كشف المعتدين على "اليونيفيل" أو تلويح بالانسحاب

الإثنين 1 آب 2011 - 7:20 ص     3084     0     محلية

كشف المعتدين على "اليونيفيل" أو تلويح بالانسحاب

ينتظر الحكومة استحقاقان، الاول هو اثبات قدرة الاجهزة على فرض الامن بمنع اعمال القتل او التفجير عن قوة "اليونيفيل" والواقعة تحت مجهر مراقبة فرنسا التي تريد اختبار مدى قدرة الاجهزة على كشف الجهة التي نفذت الاعتداء على جنودها العاملين في عداد "اليونيفيل" الاسبوع الماضي وكذلك الجهة التي تقف وراءها، والا فان باريس سيكون لها موقف حازم لوح به بعض ديبلوماسيي وزارة الخارجية الفرنسية متحدثين عن احتمال سحب الكتيبة العاملة في "اليونيفيل" منذ تشكيلها العام 1978 من غير ان يخفوا امام المسؤولين اللبنانيين ان هذا الموقف قد يؤدي الى مواقف مشابهة من دول اخرى مشاركة، مما سيضعف القوة الدولية ودورها في احلال السلام والاستقرار في المنطقة وليس في لبنان وحده.
وكانت مصادر ديبلوماسية فرنسية لفتت مسؤولين لبنانيين قبل الاعتداء على القافلة عند مدخل صيدا انها "غير مرتاحة الى الوضع الامني في الجنوب ولديها معلومات استخباراتية عن تحوله ساحة صراع بين مقاتلي "حزب الله" واسرائيل في مواجهة ستكون اشرس مما كانت في تموز 2006". كما ان الكتيبة الفرنسية تتعرض لمضايقات في عدد من القرى وان جنودها تعرضوا لرشق بالحجارة ولا يسمح لها القيام بالمهمة المنوطة بها، وهي لا تلقى التعاون الكافي من الجهات المطلوب منها التعاون، لا بل على النقيض تجد نفسها فاشلة او مضللة خلال التنفيذ. ولم يخف ضباط الكتيبة ما يتعرض له الجنود من مضايقات خلال تنفيذهم مهمات ميدانية وقد ابلغوا نظراءهم اللبنانيين ان لديهم معلومات عن احتمال تعرضهم لاعتداء لانهم فرنسيون مشاركون في قوة "اليونيفيل".
ولم يعد سرا ان هواجس فرنسا بسبب وضع جنودها في الجنوب طرحت على اعلى المستويات في باريس مع قائد الجيش العماد جان قهوجي الذي تعهد علنا حماية "اليونيفيل"، وبعد اقل من ثلاثة ايام استهدف خمسة جنود فرنسيين وليس سواهم من معتمري القبعات الزرقاء بالمتفجرة.
اما الاستحقاق الآخر، فهو معرفة نتيجة تحريات الاجهزة الامنية من المتهمين الاربعة من "حزب الله" باغتيال الرئيس رفيق الحريري، لان لبنان في عين الرقابة الدولية، بما فيها فرنسا، بالنسبة الى هذا الاستحقاق الذي بدأ يدخل حيز التنفيذ مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة للتوقيف بعد اقل من 11 يوما. واللافت ان المحكمة اعلنت الجمعة الماضي اسماء المتهمين ونشرت صورهم مع نبذات من سيرهم وحتى رقم ضمان المسجل لهم في الصندوق الاجتماعي.
ولاحظ مسؤولون قضائيون ان ما اقدمت عليه المحكمة ليس جديدا وهو معروف، واكد وزير الداخلية مروان شربل صحة اسماء المتهمين مما يعني ان الاسماء المنشورة اصبحت صادرة عنها بعدما كانت ارسلتها الى مدعي عام التمييز سعيد ميرزا في مظاريف مختومة. والمتوقع ان يتضمن التقرير الذي سيرسله ميرزا الى المحكمة ان الاجهزة الامنية نشطت ولم تتمكن من ضبط المتهمين، والتحريات ناشطة لاعتقالهم في حين ان "حزب الله" يرفض الاتهام كلياً، ويؤكد امينه العام السيد حسن نصرالله ان تسليم اي متهم ليس وارداً لا في الوقت الحاضر ولا بعد ثلاثين او ثلاثمئة سنة. وحذرت مصادر وزارية من ان الوضع الجديد الذي سينشأ منتصف الشهر الجاري (آب) مع نشر بعض ما ورد في القرار الاتهامي تمهيداً لبدء المحاكمات الغيابية، سيكون مادة خصبة للتراشق السياسي والاعلامي بين مؤيدي المحكمة ومعارضيها.

