مئات القتلى والجرحى العراقيين بسيارات مفخخة وهجمات انتحارية

قتل وأصيب أكثر من 300 عراقي في سلسلة تفجيرات طاولت محافظات كانت تصنف بأنها آمنة نسبياً جنوب العراق. وحمل البرلمان الحكومة وأجهزتها الأمنية مسؤولية «الخروقات الأمنية الفاضحة».

وجاءت التفجيرات بالسيارات المفخخة والأحزمة والعبوات في النجف وكربلاء والكوت(جنوب) وصلاح الدين وديالى وكركوك(شمال) فضلاً عن بغداد بعد 5 أيام من تهديد «تنظيم القاعدة» بـ»إعادة الأيام الزرقاوية» ، في إشارة إلى زعيمه السابق أبو مصعب الزرقاوي الذي قتل في ديالى عام 2006 ، وتنسب إليه معظم التفجيرات الدامية التي طاولت المدنيين.

وبث موقع «سايت انتلجنس» الأميركي تسجيلاً صوتياً للناطق باسم «دولة العراق الإسلامية» التابع لـ «القاعدة» أبو محمد العدناني أكد فيه إن التنظيم «ما زال يدرب ويؤوي مقاتلين أجانب». وأوضح العدناني أن «دولة العراق الإسلامية ما زالت تنفذ هجمات كر وفر على رغم الشائعات». لكنه أقر بـ «ضعف الهجمات جراء الاعتقالات وقتل قادتها».

في محافظة النجف قتل 12 شخصاً وأصيب 60، معظمهم من عناصر الشرطة بتفجير سيارتين مفخختين عند الباب الرئيسي لمقر الشرطة.

وفي كربلاء أدى تفجير سيارة أمام مركز شرطة قضاء الهندية إلى مقتل 5 وجرح نحو 50 آخرين .

وفي ديالى اسفر تفجير سيارتين مفخختين وعبوات عن مقتل وإصابة أكثر من 50 شخصاً. وأفاد مصدر في شرطة المحافظة انه «قتل وأصيب اكثر من 23 شخصاً بتفجير سيارة قرب دائرة الأحوال المدنية، بينهم عناصر حماية المنشآت في ناحية الوجيهية شمال شرقي بعقوبة». وأشار إلى «تفجير سيارة مفخخة قرب مبنى ناحية بني سعد جنوب بعقوبة أدى إلى مقتل وإصابة 21 شخصاً» .

وقال مصدر أمني آخر إن» 4 جنود قتلوا خلال هجوم شنته مجموعة مسلحة على نقطة تفتيش تابعة للجيش»، موضحاً أن «8 مدنيين وشرطيين أصيبوا بانفجار عبوة قرب دورية للشرطة في ناحية كنعان».

في تكريت (160 كم شمال بغداد) قتل 4 عناصر من الشرطة بينهم ضابط برتبة مقدم، وأصيب 9 في هجوم انتحاري داخل دائرة مكافحة الإرهاب في مجمع القصور الرئاسية وسط المدينة.

وقال مصدر في شرطة محافظة صلاح الدين إن «انتحاريين دخلا بزي للشرطة قبل أن يقتل عناصر الأمن الانتحاري الأول، فيما نجح الثاني بالوصول إلى مقر دائرة مكافحة الإرهاب وفجر حزاماً ناسفاً كان يرتديه»، مرجحاً أن «الانتحاريين كانا يعتزمان تحرير السجناء «.

في كركوك (240 كلم شمال بغداد) قتل مدني وأصيب 17 في انفجار دراجة هوائية قرب مدخل سوق دوميز، وانفجار سيارة مفخخة في شارع سوق تسعين وسط المدينة. كما نسف مسلحون مجهولون قاعة الصلاة في كنيسة مار إفرام للسريان الأرثوذكس وسط المدينة.

في بغداد أصيب 7 أشخاص بانفجار سيارة مفخخة استهدفت موكباً لوزارة التعليم العالي في منطقة المنصور غرب العاصمة.

