ به او ان تتجنبه·

اما في المعلومات، فإن المصادر تؤكد ما نشرته <اللواء> من ان القرار الاتهامي اصبح مسألة وقت وقد يداهم الحكومة قبل انجاز البيان، او ربما قبل نيل الثقة،

لكن المصادر كانت حريصة على عدم التورط في جزم الموعد النهائي لصدور القرار·

وتخوفت المصادر من أن يكون عجز اللجنة عن حسم فقرة المحكمة مؤشر إلى تأخر أنجاز البيان وحدوث تطورات داهمة من شأنها تأزيم العلاقات بين أطراف الائتلاف الوزاري داخل الحكومة·

وفي مطلق الأحوال، فإن موضوع المحكمة قد يكون واحداً من مجموعة تحديات تواجهها الحكومة، على صعد سياسية واقتصادية واجتماعية ومالية وإدارية، حيث أبدت أوساط حكومية تخوفها من تعرض لبنان لحصار مالي واقتصادي، في ضوء المواقف العربية المتحفظة من الحكومة، والتي اتسمت بالتجاهل الكامل من جانب الحكومات العربية ورؤسائها من جهة، فضلاً عن التحذيرات الأوروبية والأميركية المتكررة من احتمال اتخاذ تدابير عقابية تجاه لبنان في حال تجاوز الشرعية الدولية·

وبدت مظاهر هذا الحصار من خلال ما يعتبر تجميد لاتفاقيات الدعم والمساعدات المعقودة بين لبنان وعدد من الدول العربية والاوروبية بما فيها البروتوكولات الموقعة مع صناديق التنمية في هذه البلدان·

كما لاحظت هذه الأوساط تراجع حركة الوافدين العرب إلى لبنان في موسم الاصطياف الحالي والذي انعكس سلباً على نسب الحجوزات في شركات الطيران والفنادق، بحيث لم تسيّر أية شركة طيران لبنانية أو خليجية أية رحلات إضافية، باستثناء بعض الرحلات الطارئة لطيران الشرق الأوسط، كما أن نسبة الإشغال في الفنادق تتراوح بين 20 و30 في المائة في بيروت ودون هذه النسبة بكثير في مناطق الجبل·

14 آذار: إسقاط الحكومة في المقابل، استبعدت أوساط قوى 14 آذار عودة الرئيس الحريري إلى بيروت في وقت قريب، وأكدت أن عودته مرهونة بالاعتبارات الأمنية، لكنه على تواصل مستمر مع أركان 14 آذار للتنسيق في كل الخطوات التي ستقدم عليها المعارضة في هذه المرحلة، وفي المراحل اللاحقة·

يشار إلى أن الرئيس الحريري شارك أمس في كندا في حفل تخرج شقيق زوجته السيدة لارا الذي حصل على إجازة من جامعة الهندسة والاتصالات في جامعة كونكورديا·

وأكدت المصادر لـ <اللواء> أن المعارضة وضعت في اجتماعها الأخير خطة لإسقاط حكومة ميقاتي ستبدأ في جلسات الثقة ولن تنتهي بانتهاء حصول الحكومة على ثقة الاكثرية الجديدة التي وصفتها <بالمأزومة>، تبعاً للتحديات الكثيرة التي تواجهها، ومنها على سبيل المثال تحدي المطالب القطاعية، إلى جانب التحديات الأمنية، متمثلة بما يمكن أن يحصل اليوم في <جمعة طرابلس> من تجمعات واعتصامات في المساجد على خلفية التضامن مع الشعب السوري، بالتزامن مع التوتر الذي ساد أحياء المدينة بعد شائعات عن تردي الوضع الصحي للشاب خضر المصري الذي أصيب في أحداث التبانة وجبل محسن يوم الجمعة الماضي، وهو معروف بصلته الوثيقة مع الرئيس ميقاتي وجمعية <العزم والسعادة> التي يترأسها·

