خبراء أميركيون يؤكدون أن إيران مصدر صواريخ تستهدف قواتهم في العراق

بغداد - أ ف ب - أشار خبراء ومحققون عسكريون أميركيون، يعملون في العراق ويتتبعون مصدر الصواريخ اليدوية الصنع التي تستهدف قواتهم الى ان ايران هي مصدر اساسي لهذا النوع من الاسلحة.

وتحقق «قوة طروادة» في معسكر «فيكتوري» الاميركي قرب مطار بغداد، في هذه القضية، مستندة الى وسائط الطب الشرعي التي تكشف هوية منتج الصاروخ والمكان الذي صنع فيه.

وفيما يفضل العاملون في هذا المشروع اخفاء هوياتهم لاسباب امنية، فانهم يعرضون في المعسكر انواعاً من الصواريخ التي تسببت بزيادة اعداد القتلى في صفوف القوات الاميركية، ساعين الى ابراز دور طهران في هذه الهجمات.

وعرض افراد الفرقة جهازاً اسطوانياً بطول 60 سم وعرض 40 سم لف بغطاء ابيض، وفيه ايضا جهاز اسطواني اصغر حجماً. وقال احد المحققين، حاجباً ملامح وجهه بنظارات شمسية قاتمة ان «ما يقومون (المتمردون) به هو نزع رأس صاروخ ووضع رأس حربي جديد مكانه يحتوي على محرك صغير».

وغالباً ما تكون الرؤوس الحربية عبارة عن سخان للمياه محشو بعشرات الكليوغرامات من المواد المتفجرة.

ويوضح ضابط في الوحدة ذاتها ان «هذه الصواريخ والرؤوس الحربية لا تحمل عبارة صنع في ايران، لكن يمكن التعرف إلى المصدر من خلال العلامات الاساسية التي يحتويها الصاروخ او من شكله».

وقال الناطق باسم القوات الاميركية في العراق الجنرال جيفري بيوكانن ان الهجمات الصاروخية المماثلة ظهرت اولا عامي 2007 و2008، لكنها اصبحت اكثر فاعلية الآن.

ويبلغ معدل الهجمات اليومية في العراق حالياً 14 هجوماً، بينها ستة موجهة ضد القوات الاميركية. وأشار بيوكانن الى ان عدد هذا الهجمات كان 49 يوميا في 2008.

ومع ذلك، فان حزيران (يونيو) الماضي كان اكثر الاشهر دموية بالنسبة إلى القوات الاميركية منذ ثلاث سنوات حين كانت تخوض مواجهات مباشرة مع المتمردين، وقتل 14 جنديا في هجمات متفرقة بينهم ستة في يوم واحد بصاروخ بدائي الصنع.

ومنذ 6 حزيران، قتل 17 جندياً اميركياً في العراق. وقال قائد القوات الاميركية في العراق الجنرال لويد اوستن: «نرى قذائف خارقة للدروع اكثر قوة، لكن الاخطر انهم (المتمردون) طوروا قدرتهم على الاطلاق واصابة الاهداف بدقة اكبر». واعتبر ان «هذا الامر يشير الى ان هناك اشخاصا بخبرة استثنائية يساعدون الجماعات المسلحة على تطوير هذه التقنيات والاجراءات التي تتبعها لاستخدام هذه الاسلحة».

وبعد وقوع هجوم ما، تخرج فرقة التحقيق الخاصة لتجمع كل ما يمكن من ادلة تعثر عليها قبل ان تنقلها الى المعسكر الاميركي بهدف تحليل معطياتها، على ما قال ضابط في «قوة طروادة الخاصة». وتؤخذ على الاخص بصمات الاصابع وآثار الحمض النووي حيث يتم تحليلها، فيما يجري فحص التركيبة الكيمياوية للمتفجرة. وتتحدث امرأة بلباس مدني عن «علامات محددة تساعدنا في تحديد مصدر المتفجرة». واشار بيوكانن الى ان «العديد من الهجمات التي رأيناها تنسب وفقاً لخبراء الطب الشرعي الى كتائب حزب الله، وغالباً ما تتبناها هذه الكتائب بالفعل». أما الكتائب فبثت على موقعها الالكتروني انها «منظمة جهادية» تتبنى «ثقافة المقاومة» وتشن في هذا الاطار «عمليات عسكرية جهادية» ضد القوات الاميركية في العراق.