 

السنيورة : هدف حزب السلاح حماية المتهمين وسنواجه الانقلاب سلمياً

شن الرئيس فؤاد السنيورة حملة على الحكومة، التي اعتبر انها "نتيجة انقلاب مسلح واستقواء بالسلاح"، وعلى "حزب الله" مكرراً رفض تيار "المستقبل" السلاح و"سيطرة الانقلابيين الذين هدفهم حماية المتهمين بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري".
وكان السنيورة يتحدث لدى رعايته الاحتفال السنوي الذي اقامه نادي كترمايا الثقافي الاجتماعي في اقليم الخروب تكريما لشهداء المجزرة الاسرائيلية التي استهدفت البلدة عام 1982، وذلك في قاعة خلية مسجد كترمايا، وحضره الامين العام لتيار "المستقبل" احمد الحريري والنائب محمد الحجار والمدير العام لوزارة المهجرين احمد محمود ممثلاً وزير المهجرين علاء ترو، وممثلون عن نواب المنطقة.  وذكّر السنيورة بما حصل حين "حوّلت وجهة السلاح من الجنوب إلى الداخل وبين الشوارع والأزقة في بيروت وغيرها من المدن والبلدات، فكان حصار السرايا وكانت التظاهرات المتنقلة وكانت التشابكات والاحتقانات المفتعلة والمدبَّرة، وصولاً إلى ما سمَّوهُ اليوم المجيد في السابع من أيار بعدما اقتحمت بيروت عسكرياً، وانتُهكت حرمة العاصمة، عاصمة جميع اللبنانيين بيروت، وبعض المناطق والتي كانت تحتضن الجميع".
وقال: "جوهر اعتراضنا ورفضنا ومعارضتنا للحكومة الراهنة، ليس أن أطرافاً وصلوا إلى السلطة بدلاء من قوى الرابع عشر من آذار، بل لأن هذا الوصول كان نتيجةً للانقلاب المسلَّح وللاستقواء بالسلاح الذي مارسه ويمارسه حزب السلاح والسيطرة المسلحة، وإلاّ ما هو تفسيرُ الجهر عَلَناً بأنهم إذا أرادوا تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الدولية فانهم لن يتمكنوا من أن يجدوا أحدا لا اليوم ولا غدا ولا بعد 300 سنة (...) فمن جهة يترك لرئيس الحكومة الجديدة السلطة الصورية، ويسمحون له بالقول إنّ التعاون مع المحكمة وقرارها الظني مسألة أساسية، ليعود ويأتي بعد ذلك مَنْ هو بمثابة الشريك الضامن في الحكومة ويعلن أمام كل الناس إن المحكمة ذات أهداف تآمرية إسرائيلية وأن مئات القرارات الاتهامية لن تنال منا أو تُبَدِّلَ في الأمر شيئاً".
واضاف أن إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري كان محاولة انقلابية للسيطرة على الدولة والوطن. بل انتم تعرفون أن جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري لم تكن إلا الخطوة الأولى لزعزعة الوطن والدولة والمنطقة". وقال: "اغتالوا رفيق الحريري وظنوا أننا سنبكيه لأسبوعٍ وننسى. لكنهم اخطأوا في الحسابات، فان حضور رفيق الحريري يزداد يوما بعد يوم في غيابه ".
وقال: "سنواجه الانقلاب ومحاولة سيطرة الانقلابيين، وهذه المواجهة لا تكون بالاستكانة أو الاكتفاء بالصوت العالي، بل بالوعي والنضال والتماسك والإصرار والمتابعة والثبات على المواقف، وفي كل ذلك لن نحيد عن الوسائل السلمية و نظل نحرص على تجنب اللجوء إلى العنف بأي شكل من أشكاله".
ولاحظ "ان هدفهم هو السيطرة على البلاد عبر الإمساك بأنفاس الدولة ومراكزها، وهدفنا الثبات والتمسك بالحق والقانون. هدفهم استيلاد قانون مشوه للانتخابات النيابية للسيطرة على التمثيل الشعبي ومجلس النواب المقبل، وهدفنا توسيع التمثيل، والوصول مرة جديدة إلى الأكثرية البرلمانية الواضحة عن طريق صناديق الاقتراع. هدفهم الذي قالوه وأعلنوه حمايةُ المتهمين باغتيال الرئيس الحريري ورفاقه وإسقاط المحكمة الخاصة بلبنان، وهدفُنا الحقيقةُ والعدالةُ وليس الانتقام ولا الثأر".
وسأل: "من أعطى هذا أو ذاك الحقَّ في إطلاق التهديدات والتحذيرات بخصوص موضوع نفط لبنان وغاز لبنان، من دون العودة إلى السلطات الرسمية اللبنانية وإلى ما يريده شعب لبنان ودولة لبنان ومؤسسات لبنان وسلطات لبنان الرسمية، ناهيك عما لذلك العمل من توريط للبنان وحكومته وتأثير سلبي على المستثمرين المحتملين في هذا القطاع والذين نريد منهم أن يساعدونا على تطوير مواردنا الطبيعية في مياهنا الاقتصادية الخالصة".

