نصر الله يريد رأس المحكمة ... و14 آذار رأس الحكومة

في اليوم الثاني للقرار الاتهامي، بقي الوضع اللبناني الداخلي مشدوداً إلى أسئلة مقلقة من المتعذر أن تتوضح إجاباتها قبل مرور الوقت الكافي لاختبار جملة من التأثيرات المرتبطة بحدث الاغتيال والقرار، وما بعدهما من ترتيبات تتعدى الساحة المحلية اللبنانية إلى <مطابخ> تعيد بناء الأوضاع في عموم المنطقة، ومنها لبنان:

1- مجرى الاجراءات القضائية التي أعلن المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا أنها أخذت طريقها إلى التنفيذ في حق المتهمين الأربعة، من خلال استنابات سطّرت لهذه الغاية، حيث مضى اليوم الأول من مهلة الثلاثين يوماً.

2- ما أعلنه المدعي العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان القاضي دانيال بيلمار في بيانه الترحيبي بقرار قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين تصديق القرار الاتهامي، من أنه يمكن للمدعي العام أن يقدم قرارات اتهام إضافية إلى قاضي الاجراءات التمهيدية في أي مرحلة. أما التحقيقات فهي ما زالت مستمرة في مكتب المدعي العام، وكذلك العمل استعداداً للمحاكمة.

والسؤال الذي يفرض نفسه: ماذا تعني قضية إصدار قرارات إتهام إضافية، وهل تشمل أشخاصاً لبنانيين أو غير لبنانيين؟

3- ماذا سيعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في إطلالته عبر شاشة <المنار> عند الثامنة والنصف مساء اليوم، والمخصصة للرد على القرار الاتهامي، والمدى الذي سيذهب إليه في التعبير عن أنه غير معني بالمحكمة التي لم تأت بجديد لم يكن يتوقعه، والتأكيد على أنها مسيّسة، وأنه لا تغيير في الموقف تجاهها.

ولئن حاولت بعض الجهات، الإيحاء بأن الموقف سيكون صدامياً، استناداً إلى ما أعلنه نصر الله في إحدى إطلالاته العام الماضي، من أن حزب الله سيقطع اليد التي ستمتد لتوقيف أي عنصر من عناصره، فإن مصادر مطلعة لفتت إلى أن الموقف سينطلق من الخلفية التي سبق وأعلنها في مناسبات سابقة، لجهة التأكيد على أن القرار مسيّس، انطلاقاً من رفضه للمحكمة وأي شيء يصدر عنها، وزادت على ذلك بأن الحزب سيتعامل مع القرار بطريقة سياسية ودعائية وغير صدامية، متوقعة بأن تبقى ردة فعل ضمن هذه الحدود، آخذاً بالاعتبار تغيّر الظروف السياسية في البلد، وكذلك الحكومة ومعها الاكثرية النيابية، فضلاً عن أنه ليس من مصلحة الحكومة الطرية العود أن تواجه تداعيات لقرار ليست طرفاً، أو أن تتحمل ردود فعل لقضية يؤكد الحزب بر اءته منها.

4- واستطراداً، هل في إمكان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أن تصمد في حال عجز لبنان أو امتنع أو فشل في طلب المحكمة توقيف الأشخاص الأربعة الذين وردت أسماؤهم في القرار؟ وماذا لو انقضت المهلة من دون إنجاز عملية التوقيف؟ وكيف سيتم التعاطي مع لبنان، على مستوى المحكمة وعلى مستوى مجلس الأمن؟

وقبل ذلك كله ماذا سيكون موقف الحكومة، في جلسات الثقة التي دعا الرئيس نبيه بري إلى عقدها ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل وعلى مدى ثلاثة أيام تنتهي الخميس، في ظل الحشد الذي بدأته قوى 14 آذار، انطلاقاً من مؤتمرها العام الخامس الذي دعت إليه مساء الأحد في <البريستول>، تحت عنوان <المحكمة طريقنا إلى العدالة>، وقرار كتلة <المستقبل> النيابية بحجب الثقة عن الحكومة، استناداً إلى الصيغة الملتبسة لفقرة المحكمة في البيان الوزاري؟.

وإذا كانت هذه التساؤلات المقلقة وغيرها طرحت نفسها بقوة، أمس، وسط حالة الترقب والوجوم التي سادت البلد اثر صدور القرار الاتهامي، فان ظاهرة لافتة برزت بعد مرور 24 ساعة على صدور القرار من خلال تأكيد كل الأطراف المعنية في الأكثرية وفي المعارضة، وخاصة بالنسبة إلى <حزب الله> وتيار <المستقبل> تجنّب اللجوء إلى الشارع في المواجهة السياسية الدائرة حول المحكمة، والاكتفاء بالمبارزة السياسية والإعلامية، وإجماع قوى 14 آذار على اعتبار القرار الاتهامي يقتصر على الاشخاص الأربعة المتداولة اسماؤهم من دون ان يعني ذلك توجيه الاتهام الى الحزب أو الطائفة او إلى اي جماعة ينتمون إليها، وهذا بحد ذاته يساعد على سحب فتيل الفتنة والتخفيف من الاحتقان.

