الحريري: 300 مؤتمر صحافي لن توقف المحكمة

الحريري للأسد ونصرالله: لا أحد أكبر من بلده
300 مؤتمر صحافي لـ"حزب الله" لن تغيّر القرار

* كاسيزي: على حكومة لبنان توقيف المتهمين وحماية القضاة والتمويل
 

* ميرزا لـ"النهار": لا داعي للاستعجال ومهلة التبليغ 30 يوماً

الحدث السياسي الداخلي امس كان اطلالة الرئيس سعد الحريري في مقابلة تلفزيونية بثت مساء من باريس وتضمنت أجوبة عن كل التساؤلات التي رافقت غيابه وصمته منذ أسابيع. فكانت الاجوبة بمثابة خريطة طريق للحريري في التعامل مع قضايا الحكومة والقرار الاتهامي الصادر عن المدعي العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان وسلاح "حزب الله". وفي الوقت عينه، كان للحريري ايضا موقف من التطورات العربية عموما والسورية خصوصا، الامر الذي اعتبره مراقبون "الموقف الاول لمسؤول عربي يقارب الحراك الشعبي في المنطقة ويشمل الشعب السوري من دون التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان المعنية".

 

وكشف الحريري، في المقابلة التي أجرتها معه محطة "ام تي في" للتلفزيون في مقر اقامته في العاصمة الفرنسية، انه سيعود الى بيروت "في أسرع وقت". وأوضح أن غيابه كان باختياره تاركا "للاخوان ان يشكلوا الحكومة و(ينجزوا) البيان الوزاري". لكنه وصف حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بأنها "حكومة حزب الله" ورئيسها بأنه "وكيل" هذا الحزب. كما وصفها بأنها "حكومة دويلة لا دولة".
وإذ أكد أنه "مرتاح خارج السلطة" الآن، عرض لملابسات اسقاط حكومته، فقال إن القرار بتنحيته اتخذه الرئيس السوري بشار الاسد والامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله وكان الهدف "التخلص من 14 آذار". ورأى ان ميقاتي والوزير محمد الصفدي كانا "نقطة ضعف" في الاكثرية السابقة.
وتعهد اسقاط الحكومة بـ"معارضة ديموقراطية"، منها "النزول الى الشارع في تظاهرات". وطمأن اللبنانيين الى ان المعارضة "لن تسكّر مطارا وتحرق دواليب. واذا كان هناك من مشروع اقتصادي مفيد للبلد فسنصوّت عليه" تأييدا. ولفت الى انه لم يرد شيء في البيان الوزاري عن الجيش. وتساءل عما ستفعله الحكومة في شأن تصويت المغتربين. وتوقع سقوط الحكومة التي "لن تعيش حتى سنة 2013" لانه ستكون هناك "معارضة شديدة"، مذكرا بما فعله "بعض النواب" عام 2005 وباسقاط الحكومة آنذاك.

 