 

تجمع عفوي "فايسبوكي" رفض "مجزرة حماة"
شموع وصمت حول تمثال سمير قصير

من اللقاء في حديقة سمير قصير مساء امس. (وسيم ضو)

تجلت ظاهرة التحرك السياسي "الفايسبوكي" بناء على دعوات فردية في لبنان للمرة الاولى ربما بتجمع غير مسيّس وشموع حول تمثال الشهيد سمير قصير وسط بيروت مساء أمس. المناسبة؟ "مجزرة حماة وأخواتها" في سوريا.

الرابعة والنصف بعد الظهر ضاق ذرعاً يوسف بزي (الكاتب الزميل)  وهو يقرأ ويتابع ما يجري في الدولة المجاورة. هالته أخبار الاقتحامات بالدبابات والقصف والرصاص العشوائي والتنكيل في ظل الصمت العربي والدولي، فكتب على صفحته في "الفايسبوك" أن لا بد من التحرك، من فعل أي شيء. فلنتجمع في ساحة سمير عند السابعة. على الفور لاقى استجابات وأخذ الأصدقاء يوزعون الدعوة بدورهم على الأصدقاء. ومن صفحة إلى صفحة أكد كثيرون حضورهم. وبعيد الموعد كانوا عشرات في الحديقة لا جامع محدداً في ما بينهم سوى تأثرهم بما يتعرض له "شعب أخ لنا، كل ذنبه أنه يطالب بالحرية وأبسط الحقوق الإنسانية" كما قال بعضهم. وأمام صفحة المياه المضاءة التي تميز الساحة الضيقة المطلة إلى جانب "النهار" على ساحة الشهداء والأسواق القديمة أضاؤا شموعاً ووضعوا بعضها في كف تمثال سمير قصير الذي كان محوطاً بكثر من طلابه ورفاقه على الأرجح، وبأصدقاء قدامى تقدمهم الياس خوري.
غابت الكلمات. لعلّ غيابها كان العنصر الأبرز في نجاح التحرك العفوي. ولم يحضر من السياسيين إلا وزير التربية السابق حسن منيمنة برفقة زوجته. والحضور الذين تفاوتت انتماءاتهم وخلفياتهم كان ظاهراً رد فعلهم المتشابه حيال "الفظائع في سوريا". وبينهم بل معظمهم مثقفون وكتّاب وصحافيون وشعراء وفنانون وناشطون يهتمون بالشأن العام وأوضاع الإنسان في العالم. كلّفهم تحركهم أن يرفعوا شمعة في وجه العتم.  
وفي الحلقات العفوية خلال اللقاء الذي لم يدم ساعة سالت تحليلات كثيرة. هنا بعضها: الرئيس السوري بشار الأسد يريد بث الخوف بل الذعر في صفوف المعترضين على نظامه. هل ينجح في قمعهم؟ "أشك" يقول أحد الكتّاب المشاركين. لا تسأل عن تراجع الاهتمام التركي وغياب العرب. فتش عن أميركا. العالم الحرّ يحتاج إلى قيادة و( الرئيس الأميركي باراك) أوباما ضعيف. ويضيف آخر: "قد يجيء وقت وينتهي زمن التحركات السلمية في سوريا. تستحيل العودة إلى الوراء".
وكما حضروا بصمت غادروا تباعاً بصمت، وبعضهم إلى موعد جمعهم  بعد دقائق في مقهى قريب. 

