الأسد يعلن قريبًا خريطة طريق للإصلاحات في سوريا

 

يتوقع أن يقدم الرئيس السوري بشار الأسد قريبًا خريطة طريق واضحة للاصلاحات في البلاد تشمل تعيين حكومة جديدة تشارك فيها المعارضة، وهو الاعتراف الثاني للنظام بالمعارضة السورية بعد اللقاء التشاوري الذي إختتم اعماله في دمشق أخيرًا برعاية نائب الرئيس فاروق الشرع.

انباء عن الاعلان عن إصلاحات في سوريا

تحدثت أوساط عربية لـ"ايلاف" عن حديث تلفزيوني ُيتوقع أن يجريه الرئيس السوري بشار الأسد على شاشة التلفزيون السوري ويجري الاعداد له، وأكدت أنه سيحتوي للمرة الأولى على مفاجأت كثيرة.

وأشارت الى "أن الاسد سيطل على المواطنين السوريين ويتحدث عن إشراك المعارضة السورية بالحكومة وهذا ما سيعد اعترافا صريحا من قمة الهرم على وجود معارضة سورية، وهو الاعتراف الثاني للنظام بعد اللقاء التشاوري الذي إختتم اعماله في دمشق برعاية نائب الرئيس السوري فاروق الشرع وتحدث عن المعارضة بشكل صريح وهو الأمر الذي لطالما أنكرته السلطات السورية".

ونقلت المصادر "ان الأسد سيقدم خريطة طريق واضحة للاصلاحات تعزز من كونه هو من سيقودها خلال الفترة القادمة، ويتخلص من حرسه الجديد والقديم ما أمكن".

وأشارت المصادر الى" أنه سيعلن أيضا الغاء المادة الثامنة من الدستور وتبييض السجون في سوريا". وكانت قد تحدثت وسائل اعلام مختلفة عن حديث تلفزيوني قريب للرئيس الأسد، وأكدت الأنباء أن الرئيس الأسد سيطل بحديث شامل وموسع عبر التلفزيون السوري بحيث تكون أول إطلالة للرئيس الأسد عبر التلفزيون الرسمي منذ بدء الأحداث في سوريا حيث انه كان قد ألقى خطابات فقط عبر مجلس الشعب والى الحكومة الجديدة وأمام مجموعة من طلبة الجامعات في مدرج دمشق منذ بداية الازمة في البلاد منذ حوالي اربعة شهور.

وكانت مصادر إعلامية أفادت ايضا أن الرئيس الأسد سيتحدث للمحطة اللبنانية للإرسال LBC قريبا بعد أن حصلت الفضائية اللبنانية على موافقة رسمية من سوريا لإجراء مقابلة خاصة معه، ليحاوره خلالها مرسيل غانم.

ولفتت الى أن التحضيرات للحوار هي الآن قيد الإعداد، وستتناول المقابلة الأوضاع الراهنة في سوريا ولبنان والمنطقة. وكانت صحيفة الاخبار اللبنانية أشارت الى أن "سوريا الجديدة ستبقى تحت قيادة بشار الأسد"، لكن من دون الطاقم القديم كله، سواء العسكري أو الأمني أو الدبلوماسي أو الإعلامي وأكدت ان"النظام سيكون جمهورياً برلمانياً، متعدد الأحزاب، حيوياً، مختلفاً تماماً عن نظام الرئيس الراحل حافظ الأسد".

وقالت ان"حزب البعث سينتهي ويندثر" وأن الرئيس الأسد سينشئ حزباً خاصاً به، ينسجم مع تطلعاته، ويكون قادراً على جذب الشباب واستيعاب آرائهم وطموحاتهم، نافية معلومات عن صفقة إقليمية تقايض التمديد للاحتلال الأميركي في العراق ببقاء الأسد على رأس السلطة في سوريا، واعتبرت ان "تركيا ستأتي إلى سوريا من جديد، ومعها بعض أوروبا، تتقدمه فرنسا التي ستعمل على فتح صفحة جديدة مع دمشق" وحددت الفترة بين ثلاثة وستة أشهر.

ولكن يرى مراقبون أن الحكم على الاصلاحات سيكون للشارع الذي سيحدد مدى استجابته لعجلة الاصلاح التي لطالما وصفت بالبطيئة. الى ذلك فند المكتب التنفيذي لمؤتمر أنطاليا ما خلص اليه اللقاء التشاوري الذي انعقد في دمشق وأصدر بيانه الختامي وقال بيان للمؤتمر ، تلقت "ايلاف" نسخة منه ،أنه "بعد أن وصل عدد شهداء الثورة السورية لما يقارب الألفي شهيد ، وعلى وقع تزايد أعداد المعتقلين السوريين تحت التعذيب ، وعلى صوت إطلاق الرصاص على المتظاهرين السلميين وحصار المدن بالدبابات ، وتعامل النظام مع المواطنين بالحديد والنار".

