طلاب سوريا يهتفون في «أحد إسقاط التعليم البعثي»: لا دراسة ولا تدريس حتى يسقط الرئيس

دعا معارضون سوريون، أمس، إثر اجتماع عقدوه في ضواحي دمشق، إلى إسقاط النظام السوري الذي وصفوه بـ«الفاسد والاستبدادي»، لكنهم شددوا على ضرورة التمسك بـ«سلمية الثورة» كعامل حاسم «لإسقاط النظام»، محذرين من مخاطر عسكرتها.

وشارك نحو 300 شخص في هذا المؤتمر في بلدة حلبون بريف دمشق بدعوة من هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطية التي تضم أحزابا «قومية عربية» وأخرى اشتراكية وماركسية، إضافة إلى أحزاب كردية وشخصيات مستقلة. وتم تشكيل لجنة مركزية موحدة من 80 شخصا، لتسيير الأعمال. وقال حسن عبد العظيم، المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية في مؤتمر صحافي عقده أمس في دمشق، إن «النظام الاستبدادي الأمني لا بد أن ينتهي». وشدد البيان الختامي الصادر عن المؤتمر على ضرورة «انخراط جميع القوى في الثورة مع التمسك بإبقاء طابعها السلمي». وأعلن عضو اللجنة المركزية عبد العزيز الخير، رفض الهيئة القاطع للتدخل العسكري الخارجي، بينما لفت عضو آخر وهو حسين العودات إلى أن «تصعيد النضال السياسي قد يصل إلى حالة العصيان المدني»، وقال «لدينا وسائل كثيرة للنضال، منها الإضراب والعصيان ودائما بشكل سلمي».

إلى ذلك، بدأت السنة الدراسية في سوريا أمس، بمظاهرات وهتافات معادية للنظام، وبتعهد بمقاطعة الدراسة حتى إسقاط الرئيس بشار الأسد. وأفاد نشطاء معارضون بأن الطلاب خرجوا في احتجاجات مناهضة للحكومة في بعض مناطق البلاد في أول أيام العام الدراسي الجديد. ووفق ما أفادت به صفحة لجان التنسيق المحلية على «فيس بوك»، فإن أطفال المرحلة الابتدائية في منطقة الكسوة الواقعة في ريف دمشق، تظاهروا مرددين «لا دراسة ولا تدريس حتى يسقط الرئيس».

من جهة اخرى, أكدت اللجنة السورية لحقوق الإنسان مقتل ناشطين معارضين تحت التعذيب وسرقة أعضائهم البشرية من قبل قوات الامن.

 

شدد معارضون سوريون أمس إثر اجتماع عقدوه في ضواحي دمشق، على ضرورة التمسك بـ«سلمية الثورة» كعامل حاسم «لإسقاط النظام الاستبدادي»، محذرين من مخاطر عسكرتها، وداعين إلى عدم الانجرار وراء دعوات التسلح.

وشارك نحو 300 شخص في هذا المؤتمر الذي انعقد اعتبارا من أول من أمس السبت في بلدة حلبون في ريف دمشق، بدعوة من هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطية، التي تضم أحزابا «قومية عربية» وأخرى اشتراكية وماركسية، إضافة إلى أحزاب كردية وشخصيات مستقلة، مثل الكاتب ميشال كيلو والاقتصادي عارف دليلة.

وقال حسن عبد العظيم، المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية، في مؤتمر صحافي عقده أمس في دمشق لإعلان نتائج الاجتماع، إن «النظام الاستبدادي الأمني لا بد أن ينتهي. لا يعني ذلك اجتثاث أحزاب البعث والجبهة، لا بد من إسقاط الاستبداد والأمن، وكل من لم تتلوث أيديهم بالقتل نرحب بهم من أجل بناء الوطن». وشدد البيان الختامي الصادر عن المؤتمر والذي تلاه عبد العزيز خير على ضرورة «انخراط جميع القوى في الثورة» مع التمسك بإبقاء طابعها السلمي.

وبينما أكد حسن عبد العظيم رفض الهيئة «للعقوبات الاقتصادية التي تضر بمصلحة الشعب السوري»، أعلن عضو اللجنة المركزية ومسؤول العلاقات الدولية في هيئة التنسيق عبد العزيز خير، رفض الهيئة القاطع للتدخل العسكري الخارجي، وقال إن «التعامل مع أي تدخل سياسي سيكون تعاملا لحظيا يمكن أن يقبل أو أن يرفض». ولفت عضو المجلس الوطني حسين العودات إلى أن «تصعيد النضال السياسي قد يصل إلى حالة العصيان المدني» وقال «لدينا وسائل كثيرة للنضال السياسي، منها الإضراب والعصيان ودائما بشكل سلمي»، مشيرا إلى أن المجلس الوطني يضم بين أعضائه بعض المعتقلين السياسيين السوريين.

وجاء المؤتمر الصحافي بعد يوم من انعقاد المجلس الوطني الموسع للهيئة في مزرعة في الدريج في ريف دمشق، بهدف العمل على تشكيل ائتلاف يوحد صوت المعارضة السورية، حيث قال عضو اللجنة المركزية لهيئة التنسيق إن اجتماعا موازيا للاجتماع الذي سينتخب المكتب التنفيذي سيعقد في ألمانيا بمشاركة عدد من الشخصيات، منهم هيثم مناع، وبرهان غليون، ورامي عبد الرحمن، ومحمود جديد.

وفي المؤتمر الصحافي، أعلنت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي المعارضة في سوريا عن لجنتها المركزية، وتضم 80 عضوا، موزعة بنسب 40 في المائة عن 15 حزبا، و30 في المائة لتنسيقيات الحراك الشعبي، و30 في المائة لشخصيات وطنية ذات طابع عام وموزعة على المحافظات، على أن تجتمع اللجنة المركزية خلال أيام لانتخاب المكتب التنفيذي الذي سيكون موزعا بنسبة 60 في المائة للأحزاب و40 في المائة من الآخرين، وسيختار المكتب التنفيذي المنسق العام.

وجاء في البيان الختامي أن «العامل الحاسم في حصول التغيير الوطني الديمقراطي بما يعنيه من إسقاط النظام الاستبدادي الأمني الفاسد هو استمرار الثورة السلمية للشعب السوري». وتابع البيان «لذلك يدعو المؤتمر جميع القوى والفعاليات المشاركة وأصدقاءهم ومناصريهم إلى الاستمرار في الانخراط فيها وتقديم كل أشكال الدعم لها بما يساعد على استمرارها حتى تحقيق أهداف الشعب السوري في الحرية والكرامة والديمقراطية».

واعتبر البيان أن القمع المتواصل للمتظاهرين السلميين هو الذي أدى إلى «أفعال انتقامية مسلحة»، في إشارة إلى مقتل عناصر من الجيش وقوات الأمن تؤكد السلطات أن عددهم يصل إلى المئات. وأضاف أن «استمرار الخيار العسكري الأمني للسلطة الحاكمة، وتغول القوى الأمنية والجيش وعناصر الشبيحة في قمع المتظاهرين السلميين، هو المسؤول الرئيسي عن بروز ردود فعل انتقامية مسلحة».

