الدبابات تطوق البوكمال.. وإنزال «شبيحة» النظام بعملية جوية

أربيل: شيرزاد شيخاني دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

عزز الجيش السوري، أمس، وجوده على الحدود الشرقية مع العراق، والجنوبية مع لبنان، مع تصاعد الاحتجاجات الغاضبة ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وحاصرت دبابات الجيش السوري بلدة البوكمال قرب الحدود مع العراق، بعدما تشجع عشرات الآلاف من الأشخاص، على الخروج إلى الشارع، - إثر تلقيهم دَفعة معنوية بانشقاقات العشرات من الجنود وانضمامهم إلى المحتجين. وأفادت مصادر في المنطقة لـ«الشرق الأوسط» بأن مظاهرات احتجاجية حاشدة اندلعت إثر مقتل 4 متظاهرين هناك بينهم طفل في الـ14 من عمره يوم السبت، بينما أكد المصدر قيام القوات السورية بعملية إنزال جوي فوق البلدة بعد أن وصلت الاحتجاجات إلى ذروتها بإحراق الكثير من مكاتب الحكومة، بما فيها مقار تابعة لحزب البعث الحاكم.

ودخل الجيش السوري، أمس، مدينتي الزبداني، على الحدود مع لبنان، وحمص، اللتين شهدتا مظاهرات كبيرة مناهضة للنظام، وفق ما ذكره ناشط حقوقي. وقال رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان، عبد الكريم ريحاوي: «إن قوات الأمن والجيش دخلت الزبداني.. وفتشت المنازل واعتقلت أكثر من 50 شخصا». وأضاف المصدر نفسه أن الجيش دخل أيضا مدينة حمص، لافتا إلى أن «4 دبابات وناقلة جند تمركزت في حي دوار الخالدية، ونظم السكان مظاهرة كبيرة تعبيرا عن رفضهم دخول الجيش».

وأفادت الرابطة السورية لحقوق الإنسان بأنه تم، أمس، اعتقال الكاتب والمعارض السوري علي العبد الله في إطار حملة اعتقالات في مدينة قطنا التي تبعد 25 كم جنوب دمشق. وكان قد أُفرج عن العبد الله مؤخرا بعد عفو عام أصدره الرئيس السوري بشار الأسد في مايو (أيار) الفائت.

وبينما نظم أمس مهرجان موسيقي في ساحة الأمويين في دمشق في الذكرى السنوية الـ11 لأداء الأسد القسم الرئاسي في 17 يوليو (تموز) 2000, كشف مصدر قيادي كردي لـ«الشرق الأوسط» عن مخطط تركي يهدف إلى إخراج النظام السوري من مأزقه الحالي. وقال المصدر انه: «حسب نفس المعلومات المتوفرة لدينا فقد أبدى الجانب الأميركي للأتراك تحفظهم على المشروع لعدم ثقتهم بجدية النظام السوري».

من جهة ثانية، أثنى وزير الخارجية الإيراني، علي أكبر صالحي، على ما سماه خطوات الرئيس السوري بشار الأسد لحل الأزمة في بلاده.

 

حاصرت دبابات الجيش السوري بلدة البوكمال قرب الحدود مع العراق أمس، بعدما تشجع عشرات الآلاف من الأشخاص بفعل انشقاقات في صفوف قوات الأمن وخرجوا إلى الشوارع هناك للتنديد بالرئيس السوري بشار الأسد.

وأفادت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن تظاهرات احتجاجية اندلعت يوم أمس في البلدة التابعة لمحافظة دير الزور السورية المتاخمة لمحافظة الأنبار العراقية إثر مقتل أربعة متظاهرين هناك بينهم طفل في الرابعة عشرة من عمره، فيما نقل مصدر في حدود الساعة السادسة مساء أمس قيام القوات العسكرية السورية بإنزال جوي فوق البلدة بعد أن وصلت الاحتجاجات إلى ذروتها بإحراق العديد من مكاتب الحكومة بما فيها مقرات تابعة لحزب البعث الحاكم.

وأرسل الأسد، الذي ينتمي إلى الأقلية العلوية، قوات إلى مدن في أنحاء البلاد في محاولة لإنهاء أربعة أشهر من الاحتجاجات ضد حكمه لكن نشطاء يقولون إن السخط يتزايد داخل الرتب الأدنى في الجيش وأغلبها من السنة. ويقول نشطاء إن أعمال القتل التي تقوم بأغلبها وحدات مغالية في الولاء تؤدي إلى انشقاقات محدودة داخل الجيش الذي يسيطر عليه ضباط أغلبهم علويون يخضعون لقيادة ماهر الأسد شقيق الرئيس.

