الضاحية الجنوبية تتلقى القرار الاتهامي باستخفاف.. وترقب لتعليق نصر الله

استقبل سكان ضاحية بيروت الجنوبية، معقل حزب الله، الإعلان عن أسماء المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، باستخفاف. وأعرب هؤلاء عن عدم استغرابهم، إذ «يؤكد هذا الإعلان ما سبق وسربته وسائل الإعلام الغربية التي اتهمت عناصر من الحزب بالعملية»، مشددين على أن الخطوة الأخيرة «تؤكد تسييس المحكمة».

ولم يرفّ جفن لسكان الضاحية أمس، حيث بدوا واثقين من أن «الإجراء الدولي لن يقدّم ولن يؤخر في الأفق السياسي اللبناني»، معربين عن قناعتهم بأن «إعلان الأسماء يهدف إلى التأثير على عمل الحكومة الجديدة، ويهدف إلى إشعال فتنة في لبنان». غير أن الجميع بدا منتظرا ردّ فعل حزب الله الذي لم يصدر عنه أي تعليق، حتى فترة بعد ظهر أمس، ومتشوقا لحديث أمين عام الحزب السيد حسن نصر الله عن هذا التطور على صعيد المحكمة الدولية.

واستهزأ علي نجدة (41 عاما) بالخطوة، مطلقا على المتهمين اسم «أبو كوفيّة»، في إشارة إلى فيلم «بنت الحارس» للمغنية فيروز الذي يضحى فيه برجل من القرية، وإعلانه مذنبا، فيما يبقى المذنب الحقيقي طليقا. وقال: «طلع القتال في النهاية أبو كوفية»، مشيرا إلى أن قضاة المحكمة الدولية «اختاروا حزب الله ضحية بغية إخفاء القاتل الحقيقي»، متسائلا: «لماذا لم تتهم إسرائيل التي أكد السيد (نصر الله) أنها قامت باغتيال الحريري عبر عرض وقائع ملموسة؟» وأضاف: «لا شيء جديد، ولن نخاف لأن الحق يعلو ولا يعلى عليه».

وخلافا لمنطقة شارع الحمراء في قلب بيروت الإدارية التي لم يلتفت روادها وسكانها للإعلان عن المتهمين، اهتمّ سكان الضاحية بالأخبار العاجلة التي تناقلتها وسائل الإعلام عن اجتماع وفد من المحكمة الدولية مع مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا في قصر العدل، على قاعدة أن «أهل الضاحية معنيون بالاتهام، كونه يستهدفهم»، كما قال أحد رواد مقهى في منطقة المشرفية، لافتا إلى أن «الاتهام متوقع، وقد خبرنا به قبل عامين عبر تسريبات إلى صحيفة (دير شبيغل) الألمانية»، مؤكدا أن الإجراء «ظالم ومفترٍ، بتأكيد من السيد نصر الله».

وإذا كان الاتهام «متوقعا»، فإن السؤال الذي تبادر فورا على ألسنتهم «كيف ستنفذ تلك الاتهامات؟». وبدا أبناء المنطقة متيقنين بأنه «لا أحد يستطيع أن يقترب من الأسماء الواردة في المذكرات». وقال أحدهم: «للضاحية ربّ يحميها، ونعرف كيف ندافع عن أنفسنا في مواجهة الظلم والافتراء».

جميع هؤلاء، لا يعرفون الشخصيات التي وردت في القرار الاتهامي، ولم يسمع معظمهم بتلك الأسماء إلا حين تناولتها وسائل الإعلام. ورغم ذلك، يؤكدون أن «ما اتهموا به ليس واقعا، بل هو إجراء لإخفاء هوية القاتل الحقيقي، إسرائيل، ويهدف إلى تضليل التحقيق والحقيقة».

ولعل استخفاف الضاحية بالقرار الاتهامي، واستهزاء سكانها بمذكرات التوقيف بحق الشخصيات الأربع، ليس إلا نتيجة لرفض حزب الله والبيئة السياسية المحيطة به للمحكمة الدولية من أساسها، فقد ساهمت خطابات قيادات الحزب في تعزيز شعور الظلم اللاحق به جراء المحكمة، وتكريس فكرة الرفض لقرار واجه حربا إعلامية شرسة منذ شيوع نبأ اتهاماته في وسائل الإعلام الغربية.

 

منذ مساء أول من أمس تلبدت الأجواء اللبنانية بالشائعات؛ بل الأخبار المؤكدة التي تسابقت وسائل الإعلام اللبنانية على بثها والتي تصب كلها في خانة صدور القرار الاتهامي في ما يتعلق بجريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري. ولم يكن إعلان الاتفاق على البيان الوزاري إلا تأكيدا لهذه الأخبار التي كانت لسان حال اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم السياسية والطائفية، مع تمايز في التحليلات والتوقعات، لا سيما في أوساط مناصري فريق «14 آذار» بشكل عام وتيار المستقبل والطائفة السنية بشكل خاص، لما ستكون عليه الأوضاع بعد صدور هذا القرار وكيفية تعامل فريق «8 آذار» والحكومة اللبنانية، لا سيما حزب الله، معه.

