المعارضة تؤكد خروج 1.2 مليون في جمعة «أحفاد خالد».. ومقتل 11 في حلب وحمص وقرب دمشق وإدلب > وزير الأوقاف: لا عبادة في غياب الأمن

خرج أكثر من مليون ومائتي ألف متظاهر سوري أمس في مدينتي حماه ودير الزور وحدهما، واللتين لم تدخلهما القوى الأمنية، بينما خرجت مظاهرات واسعة في أنحاء البلاد تضامنا مع حمص التي شهدت أعمال عنف طائفية نهاية الأسبوع الماضي، في جمعة «أحفاد خالد». وقال الناشطون إن احتجاجات اندلعت عقب صلاة الجمعة في عدة مناطق بينها حي الميدان في دمشق واللاذقية على الساحل ودرعا في الجنوب ودير الزور في الشرق فضلا عن حمص أحدث المناطق التي تركز عليها الحملة العسكرية ضد المحتجين. وأعلن ناشطون حقوقيون مقتل 11 مدنيا برصاص الأمن في حلب وحمص وقرب دمشق وفي إدلب. ورفع المحتجون شعارات تدعو للوحدة الوطنية ورفض الطائفية ولاسقاط النظام. ومع اقتراب شهر رمضان رفعت لافتة، تقول «تابعونا في رمضان حصريا: يوميا مسلسل إسقاط النظام».

ومع زيادة استخدام المساجد كمنطلق للمظاهرات، قال وزير الأوقاف السوري محمد عبد الستار السيد إنه «لا عبادة في غياب الأمن ومحاربة الفكر التكفيري المتطرف والدعوة إلى الإصلاح ومتابعة الفتاوى التحريضية التي يحاول بعض الدعاة إطلاقها من خارج سوريا وبيان بطلانها وزيفها». ويشكك عدد من الناشطين على صفحات «فيس بوك» في الدور «السلبي» الذي يمارسه غالبية أئمة المساجد، ويعتبرون أن بعضهم «مخبرين» لدى النظام.

 

خرج أكثر من مليون ومائتي متظاهر في مدينتي حماه ودير الزور وحدهما أمس في يوم جمعة «أحفاد خالد»، الذي أراده الناشطون يوم تضامن مع مدينة حمص التي شهدت أعمال عنف طائفية الأسبوع الماضي.

وأعلن ناشطون حقوقيون مقتل 11 مدنيا برصاص الأمن أو قوات موالية للنظام في سوريا. وقال الناشطون إن احتجاجات اندلعت عقب صلاة الجمعة في عدة مناطق بينها حي الميدان في دمشق واللاذقية على الساحل ودرعا في الجنوب ودير الزور في الشرق، فضلا عن حمص أحدث المناطق التي تركزت عليها الحملة العسكرية ضد المحتجين.

وقال شهود لوكالة «رويترز» إن خمسة مدنيين قتلوا خلال الليل في حمص على بعد 165 كيلومترا شمال العاصمة دمشق، عندما انتشرت الدبابات في إطار حملة ضد الاحتجاجات في المدينة المحاصرة. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان إن ستة آخرين قتلوا في وقت لاحق بالرصاص في احتجاجات في ضاحية مليحة في دمشق وفي حمص وفي منطقة إدلب في شمال غربي البلاد.

وقال رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان عبد الكريم الريحاوي، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «متظاهرين قتلا طعنا بالسكين أمام مسجد آمنة في حلب على يد ميليشيات موالية للنظام اقتحموا المسجد وهاجموا» المصلين. وأشار إلى أن «عشرات المتظاهرين جرحوا واعتقل عشرات آخرون». وأضاف أن متظاهرا قتل برصاص قوات الأمن في اعزاز في محافظة حلب. وتابع الريحاوي «في حمص قتل متظاهران برصاص قوات الأمن الذين فرقوا مظاهرة في حي الخالدية ودوار الفاخورة»، وقتل متظاهر برصاص الأمن في كفر روما في محافظة إدلب الحدودية مع تركيا. وأفاد بأن قوات الأمن أطلقت أيضا النار على متظاهرين في إدلب (شمال غرب)، مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى.

وتحدث رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن عن «مقتل متظاهرين اثنين وجرح آخرين برصاص قوات الأمن» في المليحة بريف دمشق. وقال رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان إن «أكثر من مليون و200 ألف شخص شاركوا في المظاهرات في حماه ودير الزور»، مشيرا إلى أنه في دير الزور كانوا أكثر من 550 ألفا عند نهاية المظاهرة، وفي حماه كانوا أكثر من 650 ألفا»، موضحا أن قوات الأمن كانت غائبة عن هاتين المدينتين.

وكان عبد الرحمن صرح بأن عناصر من الجيش وقوات الأمن السورية انتشرت صباح أمس في اثنين من أحياء دمشق (القابون وركن الدين) حيث يعيش عدد كبير من الأكراد. وقال بعد ظهر أمس إن حيي «ركن الدين والقابون ما زالا معزولين عزلا تاما من قبل الجيش»، مشيرا إلى «انتشار حواجز عند كل المداخل والمخارج وتفتيش للسيارات والأشخاص وفحص للهويات». وأضاف أنه «تم نصب رشاشات 500 في القابون عند كل المداخل والمساجد»، مشيرا إلى أن «المساجد كانت فارغة تقريبا اليوم (أمس) بعد حملة مداهمات واعتقالات حدثت في الليل والفجر». وتابع أن جهاز «المخابرات الجوية لديه أسماء يبحث عنها على الحواجز».

وقال عبد الرحمن إن «برزة ما زالت محاصرة بالكامل وأقيمت حواجز للجيش على كل المداخل والمخارج (...) مع قطع كامل للاتصالات»، مشيرا إلى «وجود كثيف لسيارات شرطة مليئة بالعناصر بالسلاح الكامل». وأشار إلى أن «الشوارع (في برزة) فارغة نتيجة الوجود الأمني الكثيف خوفا من الاعتقالات العشوائية».