وتابع البيان «لذلك فإن المؤتمر في الوقت الذي يدعو فيه إلى الوقف الفوري لقمع المتظاهرين، فإنه يشدد على ضرورة الحفاظ على سلمية الحراك الشعبي وعدم الانجرار وراء دعوة التسلح من أي جهة جاءت». ولم يستبعد البيان الحل السياسي، إلا أنه ربطه بضرورة «توقف الحل الأمني العسكري». وجاء في البيان بهذا الصدد «يؤكد المؤتمر أنه حتى تحقيق لحظة التغيير لا يمكن تجاهل العمل السياسي من حيث المبدأ، إلا أن الحل السياسي لا يمكن أن يتحقق ما لم يتوقف الحل الأمني العسكري ليفتح الطريق إلى مرحلة انتقالية تجرى خلالها مصالحة تاريخية وتوفر الظروف لبناء الدولة المدنية الديمقراطية البرلمانية التعددية».

ودعا البيان إلى «السماح بالتظاهر السلمي وانسحاب الجيش إلى ثكناته ومحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وإجراء مصالحة بين الجيش والشعب وتشكيل لجان مشتركة من تنسيقيات الحراك الشعبي ومن رجال الشرطة لضبط الاستفزازات وحماية المظاهرات السلمية».

وشدد البيان في توصياته على «رفض التدخل العسكري الأجنبي، ورفض استخدام العنف في العمل السياسي، وإدانة التجييش الطائفي». ورأى في «استمرار النهج الأمني للسلطة تحفيزا خطيرا لتلك الميول والنزعات».

ودعا المشاركون في اجتماع المجلس الوطني الموسع لهيئة التنسيق إلى العمل على توحيد المعارضة، وإنجاز رؤية مشتركة وثوابت وطنية وآلية تنفيذية يتفق عليها وذلك خلال أسبوعين، وأن في مقدمة مهام هيئة التنسيق «العمل المستمر من أجل توسيع قاعدة الائتلاف الوطني المنشود ليضم أوسع قاعدة شعبية من جميع فعاليات المجتمع السوري».

وأشار البيان إلى «أهمية صياغة عقد اجتماعي جديد يرسم صورة مشرقة للمجتمع السوري»، متوقفا عند «أهمية القوى الكردية وضرورة إيجاد حل عادل للقضية الكردية على قاعدة وحدة سوريا أرضا وشعبا، وأنها جزء من الوطن العربي كما ورد في الوثيقة السياسية التأسيسية لهيئة التنسيق». واعتبرت هيئة التنسيق أن تحقيق ما ورد في بيانها هو بمثابة «شروط لا تنازل عنها لقبول أي حوار مع السلطة».

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن عدد من الشخصيات السورية، بينها نواب في مجلس الشعب ومسؤولون سابقون في الحزب والدولة تشكيل المكتب التنفيذي لتيار الطريق الثالث، الذي سبق أن أطلق فكرته محمد حبش، الداعية الإسلامي وعضو مجلس الشعب ورئيس مركز الدراسات الإسلامي، وفي حين لم تذكر وسائل الإعلام المحلية معلومات حول هذا الإعلان الذي جاء بالتزامن مع إعلان المجلس الوطني الموسع لهيئة التنسيق الوطنية للتغيير الوطني الديمقراطي تشكيل لجنتها المركزية، قالت مصادر إعلامية إنه «بعد سلسلة لقاءات ومشاورات أعلن عن تشكيل المكتب التنفيذي لتيار الطريق الثالث، الذي يهدف إلى الإسهام في جهود المصالحة والحوار ووقف نزيف الدم»، وقالت المصادر إن لقاء التيار الثالث عقد في مزرعة في ريف دمشق بمنطقة دروشا، وذلك في الوقت الذي كانت فيه المعارضة السورية المعروفة تعقد لقاء لمجلسها الموسع في مزرعة في ريف دمشق أيضا، لكن في منطقة الدريج.

وأشار ناشطون إلى أنها المرة الثانية التي تعقد فيها جماعة التيار الثالث، بقيادة محمد حبش، اجتماعا بالتزامن مع اجتماع المعارضة وفي نفس المنطقة أو المكان، إذ سبق أن عقدت المعارضة مؤتمرا في فندق سميراميس في أواخر يونيو (حزيران) الماضي، وكان المؤتمر الأول للمعارضة في الداخل، وحضره شخصيات من كل الأطياف، وبعد أسبوع عقد في الفندق ذاته مؤتمر سمي أيضا مؤتمر «سميراميس 2»، بزعامة محمد حبش، ونسب للمعارضة، وقد أطلق فيه حبش فكرة تيار الطريق الثالث.

وكتب ناشط على صفحته في «فيس بوك» إن «حبش وجماعته يحاولون الظهور بموقع المعارضة فيستعيرون أسماء أمكنتها ومفرداتها، وكأن دورهم ليس فتح طريق ثالث وإنما التشويش على المعارضة في الداخل».

ويوم أول من أمس، وبحضور أربعين شخصية من سياسيين ومثقفين وقيادات اجتماعية من ناشطي التيار. أعلن عن تشكيل المكتب التنفيذي لتيار الطريق الثالث، وقالت المصادر إن بيان مبادرة تيار الطريق الثالث الصادر عن اللقاء اشترك في صياغته محمد حبش والدكتور طيب تيزيني والنواب عبد العزيز معقالي وعبد الكريم السيد وعدنان دخاخني والشيخ حسن كفتارو والشيخ مظهر جركش والكاتب علي محفوظ والدكتور حسين عماش وزياد رهونجي والدكتور محمد المكمل والإعلامي داود أبو شقرا وآخرون. وغالبية تلك الشخصيات كانت تعد من الموالين للنظام. وتنص المبادرة، كما ورد في وثيقتها الأساسية، على الدعوة إلى وقف تدخل الأمن والجيش في الحياة المدنية للناس، وإعادة بناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، ومحاسبة المسؤولين عن إطلاق النار على المتظاهرين وعلى الجيش، كما تنص على البدء فورا بإجراء التعديلات الدستورية التي توفر الحياة السياسية الطبيعية في سوريا على أساس من المساواة والحرية والكرامة.

كما طالبت المبادرة بوقف الاعتقالات التعسفية والإفراج الفوري عن سائر النشطاء الذين لم يرتكبوا أفعالا إجرامية، وبدء حوار حقيقي بين الدولة والناس على أساس من المساواة واحترام حقوق الإنسان والاعتراف بالمعارضة وبشعبية المعارضة. كما رفضت المبادرة دعوات التدخل الخارجي بكل أشكالها، ورفضت بحزم أي شكل من الاحتجاج المسلح، وطالبت بمحاسبة المسلحين، كما رفضت كل أشكال التجييش والتحريض الطائفي.

