مراقب الإخوان في سورية: نحن طلاب إصلاح وتغيير.. ولا نقود جماعات مسلحة وقال إن حزب الله متفرغ الآن لدعم النظام السوري في قتله لشعبه

دمشق – لندن: «الشرق الأوسط»

شهدت مدينة حماة أمس حركة نزوح باتجاه المدى والقرى المحيطة، وهربت عشرات الأسر من حماة تحسبا لبدء النظام عملية أمنية واسعة في المدينة اليوم، حيث من المتوقع خروج مظاهرات حاشدة في جمعة «لا للحوار» التي دعا إليها الناشطون.

ويتوقع سكان حماة أن يبدأ الجيش عملية عسكرية على مدينتهم، بعد تطويقها بالدبابات منذ أيام، وإقامة حواجز على منافذها تتفحص البطاقات الشخصية للداخلين إليها. وقد أصدر ناشطون تحذيرات لرفاقهم من سكان المدينة، بتجنب المرور من الطرق التي تقطعها الحواجز الأمنية، وسلوك الطرقات الفرعية، لأن عمليات اعتقال تتم عند الحواجز لقائمة تتضمن أسماء المطلوبين للأجهزة الأمنية.

ومنذ عدة أيام بدأت العائلات الحموية في النزوح إلى المدن القريبة مثل السلمية ومحردة ومشتى الحلو وغيرها. وقال ناشط من سكان حماة لـ«الشرق الأوسط»، إنه بذل جهدا كبيرا لإقناع والدته المسنة وشقيقته بمغادرة المدينة يوم أمس، والذهاب إلى مدينة السقيلبية، ريثما يمضي يوم الجمعة، الذي يتوقع «أن يشهد مزيدا من القمع والعنف بعد اجتياح المدينة من قبل قوات الأمن». وأشار الناشط إلى أن هناك من رفض المغادرة خشية «اقتحام بيوتهم من قبل الجيش وتخريبها أثناء غيابهم»، فقد سبق وجرى هذا في أكثر من مدينة اقتحمها الجيش من درعا وبانياس إلى تلبيسة والرستن وجسر الشغور.

وذكر رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية أن «أكثر من مائة عائلة نزحت من مدينة حماة باتجاه منطقة السلمية (جنوب شرق حماة)». وأوضح أن النزوح تم «تحسبا من عملية عسكرية يخشى أن يقوم بها الجيش السوري» الذي يطوق المدينة منذ الثلاثاء. كما أشار الناشط إلى «سماع إطلاق نار على جسر مزيريب القريب من المدينة». وكان عبد الرحمن قال الثلاثاء إن «الدبابات متمركزة عند مداخل المدينة باستثناء المدخل الشمالي. والسكان في حالة تعبئة وقرروا الدفاع عن أنفسهم حتى الموت لمنع دخول الجيش المدينة».

ومع تطويق الجيش لمدينة حماة، أطلق النظام السوري مسيرات «أطول علم» تأييدا له، وقال إنها «عفوية» وجرت «لتأييد برنامج الإصلاح في مناطق متعددة من البلاد». إلا أن مظاهرات احتجاجية خرجت مساء في عدة مدن للرد على مسيرات التأييد، أبرزها في حي الميدان في دمشق، وفي حرستا وسقبا وحمورية والكسوة والتل وزملكا والقابون في ريف دمشق، إضافة إلى دير الزور في شرق، ونوى في ريف درعا، وفي تل رفعت في ريف حلب. كذلك خرجت مسيرات ليلة في عدة أحياء في مدينة حمص، وفي مدينة القصير في ريف حمص، وفي أدلب ومعرة النعمان في ريف أدلب. كما تظاهر المئات في اللاذقية وفي طيبة الإمام في ريف حماة، وفي الحسكة شمال شرقي البلاد، والبوكمال في الشرق.

وشهدت مدينتا حمص وحماة إضرابا عاما يوم أمس، وأغلقت فيهما الأسواق الرئيسية، تلبية لدعوات جعل يوم أمس الخميس يوما للإضراب العام.

من جانبها، قالت صحيفة «الوطن» شبه الرسمية يوم أمس، إن «هدوءا حذرا سيطر على مدينة حماة الأربعاء، بعد أن قامت الأجهزة الأمنية بإزالة الحواجز وفتحت أغلبية الشوارع في مختلف أرجاء المدينة». وأضافت أن السلطات «اعتمدت التهدئة والحوار»، وطالبت المتظاهرين «بفتح الطرقات، والسماح للموظفين بالوصول إلى دوائرهم، وعدم الصدام مع الأمن واستفزاز عناصره، وعدم الاحتقان وجر المدينة إلى الخيار العسكري كحل أخير».

وبحسب ما قالته «الوطن»، وضع بعض المتظاهرين «شروطا على السلطات المحلية تتلخص في إعادة المحافظ السابق، وإطلاق سراح المعتقلين، وعدم نزول الأمن إلى الشارع، والتظاهر السلمي يوميا في ساحة العاصي».

وكانت مدينة حماة شهدت الجمعة الماضية أضخم مظاهرة احتجاجية طالبت برحيل الرئيس بشار الأسد شارك فيها نحو نصف مليون شخص في غياب لقوات الأمن. وعلى خلفية هذه المظاهرة التي كانت نموذجا مثاليا للمظاهرات الاحتجاجية حيث لم يسجل أي حادثة عنف أو شغب، رد الأسد بإصدار مرسوم إقالة محافظ حماة الذي عرف بعلاقاته الودية مع الأهالي وتغليبه الحل السياسي. وتم نشر دبابات عند مداخل المدينة، في حين استباحت قوات الأمن حماة وقامت بحملة اعتقال واسعة وملاحقات للناشطين أسفرت عن مقتل 22 مواطنا على الأقل وجرح العشرات.

وتحدث سكان المدينة عن عمليات قتل بشعة، أبرزها قتل الشاب إبراهيم القاشوش، حيث ذبح من حنجرته وألقيت جثته في نهر العاصي. واعتبر ناشطون عملية القتل البشعة التي تعرض لها القاشوش انتقاما منه لأنه كان يشدو بأغاني مستلهمة من الفلكلور المحلي تنادي برحيل الرئيس بشار وقد تغنى بها المحتجون السوريون في كل أرجاء البلاد.

وفي سياق الحل الأمني الذي يستمر النظام السوري في تطبيقه على الأرض، فرضت حالة حظر تجول غير معلنة في عدة قرى في جبل الزاوية في محافظة أدلب (شمال غرب) ضمن عملية أمنية بدأت منذ ثلاثة أيام، تم خلالها اعتقال المئات من أهالي تلك القرى. وقدر عددهم المرصد السوري لحقوق الإنسان بـ300 شخص. وذكر رئيس المرصد أن «حظرا للتجول غير المعلن فرض على سكان كنصفرة وكفر عويد وكفر رومة واحسم وكفرنبل»، فيما قال ناشطون إن الجيش وجه نداء للأهالي في كفر نبل بعدم الخروج إلى الشوارع وإلا سيتعرضون لرصاص القناصة.