وفي دوما في ريف دمشق، قال رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن «عناصر الأمن انتشروا بشكل كثيف في سوق مدينة دوما وفي ساحة الجامع الكبير تحسبا لخروج مظاهرات». وأضاف أن «الأمن بدأ يطلب هويات النساء على الحواجز حتى من دون وجود قوائم»، معتبرا ذلك «مجرد إرهاب». وأوضح أنه «تمت إقامة حواجز جديدة عند الجامع الكبير ودخلت عناصر أمنية إلى مدينة دوما وراحت تروع الأهالي بطريقة تجولها واستعراض الأسلحة، مما أدى إلى إرهاب أعداد كبيرة». وتابع أن «بعض الأهالي بدأوا في مغادرة المدينة خوفا من مداهمات واعتقالات عشوائية للأجهزة الأمنية».

وخرج المتظاهرون السوريون في كل أنحاء البلاد لنصرة مدينة حمص التي تتعرض لحملة أمنية واسعة وحصار عسكري منذ نحو أسبوع. وفي حمص، قال شهود إنه تم قطع شبكة الإنترنت عن المدينة وفرض حصار خانق على بعض الأحياء التي تعرضت في الليلة السابقة لقصف وإطلاق نار متواصل مع انتشار للقناصة. إلا أن ذلك لم يمنع خروج مظاهرات في عدة أحياء نصرة للأحياء التي عاشت يوم أول من أمس الخميس يوما داميا. وفي باب السباع قالت مصادر محلية إن عدة منازل هدمها قصف الدبابات، على خلفية انشقاق عدد من جنود الجيش وانضمامهم للأهالي والدفاع عنهم.

وفي تلك الأثناء، كان أهالي أحياء شهدت هدوءا نسبيا كحي البياضة وحي الخالدية، يعملون على إرسال إمدادات طعام ومستلزمات أولية لأهالي حي باب السباع المحاصر. وقال ناشطون إنه تم اعتقال الشاب عمار القويض بالقرب من باب السباع أثناء قيامه بإيصال أكياس دم فارغة لإنقاذ الجرحى والمصابين. كما تم قنص شخصين لدى مرورها العادي في حي العدوية وعند حاجز الأمن في منطقة الفاخورة، حيث تم إطلاق النار عليهما على مرأى من الناس، يوم أول أمس الخميس، ولم يتمكن أحد من إسعافهما.

وفي ريف حمص، خرجت مظاهرات حاشدة في تلبيسة والرستن وجوبر تلدو والحولة والطيبة وكفرلاها وتلذهب وعقرب وطلف البرج كرادسنية.

وفي حلب، قتل شخص في المظاهرة التي خرجت في جامع آمنة، كما خرجت مظاهرات في الشيخ مقصود وسيف الدولة، وعلى نحو محدود سرعان ما تم تفريقها. إلا أن المظاهرات الأكبر في محافظة حلب كانت في قرى بيانون وتل رفعت، حيث وقعت اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين وتم تفريق المظاهرة بالقوة، اعقبتها حملة مداهمات واعتقالات من المنازل.

وفي دمشق، بدأت قوات الأمن منذ مساء أول من أمس في الاستعداد لمواجهة مظاهرات يوم الجمعة، حيث تمت محاصرة أحياء ركن الدين والقانون والقدم وبرزة، وانتشرت في محيطها حواجز تفتيش مع تقييد حركة الدخول والخروج منها، مع قطع الاتصالات. وفي ركن الدين حيث يتركز الأكراد، فرضت قوات الأمن طوقا أمنيا حول المنطقة، إلا أن مظاهرات خرجت هناك وتم الانقضاض عليها من قبل مئات من رجال الشرطة والأمن والشبيحة الذين استخدموا الهراوات والقنابل المسيلة للدموع.

وفي منطقة الميدان، خرجت أكثر من مظاهرة مع عدة مساجد، منها مظاهرتا الدقاق وجامع زين اللتان التقتا في الجزماتية، بينما حوصر المتظاهرون في جامع الحسن، وجرى إطلاق القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين، وتعرض المشاركون للملاحقة والضرب بالهراوات.

وفي ريف دمشق، تم عزل مدينة دوما تماما، وتم نشر عدد كبير من عناصر الأمن والشبيحة في المدينة تحسبا لمظاهرات يوم الجمعة، لا سيما في ساحة الجامع الكبير. كما تم تطويق مدينة حرستا. ومع ذلك خرجت المظاهرات في ريف دمشق على نحو يسجل تصاعدا في أعداد المتظاهرين، في القدم والحجر الأسود وداريا والمعضمية والشيفونية والقلمون والنبك وزملكا والعبادة والنشابية وعربين وسقبا والزبداني والتل وجديدة عرطوز وجوبر والقابون ومضايا وقدسيا والكسوة.

وفي الحجر الأسود، وبعد اختفاء الشيخ عدنان إبراهيم (أبو بلال)، انتفض أهالي الحجر الأسود وطالبوا بالإفراج عن إبراهيم وعن كل المعتقلين، وتوعدوا النظام بالزحف إلى قلب مدينة دمشق والاعتصام هناك حتى إسقاط النظام.

وفي حماه، تميزت المظاهرات العارمة بالتنظيم والانضباط الذي ظهر في ارتداء آلاف منهم ألوان العلم الوطني وحافظوا طيلة فترة المظاهرة على مواقعهم مشكلين علما وطنيا من أجسادهم. وفي ريف حماه خرجت مظاهرات في مدينة السلمية وفي قرى الحواش الحويز والعنكاوي والحويجة والشريعة وقسطون، وتجمعوا في قلعة المضيق بأعداد كبيرة راحت تتزايد.