وقال سكان إن أكثر من 1000 جندي وفرد أمن تدعمهم دبابات وطائرات هليكوبتر طوقوا بلدة البوكمال الليلة قبل الماضية وهي مدينة فقيرة في شرق البلاد وبها معبر حدودي مع العراق، كما ينتشر فيها السلاح، وذلك بعد يوم من قيام عناصر مخابرات عسكرية بقتل خمسة محتجين بينهم صبي عمره 14 عاما.

وفي اتصال بأحد المصادر الخاصة داخل المدينة أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» مشترطا عدم ذكر اسمه لدواع أمنية، أن الاحتجاجات وصلت ذروتها يوم أمس حيث قام المتظاهرون بإحراق العديد من مكاتب الحكومة منها مبنى البلدية ومبنى مديرية المنطقة ومقر القائمقامية واستولوا في مقر المديرية والقائمقامية على كافة الأسلحة والذخائر الموجودة فيهما، كما أحرقوا دائرة الأعلاف بالمدينة واستولوا على مركز الشبيبة التابعة لقيادة فرع الحزب هناك».

وأفاد المصدر أن انشقاقا كبيرا حصل بين صفوف القوات العسكرية التي رفضت الأوامر الصادرة إليها بإطلاق النار على المتظاهرين وأن ثلاث دبابات بكامل طاقمها قد انضمت إلى الثوار هناك، إضافة إلى العشرات من جنود الفرقة الرابعة المتمركزة قرب المدينة في محاولة منها لاقتحامها.

وأضاف المصدر أن ثماني دبابات تستعد لاقتحام المدينة، وأن القوات العسكرية قامت بحدود الساعة السادسة بالتوقيت المحلي بإنزال قوة فوق البلدة يعتقد أنهم من «شبيحة» النظام السوري بعد تعذر دخول الدبابات والمدرعات والآليات العسكرية إلى البلدة.

وحول مصير مدير المنطقة والمسؤولين الآخرين، أفاد المصدر أن هناك روايتين حول هذا الموضوع، الرواية الأولى تتحدث عن مقتل مدير المنطقة على أيدي الثوار، وأخرى تشير إلى أن حوامات عسكرية جاءت وأنقذت مدير المنطقة وعددا آخر من المسؤولين فيها من يد الثوار ونقلتهم إلى جهة مجهولة.

وكان ناشطون حقوقيون قد أفادوا بأن قوات الأمن السورية قتلت السبت تسعة متظاهرين في أنحاء مختلفة من سوريا، بينهم أربعة أشخاص في مدينة البوكمال التابعة لمحافظة دير الزور، إضافة إلى إصابة خمسة آخرين برصاص قوات الأمن السورية. وأظهرت صور بثت على مواقع الإنترنت ثلاث دبابات، قالت مواقع المعارضة إن طواقمها انشقوا عن الجيش السوري في مدينة البوكمال. وخرج أهالي المدينة للاحتفال في الشوارع بانشقاق المجموعة. وقال نشطاء إن السخط يتزايد بين جنود الجيش السوري مع استمرار القمع الذي يمارسه نظام الأسد ضد المدنيين. وأضافوا أن نحو مائة من أفراد مخابرات القوات الجوية وأفراد طواقم أربع مركبات مدرعة على الأقل انضموا إلى صفوف المحتجين في البوكمال عقب قيام أفراد المخابرات العسكرية بقتل أربعة محتجين من بينهم صبي عمره أربعة عشر عاما، يوم أمس.

وأكدت صحيفة «الوطن» السورية القريبة من النظام أمس أن الجيش السوري يستعد لاقتحام مدينة البوكمال شرق سوريا التي تشهد وضعا «متفجرا» بسبب قيام «مجموعات إرهابية مسلحة» بإشعال الاضطرابات في هذه المنطقة على الحدود مع العراق. وكتبت الصحيفة أن «الوضع الأمني تفجر في مدينة البوكمال، بينما يبدو أن الجيش يستعد للتدخل على حدود سوريا الشرقية مع العراق».

وأضافت نقلا عن «مراقبين» أن «رد السلطات السورية كان حاسما بإرسال الجيش إلى بؤر التوتر الحدودية لأنها تخشى من أن تنشأ حركة تمرد مسلحة في إحدى المناطق الحدودية حيث تستطيع أن تحصل على خطوط تموين لوجستي ودعم سياسي». في المقابل، أكدت صحيفة «الوطن» أن الوضع عاد إلى طبيعته في مدينة حماه شمال سوريا التي شهدت في الأسابيع الأخيرة تظاهرات ضخمة ضد نظام بشار الأسد. وكتبت الصحيفة «أثمرت الجهود المكثفة والحثيثة التي بذلها محافظ حماه الجديد أنس عبد الرزاق الناعم مع مشايخ المدينة يوم الخميس الماضي، بإنهاء حالة العصيان المدني التي دامت 13 يوما».

