الثورة السورية تطالب بمراقبين دوليين وتكثيف التظاهر يوميا.. جمعة الموت لا المذلة.. والنظام يتحسب بزيادة الحواجز وحملات اعتقال ومداهمات

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

مع انتهاء شهر رمضان كان السؤال الأول الذي طرحه الناشطون على الصفحات المؤازرة للثورة السورية، ماذا سنفعل بعد العيد هل سنعود للتظاهر فقط أيام الجمع؟ فكان الاتفاق على مواصلة التظاهر اليومي وتكثيفه، والالتزام بالمقاطعة الاقتصادية لمنتجات الموالين للنظام من رجال المال والأعمال والاستمرار في تحفيز الجنود على الانشقاق، كما تم الاتفاق على أن يكون اليوم (الجمعة) تحت اسم «الموت لا المذلة» في رد على الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبها النظام باستباحة حرمة المساجد والاعتداء على الأئمة والمصلين، كما حصل في جامع الرفاعي وضرب إمامه الشيخ أسامة الرفاعي، وأيضا الاعتداء على رموز الثقافة السورية من المؤيدين للثورة مثل الفنان علي فرزات وغيره من الذين بقيت قصص الاعتداء عليهم بعيدة عن الاهتمام الإعلامي.

ودعت صفحة «الثورة السورية» إلى رفع لافتات ولوحات في جمعة «الموت لا المذلة» تطالب بدخول مراقبين دوليين إلى سوريا وليس تدخلا عسكريا، وأوضحت أن ذلك يعني دخول مراقبين دوليين وجميع وسائل الإعلام الدولية لمراقبة ممارسات النظام، دون قيد أو شرط، وبقرار من الأمم المتحدة، وقالت الصفحة إن الهدف من ذلك إحراج النظام وإتاحة المجال أمام الناس كي تتحرك. مع التنويه بأن لجنة أممية دخلت سابقا، ولكن لتقييم «الأوضاع الإنسانية» فقط وليست لمراقبة ممارسات النظام.

ويتوقع ناشطون أن تكون مظاهرات اليوم قوية جدا ردا على التصعيد الأمني للنظام، الذي روج أنه اقترب من تحقيق النجاح في إخماد المظاهرات، ووعد مؤيديه بأن الأمر سينتهي بعد العيد، كما سبق ووعد بأن يقضي عليها قبل شهر رمضان، الذي تحول إلى شهر للتظاهر، فازدادت شراسة النظام وارتفع معدل القتل، حيث سقط نحو 450 شهيدا في شهر رمضان فقط، وشراسة القمع ازدادت بشكل كبير جدا، وقالت مصادر محلية في حمص إنه تم تعزيز الوجود العسكري على الحواجز التي زاد عددها، وإن تعليمات أعطيت لتلك الحواجز بعدم التهاون وعدم التردد بإطلاق الرصاص عندما يتطلب الأمر ذلك، وشهدت الأيام الماضية عدة حوادث قتل على الحواجز.

وفي ريف دمشق ومنذ ليلة 27 رمضان، تم تكثيف عدد الحواجز وعدد الجنود عند كل منها، ويخضع الداخل والخارج إلى مناطق ريف دمشق للتفتيش الدقيق، كما يتم اعتقال الناس وفق أسماء العائلات، فكل عائلة سقط منها شهيد أو لديها أبناء معتقلون تغدو بكاملها موضع شبهات. وقال ناشطون إنه يتم إذلال وإهانة الشباب الذين يتم توقيفهم عند الحواجز، وريثما يتم التأكد من هويته وصحة الاشتباه به يلقى من الإهانات وسوء المعاملة ما لا يحتمل. ورغم كل ذلك إلى جانب تقطيع أوصال المدن والأحياء وقطع الاتصالات فإن المظاهرات لم تتوقف، وفي مدينة دوما في ريف دمشق خرجت يوم أمس ثالث أيام عيد الفطر بعد صلاة الظهر، مظاهرة حاشدة بعد صلاة الظهر واعتصم المتظاهرون عند الجامع الكبير وسط البلد، للمطالبة بجثمان الشهيد يوسف عبد العزيز الطوخي الذي قتل على حاجز أمني عند مدخل المدينة يوم 29 - 8 - 2011 وما زال الأمن يحتجز جثمان الشهيد. وهتف المعتصمون «الموت لا المذلة» و«وهي يا لله ما بنركع إلا لله».

وفي حماه (وسط) خرجت مظاهرة من جامع علي بن أبي طالب بمنطقة سوق الشجرة وهتفت للحرية وللتدخل الدولي لحماية المدنيين، وذلك بعد يوم من قيام قوات الأمن باقتحام عدة أحياء واعتقال عدد من الناشطين.