وأكد الاميركيون ان هذه المجموعة تتلقى الدعم بالاسلحة والتمويل من ايران. وأضاف بيوكانن: «لعلها المجموعة الاصغر، لكنها الاكثر انتظاماً في ما يتعلق بكيفية شن عملياتها». ولفت الى ان «هذه الكتائب تقيم اتصالات مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني، وتحصل على معلومات استخباراتية من هذه القوة».

وقال وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي ان الولايات المتحدة «تدلي بهذا النوع من التصريحات منذ ثلاثين عاماً. لا نرى انها قادرة على ان تقرر ما هو جيد وما هو سيّء».

اتهمت وزارة البيشمركة الكردية اطرافاً ايرانية بمحاولة تصدير مشاكل بلادها إلى إقليم كردستان.

جاء ذلك رداً على تصريحات مسؤول عسكري إيراني اتهم رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بـ «خيانة الشعبين العراقي والإيراني، عندما خصص 300 ألف هكتار من الأراضي العراقية لحزب العمال التركي» (بجاك)، مؤكداً أن بلاده تحتفظ بحق الرد وتدمير «مواقع الإرهابيين» في الشريط الحدودي.

وقال جبار ياور، الأمين العام لوزارة البيشمركة، في تصريح إلى «الحياة» إن «هذه الاتهامات عارية عن الصحة، فالمسؤول الإيراني لم يفصح عن اسمه ولم يقدم اثباتات أو دلائل»، مبيناً أن «الكل يعلم أن لا علاقة للإقليم مع حركة بجاك في إيران أو حتى العمال الكردستاني في تركيا، وهذا المسؤول الإيراني يريد تصدير المشاكل الداخلية إلى الإقليم».

ودعا ياور المسؤول الإيراني إلى «تقديم أدلة على حرق أو قصف أو حتى مقتل أي من المسلحين بجاك خلال القصف الإيراني المتواصل منذ عام 2007 على هذه المناطق»، وأوضح أن «القصف الإيراني والتركي للشريط الحدودي مع الإقليم بحجة استهداف المسلحين المعارضين للدولتين تبرير غير منطقي، وقد تم تدمير العديد من القرى وتهجير المئات من السكان وحرق المزارع، فضلاً عن تقديم ضحايا ابرياء».

وزاد: «موقفنا واضح، نحن نحترم جيراننا ونؤكد توطيد العلاقات معهم وفقاً للمصالح المشتركة في ظل العلاقات الاقتصادية القوية التي تربطنا بهم، وقد عملنا كي تكون الحدود آمنة ولم نسمح لأي حركة مسلحة أن تستغلها كملاذ آمن أو نقطة انطلاق لشن الهجمات المسلحة».

وأعلن تشكيل لجنتين «إحداهما تابعة لوزارة الدفاع لديها خرائط وأجهزة لمسح الحدود من منطقة بنجوين إلى منطقة حاجي عمران للتحقق من وجود تجاوزات، إضافة إلى التأكد من تعرضها للقصف، والثانية تابعة للجنة الأمن والدفاع البرلمانية ستزور المناطق التي تتعرض للقصف لتحديدها وحجم الخسائر التي تعرضت لها»، مبيناً أن «اللجنتين ستقدمان تقريرين إلى وزارة الدفاع والبرلمان للخروج بموقف واضح، كما يمكنها أن تتأكد من اتهامات المسؤول العسكري الإيراني».