وفي حين كان تأكيد بعض مناصري تيار المستقبل في منطقة طريق الجديدة والأحياء المجاورة أنه لن يكون لهذا القرار أي ردود فعل على الأرض، كان عدد آخر من الشباب يؤكدون أنهم يتحضرون للاحتفال مساء. وبالتالي، فإن المتحدث إلى هؤلاء سيتلمس حالة من «الارتياح والترقب» التي عمتهم بعدما كانوا شبه متأكدين بأن سهام الاتهام لن تكون في غير الوجهة وهوية الأشخاص التي سبق أن سربت عبر وسائل الإعلام، فصار الانتظار سيد الموقف من دون أن ينفي ذلك إجماعهم على أن «ساعة الحقيقة قد دقت» و«لا بد من أن تأخذ العدالة مجراها».

تعتبر سامية (50 عاما) من طريق الجديدة، «أن ما صدر اليوم (أمس) ليس أكثر من مذكرات توقيف، وبالتالي يبقى تنفيذها محكوما بكيفية تعامل الحكومة وبيانها الغامض معها، وفي مرحلة لاحقة كيف سيكون الموقف الدولي من هذا السلوك وما قد يفرضه من عقوبات». أما في ما يتعلق برد فعل الشارع، فتلفت إلى أنه «مما لا شك فيه أننا تنفسنا الصعداء وشعرنا أن ساعة الحقيقة قد حانت، لكن أعتقد أن الأمر لن ينعكس اضطرابات على الأرض لأن ردود الفعل التي حكي أن حزب الله سيقوم بها كانت سياسية بامتياز من خلال كل ما قام ويقوم به». ولا يختلف رأي فادي (35 عاما) عن سامية؛ إذ يعتبر أن «ردود الفعل لن تنعكس على الشارع اللبناني بل ستبقى المعركة سياسية بامتياز، من دون أن ننسى مدى إمكانية الوصول إلى هؤلاء الأشخاص أم لا في ظل قدرة حزب الله على رفض تسلميهم، لا سيما أنه كان على علم بمضمون القرار. وليس السلوك السياسي الذي اتبع بدءا من الاستقالة من حكومة الوحدة الوطنية ثم تكليف نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة، إلا تخطيطا لما سيكون عليه تعاملهم مع القرار الظني، إضافة طبعا إلى السياسة الكيدية والانتقامية التي سيكملون السير بها». ويعتبر فادي أن هذا القرار سيعزز مصداقية فريق «14 آذار»، «لا سيما أن حزب الله الذي كان رافضا حتى مبدأ اتهام عناصر منه أعلن حسن نصر الله منذ أيام قليلة أنه مخترق أمنيا من قبل عملاء هم عناصر في فريقه الأمني، من دون أن ننسى أن أحد المتهمين بجريمة اغتيال الحريري هو مصطفى بدر الدين، أحد المقربين لعماد مغنية الذي اغتيل في سوريا».

من جهتها، تعتبر ريما (30 عاما) أن «ما أعلن ليس جديدا، هذا ما كان متوقعا، لكن الجديد سيكون في المرحلة التالية وانتظار ما سيكون عليه رد فعل الحكومة اللبنانية وبيانها الملتبس حول المحكمة، إضافة إلى تعامل الفريق المعني الأساسي، أي حزب الله، مع هذا القرار ومع الأسماء التي يبدو أنها جميعا تنتمي إليه».

كما في الشارع، كذلك على صفحات التواصل الاجتماعي، لا سيما منها الـ«فيس بوك»، تكثر المجموعات المؤيدة لـ«المحكمة الدولية الخاصة بلبنان» تحت عناوين متقاربة، إضافة إلى تلك التابعة لعناصر تيار المستقبل، ومن بينها صفحة «بدنا المحكمة الدولية»، التي اعتبر أعضاؤها عشية إصدار القرار أن السباق الذي كان حاصلا بين بيان الحكومة اللبنانية وإصدار القرار الظني يذكر بالسباق بين التمديد لرئيس الجمهورية السابق إميل لحود والقرار الدولي رقم 1559 في عام 2004. وفي حين كانت مناقشات هؤلاء تتوقع صدور القرار الاتهامي يوم السبت المقبل، جاءهم الرد يوم أمس، فتحولت الصفحة إلى ساحة للتهنئة بين أعضائها، ولتعليقات متنوعة، بين: «الله كبير.. يمهل ولا يهمل» و«الحق ما بموت» و«انتصر الحق وزهق الباطل» و«كل مجرم سيأخذ عقابه»، فيما كان رد البعض: «لا نستطيع أن نقول مبروك إلا بعد أن يأخذ المجرمون جزاءهم».

