فيلم "شو صار" اللبناني ممنوع عرضه في مهرجان الأفلام الممنوعة

 

 لا تزال ردود الفعل تتصاعد بشدة عقب منع عرض الفيلم الوثائقي "شو صار" للمخرج اللبناني ديغول عيد، الذي كان من المفترض أن يشارك في مهرجان "الأفلام الممنوعة من العرض" يوم 22 حزيران/يونيو 2011. أما دوافع المنع لا تزال حتى اللحظة غامضة.

ربيع دمج من بيروت: تتصاعد ردود الأفعال حول منع الفيلم الوثائقي "شو صار" للمخرج اللبناني ديغول عيد للمرة الثالثة على التوالي كان آخرها منعه من العرض في مهرجان "الأفلام الممنوعة من العرض" يوم 22 حزيران 2011.

"دائرة الرقابة في الامن العام اللبناني" رفضت إعطاء جوابًا واضحًا لموقع" إيلاف"، معتبرة أن قرار المنع جاء بعد إجتماع لجنة المراقبة التي رأت أن الفيلم يحتوي على مشاهد حساسة جداً تثير النعرات والعصبية السياسية.

وعن الآلية المعتمدة عادة في الأمن العام، التي تخول بموجبها منع او سحب تراخيص أفلام، فهي تقوم وفقاً للشروط الآتية: "أن لا تتطاول على الذات الإلهية، أو تحقر الأنبياء والكتب السماوية، وأن لا تحوي مشاهد جنسية أو الفاظ جنسية منفرة، وأن لا تتوجه بالاسم الحقيقي للشخصية في حال كان الفيلم يتناول سيرتها الذاتية".

من جهة أخرى، لم توجّه "كوليت نوفل" منظمة المهرجان أي إتهام إلى الأمن العام، مؤكدة لـ"إيلاف" أن الرقابة على المصنفات الفنية لم تدخل بمنع عرضه، وأشارت إلى أن قاضي الأمور المستعجلة في محكمة جبل لبنان (منطقة الجديدة) وجّه اليها إنذاراً مكتوباً يخيرها فيه بأن يحذف بعض المشاهد من الفيلم وإلا يمنع عرضه، وفي حال مخالفتها للقرار فسوف تتحمل مسؤولية بدفع غرامة مالية تقدر بعشرين مليون ليرة لبنانية، وتوقيفها قضائياً لمدة شهر.

فكان الرد من "نوفل" حسب ما قالت لنا هو رفضها بعرض الفيلم، وأضافت أنها المرة الثالثة التي يمنع فيها عرض "شو صار"، حيث إن المرة الأولى كانت خلال شهر أب/أغسطس من عام 2010 أثناء «مهرجان الفيلم اللبناني»، ثم تكرر الأمر مرة ثانية في شهر أيلول/سبتمبر من العام عينه ضمن مهرجان "أيام بيروت السينمائية"، وها هو يمنع من المشاركة للمرة الثالثة هذه السنة، إضافة إلى منع الفيلم الإيراني "أيام خضر" ضمن إحتفالية الأفلام الممنوعة من العرض في سينما "أبراج" بيروت.

بخصوص فيلم "أيام الخضر" فقد إتهمت مباشرة السفارة الإيرانية بالتدخل والتوسط لدى وزير الداخلية الجديد "مروان شربل" ليمنع عرضه، مؤكدة أن دائرة الرقابة لم تتدخل لكونها أعطتها ترخيصاً يسمح بموجبه عرض الفيلم بكل حرية، ولكن بعد 3 أيام تلقت إتصالاً من الدائرة يحذرها من عرضه.

إستغربت نوفل كيف يحق لوزير الداخلية في حكومة لم يمض على ولادتها سوى يومان من التدخل المباشر بضغط من السفير الإيراني لإيقاف الفيلم. إذاً القضية خرجت من أيدي الأمن العام، واصبحت بين أيادي مسؤولين كبار في الدولة، كما إن مسألة "الموانع" مختلفة في كل من حالتي الفيلمين، فالأول جاء بقرار من السفارة الإيرانية ووزير الداخلية اللبناني، أما الثاني فقد جاء بناء على دعوى أقامها ابن الشخصية التي أتى على ذكرها المخرج "ديغول عيد"، فما هي الحكاية، ومن هي تلك الشخصية.

مخرج الفيلم ديغول عيد

يعود تاريخ الحادثة إلى عام 1975 في بداية الحرب الأهلية، حين كان الاقتتال بين أبناء البلد الواحد هو سيد الموقف. أما الشخصية المحورية التي تناولها الوثائقي فهو "خالد دياب" المسؤول في الحزب القومي السوري في منطقة عبديل – قضاء عكار(شمال لبنان)، والذي يتهمه المخرج "ديغول عيد" بأنه قتل ومجموعة من المسلحين في الحزب والده وشقيقه وشقيقته على مرآى من عينيه، كان عيد حينها في سن الثانية عشر. ذكر تلك الشخصية كان كفيلاً بمنع عرض الفيلم. ولكن ما هو رد الحزب القومي السوري حول هذا الموضوع؟

"إيلاف" التقت المسؤول والمنسق الإعلامي في الحزب "خالد قعسماني" الذي نفى أن يكون الحزب قد تدّخل لإيقاف الفيلم، مؤكداً أن من قام بذلك هو "جبران خالد دياب" الذي تقدّم برفع دعوى في محكمة الجنائية في جبل لبنان، طالباً بوقف الفيلم فوراً لكونه يتناول بالإساءة شخصية والده الشهيد.