وكانت أعنف الهجمات أستهدفت محافظة واسط، إذ أدى انفجار سيارة مفخخة في احد الأسواق التجارية وسط الكوت إلى مقتل 35 شخصاً وإصابة نحو 70 آخرين.

وشددت قوات الأمن في بغداد والأنبار والمحافظات الجنوبية والوسطى إجراءاتها الأمنية تحسباً لوقوع المزيد من الهجمات.

وحمل البرلمان، الحكومة مسؤولية الخروقات الأمنية التي وصفها رئيس البرلمان أسامة النجيفي بـ «الفاضحة». وأكد نواب من كتل مختلفة أمس أن «الحكومة تتحمل مسؤولية الخروقات الأمنية لأن أجهزتها الأمنية مخترقة وغير قادرة على حفظ حياة ودماء العراقيين». ورأى بعض النواب أن «التأخير في تسمية الوزراء الأمنيين هو سبب هذه الخروقات».

وحمل النجيفي المسؤولين عن الأجهزة الأمنية «مسؤولية هذه الخروقات التي أدت إلى سقوط الأبرياء من أبناء شعبنا».

بغداد - «الحياة»، أ ف ب - قتل 66 عراقياً على الأقل وأصيب أكثر من 230 في سلسلة هجمات متزامنة هزت اكثر من 15 مدينة صباح الإثنين، بينها انفجاران في الكوت جنوب شرقي بغداد قتل فيهما 40 شخصاً.

وقال الناطق باسم مديرية الصحة في واسط الطبيب غليظ رشيد خزعل، إن «40 شخصاً قتلوا في تفجيري الكوت، وأصيب 65».

وأعلن مصدر أمني ان القتلى والجرحى سقطوا «في انفجار عبوة ناسفة ثم سيارة مفخخة في ساحة العامل وسط المدينة»، مشيراً الى أن «المكان كان مزدحما لحظة وقوع الانفجارين».

وقال سعدون مفتن (26 عاماً)، وهو احد الجرحى في مستشفى الكرمة: «شعرت بأنني أُلقيت أرضاً، وبعدها وجدت نفسي في المستشفى مصاباً بشظايا في كل مكان من جسدي».

ويأتي هذا الهجوم بعد حوالى عام على تفجير مماثل في المكان نفسه في آب (اغسطس) 2010 قتل فيه 33 شخصاً أيضاً وأصيب حوالى 80.

وفي تكريت (160 كلم شمال بغداد) قال مصدر في قيادة العمليات في صلاح الدين، إن «ثلاثة عناصر من الشرطة بينهم ضابط برتبة مقدم قتلوا، فيما اصيب سبعة آخرون على الاقل في هجوم انتحاري داخل دائرة مكافحة الارهاب في مجمع القصور الرئاسية وسط المدينة».

وأوضح المصدر ان «انتحاريين دخلا بزي الشرطة قبل ان يقتل عناصر الامن الانتحاري الاول، فيما نجح الثاني بالوصول الى مقر دائرة مكافحة الارهاب وتفجير نفسه».

وقال مسؤول في الامن الوطني، إن «الانتحاريين حاولا تحرير موقوفين».

وفي تموز (يوليو) قتل 12 عراقياً وأصيب 31 في هجومين متزامنين استهدفا مصرفاً في تكريت، بينما قتل 36 شخصاً في حزيران (يونيو) في هجمات استهدفت عناصر من الشرطة والجيش.

كما هاجمت مجموعة مسلحة في 29 آذار (مارس) الماضي مقر المحافظة في تكريت، مسقط رأس الرئيس السابق صدام حسين، ما أدى الى مقتل 58 شخصاً.

من جهة اخرى، قتل اربعة جنود عراقيين في هجوم بأسلحة مزودة كواتم للصوت استهدف نقطة تفتيش في منطقة جرف الملح وسط بعقوبة (60 كلم شمال بغداد) في محافظة ديالى، على ما افاد مصدر في قيادة العمليات في بعقوبة.