جنبلاط في ظل هذه الأجواء، كان لافتاً للانتباه المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس جبهة <النضال الوطني> النائب وليد جنبلاط والذي وصف بأنه محاولة للتهدئة، وترطيب الأجواء، بقصد تمرير قطوع جلسات الثقة بالحكومة التي يتوقع أن تكون ساخنة في حال حصول صدام نيابي بين الفريقين المنقسمين حول المحكمة.

واستند جنبلاط في محاولته، والتي قرنها باتصالات مع كل من الرئيسين برّي وميقاتي، وحتى مع السيّد نصر الله، عبر موفدين، من خلال التذكير بالعبارة الشهيرة للرئيس الشهيد رفيق الحريري ، بأن <لا أحد أكبر من بلده> طالباً بأن تكون شعار المرحلة، مع التلازم الحتمي بين الاستقرار والعدالة، مكرراً دعوته إلى الحوار لتجنيب البلد مخاطر الانزلاق إلى الاقتتال والفتنة، مؤكداً أن توجيه الاتهام الى أفراد لا يمكن ان يوجه إلى جهة أو حزب او طائفة، لأن ذلك سيكون بمثابة منزلق خطير يضرب ليس السلم الاهلي والوحدة الوطنية فحسب، بل يُهدّد كل أسس الوحدة الإسلامية من لبنان إلى كل المنطقة.

كتلة <المستقبل> اما كتلة <المستقبل>، فقد بدا واضحاً انها اتخذت قراراً بالمواجهة على المستوى السياسي، وإن كانت ميزت في الشق المتعلق بالقرار الاتهامي بين الشخص وبين الحزب الذي ينتمي إليه أو الطائفة، مشيرة إلى ان القرار ادخل لبنان في مرحلة جديدة، بحيث بات ما قبل صدور القرار غير ما بعده، لكنها لفتت إلى ان القرار ليس حكماً بل اتهام، كما أن الاتهام يستهدف الشخص المتهم حصراً ولا يشمل عائلته أو طائفته أو جماعته.

واعتبرت الكتلة أن ما جاء في البيان الوزاري للحكومة بمثابة قرار بالانقلاب على المحكمة والعدالة وحق الشهداء، وهي في ذلك تضع نفسها عملياً في موقع الاتهام، بدل ان تبادر الحكومة وتتقدم الصفوف لتدعم عمل المحكمة وتؤكد على التزامات لبنان في المساعدة على الاقتصاص من المجرمين.

وتوقعت مصادر مطلعة، ان يكون اجتماع <البريستول> غداً، على مستوى قيادات 14 آذار، تصعيدياً، وان كان الهدف منه رسم خارطة طريق لمرحلة ما بعد القرار والتأكيد على ثوابت المرحلة، مشيرة الى انه ستكون هناك حملة قوية على الرئيس ميقاتي، والمطالبة برأسه، أسوة بمطالبة السيد نصر الله برأس المحكمة، وذلك انطلاقاً من حملة منسقة على فقرة المحكمة في البيان الوزاري التي اعتبرت انها بمثابة ايقاع للبنان في فخ الانقسام الداخلي والمواجهة مع المجتمع الدولي، فضلا عن المس بحق اللبنانيين بالعدالة والكرامة والحرية.

اوساط ميقاتي في المقابل، بدا الرئيس ميقاتي مطمئناً الى مسار الامور، مستبعدا حصول فتنة نتيجة القرار الاتهامي، آملا بنيل ثقة معتبرة في مجلس النواب، تمهد لانطلاق الحكومة في عملها المثقل بالملفات الحياتية والمعيشية والمطلبية والادارية.

وذكرت اوساط قريبة من الرئيس ميقاتي، انه عازم على عدم الدخول في سجال مع احد، وقد عاود الاستعانة بـ <اسفنجية> السياسية لامتصاص ردات الفعل الصادرة او المتوقع صدورها عن المعارضة الجديدة، ولا سيما خلال جلسات الثقة، مشيرة الى ان الموقف الذي سيتخذه سبق ان اعلنه في بيانه بعد صدور القرار، <بأن الامور ستأخذ مجراها الطبيعي سواء في ما خص القضاء اللبناني والنائب العام التمييزي الذي تقع عليه لا على الحكومة مسؤولية متابعة اجراءات المحكمة والقرار الاتهامي في ما خص عمل الحكومة وقالت هذه الاوساط انه مهما سيقال في جلسات الثقة، فإن الرد سيكون بالافعال وبعمل منتج يطلبه اللبنانيون على كل الصعد، عملا بالشعار الذي رفعته الحكومة وهو <كلنا للوطن وكلنا للعمل>. مشيرة الى ان العمل سيكون سمة المرحلة المقبلة، وسيكون الرد على الكلام بالافعال، سواء عبر جلسات مكثفة لمجلس الوزراء، او اجتماعات عمل وزارية تتناول جميع المواضيع على غرار ما كان يحصل في حكومة ميقاتي الاولى في العام 2005.