أما في إدلب، فقد خرجت مظاهرة شارك فيها نحو 15 ألف متظاهر، وهتفوا «سلمية سلمية.. إسلام ومسيحية». كما تظاهر الآلاف في سراقب وقرى ومناطق عدة في محافظة إدلب. وفي أريحا، حاول المتظاهرون الوصول إلى الساحة، إلا أن قوات الأمن منعتهم من ذلك، وجرى إطلاق النار بشكل كثيف في الهواء.

وفي مدينة القامشلي التي تقطنها غالبية كردية، ذكرت مصادر محلية أن الشرطة أطلقت الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، وأن عددا من الأشخاص أصيبوا، وهي أول مرة يستخدم فيها الرصاص لقمع المظاهرات في القامشلي. وفي دير الزور، تجمع المتظاهرون عند دوار المدلجي بالآلاف وهتفوا لنصرة حمص. وفي البوكمال التي تشهد مفاوضات بين الجيش والأهالي، يشترط الجيش وقف المظاهرات لقاء إخراج المعتقلين في حين يصر الناس على التظاهر حتى إسقاط النظام.

وفي اللاذقية الساحلية، ورغم التشديد الأمني، خرجت مظاهرات في حي الرمل الجنوبي وفي منطقة الطابيات هتفت للحرية وحمص، وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للنظام. وفي الرقة شرق البلاد تمكن المتظاهرون من خداع قوات الأمن والشرطة التي وقفت على أبواب المساجد، فيما توجه المتظاهرون للتجمع عند ساحة الساعة.

 

تضطلع مجموعة من الشباب المدني في مدينة حمص السورية بالقيام بدور ميداني في ردم الفجوة الطائفية التي بدأ ظهورها في الأيام الأخيرة، على خلفية إقدام مجهولين على قتل أحد عشر شابا من الطائفة العلوية والتمثيل بجثثهم ورميها بالقرب من أحياء يسكنها العلويون، مما استتبع رد فعل علويا اقتصر على تكسير بعض المحال التجارية المملوكة لمواطنين سنة في شارع الحضارة في حمص.

ويعمل الشباب المتطوعون على شرح حقيقة ما يحصل وإيضاح الصورة للناس في الأحياء التي تقطنها طائفة واحدة أو أكثر، والتأكيد على أن النظام هو المستفيد الوحيد مما يحصل. وهم يحذرون المتظاهرين من أن تتخذ خطواتهم أي توجه طائفي، منبهين بأن مؤيدي النظام هم الوحيدون المستفيدون من الورقة الطائفية، وذلك من خلال زيارات متبادلة وبيانات يتم توزيعها في الأحياء وعبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وأدت الأحداث الأخيرة التي تشهدها سوريا منذ منتصف شهر مارس (آذار) الفائت إلى تحرك العديد من المجموعات الشبابية في أطر مدنية، منها على سبيل المثال تجمع «نبض» للشباب المدني السوري وتجمع «شمس». وعن نشاط هذه التجمعات، أشار أحد منسقي تجمع «نبض» في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «لدينا صفحة على (فيس بوك) مخصصة لنشر البيانات، ونقوم ميدانيا بنشر بيانات في الشوارع تؤكد على سلمية الثورة ومدنيتها وأن هدفها الأول هو بناء دولة ديمقراطية مدنية يتساوى جميع أبنائها في الحقوق والواجبات».

ولفت إلى «اننا نقوم بتوضيح الأخطاء التي قد يقوم بها المتظاهرون عبر نقاشات ميدانية، كل في شارعه وحيه، إضافة إلى زيارات متبادلة للأحياء التي يشهد بعضها احتقانات طائفية لنشرح الصورة لهم، انطلاقا من أن التجمع يضم شبابا من كل الطوائف».

ونفى الناشط إمكانية أن تطيح أحداث حمص الأخيرة بمسار الثورة وتحرفها نحو نزاع أهلي أو طائفي، لأن «الثورة اتخذت طابع السلمية وشعار (لا للطائفية) منذ بدايتها، وما حدث بعد أربعة شهور لا يتعدى كونه حوادث فردية سرعان ما بدأ يتداركها العقلاء من الطرفين».

ويتهم الناشط النظام بسعيه لخلق سيناريو طائفي في المدينة، إذ إنه «منذ البداية يقوم بمحاولة جر الطائفة العلوية وإيهامها بأن هناك أناسا من السنة يودون قتلهم لكي يذهب العلويون مع الأمن ويقتلوا المتظاهرين، وهو الذي قام في بداية الثورة بإدخال سيارات تحمل رشاشات وأطلق النار في الأحياء العلوية ليتهم السنة بذلك».

وعلى خلفية الإشاعات عن وجود أصوليين في المدينة، ينفي الناشط الموضوع ويقول «غير صحيح على الإطلاق، والدليل أن النظام قام عقب اعتصام حمص ببث بعض عناصر الأمن في الجوامع لكي يدعوا إلى الجهاد، وفي اليوم التالي أصدرت الداخلية بيانها عن وجود السلفية، في حين كان الاعتصام حضاريا وخاليا من أي مظهر من مظاهر العنف كما كان خاليا من الشعارات الإسلامية وضم مشاركين من جميع الطوائف».

وعن سبب تعامل النظام مع حمص دون سواها بقمع دموي، رأى الناشط أن مرد ذلك إلى أن «خروج حمص من يد النظام يعني نهايته، فإذا انضمت حمص إلى حماه وتحررت من قبضة النظام فهذا يعني أن المنطقة الوسطى برمتها أصبحت خارج السيطرة، ومن جهة ثانية مدينة حمص تقطنها كمدينة طائفتان، والنظام يعمل على إشعال الفتنة بينهما، أما حماه فهي غير متعددة الطوائف في قلب المدينة».