وأضاف المصدر ان سيارة مفخخة انفجرت أيضاً في ناحية الوجيهية شرق بعقوبة، ما أدى الى اصابة 12 شخصاً، فيما انفجرت عبوة اخرى في ناحية العظيم في شمال المدينة، ما أدى الى مقتل شخص وإصابة آخر.

وأصيب شخصان أيضاً في انفجار عبوتين ناسفتين في ناحيتي كنعان وبهرز جنوب بعقوبة. وفي ناحية خان بني سعد (50 كلم شمال شرق بغداد) أعلن ضابط في الجيش العراقي إصابة 17 شخصاً بانفجار سيارة مفخخة وسط الناحية.

وقال الناطق باسم دائرة الصحة في ديالى فارس العزواي، إن «ثمانية أشخاص قتلوا واصيب 35 في هذه الهجمات».

وأعلن اللواء عبد الكريم مصطفى، قائد الشرطة في النجف (150 كلم جنوب بغداد) «انفجار سيارة مفخخة حوالى الساعة الثامنة والنصف صباحاً قرب مديرية شرطة الطرق الخارجية في شمال المدينة».

وقال إنه إثر الانفجار «حاول انتحاري يقود سيارة مفخخة اقتحام المقر ذاته لكن سيارته انفجرت عند الحاجز الامني» في محاولة ثانية لاستهداف المقر.

وأكد ناطق باسم مديرية الصحة في النجف ان «سبعة اشخاص قتلوا في الهجوم فيما اصيب 60».

وفي كركوك (240 كلم شمال بغداد) قتل مدني واصيب 14 في انفجار دراجة هوائية قرب موقع لمركبات النقل عند مدخل سوق دوميز جنوب المدينة وانفجار سيارة مفخخة في شارع سوق تسعين وسط المدينة، بحسب ما قال مصدر أمني. وأكد الطبيب نبيل حمدي الذي يعمل في مستشفى كركوك العام، أن المستشفى «تلقّى جثة قتيل وعالج 14 مصاباً».

كما أكدت مصادر امنية أن «مسلحين نسفوا بشكل شبه كامل قاعة الصلاة في كنيسة مار افرام للسريان الارثوذكس» في ساحة العمال وسط كركوك.

وفي بغداد، اعلن مصدر في وزارة الداخلية مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين بجروح في هجمات متفرقة في جنوب وغرب العاصمة.

وأشار الى ان احد الهجمات ناجم عن «استهداف موكب تابع لوزارة التعليم العالي في شارع الاميرات بمنطقة المنصور» (غرب).

وقتل جندي وأصيب تسعة اشخاص بينهم اربعة جنود في انفجار سيارة مفخخة استهدف دورية للجيش في منطقة التاجي (25 كلم شمال بغداد)، وفقاً للمصدر ذاته، كما قتل شخص وأُصيب سبعة في انفجار عبوتين استهدفتا منزل ضابط في شرق الرمادي (100 كلم غرب بغداد)، وفقاً لمصدر في الشرطة.

وفي بلد (70 كلم شمال بغداد) أصيب خمسة اشخاص في انفجار عبوة ناسفة قرب مبنى المجلس البلدي، على ما اعلن مصدر في شرطة المدينة.

وقتل شخصان وأصيب تسعة اخرون في انفجار سيارة مفخخة عند مقر شرطة ناحية الهندية شرق مدينة كربلاء، وفقاً لرئيس مجلس محافظة كربلاء محمد الموسوي.

وفي الموصل (350 كلم شمال بغداد) اعلن ملازم في الشرطة مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بانفجار عبوتين لاصقتين ثبتتا على عمود للكهرباء في حي الفيصلية».

وفي ناحية الاسكندرية (50 كلم جنوب بغداد) اعلن ضابط برتبة ملازم في الشرطة اصابة اربعة اشخاص بينهم اثنان من الشرطة بانفجار سيارة مفخخة قرب مبنى المجلس البلدي وسط الناحية.