 

لندن: «الشرق الأوسط»

لن تشدو بعد اليوم حنجرة إبراهيم القاشوش الذي ذبح ووجدت جثته مرمية في نهر العاصي أمس، لكن الآلاف من محبيه سيرددون الغناء العفوي لهذا الشاب الذي ألهب قلوب أهالي حماه وسائر المحتجين في سوريا. فقد توعد محبوه، على صفحات «فيس بوك»، أن يرددوا كما سبق ورددوا خلفه يوم «جمعة ارحل»: «يا بشار ومانّك منّا.. خود ماهر وارحل عنّا... شريعتك سقطت عنّا ويلا ارحل يا بشار»، و«يا بشار ويا كذاب.. وتضرب أنت وهالخطاب.. الحريّة صارت عالباب.. ويلا ارحل يا بشار».

يقول محبو قاشوش إنه لا يمتلك حنجرة مطرب عذبة الصوت، وإنما حنجرة شعب أراد الحياة. فكان يخرج إلى الشوارع ليواجه الموت بصوته العالي. ألهب قاشوش بغنائه الجماهير، إذ تحولت الشعارات إلى أهازيج شعبية تعبر عن تطلعات المدينة المكلومة وشعب يعاني الظلم. كانت تلك تهمته التي استحق عليها الذبح من الوريد إلى الوريد، واقتلاع حنجرته وإلقاء الجثة في نهر العاصي يوم الثلاثاء الماضي.

منذ بداية انطلاق الانتفاضة الشعبية في حماه ارتجل إبراهيم قاشوش أغاني ملحنة موزونة، عن عدة مناطق تصل إليها قوات الأمن مثل السليقة ودرعا وحمص وبانياس والبيضا وجسر الشغور ومعرة النعمان ودوما وغيرها.. لم ينسَ منطقة وهو يرتجل مباشرة بأهازيجه الحماسية. وخلفه كانت تردد الحشود «ياللا ارحل عنا يا بشار». فكان لخبر مقتله أمس وقع مدوٍّ، ليصبح رمزا جديدا يضاف إلى رموز الثورة السورية. وأطلق عليه الناشطون السوريون لقب «بلبل الثورة السورية»، ونعاه كتاب وشعراء شباب وناشطون على صفحات «فيس بوك».

وكتبت خولة دنيا على صفحتها في موقع «فيس بوك»: «هل يكون ثمن الكلمة الذبح على قارعة وطنٍ يولد من رحم الدماء والكلمات؟ بئس الحوار منكَ وأنت تتلو حواركَ منتصبا شامخا أو مقتولا. لا صوت يعلو فوق صوت دمكَ يا إبراهيم، فعلّمنا قليلا من درسكَ الذي أتقنته حتى فجّرته غضبا، في صدور مئات الآلاف من أبناء مدينتك...»، بينما كتب محمد حيان السمان: «قتلوا مغني ساحة العاصي بحماه... الذي صدح بكلمات كان يرتجلها من أجل الحرية ومستقبل سوريا في جمعة الرحيل.. ذبحوه من الوريد إلى الوريد وألقوا بجثته في نهر العاصي.. إبراهيم قاشوش يطفو على مياه النهر، وغدا النواعير ستملأ الكون بصوته الرجولي الحر». وأكد أحد الناشطين على فيس بوك أن قتل قاشوش لن يمنع ملايين السوريين من الغناء والهتاف، بينما نشر آخر أغنية تحاكي الأغاني التي كان يرددها القاشوش.

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أبدت لجان التنسيق المحلية للمتظاهرين وبعض المعارضين معارضتهم للمشاركة في هيئة الحوار الوطني التي شكلها النظام السوري، ومن المتوقع أن تناقش موضوع التعديلات الدستورية ولا سيما المادة الثامنة منه، في اللقاء الذي دعت إليه يومي الأحد والاثنين المقبلين. وتنص المادة الثامنة من الدستور على أن «حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية». ومن المتوقع أيضا طرح مشاريع القوانين التي تم إعدادها، على اللقاء التشاوري، وخصوصا قوانين الأحزاب والانتخابات والإدارة المحلية والإعلام.

ونشرت «حركة شباب 17 نيسان للتغيير الديمقراطي في سوريا» في بيان لها نص الدعوة التي وجهتها «هيئة الحوار الوطني»، التابعة للنظام السوري، لبعض الشخصيات. وتضمن جدول الأعمال في الدعوات التي وزعتها الهيئة، ما يلي:

1 - دور الحوار الوطني في المعالجة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأزمة الراهنة، والآفاق المستقبلية.

2 - تعديل بعض مواد الدستور، بما في ذلك المادة الثامنة منه، لعرضها على أول جلسة لمجلس الشعب، وعدم استبعاد وضع دستور جديد للبلاد وفق آليات يتفق عليها.

3 - مناقشة مشاريع: قانون الأحزاب، قانون الانتخابات، قانون الإعلام. واعتبرت «حركة شباب 17 نيسان للتغيير الديمقراطي في سوريا» هذه الدعوة أنها «جاءت متأخرة أكثر من ثلاثة أشهر، وبذلك فهي مرفوضة جملة وتفصيلا». وأوضحت الحركة أسباب الرفض في بيانها، وقالت إن «النظام ما زال لا يعترف بشكل صريح بأن سوريا تمر بأزمة وطنية عامة، وما زال يتمترس وراء روايات المؤامرة والعصابات المسلحة». وأضاف البيان: «يبدو أن النظام لا يستطيع التعامل مع المعارضة والمواطنين السوريين إلا من موقع فوقي، فيحتكر لنفسه تحديد شكل الحوار وموضوعه وأسماء المتحاورين المفترضين من خلال تشكيل هيئة من صلبه وصلب حزبه الأوحد».

وأكد البيان على أنه «لا يستوي أي نوع من الحوار مع استمرار القتل والاعتقال والتعذيب بحق المتظاهرين المطالبين بحريتهم وكرامتهم، ومع استمرار استخدام الجيش الوطني في حصار المدن والبلدان وتقطيع أوصالها». وقال إن الأهم من كل ذلك «أنه لا حوار مع نظام فقد شرعيته حول أي نوع من الإصلاحات، بل أصبح البند الوحيد المقبول في أي حوار مع النظام هو كيفية تنحيه عن السلطة بشكل سلمي وآمن».

من جانبها، اعتذرت هيئة متابعة توصيات اللقاء التشاوري الأول (السميراميس) عن قبول دعوة هيئة الحوار الوطني، وعبرت عن خوفها من اعتقال المشاركين في المؤتمر. وفي رسالة وجهتها إلى نائب رئيس الجمهورية ورئيس هيئة الحوار الوطني فاروق الشرع، قالت: «نعتذر عن المشاركة في لقائكم التشاوري هذا، على أمل أن تباشر السلطة فورا بإنهاء العملية الأمنية القمعية وبتوفير الشروط الموضوعية الكفيلة بتشكيل مناخ إيجابي للحوار وللعملية السياسية بمجملها». واعتبرت «أن جدول الأعمال المتضمن في الدعوة يقوم على اعتماد وجود أزمة في البلاد من دون إعطاء أي وصف أو تسمية لها، في حين أننا نرى مصدر الأزمة هي الوقوف في وجه إقرار حقوق المواطنين المشروعة والمنصوص عليها في الدستور والقوانين السورية المرعية».

