وزير الخارجية: لا سلاح في الضاحية
فرنسا ستردّ «بحزم على اي اعتداء آخر» وتتهم جيش لبنان بالتواطؤ مع «حزب الله»
 الإثنين 1 آب 2011 - 6:17 ص  2613  0  دولية |
والمؤكد ان باريس ترى في الاعتداء رسالة من جهة لا تعرفها حتى الآن، وهي تنتظر من الحكومة اللبنانية والامم المتحدة التحقيق لمعرفتها. لكن الاوساط الفرنسية تقول ان عملية التفجير تمت في الجنوب والكل يعلم من يسيطر على الجنوب «والمؤكد انه ليس المغول الذين نفذوا العملية»، بحسب قول احد المصادر الذي ذكر بأن باريس قالت مرات عدة ان عديد الجيش اللبناني في الجنوب غير كاف مع تفهم ان لا يمكن للجيش ان ينشر ١٥٠٠٠ جندي، ولكن بين ١٥٠٠٠ و٤٠٠٠ هناك هامش لزيادة عدد الجنود. وكانت باريس اكدت ذلك مرارا للسلطات اللبنانية وللرئيس السابق للحكومة سعد الحريري وحالياً للرئيس نجيب ميقاتي الذي تقول الاوساط المسؤولة ان سياسة فرنسا ازاء حكومته ستحدد في ضوء موقفها من تمويل المحكمة الدولية وعدم سحب القضاة اللبنانيين منها وسياستها بالنسبة الى «يونيفيل» وزيادة عدد الجنود في الجنوب.
وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي توقع امام العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني المزيد من المشاكل الامنية في لبنان والتي قد تستهدف فرنسا بسبب احداث سورية وموقف فرنسا من القمع الذي يمارسه النظام السوري.
ويأتي الاعتداء على الفرنسيين في فترة تسبق التجديد للقوات الدولية في جنوب لبنان ووجود جدل بين وزارتي الدفاع والخارجية في فرنسا حول الحاجة الى هذا العدد من القوات الفرنسية على الارض في لبنان. فوزير الخارجية آلان جوبيه يعتبر انه ينبغي مراجعة مهمة القوة الفرنسية التي يجب تعديلها.
وواقع الحال ان أحاديث بعض المسؤولين الفرنسيين حول القوة الفرنسية في لبنان تشير الى شعور بأن المشاركة الفرنسية في «يونيفيل» تمثل نوعاً من فخ لفرنسا، اذ ان مهمة القوة في ٢٠٠٦ كانت فرض تنفيذ القرار 1701 على «حزب الله» وألا يستخدم جنوب لبنان منصة لتوجيه الضربات الى اسرائيل. وكان «حزب الله» وافق على القرار الذي مكّنه من الخروج من الحرب بمعنويات مرتفعة. وكان القرار ١٧٠١ يفرض ايضاً على اسرائيل عدم خرق الاراضي اللبنانية.
واذا كانت مسألة سحب القوات الفرنسية من لبنان غير مطروحة لان الكل موافق على ان بقاءها عامل استقرار للمنطقة، ولكن السلطات الفرنسية تطرح اسئلة حول مهمة القوة ومصيرها لان الوضع هش وغير مستقر وفيه احتمال خطورة مع اطراف في المنطقة لا يقومون بدورهم في اطار هذا القرار الا جزئيا. وهم يتلاعبون بما ينص عليه القرار. فحسب القرار ١٧٠١ كان يجب ان ينتشر ١٥٠٠٠جندي من الجيش اللبناني فيما هناك فقط حوالى ٤٠٠٠. وعندما يقال للسلطات اللبنانية انها وافقت على انتشار ١٥٠٠٠ جندي تقول ان ليس لديها هذا العدد للجنوب لان هناك تهديدات امنية في اماكن اخرى من لبنان.
رغبة «حزب الله»... والجيش
وهناك قناعة في فرنسا بأن «حزب الله» غير راغب في انتشار كبير للجيش اللبناني في الجنوب وان الجيش غير راغب في إيجاد مشاكل مع «حزب الله». فقد نشر الجيش عدداً اقل كي لا يخرق واجباته في اطار الـ ١٧٠١، لكنه لا يفعل شيئاً لتعزيز انتشاره. واسرائيل ايضا تخرق الاجواء اللبنانية يوميا، وهكذا ترى فرنسا نفسها وسط اطراف عليهم ان ينفذوا كليا القرار ١٧٠١ ولكنهم ينفذون منه ما يناسبهم. وترى باريس نفسها في فخ لانه مطلوب ان يكون دورها ضمان تنفيذ القرار.