جددت «القائمة العراقية» بزعامة اياد علاوي رفضها تشكيل الاقاليم الفيديرالية، على رغم دستوريتها، داعية الى توسيع صلاحيات المحافظات في نطاق الحكم اللامركزي، ومعلنة اندماج «إئتلاف وحدة العراق» بزعامة وزير الداخلية السابق جواد البولاني معها لتشكل تكتل واحد. وأوضح علاوي خلال مؤتمر صحافي عقدته قائمته في بغداد، أمس إن «ما ورد في الدستور ما زال يمثل لنا البوصلة، ولكن يجب بحث بعض فقراته ليكون دستوراً موحداً للبلاد»، مؤكداً أن «العراقية لا تؤمن بالفيديراليات على رغم أنها مادة دستورية». وأضاف أن «الأوضاع في العراق لم تزل غير ناضجة حتى الآن»، داعياً إلى «منح صلاحيات أوسع للمحافظات على أن تكون لا مركزية».

وأكد نائب رئيس الوزراء رئيس جبهة «الحوار الوطني» صالح المطلك انه «سيقف ضد أي مشروع فيديرالي يقوي أي محافظة من محافظات العراق على حساب محافظة أخرى». وأضاف ان «هناك من ثبت مشاريع التفتيت ونحن وقفنا ضد هذا الأمر حينها وقالوا لنا أنكم تريدون إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء».

وشدد المطلك على «عدم القبول بقوانين الاجتثاث والإقصاء والتهميش التي ما زال بعض القادة السياسيين يلجأون إليها»، موضحاً أن «المشروع الوطني العراقي هو القادر على قيادة البلد وسنؤسس الدولة المدنية الحضارية التي تعيد العراق إلى وضعه الطبيعي».

في سياق متصل، اعلنت «العراقية» اندماج «ائتلاف وحدة العراق» برئاسة وزير الداخلية السابق جواد البولاني (10 مقاعد برلمانية) معها في تكتل واحد.

وأوضح رئيس مؤتمر «صحوة العراق» احمد ابو ريشة في تصريح الى «الحياة» ان «قرار الاندماج مع القائمة العراقية متفق عليه لكن اعلان الاندماج تم تأجيله بسبب الظروف والازمات السياسية الكثيرة التي عصفت بعملية تشكيل الحكومة وقد حان الوقت لاعلان الاندماج في شكل فعلي بهدف تشكيل تكتل قوي قادر على مواجه التحديات». وأضاف ان «العراق الان احوج ما يكون الى مشروع وطني حقيقي والقائمة العراقية خير من يمثل هذا المشروع الذي يعبر عن طموحات العراقيين». ولفت الى ان «القائمة العراقية باتت تستقطب اغلب المكونات السياسية وقد تشهد الايام المقبلة انضمام احزاب وتكتلات جديدة الى القائمة».

وأعلن الناطق باسم القائمة العراقية حيدر الملا في مؤتمر صحافي عن اندماج كتلة وحدة العراق في مشروع القائمة العراقية. وأضاف أن «الاندماج سيعطي القوة لطريق الشراكة الوطنية ويقطع الطريق امام المراهنين على تفتيت وحدة القائمة».

وعن موقف «ائتلاف وحدة العراق» من مشروع الاقليم السني في الانبار، قال ابو ريشة «ما زلنا متمسكين بالمشروع وسنعمل جاهدين على تنفيذه اذ يطمح غالبية اهالي الانبار في الحصول على الخدمات وفرص عمل وهذا الامر لا يتحقق في ظل تخصيصات مالية متواضعة كما هو الحال بالنسبة لموازنة المحافظة التي لاتكفي لتعبيد شارع واحد». وتابع ان «الاستفتاء الذي نظمته المكاتب التي نشرف عليها في المحافظة أظهرت أن هناك نصف مليون من أصل مليون ونصف المليون نسمة من سكان الانبار يحبذون اقامة اقليم». وتابع ان «هذا الامر كفله الدستور ولنا الحق في تطبيقه ما دامت الحكومة المركزية لا تؤمن متطلبات المحافظة. إن اقاامة اقليم سني لايعني الانفصال عن العراق ما نريده هو اقامة اقليم على غرار تجربة اقليم كردستان وقد اثبتت تلك التجربة نجاحها».