 

أشادت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بإصدار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القرار الاتهامي فى قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري· وقالت كلينتون - فى بيان صحفي صادر عن الخارجية الأميركية أمس إن تسليم القرار إلى السلطات اللبنانية يمثل خطوة مهمة تجاه تحقيق العدالة ووضع حد لمرحلة من العنف السياسي فى لبنان· ودعت وزيرة الخارجية الأميركية كل الأطراف إلى الحفاظ على استقرار الأوضاع فى لبنان والاستمرار فى احترام الالتزامات تجاه المحكمة الدولية·

ورحبت بريطانيا بالقرار الاتهامي وقال المتحدث باسم الخارجية البريطانية - في بيان - إن المملكة المتحدة هي واحدة من أكبر المؤيدين للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان وترحب بتمرير قرار الإتهام إلى السلطات اللبنانية باعتباره أحد الخطوات المهمة في سبيل تحقيق العدالة·

وأكد أن بريطانيا تدعو الحكومة اللبنانية إلى ضرورة الإلتزام بقرارات المحكمة كما تدعو كل الأطراف المتعلقة بالقضية إلى التعاون بشكل كامل مع المحكمة الدولية حتى تستطيع الإستمرار في جو من الهدوء·

من جهتها، دعت فرنسا عبر المتحدّث باسم وزارة خارجيّتها برنار فاليرو، الحكومة اللبنانية إلى ?التعاون في شكل كامل? مع المحكمة الدولية، لافتا في تصريح للصحافيين، إلى أنّ بلاده <أخذت عِلما بتسلّم القضاء اللبناني هذا القرار>· وجدّد تأكيد دعم بلاده المحكمة التي أنشئت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1757 لأنها تسهم <في مكافحة الهروب من العقاب>·

ودعا فاليرو السلطات اللبنانية إلى <التعاون في شكل كامل مع المحكمة بما يتوافق مع الموجبات التي نصّت عليها قرارات مجلس الأمن لمتابعة القرارات الاتهامية>، مشدّدا على أهمّية <احترام مبدأ السرّية>·

وفي هذا السياق، أضاف فاليرو: ?إنّ الإشاعات أو المزاعم عن محتوى القرار الاتّهامي لا تساعد في البحث عن الحقيقة?·

إلى ذلك، دعا الاتحاد الأوروبي أمس إلى ان تستمر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تحقق باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري في القدرة على العمل بالتعاون الكامل من السلطات اللبنانية بعد صدور القرار الظني في القضية·

وأصدرت مكتب مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد كاثرين أشتون بياناً قال فيه إن الممثلة العليا للاتحاد أخذت علماً بتسليم القرار الظني إلى السلطات اللبنانية، وأكد على التزام الاتحاد تجاه المحكمة <كمحكمة مستقلة أنشئت بموجب قرارا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1757 وبموجب أعلى المعايير القضائية>·

وشدد البيان على أن <تستمر المحكمة في عملها بتعاون كامل من السلطات اللبنانية>·

من جهة أخرى، قدم الامين العام للامم المتحدة بان كي مون أمس تقريره الدوري حول القرار 1701 الى مجلس الامن· ودعا بان في التقرير حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لاحترام القرار الدولي فيما طالب إسرائيل بالامتناع عن الرد بالنار والقى عليها باللوم في أحداث 27 أيار كما دعا الى احترام سلامة قوات الطوارئ الدولية في الجنوب·

(أ ف ب - رويترز - أ ش أ)

 

كشفت مصادر فندقية أن اتصالات هاتفية أو عبر الفاكس والإنترنيت، تمّت مع فنادق كبرى في العاصمة ومناطق الاصطياف، لإلغاء حجوزات كانت تمّت مسبقاً، وذلك بدءاً من بعد ظهر أمس الأول، فور شيوع نبأ تسلّم لبنان القرار الاتهامي الذي يطال عناصر من حزب الله ويسميهم كمتهمين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري·

وقالت هذه المصادر إن إلغاء الحجوزات شكّل صدمة سلبية لدى رؤساء إدارة الفنادق المعنية بتلك الإلغاءات، الأمر الذي يؤشّر إلى صيف مجدب سياحياً وربما يكون متوتراً سياسياً وفقاً لتعليقات أوساط نافذة في القطاع الفندقي·

 