في إطار الحملة الإعلامية التي يخوضها النظام السوري، في مواجهة الانتفاضة المندلعة ضده منذ منتصف شهر مارس (آذار) الماضي، تسوق وسائل الإعلام السورية الرسمية، وكذلك الخاصة المقربة منه، لفكرة «الحوار تحت سقف الوطن» يشرح أحد الصحافيين الموالين للنظام السوري مضمون هذه الفكرة لـ«الشرق الأوسط»، بالإشارة إلى أن «الحوار تحت سقف الوطن يجب أن يصب في خانة المصلحة الوطنية من أجل الجميع، فنكون كلنا مدعوين إلى حلقة الحوار، ليدلي كل واحد منا برأيه وبأفكاره التي قد تقدم شيئا مهما وإيجابيا، من أجل إخراج سوريا من أزمتها الراهنة، ولتكون الديمقراطية في أبهى أشكالها هي الوجه المشرق لسوريا ما بعد الإصلاح». ويؤكد الصحافي، ردا على سؤال عن حدود هذا السقف، وعما إذا كانت المعارضة مدعوة لجلسات الحوار الذي سيظله ذلك السقف، أن «كل مواطن شريف في هذا البلد مدعو للحوار، بشرط أن يرفض الارتباط بأجندة خارجية، ويرفض الإملاءات الغربية والأميركية، ويتمسك بالثوابت الوطنية وثوابت المقاومة، والتمسك بحقوقنا وبكل شبر من تراب أرضنا المحتلة، ولا يقبل أبدا بلغة التنازل، لأنها لغة رفضتها سوريا وما زالت ترفضها حتى اليوم»، مشيرا إلى أن «جميعنا يعرف أن الأزمة المفتعلة في سوريا هي الثمن الباهظ الذي تدفعه بسبب مواقفها المبدئية والمشرفة».

وقال: «لتكن لغة الحوار الواعي سبيلنا، الحوار الذي لا بديل له لأنه يمثل حالة ديمقراطية بامتياز أولا، ويفتح أبواب التشارك في الرأي ثانيا، وصولا إلى نتائج ذات قيمة تسهم في بناء سوريا الحديثة، سوريا الديمقراطية، سوريا ما بعد الإصلاح». ويتابع ناشطون معارضون ما يجري من جلسات حوارية في الداخل السوري بكثير من الاستخفاف والسخرية، ويتساءل أحدهم: «لو تجاوزنا مسألة مهمة وهي أن الشارع المنتفض يرفض أي شكل من أشكال الحوار مع نظام قتل أبناءه، فإن النظام السوري لا يتحاور ضمن هذه الجلسات (التهريجية) التي تنظم في المحافظات إلا مع نفسه، حتى إنه لا يتحاور، بل يسمع الخطابات والمواقف التأييدية من الموالين له».

ووفقا لمصادر إدارية سورية، فإن تعميمات من جهات أمنية داخل سوريا، وصلت إلى كل الإدارات المحلية في المحافظات، وكذلك المراكز الحزبية التابعة لحزب البعث، من أجل تنظيم مؤتمرات تتم خلالها «مناقشة آليات الإصلاح، وكيفية تطبيقه في أرجاء الوطن»، ويقوم التلفزيون السوري الرسمي وفضائية «الدنيا» التابعة لشخصيات نافذة في النظام، إضافة إلى قناة «الإخبارية السورية»، ببث وقائع هذه الجلسات على الهواء مباشرة، واستضافة محللين سياسيين للتعليق على مجرياتها.

ويرى ناشطون أن هذه الجلسات هي «جزء من آلية القمع التي يتبعها النظام السوري ضد الثورة الشعبية المطالبة برحيله، بمعنى أن هذا النظام يريد أن يقول لنا: لن يتوقف الأمر عند عدم سماحي لكم بأن تقولوا آراءكم، بل سأقول آرائي الكاذبة وأعممها».

وعن شعار «تحت سقف الوطن» الذي يرفعه النظام السوري كشرط للحوار، يؤكد الناشطون «أن السقف هو بشار الأسد والعصابة المحيطة به، التي تدير عمليات القتل والتهجير والتعذيب ضد السوريين». ويشبه أحد الناشطين جلسات الحوار تلك بمزرعة الدواجن التي «يسعى النظام من خلالها، إلى إدخال الشعب في أقفاصها وإعادة تدجينه»، لكن الشعب السوري وفقا لهؤلاء الناشطين، «حسم أمره، ولن تمر عليه هذه الحيل السخيفة والمكشوفة».

 

بدأت السنة الدراسية في سوريا أمس (الأحد)، على وقع المطالبة بمقاطعة دعوة النظام السوري التلاميذ للالتحاق بصفوفهم وكأن شيئا لا يحصل في الشارع السوري، وبعدم إرسال الطلاب إليها تضامنا مع الثورة السورية التي شهدت منذ بدايتها وحتى هذه اللحظة عمليات قتل وتعذيب لكثير من الأطفال والطلاب الصغار على يد أجهزة الأمن و«شبيحة» النظام.

وأفاد نشطاء معارضون في سوريا أن الطلاب خرجوا في احتجاجات مناهضة للحكومة في بعض مناطق البلاد في أول أيام العام الدراسي الجديد. وقال النشطاء إن الاحتجاجات الطلابية انطلقت في ضواحي العاصمة دمشق وفي منطقتي بابا عمرو والحولة بمدينة حمص. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن، فإن نصف الطلاب السوريين على الأقل لم يتوجهوا إلى المدارس أمس. وانتقد النشطاء نظام التعليم في سوريا، الذي يديره منذ عقود حزب البعث الحاكم.

وقالت مجموعة من الطلاب الجامعيين في بيان على موقع «فيس بوك» الاجتماعي: «نريد أن نقول للنظام (الحاكم) بأن نظامه التعليمي مرفوض لأنه يستغل من قبل (الرئيس السوري) بشار الأسد لتعزيز نفوذ حكومته وغسل عقول أبنائنا».

وكان ناشطو الانتفاضة السورية أطلقوا على المظاهرات التي خرجت في أنحاء مختلفة من سوريا اسم «أحد إسقاط التعليم البعثي»، حيث انطلقت مظاهرة، وفق ما أفادت به صفحة لجان التنسيق المحلية على «فيس بوك»، لأطفال المرحلة الابتدائية في الشارع العام في منطقة الكسوة الواقعة في ريف دمشق. وهتف الأطفال: «لا دراسة ولا تدريس حتى يسقط الرئيس»، في حين تم تفريق طلاب إحدى المدارس الثانوية بالرصاص عند محاولتهم الانطلاق بمظاهرة تطالب بالحرية.

ونشر ناشطون سوريون معارضون على مواقع الإنترنت شريط فيديو يظهر عددا من التلاميذ السوريين في مدينة حمص، وهم يضعون صورة الرئيس بشار الأسد على حاوية نفايات ويهتفون بشعارات ضد نظام الحكم. وأظهر شريط فيديو آخر طلابا يدوسون على صور الأسد بأحذيتهم، قائلين: «لن نردد بعد الآن شعار البعث في مدارسنا بل سنقول لا دراسة ولا تدريس حتى يسقط الرئيس».