وعن المحكمة الخاصة بلبنان، قال ان 300 مؤتمر صحافي يعقدها السيد نصرالله "لن تغيّر في القرار الاتهامي الذي صدر". وأضاف ان المتهمين في الجريمة الذين ينتمون الى "حزب الله" يجب أن يمثلوا امام المحكمة". وأكد أن الحكومة لو كانت برئاسته اليوم "لكنا فتشنا عنهم وسلمناهم الى المحكمة". وحذر من ان عدم الاستجابة سيجعل لبنان "يدفع الثمن". ولفت الى انه "لأول مرة في تاريخ العالم العربي تكون هناك محكمة لمحاكمة قتلة السياسيين". ونفى بشدة احتمال أن تحدث فتنة بسبب المحكمة قائلا: "لقد صدرت القرارات عن المحكمة فمذا عمل سعد الحريري؟ هل هدد الاستقرار؟" وتساءل: "من عيّن حزب الله قاضيا ومدعيا عاما ودفاعا؟".
وتطرق الى مبادرة "سي – سين"، فقال انها كانت من أجل عقد "مؤتمر مصارحة ومسامحة... لكن المشكلة ان هناك أناسا يفكرون بأنهم أكبر من لبنان. لقد كنت عارفا في قرارة نفسي ان البعض سواء حزب الله او حلفاؤه يناورون (...) ويريدون ان يتخلصوا من سعد الحريري (...) أنا مشيت في مبادرة. والورقة فيها نيات. ويعرف ذلك القطريون والاتراك. فماذا كان جواب السيد نصرالله؟ لقد أردنا آلية لمنع السلاح من ارهاب اللبنانيين، وكنت مستعدا لأعض على الجرح كرمال لبنان. ولذا ذهبت خمس مرات الى دمشق ومرة الى طهران من أجل اختبار النيات".
وتناول وضع قوى 14 آذار، فقال ان "عصبها قوي". وابدى استعداده للعودة الى طاولة الحوار من اجل البحث في سلاح "حزب الله"، رافضاً رفضاً قاطعاً البحث في موضوع المحكمة. وخاطب السيد نصرالله قائلاً: "رفيق الحريري قال ان احداً ليس اكبر من بلده. واريده ان يقول الشيء نفسه واتمنى عليه ان يتواضع معنا قليلاً"، مشيراً الى ان خروقات حصلت سابقاً في الحزب ولا يجوز "تضييع انجازات المقاومة". وتخوّف من عدم دفع حصة لبنان في تمويل المحكمة، وعندئذ "نعرف موقف الحكومة" وكيف تحترم المحكمة التي يصفها السيد نصرالله بأنها "اسرائيلية".
وعن التطورات في سوريا رأى في الاحداث الجارية فيها انها "ظلم" و"جريمة على الصعيد الانساني"، معرباً عن تعاطفه مع الشعب السوري المطالب بالحرية. وقال: "أنا مواطن عربي، وكمواطن عربي لا يمكنني الا ان اتفاعل مع ما يحصل في درعا او حمص او حماه". وشدد على "ان الشعب السوري أدرى بما يريد". ووجه كلمة الى ثوار العالم العربي جاء فيها: "أهم شيء ان نحترم الرأي الآخر (…) وأقول للرئيس بشار الاسد: ما حدا اكبر من بلده. والشعب السوري هو عماد الدولة".

 

ومن مراسل "النهار" في عكار ميشال حلاق ان الظهور التلفزيوني للرئيس الحريري رافقته مظاهر ابتهاج في القرى والبلدات العكارية التي شهدت تجمعات في ساحاتها العامة لمتابعة المقابلة معه عبر شاشات التلفزيون. واطلقت مفرقعات وانطلقت مسيرات سيارة جابت الشوارع الرئيسية عقب انتهاء المقابلة حمل خلالها المشاركون الاعلام اللبنانية وصوراً للرئيس الراحل رفيق الحريري واعلام "تيار المستقبل" وردد هؤلاء هتافات مؤيدة للحريري وللتيار وللمحكمة الخاصة "لتحقيق العدالة وكشف الحقيقة ومعاقبة المجرمين".
وكانت منسقيات "تيار المستقبل" في عكار قد نظمت لقاءً جامعاً في المركز الرئيسي للتيار في بلدة خريبة الجندي حضره منسقو التيار ورؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات وحشد كبير من ابناء المنطقة الذين تابعوا المقابلة مع الرئيس الحريري عبر شاشة عملاقة وضعت عند المدخل الرئيسي للمركز، الذي كان زيّن ايضاً بصورتين عملاقتين للرئيسين رفيق وسعد الحريري.

 

وفي اطلالة اعلامية مباشرة أولى له بعد صدور القرار الاتهامي، نشرت جريدة "النيويورك تايمس" امس مقالا لرئيس المحكمة الخاصة بلبنان انطونيو كاسيزي اعتبر فيه القرار "لحظة حاسمة بالنسبة الى اللبنانيين ودولتهم والعدالة الدولية ومنطقة الشرق الاوسط".
وقال "إن تقديم المسؤولين عن الاحداث الرهيبة في 14 شباط 2005 الى العدالة هو معلم مهم". وأضاف: "لقد تم التوصل الى هؤلاء، ونحن ننتظر القبض عليهم".
ولاحظ ان "البعض يدعي أن سعينا الى تحقيق العدالة سيهدد الاستقرار في لبنان. هذا خطأ. فالاستقرار الحقيقي يمكن التوصل اليه عندما يتم استدعاء المسؤولين عن الجرائم المروعة. هذا هو الطابع الدولي للمحكمة الخاصة بلبنان التي تنأى بالاجراءات القضائية عن الصراعات السياسية".
وذكّر حكومة لبنان "بالتزاماتها الدولية والتي لا لبس فيها، وهي تشمل توقيف الذين وردت أسماؤهم في قرار الاتهام واستمرار الحماية لقضاتنا والموظفين والمحامين  والمساهمة المالية للبنان في عملنا (...)".