 النائب جنبلاط:مذكّراً بكلام الرئيس الشهيد: <لا أحد أكبر من بلده>

من كليمنصو التي حذّرت أكثر من مرة من مخاطر التسريبات الصحفية للقرار الاتهامي الخاص بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ،أطل رئيس <جبهة النضال الوطني> النائب وليد جنبلاط ليؤكد بعد صدور القرار الاتهامي أننا أمام مرحلة جديدة تتطلب التحلي بالمسؤولية والوعي والعقلانية ،معتبرا أن توجيه الاتهام الى افراد كما حصل لا يمكن ان يوجه الى جهة او حزب او طائفة، لان ذلك سيكون بمثابة منزلق خطير يضرب ليس السلم الاهلي والوحدة بل يهدد كل اسس الوحدة الاسلامية من لبنان الى كل المنطقة·

واعتبر أن الحوار لا يزال السبيل الوحيد لمعالجة المسائل الخلافية والكفيل بتجنيب البلد خطر الانزلاق الى الاقتتال والفتنة والتوتر·

جنبلاط الذي عقد مؤتمرا صحفيا في منزله في كليمنصو قرأ نص بيانه المؤلف من صفحتي فولسكاب ،لم يفاجأ بصدور القرار الاتهامي وتسريب أسماء المتهمين الى الاعلام < فكل هذه الامور كانت متوقعة لكن توقيت الصدور مع البيان الوزاري للحكومة فيه تزامن مريب>· ورأى جنبلاط ايجابية في الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية ازاء المحكمة الدولية وقرارها الاتهامي في البيان الوزاري وفي مواقف رئيس الحكومة لناحية تأكيد التزامها بالمحكمة الدولية عكس ما اعلنته المعارضة ،نافيا ان تكون الحكومة تريد وضع لبنان في مواجهة المجتمع الدولي· وأكد على التلازم الحتمي بين الاستقرار والعدالة، معتبرا أن عنصري الاستقرار و السلم الأهلي هما العنوان الأساسي للمستقبل مذكرا بأن الرئيس الشهيد رفيق الحريري كان دائما يقول بأن لا أحد أكبر من بلده وهو كان ملتزما العيش المشترك والسلم الأهلي والوحدة الوطنية،وهذا الأمر يطبق على البلد اليوم وأساسي لتفادي الفتنة والسقوط في لعبة الأمم·

نص البيان الصحفي

ومما جاء في كلام جنبلاط أنه <أما وقد صدر القرار الاتهامي بتوقيت سياسي كما كان منتظرا، بعد أيام من تأليف الحكومة الجديدة التي راهن كثيرون على عدم تشكيلها وأثناء مناقشتها لبيانها الوزاري، وقبل مثولها أمام المجلس النيابي، وانسجم مع ما كان سُرب مرارا وتكرارا في وسائل اعلام عربية وأجنبية عديدة، دير شبيغل، لوفيغارو وCNBC وغيرها، أيضاً كما كان متوقعا، فلا شك اننا امام مرحلة جديدة تتطلب التحلي بالمسؤولية والوعي والعقلانية والهدوء>·

واوضح انه في الشكل ومع تزامن مريب حصل لحظة تسليم القرار الاتهامي الى القضاء اللبناني وتسريب الاسماء المعنية الى وسائل الإعلام،فان البيان الوزاري للحكومة، كما تصريحات رئيسها نجيب ميقاتي واضحة لناحية الالتزام بالمحكمة الدولية،وهو معاكس تماما لما روجته المعارضة في كل المرحلة السابقة من ان الحكومة تريد وضع لبنان في مواجهة المجتمع الدولي وبصرف النظر عن النواحي الشكلية هذه على أهميتها يبقى الأساس هو التلازم الحتمي بين الاستقرار والعدالة، فبقدر اهمية العدالة لأنها الملاذ الوحيد لكل الشهداء بقدر ما ان الاستقرار والسلم الأهلي هو العنوان الأسمى لأي مستقبل·

وتابع : ان رفيق الحريري قال <لا احد اكبر من بلاده>، موضحا انه <كم هي معبرة هذه الكلمة،فهو كان ملتزما بالعيش المشترك والسلم الأهلي والوحدة الوطنية ولم يميز بين اللبنانيين وكان حريصا على الاستقرار في لبنان واثبت ذلك في العديد من المحطات التي وقف فيها موقف رجال الدولة عندما كان في السلطة أو في المعارضة،مؤكدا انه من الذين يتخلون عن مصالحهم الخاصة لحساب المصلحة العامة?· وقال :اليوم نكرر ما قاله الرئيس الشهيد ان <لا احد اكبر من بلاده < <وهذه القاعدة اكثر ما تنطبق على وضعنا الراهن في هذه المرحلة ،معتبرا انه لو كان الرئيس الحريري موجودا بيننا اليوم ومرت البلاد في حالة مشابهة لكان اتخذ موقفا منسجما مع هذه الرؤية ويجنب البلاد الفتنة>· واعتبر جنبلاط ان <توجيه الاتهام الى افراد لا يمكن ان يوجه الى جهة او حزب او طائفة، فذلك سيكون بمثابة منزلق خطير يضرب ليس السلم الأهلي والوحدة الوطنية فحسب، بل يهدد كل اسس الوحدة الاسلامية من لبنان الى كل المنطقة>·