وحمَّل رئيس البرلمان اسامة النجيفي في بيان «المسؤولين عن الاجهزة الامنية في الحكومة وقياداتها المسؤولية عن هذه الخروقات».

وقال الناطق باسم العمليات في بغداد اللواء قاسم عطا، إن «هجمات اليوم (أمس) ليست مفاجئة بالنسبة لنا، لأن العدو كان يخطط لشن عشرات العمليات الارهابية في رمضان، لكن قواتنا تمكنت من تفكيك معظم الشبكات المتورطة». وتابع: «لا يمكن تأكيد تدهور او انفلات امني، فقواتنا في الميدان ونحن في ساحة معركة».

وتأتي هذه الهجمات التي سجل خلالها سقوط اعلى معدل لضحايا في يوم واحد هذا العام، بعدما فوضت الكتل السياسية العراقية الحكومة في بداية آب (اغسطس) بدء محادثات مع واشنطن تهدف الى تدريب القوات العراقية بعد نهاية العام الجاري.

وما زال الجيش الاميركي ينشر حوالى 47 ألفاً من جنوده في العراق، علما ان على هؤلاء ان ينسحبوا نهاية 2011 وفقاً لاتفاق امني بين بغداد وواشنطن.

انقسمت مواقف نواب كتلة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر البرلمانية (40 مقعداً) حول رفع الحصانة عن احد نوابها المنشقين ويدعى كاظم الصيادي بتهمة التورط بالإرهاب، فيما اكد احد نواب الكتلة أن التهم الموجهة إلى الصياد» مفبركة.

وقالت النائب عن كتلة الأحرار مها الدوري في تصريح إلى «الحياة» إن «كتاباً رسمياً صدر عن محكمة الكوت تسلمته رئاسة البرلمان يطالب برفع الحصانة عن كاظم الصيادي المنشق عن كتلة الأحرار، تمهيداً لمحاكمته بما يتناسب والقضايا المنسوبة إليه».

وأوضحت أن «النائب الذي طردته كتلة الأحرار بتوجيهات زعيمها مقتدى الصدر متورط في قضايا إرهابية ولابد من رفع الحصانة عنه ليأخذ القانون مجراه «.

ولفتت إلى أن «كتلة الأحرار قدمت طلباً رسمياً إلى رئاسة البرلمان لرفع الحصانة وقد شكلت لجنة تضم ممثلين عن لجان الأمن والدفاع والقانون وشؤون الأعضاء وحقوق الإنسان للنظر في الطلب المقدم وعرضه على أعضاء البرلمان للتصويت عليه».

وتابعت «للأسف هناك بعض الأطراف التي تحاول تعويم هذه القضية من خلال الضغط على بعض الأطراف النيابية لمنع رفع الحصانة عن الصيادي لكن هذا لن يثنينا عن مواصلة العمل لرفع الحصانة عن المسيئين».

ولفتت إلى أن كتلة الأحرار «قاطعت الصيادي بناء على توجيهات زعيمها ولا مجال لعودته إلى الكتلة علماً انه اعلن انشقاقه بعد صدور قرار طرده من التيار الصدري».

وفي إشارة إلى وجود انقسام داخل «تيار الصدر» حول القضية قال النائب جواد الحسناوي في تصريح إلى «الحياة» إن «القضية المسندة إلى النائب كاظم الصيادي مفبركة من قبل مسؤول فوج الطوارئ الخاص بمحافظة الواسط بمساندة بعض الجهات التي تقف بالضد من النائب».

وتابع أن»إحدى العائلات التي تسكن في مدينة الكوت تتهم النائب الصيادي بقتل والدهم، مستغلين سوء العلاقة بين الأخير وبعض مسؤولي المحافظة علماً أن لا أدلة ثبوتية أو قانونية تؤكد تورط الصيادي».

وأشار إلى أن «النائب المزمع رفع الحصانة عنه سيعاود ممارسة مهماته النيابية إذا ثبت بطلان الاتهامات الموجه إليه».