 

«يا حمص حنا معاكي للموت»، كان الهتاف الأبرز في المظاهرات التي عمت البلاد يوم «جمعة أحفاد خالد» لنصرة حمص. فهذا اليوم الذي كرسه الناشطون للوقوف إلى جانب المدينة التي تعرضت لمحاولة إشعال فتنة طائفية طوال أسبوع سجل وقوع عدة جرائم بشعة، أمر سعى الحماصنة والسوريون الناشطون لاحتوائه وتكريس يوم الجمعة لنصرة «أحفاد خالد» والتأكيد على الوحدة الوطنية. فكانت الهتافات في أكثر من مدينة «سلمية.. سلمية.. إسلام ومسيحية، سلمية سلمية.. دروز وعلوية». وردد المتظاهرون في حماه هتافات من أجل «الوحدة الوطنية وضد الطائفية»، ودعوا إلى «سقوط النظام».

كما حمل المتظاهرون لافتات تتضمن رسائل مطولة إلى حكام العالم تبدأ «يا حكام العالم إلى متى تنتظرون والنظام السوري يقتل السوريين». كما رفعت لافتات كتب عليها باللغة الإنجليزية وباللون الأحمر «أوقفوا القتل». ومن اللافتات الطريفة التي حملت تحديا للنظام لافتة أقرب للإعلان تقول «تابعونا في رمضان حصريا: يوميا مسلسل إسقاط النظام». كما كتب أحد المتظاهرين رسالة وجهها إلى الرئيس السوري بدأها «إلى رئيس العصابة.. أنا موظف في المسيرة».

وفي اللاذقية، ارتفعت لافتة كتب عليها «اللهم العن كل سوري متخاذل باع نفسه للشيطان». وفي مدينة أخرى، كتب «تحية إلى كل من قال كلمة حق». أما في دير الزور التي تشهد مفاوضات مع النظام لوقف التظاهر، رفعت لافتة «من يتكلم أو يقبل بالحوار مع النظام، فهو شريك في القتل». وفي قرى حمص، كتب المتظاهرون «ثورتنا سلمية لنيل الحرية». وفي تلبيسة في محافظة حمص، كان لافتا رفع العلم الإيراني وعليه صورة أمين عام حزب الله حسن نصر لله والرئيس الإيراني أحمدي نجاد ويتوسطهما الرئيس السوري بشار الأسد، في إشارة إلى أن الأسد تابع لإيران.

 

حماه: أنتوني شديد*

«يلا ارحل يا بشار» هي واحدة من الأغاني التي يرددها السوريون المعارضون للرئيس السوري بشار الأسد. وخلال الأسابيع التي سمعت فيها هذه الأغنية كاحتجاج في مدينة حماه، أصبحت رمزا لقوة رسالة المحتجين، وللارتباك في صفوفهم، وللعنف الذي تستخدمه الحكومة لقمع معارضتهم.

وعلى الرغم من غياب الاتفاق في حماه حول هوية كاتب الأغنية، فإن هناك شبه إجماع على نقطة واحدة، وهي أنه قد عثر على جثة الشاب الذي غنى هذه الأغنية أثناء الاحتجاجات ملقاة في نهر العاصي خلال الشهر الجاري، ورقبته مقطوعة وأحباله الصوتية ممزقة، وفقا سكان المدينة. ومنذ وفاة هذا الشاب، قام فتيان صغار لا تتجاوز أعمارهم الستة أعوام، بغناء هذه الأغنية بدلا منه. وقد امتدت هذه الأغنية من حماه إلى أماكن أخرى بفضل الإنترنت وأصبح المحتجون يهتفون بكلماتها.

«جميعنا يحفظ كلماتها عن ظهر قلب»، قال تاجر من حماه يدعى أحمد ويبلغ من العمر 40 عاما ويشارك بانتظام في الاحتجاجات. وأضاف: «ما الذي يمكن فعله أكثر، إذا كانت تتكرر كلمات هذه الأغنية في المظاهرات يوما تلو الآخر؟».

التونسيون يمكنهم أن يدعوا أنهم من أطلق شعار الثورات العربية: «الشعب يريد إسقاط النظام». المصريون خلقوا أغنيات تعكس خفة دم الشعب المصري التي لا تضاهى. أما الشعب السوري فقد استخدم أغنية «يلا ارحل يا بشار» التي تخلط بين غضب الثورة ووحشية القمع.

وعندما سخرت الحكومة من الثوار ووصفتهم بأنهم مجموعة من المتسللين، رد المتظاهرون على ذلك بكل كبرياء واعتزاز. وبعدما حذر الأسد من الجراثيم الموجودة في الجسم السياسي في محاكاة لوصف معمر القذافي للثوار الليبيين بأنهم جرذان، استخدم المتظاهرون شعارا جديدا يقول: «الجراثيم السورية تحيي الجرذان الليبية». وقام المتظاهرون في حماه بصنع دبابة من حاويات القمامة في الشوارع. وفي عيد ميلاد الرئيس السابق حافظ الأسد الذي حكم سوريا لمدة 30 عاما، قام الشباب في حماه بغناء شعارات على لحن أغنية «عيد ميلاد سعيد».

«يلا ارحل يا بشار» هي احتفالية أكثر منها مضحكة.. تنشد بطريقة الذي يقوم بشيء كان ممنوعا عنه لفترة طويلة. وتقول كلمات الأغنية: «يلا ارحل يا بشار.. ويا بشار ويا كذاب.. وتضرب أنت وهالخطاب.. الحريّة صارت عالباب.. ويلا ارحل يا بشار».

قال ضابط سابق في الحرس الجمهوري كان قد انضم للمتظاهرين في مدينة حمص التي تبعد نحو ساعة بالسيارة من حماه: «لقد بدأت الأغنية في الانتشار في جميع أنحاء البلاد وتزداد شعبية مع مرور الوقت».

