المجلس العسكري المصري: لن نسمح لأحد بالقفز على السلطة

القاهرة - «الراي» |
وافق رئيس مجلس الوزراء المصري عصام شرف امس، على قبول استقالة يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء.
وجاء ذلك في الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وكان الجمل تقدم باستقالته في وقت سابق وقبلها مجلس الوزراء قبل أن يرفضها المجلس العسكري.
وعاشت مصر أمس، ساعات صعبة ما بين القاهرة ومدن عدة أخرى، شهدت ولليوم الرابع على التوالي اعتصامات واحتجاجات من قبل عدد من القوى السياسية والناشطة، والمطالبة باقالة الحكومة والاسراع بمحاكمة رموز النظام السابق، وبين تحرّكات حكومية لمواجهة التهديدات باقتحام مجلس الوزراء، واعلان حكومة انتقالية يقودها محمد البرادعي، وبيان «شديد اللهجة» من المجلس العسكري - الحاكم الانتقالي في البلاد - معلنا تأييده ودعمه لحكومة عصام شرف.
كل هذا وسط رفع حال الاستعداد الأمني، خصوصا في الشوارع المحيطة بمقر الحكومة ومجلسي الشعب والشورى، ومبنى التلفزيون والداخلية والخارجية.
وأشعل الأجواء في الشارع، ما أعلنته عدد من القوى الاحتجاجية المعتصمة في ميدان التحرير وسط القاهرة من ائتلافات «شباب الثورة» وائتلافات عدد من الأحزاب السياسية والقوى الوطنية، أنها قررت التوجه في مسيرة مليونية في المساء الى مبنى مجلس رئاسة الوزراء في شارع قصر العيني واغلاقه ومنع دخول عصام شرف وجميع الموظفين من الخروج من المبنى، واعلان اسم المرشح الرئاسي المحتمل محمد البرادعي رئيسا للوزراء بديلا لشرف للاشراف على تشكيل حكومة وحدة وطنية.
في المقابل، كثفت قوات الشرطة والجيش من تواجدها في منطقة شارع قصر العيني لتأمين مجلس الوزراء ووزارة الداخلية، وباقي المباني الحكومية، تحسبا لأي محاولات تستهدفهم أو تسفر عن أعمال عنف، كما تم تكثيف التواجد الأمني حول المنشآت الحيوية والبنوك ومبنى الاذاعة والتليفزيون والبورصة المصرية ومباني الوزارات وأقسام الشرطة.
وأخلت قوات الجيش الموجودة في مقر مجلس الوزراء، المقر من الموظفين والعاملين في المجلس وذلك تأمينا للمبنى وحماية المدنيين ازاء التهديدات التي أطلقها المعتصمون.
وفي سياق متصل، ألغى رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمجلس الوزراء المقرر غدا تحسبا لحدوث أعمال شغب بالتحرير.
من جهته، أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن احترام الرأي مكفول لجميع المواطنين، وأن المجلس ملتزم باجراء الانتخابات واعداد دستور جديد للبلاد، واجراء انتخابات رئاسية، وتسليم البلاد لسلطة مدنية منتخبة، وشدد على استمرار دعم حكومة الدكتور عصام شرف لاستكمال القوانين.
مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء محسن الفنجري في بيان للمجلس ظهر أمس، انه سيتم اعداد «وثيقة مبادئ حكيمة» لاختيار الجمعية التأسيسية لاعداد دستور جديد للبلاد واصدارها في اعلان دستوري بعد اتفاق القوى والأحزاب السياسية عليها.
وأكد التزام المجلس بما قرره في خطته لادارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية من خلال اجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى، ثم اعداد دستور جديد للبلاد، وانتخاب رئيس للجمهورية وتسليم البلاد للسلطة المدنية الشرعية المنتخبة من الشعب.
وشدد على استمرار دعم رئيس مجلس الوزراء للقيام بجميع الصلاحيات المنصوص عليها بالاعلان الدستوري وجميع القوانين الأخرى، وقال ان «حرية الرأي مكفولة للجميع، ولكل مواطن الحق في التعبير عن رأيه في حدود القانون. وأكد اعمال أحكام القانون عند احالة الجرائم للقضاء المختص»، مشيرا في لهجة حاسمة الى أن «انحراف البعض بالتظاهرات والاحتجاجات عن النهج السلمي، يؤدي الى الاضرار بمصالح المواطنين وتعطيل مرافق الدولة وينبئ بأضرار جسيمة بمصالح البلاد العليا».