وبحسب مصادر محلية، فإنه منذ اليوم الأول من أيام العيد تم قطع الاتصالات وجرت حملة اعتقالات طالت معظم أحياء حماه، وفي اليوم الثاني تم تكثيف الحواجز وتفتيش دقيق للسيارات، وتدقيق في الأسماء ومطابقتها مع قوائم المطلوبين، كما شهدت ليالي العيد إطلاق نار لترهيب للناس.

وفي بلدة عتمان في درعا (جنوب) خرجت مظاهرة بعد صلاة الظهر يوم أمس، كما تعرضت حافلة نقل عام متجهة إلى مدينة الصنمين، إلى إطلاق نار لدى عبور حاجز غباغب ودير البخت، أسفر عن عدة إصابات، بينها إصابات خطيرة، كما تم اعتقال عدد من الأهالي.

وفي ريف حلب (شمال) خرجت مظاهرة يوم أمس في منطقة تل رفعت انطلقت من وسط المدينة رغم الوجود الأمني الكثيف، وفي قرية سرمين في ريف إدلب وصلت تعزيزات أمنية جديدة، وجال في شوارع القرية سيارة «بيك آب» مثبت عليها رشاش «بي كي سي».

كما فرض حصار خانق على قرية البيضا في بانياس (ساحل) مع انتشار أمني كثيف جرت خلاله حملة اعتقالات واسعة ترافقت بإطلاق نار عشوائي وتخريب واعتداء على الأهالي.

وفي حمص، تم تعزيز الحواجز الأمنية التي ازدادت ضراوة، كما نشر عدد إضافي من القناصة، وقال ناشطون إنه تم إنزال قذائف الـ«آر بي جيه» في مدرسة زنوبيا في الخالدية.

 

أكدت ابنة نائب الرئيس السوري الأسبق والمعارض شبلي العيسمي، الذي اختطف منذ أكثر من 3 أشهر من منطقة عالية في جبل لبنان أن المعطيات التي بحوزة العائلة تفيد بأن «والدها اختطف من قبل النظام السوري وهو اليوم من المعتقلين السياسيين في السجون السورية».

وكشفت رجاء شرف الدين لـ«الشرق الأوسط» عن أن «كل التسريبات الأمنية ومعلومات منظمة حقوق الإنسان كما المعطيات الآتية من سوريا تؤكد أنه في أحد السجون السورية»، متوقعة أن تكون عملية الاعتقال «قد تمت نتيجة خطأ أمني أو إخبار أو خوفا من توقيت عودته إلى لبنان بعد اندلاع الثورة في سوريا»، وقالت: «لطالما كان الوالد من المعارضين للنظام السوري ولكن معارضته كانت دوما موضوعية وبعيدة كل البعد عن العنف. أنا أجزم أنه ترك السياسة منذ زمن وهو وحتى مع اندلاع الثورة لم يكن ناشطا بأي طريقة لأن عمره لم يعد يسمح له بذلك كما أنه كان قد تفرغ لكتابة الشعر».

شرف الدين التي دعت النظام السوري «لإقران أقواله بالأفعال من خلال سعيه لأن يشمل العفو السياسي الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد شبلي العيسمي»، شددت على أن «إنكار اختطافه لا يصب في صالح أحد وخاصة بصالح النظام»، وقالت: «ليس من مصلحة أحد أن يبقى شخص بمكانة شبلي العيسمي مختطفا خاصة أنه اختطف من الأراضي اللبنانية وبالتالي يتحمل المسؤولون اللبنانيون كافة مسؤولية التوسط لدى سوريا لإعادته إلى عائلته».

ولا تتردد شرف الدين بالتعبير عن «عتبها من طريقة تعاطي الأجهزة الأمنية اللبنانية مع الملف»، وتضيف: «نحن لم نحصل على معلوماتنا من هذه الأجهزة بل من مصادر مختلفة وبالتالي فإن المماطلة وعدم الجدية في متابعة الملف كانت واضحة وتدعو للتساؤل».

بدوره، أكد المسؤول الإعلامي في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس أن «الحزب يتابع القضية بكل إمكانياته ويقوم بالاتصالات السياسية وغير السياسية اللازمة للكشف عن مصيره»، داعيا «لعدم القفز إلى استنتاجات قبل توافر المعطيات اللازمة». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لدينا ثقة بالأجهزة الأمنية اللبنانية المولجة وحدها متابعة الملف والكشف عن الحقائق وبالتالي دعونا نتجنب التوقعات والتكهنات».