جثة الرجل التي تم انتشالها من النهر، كانت لشاب يدعي إبراهيم القاشوش وهو من منطقة هدير القريبة. كان غير معروف نسبيا قبل الرابع من يوليو (تموز) الحالي عندما تم العثور على جثته ودفنها في مقبرة الصفا في المدينة بالقرب من الطريق السريع. ويظهر مقطع فيديو على موقع «يوتيوب» - من المستحيل التحقق منه - رجلا على أنه القاشوش، ورأسه متدل من شرخ عميق في رقبته. يقول سكان المدينة إن قوات الأمن قد أطلقت النار عليه أيضا. ولكن أهل حماه تحدثوا عن التفاصيل التي تعكس العقود التي عانوا أثنائها من الديكتاتورية، حيث قالوا إن الكلام البسيط يعد عملا تخريبيا. وقال صيدلي من مدينة حماه يبلغ من العمر 30 عاما ويدعى وائل: «لقد قاموا بالفعل بقطع أحباله الصوتية! هل هناك رمز لقوة الكلمة أكبر من هذا؟».

وفي خضم تمرد لا يزال قادته مجهولي الهوية، تم الاحتفال بالقاشوش بعد موته، ووصفه أحد الناشطين بأنه «بلبل الثورة». ولكن الانتفاضة لا تزال تعاني من التشتت إلى حد كبير، حيث إن الإنترنت هو الوسيلة الوحيدة للاتصال بين المحتجين في مختلف المدن، كما انتشرت الشائعات حول القاشوش نفسه. وحتى في حماه التي لا يعرف زعماء الانتفاضة فيها زملاءهم في الأماكن الأخرى، يقول بعض السكان إن القاشوش لم يكن هو المطرب الحقيقي، وإنه كان هناك رجلان يحملان نفس الاسم، وإنه كان مخبرا للحكومة تم قتله من قبل السكان، وإنه لا يزال على قيد الحياة.

وأصر أحد السكان على أن الرجل الذي قتل كان مطربا غير موهوب يغني في حفلات الزفاف.وقال مهندس يدعى عدنان: «في كل يوم في الشارع وعندما تكون جالسا في مكان ما، يمكنك سماع خمس أو ست شائعات ثم تكتشف بعد ذلك أن جميعها كان لا أساس له من الصحة».

ويعتقد البعض هنا بأن يد الحكومة متغلغلة في كل شيء. وقد تم توزيع قوائم بأسماء المخبرين، ولكن يعتقد البعض أن قوات الأمن هي من أعدتها حتى تقوم بتشويه سمعة المحتجين أو رجال الأعمال الذين يساعدونهم. وعندما قام سكان المدينة بشنق مخبر الشهر الماضي، قال بعض السكان في حماه إن عملاء الحكومة هم من قاموا بذلك لتشويه سمعة المحتجين.

وقال أحد النشطاء الذي قدم نفسه باسم عبادة وأنه يبلغ من العمر 23 عاما: «لقد سمعت بذلك». وأصر عبادة وغيره من السكان على أن الأغنية من كلمات طالب يعمل ككهربائي ويبلغ من العمر 23 عاما ويدعى عبد الرحمن وكنيته رحماني. وقد احتفل رحماني بما سماه «أيام الإبداع» وهو يجلس في غرفة في الطابق السفلي لأحد المباني.

وبعدما ازداد عدد المحتجين في مدينة حماه، وأصبحوا أكثر جرأة الشهر الماضي، قال رحماني إن المحتجين قد ملوا الشعارات القديمة مثل «سلمية وليست طائفية» و«لا خوف بعد اليوم» و«الله وسوريا والحرية وبس». ونجح نشطاء في الحصول على معدات الصوت التي يتم تشغيلها بواسطة مولدات مخبأة في صناديق السيارات، حسب رحماني الذي كتب أغنيته الأولى «سوريا تريد الحرية». ثم جاءت بعد ذلك أغنية «يلا ارحل يا بشار» رغم أنه دخل في مناقشة مع شقيقه محمد لمدة أسبوع بشأن ما إذا كان ينبغي عليه وضع كلمات تحط من قدر بشار مثل «يا بشار اذهب إلى الجحيم». وقال رحماني: «ما أقوله يشعر به كل الشعب ولكنه لا يجد الكلمات للتعبير عن ذلك. لقد نشأنا ونحن نخشى التحدث عن السياسة».

ومثله مثل الجميع تقريبا هنا، فقد رحماني أحد أقاربه في عام 1982 عندما اقتحم الجيش السوري حماه لإخماد التمرد الإسلامي، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10,000 شخص. وأضاف أنه قد تم إطلاق الرصاص على جده أمام والدته وأن عمه مصطفى لا يزال في عداد المفقودين بعد مرور 30 عاما. واعترف رحماني أنه أفضل في الكتابة عنه في الغناء، ولكن غناءه في بعض الأحيان للحشود التي تريد سماع أغنيته، يعد عملا انتقاميا. وقال إنه وافق على أن يتم تصويره غير آبه بما قد يحدث له. وعندما سئل إذا كان يشعر بالخوف، أجاب رحماني: «مم أخاف؟».

قبالة شارع العلمين، قام صبي يدعى صالح يبلغ من العمر 11 عاما وتم تسميته بهذا الاسم على اسم جده الذي قتل في عام 1982، بغناء أغنية: «يلا ارحل يا بشار» أمام رجال ينظرون إليه بإعجاب شديد. ودون أن ينسي أي كلمة من الأغنية، قام الصبي بالتنديد بماهر الأسد، شقيق بشار الأسد، الذي يقود الحرس الجمهوري، ورجل الأعمال رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، وعائلة شاليش، من أقارب الرئيس الذين اشتهروا بالفساد.