وأضافت «منذ يوم الجمعة تركت المجموعات الحواجز، وبعضها قام برفعها وإزالة أنقاضها وبقاياها لتبدأ شركات القطاع العام ومؤسسات الدولة بالتعاون مع الأهالي منذ صباح أمس (السبت) بحملة واسعة النطاق لإزالة الحواجز ومخلفاتها من الشوارع الرئيسية». وكان سكان حماه أقاموا حواجز لمنع قيام الجيش بعملية عسكرية. وقتل ما لا يقل عن 25 مدنيا منذ 5 يوليو (تموز) في هذه المدينة التي أرسلت إليها دمشق دباباتها ردا على تظاهرة ضخمة للمعارضين شارك فيها نحو 500 ألف شخص بحسب منظمات حقوقية.

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

دخل الجيش السوري، أمس، مدينتي الزبداني في جنوب سوريا، وحمص في وسطها، اللتين شهدتها مظاهرات كبيرة مناهضة للنظام وفق ما ذكره ناشط حقوقي، بينما أورد الإعلام السوري أن الجيش يستعد لاقتحام مدينة البوكمال في شرق البلاد.

وقال رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان، عبد الكريم ريحاوي، إن «قوات الأمن والجيش دخلت الزبداني (أمس). لقد فتشت المنازل واعتقلت أكثر من خمسين شخصا في هذه المدينة القريبة من الحدود اللبنانية، والتي تبعد 50 كلم شمال غربي دمشق». وأضاف المصدر نفسه، أن الجيش دخل أيضا مدينة حمص (وسط 150 كلم شمال دمشق)، لافتا إلى أن «أربع دبابات وناقلة جند تمركزت في (حي) دوار الخالدية، وقد نظم السكان مظاهرة كبيرة تعبيرا عن رفضهم دخول الجيش».

وأفادت الرابطة السورية لحقوق الإنسان بأنه تم أمس اعتقال الكاتب والمعارض السوري علي العبد الله في إطار حملة اعتقالات في مدينة قطنا التي تبعد 25 كلم جنوب دمشق. وكان أفرج عن العبد الله مؤخرا بعد عفو عام أصدره الرئيس السوري بشار الأسد في مايو (أيار) الماضي. واعتقل العبد الله (61 عاما) في ديسمبر (كانون الأول) 2007، وحكم عليه بالسجن عامين ونصف العام لدعوته إلى الديمقراطية. وكان يفترض أن يفرج عنه في يونيو (حزيران) 2010، لكنه أبقي قيد الاعتقال على خلفية تصريحات أدلى بها عن إيران ولبنان.

والعبد الله واحد من 12 معارضا سوريا وقعوا على إعلان دمشق الذي دعا إلى تغيير ديمقراطي في سوريا. وقد حكمت محكمة الجنايات في دمشق في أكتوبر (تشرين الأول) 2008 على جميع هؤلاء بالسجن لسنتين ونصف السنة بتهمتي «إضعاف الشعور القومي.. ونقل أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة». وأفرج عنهم جميعا باستثناء العبد الله.

وعلى الرغم من الاحتجاجات المستمرة منذ عدة شهور، فقد جرى مهرجان موسيقي (مساء أمس) في ساحة الأمويين بدمشق في الذكرى السنوية الـ11 لأداء الرئيس السوري بشار الأسد القسم الرئاسي في 17 يوليو (تموز) 2000.

وخلف بشار الأسد الذي انتخب بإجماع مجلس الشعب السوري والده الرئيس الراحل حافظ الأسد الذي توفي في العاشر من يونيو 2000 بعد أن حكم البلاد بقبضة حديدية على مدى عقود. وتشهد سوريا منذ منتصف مارس (آذار) حركة احتجاج غير مسبوقة على نظام الرئيس بشار الأسد، ووجهت بقمع دام أدى إلى مقتل أكثر من 1400 شخص واعتقال أكثر من 12 ألفا آخرين وفق منظمات حقوقية.

 

أربيل: شيرزاد شيخاني

رغم الخلافات التي تعصف بها، اتخذت المعارضة السورية خطوة مهمة، بتشكيل مجلس إنقاذ وطني، في تحد جديد لحكم الرئيس بشار الأسد الذي كثف من حملة عسكرية لسحق انتفاضة ضد حكمه. ومن المقرر أن يجتمع 25 عضوا في المجلس لاختيار مجلس تنفيذي مكون من 11 شخصا يتولى متابعة الأحداث وتطوراتها.

وعقد اجتماع المعارضة في مدينة إسطنبول التركية، أول من أمس، بعد يوم واحد من أكبر احتجاجات شهدتها سوريا حتى الآن، قتل خلالها 32 مدنيا على الأقل منهم 23 في العاصمة دمشق. وكان الاجتماع يأمل في الانضمام إلى المعارضة داخل سوريا من خلال اتصال عبر الفيديو بمؤتمر في دمشق، ولكن ذلك ألغي بعد أن استهدفت قوات الأمن السورية مكان الاجتماع في إطار حملة قمع وحشية في العاصمة يوم الجمعة.

