هل تنضم مصر إلى مجلس التعاون الخليجي بعد المغرب والأردن؟

هل تنضم مصر لمجلس التعاون الخليجي بعد الدعوة التي وجهها القائد العام لقوة دفاع مملكة البحرين الأسبوع الماضي، وفي حال الانضمام ما هي السيناريوهات السياسية والعسكرية والاقتصادية المتوقعة؟ هذه التساؤلات وغيرها طرحتها "إيلاف"على بعض خبراء السياسة والإستراتيجية والاقتصاد.

 المشير الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة

القاهرة: أثارت تصريحات المشير الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، القائد العام لقوة دفاع مملكة البحرين في الأسبوع الماضي، والتي نشرت في حوار معه بجريدة الأخبار القاهرية- ردود فعل محلية وإقليمية ودولية، حيث دعا إلى ضرورة التفكير بجدية في إمكانية انضمام مصر إلى مجلس التعاون الخليجي كعضو فاعل، مؤكدًا أن مصر هي القادرة فقط على حفظ أمن الخليج ، ولافتَا إلى أن التاريخ والحاضر يؤكد أن مصر هي العمق الإستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي الست.

وقال إن مصر هي الأقرب للتعاون مع دول الخليج في ظل المصالح المشتركة بعد خطوة دعوة المغرب والأردن إلى المجلس وتجربة مشاركة اليمن في بعض مؤسساته، موضحًا أن مصر بعد ثورة 25 يناير تحتاج من الجميع دعم غير محدود وفي كافة المجالات وخاصة اقتصاديا. وأضاف خليفة أن الحاجة والظروف الحالية زادت من أهمية الدور المصري على المستوي العربي عمومًا، والخليجي بصفة خاصة بعد التغيير في العراق.

ونفى أن تكون دعوته تستهدف التأثير على محاولات التقارب مع بين القاهرة وطهران، وقال ليس المطلوب من مصر اتخاذ أي موقف عدائي مع إيران، ونحن من جانبنا نرحب بأي حوار بين البلدين لصالح الاستقرار في المنطقة.

إلى هنا وقد انتهت تصريحات القائد العام لقوة دفاع مملكة البحرين، ولكن تثار عدة تساؤلات من أبرزها ما هي إمكانية تحقيق هذه الدعوة عمليًا وواقعيًا أم أنها دعوة عاطفية؟، وهل ستلقى هذه الدعوة البحرينية قبولاَ من جانب بقية الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي؟ وما الداعي لها في هذه المرحلة تحديدًا؟ وهل يمكن أن طرحها على بساط البحث خلال أعمال القمة الخليجية القادمة؟ وهل يمكن أن تكون عضوية مصر في مجلس التعاون الخليجي مقابل أمن وأمان دول الخليج في مواجهة أي تحديات أو اعتداءات خارجية؟

وفي حال انضمام مصر إلى عضوية المجلس ما هي السيناريوهات السياسية والعسكرية والاقتصادية وغيرها الناجمة عن هذا الانضمام؟ هذه التساؤلات وغيرها طرحتها "إيلاف"على بعض خبراء السياسة والإستراتيجية والاقتصاد في مصر. وفي السطور التالية نتعرف على رؤاهم وقراءاتهم لهذه الدعوة البحرينية، ومن عضو فاعل في مجلس التعاون الخليجي.

أمن الخليج العربي جزء لا يتجزأ من أمن مصر

 د.محمد إبراهيم منصور

في البداية، أكد د.محمد إبراهيم منصور، مدير مركز الدراسات المستقبلية بمجلس الوزراء المصري أن هناك مجموعة إعتبارات وثوابت للحديث عن هذا الموضوع منها أن أمن الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن مصر لن تفرط أبداً تحت أي إعتبار في الأمن الخليجي، فهي مسؤولة مسؤولية تاريخية للدفاع عن أمن الخليج، وهذا الأمر أثبتته الأيام والأحداث المختلفة خلال الحقبة الأخيرة، مشددا على أنه ليس هناك مقايضة بين أمن الخليج والعلاقات مع إيران، وهذان أمران مختلفان، وان تحسين العلاقات المصرية -الإيرانية لن يكون على حساب مملكة البحرين أو أي دولة خليجية من دول مجلس التعاون الخليجي الست.