كان الصبي يغني قائلا: «ويا ماهر ويا جبان ويا عميل الأميركان. الشعب السوري ما بينهان ويلا ارحل يا بشار». ردد الرجال كلمات اللازمة من ورائه. «يلا ارحل يا بشار». لم يلتفت ولا واحد منهم خلف كتفه، ولم يهمس أي منهم. لم يكن أحد منهم خائفا. استمر الصبي في الغناء وهو يقول: «لسه كل فترة حرامي شاليش وماهر ورامي سرقوا اخواتي وعمامي ويلا ارحل يا بشار». وعاد الرجال وكرروا اللازمة، بأصوات بدت أعلى بقليل هذه المرة.

* خدمة «نيو يورك تايمز»

يشتكي الشباب السوري اليوم من سعي النخب السياسية المعارضة وعدد من قادة الرأي للجم اندفاعتهم باتجاه إسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد بحجة وجوب انتظار بلورة المعطيات على أرض الواقع. ويعتبر الشباب السوري أنه لم يعد هناك جدوى من الانتظار بعدما حزموا أمرهم بوجوب التغيير بعيدا عن أي حوار ومن أي نوع كان لاعتبارهم أنه مضيعة للوقت.

وتتكاثر الصفحات الشبابية الداعمة للثورة عبر الـ«فيس بوك» والتي تنتقد التخبط الذي تعيش فيه المعارضة السورية. ويدعو معظم الشباب الناشطين من خلال صفحات التواصل الاجتماعي القيمين على الانتفاضة اليوم للتحرك سريعا لإسقاط النظام لأن الأثمان التي دفعها الشارع السوري باتت كبيرة، لا بل كبيرة جدا.

صفحة «حركة شباب سوريا من أجل الحرية» عبر الـ«فيس بوك» التي فاق عدد المنتسبين إليها الـ21 ألفا معظمهم من الشباب تتلاقى مع غيرها من الصفحات الشبابية كصفحة «تجمع شباب سوريا» و«كتلة شباب تحرير سوريا» وغيرها لتشكيل أداة ضغط على النخب السياسية المعارضة لإنشاء حكومة ظل أو أقله هيئة إنقاذ وطني تقود الانتفاضة إلى خواتيم سعيدة وتؤسس لمرحلة ما بعد بشار الأسد.

محمد سرميني عضو اللجنة التنظيمية لمؤتمر الإنقاذ الوطني الذي عقد في إسطنبول يتحدث باسم «شباب سوريا» فيشدد على أن «المطلب الأساسي لهؤلاء اليوم هو إنشاء هيئة إنقاذ وطني لمساعدة الناشطين السوريين بالداخل ولتكون الكيان الأساسي الذي يخاطب المجتمع الدولي»، لافتا إلى أن «الشارع السوري قدم الكثير فمن آلاف الشهداء إلى عشرات آلاف المهجرين والملايين الذين يشاركون أسبوعيا بالمظاهرات، وبالتالي حان دور قادة الرأي والنخب السياسية لتأخذ بزمام المبادرة لهدفين أساسيين: تحريك الشارع وتوجيهه لإسقاط النظام بشكل ممنهج، ومخاطبة المجتمع الدولي».

وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، اعتبر سرميني أن «مؤتمري أنطاليا وإسطنبول فشلا في تحقيق الغاية الأساسية بإنشاء هيئة الإنقاذ»، مشيرا إلى أن «كل ما قدماه دعم معنوي للثورة لا أكثر ولا أقل». وتساءل سرميني «لماذا ننتظر وإلى متى ننتظر؟ لقد قدمنا أثمانا غالية جدا ثم بعض السياسيين يدعوننا للانتظار قبل إنشاء هيئة الإنقاذ!».

وأوضح سرميني أن «ما يطالب به الشباب السوري ليس حكومة ظل بل هيئة تستمد شرعيتها من الداخل والخارج لقيادة الثورة»، وقال: «المتعارف عليه أن الثورات يطلقها قادة الرأي والنخب السياسية فتكون هي صاحبة زمام المبادرة يليها الشعب ولكن ما حصل في سوريا مختلف تماما فالشعب هو من قام بالخطوة الأولى وكسر حاجز الخوف، وهو من طالب برفع السقف وبدأ يرفعه تباعا في وقت كان سقف النخب السياسية وقادة الرأي السياسيين متدنيا». وأضاف: «حان الوقت للتحرك على مستويات أعلى لأننا مقتنعون جميعا بأن لا جدوى بعد اليوم من الحوار مع نظام قام بمجزرة فاق ضحاياها الـ20 شهيدا والـ40 جريحا قبل يوم من انعقاد مؤتمر المعارضة السورية في الداخل». وشدد سرميني على أن «المعارضة السورية مكونة من جناحين واحد داخلي وآخر خارجي»، لافتا إلى أن «الجناح الثاني يحلق وأن الجناح الأول سيحلق عاليا عاجلا أو آجلا».

 

حذر المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، مايكل ويليامز، من «انعكاس الأزمة في سوريا مواجهات طائفية في لبنان»، وقال عقب اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول لبنان أول من أمس، إن «الأزمة في سوريا تلقي بثقل ضخم على لبنان، حيث يسود قلق كبير في هذا الشأن»، منبها إلى «مواجهات طائفية محتملة في لبنان» وأن «ما سيحصل لاحقا (في سوريا) يثير القلق» في لبنان. واعتبر القيادي في تيار المستقبل، مصطفى علوش، أن «تحذير الأمم المتحدة من انعكاس الأزمة في سوريا مواجهات طائفية في لبنان، تحذير منطقي»، معربا عن «تخوفه من اندلاع مواجهات طائفية في لبنان في حال تطورت الأمور في سوريا باتجاه سقوط النظام». وفي اتصال مع «الشرق الأوسط»، اعتبر علوش أن «الجهات اللبنانية المرتبطة بسوريا ستتجاوب ومن دون أدنى شك مع تعليمات أو رغبة النظام السوري بفتح جبهة لبنانية»، وأضاف «كما أن حزب الله إذا ما استشعر بقرب سقوط النظام قد يقدم على مغامرة داخلية تدخلنا في دوامة طويلة من العنف». وأوضح علوش أن «الوقائع والمعطيات على مر التاريخ تؤكد أن الوضع في سوريا ينعكس مباشرة على لبنان، وأن النظام السوري لطالما استخدم لبنان ساحة لتوجيه الرسائل المتعددة الأوجه، هذا إن لم نتطرق للتركيبة الطائفية في كل من لبنان وسوريا والتي لا بد أن تكون عاملا إضافيا يشجع على انفلات الأمور».