وأضافت: «إن دعوتكم تتضمن البحث عن حلول لهذه الأزمة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ونحن نرى أن الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، على أهميتهما، لا يشكلان (في الوقت الراهن على الأقل) جوهر الأزمة ومحورها، وهو الجانب السياسي ليس إلا». وتعليقا على مناقشة المادة الثامنة من الدستور، قالت الهيئة: «رأينا أن موضوع المادة الثامنة لا يقتصر على نص ورقي بل يمكن للسلطة تحييد العمل بهذه المادة فورا. ويكون ذلك بداية بإعادة تشكيل هيئة الحوار الوطني بحيث لا يكون من ضمن أعضائها أعضاء من قيادة حزب البعث أو من الجبهة الوطنية التقدمية، بل يقتصر وجودهم كما وجود بقية القوى أو التيارات السياسية والفعاليات الاجتماعية كمدعوين ممثلين لأحزابهم». وأضافت: « الأهم من ذلك فإننا نرى أنه ليس من حق الهيئة أو حتى من سيجتمع في اللقاء التشاوري صياغة دستور جديد للبلاد قبل فتح الباب مشرعا بكل حرية أمام الحياة العامة السورية حتى يتمكن جميع السوريين أن يتمثلوا في إقرار تغيير الدستور».

واعتبرت الهيئة في بيانها أن «الحوار الوطني لا يقتصر على شكل مؤسساتي، بل ليس بحاجة في هذه اللحظة لهذا الإطار، إذ من الضروري أولا وأخيرا إطلاق عملية حوار مجتمعي تقوم بين السوريين بشكل حر ومستقل عن أطر السلطة والحكومة، كيما يتمكن الجميع من إبداء رأيه وصقل موقفه ويشعر بأنه شريك فاعل وحقيقي بصياغة مصير البلاد ومستقبلها».

 

لندن: «الشرق الأوسط»

دعا حاكم مصرف سوريا المركزي، أديب ميالة، في مداخلة عبر قناة «الدنيا» السورية، السوريين المغتربين إلى إيداع أموال في سوريا، مؤكدا أن الحكومة السورية ستسهل على المواطنين السوريين في الخارج العملية، من دون أن يضطروا إلى القدوم لفتح الحسابات.

وقال ميالة في مداخلته: «السوريون في المهجر يمكن لهم أن يودعوا أموالهم، سنقدم خيارا مهما جدا بالنسبة لهم، لأنه من غير المعقول أن يأتي المغترب بنفسه إلى سوريا لكي يفتح حسابا. نحن نقوم بترتيبات مهمة جدا بهذا الموضوع، ونقوم بإعداد شهادة إيداع، إن كان بالعملة السورية أو العملة الأجنبية، ويمكن للإخوة المغتربين أن يشتروا مثل هذه الشهادات من خلال السفارات السورية في الخارج».

وقاطع المقدم الوزير ليقول له: «أنت تعلم أن هناك حربا على سوريا.. السوريون في الداخل يودعون أموالا في المصارف لكي يدعموا الليرة، كيف بالحري بالمغتربين المقهورين والذين يريدون المساعدة، ساعدوهم ليضعوا الأموال...». فرد الوزير بالقول: «نحن لا نشك بهذه المواقف الوطنية العالية جدا والراقية جدا، ويتحلى بها كل السوريين.. لذلك سنقوم بواجبنا بالسرعة القصوى ونحاول أن نرتب شهادات إيداع خاصة بالمغتربين السوريين إن كان بالليرة السورية أو بالقطع الأجنبية، وسيتم ذلك بالسرعة الكلية».

وكانت «الشرق الأوسط» نشرت أمس تقريرا يشير إلى مخاوف من انهيار قريب للاقتصاد السوري بسبب عمليات كبيرة لسحب الأموال بالليرة السورية وإيداعها في مصارف خارج البلاد. وكانت ذكرت مجلة الـ«إيكونوميست» أن السائقين على الطريق بين سوريا ولبنان يتحدثون عن زبائن يتوجهون مباشرة من مصارف في دمشق إلى أخرى في بيروت، محملين بحقائب ضخمة. وأشارت، بحسب أحد التقديرات، إلى أن 20 مليار دولار أميركي غادرت البلاد منذ مارس (آذار) الماضي، مما تسبب في ضغوط على الليرة السورية. وذكرت أن السلطات رفعت من أسعار الفائدة لكي توقف سحب الأموال، مشيرة إلى أن شركة هواتف جوالة تابعة لعائلة الأسد بعثت برسائل نصية للمشتركين تحثهم فيها على إيداع أموال في حساباتهم المصرفية.

واعتبرت المجلة أن الوضع الاقتصادي يشكل التهديد الأول للنظام، وذكرت أن التبادلات التجارية انخفضت إلى النصف، استنادا إلى محللين ومتمولين.

 

باريس: ميشال أبو نجم

بينما شكك وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه في قدرة النظام السوري على إجراء إصلاحات حقيقية، تساءلت مصادر فرنسية رسمية عما إذا كان الرئيس السوري بشار الأسد «يريد أن يصل نظامه إلى ما وصل إليه النظام في كوريا الشمالية».

وقالت هذه المصادر التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» أمس إن هناك «أوجه شبه» بين النظامين، حيث إن كليهما يخضع لعقوبات اقتصادية وتجارية، وفرضت عليه عزلة سياسية ودبلوماسية، ويحظر على أبرز قادته السفر إلى الخارج فضلا عن مقاطعته دوليا. وأردفت هذه المصادر قائلة «إذا أرادت السلطات السورية هذا المسار فهو شأنها، لكن يتعين عليها أن تعلم أنه المسار الخطأ».

ووفق القراءة الفرنسية لمجريات الأحداث في سوريا، فإن باريس تتوقع استمرار الحركة الاحتجاجية، بل واستقواءها، بعد أكثر من ثلاثة أشهر على انطلاقتها. وبالمقابل، تعتبر أن النظام السوري «لن يتراجع عن خيار القمع»، مما يعني أن «التصعيد سيتواصل ومعه دورة العنف والقتل»، الأمر الذي يؤكد أن النظام السوري يخطئ في منحيين: في استمرار طريقة تعاطيه مع الحركة الاحتجاجية من جهة، وفي غياب تنفيذ الإصلاحات التي درج على الإعلان عنها و«لم يطبَّق منها شيء» حتى الآن.