وحذر وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو حكومة الأسد، داعيا لتنفيذ إصلاحات أو مواجهة الإطاحة بها على أيدي قوى ديمقراطية. وقال داود أوغلو الذي حث الأسد في وقت سابق على إجراء إصلاحات تشكل علاجا بالصدمة إن «الحكومة التي لا تأخذ بعين الاعتبار مطالب مجتمعها لا تستمر». وأضاف «قال الأسد إنه سيشكل جماعات متعددة الأحزاب في البرلمان.. آمل أن يكون لدى سوريا أحزاب معارضة وأن يكون بسوريا أحزاب معارضة ترفع صوتها».

وفي هذه الأثناء كشف مصدر قيادي كردي لـ«الشرق الأوسط» عن مخطط تركي يهدف إلى إخراج النظام السوري من مأزقه الحالي. وقال في تصريح خاص إن «الموقف التركي بدا يشكل خطرا على مستقبل الثورة السورية، حيث وردت معلومات عن حصول تفاهم بين الحكومة التركية ونظام الحكم في دمشق في الفترة الأخيرة، جوهر الاتفاق هو تشكيل حكومة انتقالية دون تحديد مدتها على أن يكون لحزب الإخوان المسلمين دور فاعل إلى جانب شخصيات تمثل أطرافا أخرى من المعارضة، يسبقها سحب الجيش إلى ثكناته ووقف القوى الأمنية لقمع المتظاهرين، وتطبيق الإصلاحات التي أعلن عنها النظام في الواقع اليومي وحل حزب البعث والتأسيس لحياة سياسية جديدة، مقابل العمل الجاد من قبل الجانب التركي لإيجاد مخرج لإقناع المعارضة للحد من المظاهرات والدخول في حوار مع السلطة وبمشاركة تركية».

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه «حسب نفس المعلومات المتوفرة لدينا فقد أبدى الجانب الأميركي للأتراك تحفظهم على المشروع لعدم ثقتهم بجدية النظام السوري واحترامه لتعهداته». وأكدوا أن «معارضة الداخل هي التي ستقرر المصير».

وأضاف المصدر «في هذا الإطار جرت تعديلات على برنامج مؤتمر الإنقاذ الوطني في سوريا الذي انعقد يوم السبت في إسطنبول، حيث كان هناك حضور مكثف ولافت لجماعة الإخوان المسلمين، وجرى ضغط كبير على رئيس المؤتمر الحقوقي هيثم المالح للتنازل عن فكرة تشكيل حكومة الظل، وإضافة الصبغة العربية على سوريا إلى الوثيقة التي كانت قد أعدت في دمشق، وبالتالي نفي المكون الكردي من تشكيلة الشعب السوري، وإعطائه صبغة أقلية مهاجرة تنحصر حقوقها في التساوي بالمواطنة».

وأضاف المصدر «لقد أسهمت الحكومة التركية من خلال (الإخوان المسلمين) على إفشال المؤتمر بكل المعايير من حيث الجوهر، ولو أنه صدر مشروع بيان ختامي عن المؤتمر، فتركيا لا تهمها نتائج المؤتمرات الكثيرة والتي تنعقد معظمها حتى الآن فوق أراضيها بقدر ما تهمها تصدير حليفها حزب الإخوان المسلمين إلى الداخل السوري، وقبوله على مستوى الشارع والسلطة»، مشيرا إلى أن ما جرى في مؤتمر أنطاليا أو مؤتمر بروكسل والذي انعقد بدعم تركي، أو مؤتمر إسطنبول الأخير جرى تهميش القوى العلمانية، والديمقراطية، وبالدرجة الأولى المكون الكردي، إلى درجة حصول انسحاب الكثير من الكتل السياسية».

وحول انسحاب المكون الكردي من مؤتمر إسطنبول قال إن «أحزاب الحركة الكردية في داخل البلاد وعددهم 11 حزبا، رفضوا المشاركة في المؤتمر المذكور، لأن إعداده جاء بشكل مفاجئ وعلى عجل، كما أن رؤية القائمين على إعداد المؤتمر تجاه القضية الكردية لم تكن بالمستوى الواقعي والمطلوب تجاه الحقيقة الكردية في سوريا. نحن نرى أن الشعب السوري يتكون من قوميتين رئيسيتين العربية والكردية إلى جانب أقليات قومية أخرى، وأي مؤتمر حول مستقبل سوريا يجب أن يكون له موقف صريح وواضح حوله والشريك الكردي.