ووضعت مصادر في قوى 14 آذار موقف ويليامز في خانة «القراءة الدولية الواقعية»، معتبرة أن «سقوط النظام في سوريا ستكون له من دون أدنى شك انعكاسات كبيرة على الوضع اللبناني»، وقالت «هناك فريق سيشعر بالانعكاسات الإيجابية، وفريق آخر بالانعكاسات السلبية».

وتوقعت المصادر أن يسعى فريق 8 آذار «لاستباق الأمور وفتح جبهات لبنانية داخلية للتخفيف من وطأة ما يحصل في سوريا في نظر المجتمع الدولي»، وأضافت «سقوط النظام في سوريا يعني الكثير، فهو لن يسقط وحده، ولن يقبل بذلك، فهو ليس نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك، لكنه أشبه بنظام القذافي، فهو أكثر دموية وأكثر شراسة ولن يتوانى عن حرق كل الأوراق التي بجعبته، ولا شك أنه سيأمر الخلايا الأمنية التابعة له لبنانيا بالتحرك سعيا لإثبات وجهة نظره القائلة بأن استقرار المنطقة من استقرار سوريا».

إلا أن مصادر مقربة من حزب الله قالت إنه «لا إمكانية لانعكاس ما يحصل في سوريا مواجهة طائفية في لبنان، لأن سوريا بتاريخها أكبر من أن تقسم طائفيا». وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «هناك إمكانية بعيدة، لا سمح الله، أن تنعكس الأزمة السورية اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا على لبنان، لكن ليس أبعد من ذلك». واعتبرت المصادر أن «بعض فرقاء (14 آذار) يحلمون بانعكاس الوضع السوري لبنانيا»، لافتة إلى أن «البعض يحلم بالعودة للحكم من البوابة السورية». وأضافت «لا مبعوث دوليا يريد مصلحة لبنان، وهم لطالما سعوا لتأمين مصلحة إسرائيل، ونحن نطمئن ويليامز وغيره بأن النظام سيخرج قويا من الأزمة الحالية بعد سلسلة الإصلاحات التي قدمها والخطوات المشجعة التي ينتهجها لحل أزمته».

 

بعد تزايد الشائعات في سوريا حول محاولة النظام دفع رجال الدين والعلماء لإصدار فتوى بإلغاء صلاة التراويح خلال شهر رمضان القادم، للحد من التجمعات، أكد وزير الأوقاف السوري محمد عبد الستار السيد أن «الفتوى الشرعية الوحيدة لعلماء سوريا هي وأد الفتنة ومنع التخريب وتحريم التظاهر وسفك الدماء».

وفي تصريحات له بثتها قناة «الإخبارية» السورية، قال وزير الأوقاف السوري إن «من يقومون بالتظاهر انطلاقا من المساجد ليس لهم علاقة بالمساجد ولا بالمصلين، وهم يخرجون من أمام المساجد بناء على دعوات على شبكة الإنترنت لرفع الشعارات الدينية أثناء المظاهرات كالتكبير بهدف التحريض ليس إلا، وهم ينفذون مؤامرة خارجية».

واستنكر وزير الأوقاف «زج الدين بما ليس له علاقة به والإساءة للمساجد ودور العبادة»، داعيا جميع أطياف المجتمع إلى التعاون مع العلماء والمشايخ «لإفشال ما تقوم به المحطات الإعلامية المغرضة من تحريف والعمل على حقن الدماء والمساهمة في برنامج الإصلاح» الذي يقوده الرئيس بشار الأسد.

وأكد السيد أن دور علماء الدين هو «الدعوة الطيبة والموعظة الحسنة والحفاظ على المساجد والهدف الذي أسست له بعيدا عن استغلالها لأي هدف دنيوي». وقال: «لا عبادة في غياب الأمن ومحاربة الفكر التكفيري المتطرف والدعوة إلى الإصلاح ومتابعة الفتاوى التحريضية التي يحاول بعض الدعاة إطلاقها من خارج سوريا وبيان بطلانها وزيفها».

ويشكك عدد من الناشطين على صفحات «فيس بوك» في الدور «السلبي» الذي يمارسه غالبية أئمة المساجد، ويعتبرونهم «موظفين لدى الحكومة ويتقاضون رواتبهم من وزارة الأوقاف»، كما يتهم بعضهم بأنهم «مخبرون» لدى النظام. وقد وضع أسماء عدد منهم على قوائم العار. كما يواجه الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي حملة من الناشطين تكاد تقضي على شعبيته التي كان يتمتع بها، وذلك لوقوفه إلى جانب النظام ضد المتظاهرين، الذين قال عنهم إن «جباههم لا تعرف الصلاة» في حين يدافع عنه مريدوه بالقول إن الشيخ البوطي «يتعرض لضغط شديد ولا يحتمل من قبل النظام للعب دور في لجم التظاهر».