وفي هذا السياق، اعتبر الوزير جوبيه، في مؤتمره الصحافي أمس، أن «قدرة النظام السوري على القيام بإصلاحات حقيقية تسهل الخروج من الأزمة الحالية ضعيفة جدا إن لم تكن معدومة»، مضيفا أن «مصداقية النظام تتهاوى» بسبب استمرار دورة العنف. وبحسب الوزير الفرنسي فإن هذا الرأي «أصبح شائعا» لدى الكثير من الدول الكبرى والشريكة لفرنسا.

وانتقد جوبيه بقوة الموقف الروسي في مجلس الأمن الدولي من دون غيره من مواقف الدول التي تعارض صدور قرار يدين الممارسات السورية في المجلس المذكور، ومن بينها الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا ولبنان. واعتبر المسؤول الفرنسي أنه «من غير المقبول» ألا يمكن مجلس الأمن من إبداء رأيه «ليس فقط في وضع يتناقض تماما مع قيم الأمم المتحدة لكنه يهدد الأمن الإقليمي»، بسبب تدفق المهاجرين السوريين على بلدان الجوار والأحداث التي جرت على الحدود السورية مع تركيا ولبنان وإسرائيل.

ومنذ بداية الأحداث في سوريا، التزم جوبيه موقفا متشددا من النظام السوري إلى درجة أنه وصفه بـ«فاقد الشرعية»، وكان من أبرز الداعين إلى فرض عقوبات على مسؤولين سوريين بينهم الرئيس الأسد، والساعين إلى قرار إدانة في مجلس الأمن الدولي.

ورغم التواصل المستمر مع روسيا وزيارة رئيس الوزراء بوتين إلى باريس، ثم زيارة جوبيه إلى موسكو، أكد الوزير أن موسكو «ما زالت تعارض خيار اللجوء إلى مجلس الأمن». لكن باريس لم تفقد الأمل، وقال جوبيه إنها ما زالت تسعى إلى توفير «أوسع أكثرية ممكنة» لطرح المشروع على التصويت وزيادة الضغوط على دمشق.

ويبدو أن باريس لم تعد تنتظر شيئا إيجابيا من السلطات السورية رغم ترحيبها الأخير بالاجتماع الذي سمحت به دمشق لشخصيات معارضة ومستقلة. وتشدد فرنسا على أن الخطوة الأولى المطلوبة هي وقف القمع ووضع حد لمسلسل القتل مما يمكن أن يمهد للحوار ويفتح الباب أمام الإصلاحات. لكن جوبيه وصف مجددا تعاطي قوات الأمن مع المتظاهرين بـ«القمع الهمجي» الذي لا يتوافق مع أي رغبة في تهدئة الأمور وسلوك باب الحوار.

وفي موضوع مجلس الأمن، قالت المصادر الفرنسية لـ«الشرق الأوسط» إن هناك «من لا يريد تحمل مسؤولياته» إزاء ما هو حاصل في سوريا، وهو «يدير رأسه» لكي لا يرى ما هو حاصل هناك. وانتقدت هذه المصادر الموقف اللبناني الذي وصفته بـ«السخيف» رغم علمها بحساسية ودقة التوازنات المتحكمة في موقف الدبلوماسية اللبنانية. وتساءلت هذه المصادر «إذا امتنع لبنان عن لعب دوره كعضو في مجلس الأمن، فلماذا ترشح لهذا المنصب، وبالتالي ما هي فائدة وجوده فيه؟».

وبخصوص لبنان، نبه جوبيه إلى أن باريس «ستستخلص العبر» من طريقة تعاطي الحكومة اللبنانية التي يرأسها نجيب ميقاتي مع موضوع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي شدد على ضرورة أن تمكنها هذه الحكومة من القيام بدورها. ولم يدخل الوزير الفرنسي في تفاصيل ردود الفعل الفرنسية المحتملة. لكن فرنسا تنتظر أن تبدأ حكومة ميقاتي ممارسة مهماتها وتعاطيها مع موضوعين رئيسيين، هما المحكمة من جهة، والتزام بنود القرار الدولي رقم 1701 الخاص بعمل قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) التي تسهم باريس فيها بنحو ألفي فرد.

 

نقلت صحيفة «الوطن» السورية شبه الرسمية أمس، عن مصادر وصفتها بـ «رفيعة المستوى» قولها إن «الانتخابات البرلمانية أجلت إلى موعد غير محدد، بهدف إفساح المجال أمام بلورة حياة سياسية تعددية استنادا للتشريعات الجديدة ومن بينها قانونا الانتخابات والأحزاب الجديدان كما التعديلات الدستورية المرتقبة».

وبحسب مصادر «الوطن» فإن «هذه الانتخابات مؤجلة الآن حتى تتبلور الحياة السياسية وتخرج الأحزاب الجديدة إلى النور». وقالت إن «التعديلات الدستورية التي ستجري على أبعد تقدير الشهر القادم، ستسمح لقانون الأحزاب الجديد بالحياة، وبالتالي ستهيئ المناخ لنشوء تيارات سياسية منظمة تنافس حزب البعث في الانتخابات البرلمانية القادمة». وأوضحت المصادر أن «البرلمان سينعقد الشهر القادم وفق الأصول الدستورية التي تنص على انعقاده في حال عدم إجراء انتخابات، وسيكون على عاتقه إقرار القوانين الجديدة (إن لم تقر قبل ذلك) والتعديلات الدستورية وبينها المادة الثامنة من الدستور». وكان الرئيس بشار الأسد أشار في خطابه بجامعة دمشق في 20 يونيو (حزيران) الماضي إلى احتمال تأجيل انتخابات مجلس الشعب لدى حديثه عن إمكانية تعديل الدستور الذي يحتاج إلى انعقاد مجلس الشعب.

بروكسل: عبد الله مصطفى لندن: «الشرق الأوسط»

دعا أعضاء البرلمان الأوروبي دول الاتحاد الأوروبي أمس، إلى فرض مزيد من العقوبات على الحكومة السورية لإجبارها على إنهاء قمع المتظاهرين المنادين بالديمقراطية، في وقت دعا فيه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون السلطات السورية إلى «وقف» أعمال القتل المستمرة. وقال بان كي مون في لقاء مع الصحافيين في جنيف «في سوريا، أعمال القتل مستمرة. يجب وقفها»، داعيا دمشق إلى السماح لبعثات تقييم إنسانية وحقوقية بدخول أراضيها. وأضاف «آن الأوان لنرى حصول تقدم هناك. لا يمكن الاستمرار على هذا المنوال».

وفي ستراسبورغ، قال المشرعون الأوروبيون في قرار بشأن الاضطرابات في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يساعد تركيا ولبنان على إنشاء ممر لتقديم المساعدة الإنسانية إلى اللاجئين الفارين من العنف في سوريا. وقال المشرعون إن مجلس حكومات الاتحاد الأوروبي «يجب أن يواصل توسيع العقوبات المستهدفة لتشمل كل المرتبطين بالنظام (السوري) من أشخاص وهيئات بهدف إضعافهم وعزلهم وتمهيد الطريق لانتقال ديمقراطي».