وقال منصور إن مصر ترحب بالتواجد في إطار مجموعة مجلس التعاون الخليجي في أي صيغة للتعاون الاقتصادي أو الأمني أو الثقافي أو غيره مع دول المجلس الست دون شروط مسبقة، فرخاء الخليج رخاء لمصر، ورخاء مصر واستقرارها رخاء للخليج، لافتا إلى أن هذه الدعوة البحرينية إذا ما تمت فإن مصر لن تردها لأن هذا جزء من الإستراتيجية المصرية التي تقوم على تفعيل صور العمل العربي المشترك على مستويات ثنائية وجماعية طالما أن ذلك يصب في مصلحة الدول العربية.

وتابع: "تصريح القائد العام لقوة دفاع مملكة البحرين ليست صادرة عن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، بل عن عضو فاعل في المجلس، وهي مبادرة من مسؤول الدفاع في مملكة البحرين، لكن إذا جاءت الدعوة من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أو من يمثلها ستكون محل دراسة جادة من الجانب المصري، وأعتقد كمواطن عربي أن أي خطوة للتعاون العربي المشترك يجب أن تكون محل قبول من القيادة السياسية المصرية.

إنضمام مصر للخليجي قوة وإضافة كبيرة

وردًا على سؤال حول النتائج التي يمكن أن تتمخض في حال إنضمام مصر إلى عضوية مجلس التعاون الخليجي رأى د.منصور أن إنضمام مصر إلى مجلس التعاون الخليجي ستكون قوة وإضافة كبيرة للمجلس وأعضائه حيث ستشكل مصر مع دول المجلس الست إلى جانب المغرب والأردن تجمعا عربيا له ثقل ووزن هائل وكبير بالمنطقة، وسيخرج مجلس التعاون الخليجي من كونه نادي مغلق للأغنياء فقط، كما كانوا يطلقون عليه، بل يصبح تجمعا مفتوحا للعرب الآخرين مثل عرب الخليج.

 مشاعر طيبة وتصريحات عاطفية

وأشار د.منصور إلى أن تصريح القائد العام لقوة دفاع مملكة البحرين قد يكون من قبيل التصريحات العاطفية التي تنم عن مشاعر طيبة تجاه مصر من قبل دولة خليجية مثل مملكة البحرين، لكن هذا التصريح لا يرقى لمستوى الدعوة الرسمية، وإنما نتحدث عن تداعيات وإفتراضات نظرية، أما إذا كانت هناك دعوة رسمية فسيكون الوضع مختلفاً، وعندئذ لكل حادث حديث.

دعوة لها تقديرها

 نبيل فؤاد

ومن جانبه، بيّن لواء د.نبيل فؤاد ..أستاذ وخبير علوم إستراتيجية أن دعوة القائد العام لقوة دفاع مملكة البحرين بإنضمام مصر إلى مجلس التعاون الخليجي لها تقديرها، ولكن مجلس التعاون إسمه مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ومصر ليست دولة من دول الخليج، فإذا كان هذا التصريح خاص بالجانب العسكري بوصفه صادر عن مسؤول الدفاع عن مملكة البحرين فأود أن أشير إلى أنه كان هناك بعد حرب الخليج الثانية في عام1991 ما يسمى بـ"إعلان دمشق"، وهو تجمع ضم دول أعضاء مجلس التعاون الخليجي الست وكلا من مصر وسوريا، وكان هذا التجمع سياسي وعسكري وإقتصادي، وأعلن حينذاك أنه تجمع مفتوح لأي دولة عربية أخرى تنضم إليه.

وتابع: "وللآسف إعلان دمشق تم وأده وتفريغه من مضمونه العسكري في البداية، ثم بدأ يضعف مضمونه السياسي والإقتصادي إلى أن أصبح شيئا مهملا ليس له أي وجود، وفي المقابل لدينا مؤسسات عربية، ومن ثم العيب ليس في النصوص، وإنما العيب في النفوس بمعنى أنه لدينا الجامعة العربية وإتفاقية الدفاع العربي المشترك، فلماذا ضعفاء وغير قادرين على تفعيل الدور المأمول الذي تتمناه العرب شرقا وغربا؟". وقال: "لأن المشكلة في الدول العربية ذاتها والتي لا تريد الإقتراب أكثر من اللازم سواء سياسيًا أو عسكريًا أو إقتصادياً".

وثمّن د.فؤاد دعوة المسؤول البحريني غير أنه أعرب عن أمله أن تحاول الدول العربية دعم المؤسسات الموجودة في الجامعة العربية، لأنها تشمل نصوصا جيدة جدا، ولكن يبقى تفعيلها هو المشكلة والسبب الدول العربية ذاتها.