وأكد ان تحقيق العدالة بالنسبة لرفيق الحريري ورفاقه الشهداء لا يكون بجر البلاد الى التوتر والإنقسام ولا يكون بالسقوط في فخ لعبة الأمم التي كنا أول من حذر منها وأول من نبه الى رفض الكيدية والإنتقام والثأر بما يؤكد التلازم بين الإستقرار والعدالة أضاف:وفي كل المراحل السابقة اكدنا بالفعل وليس بالقول،ان السلم الاهلي فوق كل اعتبار وان الانجرار الى التوتير والسجال الإعلامي يولد العنف الذي بدوره يجر الى العنف وهذا يدخل البلاد في دوامة من الصراعات لا تنتهي، ويدفع باتجاه مغامرات مستحيلة،قد توصل البلاد الى ما لا تحمد عقباه كما اثبتت التجارب السابقة، كما أذكر أنني كنت اول من دعا لاعتماد الحوار كسبيل وحيد لمعالجة كل المسائل الخلافية،وأعيد التأكيد اليوم على هذا المطلب، وهو الوحيد الكفيل بتجنيب البلاد مخاطر الإنزلاق الى الإقتتال والفتنة والتوتر، آخذين بعين الإعتبار ما شهده لبنان والمنطقة العربية من متغيرات وتحولات كبرى تحتم علينا كلبنانيين الإلتفات الى سبل توحيد رؤيتنا ورص صفوفنا في مواجهة كل الإنعكاسات المحتملة على الساحة اللبنانية>

وجدد جنبلاط الدعوة في <هذه اللحظة السياسية الحساسة الى كل القوى السياسية للترفع عن الصغائر والنظر الى الامور بمنظار المسؤولية الوطنية والإبتعاد عن كل ما من شأنه ان يفاقم الإحتقان>، داعيا الى <ترك الأمور تسير بهدوء، والحكومة تقوم بواجباتها، والقضاء يقوم بواجباته، والقوى السياسية تقوم بواجباتها، والمؤسسات الأمنية تقوم بواجباتها لتفادي الوقوع في المحظور>·

وقال جنبلاط في معرض رده على سؤال حول ما اذا كان يخشى من حصول فتنة خصوصا وان هناك بعض الأصوات سمعناها ولا سيما في تيار المستقبل تقول انه في حال لم يتم تسليم المتهمين فسيكون هناك توتر كبير بين السنة والشيعة في لبنان <برأيي ليس هناك فتنة،ولم أسمع هذا الكلام، واذا كان صدر فهو كلام غير مسؤول، ففي النهاية نريد العدالة والإستقرار،والعدالة والإستقرار يجب ان يكونا عنوان المرحلة المقبلة، وكما قال الشهيد الراحل رفيق الحريري <ما من أحد أكبر من بلاده> علينا أن نكون بحجم التحدي، العدالة والإستقرار،واقول ان <الحوار ضروري>·

و عن الأسماء التي تم تسريبها و ان القنوات الإسرائيلية كانت أول من ذكر هذه الأسماء قال جنبلاط : <سبق وذكرت ان قنوات عديدة هي التي سربت هذا القرار الظني من <دير شبيغل> الى <لوفيغارو> وسابقا الى بعض الصحف العربية وبعض التصريحات الإسرائيلية، لذلك علينا أن نكون جدا حذرين وأن نحكم العقل وأن تسير في هدوء في موضوع تثبيت العدالة والإستقرار·

و عن المطلوب من القوى السياسية لمواجهة المرحلة خصوصا وأن رد الفعل على صدور القرار الإتهامي، اثبت من خلاله الشعب اللبناني من خلال الهدوء على رقي، من المعني بالمحكمة ومن غير المعني بها، فكيف السبيل الى عدم الإنزلاق الى أي مشروع فتنة أجاب جنبلاط <أعتقد ان بياني واضح في أن يكون التخاطب السياسي عقلانيا، فوق العاطفة وفوق التجييش، وفوق الذين يريدون من هنا أو هناك من أن يجعلوا من لبنان ساحة تجاذب أو تصفية حسابات إقليمية ودولية حتى لا ندخل في لعبة الأمم كما سبق وذكرت>·

وعن امكانية العودة الى طاولة الحوار لمنع الإنزلاق الى الفتنة أكد جنبلاط أن ليس هناك فتنة،متسائلا لماذا نضع دائما هاجس الفتنة،وما أقوله ان الحوار ضروري وأساس،وأعتقد ان البيان الوزاري الذي سيصدر الأسبوع المقبل وسيناقش في مجلس النواب يتضمن دعوة للحوار، وليس هناك مهرب الا العودة للحوار، لأننا ما زلنا نستكمل بناء الدولة>·