وأكد البيان على أنه "في محاولة يائسة لخروج النظام من أزمته، وبعد أن استنفد كل محاولات دفن الثورة الشعبية بالقتل والقمع والتنكيل وبعد أن فشل في استخدام كل تقنيات التضليل الإعلامي، ليصبح تجاهل صوت الشعب الهادر أمرا مستحيلا ، دعا النظام السوري إلى ماسمي "اللقاء التشاوري" تحت يافطة – هيئة الحوار الوطني- التي ابتكرها النظام لوأد الثورة الشعبية". وثمّن المؤتمر السوري للتغيير (أنطاليا) "غياب كافة قوى المعارضة السورية في الداخل والخارج وغياب قوى الحراك الشعبي والشخصيات الوطنية المستقلة عن هذا اللقاء، مما يكشف هذه المسرحية التي أعدها النظام على حقيقتها، لتُظهر بوضوح أن هذا النظام لا يمكنه أن يقدم سوى الوعود والمماطلة التي اعتادها على مدى أكثر من أربعين عاماً".

وأكد إننا لا يمكن أن نكون في مواجهة مطالب شعبنا المحقة والتي أكدت عليها المظاهرات الحاشدة في المدن والقرى السورية في الأسابيع الماضية من "جمعة إسقاط الشرعية" إلى "جمعة إرحل" إلى الجمعة الاخيرة التي كان عنوانها واضحا " لا للحوار" ، وعليه فلا حوار مع هذا النظام إلا على رحيله.

ورفض المؤتمر "التزييف الواضح الذي يصر عليه النظام عبر خلطه بين معتقلي الرأي والضمير والحرية، وبين المجرمين الذي يصدر بشكل دائم مراسيم العفو عنهم".. كما رفض" أن يعامل الشرفاء معاملة المجرمين حتى لو كان ذلك تحت يافطة مراسيم العفو".

وقال "إن التدخل الإنساني هو حق من حقوق الإنسان ويعلو على الدساتير الوطنية ونصت عليه كل شرائع حقوق الإنسان العالمية وإن تجريم اللقاء في "بيان التشاوري" هو محاولة مفضوحة من النظام لتخوين كل من يدعو لإغاثة شعبنا بعد أن أصبح هناك آلاف الشهداء و اللاجئين من شعبنا وللمرة الأولى في التاريخ المعاصر في الدول المجاورة".

وشدد على أن إيقاف القتل الممهج لشعبنا، وكذلك الإفراج عن معتقلي الرأي وفك الحصار عن المدن وصون حق التظاهر السلمي والاجتماع السياسي أيّا كان شكله لا يتطلب لقاءات ولا تشاور ولاحوار بل يتطلب أوامر من السلطة التي قامت بهذه الأفعال الهمجية على مدار الشهور الأربعة الماضية.

وذّكر "أنه قدم خارطة طريق واضحة للانتقال السلمي للسلطة وفق الآلية الدستورية بعد تنحي الرئيس بشار الأسد، وخلال فترة انتقالية تقود إلى صياغة دستور جديد للبلاد يكرس الدولة المدنية الديموقراطية، تجري على أساسه انتخابات تشريعية وتنفيذية".

 

يحتدم الجدل في صفوف المعارضة السورية في الداخل والخارج بخصوص حكومة الظلّ التي تحدّث المعارض البارز هيثم المالح عن إمكانية إعلانها. وفيما يحذّر بعض الأطراف من غياب التشاور والتنسيق، فإنّ آخرين يرون في سجال إعلان حكومة ظلّ أو مجلس انتقاليّ تهديدا للحراك الشعبيّ في سوريا.

أثار موضوع التحضير لحكومة ظل في سوريا التي أعلن عنها المحامي هيثم المالح استياء من أطياف المعارضة السورية. وقال البروفسور السوري برهان غليون إنّ "المالح أعلن عن نية المجلس الوطني للانقاذ الذي سينعقد قريبا بتشكيل حكومة انتقالية في المنفى".

وأشار إلى "أن أية نقاشات لم تحصل داخل صفوف المعارضة حول هذا الموضوع لذلك فالإعلان عنه يشكل سابقة خطرة في تعامل قوى المعارضة السورية في ما بينها".

وأكد غليون على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أنه لا يمكن لمثل هذا القرار أن يتخذ بمعزل عن التنسيقيات أولا وعن أطراف المعارضة الأخرى ثانيا"، وقال "ان المطلوب من هيثم المالح الذي يرأس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للإنقاذ أن يقدم توضيحات حول هذا التصريح".

ومن ناحية ثانية رأى "أن الإعلان عن تشكيل حكومة سابق لأوانه، وسيكون لتشكيلها لو حصل أثر سيئ على النشاطات الشعبية والمسيرات الميدانية".

بدوره قال المعارض السوري عبد اللطيف المنير لـ"إيلاف" إن" فكرة المجلس الانتقالي هي مفيدة بحد ذاتها لكن توقيتها في هذه الظروف غير مواتٍ لما يتطلع اليه الشعب السوري"، موضحا "طبعا أقصد مجلسا انتقاليا او حكومة منفى كلاهما واحد في موقفي هذا".