تغيير التوازنات وإنضمام غير مقبول

وحول منظوره لإنضمام كلا من المغرب والأردن إلى عضوية مجلس التعاون الخليجي قال د.فؤاد إن المشكلة أن المغرب والأردن أنظمة ملكية، ولو نتذكر قبل حرب الخليج الثانية كانت هناك أصوات تطالب بضم العراق لعضوية مجلس التعاون الخليجي، لكن الدول الأعضاء بالخليجي حينئذ تخوفت من إنضمام العراق، لأن الأخيرة دولة كبيرة وقوية وخشيت الدول الخليجية من أن تسيطر العراق على المجلس، بينما يسيطر على المجلس في الوقت الراهن المملكة العربية السعودية بإعتبارها أكبر دولة خليجية وهو شيء معروف، لذلك لو تم إنضمام مصر إلى المجلس الخليجي بحجمها وثقلها فمن الممكن أن تغير التوازنات داخل المجلس ومن ثم يكون إنضمامها شيء غير مقبول.

وبشأن الربط بين إنضمام مصر إلى عضوية مجلس التعاون الخليجي وتحسين علاقة مصر بإيران أكد د.فؤاد أن دول مجلس التعاون الخليجي الست لها علاقات دبلوماسية كاملة مع إيران، وبالتالي مصر لن تكون ملكية أكثر من الملك.

غير وارد الإنضمام لمصر حاليًا

وفيما يتعلق بتصوره المستقبلي في إمكانية إنضمام مصر إلى مجلس التعاون الخليجي شدد د.فؤاد على أن هذا الموضوع غير وارد من جانب مصر حاليً،ا لأننا في مرحلة إنتقالية، ونريد أن نبني أنفسنا وحينما تعود مصر إلى العرب تعود بقوة كما كانت وتحافظ على دورها كدولة محورية في المنطقة، أما إذا إنضمت إلى المجلس الخليجي في الوقت الراهن فلن يكون في صالح مصر، لأنه قد يتصور البعض أن مصر تشتري المساعدات بتوفير الأمن لدول الخليج، وهذا غير وارد، مؤكدا أن مصر مسؤولة عن أمن الخليج دون الإنضمام إلى مجلس التعاون الخليجي أو الخروج فهذا واجب قومي مصري تحمله مصر دون أي إرتباطات سواء شاءوا أو لم يشأوا.

مكاسب إقتصادية للجانبين

حمدي عبد العظيم

ومن منظور إقتصادي رأى د. حمدي عبد العظيم، أستاذ الإقتصاد وعميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقا أنه لو تم إنضمام مصر لمجلس التعاون الخليجي فإن ذلك سيحقق مكاسب إقتصادية للجانبين على أساس أن مجلس التعاون قطع مرحلة كبيرة في التكامل الإقتصادي من خلال إزالة الحواجز والقيود التجارية والمعوقات، وبلغ مرحلة متقدمة من تنمية رؤوس الأموال وحرية إنتقال الأفراد ورؤوس الأموال وإقامة المشروعات الإستثمارية، كذلك الإتجاه إلى التكامل النقدي من خلال العملة الموحدة.

وقال د.عبدالعظيم: "وفي حالة إنضمام مصر إلى هذا التكتل فإنها ستستفيد من توسيع حجم التجارة بدون حواجز أو قيود جمركية، وكذلك حرية إنتقال الأفراد ورؤوس الأموال بين هذه الدول، فضلا عن زيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين مصر وهذه الدول، والتعاون في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا من خلال صادرات وإمكانيات أكبر مما هو متاح في الوقت الراهن لكل طرف على حده، بالإضافة إلى توحيد السياسات الجمركية تجاه الدول الأخرى غير الأعضاء، وهذا من شأنه أن يحقق حماية لمنتجات الدول الأعضاء من منافسة الدول الأخرى.

توحيد السياسات المالية والنقدية

وتابع: "ومع إنضمام مصر إلى الخليجي لن يكون هناك أي مجال للتنافس بين مصر ودول الخليج لصالح الغير، بل ستتجه الجهود إلى توحيد السياسات المالية والنقدية والإستيراد والتصدير والتنسيق بين السياسات الزراعية والصناعية وأنشطة الخدمات الأخرى وبصفة خاصة الخدمات المالية والبنوك والتأمين.

الإتحاد الخليجي الجمركي متعثر

وردا على سؤال حول ما تم في انضمام مصر إلى الإتحاد الجمركي الخليجي حيث شهد العام الماضي مباحثات مصرية-سعودية حول هذا الشأن، أشار د.عبد العظيم إلى أن الإتحاد الجمركي الخليجي كان متعثرا بين الدول الخليجية، ولم يصلوا إلى حل نهائي حتى الآن، وبعد أن تنتهي العقبات والخلافات فيما بينهم يمكن لمصر أن تنضم لهذا الإتحاد.