من جهته، أشار الناشط السياسي المعارض شيرزاد اليزيدي إلى أن «الأكراد لم يكونوا ممثلين في مؤتمر الإنقاذ الإسطنبولي حتى يقال إنهم انسحبوا، فمن حضر مجرد أفراد لا يمثلون الحركة الكردية ولا النخب الثقافية والشبابية الكردية وحضورهم مؤتمر إسطنبول وسابقا مؤتمر أنطاليا هو من قبيل كمالة العدد ومحاولة للالتفاف على الممثلين الحقيقيين للشعب الكردي في أحزاب الحركة الوطنية الكردية والنخب السياسية». وأضاف «الغريب هو تتالي موضة هذه المؤتمرات المنعقدة في تركيا وكأن الله لم يخلق غيرها على الخارطة فنحن كأكراد سوريين لنا تحفظاتنا الجذرية ومخاوفنا المشروعة من هذا التحرك التركي لبلورة معارضة إسلامية التوجه عبر الاعتماد أساسا على حركة الإخوان المسلمين بمشتركاتها المعروفة مع حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا فبديل العصابة الحاكمة في دمشق يجب أن يكون بديلا ديمقراطيا توافقيا بين السوريين بعربهم وأكرادهم، وليس بديلا استبداديا من نوع آخر مفصل على مقاسات إقليمية معروفة».

وقال اليزيدي «بصراحة مثل هذه المؤتمرات المتهالكة تقدم أكبر خدمة للنظام المتهالك عبر تمييعها الجهود المبذولة لبلورة معارضة سورية وطنية فاعلة كما مثلا في إعلان هيئة التنسيق الوطنية التي هي أكبر مظلة لقوى المعارضة السورية العربية والكردية وتركيا ليست دولة محايدة أو حسنة النية بالنسبة لنا كسوريين فهي تحتل جزءا من التراب السوري، كما أنها بالنسبة لنا كأكراد تمارس سياسة إرهاب دولة منظم حيال الشعب الكردي في تركيا وترفض الجنوح لدعوات السلام الكردية لحل القضية الكردية في تركيا التي دخلت مرحلة تاريخية مؤخرا عبر إعلان الأكراد الحكم الذاتي لمناطقهم في تركيا الأمر الذي يشكل نموذجا لحل القضية الكردية في سوريا أيضا عبر منح المناطق الكردية إدارة ذاتية موسعة في إطار دولة ديمقراطية مدنية تعددية ما بعد البعث هذا هو طريق الحل، أما المراهنة على تجاهل الحركة الكردية ومحاولة اختراع بدائل لها في أروقة أنطاليا وإسطنبول فلا تخدم توحيد وتكثيف المجهود المعارض والانتفاضي على الاستبداد». وختم تصريحه بالقول «في جمعة (أسرى الحرية) تكشف في مدينة عامودا الكردية السورية خطورة مثل هذه المراهنات، حيث قامت مجموعة كردية موتورة في سياق ترجمة أجندة مؤتمر أنطاليا بخصوص الملف الكردي في سوريا بمحاولة التهجم على الشبان الأكراد المنتفضين بحجة أنهم يحملون رموزا وأعلاما كردية، الأمر الذي يستفز مشاعرهم الوطنية السورية العالية على حساب انتمائهم الكردي في حين أن رفع الأعلام التركية وصورة الزعماء الأتراك لا يستفز وطنيتهم تلك فنحن أكراد قبل أن نكون سوريين ومشاركتنا بهويتنا وطابعنا الكردي في الانتفاضة الشعبية على نظام العصابة في دمشق هو حق مقدس لا نقبل المساس أو الطعن به، فسوريا المستقبل ستزدان بألوانها المختلفة القومية والدينية.. وستكون دولة تشاركية بين العرب والأكراد».

 

دمشق – لندن: «الشرق الأوسط»

هاجم الإعلام الرسمي السوري مؤتمر الإنقاذ الوطني الذي عُقد في إسطنبول أول من أمس، واتهم المشاركين فيه بـ«التحريض على العنف والتخريب وتحدي الدولة والخروج على القانون، واستنجادهم بالخارج لتحقيق أطماعهم بالسلطة، غير مكترثين بأمن سوريا واستقرارها». ولفتت جهات إعلامية رسمية إلى أن «الكلمات التي ألقيت في مؤتمر إسطنبول كشفت عن أن المجتمعين تسابقوا، كل بطريقته، لتنفيذ أجندات خارجية».

ونقلت صحيفة «الوطن» السورية، شبه الرسمية، عن مصادر وصفتها بـ«المتابعة للشأن السوري» قولها: «إنه لا يمكن الفصل بين التصعيد ضد المدنيين وقوات حفظ النظام، وبين المؤتمر الذي عُقد في إسطنبول التركية تحت عنوان (مؤتمر الإنقاذ الوطني) وحضره نحو 300 معارض معظمهم من حركة الإخوان المسلمين المحظورة في سوريا». وأضافت مصادر «الوطن»: «إن العنف الذي شهده يوم الجمعة يهدف إلى إعادة الحالة السورية إلى ما كانت عليه في بداية الأزمة بهدف ضرب كل الخطوات الإصلاحية التي اتخذت حتى الآن». وأضافت صحيفة «الوطن»، نقلا عن متابعين، أن «محاولات معارضي الخارج تصعيد العنف في شوارع المدن السورية بالترافق مع مؤتمراتهم للمرة الرابعة، باتت سيناريو يؤكد عدم رغبتهم في الحوار من جهة وعدم رغبتهم في الإصلاح في المقام الأول». واعتبرت أن ذلك «يعكس حالة من الاحتقان بسبب فشلهم في الحصول على غطاء دولي على الرغم من مساعي هؤلاء المعارضين العلنية إلى تكرار السيناريو الليبي ضد سوريا».