إ. ح. 

 

   تعرّض لدورية درك في لاسا

توجهت دورية من الدرك في بلدة لاسا بجرد جبيل امس الى ورشة ياسر المقداد الذي كان اوقف عن البناء لخرقه "اتفاق بكركي" المتعلق بوقف كل اعمال البناء مدة شهرين، فأبرز المقداد رخصتين من بلدية لاسا واتحاد بلديات جبيل استحصل عليهما بناء على افادة عقارية من المختار. ثم وصلت الى المكان ثلاث سيارات ذات زجاج داكن وتعرّض من فيها لدورية الدرك، فغادرت المكان. وتابع المقداد العمل في الورشة. في المقابل، اجتمعت لجنة اهالي جرد جبيل بالمطران منجد الهاشم وطالبته بنقل هواجسهم الى مجلس المطارنة الموارنة الذي ينعقد الاربعاء المقبل وطلبهم الوحيد استكمال اعمال المساحة فوراً في المنطقة من دون مهلة الشهرين، واحالة الاعتراضات على قاضي السجل العقاري لبتّه.
 

مشروع قانون التعامل الالكتروني يهدد الحريات

يعتري الصيغة النهائية لاقتراح القانون حول المعاملات الإلكترونية كما عدلته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، العديد من الشوائب والأخطاء القانونية الفادحة، وستكون له انعكاسات سلبية على التعامل الإلكتروني عموماً، وعلى الحريات الفردية والحقوق الشخصية والرقابة.
رغم التحسينات التي أدخلت على اقتراح القانون خصوصاً في الفصل الثالث عن الخدمات المصرفية الالكترونية، فإن الأبواب الأخرى ما زالت تتضمن الكثير من الشوائب وأبرزها استحداث هيئة التواقيع والخدمات الإلكترونية، مما يخرج اقتراح القانون عن مساره الأساسي ويبعده من تحقيق الغاية من المطالبة بإصداره لخلق بيئة تنظيمية من شأنها التشجيع والإقبال على استخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة والانخراط في المجتمع الرقمي والافادة من الفرص والامكانات الكبيرة التي يوفرها وتحقيق المساواة التكنولوجية وتكافؤ الفرص بين لبنان والعالم. كما ان إقراره سيحدث مشكلات قانونية وتعقيدات في مرحلة التطبيق، وفق المحامي الدكتور طوني عيسى الخبير في قوانين التكنولوجيا ورئيس لجنة المعلوماتية في نقابة المحامين في بيروت.

 