تقارب كبير بين مصر ودول الخليج

وثمّن الخبير الاقتصادي د.حمدي عبدا لعظيم هذه الخطوة في حال انضمام مصر إلى عضوية مجلس التعاون الخليجي حيث توقع أن تكون نتائجها كبيرة، وتتمثل في التقارب الكبير بين مصر ودول الخليج حيث ستشهد مصر زيادة حجم الاستثمارات الخليجية فيها، فضلا عن تعظيم حجم التجارة بين مصر ودول الخليج، إضافة إلى زيادة رؤوس الأموال وفرص العمل. 

 

رغم معاناة الاقليات في مصر بعد الثورة وتسجيل العديد من الحوادث والصدامات مع الغالبية التي تتشكل من المسلمين إلا أن قادة هذه الأقليات يرفضون في احاديث منفصلة مع "إيلاف" اي تدخل أجنبي تحت ذريعة حمايتهم.

موريس صادق

احمد حسن من القاهرة: رغم معاناتهم من الكثير من المشاكل والأزمات، إلا أن مختلف الأقليات الدينية في مصر من أقباط وبهائيين وشيعة رفضت الدعوة التي أطلقها بعض أقباط المهجر وعلى رأسهم موريس صادق مؤسس الجمعية الوطنية القبطية الأميركية، لفرض الحماية الدولية على مصر ، ومطالبته بالتداخل من قبل أميركا والفاتيكان، لإنقاذ الأقباط والبهائيين والشيعة وسائر الأقليات مما وصفه ب"اضطهاد المسلمين لهم والاعتداء على حرماتهم وقتلهم وإجبارهم الدخول في الإسلام".

ويرى مراقبون أن الدعوة التي أطلقها صادق جاءت رداً على إسقاط الجنسية المصرية عنه، في أعقاب مطالبته لبنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل بضرب السد العالي.

رفض قبطي

يقول جمال أسعد المفكر القبطي ل"إيلاف" أن الأقباط بمصر ليسوا في حاجة إلى الحماية الدولية من الولايات المتحدة والفاتيكان، معتبراً أن دعوة موريس صادق تعتبر تدخلا في الشأن الداخلي للأقباط، وقال: "نحن نرفض هذا التدخل، فلسنا بحاجة للوصاية من أحد حتى يدافع عن الأقباط في مصر بهذا الشكل".

وأضاف: "هناك مطالب مشروعة لدى الأقباط تتمثل في بناء الكنائس وتوليهم المناصب العليا، وهي في سيبلها للحل، على الرغم من صدور فتاوى من بعض الإسلاميين ترفض حقوق الأقباط في مصر إلا أن جميع هذه المشاكل تحل وفقا للحوار فيما بيننا دون تدخل من الخارج فدعوات أقباط المهجر كانت مسموحة في عهد النظام البائد، أما الوضع الآن بعد الثورة أصبح أمرًا مختلفا تمامًا حيث نريد دولة جديدة مستقلة ومتحدة بين نسيج جميع الأقليات الدينية في مصر، لا نريد تدخلا من الخارج".

العلاقة بين المسيحيين والمسلمين شابها الكثير من التوتر بعد الثورة

صادق ليس مدافعا عن الأقباط

ويتساءل القص صليب متى وكيل المجلس الملي، ورئيس مركز السلام لحقوق الإنسان: "كيف نصب موريس صادق نفسه محاميا عن أقباط مصر حتى يطلب حمايتهم من الإضطهاد والتعذيب؟". وأضاف: "نحن نقول له أنت لا تتحدث باسم الأقباط ولا نريدك أن تتدخل في شؤوننا، لأننا مصريون مسلمون ومسيحيون نتفق جميعا على مصلحة البلاد، ولو كان حل مشاكل الأقباط بالتدخل الأميركي ودعوة إسرائيل لضرب مصر فإننا نؤيد استمرار تلك المشاكل".

وتابع": من يفكر بهذه الطريقة لا يستحق حمل الجنسية المصرية، والبابا شنودة الثالث أعلن أكثر من مرة رفض تدخل بعض أقباط المهجر في شؤون المسيحيين بمصر، وأكد أنهم لا يتحدثون باسم الكنيسة في مطالبهم، لأن الأقباط قد حاربوا الاحتلال الإنجليزي مع المسلمين رافضين أي نوع من الوصايا الأجنبية".

