رعد: القرار الاتهامي للمحكمة الدولية جاء باهتاً وغير قابل للتصديق

رأى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان "لا ينتظر منها احقاق حق"، وقال: "لا يفاجئنا انها قوس عبور لوصايات دولية على لبنان ولا نحتاج إلى معاناة لتأكيد زيف هذا القرار الاتهامي الذي لا يعتمد على المعايير الدولية ويهدف الى الباس مقاومين شرفاء التهمة (بإغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه)".

رعد، وفي مؤتمر صحافي عقده في المجلس النيابي تعليقاً على نشر القرار الإتهامي، ذكّر بأنه "أعلن في مؤتمر صحافي سابق مع القاضي سليم جريصاتي أن المحكمة الدولية يشوبها الكثير منذ نشأتها الى مسيرتها وبأنها ليست جديرة بإئتمانها على الحقيقة والعدالة". وقال: "القرار الاتهامي الظالم ليس الا احدى آليات الضغط المستهدفة لإخضاع اللبنانيين عبر اخضاع مقاومتهم والنيل منها، وهو قد جاء باهتاً غير قابل للتصديق. وكشف أن المدعي العام (للمحكمة الدولية القاضي دانيال) بلمار كان موظفاً منضبطاً بمسار سياسي في التحقيق".

وتابع رعد في هذا السياق فقال: "جاءت لغة القرار معبرة عن الخلفية السياسية التي تحكم فريق التحقيق. وقد خلا من أي دليل مباشر كما يوجد تكلّف متكرر في التحليل والاستنتاج غير الواثق"، ملاحظاً أن "شهية بلمار في القرار بدت واضحة في إستهداف "حزب الله" وحلفائه وثمة نية لإبتزاز الحزب"، محذراً من أن "الظلم والافتراء يهددان الاستقرار ويقوضانه". وأكّد أنّه "أي تحقيق نزيه وجدي يتوخى الحقيقة عليه ان يلاحق كل الاحتمالات والقرائن والمعطيات دون أن يستنسب".

ورأى رعد أن "كل اللبنانيين مجمعون على الوصول الى الحقيقة والعدالة، ولكن هذه المحكمة ليست الطريقة للوصول اليها"، واصفاً التحقيق بأنه "مسيس وثمة مسارات فيه ممنوع على بلمار ان يذهب اليها فضلاً عن التعاون بين التحقيق واسرائيل"، وقال: "لقد أظهر التحقيق أن الأميركيين والاسرائيليين شركاء في صياغة نص القرار الاتهامي بطريقة مباشرة او غير مباشرة"، معتبراً أن "هدف القرار الدولي ابراز اسماء مقاومين وتشويهها ".

وختم رعد بالقول إن "كل ما يصدر عن هذه المحكمة يصدر في سياق روزنامة سياسية"، مؤكداً أن "المقاومة لن تخضع للابتزاز وهي تعرف الوقت لكي ترد، وتجربه المقاومة تدل انها تحسن التعامل مع الأفخاخ والكمائن التي تنصب لها". 

ما نريد قوله ان المقاومة التي تستهدفها الادارة الاميركية والاسرائيلية، ستمارس حقها الدائم المشروع بالدفاع عن نفسها وبالطرق الحكيمة والمناسبة لذلك.

وإذ أكد أنه "اذا كان يحلو للبعض ان يفصل بين نفوذ اسرائيل وعمل المحكمة، فإن بعض اللبنانيين يصعب اقناعه بذلك".

واعتبر "ما ورد في مجلة التايم هو فضيحة موصوفة ويجب على المحكمة ان تكشف هذا الامر ومعرفة الشهود الزور الجدد الذي يجب ان يضاف ملفهم الى ملف شهود الزور".

وأعلن أخيراً "ربما يصدر في وقت قريب بيان تقني لدحض ما ورد في القرار الاتهامي لجهة موضوع الاتصالات".

(رصد NOW Lebanon)