البيان الوزاري في غضون ذلك، رفعت لجنة البيان الوزاري أعمالها إلى الاثنين المقبل، من دون أن يحقق اجتماعها الرابع أمس في السراي الحكومي، أي أنجاز يذكر باستثناء <التغيير> في مسودة البيان، بمعنى اجراء بعد التنقيحات في الفقرة السياسية، بانتظار نضوج <تسوية> فقرة المحكمة، عبر الاتصالات التي يجريها الرئيس ميقاتي مع المعنيين من الاطراف السياسية خارج طاولة اللجنة·

واوضح مصدر وزاري مشارك في اعمال اللجنة ان البحث، امس، لم يتطرق اطلاقا الى المسائل السياسية، وان النقاش تركز على المواضيع التربوية والاقتصادية والمياه والكهرباء، اضافة الى ما تبقى من بنود في مسودة البيان المقدمة من الرئيس ميقاتي، مشيرا الى ان بنود مشروع البيان ستعاد صياغتها وفق الاقتراحات المقدمة من اعضاء اللجنة·

واعرب المصدر المذكور عن اعتقاده بأن يتم الانتهاء من مناقشة مسودة البيان الاثنين المقبل في حال قدم الرئيس ميقاتي النص الذي وعد به حول البند المتعلق بالمحكمة الدولية·

غير ان مصادر مطلعة استبعدت امكانية انجاز مشروع البيان الاثنين، مشيرة الى ان ثمة صعوبات تحول دون ذلك، من بينها الاضافات الجديدة التي ادخلها وزراء على الاوراق التي قدمت في شأن القطاعات الخدماتية، بالاضافة الى <الصدام الكبير> او الاختلاف بين ورقة وزير المال محمد الصفدي (ومعه الرئيس ميقاتي) وورقة وزراء ميشال عون في المجال الاقتصادي والالي، والذي يفترض ان يناقش الاثنين·

عدا عن ذلك، فإن الاتصالات التي يتولاها الرئيس ميقاتي بعيداً عن الاعلام في شأن فقرة المحكمة لم تتوصل بعد الى تفاهمات تتيح له طرح الفقرة امام اللجنة، بالنظر لاصرار <حزب الله> وعون على عدم ادراجها في صلب البيان، في مقابل تمسك <الثلاثي المعطل> سليمان - ميقاتي - جنبلاط على ضرورة عدم تجاهل لبنان لالتزاماته الدولية، بما فيها المحكمة·

وابلغت اوساط الرئيس ميقاتي <اللواء> ليل امس ان لا مجال للتراجع عن ايراد فقرة المحكمة في البيان، علماً ان هذه الاوساط تكتمت عن نص هذه الفقرة، مكتفية بالاشارة الى انها <ستفي بالغرض>· إلا ان مصادر اخرى قالت ان الفقرة ستكون موجزة لا تدخل في التفاصيل اي بالبروتوكول والتمويل والقضاة، وان النقاش يدور حول اعتماد عبارة من اثنتين: اما المحكمة او العدالة·

اما مصادر المعارضة فقد اكدت بدورها انها لن تسكت على تجاهل المحكمة في البيان، وسيكون لها الموقف المناسب في الوقت المناسب·

 

 

تخطّى العماد عون، كعادته، حدوده كشريك فاعل في الأكثرية الجديدة، وكممثل <أول> للمسيحيين في حكومة اللون الواحد، فسمح لنفسه تحديد الخطوط العريضة للحكومة، مفتتحاً مواقفه الاستفزازية والتقسيمية بالموضوع الأكثر حساسية داخلياً والأكثر تحدياً دولياً، وهو رفض المحكمة الدولية، مُستبقاً البيان الوزاري، ومُبشِّراً بشدّ حبال بين الوسطية و8 آذار أولاً، وبين الأكثرية والمعارضة ثانياً···