 

وسألت "النهار" المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا عن مصير تبليغ مذكرات التوقيف الصادرة بموجب القرار الاتهامي في الاول من الجاري وهل عادت اليه، فأجاب: "لماذا الاستعجال؟ لدينا مهلة 30 يوما لبت الموضوع".
ونسبت "وكالة الانباء المركزية" الى مصادر متابعة لسير المحكمة ان من المرجح صدور الدفعة الثانية من مذكرات التوقيف نهاية الشهر الجاري وأن عددها يراوح بين 14 و17 مذكرة.
 

شالوم: لا يمكن حزب الله تجاهل نتائج حرب لبنان

في الذكرى السنوية الخامسة لحرب لبنان الثانية، صرح نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي سليفان شالوم بان "حرب لبنان الثانية ادت الى استعادة قوة الردع الاسرائيلية، وان اسرائيل تصرفت بشكل صحيح من الناحية العسكرية خلال هذه الحرب بحيث لا ينسى حزب الله نتيجتها".
وقال في مقابلة اذاعية ان "الجبهة الداخلية في اسرائيل لم تكن مهيأة بشكل ملائم لهذه الحرب، كما لم يؤد قرار مجلس الامن الذي اتخذ في نهاية الحرب (1701) الى التغيير المرغوب فيه".
ورفض ما قاله الاثنين وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك من ان "اسرائيل ستتعرض لسقوط آلاف الصواريخ يوميا في اراضيها في حال حصول مواجهة عسكرية اخرى مع سوريا او لبنان"، قائلا ان "سلاح الجو الاسرائيلي سيستطيع في مثل هذه الحال تدمير محطات لتوليد الكهرباء وجسور وطرق في الدولة المهاجمة مما سيضطرها الى طلب وقف النار".

رام الله – محمد هواش     

عون: لا وجود لفرع المعلومات
ولم أثِر موضوع الأمن العام

لفت رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون، الى ان اجهزة المراقبة يجب ان تكون مرتبطة بمجلس النواب لا بمجلس الوزراء لان الرقابة منوطة بمجلس النواب ويجب ان تكون مكملة لعمله.
وقال بعد الاجتماع الاسبوعي للتكتل "في الطعن بالانتخابات النيابية في زحلة تحدثنا عن اصوات جديدة دخلت على قائمة الناخبين، والموضوع كما ورد في قرار المجلس الدستوري في الشكل معهم حق ولكن في العمق نحن على حق، اذ ان النقل الذي حصل للنفوس لم يكن شرعيا ولم يعلن في حينه بل اعلن في اللوائح الانتخابية"، وطالب وزير الداخلية مروان شربل بالتحقيق بالامر، مضيفا "اذا كان هذا الكلام يكفي ليكون اخباراً سنتوجه بطلب رسمي لفتح الملف واجراء التحقيقات في نقل النفوس الذي حصل وتكون مناسبة لمراقبة مديرية دائرة النفوس".
وتعليقا على رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط عن رئيس فرع المعلومات العقيد وسام الحسن، اوضح "ان وجود هذا الفرع مخالف لقانون تنظيم قوى الامن الداخلي" وانه رفع دعوى قضائية على هذا الفرع عن دس معلومات في وسائل الاعلام، واضاف: "هذا الفرع غير موجود و"الابشع" ان هذا الوضع الشاذ غطاه رئيس حكومة".
وأكد انه لم يُثر موضوع منصب المدير العام للأمن العام، ولم يبحث فيه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري "ولا صحة للمعلومات المتداولة مضيفا: "هناك مخيلة واسعة عند بعض الناس ونحن لسنا على خلاف حول اي موضوع واذا بقي المنصب مع الطائفة الشيعية او مع الطائفة المارونية ليست آخر الدني المهم طريقة عمله، كما ان مديرية امن الدولة يجب الا تبقى مستودعا فقط".
وتوقع الا يكون هناك معارك داخل الاكثرية الجديدة "سواء بقيت مديرية الامن العام مع الطائفة الشيعية أولا، والاساس هو في المالية العامة للدولة ومنذ 1993 ليس هناك قطع حساب وبنية الوزارة كلها يجب ان تتغير لان الجميع مارس بطريقة غير طبيعية وحذار ان يحكي احد عن الكيدية.
ونفى ان يكون طرح اي شخص لتولي منصب حاكم "مصرف لبنان".
وكان عون استقبل الامين القطري لحزب البعث في لبنان فايز شكر الذي قال على الاثر هناك تحد كبير امام الحكومة وهو جبه الاعتداءات الخارجية التي يسهل لها بعض من فريق 14 شباط من اجل النيل من لبنان ووحدته، وآخرها الغطرسة البحرية الاسرائيلية. بعدما استنفدت سرقة مياهنا وبعد تجاوزها لكل القرارات الدولية، جاءت اليوم لتسيطر على حقول النفط. وجاء من يدافع عنها لقد سمعنا كلاما بالامس معيبا".