رفض بهائي

ورغم اعتراف أسامة عثمان القيادي بالدعوة البهائية لـ"إيلاف" بوجود مشاكل عديدة تواجه الفكر البهائي في مصر تتمثل في إثبات كل بهائي حقه في تسجيل عقيدته في خانة البطاقة وكذلك حق حرية ممارسة العبادة بشكل علني إلا أن جموع البهائية ترفض أن يتحدث أحد من الخارج باسمها، ويطالب جهات أجنبية بحماية الأقليات فى مصر.

وقال إن هذه الدعوات خلفها التمويل الأجنبي الذي يهدف إلى إثارة الفتن الداخلية واللعب على ملف الأقليات الدينية في مصر، وهذا ما نعلمه جيدًا ونرفضه، فالبهائيون يعلنون رفضهم الحماية الأجنبية حتى في ظل الخوف من صعود الإسلاميين ورفضهم تواجدنا من الأساس، ولكن يبقى حل للأزمات الداخلية بالحوار وسيادة القانون، مطالباً بإسقاط الجنسية عن كل مصري يدعو للتدخل الأجنبي في شأن بلاده، لاسيما بعد الثورة، التي ساوت بين جميع المواطنين.

الشيعة يتهمون مبارك

كما رفض الدكتور أحمد راسم النفيس، زعيم الشيعة في مصر فكرة الحاجة للتدخل الأجنبي لحماية الأقليات في مصر وقال لـ"إيلاف": التاريخ يؤكد أن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي عاشت بها جميع الأطياف الدينية والأفكار المختلفة في سلام وأمن وحرية في ممارسة الشعائر، ولكن نظام مبارك هو الذي أفسد هذه العلاقة، واستخدمها في إشعال الفتن الطائفية، فسمح بخروج دعوات أجنبية تطالب بالحماية الخارجية مثلما فعل بعض أقباط المهجر، ولكن ثورة 25 يناير لن تسمح بتكرار الماضي".

وأشار النفيس إلى أن عندما يرفض الشيعة بمصر الحماية الأجنبية، فهذا سلوكهم، وقال: "نحن رفضنا من قبل طلب لجوء شيعة مصر لحماية إيران ضد التعسف من اّمن الدولة المنحل الذي كان يوجه إلينا اتهامات بمشاركة الشيعة في حوادث إرهابية ضد مصر، هذا بالإضافة إلى جانب رفض بناء مساجد شيعية، نحن لدينا الولاء للوطن، ونؤكد أن مشاكل الشيعة لا تحل بالتدخل الأميركي الذي لو حدث سيكون من أجل مصالحة فقط.

وثيقة الأزهر تضمن حقوق الأقليات

 ومن جانبه، يؤكد الدكتور محمود عزب مستشار شيخ الأزهر للحوار لـ"إيلاف"أن هناك العديد من الدول المتقدمة تعاني من مشاكل طائفية، بدليل معاناة الأقليات المسلمة من الحصول على حقوقها، وما يحدث في مصر من وجود مشاكل للأقباط هي أمور ليست مقصورة عليهم فقط، فهناك مشاكل تجمعهم مع المسلمين وهي مشاكل اقتصادية وسياسية".

مستبعدا نهائيا الحديث عن اضطهاد مقصود من جانب المسلمين، مشيرا إلى أن وثيقة الأزهر تضمن حقوق الأقليات في ممارسة العقائد والعبادات، كما أن الإسلام يحفظ حقوق الجميع، لا فرق بين مسلم وصاحب أية ديانة أخرى.

ونوه بأن إعلان الأزهر أكثر مرة رفض التقرير السنوي الذي تصدره لجنة الحريات بالخارجية الأميركية الذي يتحدث عن وجود مشاكل للأقباط بمصر يأتي انطلاقاً من إيمانه بضرورة عدم تدخل الغرب في شؤوننا الداخلية.

أما بشأن البهائيين، قال عزب: "هم أصحاب ديانة غير معترف بهم حتى يطالبون بحقوقهم العقائدية ورغم ذلك فنحن نعترف بحقوقهم الإنسانية". وأضاف: "إننا نرفض ما طالب به موريس صادق لأنها دعوة ضد الأمن القومي لمصر، وهذه خطوط حمراء يرفضها القبطي والبهائي والشيعي قبل المسلم الذي يكون الغالبية العظمى للشعب المصري فهذه دعوة تخريب لصالح إسرائيل وضرب ثورة 25 يناير التي أكدت على وحدة جميع طوائف الشعب".