يعيش عشرات العمال، معظمهم من اوروبا الشرقية، منذ شهور ظروفاً سيئة داخل المنطقة الخضراء المحصنة، وسط بغداد، لعدم تسلمهم مستحقاتهم المالية بعد تعثر مشروع بناء مساكن خاصة بالزعماء العرب المفترض حضورهم القمة العربية المؤجلة.

وأكد مكتب منظمة الهجرة الدولية في العراق ان «35عاملاً أوكرانياً وبلغارياً قدموا الى بغداد في كانون الأول (ديسمبر) الماضي للمشاركة في مشروع بناء مساكن الرؤساء العرب المحتمل حضورهم مؤتمر القمة العربية، هم عالقون الآن بسبب عدم تسلمهم مستحقاتهم المالية من الشركة التي أوكلت اليها وزارة الخارجية العراقية المشروع».

وقالت ليفيا ستيب ريكوسكا، من مكتب منظمة الهجرة الدولية في اتصال مع»الحياة»، إن «المعلومات التي توصلنا اليها تشير الى ان الخارجية العراقية احالت عقد بناء المساكن الى شركة تركية اسمها «سلار»، وهي بدورها تعاقدت من الباطن مع شركة «نوبل» العراقية. وتتهم الاولى الأخيرة بأنها اساءت ادارة العقد».

وأضافت «اعلمنا العمال انهم تسلموا بضع مئات من الدولارات خلال الفترة الاولى من عملهم، فيما لم يقبضوا شيئا خلال الشهور الثلاثة الاخيرة بعد توقف المشروع».

وعن الظروف الانسانية التي يمرون بها، قالت ريكوسكا: «نحن نتابع احوالهم ونقوم بتجهيزهم بالماء والطعام ونقدم لهم الخدمات الطبية، وفعلاً تمت معالجة اربعة منهم تعرضوا لوعكة بسبب سوء اوضاعهم المعيشية والحالة النفسية».

ولفتت الى ان منظمة الهجرة «قامت بمحاولات لحل مشكلة هؤلاء العمال من خلال الحكومة العراقية التي كانت ابدت تفهمها واستعدادها لإيجاد حل سريع، وهناك محاولات لمنحهم مبلغاً من المال يساعدهم على الوصول الى ديارهم لكنهم يطالبون بمستحقاتهم».

وظهرت خلال العام الجاري مشاكل للعمالة الاجنبية القادمة الى العراق بسبب عدم وجود قانون خاص بها. وتم اكتشاف عشرات العمال الآسيويين في مناطق نائية على الحدود مع ايران الشتاء الماضي يعانون ظروفاً سيئة بعدما تركهم رب العمل وسط صحراء قاحلة.

وعلقت الخارجية العراقية على قضية العمال الأوربيين بالقول، إن «أصل المشكلة هو ان الشركة أخلّت بالتزاماتها».

واكد وكيل الوزارة لبيد عباوي في تصريح الى»الحياة»، وجودَ «مساع حقيقية وجادة للضغط على الشركة لدفع مستحقات هؤلاء العمال».

وقال احد العمال الأوكرانيين لـ «الحياة»: «عملنا في المشروع بموجب عقد مع شركة نوبل هاوس العراقية، ونص على ان يكون الراتب 2500 دولار شهرياً، وفي شباط (فبراير)الماضي، اي بعد شهر، تم خفضه الى 1500 دولار، لكننا لم نتسلم خلال عملنا مرتباً كاملاً، بل كانوا يعطوننا مبالغ صغيرة تم قطعها قبل اربعة شهور، والآن بعد توقف العمل، تريد الشركة دفع 800 دولار وإعادتنا الى بلادنا».

وأكد عامل آخر لـ «الحياة»، أنه جاء الى العراق من خلال مكتب تشغيل في كانون الاول (ديسمبر) الماضي، وعمل مع هذه الشركة 5 شهور ولم يتسلم من اجوره سوى 500 دولار فقط.