 

المجلس الدرزي: تحكيم العقل والحوار
السبيل الوحيد لتخطّي الأزمات

حض المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز القوى السياسية على "تحكيم العقل واعتماد لغة الهدوء في تعاطي كل القضايا السياسية الساخنة المطروحة في هذه المرحلة"، مجدداً دعوته إلى "الحوار الوطني الذي يبقى السبيل الوحيد لتخطي المصاعب والخلافات في وجهات النظر، وخصوصاً أن التجارب السابقة أثبتت أن الوفاق والمصالحة هما الخيار الأمثل للبنانيين ولا حاجة للتذكير بأننا شعب محكوم بالأمل".
وتطرق في بيان تلاه السيد فاروق الجردي بعد اجتماع مجلس إدارته برئاسة شيخ العقل الشيخ نعيم حسن، الى نيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الثقة، آملا في "ان تشكل هذه الخطوة منطلقا وحافزا للانعتاق من رواسب الماضي والنظر بأمل الى مستقبل بلدنا الذي عصفت فيه أنواء الشر(...)".
وتمنى "أن تولي الحكومة الجديدة الملفات الاقتصادية والحياتية الأهمية التي تستحق، بعدما بلغت الاوضاع العامة في البلد مرحلة تجاور تخوم اللاعودة الى الاصلاح واعادة تفعيل المؤسسات ووضعها في خدمة العامة من الناس. فالحاجة الاجتماعية باتت كبيرة وملحة وفي مقدمها غلاء الوضع المعيشي والتضخم المالي وانخفاض القدرة الشرائية عند غالبية اللبنانيين، فتفعيل الرقابة على الأسعار وعلى جودة المستهلك من مواد غذائية وأدوية، وهو أقل واجبات الحكومة، يوفر الكثير على الدولة من فاتورة الاستشفاء والطبابة ويثلج صدور الناس وتكون هذه الخطوات مدخلاً الى استعادة المواطن الثقة بمسؤوليه وبمؤسساته الوطنية وبمستقبل الوطن اللبناني عموما".
واذ استنكر اعتداءات العدو الاسرائيلي على الحدود البحرية اللبنانية، دعا الحكومة إلى "التحرك العاجل لردع هذا العدوان المستمر والسافر".
ولفت الى "ان المنطقة العربية تمر بمرحلة شديدة الحساسية والدقة"، آملا في "أن يعم السلام والاستقرار المنطقة بكاملها". وتخوف من "أن تؤول المطالبات الشعبية المحقة إلى فرز بين المواطنين على أساس ديني أو طائفي فيكون شعار الإصلاح والديموقراطية إذ ذاك قد أدى إلى خلاف ما هو مبتغاه".