وتساءل ناشطون ومراقبون سوريون في اليومين الأخيرين عن كيفية عودة التلاميذ إلى مدارسهم وتلقيهم دروسهم بشكل طبيعي، بعد أن تحولت بعض هذه المدارس في الفترة الأخيرة إلى معتقلات ومراكز لتعذيب المتظاهرين السلميين وإذلالهم بقسوة. ويؤكد ناشطون أن بعض المدارس «شهدت جرائم وتصفيات مرعبة، والأطفال يعلمون جيدا ما يجري حولهم وسيعانون كثيرا من فكرة تقبل التعلم في صف كان مسلخا منذ أيام»، على حد وصف أحدهم.

ويبدي باحثون أكاديميون ومتخصصون في مجال التعليم امتعاضهم الكبير من مضمون المنهج الدراسي السوري القائم على تمجيد نظام البعث، وينطلقون من ذلك للتأكيد على أن «التعليم في مرحلة ما بعد بشار الأسد سيختلف كليا عما هو عليه اليوم، وخصوصا لناحية إلغاء مادة التربية القومية الاشتراكية، التي تمجد الأسد الأب ومن بعده الابن وتعدد إنجازاتهما الفارغة». ويصر هؤلاء على وجوب «إلغاء جميع مظاهر العسكريتارية التي فرضها نظام الأسد على أنظمة التعليم وشوه أهدافها، إضافة إلى إلغاء الفساد الذي يستشري بين أساتذة المدارس والجامعات بأساليب مختلفة».

وكان ناشطون في حمص وريف دمشق أعلنوا رفضهم إرسال أبنائهم إلى المدارس، مع اقتراب موعد بدء العام الدراسي. ففي دوما التي شيع فيها أمس قتيلان بمشاركة الآلاف، وجنازة ثالثة قيل إنها «لمخبر للنظام» لم يشارك فيها سوى أهله، أعلن الأهالي نيتهم عدم إرسال أولادهم إلى المدارس. وقال أحد الناشطين: «لن يعود أهالي دوما إلى ممارسة حياتهم العادية حتى يسقط النظام»، في حين قررت «لجان إحياء مدينة حمص» و«تجمع أحرار حمص»، بعد اجتماع خصص لبحث مسألة العودة المدرسية، رفض إرسال الأولاد إلى المدارس.

وأعلن أهالي محافظة حمص، وفق بيان صادر عن الاجتماع، أنه «في ظل احتلال قوات الأمن لأغلب المدارس وتوزع الحواجز على مفارق الطرق وتمركز القناصة على أسطح المباني والمدارس، عن رفضهم القاطع لإرسال أبنائهم وبناتهم للالتحاق بالعالم الدراسي الحالي في كل المراحل ابتداء من الصف التحضيري حتى الصف الثانوي، وذلك حتى إشعار آخر».

 

استيقظت عائلة الناشط السوري غياث مطر، الذي اعتقله جهاز المخابرات الجوية، الأسبوع الماضي، وتعرض لتعذيب وحشي اقتلعت خلاله حنجرته قبل أن يسلم إلى أهله جثة هامدة، لتجد صباح أول من أمس جدران منزلها تغص بعبارات جاء في بعضها: «يسقط آل مطر لاستقبالهم السفير الأميركي»، في إشارة إلى الزيارة التي قام بها خمسة سفراء غربيين، من بينهم السفير الأميركي، روبرت فورد، إلى خيمة عزاء الشهيد مطر، حيث قدموا التعازي لأهل الراحل.

وذكرت لجان التنسيق المحلية في سوريا أن عائلة مطر «تتعرض لمضايقات من قبل أجهزة الأمن التابعة للنظام السوري»، ويرجع تاريخ هذه المضايقات، وفقا للبيان، إلى ما قبل مقتله، إذ اعتقل شقيقه أنس مطر لما يقارب الشهرين، ولم يفرج عنه إلا بعد مقتل شقيقه. كما اعتقل شقيقه الآخر، حازم، ووالده وأحد أقاربه، وأفرج عنهم، واستمر الوضع على هذا المنوال حتى تاريخ مقتل غياث. واستمر «بعض ضباط مخابرات القوى الجوية، وهي الجهاز الأمني الذي أقدم على اعتقال الناشط مطر، والمسؤول عن قتله تحت التعذيب، طيلة تلك الفترة في الاتصال بعائلة الراحل وتهديدهم، حتى إخبارهم باعتقال غياث وتهديدهم بأنهم سيرجعونه مقتولا».

وكانت عناصر من المخابرات الجوية قد هاجمت تشييع مطر وفتحت النار على المشيعين، مما أدى إلى مقتل الشاب أحمد عيروط. وفي اليوم التالي، توجه عناصر الأمن والمخابرات الجوية إلى عزاء الشاب عيروط، مدعين أنهم يريدون تقديم واجب العزاء. وطلبت قناة «الدنيا»، المقربة من النظام السوري، التي رافقت أجهزة الأمن، من عائلة عيروط «الادعاء بأن غياث مطر هو من قتل أحمد، إلا أن عائلة عيروط رفضت هذا الادعاء، مشيرة إلى أن القاتل كان موجودا مع الأمن في العزاء».

وذكر هوزان إبراهيم، الناطق الإعلامي باسم لجان التنسيق المحلية في سوريا، أنه «فقط في سوريا، لا تنتهي معاناة النشطاء باستشهادهم، بل تمتد إلى تشييعهم وعزائهم، وربما أكثر»، كاشفا عن أن «ما تتعرض له أسرة الشهيد مطر من مضايقات أمر لا يمكن تخيله، إذ قتلت الأجهزة الأمنية ابنهم ذا الستة والعشرين ربيعا، ولم تكتف بذلك بعد». وأشار إلى أن «السلطات السورية لم تكتف بفتح النار على تشييع جثمان الناشط مطر، فحاصرت مقر العزاء ومنعت الناس من الوصول وتقديم واجب التعازي. وبعد وصول وفد السفراء الخمسة، حاصرت المخابرات الجوية خيمة العزاء، وقام عناصرها بإيقاف أي شخص يريد الدخول إلى العزاء، وجرى اعتقال شخص واحد على الأقل، هو أسامة ميسر زيادة».

وشدد إبراهيم على أن «عائلة الشهيد تتعرض لضغوط شديدة لاستنكار قدوم السفراء الخمسة وتقديمهم العزاء، ولا يزال التلفزيون السوري يطارد العائلة برفقة أجهزة الأمن، لإجبارها على الإدلاء برواية كاذبة عن سبب استشهاد مطر»، مجددا القول: «باختصار، لا يمكن تصديق ما تتعرض له عائلة الشهيد مطر».