الى ذلك اكد مصدر في مكتب رئيس تحالف الوسط بزعامة رئيس البرلمان السابق محمود المشهداني ان «الاخير لم يدخل في عملية الاندماج التي اعلنتها القائمة العراقية». وأوضح المصدر في تصريح الى «الحياة» ان «المشهداني انسحب من تحالف الوسط ولا علاقة له بعملية الاندماج».

وأبلغ مستشار المالكي لشؤون إقليم كردستان عادل برواري «الحياة» أن «زيارة وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا لبغداد كان هدفها التمديد لقوات بلاده، وحجمها». وقال إن «الجانب العراقي لم يتخذ قراراً نهائياً حتى الآن لأنه ينتظر تقرير القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، واللجنة المشتركة من الكتل السياسية التي شكلت بعد اجتماع القادة في منزل الرئيس جلال طالباني، لتقويم وضع القوات العراقية». وأضاف إن «العراق لا يحتاج إلى قوات برية أو مشاة بل يحتاج الى قوات جوية ومنظومة دفاع جوي لافتقاره الى هذا الجانب». وأكد أن «لجنة عراقية - أميركية مشتركة تم تشكيلها برئاسة المالكي وأوستن لتحديد عدد الجنود الذين يحتاج إليهم العراق بعد نهاية عام 2011، كما سيتم البحث في أماكن وجودهم، وتدريب وتسليح القوات الأمنية العراقية». وزاد إن «الخيار المتاح هو التمديد لبقاء جزء من القوات الأميركية لأن العراق لا يمتلك قوة جوية كما إن القادة العسكريين أكدوا عدم جاهزية القوات العراقية».

والتقى وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أمس في أربيل، بعد أن أنهى زيارته بغداد بلقاء المالكي وطالباني أول من أمس يرافقه السفير الأميركي جيمس جيفري. وكان بانيتا قال إن القوات الأميركية تُنفذ عملياتٍ عسكرية ضدّ الميليشيات الشيعية، وذلك بعد مرور عام على انتهاء العمليات القتالية الأميركية بصورة رسمية.

في المقابل رد الناطق باسم الحكومة علي الدباغ على تصريحات بانيتا فقال إن «الحكومة تعتبر أي عمل عسكري منفرد تنفذه القوات الأميركية مخالفاً لاتفاق سحب القوات». وأضاف خلال اتصال هاتفي مع «الحياة» إن حكومته «تنصح الجيش الأميركي بعدم خرق الاتفاق». وجددت «القائمة العراقية» مطالبتها المالكي بتقويم وضع القوات الأمنية العراقية. وأكد الناطق باسم «العراقية» حيدر الملا في تصريحات صحافية أن «مسك الملف الأمني وحصره بيد رئيس الوزراء جعل من الصعب على الكتل السياسية ومنها العراقية بلورة موقف من جاهزية وقدرات الجيش العراقي». ورأى أنه «من غير المعقول أن نبلور موقفاً من قضية مصيرية ونحن لا نملك معلومات»، داعياً المالكي الى «عرض ملف جاهزية القوات والملف الأمني لنتمكن من بلورة موقف».

لكن النائب عن «التحالف الكردستاني» حميد بافي رجح أن «تضطر الكتل السياسية في النهاية الى الموافقة على بقاء جزء من القوات الأميركية في العراق خوفاً من أن تحل دول إقليمية محلها بعد انسحابها».

وكان تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر دعا الى الاستعانة بخبراء عسكريين ومدربين من دول أخرى لسد الفراغ الذي يخلفه انسحاب القوات الأميركية.

وكان بعض القادة العسكريين الإيرانيين أعلنوا استعداد بلادهم لمساعدة العراق في الحفاظ على أمنه بعد انسحاب القوات الأميركية.