كان المؤتمر، الذي عُقد بمشاركة نحو 350 معارضا في إسطنبول، قد دعا الشعب السوري إلى تصعيد النضال السلمي لـ«إسقاط النظام وبلورة البديل الوطني من أجل بناء دولة ديمقراطية عادلة». وخرج المشاركون بانتخاب مجلس «إنقاذ وطني» يضم 25 عضوا من مختلف الأطياف من إسلاميين وليبراليين ومستقلين. كما سيتم تعيين لجنة مؤلفة من 11 عضوا، وسيعقد اجتماع آخر، في محاولة لتعزيز الروابط بين جماعات المعارضة المختلفة. وكان المجتمعون يأملون في الانضمام إلى المعارضة داخل سوريا من خلال اتصال عبر الفيديو بمؤتمر في دمشق، لكن تم إلغاء ذلك بعد أن استهدفت قوات الأمن السورية مكان الاجتماع في إطار حملة قمع دموية في العاصمة يوم الجمعة الماضي.

ودعا مؤتمر الإنقاذ الوطني السوري، الذي اختتم أعماله في مدينة إسطنبول التركية السبت، الشعب السوري إلى تصعيد النضال السلمي لإسقاط النظام وبلورة البديل الوطني من أجل بناء دولة ديمقراطية عادلة. وقال المشاركون، في بيان لهم في ختام مؤتمرهم: إن ما يرتكبه النظام السوري من قتل وتشريد أفقده شرعيته الشعبية والسياسية. كما دعا المؤتمر إلى نقل السلطة في سوريا سلميا إلى حكومة وطنية وتشكيل هيئة وطنية للإنقاذ من 75 عضوا يمثلون جميع أطياف المعارضة السورية من الداخل والخارج لإدارة المرحلة الانتقالية. وحدد البيان مهام حكومة الوحدة الوطنية المقترحة في تفكيك الدولة الأمنية، ووضع أسس حياة دستورية وبناء دولة مدنية تعددية وديمقراطية أساسها المواطنة وتستند إلى دستور عصري.

 

بيروت: «الشرق الأوسط»

يجمع زوار مدينة حماه، الذين تسنى لهم التجول في شوارعها ولقاء أقاربهم في بيوتها، على أن المدينة الواقعة على ضفاف نهر العاصي، والتي تبعد نحو 210 كلم عن العاصمة دمشق، تكاد تخلو جدران شوارعها وأعمدة ساحاتها من صور الرئيس السوري بشار الأسد ووالده حافظ الأسد، كما لو أن النظام السوري قد سقط فعلا في هذه المدينة، كما يردد أهلها كل يوم جمعة قائلين: «يا شباب الشام، عنا بحماه سقط النظام».

ويوضح عامر، أحد منسقي التحركات الشعبية في المدينة، والذي يتنقل بحذر من منزل إلى آخر مستخدما اسما مستعارا خوفا من الوقوع في يد قوات الأمن الذين يلاحقونه منذ فترة، أن «سكان المدينة باتوا في قطيعة نفسية مع النظام ويتصرفون وكأنه سقط فعلا، إذ يعيدون تنظيم حياتهم بمعزل عن سلوكياته وممارساته». ويشدد لـ«الشرق الأوسط» على أن «أهالي حماه لا يطالبون بالحرية فقط، بل يحاولون ممارستها»، مشيرا إلى أنه «ربما قد لا نجد لهذا الكلام ترجمة على أرض الواقع، حيث إن النظام لا يزال يمتلك الدبابات والشبيحة وأجهزة الأمن، إضافة إلى دعم بعض الدول الغربية، لكن الناس من شدة رغبتهم في إسقاط النظام تحاول تجاهل وجوده، وتتمرن على العيش من دونه».