واعتبر أن" محاولات احتواء الإنتفاضة السورية بتشكيل حكومة منفى من لون واحد ولو أخذ هذا اللون طابعه عدة اطياف لكنه يبقى ذا طابع راديكالي، وترك باقي الأطياف المستقلة خارج الساحة السياسية السورية، لهو ضربٌ للمعارضة السورية في الداخل والخارج وشق لصفّها وتقويض لحركتها".

وحذر "من هذا العمل الإستفزازي والإنتهازي لاستهداف التيارات التي تنادي بالحداثة لسوريا، واستبعادها من المشاركة الفعالة في بناء سوريا الغد"، كما حذّر من تشكيل حكومة منفى لسوريا، وذلك للحيلولة من مغبة تفريق المعارضة، وإعطاء النظام السوري فرصة أخرى للحياة.

من جانبه قال هيثم بدرخان رئيس لجنة العلاقات الدولية لفيدرالية المغتربين لـ"إيلاف" إنه في الإطار العام يمكن لأية مجموعة ان تشكل ما تريد لكن تساءل "هل نحن بحاجة الآن الى مناصب فراغية؟ وماذا ستقدم تلك الحكومة؟ أو ماذا ستغير؟".

وأجاب "في الواقع لا شيء ايجابي بل ستكرس التباعد بين اطراف المعارضة وهذا ما تصبو اليه السلطة".

ورأى "انه على المعارضة ان تتحاور في ما بينها للتقارب في وجهات النظر، ورغم ان الشكل العام يوحي في ان الأهداف والرؤية متقاربة.لكن لابد من غربلة المعارضة وتوحيد التصور الى ما بعد استلام السلطة وعلينا ألا نتسرع في منح مناصب الملوك دون جنود".

وكان المالح قد قال في اسطنبول "ان مؤتمر الإنقاذ الذي سيعقد في دمشق سيقوم بتشكيل حكومة ظل من خبراء غير سياسيين مستقلين استعدادا لسقوط حكومة الرئيس بشار الأسد".

وأضاف المالح "لن تكون حكومة فعلية بل حكومة ظل بل ستكون حكومة إقليمية وكل وزير سيعمل بوصفه شخصية قيادية في منطقته، وان هدف حكومة الظل سيكون توجيه حركات المعارضة والاحتجاجات المناهضة للأسد وضمان ان يكون لدى البلاد حكومة بديلة جاهزة لما يرى انه الانهيار الحتمي لحكومة الأسد".

وأوضح"ان أهم واجبات هذه الحكومة هو أن تكون مستعدة لتولي دفة الأمور حينما يتنحى الأسد. ومن ثم عندما يحدث ذلك ستكون مهيأة لسد الفجوة وحكم البلاد".

ومن المتوقع أن ينعقد مؤتمر الانقاذ في العاصمة التركية لصعوبة الانعقاد في سوريا رغم توقع مشاركة سوريين من الداخل عبر استخدام وسائل الاتصالات الحديثة.

الى ذلك قال أعضاء المكتب التنفيذي وبعض أعضاء المؤتمر السوري للتغيير "مؤتمر أنطاليا" إنه وردت أسماؤهم في بيان يدين ممارسات النظام السوري الى جانب شخصيات فرنسية.

وأشاروا الى أنه للمرة الثانية على التوالي يزجّ باسم أعضاء المكتب التنفيذي في بيانات لم يوقعوا عليها لذلك أو يعلموا بها قبل نشرها وصدورها.

وأوضح بيان للمؤتمر "أن المرة الاولى جاءت عندما أُقحمت أسماء أعضاء المكتب التنفيذي في الدعوة الى مؤتمر باريس ، ورغبة منا في عدم شق صفوف العمل المعارض وعدم الدخول في مهاترات جانبية آثرنا عدم البلبلة".

وشددوا على "أن إدراج أسماء المكتب التنفيذي في بيانات لم يستشاروا بها، وبغض النظر عن فحوى هذه البيانات ومضمونها هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا".

كما أكد المؤتمر السوري للتغيير انه لاعلاقة له بمنظمة "اللقاء السوري الفرنسي لدعم الثورة السورية "التي تديرها الاستاذة لمى الاتاسي وكل ما يصدر عن هذه المنظمة فهو خاص بها.

وفي هذا الصدد لفتوا إلى "أن القضية الأساسية هي مع النظام في سوريا الذي يوما بعد يوم يمعن في القتل والقمع مقابل بقائه ويحاول كسب الوقت عبر تجييش اعلامه وبعض مسؤوليه ومناصريه أن هناك مؤامرة تحاك حوله أبطالها السفارات الغربية والمعارضة السورية المرتهنة للخارج ".

وشددوا على ان المعارضة السورية كانت ومازالت معارضة وطنية بامتياز ونبضها نبض الشارع السوري الذي قال كلمته الاولى والاخيرة حتى إسقاط النظام.