وفي إطار مساعي عائلة شبلي العيسمي للكشف عن مصيره، عُقد يوم أمس في دار طائفة الموحدين الدروز لقاء تضامني مع العيسمي بمشاركة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، وممثلين عن عدد من الأحزاب وشخصيات درزية دعت الأجهزة الأمنية اللبنانية لتفعيل عملها والمسارعة بالكشف عن مصير العيسمي.

وقد ألقى عامر شرف الدين حفيد شبلي العيسمي كلمة العائلة فدعا الأجهزة الأمنية «لتحمل مسؤوليتها وتكثيف جهودها والعمل والتعاون لفك أسره»، معلنا «انطلاق أوسع حملة، للوصول إلى الهدف المنشود».

بدوره، قال عضو جبهة «النضال الوطني» التي يرأسها النائب وليد جنبلاط، النائب أكرم شهيب: «لرمزيته السياسية خُطف، لذلك نلتقي لنؤكد الرفض المطلق لهذا الخطف ولاستمراره، ونجدد تأكيد إيماننا بحرية القول والمعتقد السياسي وبحرية الممارسة السياسية، ونرفض مطلقا منطق من ليس معنا ومن نختلف معه مصيره الاختفاء أو السجن أو الخطف أو القبر، ونحن الذين نؤمن بمشروع الدولة، آلينا على أنفسنا أن نطلب منطق العقل. نحن ننتظر جوابا من الأجهزة الأمنية. آلينا على أنفسنا ألا نشتكي حتى تتحقق الحرية لشبلي العيسمي».

أما شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، فطالب «بحزم وإصرار الحكومة اللبنانية، بقياداتها المعنية، وبقواها الأمنية، وبأجهزتها المسؤولة عن المساعي المبذولة، بتفعيل جهودها لكشف ملابسات هذه الجريمة، أو على الأقل الإمساك ببعض الخيوط التي تؤدي إلى جلاء هذا الأمر المرفوض والمستهجن».

يذكر أن العيسمي كان قد اختطف في مايو (أيار) الماضي من مدينة عالية بجبل لبنان. وهو أحد مؤسسي حزب البعث العربي الاشتراكي أواسط أربعينات القرن الماضي. شغل منصب نائب الرئيس السوري خلال حكم أمين الحافظ. كما شغل العيسمي منصب نائب الأمين العام للحزب لفترة طويلة خلال مكوثه في العراق بعد أن منع من دخول وطنه سوريا منذ ستينات القرن الماضي.

أعلنت مصادر دبلوماسية، أمس، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم أن يتبنى رسميا الجمعة قراره بحظر مستوردات النفط السوري على ألا يدخل حيز التطبيق بالنسبة إلى العقود الجارية قبل 15 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بناء على طلب إيطاليا، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. في هذه المناسبة، سيوسع الاتحاد الأوروبي، المكون من 27 دولة، عقوباته المتعلقة بتجميد أصول وحظر منح تأشيرات لـ4 رجال أعمال متهمين بتمويل نظام الرئيس بشار الأسد و3 شركات، بينها بنك، بحسب هذه المصادر. وسيضاف هؤلاء إلى 50 شخصية بينها 3 مسؤولين إيرانيين و8 شركات أو منظمات سورية أو إيرانية تعرضت سابقا للعقوبات. وأعلن أحد هذه المصادر أن «الحكومات الأوروبية التي تجري مشاورات حاليا ستصادق على هذه الإجراءات خلال نهار الجمعة (اليوم)». كانت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 قد توصلت، الاثنين، إلى اتفاق مبدئي حول حظر النفط. وهذا الإجراء الأخير الذي سيدخل حيز التنفيذ مع مفعول فوري الجمعة سيكون له انعكاس أكيد؛ لأن الاتحاد الأوروبي يشتري 95% من النفط الذي تصدره سوريا، ما يمثل ما بين ربع وثلث عائدات هذا البلد.

إلا أن إيطاليا حصلت على ترتيب خلال المفاوضات هذا الأسبوع بحيث يمكن لعقود الشحنات الجارية الموقعة من قبل الشركات النفطية الأوروبية مع سوريا وشركتين تخضعان للدولة (سيريا بتروليوم وسيترول) أن تبقى قائمة حتى 15 نوفمبر بحسب عدد من الدبلوماسيين. وقال أحد الدبلوماسيين: «لقد شدد الإيطاليون على أن تكون هناك مهلة لكي لا نوجد إرباكا كبيرا» للشركات الأوروبية المستوردة.

من جهتها، أصدرت الولايات المتحدة قرارا بحظر استيراد النفط السوري لكن هذه العقوبة رمزية لأن الأميركيين لا يستوردون النفط من سوريا.

في غضون ذلك، قال ويليام هيغ، وزير الخارجية البريطاني، إن بلاده مع دول أخرى تعمل على استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي ضد النظام السوري. وقالت مصادر: إن هذه الدول تريد فرض عقوبات اقتصادية وحظر سفر على الرئيس السوري بشار الأسد وأركان النظام.