وبغضّ النظر عن الأكثرية الحاكمة وانتماءاتها، إلا أن موضوعاً مبدئياً يطرح نفسه بقوّة حول جوهر الدولة ومفهوم الوطن ومؤسساته! فالإلتزام بالقرارات الدولية والتي سبق أن تمّ الاتفاق عليها، ليس بالأمر الإختياري، أو المزاجي يتغيّر مع تغيّر الحكومات والأهواء··

بل هو إعتراف متبادل بين الشرعية الدولية والخاصة بالبلاد المعنيّة، خاصة أن هذا الاتفاق قد وافقت عليه الدولة اللبنانية والتزمت به بعدما تمّ التوافق عليه داخلياً على طاولة الحوار الأولى، ومع المعنيين المباشرين وفي مقدمتهم السيّد حسن نصر الله الذي كان حاضراً شخصياً حينها!

ولقد أثبتت التجارب، على مرّ السنين، وفي الآونة الأخيرة بشكل خاص، أن تحدي الشرعية الدولية ليس إلا مغامرة خاسرة تُراهن على الوقت لا أكثر، تُدخل صاحبها في متاهات عبثية وتُعرِّضه إلى عقوبات، أهمّها وأخطرها إقتصادية، ونادراً ما تمكّنت الدول، العربية مهما بلغت قدرتها، من المواجهة، فهل البلد الصغير، قادرٌ على القيام بهذا التحدي، والصمود في وجه العقوبات، أو بالأحرى مواجهة الحصار الإقتصادي، خاصة أن الولايات المتحدة لم تنفكّ تُلمِّح إلى إمكانية ضرب القطاع المصرفي اللبناني، والذي يُشكِّل العمود الأخير وسط مناخ إقليمي مشحون سياسياً وعالي المنافسة إقتصادياً؟ أم تُرى أن الأحقاد والكيديات أعمت قدرة البعض على التبصُّر واعتماد المنطق عند اتخاذ المواقف ذات البُعد الدولي بشكل خاص؟

إن الإنتقال من موقع المعارضة إلى الأكثرية بالشكل الذي تمّ، والذي أسقط حكومة الوفاق الوطني واستبدلها بحكومة اللون الواحد، إنما يُلقي بمسؤولية كبيرة على كاهل الفريق الحاكم، تتخطّى هدف التفرّد بالسلطة إلى النجاح في تحييد البلاد والعباد من آتون الصراعات الإقليمية والدولية، والتي تفوق قدرة الجسد اللبناني المُنهك على التحمُّل·

فهل تكون الحكومة على مستوى التحديات المُقبلة، أم تسقط في فخ الكيدية العمياء والحكم المُتسلّط؟

 

علمت <اللــواء> من مصادر وزارية ان وزير المال محمد الصفدي أبلغ وزير الاتصالات نقولا صحناوي الذي تولى هذه الحقيبة مكان الوزير شربل نحاس انه في حال لم يتم تحويل الاموال المجمدة إلى وزارة المال، فانه لن يصرف قرشاً واحداً تطلبه وزارة الاتصالات·

<رسائل خطية متبادلة بين رئيسي المستقبل والقوات تكرّس استراتيجية المواجهة>

رصدت دوائر استخباراتية أميركية حركة استطلاع أمنية غير طبيعية لتحرّكات الرئيس سعد الحريري وتحرّكات رئيس فرع المعلومات وسام الحسن، في الحقبة التي تلت إسقاط الحكومة ووصول موجة الاحتجاجات الشعبية إلى سوريا· وبعد تحليل المعلومات، خرجت الدوائر الأمنية الأميركية بأن هناك شيئاً ما يجري تحضيره، فكان أن تم إبلاغ المراجع المعنية اللبنانية بتقرير أمني حول هذه المسألة بغية اتخاذ إجراءات الحماية اللازمة·