 

أكدت مصادر مقربة من حزب الله أن «موقف الحزب لا يزال على حاله من القرار الظني بعد صدوره، لجهة اعتباره أنه غير معني به لا من قريب أو من بعيد، كونه مسيسا وتستخدمه أميركا لخدمة الكيان الصهيوني». وإذ كشفت المصادر أن «الحزب ليس بوارد التعليق على مضمون القرار لأنه لا يعيره أي أهمية»، أوضحت أنه «وبعكس ما يشاع، لا قيمة قيادية للمتهمين فلا مصطفى بدر الدين استلم منصب المسؤول العسكري الأسبق بالحزب عماد مغنية ولا البقية من القياديين أو من الكوادر الأساسية». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «الأسماء المتهمة ذات مواقع بسيطة بالحزب، اثنان منها ينتمي للحزب واثنان هما من الأنصار فقط». وشرحت المصادر أن «قيمة القيادي بالحزب تكمن بسرية عمله وشخصه وهو لو انكشف أمره أو موقعه يتم استبداله تلقائيا».

وردا على سؤال: «كيف سيتعاطى الحزب مع مذكرات التوقيف الصادرة بحق عناصره؟» قالت المصادر: «هناك أكثر من 35000 مذكرة توقيف فقط في منطقة بعلبك الهرمل لم يتم العمل بموجبها.. سنتعامل مع المذكرات الدولية على أنها جزء من هذه المذكرات ليصبح مجموعها 35004 مذكرات».

وإذ جددت المصادر التأكيد على أنه «لن تكون هناك أي تأثيرات للقرار على الشارع اللبناني»، لمحت إلى أنه «سيتم استغلال الوقت الضائع بالتعاطي مع القرار الاتهامي، خاصة أن الحكومة اللبنانية غير قادرة على اتخاذ القرارات وهي لم تنل ثقة النواب بعد».

من جهته، قال تلفزيون «المنار» التابع لحزب الله، في مقدمة نشرته المسائية أمس، إن قرار الاتهام يثبت أن «المحكمة مسيسة ومتخمة بأجهزة الاستخبارات». واعتبرت قناة «المنار» أنه «لا مفاجآت في الأسماء، ولا شيء يختلف عن مسلسل التسريبات المستمر منذ سنوات»، متسائلة عن مغزى «توقيت صدور» القرار. واعتبرت أن الأسماء التي يتضمنها القرار الاتهامي هي نفسها التي أظهرتها «التسريبات غير الرسمية التي وردت في تقارير صحافية إسرائيلية وغربية، مما يعني أن المحكمة مسيسة ومتخمة بشتى صنوف أجهزة الاستخبارات». وتابعت «نطق أرباب المحكمة بقرارهم المعروف سلفا»، والمحكمة «ضبطت بالجرم المشهود وهي تضبط على ساعة استحقاقات لبنانية وإقليمية»، مشيرة إلى «التطورات العربية وإقرار الحكومة اللبنانية الجديدة بيانها الوزاري».

بدوره، أكد الخبير الاستراتيجي المقرب من الحزب، العميد المتقاعد أمين حطيط، أن «القرار الاتهامي خارج دائرة اهتمامات وانشغالات الحزب»، معتبرا أنه «لم يحمل جديدا في المضمون مقارنة بما قرأناه في (دير شبيغل)، لا بل على العكس ما قرأناه هناك جاء أوسع وأشمل». ولفت حطيط إلى أن القرار يؤكد أن «المحكمة لم تكن يوما سوى أداة من أدوات الحرب الأميركية الإسرائيلية على لبنان والمقاومة»، لافتا إلى أن «هذا السلاح أخرج في لحظة حرجة جدا من لحظات المواجهة بين المشروع الغربي ومشروع الممانعة وخاصة بعد تيقن المشروع الأول من فشله في خلق فتنة مذهبية في سوريا، كما من فشله في لبنان بعد وصول القوى الممانعة للسلطة وإبعاد الفريق المتعامل مع أميركا، كما من فشله في إيران التي تراكم قوتها العسكرية».

واعتبر حطيط أن «المستهدف الوحيد بالقرار هو حزب الله بغض النظر عن الأسماء المتهمة، باعتبار أن النظام الداخلي للمحكمة مغاير لكل منطق قانوني وهو يعاقب الجماعة على ما يقترفه الفرد وهذا غير مسبوق بالعلم القانوني الجنائي».

وعدد حطيط أولويات الحزب بعد صدور القرار الظني فقال: «أولى أولويات الحزب أمن لبنان ككل فهو يرفض رفضا قاطعا ويسعى جاهدا لتجنب أي فتنة سنية شيعية، أما الأولوية الثانية فأمنه الذاتي وهو وفي حال تم الاعتداء عليه يبنى على الشيء مقتضاه». وأوضح حطيط أن «قيادة الحزب واثقة 100 في المائة أن أحدا لن يجرؤ على الاقتراب من الحزب».