من جهة أخرى قال تقرير لـ«رويترز» إن عدة ناقلات إلى سوريا هذا الأسبوع إما لتسليم الوقود أو لتحميل النفط الخام وهو ما قد يشير إلى أن شركات النفط تعتقد أن المعارضة في سوريا ستفشل في الإطاحة بحكم الأسد.

وقال مصدر دبلوماسي غربي «ما تفعله شركات النفط الآن يدل على أنها تعتقد أن الأسد سيفوز وأنها ستتعامل معه مرة أخرى». وأضاف «والاختلاف الكبير الذي تراه جميع هذه الشركات فيما يتعلق بليبيا هو أن في سوريا ليس هناك مكان تتجمع فيه المعارضة مثلما كان الحال في بنغازي».

ومن المتوقع أن تقوم «رويال داتش شل» بتحميل ناقلتها «نفرلاند ستار» بشحنة نفط خام في ميناء بانياس في مطلع الأسبوع المقبل. وكانت الناقلة في ميناء الإسكندرية المصري أمس الخميس على مسافة يوم واحد فقط من الميناء السوري.

وتدير الشركة مشروعا مشتركا مع شركة النفط الحكومية السورية وشركة صينية هندية لإنتاج الخام السوري الخفيف. وقال متعاملون إنه من المرجح تحميل الناقلة بكميات من حصة «شل» في المشروع. وتقول مصادر من قطاع النفط إنه حتى إذا حظر الاتحاد الأوروبي صادرات النفط من سوريا هذا الأسبوع ستواصل «شل» العمل داخل حدود البلاد. وستبقي على ذلك حتى يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الشركات التي تتعامل مع الشركات السورية وهو ما يبدو احتمالا أبعد حتى الآن. وكان من المقرر أن تورد «فيتول» - التي لعبت دورا رئيسيا في جهود الحرب في ليبيا - 70 ألف طن من السولار إلى بانياس أمس، ما يشير إلى أن لديها خطة مختلفة فيما يتعلق بسوريا. وأظهرت معلومات رصد السفن بالأقمار الصناعية أن ناقلة ثالثة هي التيسي تتجه إلى الميناء السوري من مدينة نابولي الإيطالية ومن المتوقع أن تصل هذا الأسبوع.

ولم يتضح إن كانت الناقلة التي تبلغ سعتها 70 ألف طن ستفرغ حمولة أم ستحمل من بانياس لكن من المتوقع وصول شحنتين على الأقل من البنزين إلى سوريا في أوائل سبتمبر (أيلول) من «فيتول» و«ترافيجورا».

وقالت شركة «إيه بي مولر ميرسك» الدنماركية الأسبوع الماضي إنها ألغت اتفاقا لتحميل النفتا في سوريا بسبب عقوبات أميركية. ولم يكن للعقوبات التي تلوح في الأفق أثر يذكر على أسواق النفط حتى الآن إذ إن صادرات سوريا البالغة 150 ألف برميل يوميا ووارداتها من المنتجات النفطية لا تشكل سوى نسبة ضئيلة من شحنات ليبيا قبل الحرب والتي هز انقطاعها السوق قبل ستة أشهر. ويقول المحللون إن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات أوسع نطاقا على التجارة لن يشل بالضرورة الاقتصاد السوري. وقال أيهم كامل المحلل لدى مجموعة «يوراسيا»: «العقوبات مهمة بالتأكيد لكنها لن تؤدي إلى إفلاس النظام». وأضاف أن عقوبات الاتحاد الأوروبي من المرجح أن تكون جزءا من جولة أولى يمكن توسيعها إذا تصاعد العنف في سوريا». وتابع أن العقوبات فقط على واردات النفط إلى الاتحاد الأوروبي ولا تستهدف الشركات العاملة في سوريا.. الاتحاد الأوروبي قلق بشأن حزمة عقوبات واحدة ومن المرجح أن ينتهج أسلوبا تصاعديا يواكب تصاعد العنف في سوريا. ولكن حتى مع احتمال فرض عقوبات أوسع نطاقا على قطاع النفط في سوريا فليس من المتوقع أن يسارع الاتحاد الأوروبي بإجراءات بالغة الصرامة. وقال المحلل صمويل سيزوك من «اي إتش إس غلوبال انسايت» نظرا لرسوخ النظام بدرجة كبيرة فإن تشديد العقوبات سيؤدي بعد فترة وجيزة إلى الإضرار بالشعب بشدة ليبدو الحال كما كان في العراق في تسعينات القرن الماضي وما زالت ذكريات هذا الخطأ حاضرة بقوة في الأذهان. وأضاف أن من المرجح أن يبقى نظام الأسد في السلطة لبعض الوقت.