وفيما أخذت المتابعة الأمنية مساراتها المتشعبة، سواء داخلياً أو خارجياً مع الدوائر الاستخباراتية العربية والأوروبية والفرنسية تحديداً، كان البحث ضمن حلقة القرار لدى الحريري ومراكز القرار الخارجية الحليفة، يتناول ماهية المخاطر المحدقة بالرجل الذي لا يزال لبنان يعيش تداعيات اغتيال والده رفيق الحريري في شباط 2005، ومرامي هذا الاستهداف الأمني من حيث التوقيت السياسي المحلي والإقليمي·

وجاءت المحصلة نصائح بضرورة عدم تواجد الحريري في لبنان راهناً إلى حين تبلور تطورات الوضع في المنطقة ولا سيما تلك المرتبطة بسوريا· ومع توجّه وفد من قيادات الرابع عشر من آذار منذ أيام إلى باريس للقاء الحريري، لمس هؤلاء حجم إجراءات الحماية الفرنسية لزعيم المعارضة، والمواكبة المشدّدة التي ترافقه في تنقلاته، والمراقبة المستمرة لمكان تواجده ولكل ما يُحيط به· وفي رأي مراقبين أن هذه الإجراءات الفرنسية لها بعد سياسي لا جدال فيه، ولها أيضاً لها بعد أخلاقي بتوفير ضمانات أمنية للحريري الابن والتي فشلت فرنسا في توفيرها للحريري الأب رغم ضمانة الرئيس الفرنسي جاك شيراك الشخصية والرسمية له آنذاك، فضلاً عن أن باريس باتت تعتبر اليوم أن أمن الحريري جزء من أمن فرنسا لوجوده على أراضيها·

وفي القراءة السياسية أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد، يوم أسقط الحكومة الحريرية كان يريد القبض الكلي على الورقة اللبنانية في معرض التفاوض الأكبر على موقعه ودوره في المنطقة· وحين فاجأته الثورات العربية ودقّت بابه الاحتجاجات الشعبية الداخلية، لم يتوان عن اتهام سعد الحريري وتيّاره السياسي بالتدخّل بالشأن السوري وتسليح المتظاهرين، علّ صدى الرسائل يصل إلى رعاة محور الاعتدال العربي ولا سيما المملكة العربية السعودية وحلفائها الغربيين، ولكن المحاولة لم تُفلح، لا بل أخذت الضغوطات الغربية تزداد عليه كلما ازدادت حدّة القمع الأمني· وقد دفع تهشّم صورة النظام ورئيسه وتأزم وضعه إلى البحث عن خيارات تحمي نظامه من الانهيار، وتحدّ من إمكانات تطويقه وتحرف الأنظار عمّا يجري داخل سوريا· ومن هذه الخيارات تأجيج الساحة الداخلية وخلق فوضى فيها· وفي تقدير مراجع أمنية بارزة أن النظام السوري غير قادر على تفجير الساحة الداخلية أمنياً بشكل كبير وشامل، بل على خلق إرباكات أمنية محدودة في بعض المناطق الحسّاسة، على غرار جبل محسن والتبّانة تستنزف الوضع الأمني· وتخشى القراءة السياسية لقيادات مؤثرة في 14 آذار من أن الذهاب إلى عمل أمني كبير كاستهداف الزعيم السني سعد الحريري من شأنه أن يفجّر صراعاً مذهبياً قد يكون هو المطلوب راهناً لخلط الأوراق الإقليمية من جديد· كما أن هذا الاستهداف له تأثيراته وأهدافه المتشعبة وسط المواجهة المفتوحة بين المجتمع الدولي اليوم والنظام السوري، سواء من بوابة الاحتجاجات الشعبية في الداخل السوري أو من بوابة القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، أو في لحظات التحوّلات الكبرى وسقوط الأنظمة· ومن شأن هكذا استهداف أن يضرب على المستوى الداخلي تلك الشراكة المسيحية - الإسلامية التي ترسّخت بدماء شهداء انتفاضة الاستقلال كقناعة وطنية قبل أن تكون مصلحة مشتركة·