وحول ما اذا رفضت الحكومة تنفيذ القرار الظني وما هي المترتبات من المجتمع الدولي ومجلس الأمن على لبنان وهل تتحملون المسؤولية قال جنبلاط <خلافا لما كانت تتوقعه المعارضة والإشاعات والتسريبات، ولم يكن يريدون حتى أن تشكل الحكومة، ثم قالوا اننا سنعجز عن تشكيل الحكومة، وعندما برزت ملامح تشكيل الحكومة، فجأة تزامن هذا الأمر مع صدور القرار الظني، وهو أمر غريب، كما أذكر انه في العام الماضي وفي مثل هذا الوقت، كنا نقول بأن القرار الظني سيصدر في أيلول، وكنا آنذاك قد دخلنا في ما يسمى بال <س-س> وأتى آنذاك الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس بشار الأسد سويا الى لبنان، ثم قالوا ان القرار الظني تأجل الى تشرين، ثم تأجل الى غير تشرين، فالغريب انه عندما تشكلت هذه الحكومة صدر القرار الظني، لكن هذه الحكومة في بيانها الوزاري الذي سرب في الصحف وسيناقش في مجلس النواب، التزمت بالقرارات الدولية ولن تضع لبنان في مواجهة القرارات الدولية، كما أذكر انه ليس بالصدفة او قد تكون صدفة،انه على مشارف تشكيل الحكومة أو تشكل الأكثرية الجديدة، كانت هناك إشارة اقتصادية هي البنك اللبناني-الكندي، لكن حاكم مصرف لبنان وبالتعاون مع الدول الأجنبية استطاع ان ينقذ الإقتصاد اللبناني، إذا هناك عدة عوامل أتت لمنع هذه الأكثرية الجديدة من تشكيل الحكومة الملتزمة بالقرارات الدولية>·

و عن وجود لائحة اتهام ستطال سوريين، قال: <لم أسمع أي شيء عن هذا الموضوع، واهتمامي هو في الشأن الداخلي اللبناني، الوحدة الوطنية، وليكن شعار رفيق الحريري <لا أحد أكبر من بلاده> شعار المرحلة ولنعد الى الحوار>·

 

 

توسعت دائرة التساؤلات حول آلية الاجراءات القانونية إثر تسلم النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا من وفد المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه في حق اربعة من اللبنانيين، وذلك لتنفيذ هذه المذكرات، من دون ان تلقى جواباً، حيث غابت امس اي اجراءات علنية في هذا الصدد، وقد اعلن ميرزا في هذا الاطار ان الاجراءات في هذ الشأن اخذت طريقها الى التنفيذ وفقاً للأصول القانونية·

< ورحب المدعي العام للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار، في بيان نشرته المحكمة الدولية على موقعها على الانترنت بمصادقة قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة دانيال فرانسين قرار الاتهام والذي قدمه في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري·

وقال البيان: <لقد وافق قاضي الإجراءات التمهيدية أيضا على طلب المدعي العام إصدار مذكرات توقيف بحق الأشخاص المدرجة أسماؤهم في قرار الإتهام المذكور، وطلب إلى السلطات اللبنانية تنفيذ تلك المذكرات وعملا بقرار قاضي الإجراءات التمهيدية، يبقى مضمون قرار التصديق وقرار الإتهام سريا ولا يعلن عنه إلا بقرار منه>·

اضاف البيان <هذا القرار الصادر عن قاضي الإجراءات التمهيدية يعتبر تقدما مهما لأنه يمثل أول مراجعة قضائية مستقلة لعمل مكتب المدعي العام· وتصديق قاضي الإجراءات التمهيدية قرار الإتهام يعني اقتناعه بوجود أدلة كافية لإحالة المتهمين إلى المحاكمة· ويبقى الأشخاص المتهمون أبرياء حتى تثبت إدانتهم بدون أدنى شك معقول أمام غرفة الدرجة الأولى لدى المحكمة>·

وتابع: <أما تصديق قرار الإتهام، فليس إلا خطوة ثانية في الإجراءات القضائية· فالتحقيقات ما زالت مستمرة في مكتب المدعي العام وكذلك العمل استعدادا للمحاكمة· ويمكن للمدعي العام أن يقدم قرارات اتهام إضافية الى قاضي الإجراءات التمهيدية في أي مرحلة، أما قرار الاتهام المصدق هو نتيجة لما شهده مكتب المدعي العام من جهود بذلها فريق عمل مقتدر، ومن تفان في العمل، و من ساعات طويلة من التحقيق، وهو في المقام الأول ثمرة التزام الشعب اللبناني التزاما ثابتا بوضع حد للإفلات من العقاب في لبنان>·

وتوجه المدعي العام <بالشكر إلى الشعب اللبناني وأسر الضحايا على ما تحلوا به من صبر>، معربا عن <أمله في أن يجدد هذا التصديق ثقتهم في عزمنا على كشف الحقيقة، مشيراً الى ان تقديم المتهمين الى القضاء، فرأى انه يتطلب التمسك بسيادة القانون، والتعاون المتواصل من قبل السلطات اللبنانية، والدعم من المجتمع الدولي>·