 

المحامي العام في حماه عدنان بكور يكذب روايات النظام عن اختطافه وقدم 5 أسباب لاستقالته من نظام «الأسد وعصابته»

نفى المحامي العام في حماه، عدنان بكور، صحة رواية النظام السوري حول تعرضه للاختطاف من قبل جماعات مسلحة يوم الاثنين الماضي 27 أغسطس (آب) 2011، وبث ناشطون على موقع «يوتيوب» مقطع فيديو ظهر فيه المحامي بكور، أكد فيه استقالته من منصبه «احتجاجا على ممارسات النظام الوحشية بحق المتظاهرين السلميين». وقال: «إن ما يبثه التلفزيون السوري من أنه تم اختطافي من قبل جماعات مسلحة هو عار عن الصحة، وأنا بحماية الأهالي من الثوار». ولفت إلى أن تسجيل الفيديو كان بتاريخ أول من أمس الأربعاء 31 أغسطس. ولفت بكور إلى أن الشبيحة حاولوا اختطافه يوم الأربعاء من حي الحميدية في حماه «لكنهم فشلوا بذلك». ووعد بأنه سوف يدلي بتصريحات فور خروجه من سوريا.

كان ناشطون قد كتبوا على الصفحات الإعلامية المؤيدة للثورة، في وقت متأخر من ليل الأربعاء، أن المحامي العام صار خارج سوريا وأنه في مكان آمن.

في تلك الأثناء استمرت وسائل الإعلام الرسمية بتكذيب ما جاء في الفيديو الأول الذي ظهر فيه المحامي العام، عدنان بكور، وأعلن فيه استقالته واتهم السلطات الأمنية بارتكاب ممارسات وحشية بحق المتظاهرين، وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن قيادة شرطة محافظة حماه أعلنت أن «المحامي العام عدنان بكور تعرض هو وسائقه، بهاء اليوسف، ومرافقه، محمد صدراوي، لاختطاف من قبل 7 مسلحين، يوم الاثنين الماضي، وذلك أثناء توجهه إلى عمله في العدلية على طريق كفر نبوذة - كرناز». وبحسب قيادة الشرطة فإن «عملية الاختطاف جرت عند وصول القاضي عدنان بكور، المحامي العام، ومرافقيه إلى قرية كرناز، حيث اعترضهم 7 مسلحين ببنادق حربية وأسلحة رشاشة كانوا يستقلون سيارة بيك أب نوع (تويوتا) لها صندوق خلفي، وسرفيس من نوع (مازدا) واقتادوهم إلى جهة مجهولة تحت تهديد السلاح».

إلا أنه، في رواية مناقضة تماما، بثت أمس قناة «تلفزيون الدنيا»، الخاصة الموالية للنظام، لقاءات مع من قالت إنهما مرافق المحامي عدنان بكور وسائقه، وقدما شهادة تؤكد حادثة الاختطاف. وقد ورد في خبر الإعلام الرسمي أنهما اختطفا مع المحامي العام.

كان المحامي العام في حماه، عدنان بكور، قد ظهر في فيديو، أول من أمس الأربعاء، معلنا استقالته، وقال: «أعلن استقالتي من منصبي في ظل نظام الأسد وعصابته، وألخص أسباب استقالتي بما يلي:

1- قتل السجناء في السجن المركزي بحماه يوم الأحد 31 يوليو (تموز) 2011، البالغ عددهم 72 شهيدا من المتظاهرين السلميين والناشطين السياسيين ودفنهم في مقابر جماعية.. بجانب قرية الخالدية قرب فرع الأمن العسكري بحماه.

2- المقابر الجماعية في الحدائق العامة على أيدي قوى الأمن والشبيحة، التي وصل عدد ضحاياها إلى 420 جثة أو ما يزيد، وطلبهم مني أن أقدم تقريرا بأن هؤلاء الضحايا قتلوا على يد العصابات المسلحة.

3- الاعتقال العشوائي للمتظاهرين السلميين، الذي بلغ حقيقة ما يقارب 10 آلاف معتقل.

4- التعذيب داخل فروع الأمن، الذي بلغ عدد ضحاياه ممن قضوا تحت التعذيب ما يقارب 320 مواطنا، وقد أجبرت على إعطاء أوامر بدفن 17 جثة ونقلها من البرادات إلى المقبرة الخضراء في سريحين.

5- قيام الجيش السوري بهدم بيوت بأكملها فوق رؤوس ساكنيها في حيي الحمدية والقصور، وبقيت الجثث تحت الأنقاض، مما أدى إلى تفسخها».