في جدوى استحداث هيئة التواقيع والخدمات الإلكترونية، يقول عيسى انه بحجة تنظيم التواقيع الإلكترونية، وهي مسألة تقنية عادية يمكن بكل سهولة أن تكلف بها أي دائرة أو مصلحة ضمن الوزارة المعنية، فإن اقتراح القانون خصص أكثر من ثلث مواده من أجل إنشاء هيئة مستقلة في شكل مؤسسة عامة تنظم عمل مقدمي عمل خدمات المصادقة على التواقيع الإلكترونية مع مجلس إدارة متفرغ وملاكات موظفين ستكون عبئاً مالياً كبيراً على الخزينة. "وهنا نسأل هل تمت دراسة كيفية حصول التعاملات بالوسائل الإلكترونية في لبنان والعالم وتحديد النسبة المئوية من هذا التعامل الذي يرتكز إلى آليات التوقيع الإلكتروني على النحو الذي يكرسه اقتراح القانون؟ وهل تم إحصاء عدد مقدمي خدمات التواقيع الإلكترونية في لبنان والعالم الذين سيلجأون إلى الهيئة من أجل مباشرة أعمالهم في لبنان؟ وهل تمت المقارنة مع التجارب الغربية التي أصدرت تشريعات حول التواقيع الإلكترونية لمعرفة المدى التطبيقي والفعلي للأجزاء في هذه التشريعات التي تطرقت إلى مقدمي خدمات المصادقة على التواقيع الإلكترونية؟. الإجابة عن هذه التساؤلات يكفي للاستنتاج السريع والمؤكد بانعدام الجدوى الكافية أو المبرر المقنع لخلق هذا الإطار الإداري والمالي المكلف والمعقد والمربك، وكل ذلك من أجل تولي مهمات فضفاضة أظهر التطبيق العملي أنها هامشية وشبه منعدمة الوجود".
ماذا عن الصلاحيات الاستثنائية والخطرة التي يمنحها اقتراح القانون إلى الهيئة؟ يجيب عيسى "ما هو مريب أن هيئة التواقيع والخدمات الإلكترونية التي هي في الأصل لتنظيم التواقيع الإلكترونية قد منحت صلاحيات استثنائية ومطلقة لا تجد ما يبررها في التطبيق، وهي تصل الى حد ملامسة الصلاحيات القضائية وشبه القضائية، وصلاحية فرض الغرامات المالية الباهظة، وصلاحيات شبه أمنية عبر تحويلها شبه جهاز أمني جديد عند قيامها بمهمات التفتيش الإداري والمالي والإلكتروني، وصولاً إلى منحها صلاحيات شبه تشريعية".
وعن دور الهيئة في موضوع حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، يؤكد "ان أخطر ما هو موجود في اقتراح القانون أن مهمات هيئة غايتها في الأساس منح التراخيص إلى مقدمي خدمات التواقيع الإلكترونية قد توسعت لتشمل صلاحية الإشراف على ملف آخر مختلف كلياً عن ملف التواقيع هو حماية البيانات ذات الطابع الشخصي، وهو ملف شائك وحساس جداً وله ارتباط وثيق بموضوع الحريات الفردية والحقوق الشخصية ولا وجود لتفاهمات نهائية بين الدول حول كيفية مقاربته من الجوانب القانونية والتنظيمية.
وبحجة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي منحت هيئة التواقيع صلاحيات استثنائية وخطرة في موضوع الرقابة المسبقة والمستمرة عبر إخضاع مئات الآلاف من اللبنانيين بمن فيهم مستخدمي شبكة الإنترنت في لبنان إلى موجب التصريح المسبق والحصول على ترخيص من هذه الهيئة وإلى دفع الرسوم والاشتراكات إليها. ولأجل ذلك، منحت صلاحيات خطرة في مجال الرقابة والتفتيش المالي والإداري التي تطاول الأفراد والجماعات والمهن وجميع مستخدمي شبكة الإنترنت تجيز لموظفي هذه الهيئة الاطلاع على أي مستند أياً كانت دعامته والاستحصال على نسخ منه مع حق دعوة من تشاء للتحقيق معه والدخول إلى السجلات والبرامج المعلوماتية وطلب نسخ مطبوعة عنها، وكل ذلك تحت طائلة عقوبات جزائية تصل إلى حد السجن لآجال تصل إلى ثلاث سنوات".

 

كيف يمكن معالجة الوضع الراهن في اقتراح القانون؟ وفق عيسى، انه رغم التعديلات والتنقيحات العديدة التي ادخلت على اقتراح القانون، فإن الصيغة النهائية ما تزال غير صالحة من أجل اقرارها. وثمة خطوات يمكن البناء عليها أبرزها:
1- إحالة  اقتراح القانون مجدداً إلى اللجان من اجل مراجعته وتعديله في ضوء ما تقدم. وإلا، الاكتفاء بإقرار الفصل الثالث من الباب الأول حول الخدمات المصرفية الإلكترونية والباب السابع حول الجرائم المتعلقة بالأنظمة والبيانات المعلوماتية من دون سواهما.
2- تكليف لجنة مصغرة من الاختصاصيين مراجعة اقتراح القانون خلال مهلة زمنية قصيرة للتدقيق مجدداً في مواد اقتراح القانون وإجراء التعديلات والتنقيحات اللازمة، فصل الباب الخامس عن حماية المعلومات ذات الطابع الشخصي عن اقتراح القانون الحاضر على أن يدرس في صيغة اقتراح قانون منفصل، إلغاء الباب الثاني من اقتراح القانون عن هيئة التواقيع والخدمات الإلكترونية لانعدام الحاجة إلى استحداث مؤسسة عامة جديدة لتولي هذا الدور، وإعادة توزيع مهمات الهيئة كما هي واردة في اقتراح القانون إلى الوزارات أو الإدارات المعنية بحسب اختصاص كل منها.

 

الين فرح