وفرضت الحكومات الغربية مجموعات من العقوبات على الأسد ودائرته المقربة في محاولة لقطع مصادر تمويله وإنهاء العنف. وحظر الاتحاد الأوروبي بالفعل سفر الأسد ومسؤولين آخرين إلى دول الاتحاد وجمد أموالهم واستهدف الشركات المرتبطة بالجيش. لكن بعض حكومات الكتلة التي تضم 27 دولة شككت في الماضي في مدى فعالية الإجراءات العقابية ضد الأسد وحثت على اتباع نهج متدرج بدلا من ذلك. وعبر مشرعو الاتحاد الأوروبي في جلسة عادية عقدوها في ستراسبورغ عن القلق بشأن تزايد العنف في سوريا وقالوا إن أوروبا يجب أن تقدم المزيد من المساعدة الإنسانية للضحايا مع اضطرار الآلاف للفرار إلى الدول المجاورة.

وطالب نواب في البرلمان الأوروبي باستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يدين العنف في سوريا، وعبروا عن القلق البالغ من الأسلوب الذي يستخدمه النظام السوري مع المتظاهرين في الشوارع. كما حثوا السلطات السورية على إجراء «تحقيقات مستقلة» في حوادث «مقتل وتعذيب أطفال» والسماح بدخول وسائل الإعلام الأجنبية من أجل التحقق من «وجود مجموعات مسلحة سلفية تهدد الآمنين»، حسب الرواية الرسمية السورية.

ولم تفلح دعوات لنواب أوروبيين، خلال جلسة المناقشة أمس في ستراسبورغ، في حث الكتل البرلمانية على تشديد اللهجة تجاه دمشق أو تضمين القرار الحالي مادة تتحدث عن فقدان الرئيس السوري بشار الأسد لشرعيته، حيث «يسعى الجهاز التشريعي الأوروبي لإفساح فرصة للحوار بين مختلف الأطراف السورية، ولهذا فنحن لا نبحث في مسألة بقاء أو رحيل الأسد، ولكننا نبقى على موقفنا الداعي لوقف العنف»، حسب مصدر برلماني مطلع.

وكان برلمانيون ومن بينهم البلجيكي لوي ميشيل دعوا إلى طرد السفراء السوريين من أوروبا. وكان ميشيل يشغل منصبا في المفوضية الأوروبية ووزيرا سابقا في الحكومة البلجيكية، إلا أن الدعوة لم تجد صدى لدى مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون، التي أكدت بأنها تدرس مسألة توسيع العقوبات الأوروبية المفروضة على دمشق. كما توجهت البرلمانية الأوروبية فيرونيك دو كيزر، من المجموعة الاشتراكية - بلجيكا، بدعوة آشتون لزيارة دمشق من أجل الاطلاع على ما يحدث وإيصال الرسالة الأوروبية.

 

واشنطن: جوبي واريك*

كشف هجوم جديد لقوات الأمن السورية على مدينة حماه هذا الأسبوع عن تصدعات عميقة في حكومة الرئيس بشار الأسد، بحسب مسؤولين أميركيين يشيرون إلى أن النظام يكافح من أجل احتواء المظاهرات في عدة مدن، في الوقت الذي يعاني فيه من توقف الدعم من جانب الحلفاء ونقص الموارد والسيولة النقدية.

وبعد الابتعاد عن حماه لما يقرب من ثلاثة أسابيع، عادت قوات الأمن بسرعة إلى رابع أكبر المدن السورية يوم الاثنين الماضي لتضييق الخناق على المظاهرات التي تعتبر الأضخم من نوعها منذ بدء الانتفاضة الشعبية قبل نحو أربعة أشهر. غير أنه في الوقت الذي شجب فيه قادة المعارضة حلقة أخرى من الاعتقالات وعمليات إطلاق النار، ذكر مسؤولون أميركيون أن الأحداث أبرزت زيادة حالة التشتت داخل الحكومة السورية، والتي تعين عليها منذ بضعة أسابيع مضت سحب قواتها من حماه ومدن أخرى للتعامل مع حالة الاضطراب على الحدود السورية مع تركيا.

وفي الوقت نفسه، يبدو أن المساحة المحدودة من الحرية النسبية في حماه - والتي تجلى أقصى حد لها من خلال المظاهرات الضخمة التي تم تنظيمها يوم الجمعة الماضي والتي شارك فيها مئات الآلاف - أضفت مزيدا من الجرأة على حركة الاحتجاجات وزادت من حدة الاعتراضات على أي تسوية سياسية من شأنها أن تسمح للأسد بالبقاء في السلطة، مثلما ذكر محللون بالاستخبارات الأميركية ودبلوماسيون في مقابلات أجريت معهم.

ووصف مسؤول رفيع المستوى في إدارة أوباما الأحداث في حماه باعتبارها نقطة تحول محتملة في الانتفاضة الشعبية السورية، إذ إن الحكومة تواجه بشكل متزايد تحدي السيطرة على المظاهرات الجامحة التي تعصف بمناطق عدة من الدولة. وفي حماه، البلدة التي يبلغ تعداد سكانها 700,000 نسمة، أدى رحيل قوات الأمن منذ ثلاثة أسابيع مضت إلى بدء سلسلة من الاحتفاليات العارمة، والسلمية في الوقت نفسه، والتي تحاكي احتفاليات ميدان التحرير في القاهرة في أعقاب الإطاحة بالرئيس حسني مبارك، هذا ما ذكره المسؤول، الذي يجمع استخبارات من مصادر سورية مطلعة.

«على مدار ثلاثة أسابيع، اتخذت المظاهرات صورة مهرجان»، هكذا تحدث المسؤول الذي أصر على عدم الكشف عن هويته، ككثيرين غيره، لمناقشته تقارير استخباراتية على قدر من الحساسية. وأشار المسؤول إلى أنه مع زيادة أعداد جموع المتظاهرين، «أدرك نظام الأسد بوضوح أنه لا يمكنه السماح باستمرار هذه المظاهرات».

وعاد تواجد قوات الأمن بشكل مكثف في حماه يوم الاثنين، والتي بدأت تعتقل عشرات المتظاهرين وتطلق النار على آخرين. وقال متحدث باسم المعارضة يوم الأربعاء إن أكثر من اثني عشر متظاهرا لقوا مصرعهم في اشتباكات مع رجال الشرطة.

وتجدد العنف بعد أسبوعين من تعهد الأسد في خطابه بتنفيذ إصلاحات سياسية كنوع من التهدئة لحركة الاعتراضات التي قد سببت أعمق أزمة سياسية منذ تولي عائلة الأسد مقاليد السلطة منذ أربعة عقود مضت. وعلى الرغم من أن الأسد قد دعا إلى مفاوضات حوار وطني بدءا من يوم الأحد الماضي، فإن العديد من قادة المعارضة صرحوا بأنهم سيقاطعون مثل هذه المفاوضات بسبب استمرار العنف من جانب القوات الحكومية.