وكانت المدينة التي يبلغ عدد سكانها 800 ألف نسمة، قد فاجأت النظام في جمعة «إسقاط الشرعية»، حيث نزل نحو نصف مليون متظاهر من سكانها إلى ساحة العاصي، وسط المدينة، مطالبين بإسقاط النظام، مما استدعى حصارا شديدا من قبل دبابات الجيش السوري وموجة اعتقالات نفذت من قبل الأمن في بعض الأحياء بحق المتظاهرين، إضافة إلى عزل محافظ المدينة بقرار من الرئيس بشار الأسد وإجراء تغييرات في ضباط الأجهزة الأمنية. وأقدم سكان المدينة على إغلاق بعض الشوارع الرئيسية في المدينة، لمنع وصول الأمن إليها بواسطة حواجز بدائية مكونة من حاويات النفايات وإطارات السيارات.. ولم يحل الحصار الأمني على المدينة من دون استمرار الأهالي بالمشاركة في الاحتجاجات في «جمعة ارحل» بالزخم الجماهيري نفسه، ولتشكل حماه مؤخرا في «جمعة أسرى الحرية» ثنائيا مذهلا مع مدينة دير الزور، حيث نزل في المدينتين ما يقارب المليون متظاهر، كما قدرت العدد وسائل الإعلام العالمية.

وأوضح أحد الناشطين في المدينة وهو محام متقاعد لـ«الشرق الأوسط» أن «مدينة حماه وبسبب خصوصية الثمانينات التي تحملها يخشى النظام استفزاز جراحها، وهي استطاعت بفضل جرأة أهلها وشجاعتهم أن تجسد فكرة الساحة أو الميدان التي برزت بقوة في الثورات العربية، سواء في تونس أو مصر». وأشار إلى أن «المنتفضين السوريين حاولوا إيجاد هذا الميدان في مدينة دمشق حين زحف المتظاهرون إلى ساحة العباسيين وسط المدينة، فهاجمتهم أجهزة الأمن والشبيحة وأفشلت محاولتهم بعد اعتقال الكثير منهم، وكذلك الأمر في مدينة حمص، حيث أقام المتظاهرون اعتصاما سلميا في ساحة الساعة وسط المدينة، فداهمتهم فرق الشبيحة محمية من أجهزة الأمن وارتكبت مجزرة في المكان».

ورأى أن المدينة «تمكنت من إيجاد ساحة للثورة السورية تلفت عبرها أنظار العالم إلى حجم هذه الثورة، واستطاعت إقناع العالم بأن المظاهرات التي تخرج في سوريا وتطالب بالحرية والديمقراطية هي سلمية تماما لم تنجر إلى العنف والفوضى على الرغم من كل ممارسات النظام الوحشية والدموية، وهذا ما أكدته زيارة السفير الأميركي إلى المدينة وتجوله في شوارعها أثناء الاحتجاجات ولقائه المتظاهرين، ومن ثم تصريحه بأنه لم ير حتى سكينا في يد واحد منهم».

من ناحيته، أوضح سعيد، الذي يملك سوبر ماركت قرب ساحة العاصي ويقدم المياه المعدنية والمرطبات للمتظاهرين مجانا، أن «لمدينة حماه أسبابا إضافية للتظاهر ضد النظام، فعدا عن الحرية التي يطالب بها جميع السوريين هناك جرح قديم لم يندمل بعد». وقال: «أخي دخل السجن في أحداث الثمانينات واتهمه النظام بأنه منتسب إلى تنظيم الإخوان المسلمين علما بأنه لا علاقة له بهم، وأمضى ستة عشر عاما ليخرج بعدها مريضا نفسيا، إضافة إلى العاهات الجسدية التي يعاني منها بسبب التعذيب». وأضاف: «هناك ما بين عشرين وأربعين ألف ضحية قتلهم النظام في أحداث الثمانينات، إضافة إلى فقدان نحو 15 ألفا لا يزال مصير عدد كبير منهم مجهولا حتى الآن، وهذه الأرواح لا بد من أن تتظاهر معنا وتهتف ضد من قتلها».

وكان النظام السوري في عام 1982، وضمن سياق صراعه مع تنظيم الإخوان المسلمين، شن حملة عنيفة ضد مدينة حماه، أودت بحياة عشرات الآلاف من أهالي المدينة، بعد أن طوق النظام السوري المدينة وقصفها بالمدفعية ومن ثم اجتياحها عسكريا، وارتكاب مجزرة مروعة كان ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين من أهالي المدينة.

ويستبعد سعيد أن يكون بين المتظاهرين في مدينة حماه أي نزعات انتقامية أو ثأرية، إذ إن الأهالي «يريدون معرفة مصير أبنائهم الذين اختفوا في الثمانينات ومحاسبة من قتلهم، لكنهم لا يبحثون عن الثأر، وتحديدا بمعناها الطائفي. وقد أصدر سكان المدينة بيانا خاطبوا فيه أهالي القرى المجاورة الذين ينتمون بمعظمهم إلى الطائفة العلوية، مؤكدين أننا دعاة سلم ولسنا دعاة انتقام ونريد أن نطمئنكم».