وإزاء حجم التحدّي الأمني أمام الحريري وجدّيته، انتهت النقاشات الباريسية حول آليات المواجهة إلى مسلمة أن لا عودة للحريري في المرحلة الراهنة إلى بيروت· وفُهم أن نقاشاً موسّعاً دار حول مفاعيل العودة وعدمها على مسار المواجهة المطلوبة في المرحلة الراهنة انتهى إلى تجاوز مطلب العودة من قبل قيادات 14 آذارية، لا سيما رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع، إذ كانت ترى أنّ خوض المواجهة مع حزب الله وسوريا تتطلب ضرورة وجود الحريري في لبنان بما يشكّله من رمزية سياسية وتأثير بارز على جمهوره·

وكشفت أوساط مطلعة أن منسق الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار حمل رسالة خطية من جعجع إلى الحريري قابلها الأخير برسالة جوابية شكّلت تجديداً للعهد الذي كان قطعه الرجلان وقيادات 14 آذار في التكاتف والتضامن في المعركة السيادية التي خطّتها <ثورة الأرز>، وحملت تأكيداً على استكمال المعركة بالعزم والإصرار يداً بيد وكتفاً على كتف، وتكريساً لتفاهم استراتيجي لسبل المواجهة·

وخرجت النقاشات الباريسية إلى رسم معالم المواجهة وعناوينها وآلياتها· فعنوان المواجهة الرئيسي لم يتغيّر، ويتمثل بشعار إسقاط سلاح حزب الله، بما يشكله من غطاء للمنظومة الإيرانية - السورية في لبنان· وليست حكومة الرئيس نجيب ميقاتي سوى أداة لهذا المشروع وإسقاطها هو عملياً إسقاط هذه الأداة· أما آليات المواجهة، فستكون من خلال تشكيل قيادة مركزية سبق أن تطرّق مؤتمر البريستول الأخير الإشارة إليها من ضمن الهيكلية التنظيمية لقــــوى الــرابع عشر من آذار التي تشمل أيضاً كتلة نيابية والمجلس الوطني والأمانة العامة· وستعمل القيادة المركزية بوصفها قيادة جماعية على تقييم الأوضاع وتأخذ المواقف وترسم خطط المواجهة وتوزّع الأدوار بين قياداتها·  فالحريري سيكون في صلب المواجهة من باريس، ولن يكون لغيابه القسري أي تأثير على الخيارات السياسية له ولتياره السياسي وليس من باب التلكؤ إنما من باب حسابات وظروف تُملي عليه الابتعاد عن الصورة نظراً لما له من تأثير ورمزية تتعدّى الواقع اللبناني إلى ما هو أبعد· غير أنه ستكون للحريري إطلالات إعلامية في التوقيت المناسب للتواصل مع جمهوره الآذاري الذي يتفهّم أسباب وظروف غياب زعيمه·

رلى موفّق

 

عمر البردان: لم تظهر وقائع الجلسات الأربع التي عقدتها اللجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري أن الطريق باتت معبدة أمام الاتفاق بين أعضاء اللجنة على الفقرة التي سيصار إلى اعتمادها في ما يتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنان والقرارات الدولية، حيث بدا بوضوح وجود أكثر من وجهة نظر في ما يتعلق بهذا الموضوع، فرئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعدد من الوزراء لا يحبذون تجاهل الإتيان على ذكر المحكمة والقرارات الدولية وفق صيغة معدلة لا تشكل إحراجاً للبنان وتجعله في مواجهة مع المجتمع الدولي، فيما يدفع فريق آخر من الوزراء المحسوبين على صقور الأكثرية الجديدة إلى عدم ذكر المحكمة والتبرؤ منها، باعتبار أنها أداة فتنة بين اللبنانيين ولا يجوز التعامل معها بأي شكل من الأشكال·