وأضاف أنه «يوجد في جعبتي الكثير من الشهادات والوثائق التي سأدلي بها في وقت لاحق».

لكنه ذكر سريعا قائمة بأسماء من اعتبرهم متورطين بمجازر ضد المدنيين العزل في حماه وهم:

- وزير الداخلية محمد الشعار، وكان يشرف بنفسه على الحملة العسكرية في حماه.

- العميد محمد مفلح، رئيس فرع الأمن العسكري بحماه.

- العميد عبد الحميد إدريس.

- المقدم ناجي الصباغ، رئيس قسم المخابرات الجوية بحماه.

- العميد جهاد حسن، رئيس فرع أمن الدولة بحماه.

- العميد حسام لوقا، رئيس فرع الأمن السياسي بحماه.

- العميد إبراهيم خليفة، معاون قائد شرطة حماه.

- المقدم محمد أحمد ملحيس والرائد واثق كنجو والملازم أول شادي هنيدي، مشرف التعذيب في السجن المركزي، والمقدم سليمان جمعة، المشرف أيضا على التعذيب في السجن المركزي، والمساعد أول رامز علي والعقيد سهيل سليمان والمساعد أنور الحسن.

 

واشنطن: هبة القدسي

تراجعت سوريا عن وعودها بالاستجابة لمطالب وكالة الطاقة الذرية بالسماح بدخول مفتشي الوكالة الدولية إلى أراضيها والتعاون الكامل في التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة حول أنشطة سوريا النووية. وأرسلت الحكومة السورية إلى وكالة الطاقة الذرية رسالة أمس تطلب فيها تأجيل زيارة المفتشين الدوليين إلى أكتوبر (تشرين الأول) القادم. وأشارت الحكومة السورية في رسالتها إلى أنها لن تكون قادرة على تقديم مزيد من المعلومات لمواجهة الادعاءات على أن سوريا كانت تحاول بناء مفاعل لإنتاج البلوتونيوم في منطقة دير الزور. ولم تذكر الحكومة السورية أسباب هذا التأجيل.

وقد أدى طلب التأجيل إلى تصاعد الشكوك في أن دمشق كانت في المراحل الأولى من برنامج سري يستهدف إنتاج أسلحة نووية. كما يأتي طلب التأجيل في وقت حرج يواجه فيه الرئيس السوري بشار الأسد ضغوطا دولية وعقوبات اقتصادية بسبب حملته الشرسة لقمع المظاهرات المستمرة ضد حكمه منذ ستة أشهر، خاصة بعد أن وعدت الحكومة السورية في يونيو (حزيران) بالتعاون الكامل مع وكالة الطاقة.

ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن دبلوماسيين غربيين أن رئيس وكالة الطاقة الذرية يوكيا أمانو سيتقدم بشهادته إلى مجلس المحافظين بالوكالة (المكون من 35 دولة) في الثاني عشر من سبتمبر (أيلول) الحالي، وسيفيد بأنه لم يتمكن من إحراز أي تقدم في التحقيق حول الأنشطة السرية النووية لسوريا.

وأكد رئيس وكالة الطاقة الذرية يوكيا أمانو أن المحادثات مع المسؤولين السوريين لم تخرج بأي نتائج، وإذا عجز السوريون في تقديم معلومات جديدة فإن الوكالة تتمسك بتقييمها أن موقع دير الزور الذي دمرته الطائرات الإسرائيلية في عام 2007 كان مفاعلا نوويا على وشك الانتهاء من إنتاج البلوتونيوم، وأن سوريا انتهكت التزامها بمنع الانتشار النووي.

كانت وكالة الطاقة الذرية قد تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة منذ عام 2008 لفتح تحقيق في أنشطة نووية ذرية كان تقوم بها سوريا في منطقة دير الزور بالصحراء السورية، بعد أن قامت الطائرات الحربية الإسرائيلية بقصف هذا الموقع. وبعد ثلاث سنوات من محاولات الوكالة لتشجيع السلطات السورية على التعاون معها في التحقيقات، قدمت وكالة الطاقة الذرية أدلة على أن سوريا كانت قد أوشكت بالفعل من الانتهاء من بناء مفاعل نووي بمساعدة كوريا الشمالية بهدف إنتاج البلوتونيوم واليورانيوم عالي التخصيب، حيث يستخدم البلوتونيوم في تسليح الرؤوس الحربية النووية. وقد نفت سوريا القيام بأي أنشطة نووية، لكنها رفضت طلبات الوكالة الدولية لدخول مفتشيها في موقع دير الزور.