نجار

< وفنّد وزير العدل السابق ابراهيم نجار الآليات القانونية الواجب اتباعها اثر تسليم لبنان من المحكمة الدولية مذكرات التوقيف الاربع في حق المتهمين في جريمة اغتيال الشهيد الحريري، وقال: <ان المحكمة سلمت القاضي ميرزا اربع مذكرات اتهام كل واحدة منها في ظرف مختوم وموجه الى متهم، بدوره احالها ميرزا وفقا للاتفاق المعقود مع المحكمة الدولية بحسب القانون اللبناني، الى المفرزة العدلية ليتم تبليغها الى المتهمين الاربعة· وفي حال تمّ تبليغ احدهم يتم فتح الظرف المتعلق به واذا تعذر يعاد الظرف من دون فتحه·

اضاف: وهنا على وزير الداخلية العميد مروان شربل الذي أكد إستعداد وزارته القيام بما يتعين عليها في هذا الصدد، تكليف عناصر قوى الأمن الداخلي مهمة التبليغ التي يجب ان تقوم بها مرات عدة في الأمكنة التي يمكن ان يكون المتهم موجود فيها، وإذا لزم الأمر فحملة مداهمات قد تسفر عن التبليغ أو لا، حتى إتمام المهمة وسوق المتهمين امام المراجع المختصة لتسليمهم الى المحكمة الدولية وفقا للإصول القانونية· وفي حال فشلت كل تلك المساعي لتبليغهم خلال مهلة شهر يكون قد تعذر على لبنان تنفيذ المهمة، عنذئذ تعلن النيابة العامة التمييزية ذلك، ومن ثم ترفع هذه القضية الى المحكمة الدولية التي تلجأ بدورها الى أساليب أخرى للتبليغ منها وسائل النشر ومحطات التلفزة والصحف وغيرها وذلك أيضا خلال مدة شهر وفي حال لم يتم التوصل الى نتيجة، فثمة إمكان لأن تصدر المحكمة الدولية مذكرات توقيف غيابية في حق المتهمين وتعممها على الأنتربول واليوروبول من أجل تنفيذها· وهنا تجدر الإشارة الى ان المحكمة كانت عقدت لهذا السبب إتفاقات مع الإنتربول· وفي حال لم يتم العثور على المتهمين وتوقيفهم على رغم كل المساعي تصدر المحكمة في حقهم إحكاما غيابية·

وأعرب نجار عن اعتقاده ان <حزب الله> لن يتعاون مع مذكرات التبليغ لان صرح بأنه غير معني لهذا الموضوع·

< ومن جهته، اوضح وزير الداخلية والبلديات مروان شربل: <لم نتبلغ كقوى امنية رسميا المذكرات لكننا حتما سننفذها بالطرق التي نراها مناسبة>، لافتا الى <اننا كقوى امنية سنقوم بواجبنا في هذه المسزلة سنداهم منازل المطلوبين الذين صدرت في حقهم مذكرات التوقيف فاذا وجدناهم سنسلمهم الى السلطات المعنية واذا فروا سنبلغ السلطات القضائية بذلك>·

واوضح شربل في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي انه لم يصدر عنه اي تصريح حول الانتماء السياسي او الحزبي لهؤلاء الاشخاص الذين شملتهم مذكرات التوقيف، كما وانه لم يتطرق الى مسألة عمليات المداهمة·

< وفي المواقف شدد وزير البيئة ناظم الخوري على ان احقاق العدالة تقع على فريق الحكومة والمعارضة معاً لانها مطلب وطني، واكد ان الحكومة ستبادر الى القيام بما هو مطلوب منها في شأن مذكرات التوقيف، داعياً الى انتظار الايام المقبلة·

< ورأى وزير المالية محمد الصفدي <ان صفحة جديدة قد فتحت في مسار قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري التي تعني جميع الشعب اللبناني الحريص على تحقيق العدالة تماما كحرصه على السلم الاهلي والاستقرار الذي لا يصان الا بوحدة اللبنانيين وتضامنهم·

< وأكد وزير السياحة فادي عبود استقرار الوضع الامني، لان احداً لا يمكنه جر اللبنانيين الى توتر لا سيما بعد صدور القرار الاتهامي في المحكمة الدولية·

وقال: ستتعامل الحكومة حسب ما تفرض عليها الاجراءات المتبعة من المحكمة، وستقوم بواجباتها كاملاً في حال تمكنت من القاء القبض على المتهمين·

 