 

أشار رئيس جمعية «اقرأ للتنمية الاجتماعية» في طرابلس، الشيخ بلال دقماق، إلى تلقيه «معلومات مهمة وخطيرة عن نية النظام السوري القيام ببعض الأعمال المشبوهة والخطيرة في لبنان، ترمي إلى النيل من شخصيات لبنانية عدة ومؤسسات إعلامية»، لافتا إلى أنه سيعقد مؤتمرا صحافيا «حين توفر الوثائق حول الموضوع المشار إليه».

وكشف دقماق، في اتصال مع «الشرق الأوسط» أمس، عن أنه تلقى هذه المعلومات «من معارض سوري بارز يتعاطى الشأن العام والثوري من خلال اتحاد تنسيقيات الثورة السورية، وقد تمكن من الحصول على الوثيقة التي تضم هذه المعلومات من خلال اتصاله بعدد من المتعاونين داخل مركز القرار السوري». وأوضح أن الوثيقة المذكورة تتضمن أسماء «شخصيات ومؤسسات نتحفظ على ذكرها في الوقت الراهن إلى حين حصولنا على الوثيقة التي سنعلن عنها في مؤتمر صحافي نوضح خلاله للرأي العام حقيقة الأمور والأسماء والمؤسسات المذكورة حتى نضع الجميع أمام مسؤولياتهم، من حكومة وأجهزة أمنية وقضائية».

وردا على سؤال حول هوية الأشخاص والمؤسسات المستهدفة، اكتفى دقماق بالقول: «المستهدفون هم شخصيات سياسية سنية ومسيحية، وتحديدا من (القوات) اللبنانية، إضافة إلى مؤسسة إعلامية في مصر، ومؤسسات إعلامية ومسؤولين أمنيين محسوبين على تيار سياسي معين في لبنان». وعما إذا كان المقصود بالتيار السياسي تيار المستقبل، أجاب: «بطبيعة الحال، لأن مؤسساته تواكب تطورات الثورة السورية».

 

طالب رئيس البرلمان العربي علي سالم الدقباسي، بتجميد عضوية سوريا واليمن في جامعة الدول العربية ومؤسساتها على غرار ما حدث مع ليبيا إبان حكم العقيد معمر القذافي. جاء ذلك في تصريحات للدقباسي على هامش الاجتماعات التحضيرية للدورة العادية للبرلمان التي بدأت أمس بالجامعة العربية، للتحضير للاجتماعات الأساسية للدورة التي تبدأ غدا (الثلاثاء).

ووصف الدقباسي ما يجري في سوريا بأنه يصل إلى مستوى الإبادة الجماعية، معربا عن أمله في أن يكون البرلمان العربي على مستوى الأحداث وملبيا لطموحات الشعوب، لأن مؤسسات العمل العربي المشترك الأخرى وفي مقدمتها الجامعة العربية كانت مخيبة ومحبطة للآمال. وقال: «نأمل ألا يكون البرلمان في هذا المستوى، بل تكون قراراته على مستوى الأحداث لمحاسبة القتلة والمحافظة على حق الإنسان العربي في الحرية والكرامة»، مؤكدا أن الدورة الجديدة للبرلمان العربي ستكون تاريخية وعلى كل الأطراف أن تتحمل مسؤوليتها.

وأكد الدقباسي أهمية انعقاد هذه الدورة التي تأتي في ظل ظروف جسام لا تمر بها المنطقة العربية. وقال: «إنه نظرا لتطورات الأوضاع في سوريا واليمن، لا نملك إلا وضع هذين البندين على صدارة أجندة البرلمان العربي».

وردا على سؤال حول ما يمكن أن يقدمه البرلمان العربي في الشأن السوري بعد الموقف الوزاري العربي الأخير، قال رئيس البرلمان العربي: «دعونا ننتظر وسيكون موقف البرلمان على مستوى تطلعات الشعوب العربية».

وشدد علي سالم الدقباسي في الوقت ذاته على إرساء مبادئ حقوق الإنسان، خاصة أن هذه الحقوق تشهد تدهورا كبيرا في عدد من بلدان العالم العربي، مما يتطلب اتخاذ موقف حاسم، وقال إنه من المخجل والمعيب أن تتخذ البرلمانات الأوروبية والدولية مواقف أشد للمحافظة على حقوق الإنسان في الدول العربية، مشيرا إلى أن أهم ما يسعى إليه كرئيس للبرلمان هو المحافظة على حقوق وكرامة الإنسان العربي وحقوقه في المشاركة السياسية وإبداء رأيه.

وطالب الدقباسي جميع مؤسسات العمل العربي المشترك بضرورة أن تلتزم بالحد الأدنى من الدفاع عن حقوق الإنسان بالأفعال وليس بالأقوال، موضحا أنه من بين المواضيع المدرجة على جدول أعمال الدورة الجديدة للبرلمان أيضا دعم السلطة الفلسطينية للحصول على مقعد في الأمم المتحدة، وقرار مجلس الشيوخ البلجيكي المتضمن الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، والضغط على سلطات الاحتلال الصهيوني لإطلاق سراح أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين في السجون الصهيونية واستكمال مهمة البرلمان العربي لفك الحصار عن قطاع غزة.

وأشار الدقباسي إلى أن البرلمان العربي سيبحث أيضا تقارير اجتماعات اللجان الدائمة التابعة له، موضحا أنه تم تخصيص أمس (الأحد) واليوم (الاثنين) لاجتماعات اللجان الدائمة وهي لجنة الشؤون الخارجية والسياسة والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب.

من جانبه، أكد مبارك الخريننج، العضو الكويتي بلجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي التابعة للبرلمان العربي، أن اللجنة وافقت بالأغلبية على اقتراحه بتجميد عضوية نواب البرلمان السوري في البرلمان العربي (4 أعضاء) وتجميد أنشطة البرلمان العربي في مقره الدائم في دمشق لمدة شهر إلى حين استجابة القيادة السورية للمطالبات بالإصلاح.

وقال الخريننج في تصريحات في ختام اجتماع اللجنة أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية إن اللجنة ناقشت عددا من التوصيات حول تطورات الأوضاع في سوريا واليمن وكيفية قيام البرلمان العربي بدوره لحماية الشعبين السوري واليمني والتي رفعت لاجتماع الدورة العادية للبرلمان غدا (الثلاثاء).

وأضاف أنه اقترح تجميد عضوية النواب السوريين في البرلمان العربي، وتجميد أنشطة البرلمان العربي في مقره الدائم في دمشق لمدة شهر حتى تهدأ الأمور، وتكون هناك فرصة حتى تعالج القيادة والنظام السوري هذه الأوضاع غير المستقرة، والاستجابة لعدد من المطالب، منها سحب القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من المدن والاستجابة للمطالب الشعبية، وتشكيل مجلس وطني من أجل المصالحة السورية، معتبرا أن مدة شهر مدة كافية للقيادة السورية للاستجابة للمطالب التي ينتظر أن تصدر عن البرلمان العربي في بيان خلال اجتماع دورته العادية غدا (الثلاثاء). وقال إن رئيس اللجنة عبد العزيز الحسن (سوري) تنحى عن رئاسة اللجنة خلال مناقشة الوضع في بلاده، حتى تتم مناقشة الوضع في سوريا بحيادية.