وحتى قبل هجوم القوات السورية على حماه، كان محللون أميركيون يشيرون إلى الضعف المطرد في حكومة الأسد، نظرا لأن بعض أبرز أنصارها - تحالف رجال الأعمال ورجال الدين وشيوخ القبائل - قد ثاروا ضد الرئيس وأساليب نظامه الوحشية.

وأشار مسؤول استخبارات أميركي إلى «الأغلبية الصامتة» من السوريين بما في ذلك رجال الأعمال السنة والمواطنون العاديون الذين لم يشاركوا في الاحتجاجات - أصبحت تعارض الأسد الآن بقوة وعلى أتم الاستعداد لدعم أي بديل معقول من شانه أن يعيد الاستقرار للبلاد.

وقال المسؤول، الذي أصر على عدم الكشف عن هويته في مناقشات تقييمات الاستخبارات: «قاعدة الدعم تتأكل، وعلى وجه الخصوص بين نخبة رجال الأعمال». وأضاف: «هؤلاء الرفاق ذوو ثقل كبير، وحتى الآن، ما زالوا ينتفعون من النظام. والآن، يبحثون عن بديل، والأسد ليس جزءا من الحل». لقد ضعف الاقتصاد السوري بشكل كبير منذ بداية حالة عدم الاستقرار، حيث اختفت دولارات السياحة الأجنبية وتوقفت عمليات التجارة مع الدول المجاورة. في الوقت نفسه، شددت دول الغرب العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بل وسعى حتى أبرز حلفائها وشركائها التجاريين مثل تركيا إلى التوقف عن دعم الحكومة السورية.

ويبدو الأسد، الذي بدا حتى وقت قريب واثقا من قدرته على قمع حركة الاحتجاجات، أكثر ضعفا من أي وقت منذ بدء الاحتجاجات في مارس (آذار) الماضي، بحسب دبلوماسيين ومحللين أميركيين. في الوقت نفسه، لم يظهر أي نية للتنحي، فضلا عن عدم وجود أي إشارات واضحة تنم عن قرب سقوط نظامه، على حد ذكر المسؤولين.

وذكرت بعض أجهزة الاستخبارات الأجنبية أن الأسد مصر على التشبث بالسلطة مهما كان الثمن، بدعم من حلفائه من الأقلية العلوية، التي تسيطر على المؤسسة السياسية والعسكرية في الدولة. وقال مسؤول استخباراتي رفيع المستوى من الشرق الأوسط راقب سياسات سوريا الداخلية منذ وقت طويل: «النظام ما زال حصينا، وكذلك الجيش وجهاز الأمن». وأضاف: «نحن نعتقد أن النظام قد قرر الاستمرار في الصراع الدموي».

* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»

 

هيثم التابعي

يعتقد عارف دليلة، المفكر الاقتصادي والسياسي السوري الذي شغل منصب عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، أن حل الأزمة في سوريا سيكون سياسيا في الأساس، محذرا من حل يغلفه الطابع الأمني، وقال دليلة إن الحل يأتي فقط عند التوقف عن استخدام العنف.

دليلة الذي دفع 7 سنوات من عمره في المعتقل منذ اعتقاله عام 2001 بعد أسبوع من إلقائه محاضرة في منتدى الأتاسي بدمشق تحت عنوان «الاقتصاد السوري: مشكلات وحلول»، قبل أن يفرج عنه عام 2008 بسبب حالته الصحية، أوضح لـ«الشرق الأوسط» في القاهرة أن الاقتصاد السوري يخسر الكثير ولكنه في وضع مستقر إلى حد كبير، ولكنه يرى أن الاقتصاد السوري لن يمكنه أن يتحمل أكثر من ذلك بأي حال من الأحوال.

ويرفض دليلة المشاركة في الحوار مع السلطة إلا بعد الاعتراف الكامل بالمعارضة، كما قال إن الشكل والمضمون محددان مسبقا من وجهة نظره، متمنيا أن يكون الحوار مع السلطة في دمشق في الهواء الطلق وتحت النور خارج القاعات المغلقة.. وإلى نص الحوار.

* بعد ما يزيد على 100 يوم على الاحتجاجات في سوريا، هل وصلت الأوضاع إلى نقطة اللاعودة؟

- الأحداث بدأت بمأزق ولا يزال المأزق كما هو. والمأزق يزداد عمقا ولا يوجد أي أمل في الانفراجة، لأن الوضع السياسي يفتقد للإجراءات الملموسة على الأرض.. والفجوة بين مطالب المحتجين ورد فعل النظام تزداد يوما عن الآخر، والأكثر صعوبة الآن هو جسر تلك الفجوة بالشكل الذي يرضي كل الأطراف.

* وكيف يأتي الحل من وجهة نظرك؟

- الحل سيكون سياسيا في الأساس، العنف والتخوين لن يجديا نفعا في مثل تلك الأزمات، وليس من مصلحة أحد أن تنتهي الاحتجاجات بهزيمة أي طرف، الأهم أن تنتصر سوريا في النهاية.

* في رأيك، أي تنازلات من النظام السوري يمكنها أن تهدئ من وتيرة الاحتجاجات؟

- الحديث ليس عن تنازلات ولكن عن حقوق، فمثلا الحديث عن الدستور يشغل الجميع حتى السلطة نفسها، فالسلطة تريد تعديله والمعارضة تريد إصدار دستور جديد، وكل ذلك يتطلب عملية انتقال وعملية تغيير كبيرة، للخروج من الأزمة.

* وإلى أي مدى فقد بشار الأسد شرعيته؟

- الأهم الآن هو الخروج من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والعودة مرة أخرى للأوضاع الطبيعية لترتيب البيت السوري بالشكل الذي يرضي الجميع.

* وكيف يمكن العودة للظروف الطبيعية في رأيك؟

- عبر نقطتين.. أولا التوقف عن استخدام العنف، فالدم لن يأتي إلا بالدم. ثانيا عبر الإعلام، فعلى الجميع أن يلتزموا بضرورة العمل السياسي انطلاقا من الاعتراف بالآخر كند ومساو في الحقوق والواجبات.

* لماذا تدخل الإعلام كطرف رئيسي في الأزمة؟

- ببساطة لأن السلطة تحتكر وسائل الإعلام وتستخدمها في تشويه وتقزيم الآخر، والغريب أنهم لم يكفهم نصف قرن من التهميش والزج بمعتقلي الرأي في السجون، ويمنعون الآن وصول الحقائق إلى العالم الخارجي. وعلى الإعلام الوقوف بجانب كل الآراء بشكل ديمقراطي، وتنظيم الحوار بشكل متساو.

* النظام يقول إنه لا يصدر أوامر بإطلاق نار، ورغم ذلك يطلق الجيش النار ويظل الشبيحة ينشرون الرعب بين الأهالي.. في رأيك هل أصبحت الأجهزة الأمنية خارج سيطرة الأسد؟

- في كلمتين لا أكثر، لا يعقل أن تعمل الأجهزة الأمنية وفقا لأهوائها ولا يعقل أبدا أنها خارج سيطرة السلطة، فالجيش نظامي في الأساس ويعمل وفقا للأوامر التي تصدر له من قياداته العليا.