واصل عضو الكونغرس الاميركي دينيس كوسينيتش جولته على المسؤلين فزار امس الرئيس اميل لحود في دارته في برج الغزال - وسط بيروت وبحث معه في تطورات لبنان والمنطقة· بعد اللقاء اعرب عضو الكونغرس الاميركي عن سروره لوجوده <مع الرئيس لحود الذي سبق ان التقينا به في العام 2006 وهو صديق لنا <· اضاف: <بالنسبة الى سوريا، قضيت ثلاثة ايام فيها ابحث مع كل طبقات المجتمع السوري عن جديد التطورات· فالتقيت الرئيس الاسد والمعارضة ورجال اعمال وعامة الناس، وتبين لي ان الرئيس الاسد يعمل مع الكثير من المعارضة كمحاولة لتطبيق الاصلاحات الديموقراطية·

لكن هنالك البعض من الذين يريدون رحيله لكن لا يقولون البديل عنه>·

واشار الى انه التقى في لبنان مع اناس كثر من المعارضة، وقلت لهم: إن تمت الاطاحة بحكم بشار الاسد في وسط الوضع القائم في سوريا، فهناك احتمال بداية فتنة طائفية خطيرة جدا لن تكون لصالح سوريا ولبنان والبلاد المحيطة بهما، لان من ما وراء التظاهرات هناك عوامل طائفية· لذا يجب توخي الحذر من العواقب>·

واوضح ان <المرحلة خطيرة جدا في سوريا، وانا ذهبت الى هناك لدعم من يرغبون بتغيرات غير عنيفة وديموقراطية، والتقيت الرئيس الاسد لارى ان كان يتقبل الطلبات المحقة بالتغيير الديموقراطي وللتحذير من العنف، واستعلمت عن القوى الطائفية التي تعمل من خلف الستار والتي هي بمثابة تحد للامن في المنطقة·

كما زار رئيس تيار <المرده> النائب سليمان فرنجية في مكتبه في مؤسسة <المرده> في بنشعي وكان عرض للتطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية· وقال السيناتور الاميركي بعد اللقاء:> اطلعت على رأيه بالسياسة الاميركية، واستمعت الى مدى حبه للبنان وشعبه، وما هو العمل الذي يمكن ان يتم لاستمرار ازدهار لبنان· اعجبت كثيرا بصراحة فرنجية عندما قال انه مع السياسة الاميركية اذا لم تكن على حساب لبنان وهو مع تفعيلها وتطويرها على ان تكون علاقات متكاملة بين بلدين سيدين حرين ومستقلين>·

 

 

طرابلس - حسام الحسن: كما جرت العادة خلال الأسابيع الماضية وفي كل يوم جمعة تخرج بعد أداء الصلاة، تظاهرة من مسجد حمزة في القبة باتجاه ساحة ابن سينا القريبة من الجامع حيث تقام صلاة الغائب عن أرواح شهداء <انتفاضة الشعب السوري لأجل الحرية>·

وألقى خطيب المسجد عضو هيئة علماء الصحوة الإسلامية في لبنان الدكتور الشيخ زكريا المصري خطبة الجمعة، تطرق فيها إلى الأوضاع العامة بعد صدور القرار الظني وتشكيل الحكومة اللبنانية، داعياً الرئيس نجيب ميقاتي <للعودة إلى أصالته ليبقى بين أهله مقدراً ومحترماً، وليقدم استقالته من الحكومة الغريبة عليه، كي لا يتخذه حزب الله مطية للوصول به إلى أهدافه وغاياته، وربما يتخلص منه بعد ذلك>·

أضاف <يا دولة الرئيس ها هي أسرار عملية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري الذي ذهب ضحية المخطط الفارسي على لبنان، قد بدأت تتكشف على يد المحكمة الدولية التابعة لهيئة الامم المتحدة بصدور القرار الاتهامي ومذكرات الجلب لأربعة من مسؤولي حزب الله المتهمين بتنفيذ عملية الاغتيال، وهذه هي الدفعة الأولى من المتهمين بالقضية، فمن ستكون الدفعة الثانية والثالثة والرابعة؟ ولا ندري إلى كم ستنتهي وإلى من ستصل من المسؤولين في لبنان وسوريا وإيران؟ وقد قيل أول الغيث قطرة ثم ينهمر>·

وتوجه المصلون بعد الصلاة إلى ساحة ابن سينا والشوارع العامة في القبة ، حيث انضمت إليهم أعداد من المتضامنين الشباب، وسط هتافات التأييد للشعب السوري ورغبته بالتغيير، مطالبة بتحقيق العدالة في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري·

كما رفعت يافطات وصور لضحايا القمع في سوريا·

وفي ساحة ابن سينا ألقى <الشيخ أبو حذيفة> كلمة تمنى فيها <أن تصبح الفرحة فرحتين مع انطلاق شهر رمضان المبارك، ويفرح الشعب السوري بسقوط النظام ، وبالأعياد المباركة>·

بعد ذلك أمّ الشيخ المصري المصلين في صلاة الغائب عن أرواح الشهداء في سوريا، وسط هتافات التكبير وصيحات التأييد للثوار·