ما قرأت تصريحا أطرف وأكثر مأساوية من بيان وزارة الخارجية اللبنانية عن المبادرة العربية لحل الأزمة في سوريا بين النظام هناك وشعبها الثائر عليه. فقد حضر وزير الخارجية اللبناني بنفسه اجتماع مجلس الجامعة العربية يوم السبت في 28 أغسطس (آب) 2011. وهو الاجتماع الذي ناقش المبادرة، وأصدر بيانا بشأنها، وأخبر الجمهور العربي أن الأمين العام للجامعة سيتوجه إلى دمشق لعرض المبادرة على المسؤولين السوريين. وتعبر المبادرة عن القلق العميق لأحداث العنف وسفك الدم في البلاد، وتدعو النظام إلى مغادرة الحل الأمني الذي فشل تاركا آلاف القتلى، وعشرات آلاف المعتقلين والمشردين بين الداخل السوري ومخيمات النفي في تركيا والأردن ولبنان. كما تدعوه إلى الإصلاحات الاقتصادية والسياسية بما يتلاءم وحق الشعب السوري في المشاركة وإنجاز التحول الديمقراطي المطلوب. وعندما عاد وزير الخارجية اللبناني إلى بيروت، كانت عدة تطورات قد حدثت: رفض النظام السوري المبادرة، وأنجز حملات قمع وقتل واعتقال في صفوف المصلين بالمساجد في ليلة القدر، وعلى رأسها جامع الرفاعي بكفرسوسة، أحد أحياء دمشق، كما كان الأتراك والإيرانيون والروس (وهم جميعا من أصدقاء النظام في سوريا)، قد عبروا عن استنكارهم لتصرفات النظام، ووجهوا تحذيرات إليه. والظاهر أن القمع الذي نال السوريين في ليلة القدر، نال بعضه وزير خارجية حكومة حزب الله بلبنان الذي ما جرؤ على التصدي للإجماع في مجلس الجامعة، فأصدر بيانا جاء فيه أن نص المبادرة ما نوقش في اجتماع الجامعة، ولذلك ما تسنى للوزير الهمام التصدي له بالإنكار، مع أن المندوب السوري في الاجتماع كان قد تصدى له!

لقد مضت على الثورة الشعبية في سوريا ستة أشهر، وطُرحت خلالها عشرات المبادرات للحل على المستويات الدولية والإقليمية، وعلى مستوى المعارضة أو المعارضات السورية في الخارج؛ وبخاصة ذاك الفريق أو أولئك الفرقاء المتجولون في تركيا بين أنطاليا وإسطنبول. وبقيت التصريحات والبيانات العربية على مستوى الدول خجولة أو مترددة، باستثناء بيان الملك عبد الله بن عبد العزيز، الداعي إلى وقف العنف، وصَون مصالح الشعب السوري ووحدته. وكان بين الإشارات الأسوأ قبل شهرين زيارة الأمين العام الجديد للجامعة العربية إلى دمشق، ودعمه للرئيس الأسد، دونما كلمة عما يجري في الشارع السوري وعليه من قتل وقمع وملاحقة. ولهذه الأسباب كلها، كانت مبادرة الجامعة العربية - وإن تأخرت - قوية وصادمة للنظام وأنصاره، ومنتصرة لقضية الشعب السوري في الحرية والديمقراطية. إنما الأهم من ذلك كله أنها هي الخطوة الأولى التي تعلن الجامعة العربية من خلالها دخولها إلى زمن الثورات التغييرية العربية. فقد اتخذت قرارات بشأن دعم التحول الديمقراطي في ليبيا، وتبنت قضية السوريين الثائرين وحقهم في الحياة الحرة والكريمة والخالية من القمع والقتل. إنها تعريب للأزمة إذا صح التعبير، وإعلان عن أن الجامعة تريد أن تلعب الدور المرجو منها في الزمن الجديد، حفاظا على الانتماء والتماسك، وصونا لسوريا من مخاطر الحلول الإقليمية والدولية.

منذ بداية الثوران في سوريا أعلنت إيران عن وقوفها إلى جانب النظام هناك، وقدمت له الدعم بشتى السبل، معتبرة أن الصورة هي مؤامرة على نظام الممانعة والمقاومة. وأضاف الأمين العام لحزب الله في لبنان إلى ذلك القول مرارا إنها مؤامرة لن يستفيد منها غير إسرائيل والولايات المتحدة.

أما الأوروبيون والأميركيون فقد انصرفوا لتطبيق سياسات العقوبات المتدرجة ضد رجالات النظام بدءا بالرئيس الأسد وأسرته. وقد حاولوا ولا يزالون يحاولون الوصول إلى قرار ثان في مجلس الأمن بحق النظام السوري تحت الفصل السابع. وهو القرار الذي لا تزال تمانع فيه روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا، ومع ازدياد مطالبها من النظام بالتوقف عن القمع وتسريع الإصلاحات.