 

لم تنجح كثافة الحملات الإعلانية التي قامت بها وزارة السياحة اللبنانية عبر وسائل الإعلام العالمية والعربية من أجل تشجيع السياح على القدوم إلى لبنان وكثافة المهرجانات المحلية والدولية في مختلف الربوع اللبنانية في تحقيق المعدلات المطلوبة، نتيجة حالة الترقب التي سادت لبنان خلال فترة الاستشارات النيابية لتأليف الحكومة من جهة، والأوضاع الإقليمية غير المستقرة، وتحديدا التحركات الشعبية في سوريا، من جهة ثانية.

وإذا كان تأليف الحكومة اللبنانية ومنحها الثقة قد انعكس إيجابا على حركة الوافدين العرب والأجانب جوا إلى لبنان، إلا أن استمرار الأزمة السورية قد انعكس سلبا على حركة الوافدين برا إلى لبنان، والذين يصل معدلهم السنوي وفق إحصاءات وزارة السياحة اللبنانية إلى 600 ألف يشكل الأردنيون النسبة الأعلى منهم، ويستثنى منهم أعداد السائحين السوريين.

وفي هذا السياق، يشير وزير السياحة فادي عبود لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «نسبة الحجوزات في الفنادق وفي شركات الخطوط الجوية جيدة جدا وهي أفضل من العام الفائت»، كاشفا أن «نسبة الحجوزات في الفنادق كانت 50% قبل تأليف الحكومة ثم ارتفعت إلى 60% بعد التأليف وتكاد تلامس 72% مع نهاية هذا الأسبوع».

هذه الإيجابية يقابلها وزير السياحة بالتذكير بأن «600 ألف سائح يدخلون لبنان برا، وهذا الرقم مرشح لأن يكون أقل من النصف هذه السنة، نتيجة الأحداث التي تشهدها سوريا». وأوضح أن العمل جار حاليا على وضع خطة لزيادة عدد الرحلات الجوية اليومية وتخفيض أسعار البطاقات، خصوصا باتجاه الأردن وإيران والخليج، لتعويض الخسارة الكبيرة للسياح الذين كانوا يدخلون برا. وبالأرقام، فقد خسر لبنان 65% من السياح الوافدين برا، مع خسارة قدوم 21 ألف سائح أردني وأكثر من عشرين ألف سائح إيراني الشهر الفائت فقط مقارنة مع المعدلات المسجلة في السنوات الفائتة.

وشدد على أن المطلوب أن «يتخذ لبنان إجراءات سريعة لزيادة حركة السياح جوا وخلق جسر جوي بين لبنان والأردن على سبيل المثال لتعويض النقص الحاصل»، لافتا إلى «الانخفاض الكبير في عدد السائحين الإيرانيين الذين يأتون غالبا إلى لبنان بعد زيارة سوريا».

في المقابل، فقد ارتفعت نسبة السياح الوافدين من أوروبا وأميركا بمعدل 12%. ووفق أرقام وزارة السياحة، فإن عدد الوافدين جوا إلى لبنان يتراوح بين 13 و14 ألف شخص يدخلون يوميا عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

ويشكل حلول شهر رمضان المبارك في منتصف الموسم السياحي في الشهر المقبل عاملا إضافيا للحد من إقبال السياح العرب تحديدا. وفي هذا السياق، يتحدث الوزير عبود لـ«الشرق الأوسط» عن «إجراءين سريعين ينبغي الأخذ بهما لحل هذه المشكلة، أولهما السماح للقادمين من دول مجلس التعاون الخليجي، بغض النظر عن جنسيتهم، بالدخول إلى لبنان من خلال الحصول على فيزا في المطار. ويتمثل الإجراء الثاني بالتأكيد للسائح العربي على أن لبنان قادر على تأمين «كل الاحتياجات والخدمات للصائمين في مختلف المناطق اللبنانية، ما نأمله من إخواننا العرب والخليجيين تحديدا القدوم إلى لبنان».

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وبعد ترؤسه أمس الاجتماع الأول لـ«اللجنة العليا للسياحة» بحضور الوزراء المعنيين، دعا «الوزارات المعنية إلى الاهتمام بالمسائل الآنية التي تجعل موسمنا السياحي مزدهرا لا سيما أن البدايات مشجعة». وتمنى «على كل وزير، ضمن اختصاص وزارته، الانتباه إلى ضرورة إنجاح الموسم السياحي»، لافتا إلى أن «كل الإدارات يجب أن تكون في جهوزية لمواكبة الموسم السياحي والتشدد في منع المخالفات، والإسراع في بتها، إذا وجدت، وإقامة مكاتب سياحية مؤقتة في أماكن الاصطياف لمتابعة أي مخالفة».

ولا تقتصر خطة وزارة السياحة على الإعلانات ودعم المهرجانات لجذب السياح فحسب، خصوصا أن قطاع السياحة الذي يشكل 22% من الدخل القومي في لبنان مترابط بشكل وثيق مع باقي القطاعات الاقتصادية والخدماتية. وفي هذا السياق، أوضح الوزير عبود بعد اجتماع اللجنة العليا للسياحة أن موضوع الأمن الرقابي يخضع للرقابة، وقال: «ستكون هناك دوريات مشتركة من مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والضابطة السياحية لضبط موضوع الأمن الغذائي والخدمات والنظافة وأسعار المطاعم»، مؤكدا اتخاذ إجراءات طارئة في حال تبينت صحة الشكاوى عن أسعار مختلفة ومغايرة تعطى للبنانيين وغير اللبنانيين.

وشدد على أنه سيتم إقفال أي «مطعم غير مرخص له»، متمنيا من السياسيين «عدم اللجوء إلى الوساطات لإعادة فتح مؤسسة سياحية غير مرخص لها». وتحدث عن تقديرات تفيد بوجود أكثر من 14 ألف مؤسسة سياحية، وهناك ترخيص لأقل من 4 آلاف مؤسسة، ما يعني أن هناك 10 آلاف مؤسسة غير مرخص لها.