 

بيروت: «الشرق الأوسط»

رأى النائب في «كتلة المستقبل» نهاد المشنوق أن البطريرك بشارة الراعي «استعجل في الاستنتاج»، على خلفية الموقف الذي أطلقه من فرنسا حول الوضع في سوريا، معتبرا أنه «لو انتظر قليلا لرأى أن هذه الثورات الحاصلة في العالم العربي هي ثورات شعبية وليست ثورات دينية تبحث عن تطرف، أو ثورات تسعى لتجعل التطرف واجهة الدولة، والدليل على ذلك هي الانتخابات التي جرت لمجالس الجامعات المصرية بعد ثورة يناير؛ إذ نال الإخوان المسلمون 21% من عموم مقاعد مجالس الطلاب، مما يعني أن هناك 69% لا ينتمون إلى أي تنظيم ديني بل ينتمون إلى الوطن والديمقراطية وإلى الشعب المصري من كل حدب وصوب».

وأشار، خلال ندوة له في بلدة سعد نايل البقاعية أمس، إلى أنه «يجب أن لا يشغل بالنا أي تأخير في نتائج الثورات لأنها تحتاج إلى وقت لكي تنضج، خصوصا في البلدان التي شهدت وتشهد ثورات حاليا»، لافتا إلى «أننا لم نتعود على تغييرات في الوطن العربي تقوم على قاعدة الانتخابات وليس الانقلاب العسكري ضد أنظمته، خصوصا أن هذه التغييرات تلحظ تركيز المؤسسات، وعملها ينبع من أن الديمقراطية هي السمة الأولى للحياة السياسية والاجتماعية».

ورأى المشنوق أن «الضمانة الوحيدة للشعوب هي الديمقراطية والانتخابات والقدرة على التعبير واختيار الممثلين، ولا ضمانات تأتي من نظام ديكتاتوري لأنها لا تؤسس للاستقرار الحقيقي، فكيف يمكن أن تؤخذ ضمانة من شخص من دون نظام ديمقراطي حر؟». وأعرب عن اعتقاده أن «موقف البطريرك الراعي وكبار رجال الدين المسيحيين يستحق المراجعة لأن من يبحث عن ضمانات في نظام ديكتاتوري يظلم المسيحيين والمسلمين على السواء»، مؤكدا أن «الضمانة الوحيدة هي المواطنية التي تستند إلى الحرية».

وشدد، في ما يتعلق بقانون الانتخابات، على أن «المجموعة السياسية التي أنتمي إليها لن تعتمد أي قانون انتخابي ما لم يكن مطمئنا للمسيحيين على نحو كامل وعاقلا ومنطقيا أيا كانت شروطهم»، مكررا تأكيده «المناصفة في المجلس النيابي والحكومة ووظائف الفئة الأولى، وأن المسيحيين هم قلب الجسم اللبناني ولا يمكن لهذا الجسم أن يعيش من دون القلب».

وقال المشنوق: «فليسمح لنا الراعي مهما كانت نظرته للسلاح، إلا أننا لن نقبل أن يكون بديلا للدولة، ونحن لا نريد ولا نرغب ولا نقبل إلا أن نعيش في ظل دولة واحدة لها حرية القرار والإرادة في كل المواضيع»، موضحا أنه «لا يمكن لنا كمجموعة سياسية أن نقبل توجه معظم البلدان نحو الديمقراطية والحرية والانتخابات الحرة ونحن نتجه نحو السلاح أو نكون رهينة لهذا السلاح، ومعارضتنا للسلاح هي معارضة سلمية لكن بالصوت العالي».

وأكد المشنوق «رفض عملية المزايدة في موضوع المقاومة»، لافتا إلى أن «المطلوب هو المقاومة نحو الحرية والديمقراطية، وإن كانت بالسلاح يجب أن تكون الدولة مقاومة وأن تكون لنا جميعا وليست حكرا على أي طرف من الأطراف». ووصف الحكومة الحالية بأنها «حكومة الأكثرية المسروقة من أصوات الشعب، وتضم ممثلين سياسيين لحزب ينتمي إليه 4 متهمين من المحكمة الدولية باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري». وسأل: «كيف يمكن التعايش والتعامل مع مثل هذه الحكومة»، معتبرا أن «إمكانية الحياة السياسية والدستورية مع هذه الحكومة هي محاولة ستبوء بالفشل ولن تصل إلى نتيجة مرجوة، وقاعدة تعامل الحكومة مبنية على الاستقرار الظالم الذي ينطلق بقبول الظلم والأذى والاعتداء ما دام يحقق الاستقرار، فهذا أمر غير مقبول».

 

أشاد الرئيس السوري بشار الأسد أمس، بالموقف الروسي «المتوازن» حيال التطورات في سوريا، وذلك خلال استقباله وفدا من المجلس الاتحادي الروسي (البرلمان)، فيما أكد برلماني روسي أن القيادة السورية عازمة كل العزم على المضي قدما في طريق الإصلاحات الجذرية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الأسد أشاد بـ«الموقف الروسي المتوازن والبناء من تطورات الأحداث في سوريا وحرصها على الأمن والاستقرار فيها». وتشهد سوريا منذ منتصف مارس (آذار) انتفاضة شعبية غير مسبوقة مناهضة لنظام الأسد وأسفرت في آخر حصيلة أوردتها الأمم المتحدة عن مقتل 2600 شخص. وحذر الأسد أمام الوفد الروسي من «محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا ومحاولات زعزعة الاستقرار فيها» عبر «عمليات إرهابية مسلحة استهدفت المدنيين والجيش ورجال الأمن والشرطة». كما حذر من أن «التدخل الخارجي يهدد بتقسيم وتفتيت دول المنطقة ويزيد من خطر التطرف فيها».

من جانبه، وصف نائب رئيس المجلس الاتحادي الروسي إيلياس أوماخانوف الذي يترأس الوفد، المحادثات مع الأسد بأنها «منفتحة واستندت إلى الثقة». وأضاف أوماخانوف، كما نقلت عنه وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء، أن «هذا الأمر يؤكد أن القادة (السوريين) أدركوا أنه ينبغي توحيد كل القوى السياسية من أجل التوصل إلى مخرج للأزمة السياسية»، وتابع: «نعتقد أيضا أن القادة السوريين ينوون المضي قدما في الإصلاحات السياسية وتوفير كل الظروف الضرورية لـ(تصليب) المجتمع والقوى الوطنية في البلاد». ونقلت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية أمس عن أوماخانوف، الذي يترأس وفدا من أعضاء مجلس الشيوخ الروسي إلى دمشق، قوله: «القيادة السورية عازمة كل العزم على تهيئة الظروف اللازمة كافة لتنمية البلاد عبر طريق الانتقال السلمي وتعزيز المجتمع وتوحيد صفوف قواه كافة النافعة والملائمة». وقال أوماخانوف إن الشعب السوري يجب أن يقرر مصيره بنفسه، دون أي تدخل خارجي. وأضاف: «إنني على يقين من أن الشعب السوري لديه ما يكفي من الحكمة ورباطة الجأش والإرادة السياسية».