* تعددت الحوارات والمؤتمرات، هل ترى أن هناك جدوى من الحوار مع النظام؟

- الحوار غير صحي، ونحن غير مستعدين للحوار إلا بعد الاعتراف الكامل بالمعارضة وإطلاق الحريات الكاملة.

* وما هي الأسس التي يمكن أن يرتكز عليها حوار بناء مع السلطة؟

- أن يكون جميع المشاركين على قدم المساواة، ويتمتعون باعتراف كامل بشخصياتهم وحقوق المواطنة الخاصة بهم، وهذا الاعتراف لا يزال شكليا ولا يؤدي للوصول إلى نتائج ملموسة في حوار جدي يؤدي للتغيير.

* تم عقد مؤتمرين للحوار ضما أطيافا من المعارضة في دمشق، كيف ترى ذلك؟

- من وجهة نظري لا أعترض على المشاركين أو أقوالهم أو البيانات الختامية، ولكن المشكلة تكمن في أن هذه الاجتماعات ليس متاحا لها أن تجتمع أو تستخدم الإعلام بحرية، ولا تلتقي بالرأي العام، وتجبر على أن تجتمع في قاعات مغلقة بعيدة عن أعين الجميع، ثم تتعرض لتشويه إعلامي كبير، مع إغفال رأي المشاركين.. فتصل النتائج إلى الرأي العام بشكل غير ناضج وغير موضوعي.

* هل تشارك في الحوار المقرر في 10 يوليو (تموز) الجاري؟

- لن أشارك، لأن الشكل والمضمون محددان مسبقا، دون استشارة أي طرف آخر.. ولذلك فالنتيجة معروفة مسبقا ولا جدوى من اللقاء.

* معظم المدعوين رفضوا المشاركة، هل تكمن المشكلة في غياب ضمانات تتعلق بسلامة المشاركين؟

- المعضلة لا تتعلق إطلاقا بالضمانات، ولكن بكيفية تنظيم آليات الحوار. فالمدعوون تم دعوتهم لتمرير قوانين اتخذتها لجان تابعة للسلطة، وبالتالي لن يجري عليها أي تعديل، ومشاركة المعارضين ستكون شكلية بحتة.

* البعض يقول إن الكل يقفز على تمثيل الشارع السوري، في رأيك من يمثل الشارع السوري؟

- الشعب السوري محروم أصلا منذ عقود من اختيار ممثليه، وهو غير ممثل في أي حوار جار الآن، وهو من يجب أن يختار من يمثله ويمثل مصالحه.

* ويقال إن هناك مشكلة في تنظيم المعارضة السورية، وإنها لم تقدم بديلا قويا عكس ليبيا؟

- المعارضة موجودة، ولكن المشكلة في أن تبدأ جميع الأطراف، والسلطة ذاتها، في الاعتراف ببعضهم البعض، وإتاحة الفرصة كي يمثلوا أنفسهم كما هم وليس كما يراد لهم أن يكونوا.

ولكنني أرى أنه لا يمكن طرح المشكلة على هذا المنهاج، لأن الموجودين في السلطة غير جديرين بها، بدليل ما وصلنا إليه الآن.

والمشكلة ليست في تقديم البديل، ولكن أن يكون البديل بالكفاءة وعلى قدر المسؤولية التي تخرج سوريا من أزمتها الحالية.

* إلى أي مدى تؤثر الأزمة على الوضع الاقتصادي؟

- لا يمكن لعاقل أن ينفي أن للأزمة آثارا اقتصادية، وهو أمر متوقع.. ولكن الوضع الاقتصادي حتى الآن متماسك إلى حد كبير.

بطبيعة الحال هناك خسائر كبيرة في مجال الصادرات والعائدات الخارجية وفي القطاعات الإنتاجية، كما تراجعت القوى الشرائية بشكل كبير. ولكن حتى الآن يبدو الوضع الاقتصادي السوري، وبحياد تام، بعيدا عن الانهيار.. ولكنه لن يتحمل أكثر من ذلك، لأنه بمرور الوقت يصبح تعويض ما فات صعبا جدا.

* هناك انهيار في سعر الليرة، تبعه اقتطاع كبير من الرواتب لدعمها، فهل يمكن أن يطيح ذلك بنظام بشار الأسد؟

- في تحليلي الشخصي، الأمر كله يتوقف على مسيرة وتطور الأحداث نفسها، وهو شيء لا يمكن التنبؤ به الآن.

* لماذا يوجد تباين في الموقف العربي في التعامل مع الأزمتين الليبية والسورية؟

- هذا يرجع إلى اختلاف السياسات والعلاقات الدولية واختلاف طبيعة الأزمتين.. ربما هناك تأييد لطرف أو لآخر في الأزمة السورية، وربما يكون تأييدا سريا حتى اللحظة.

* ما رأيك في العقوبات الاقتصادية الموقعة من طرف الاتحاد الأوروبي على دمشق؟

- أراها عقوبات للضغط السياسي فقط، ولن يكون تأثيرها بالحجم الذي يقسم ظهر النظام.

* هل تخشى من تحول سوريا إلى ليبيا؟

- هو احتمال بعيد، ولكن هناك من يعمل على تدويل الأزمة لقطع الطريق على أي حل سلمي.

* بماذا تفسر عدم وجود تدخل إنساني دولي حتى اللحظة؟

- في رأيي إن العوامل الخارجية لن تلعب أي دور في الأوضاع الداخلية إلا من خلال دعم مطالب التغيير الديمقراطي بطريقة سلمية، ولا يوجد سوري يريدها أن تلعب أي دور محوري في الاختلاف القائم.. ونحن لا نتمنى أن يصل الوضع إلى ما وصل إليه الوضع الليبي، بأن يكون هناك انقسام وحرب أهلية.

* وكيف الخروج من الأزمة؟

- بأن يعود الجميع إلى العقل والوطنية، ويتوقف عن استخدام العنف في مواجهة الآخر، وأن نتجنب استخدام اللغة التخوينية، ويتم التحاور دون قمع ودون تقييد في جميع المطالب.

* ما الرسالة التي تود توجيهها للشعب السوري والرئيس بشار الأسد؟

- لا أريد توجيه أي كلمة لأحد، فالجميع يعلمون جيدا ماذا يعملون، وفي أي اتجاه يمكنهم السير.

 

لندن: «الشرق الأوسط»

نفى المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في سورية، رياض شقفة، اتهامات النظام لجماعته بتسيير جماعات مسلحة لإرهاب الأهالي ببعض المحافظات السورية واختطاف الحراك السلمي للثورة وقيادة المجتمع السوري نحو الطائفية، وذلك في تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء الألمانية.

وقال شقفة، المقيم في أوروبا في اتصال هاتفي مع الوكالة في القاهرة «لا صحة لما نشر من تصريحات لي تشير إلى أن الإخوان هم من يقود المظاهرات ضد النظام وهم القادرون على إسقاطه. نحن ندعم الحراك سياسيا وإعلاميا ولكن ليس لدينا تنظيم بالداخل حتى نقود الحراك». وتنص قوانين الطوارئ، التي بدأ العمل بها في سوريا مطلع ستينات القرن الماضي، على عقوبة الإعدام لكل من يثبت انتماؤه للإخوان.