وتذكر المصادر بأنه في الصيف الماضي عرفت القوات الفرنسية مشاكل مع «حزب الله» بسبب عمليات تفتيش في القرى، كما تلقت انتقادات من اسرائيل بعد اطلاق قذائف باتجاهها من الاراضي اللبنانية. لكن سحب القوات الفرنسية غير مطروح حتى الآن لان التواجد الفرنسي ضمن يونيفيل ليس موضوع معارضة في الراي العام الفرنسي حاليا، وطالما ليس هناك قتلى حتى الان على عكس ما يحدث في افغانستان. ولو كان سقط قتلى في الحدث الأخير لكان ذلك ادى الى المزيد من الجدل في بقاء هذه القوات الفرنسية.
وتقول مصادر مطلعة ان الرئيس الفرنسي يدرك انه اذا قرر سحب قواته من «يونيفيل» سينسحب الجميع وستتفكك القوة ولن تتحمل باريس مسؤولية تعريض عملية حفظ السلام للخطر في منطقة تعتبر فرنسا ان لها فيها علاقة خاصة وتاثيراً.
ولكن السؤال المطروح اليوم لدى باريس هو عن كيفية تحسين اداء الجميع والحصول من الاطراف على ضمانات بأنهم سينفذون دورهم ليس جزئياً فقط.
وتتابع المصادر ان القرار١٧٠١ ينص على ان على الجيش اللبناني مراقبة عدم وجود السلاح في الجنوب بدعم من «يونيفيل» ولكن، تقول المصادر ان المشكلة هي ان الجيش اللبناني لا يسعى الى التفتيش عن السلاح وعندما تبلغ «يونيفيل» الجيش اللبناني بمعلومات عن وجود مخابئ للسلاح في اماكن معينة فإنه يخبر «حزب الله» لسحب السلاح من هذه الاماكن ولا يظهر أي نية للتفتيش عن هذه المخابئ فتتجه احيانا «يونيفيل» للقيام بنفسها بالتفتيش ما يثير مباشرة رد فعل «حزب الله» الذي يقول ان هذا ليس دور «يونيفيل» بل دور الجيش. وترى المصادر ان الجيش اللبناني يخضع لاوامر «حزب الله» لذا لن يقوم بدوره وهذا يجعل السلطات الفرنسية تشعر بأن هناك نوعاً من الدوران في حلقة مفرغة.
الاهم هو من طلب اغتيال الحريري
الى ذلك، تعتبر السلطات الفرنسية ان القرار الاتهامي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري واعلان اسماء المتهمين بالغا الاهمية بالنسبة الى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لأن معرفة هوية المتهمين وتفاصيل القرار الاتهامي تطور مهم، ولكن التطور المهم الآخر هو التوصل الى الجهة التي طلبت تنفيذ هذه الجريمة، واعتبرت المصادر ان هذا قد لا يكشف عنه الا بعد حصول تغيير في سورية.
أكد وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور أن «لبنان يطبق القرار 1701 ويحترمه ولكن من يوقف الخروق الإسرائيلية التي هي بالآلاف؟».
وعلق على المطالبة بسحب السلاح من المدن، بالسؤال: «هل هناك سلاح في المدن لسحبه؟ وعندما نقول إن هناك سلاحاً وكأننا نقول إن هذه المدن مدججة بالسلاح، هناك بعض الخلافات التي تحصل، لكن أين هي الأسلحة في الضاحية؟ فأنا مستعد أن أزورها مع من يريد وسنرى أنه لا يوجد شيء».
وعن موضوع ترسيم الحدود البحرية، قال: «نجلس مع الجانب القبرصي في أي وقت ولكن لن نجلس مع الطرف الإسرائيلي أبداً».
واعتبر وزير الدفاع فايز غصن أن الاعتداء على «يونيفيل» رد «على وحدة البلد واستقراره بعد تشكيل الحكومة وقد تكون رسالة رداً على زيارة الرئيس نجيب ميقاتي الجنوب وعلى زيارة قائد الجيش فرنسا». وأكد «أن معادلة الجيش الشعب والمقاومة صحيحة وقائمة وليس هناك تداخل. هناك تأكيد دائم من قبل المقاومة على احترام الجيش، وكفى لعب على هذا التناقض».
هل يتوقع احد التوصل إلى نتائج واضحة في التحقيقات الجارية بــشأن الاعتداء على القوة الفرنـــسية العاملة في إطار القوات الدولية المولجة تنفيذ القرار 1701 في جنوب لبنان؟، التحقيقات في حوادث سابقة مماثلة لم توصل إلى نتيجة وكأن تلك العمليات الإجرامية أريد لها أن تنضم إلى مثيلات لها مما شهده لبنان من جرائم يجري الإصرار على طمس مرتكبيها ومحو آثارهم.