ونقلت الوكالة السورية عن أعضاء الوفد تأكيدهم «دعم روسيا للإصلاحات الجارية في سوريا ورفضها التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للشعب السوري وحرصهم على نقل الصورة الحقيقية لما يجري على الأرض إلى الشعب والبرلمان الروسي وجميع البرلمانات الأوروبية والصديقة».

وتفضل موسكو التوصل إلى حل سياسي للمواجهة المستمرة منذ ستة أشهر بين السلطات السورية والمعارضة، بينما دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الرئيس السوري إلى التنحي.

وتستخدم الحكومة السورية القوة لسحق احتجاجات المعارضة التي أعقبت موجة من الانتفاضات في بلدان عربية أخرى.

والوفد الروسي الذي وصل إلى دمشق السبت الماضي لمحاولة البدء بعملية تفاوض بين النظام السوري والمعارضة سيزور أيضا مدينة درعا في جنوب البلاد التي تعتبر مهد الحركة الاحتجاجية إضافة إلى مدينتي حمص (وسط) وحماة (شمال) وفق «إنترفاكس». ولا تزال روسيا تعارض صدور أي قرار عن مجلس الأمن يدين نظام بشار الأسد على قمعه العنيف للانتفاضة وتكتفي بدعوة النظام والمعارضة إلى ضبط النفس.

طالبت اللجنة السورية لحقوق الإنسان، التي أكدت «إدانتها لعمليات الاعتقال والتعذيب والقتل تحت التعذيب وسرقة الأعضاء البشرية بواسطة من يفترض منهم حماية المواطنين وضمان حقوقهم»، المجتمع الإنساني بالكشف عن هذه الجرائم الخطيرة والسعي لوقفها، وكشف المتورطين فيها ومنعهم وتقديمهم للقضاء، ووقف كل هذه الخروقات الخطيرة بحق المواطنين السوريين.

وأعربت اللجنة السورية لحقوق الإنسان عن مخاوفها هذه، وتحديدا فيما يتعلق بسرقة الأعضاء البشرية تمهيدا لبيعها، بعد ملاحظة الكثير من النشطاء والمواطنين السوريين آثار عمليات شق لبطون بعض الموقوفين الذين يقتلون تحت التعذيب.

ويبدو واضحا من خلال عمليات الشق هذه التي تمت خياطتها بصورة عشوائية، أن لا علاقة لها بعمليات التعذيب التي تعرضوا لها، وهي ليست إلا عمليات جراحية لسرقة أعضاء الضحايا.

ولا تترك روابط لمقاطع فيديو أشارت إليها اللجنة الحقوقية، منشورة على موقع الـ«يوتيوب»، الشكّ في تعرض موقوفين عدة لعمليات جراحية قبل تسليم جثثهم إلى أهاليهم. ويبدو من خلال مقاطع الفيديو التي يمكن العثور بسرعة عليها على موقع «يوتيوب» أن عملية الشق هي في الأماكن عينها، وتحديدا من تحت القفص الصدري وصولا إلى أسفل البطن. وهذا ما تظهره مقاطع فيديو تظهر أجساد عدد من المواطنين السوريين الذين قضوا تحت التعذيب، ومنهم سلطان متيني من حمص (11 - 9 - 2011)، ومحمد نور اليوسف من حمص (11 - 9 - 2011)، وغياث مطر من بلدة داريا في ريف دمشق (10 - 9 - 2011)، وزكريا لحلح من حماه (16 - 8 - 2011)، ومحيي الدين سواقية من برزة بدمشق (15 - 7 - 2011).

وكانت تقارير إعلامية نقلت في وقت سابق عن نازحين سوريين وصلوا إلى لبنان أن «فرق الشبيحة يقومون بفظائع تطال المعتقلين السياسيين من المحتجين الذين يلقون القبض عليهم، ومن هذه الفظائع استخراج الأعضاء الداخلية للقتلى وبيعها بأثمان مرتفعة». وذكرت أنه في بلدة القصير، قامت مجموعة من الشبيحة بإلقاء القبض على أحد الفتيان الذي لم يتجاوز من العمر 15 عاما ونقلوه إلى مكان مجهول، ليعثر على جثته بعد ثلاثة أيام في مكب للنفايات في المنطقة، وعليها آثار عمليات جراحية وقطب طبية. وتبين وفق كشف طبيب محلي في السر عن الجثة بأنه قد تم نزع جميع أعضاء الفتى المقتول من مكانها بطريقة محترفة.

إلا أن مقاطع فيديو وروايات مماثلة تبقى بحاجة إلى إثباتها بما لا يقبل الشك، لأن من شأن ذلك أن يشكل مادة دسمة توثق الانتهاكات التي يقول المعارضون إن النظام السوري والأجهزة التابعة له ينتهكون بها أبسط حقوق الإنسان وكرامته.

 

من شرفته المطلة على كورنيش مدينة طرطوس السورية على البحر المتوسط، يتحسر وكيل ملاحي عالمي على التغير الذي حدث منذ اجتاحت انتفاضة شعبية البلاد قبل ستة أشهر، وألحقت ضررا شديدا بالاقتصاد. وفي تقرير لوكالة «رويترز» قال وكيل الشحن الذي فتح شركة في طرطوس للاستفادة من طفرة في حركة المرور بها بعدما وضعت الحرب أوزارها في العراق: «في الليل كانت أضواء السفن تصنع امتدادا لطرطوس، فتصبح كأنها مدينة في البحر، أما الآن فهي مثل قرية صغيرة. كان خط تماس الميناء مع البحر مليئا بالسفن.. أما الآن فالمراسي تكاد تكون خالية تماما».

وأدت احتجاجات الشوارع المطالبة برحيل الرئيس السوري، بشار الأسد، التي يجري قمع الكثير منها، لتراجع حركة السفن في موانئ البلاد، وأضرت بآمالها في الاستفادة من موقعها المحوري في الشرق الأوسط، لاقتناص حصة أكبر من أنشطة النقل. ولم يتضح حجم الضرر الذي لحق بالاقتصاد السوري جراء الاضطرابات، وما ترتب على قمعها من عقوبات دولية، فالبيانات الرسمية شحيحة. لكن كثيرا من المحللين يتوقعون تراجع الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ربما بنسبة كبيرة، وقد كان صندوق النقد الدولي توقع في مطلع العام نمو الاقتصاد السوري ثلاثة في المائة. ويقول وكلاء شحن ورجال أعمال إن الصادرات تراجعت، إذ خفض الزبائن الأجانب طلبياتهم، بينما أجل المستوردون السوريون طلبياتهم بسبب حالة عدم التيقن.