واستناداً إلى المعلومات المتوافرة لـ>اللواء> أنه جرى ترحيل بند المحكمة إلى الجلسات الأخيرة للجنة الوزارية لأنه لم يتم التوافق بعد على مضمون الفقرة التي سيصار إلى اعتمادها في البيان الوزاري بشأن المحكمة والقرارات الدولية، خاصة وأن الرئيس ميقاتي سبق له وتعهد باحترام لبنان للقرارات الدولية والتزاماته الخارجية ومن بينها ملف المحكمة، وهو عاد وأكد على هذا الموقف خلال لقائه السفراء العرب والأجانب المعتمدين في لبنان، وتحديداً أمام سفراء الاتحاد الأوروبي الذين أبلغوا رئيس الحكومة كما نقلت أوساط دبلوماسية لـ>اللواء> قراراً حاسماً بعدم جواز تخلي لبنان عن المحكمة وتنصله من أي قرار دولي، لأن ذلك لن يكون في مصلحته، وبالتالي فإن معيار تعامل الاتحاد الأوروبي أو حتى إقرار اعترافه الرسمي بالحكومة الجديدة، مرتبطان بما سيرد في مضمون البيان الوزاري لحكومة ميقاتي التي لا يمكن لها تجاهل تمسك المجتمع الدولي بالمحكمة وقرارات مجلس الأمن· وأنه من مصلحة لبنان وحكومته استمرار التعاون مع الأمم المتحدة في ما يخص الالتزامات الدولية وأي خطوة قد تتخذ خلافاً لذلك فإنها سترتب مضاعفات لا يمكن للبنان تحملها في ظل ظروفه الراهنة· وقالت المعلومات إن الرئيس ميقاتي أكد أن لبنان حريص على ألا يدخل في مواجهة مع أحد، وأنه ملتزم قرارات الشرعية الدولية ولا يمكنه إلغاءها من جانب واحد أو القفز فوقها·

وفي هذا الإطار، أكد عضو اللجنة الوزارية وزير الإعلام وليد الداعوق لـ>اللواء> أن الأمور تسير بشكلٍ طبيعي في ما خص عمل اللجنة المكلفة إعداد البيان الوزاري· وقال: <لا عقبات تواجهها حتى الآن وكل شيء ميسر والعمل يجري على الصراط المستقيم>، لافتاً إلى أنه لم يصل البحث بعد إلى ملف المحكمة والقرارات الدولية· وقال: <إن البيان يتضمن عدة بنود يتم بحثها بنداً بنداً، لكنه أشار إلى أنه سيصار إلى ذكر المحكمة والقرارات الدولية في البيان الوزاري>، رافضاً تحديد مهلة للانتهاء من اجتماعات اللجنة، لكنه لفت إلى أن البيان لن يكون فضفاضاً، وسيحتاج إلى بعض الوقت·

في المقابل، ترى أوساط قيادية في قوى المعارضة أن حكومة اللون الواحد وضعت نفسها أمام تحد كبير ويتمثل في عدم أخذ لبنان إلى مواجهة قد تبدو حتمية مع المجتمع الدولي إذا أصرت على إلغاء مذكرة التعاون مع الأمم المتحدة بشأن المحكمة الدولية، باعتبار أن ذلك سيشكل انتهاكاً صارخاً لالتزامات لبنان الدولية وتحديداً تجاه قضية تهم السواد الأعظم من اللبنانيين الذين يريدون إحقاق الحق ومعاقبة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وشهداء انتفاضة الاستقلال، ما يعني بوضوح أن الذين قد يسلكون هذا المسلك إنما يهدفون بقصد أو عن غير قصد إلى عرقلة العدالة وتجهيل المجرمين وعدم الاكتراث لدعوات ملايين اللبنانيين إلى إماطة اللثام عن هذه الجرائم ومحاكمة الذين يقفون وراءها، وبالتالي فإن لبنان وفي ظل ظروف هو بمنأى عن أي قرار سلبي لن يكون في مصلحته ومصلحة شعبه، لأن قوى المعارضة لن تسكت عن أي تجاهل للمحكمة في البيان الوزاري وسيكون لها الموقف المناسب في الوقت المناسب·