وينتقد هذا الناشط بشدة تسمية إحدى الصحف اللبنانية المحسوبة على النظام السوري لمدينة حماه بقندهار، في إشارة إلى التطرف الديني المنتشر بين أهلها، مؤكدا أن سكان المدينة «محافظون بالمعنى الاجتماعي والديني، لكنهم ليسوا متطرفين عنفيين». وذكر أن «أحداث الثمانينات وتمركز جماعة الإخوان المسلمين في المدينة كانت لها ظروفها وسياقاتها، ولا يمكن أن نشخص الوضع في المدينة في الوقت الحالي بناء على تلك المرحلة». وخلص إلى أن «حماه تخرج الآن وتتظاهر بشكل سلمي ضد النظام الحاكم وتطالب بحقوقها بشكل حضاري، وهذا ما أظهرته صورة النصف المليون التي يتم التقاطها كل يوم جمعة عبر هواتف المنتفضين».

عاشت حمص (وسط)، مساء أول من أمس (السبت) ليلة شديدة التوتر، بعد العثور على جثث 3 شبان من الطائفة العلوية، وقد قتلوا ومثل بجثثهم قبل أن يرموا في منطقة «بساتين الخراب» في حمص.

وفيما أسبغت وسائل الإعلام الرسمية على الجريمة طابعا طائفيا، يؤكد وجود عصابات طائفية مسلحة، أكد ناشطون من حمص أن الشبان الثلاثة هم «من الشبيحة الذين كانوا يقمعون المظاهرات بوحشية مع قوات الأمن يوم الجمعة الماضي»، ولم يستبعد ناشط رفض الكشف عن اسمه أن تلجأ الأجهزة الأمنية إلى هذه اللعبة المكشوفة، التي سبق واستخدمت تمهيدا لتوجيه ضربة عسكرية قاضية للمدينة وذلك عبر افتعال حادثة ذات بعد طائفي تؤجج العنف بين الأهالي، تكون تمهيدا لتصعيد العمل العسكري.

إلا أن مصادر محلية أخرى قريبة من الشبان الثلاثة قالت إنهم اختطفوا يوم الخميس الماضي وتبين أن أحدهم قتل بالرصاص وآخرين قتلا نتيجة الضرب والتعذيب، والشبان الثلاثة طلاب في الجامعة وقد شاركوا في تنظيم حملة توقيع على العلم الوطني في الفترة الأخيرة دعما لنظام الرئيس بشار الأسد.

وعلى خلفية هذا الحادث شهدت عدة أحياء حمصية؛ الزهراء والنزهة وعكرمة والخالدية وباب السباع أعمال شغب. وقام بعض «الشبان من سكان الزهرة بالاعتداء على محال تجارية في حي الخالدية». كما حاول مجموعة منهم التظاهر ضد حي باب تدمر. وفي شارع الحضارة حيث يتركز العلويون قام شبان من الأحياء السنية بالاعتداء على محال تجارية.

وحذر كتاب ومثقفون على صفحات «فيس بوك» أهالي حمص من الانزلاق إلى مطب النزاع الطائفي. حيث كتب السيناريست سامر رضوان على صفحته «الذين كسروا المحال التجارية في حي الزهراء بحمص ونكلوا بأصحابها ليسوا من الطائفة السنية.. ومن كسر ونكل بأصحاب المحال في حي الخالدية ليس من الطائفة العلوية.. الزعران لا ينتمون إلى طوائف ولا يعبرون عنها.. الزعران والقتلة ينتمون إلى كل شيء خارج عن الإنسانية والدين».

ومن جانبه دعا كنان قوجا كل أهالي حمص للمشاركة في «جنازة الشهداء الشباب الثلاثة الذين قتلوا ومثل بجثثهم في حمص وحمل لافتات تندد بهذه الجريمة الطائفية الحقيرة ولا بأس من تحمل أي استفزاز من يعتبر أنه أم الصبي فليتصرف بوعي وضبط نفس». وقال: «لا نريد لجريمة اليوم أن تكون بواسطة عين الرمانة السورية، ومشاركة رجال الدين والوجهاء فرض عين وليس فرض كفاية».

ودوّى الرصاص في أحياء حمص مساء السبت حتى ساعة متأخرة من الليل ريثما هدأت المدينة نسبيا. بعد تدخل قوى الجيش لفض الاشتباكات.

وقالت مصادر محلية إن ثلاث دبابات وصلت إلى محيط جامع خالد بن الوليد ظهر يوم أمس (الأحد)، لتتمركز هناك، بينما اعتصم نحو 800 شاب أمام الدبابات، ولكن بعد قليل جرى تواصل بين المعتقلين والجنود، وقام الأهالي بتقديم الطعام والحلوى كما سمحوا لهم باستخدام هواتفهم للاتصال مع أهلهم. ولكن وبعد قليل جاء رئيسهم وكان غاضبا من تصرف جنوده وقام بسحبهم من المكان على الفور، ليأخذهم إلى حي آخر. ولا تزال الأجواء متوترة في حمص وسط مخاوف من تنامي مشاعر العداء الطائفي بين السكان.