منذ 2006 وبدء القوات الأممية العمل تحت لواء القرار الدولي الجديد 1701 بدلاً من سابقه القرار 425 الذي تعتبر إسرائيل أنها نفذته ويعترض لبنان بسبب استمرار احتلال مزارع شبعا، تعرضت هذه القوات لخمسة اعتداءات بارزة رصاصاً وتفجيراً، من دون حسبان عمليات الرجم والمحاصرة «الأهلية» بين الحين والآخر. وأبرز تلك الاعتداءات طال تحديداً قوات تابعة لأبرز الدول المشاركة في الـ «يونيفيل» وهي في المناسبة دول أوروبية أساسية لا تكتفي في مشاركتها بإعطاء ثقل معنوي للحضور الدولي في جنوب لبنان تحت لواء مجلس الأمن، وإنما تضيف إلى هذا الحضور بعداً إقليمياً بسبب الدور الذي تلعبه تلك الدول منفردة وفي إطار الاتحاد الأوروبي على مستوى المنطقة بسبب موقفها من «الربيع العربي» وتفاعلاته من جهة، أو لناحية تأثيرها في ملف الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي من جهة ثانية، أو لدورها في الملفات الإقليمية الأخرى وأبرزها الملف الإيراني من جهة ثالثة.
الاعتداء الأشد دموية طال الكتيبة الإسبانية في 24 حزيران (يونيو) 2007 في منطقة مرجعيون فقتل ستة جنود وأصيب آخرون. في اليوم التالي حضر وزير الدفاع الإسباني خوسيه انطونيو الونسو وأعلن أن السيارة المفخخة التي فجرت بالدورية كانت تحمل لوحتي تسجيل مزورتين ورقم هيكلها يشير الى أنها استقدمت من الخارج. وزادت مصادر صحافية على معلومات المسؤول الإسباني أن لوحة السيارة مسروقة من إحدى قرى جبل لبنان الجنوبي وأنه جرى استجواب شاهد من التابعية السورية.
انطلق التحقيق. ورغم أن الإسبان ظهروا وكأنهم يعرفون الكثير، وأن القوى الأمنية المحلية تملك معلومات غير قابلة للنقض، إلا انه تحقيق حكم بالكتمان والقضية سجلت ضد مجهول.
في 27 أيار (مايو) 2011 فجرت عبوة بآليات إيطالية على الطريق الدولي شمال صيدا. سقط ستة جرحى ... تكررت المشاهد: زيارات... بيانات استنكار. ضرب بيد من حديد. اشتباه ... ثم ، في 4 تموز(يوليو)، الادعاء على مجهول.
قبل أن ينتهي تموز حان دور الفرنسيين، تلقوا الضربة جنوب صيدا. بيانات الاستنكار المحلية لم تكن شاملة ولاحظ الجميع ذلك. آليات التحقيق تكررت وأبرز اكتشافاته أن التفجير تم سلكياً وليس لاسلكياً كما حصل مع الإيطاليين، لأن الفاعلين علموا أن القوات الدولية جهزت دورياتها بأجهزة تشويش بعد ما تعرض له الطليان؟
في رد فعلها على استهداف الإسبان عام 2007، قالت مصادر العاصمة السورية دمشق التي تربطها علاقات جيدة بمدريد إن عناصر «لحدية» ارتكبت الحادث، إلا أن النتائج قد تضيء على الأسباب، إذ منذ ذلك التاريخ فقدت القوات الدولية الكثير من زخمها وبدا كأن حركتها أخضعت لقيود إضافية. وفي الأحداث اللاحقة رأى مراقبون استهدافاً لقوات بيرلوسكوني وساركوزي في حرب أشمل نطاقها قد يمتد إلى ساحتي ليبيا وسورية على الأقل، وإن كان أمن لبنان وجنوبه هو المعني أولاً وأخيراً.
لم ينتظر قائد «يونيفيل» الجنرال ألبرتو أسارتا تسجيل الاعتداء الجديد «ضد مجهول»، بل اكتفى اثر اجتماع لقادة قوات حفظ السلام في العالم عقد هذا الأسبوع في مجلس الأمن الدولي بالإلحاح على ضرورة «تعاون» السلطات اللبنانية لـ «ضمان أمن القوات الدولية».
فهل أنه يعرف مثلما يعرف الآخرون.
المصدر: جريدة الحياة