وأضاف شقفة «لا نستطيع تسيير جماعات مسلحة، فالقانون يحكم بالإعدام لمجرد الانضمام للجماعة، لذا أقول إن هذه كلها أكاذيب يطلقها النظام ليبرر قمعه للشعب... والاحتمال الأكبر هو أن الاقتتال يحدث بين قيادات الجيش وبين ضباط وجنود انشقوا عنهم ورفضوا تنفيذ الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين». وتابع «الشعب السوري كله مصمم على سلمية الثورة وعلى رفض الطائفية. بالطبع النظام حاول أن يستخدم ملف الطائفية في دعايته ووسائله حيث حاول تخويف العلويين من الإخوان ومن الحمويين، كما أنزل بعض الشبيحة لإشعال الأوضاع في اللاذقية وبانياس ولكن الشعب في كل سوريا لم تنطل عليه كل تلك المحاولات».

وأكد شقفة أن الإخوان بسورية «طلاب إصلاح وتغيير»، متوقعا أن يسقط النظام «إما بانقلاب عسكري أو عبر استمرار الثورة الشعبية». وقال «في ظل المطالبات المتزايدة بإسقاط النظام، فإن نظام الرئيس السوري بشار الأسد سيسقط إما عبر انقلاب عسكري يقوم به بعض الضباط ضد أسرة الأسد أو عبر استمرار وتصاعد الثورة الشعبية ضده». وأكد أن الإخوان في سوريا «ليسوا طلاب سلطة وإنما طلاب إصلاح وتغيير»، مضيفا «وإذا ما حدث وسقط نظام بشار الأسد فإن الإخوان سيشاركون في السلطة القادمة مع كافة أطياف وفئات المجتمع السوري».

وشدد شقفة بالقول «حتى إذا أعطانا الشعب الأغلبية لن نحكم لوحدنا وسنتشارك مع كل طوائف وفئات المجتمع السوري لأننا ضد سياسة الإقصاء والانفراد بالسلطة التي يمارسها حزب البعث الحاكم بسوريا حاليا، لأنها سبب وأصل كل مشاكلنا». ولفت إلى أن الثورات العربية أسهمت في تخفيف وهج فزاعة الغرب من الإخوان، وقال «الغرب الآن يريد أن يسمع أفكار الإخوان من الإخوان أنفسهم وليس من الحكام الديكتاتوريين الذين أوهموهم بأن الإخوان إذا حكموا سيشيدون مجتمعا دينيا ويضغطون على الناس».

وحول الحوار الذي يدعو له النظام الحاكم، قال «نحن لسنا ضد الحوار ولكن النظام لا يحاور إلا بالسلاح وأضاع أكثر من فرصة للإصلاح، وإذا أراد إقناع المعارضة بجديته في الحوار معها فليسحب أولا الجيش من الشوارع ويتوقف عن قتل شعبه». ووفقا لمصادر حقوقية، فقد قتل ما لا يقل عن 1399 مدنيا و348 من الجيش وقوى الأمن الداخلي منذ انطلاق الاحتجاجات في الشوارع السورية في مارس (آذار) الماضي.

ورفض شقفة الانتقادات التي يوجهها البعض للمعارضة السورية بسبب فشلها في توحيد جهودها في كيان موحد سواء بالداخل أو بالخارج، وقال «هذه ليست مشكلة، فالتجمعات والكيانات التي شكلتها المعارضة بالداخل أو بالخارج على كثرتها لها هدف واحد هو إسقاط النظام». واستطرد «إلا أنني أرى أن توحيد المعارضة بالخارج سيكون أسهل من الداخل لاستمرار تعرض قياداتها للقمع والتنكيل».

وحول الأسباب التي أدت إلى انتهاء شهر العسل بين إخوان سوريا وتيار المقاومة بالمنطقة بقيادة حزب الله في لبنان، رغم وجود شبه اتفاق غير معلن بينهما في الماضي على محاربة إسرائيل والأنظمة العربية الداعمة لوجودها في المنطقة، أجاب شقفة «حزب الله لم يتفرغ للمعركة مع إسرائيل، حزب الله متفرغ الآن لدعم النظام السوري في قتله لشعبه». وتابع «الحقيقة أن حسن نصر الله أمين عام حزب الله فقد الكثير من سمعته وشعبيته في الشارع العربي نتيجة لموقفه هذا. ويبدو أن جماعة الإخوان في باقي الأقطار العربية بعد موقف نصر الله وإيران بالاستمرار في دعم نظام بشار ضد الشعب السوري وأيضا تصريح رامي مخلوف (ابن خال بشار الأسد) بأن أمن إسرائيل مرتبط بأمن النظام في سوريا قد اقتنعوا مثلنا نحن في سوريا بأن هذه المقاومة هي مقاومة إعلامية فقط».

يذكر أن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر محمد بديع لم يطلب مقابلة نصر الله خلال زيارة قام بها في مايو (أيار) الماضي للبنان، وهو على غير ما اعتاد عليه قادة إخوان مصر في زياراتهم للبنان. ونفى شقفة تلقي إخوان سوريا أي دعم من فريق 14 آذار اللبناني بزعامة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، وقال «ليس لنا أي اتصال مع الحريري وجماعته للآن، ولكن إن طرح علينا الحوار من قبلهم فنحن جاهزون للحوار مع أي طرف ما عدا هذا النظام السوري الظالم».

وأكد شقفة عدم استظلال إخوان سوريا بحزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا باعتباره عمقا سياسيا لجماعة الإخوان المسلمين، وقال «لدينا علاقة مع منظمات مدنية تركية تقف مع الشعب السوري. ولا علاقة لنا مع الحكومة التركية التي تحولت عن مساندة النظام السوري رغم وجود مصالح اقتصادية كبيرة». ورأى أن السبب هو اكتشاف تركيا أن «نظام الأسد مراوغ ورافض للاستماع لأي نصائح وجهت له بشأن الإصلاح والكف عن القمع والقتل». ونفي شقفة وجود أي خلافات بين الإخوان وأي جماعة إسلامية أخرى داخل سوريا، كما نفى وجود خلافات داخل الجماعة، واصفا ما ذكرته إحدى الصحف بشأن وجود اتجاه داخل مجلس شورى الجماعة لخلعه وتنصيب نائبه فاروق طيفور محله بأنه «كلام مفبرك لا أساس له من الصحة.. أنا ونائبي نعمل سويا وعلى وفاق تام». وتابع «البعض داخل الجماعة اعترض على حضور ممثل عن الإخوان بندوة باريس لمشاركة مفكر فرنسي يهودي بها ولكن في النهاية القرار بالموافقة جاء عبر تصويت الأكثرية لا بقرار فردي من قبلي. كما أننا لم ندعم تلك الندوة».