وتردد الأتراك لبعض الوقت، ثم تصاعدت لهجتهم ضد تصرفات النظام في مواجهة الثائرين، وفتحوا مخيمات على الحدود للاجئين إليهم من القمع، والسماح للمعارضات السورية المتنوعة بعقد جلسات واجتماعات لها بتركيا. وفي الوقت نفسه تكثيف التواصل مع النظام السوري للغرضين: وقف القمع، وإجراء الإصلاحات، ورغم قول عبد الله غل رئيس الجمهورية التركية أخيرا - وتحت وطأة ما جرى على المساجد والمصلين في ليلة القدر - إن النظام ميؤوس من صلاحه تقريبا؛ فإن الأتراك يعتقدون أنهم نجحوا في استمالة الإيرانيين إلى جانبهم لزيادة الضغوط على الرئيس الأسد من أجل وقف القمع، والدخول في الحل السياسي.

والواقع أن المراوحة التركية، بل ومراوحة بعض العرب والدوليين تجاه الثورة السورية والنظام لها سببان: التخوف من التردي في نزاع داخلي مسلح لا مخرج منه إذا طال القمع والتظاهر معا، أو التخوف من تدخل دولي مخرب شأن ما جرى في العراق وليبيا!

وسط هذا المشهد المأساوي، يبدو تصرف قيادات النظام غريبا وعجيبا بالفعل. فهؤلاء لا يزالون يرون أن الثورة يمكن إخمادها بالقمع والقتل والملاحقة والاعتقال. لكنه ليس قمعا عشوائيا وحسب؛ بل هو قمع يتقصد إهانة الجمهور والمساس بمشاعره ورموزه الدينية. وهو سلوك دائم بدءا من إرغام المعتقلين على الصراخ تحت التعذيب بأنه لا إله إلا بشار أو ماهر، وانتهاء بالإغارة على المساجد والمصلين قتلا وقمعا وقصفا وإقفالا وهدما، وفي شهر رمضان على الخصوص! لقد بدأ هؤلاء بذلك في الأسبوع الأول للثورة بدرعا بما فعلوه في الجامع العُمَري هناك، ووصلوا أخيرا إلى غزو جامع الرفاعي بدمشق في ليلة القدر. وبين هذا وذاك تكرر المشهد في عشرات المساجد بسائر أنحاء سوريا، ومن البوكمال إلى حمص وحماه. وهذا التصرف فضلا عن حمقه، يشير إلى أمرين اثنين؛ أولا: أن أرباب النظام لا يزالون يقرأون في كتاب قديم يعود إلى السبعينات والثمانينات من القرن الماضي عندما كان نظام الراحل حافظ الأسد يشتبك مع الإخوان المسلمين، ويعتبر أن ضرب المساجد بحماه وحمص وإدلب وحلب يرعب الثائرين، ويشهد لعلمانية النظام ويساريته في عيون الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة. أما الأمر الثاني فهو أن النظام يتجاهل، بل يجهل، طبيعة الثورة السورية الحالية. فهي ثورة مدنية بامتياز، ولا علاقة للتنسيقيات القائمة بالفعل بالحزبيات الإسلامية أو الأصوليات التي بنى النظام البعثي سمعته على مكافحتها قبل ثلاثة عقود. وهو بذلك ينجز للشبان المدنيين وبسرعة ما لم يستطيعوا إنجازه في خضم هذه الحشود الهادرة بإسقاط النظام: إشعار المتدينين والمحافظين والذين ما شاركوا في المظاهرات، أن النظام لا ينتمي إليهم على الإطلاق، لأنه يكره ليس فقط مطالبة أبنائهم بالحرية (شأن كل نظام استبدادي)، بل هو يكره أيضا دينهم ويتعمد إهانة مشاعرهم العميقة في الإيمان والكرامة الأخلاقية والإنسانية.

لقد جاءت مبادرة الجامعة العربية تجاه الشعب السوري إذن معلنة عن أمرين اثنين: أن الجامعة دخلت في الزمن العربي الجديد، وأن قضية حريات الشعب السوري وكرامته هي قضية عربية بامتياز، بلا أقلمة ولا تدويل. هل يتجاوب النظام السوري أو يستفيد؟ لا أحسب أن ذلك سيحدث، فهو نظام من أنظمة الماضي تحركه دوافعه وأحقاده وأوهامه، إنما المهم أن الشعب السوري لن يرفع بعد اليوم شعار الخيبة من الأمة في صيغة: صمتكم يقتلنا. وسواء استقبل الأسد الأمين العام للجامعة أم لم يفعل، فهذا يوم له ما بعده!