وحذر «من ترديد الاشاعات والأخبار المغلوطة التي تؤدي الى الفرقة والعصيان وتخريب الوطن وتشكك فيما يتم من اجراءات وتثير النزاعات وتزعزع الاستقرار، وطالب بتغليب المصالح العليا للبلاد على المصالح الخاصة المحدودة». ودعا «المواطنين الشرفاء للوقوف ضد جميع المظاهر التي تعيق عودة الحياة الطبعية لأبناء شعبنا العظيم والتصدي للاشاعات المضللة»، وأشار الى أن القوات المسلحة أعلنت منذ بداية الثورة انحيازها الكامل للشعب، وأكدت وقوفها الدائم بجواره لتحقيق مطالبه المشروعة في اطار الشرعية الدستورية والقانونية، كما أكد أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لن يتخلى عن دوره في ادارة شؤون البلاد في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر على النحو الذي عبرت عنه جماهير الشعب وأكدته نتيجة الاستفتاء، كما أنه لن يحيد عن هذا الدور الوطني للقوات المسلحة وقيادتها الوطنية.
وشدد على أن «القوات المسلحة لن تسمح بالقفز على السلطة أو تجاوز الشرعية لأي من كان». وقال: «سيتم اتخاذ ما يلزم من اجراءات لمجابهة التهديدات التي تحيط بالوطن وتؤثر على المواطنين والأمن القومي من أي عبث يراد بها، وذلك كله في اطار من الشرعية الدستورية والقانونية».
وشهد ميدان التحرير، أمس، اشتباكات بين 4 بلطجية وعدد من المتظاهرين والمحتجين أثناء محاولتهم اقتحام الميدان لاخلائه من المتظاهرين.
مصادر أمنية قالت لـ «الراي» ان «البلطجية حاولوا الدخول الى الميدان وبحوزتهم كمية من الاسلحة البيضاء والسنج والمطاوي وأنبوبة بوتاغاز، وقامت اللجان الشعبية الموجودة على مداخل الميدان بمنعهم من الدخول، الا أن بعض المتهمين اشتبكوا مع المتظاهرين ووقعت بينهم مشاجرة فاصابوا 8 من المعتصمين بينهم فتاة، ونجح المتظاهرون في القبض على 2 من البلطجية».
وكان رئيس الحكومة ألقى بيانا مساء أول من أمس تضمن تحركات حكومته في الساعات المقبلة، لتلبية طلبات المحتجين والمعتصمين، حيث أعلن عن تغيير وزاري وشيك، وحركة تغيير واسعة في المحافظين.
وفي الاتجاه نفسه، صرح مصدر عسكري مسؤول أن «شباب الثورة سيشاركون في التعديل الوزاري المرتقب من خلال اشراكهم مع مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة في ترشيح عدد من الأسماء الذين يرغبون في توليها المناصب الوزارية».
وأضاف المصدر: «ستعقد اجتماعات ولقاءات مكثفة للمجلس العسكري والحكومة مع شباب الثورة خلال الساعات المقبلة للتشاور حول الوزارات التي سيطلبها التعديل، لكن الأسماء المقترحة يجب أن يكون عليها اتفاق، ولديها قبول في الشارع، وأن تكون تحريات الرقابة الادارية عنها جيدة».
وسيطرت حالة من الانقسام على الساحة السياسية تجاه بيان رئيس الوزراء الذي وعد فيه بتنفيذ بعض مطالب المعتصمين في ميدان التحرير.
فالقيادي في «الجمعية الوطنية للتغيير» عبدالغفار شكر، قال: «الخطاب تضمن امورا ايجابية لكنه لم يتناول عدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ولم يحدد آليات لتنفيذ مطالب تنفيذ العدالة الاجتماعية، ونرفض في الوقت ذاته الاضرار بالمصالح العامة للبلاد بدعوات هدامة كتعطيل المترو أو غير ذلك».
ودعا صلاح عدلي، أحد أعضاء «الوطنية للتغيير» وممثل «الحزب الشيوعي المصري»، الى «ضرورة وضع جدول زمني واضح لمحاكمة عناصر ورموز النظام السابق، والاسراع في اصدار قانون السلطة القضائية.. محذرا من خروج الاعتصام عن الحالة السلمية».
في المقابل، شن القيادي في «مجلس شورى الجماعة الاسلامية» عاصم عبد الماجد هجوما عنيفا على دعوات استمرار الاعتصام، وقال: «استمرار التعنت ضد حكومة رئيس الوزراء عصام شرف تستهدف احداث فراغ سياسي في اللبلاد باقالته، خصوصا أنهم رفضوا انهاء الاعتصام رغم اعلان تنفيذ بعض المطالب». وأضاف: «هناك محاولة لاحداث فوضى وبلبلة سياسية واقتصادية ليترك المجلس العسكري السلطة لتشكيل ما يسمونه بالمجلس الرئاسي (...) بعض المطالب المطروحة وهمية وتعجيزية(...) فالعدالة الاجتماعية لا تتحقق بين عشية وضحاها، ولا يجب الصمت على التهديدات التي تستهدف ضرب الأمن القومي للبلاد مثل تعطيل قناة السويس، خصوصا في ظل الخسائر الاقتصادية التي تشهدها البلاد».