وأضاف قعسماني: "المسألة في الحقيقة تتعلق بقضية ثأر بين عائلة "عيد" المنتمية إلى حزب الكتائب، وعائلة "دياب" التابعة للحزب القومي السوري، حيث أقدم والد عيد على قتل حنا دياب شقيق خالد في منطقة طرابلس، فكان الرد من خالد دياب، الذي قتل والد ديغول عيد وعائلته إنتقاماً، وبعد سنة قام أفراد من حزب الكتائب بقتل خالد دياب".

وأكّد قائلاّ: "نحن مع توقيف الفيلم، لأنه يسيء إلى شخصية رمزية بالنسبة إلينا، برغم اننا لم نتدخل شخصياً بتحريض جبران دياب على إقامة دعوى ضد عيد". هذه هي الرواية حسب وجهة نظر الحزب القومي السوري، ولم نتمكن من لقاء "ديغول عيد" للوقوف على رأيه بسبب وجوده في فرنسا.

وقع خبر المنع لم يكن خفيفاً على نفوس المفكرين والمثقفين اللبنانيين، فتحرك العديد من الجمعيات واللجان والنشطاء، مطالبين بوقف تدخل الأمن العام في الأعمال الثقافية والفنية، وأصدروا بيانات منددة بالأفعال الإجرامية والحدّ من حرية التعبيرمن قبل السلطات اللبنانية التي تدعي إعطاء مساحات من الحرية للمواطن.

وقد أعلنت جمعية "إعلاميون ضد العنف" رفضها القاطع لأي نوع من الرقابة المسبقة التي تمارس على المنشورات والكتب والمجلات والاسطوانات والأفلام والمسرحيات والـDVD وغيرها، هذه الرقابة التي شكلت وتشكل إجراء نقيضًا لفلسفة الكيان اللبناني، مشيرة إلى أنها تتحضر بالمناسبة لعقد مؤتمر صحافي من أجل دق ناقوس الخطر والدعوة إلى التوافق على تشكيل هيئة مستقلة تضم شخصيات من المجتمع المدني وممثلين عن وسائل الإعلام ومن أصحاب الاختصاص، مهمتها وضع المعايير الدولية المرعية بالنظر في الشكاوى المرفوعة إليها.

من جهته، أكّد رئيس لجنة دعم أفلام الهواة في وزارة الثقافة اللبنانية المخرج "إميل شاهين" أن الوزارة لا يمكنها التدخل مباشرة أو غير مباشرة للسماح بعرض الفيلم، لكون القرار صدر من وجهة قضائية، ولا يمكن البتّ فيه سوى عبر القضاء.

وصرح في حديث مع "إيلاف" أنه ضد كل أنواع الرقابة على الأعمال الفنية والثقافية، مبدياً إستغرابه وإمتعاضه من السلطات اللبنانية التي تتدخل في كل صغيرة وكبيرة، متهماً حكام لبنان بأنهم يريدون تحويل لبنان إلى مصغر عن النظام الإيراني والسوري، في الوقت الذي ندّعي فيه بأننا بلد الحريات والديموقراطيات.

وطلب من الوسائل الإعلامية قيادة حملة، بالتعاون مع الناشطين والمثقفين، لمنع تكرار مثل هذه الأمور، لا سيما أنه حصل في السابق الأمر نفسه عندما منعت الرقابة فيلمي "help" للمخرج غابي أبي راشد، وكذلك الفيلم الإيراني "Persia police"، وكانت نتيجة المنع أن زادت نسبة مشاهدين الفيلم الذي سوّق عبر الـDVD المزورة، خصوصاً في منطقة الضاحية الحنوبية معقل حزب الله المعارض للفيلم.

من جهة اخرى، إعتبر "ظافر عزار" مدير التوثيق والأرشفة في وزارة الثقافة أن قرار المنع لن يمنع الناس عن مشاهدته، بل على العكس سيدفعهم بشكل أكبر لمتابعته، ففي ظل عصر التكنولوجيا والفضاء المفتوح أصبح كل شيء متاحًا امام الناس. وإنتقد الرقابة بأنها تحاول إرجاعنا إلى العصور الحجرية، وكأنهم غير متابعين للثورات الشعبية القائمة في الدول العربية والتي تطالب بالتغيير والحرية.

في الختام، أكدت كوليت نوفل أن الفيلم سيشارك في المهرجانات الأوروبية، ومنها مهرجان باريس في شهر أيلول/سبتمبر المقبل، ولفتت إلى أن بعد شهر من المهرجان سيصبح كل من "ليالي الخضر" و"شو صار" في متناول الجمهور اللبناني والعربي عبر أقراص الـDVD، حينها - تتساءل- ماذا ستفعل الرقابة؟.