وحذر «من الأصوات التي تهاجم الجيش» متهما اياها باتها «تريد تحويل مصر الى عراق أو ليبيا جديدة»، وقال: «يبدو أن الأموال الأميركية لنشر الديموقراطية هي التي تعمل الآن، فأميركا لا تريد الاستقرار لمصر وتريدها نموذجا من ليبيا».
وأيد نائب المرشد العام لجماعة «الاخوان المسلمون» رشاد البيومي دعوات فض الاعتصام بقوله: «الميدن موجود اذا لم تنفذ المطالب ولا بد من اعطاء فرصة لتنفيذها، ويجب ألا ننسى أن الثوار أنفسهم سبق أن أيدوا رئاسة شرف لمجلس الوزراء».
وحذر البيومي «من استغلال البلطجية للأحداث لمزيد من اثارة الفوضى اذا استمر الوضع على ما هو عليه في ظل التربص الخارجي والداخلي».
واعلنت «حركة شباب 6 أبريل» ان «خطاب عصام شرف مجملا، جاء معبرا عن بعض طموحات الشباب المعتصمين في ميدان التحرير، لكنه لم يتضمن أي حديث حول ضمانات وآليات تنفيذه، حيث وضع البيان مبدأً لعلانية محاكمة مبارك ورجالة، وكذلك الاعلان عن تعديل وزاري وتغييرات في المحافظين كلية، اضافة الى تطهير الداخلية من رجال حبيب العادلي والمتورطين في قتل المتظاهرين، وتطهير وسائل الاعلام المملوكة للدولة».
وذكرت الحركة انها «لن تغادر ميدان التحرير، الا بعد تلبية جميع المطالب وتقديم ضمانات واضحة من قبل المجلس العسكري بخصوص التعديل الوزاري وتغييرات المحافظين، وكذلك الاقرار بمنع تحويل المدنيين للمحاكم العسكرية، ومنع نواب الحزب الوطني من المشاركة في الانتخابات واقرار قانون استقلال السلطة القضائية وعزل النائب العام المصري الحالي».
ودعت الحركة «الى أن يكون هناك مساحة للحوار حول شكل التعديلات الوزارية والمحافظين، التي يجب أخذ ترشيحات القوى السياسية المختلفة، والتي نرفض فيها في شكل قاطع أن يتولى وزارة الداخلية أي فرد من أعضاء المؤسسة العسكرية، آملين أن يكون وزير الداخلية شخصية مدنية أو قضائية محترمة تحترم حقوق الانسان وتعيد هيكلة جهاز الشرطة بما يخدم الوطن».
وتعليقا على خطاب رئيس الحكومة، عبّر «مركز الحرية لحقوق الانسان» و»المجموعة المصرية للتوعية الدستورية والتدريب» عن استيائهما الشديد مما يحدث من تجاهل لمطالب الثوار.
وطالبت «الجمعية الوطنية للتغيير» و«المجلس الوطني المصري» بـ «المحافظة على سلمية الثورة المصرية، لتحقيق أهدافها كاملة غير منقوصة في المرحلة الحالية».
وذكرت في بيان «ان اتفاق الثوار على وسائل الاحتجاج السلمي، ومن بينها الاضراب عن الطعام والعصيان المدني أمر مهم وفعال لاجبار السلطة على تلبية كل مطالب الثوار، لكن هذه الوسائل السلمية تحتاج الى تنظيم وترتيب حتى تكون فعالة ومؤثرة».
من جهتها، قررت لجنة الحريات في نقابة المحامين المصريين الانضمام الى اعتصام ميدان التحرير ونقل مقر اللجنة الدائم من دار النقابة في منطقة الاسعاف الى قلب الميدان لتتخذ من خيمة بالميدان مقرا لها تباشر منه أعمالها حتى تحقق ثورة 25 يناير كامل أهدافها».
وفي الاسكندرية، تحركت جمع من المحتجين في مسيرات جابت الشوارع، وأعلنوا رفضهم خطاب رئيس الوزراء، الثاني.
الناطق الرسمي باسم «ائتلاف شباب الثورة» أحمد نصار قال: «اننا نرفض مشاهدة الخطاب لأنه لم يقدم جديدا للثورة، واننا نتحرك من أجل حشد المواطنين». وأضاف لـ «الراي»: «رفضنا استخدام فكرة قطع الطريق (مساء أمس)، حيث كان هناك عدد من القوى السياسية المشاركة في الاعتصام تريد قطع طريق الكورنيش، واستطعنا اقناعهم بعدم جدوى قطع الطريق، لأن في ذلك ضررا على المواطنين».
وتابع: «سنتخذ من الاجراءات التصعيدية، وسيتم الاعلان عن ذلك الجمعة المقبل»، وذكر أن «الاخوان مازالوا مشاركين في الاعتصام بنحو 12 شابا، وهي مشاركة رمزية..