وفي غضون ذلك تبحث الشركات التي كانت تعتمد على سوريا كممر للتجارة مع دول أخرى في المنطقة، عن طرق أخرى. ولحقت أضرار شديدة بميناء اللاذقية الرئيسي، حيث انتشرت قوات الجيش قبل ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى ميناء طرطوس. وقال وكيل الشحن العالمي، الذي طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الموضوع: «حتى سفن الرحلات التي كانت تأتي إلى اللاذقية وطرطوس عبر البحر المتوسط، وعلى متنها مئات السياح الإيطاليين والإسبان لم تأت هذا العام».

وتقول مصادر بقطاع الشحن إن حركة سفن نقل البضائع العامة، وبضائع الصب الجافة والسائلة، والحاويات في اللاذقية وطرطوس تشهد تراجعا منذ اندلاع الانتفاضة في مارس (آذار) الماضي. وبحسب تقديراتهم تراجعت أحجام الشحن بمتوسط 35 إلى 40 في المائة في الأشهر الثمانية الأولى من 2011 عن مستواها قبل عام. وقال مسؤول بقطاع النقل السوري لـ«رويترز»، من دمشق، شريطة عدم نشر اسمه: «المستوردون والمصدرون يتوخون الحذر الشديد، وأدى ذلك لتراجع حاد في واردات المواد الخام، مع تباطؤ الإنتاج في كثير من الصناعات نتيجة الأزمة».

وقال وكلاء شحن وخبراء بالصناعة إن أحجام مناولة الحاويات التي يجري أغلبها في ميناء اللاذقية، تراجعت في يونيو (حزيران) الماضي وحده بنسبة 36 في المائة، مقارنة بمستواها قبل عام، لتصل إلى 33 ألفا و527 حاوية مكافئة. وتظهر الأرقام الرسمية لميناء اللاذقية في الفترة بين أبريل (نيسان) ويونيو انخفاضا بنسبة 16 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لكن مصادر بالقطاع قالت إن هذه البيانات ليست دقيقة، لأنها تشمل حاويات كثيرة بها مساحات فارغة.

وفي طرطوس التي تجري بها مناولة معظم شحنات بضائع الصب في سوريا، أو نحو تسعة ملايين طن سنويا في الأحوال العادية، قالت مصادر بقطاع الشحن إن بعض الشركات الأوروبية تتجنب الميناء بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي عقوبات على صادرات النفط السورية في مطلع سبتمبر (أيلول) الحالي. وأضافت المصادر أنها تتوقع انخفاضا في النشاط من الشركات العراقية والعربية الأخرى، بسبب نقاط التفتيش والحواجز المرورية المنتشرة بشكل متزايد في أنحاء كثيرة من سوريا.

وقال وكيل شحن رئيسي في طرطوس: «كنا نستقبل 25 إلى 30 سفينة يوميا.. تراجع ذلك إلى ما بين خمسة وعشرة يوميا»، في إشارة لسفن حمولتها بين ثمانية آلاف و35 ألف طن. وتقول مصادر إن خطوط الشحن الكبيرة ذات الوقوف المتكرر، مثل «ميرسك» الدنماركية، و«سي إم إيه - سي جي إم» ومقرها فرنسا، و«إم إس سي» ومقرها جنيف، و«هامبورغ سود» الألمانية، ما زالت تتوقف في الموانئ السورية بالوتيرة المعتادة إلى حد كبير، وإن كان بأحجام شحن أقل.

ويقول وكلاء ملاحيون إن الشركات تحجم عن الانسحاب من سوق للنقل تخدم المنطقة كلها، وما زالت لها فرص كبيرة على المدى البعيد بفضل موقعها. وقال طلال الحلواني من شركة «الحرية للملاحة والنقل» في عمان، وهي وكيل لشركة إيطالية رائدة: «لا تنسحب خطوط شحن كبيرة في الوقت الحالي.. لدى الانسحاب من أي خدمة سيكون من الصعب استعادتها».

وأضاف: «على الرغم من أن الشركات تعاني، لأن أحجام البضائع لم تعد كما كانت، فإنها ما زالت تعمل بالصورة المعتادة على الرغم من كل القيود. إنها عملية انتظار وترقب». لكن ثمة شركات إقليمية أخرى من غير ذات الخدمات المنتظمة، قدرتها أقل على تحمل الخسائر، وقد قلصت زياراتها للموانئ السورية، أو ألغت التوقف فيها على الإطلاق.

وقال مسؤول آخر في قطاع النقل السوري: «شركات الشحن التي كانت تتوقف بسفن حاويات أربع مرات في الشهر، تدخل الميناء الآن ثلاث مرات. بعض الشركات الإقليمية منها واحدة أو اثنتان من تركيا توقفت تماما عن التوقف بالموانئ». وتسعى بعض شركات الشحن لتعويض التراجع في تجارتها مع سوريا بتقديم أسعار أكثر تنافسية لنقل الحاويات إلى موانئ بيروت ومرسين والإسكندرية القريبة، التي تقدم الخدمة نفسها لمنطقة أوروبا والبحر المتوسط. ودفعت الاضطرابات شركات كثيرة لتعليق خطط بعضها وضع قبل خمسة أشهر فقط، لإضافة مزيد من رحلات الحاويات، أو لجلب سفن أكبر إلى الموانئ السورية، ترقبا لطلب متعلق بإعادة إعمار العراق. وخلال السنوات الخمس الماضية تمكنت الموانئ السورية من تعزيز أنشطة النقل مع العراق والأردن وشبة الجزيرة العربية، إثر تقليص الروتين والقيود الحكومية في سوريا، وهو إرث خمسة عقود من اتباع النموذج السوفياتي في الإدارة الاقتصادية.

وجرى أيضا تنشيط ميناءي اللاذقية وطرطوس، بمنح عقود إدارة محطات الحاويات بهما إلى شركات أجنبية، بالاشتراك مع مستثمرين محليين على علاقة بعائلة الأسد. وطورت الشركات الأجنبية - وهي «سي إم إيه - سي جي إم» في اللاذقية، والشركة الدولية لخدمات محطات الحاويات الفلبينية في طرطوس – المنشآت، وساعدت على رفع أحجام مناولة الحاويات في الميناءين إلى 620 ألف حاوية، مكافئة العام الماضي، من 365 ألفا في 2004.

وقال وكلاء ملاحة ومسؤولون بقطاع النقل السوري، إن نحو 40 في المائة من إجمالي الشحنات التي يستقبلها ميناء اللاذقية، تتجه إلى العراق، بينما يرتفع الرقم بالنسبة لميناء طرطوس إلى 70 في المائة. وتمتاز الموانئ السورية بالمرونة وانخفاض التكلفة، مما يمنحها ميزة تنافسية للأنشطة المتعلقة بالعراق، مقارنة بالموانئ التركية واللبنانية وميناء العقبة الأردني. كما أن تكلفة النقل البري الأقل تمنح البلاد ميزة إضافية، إلى جانب تفادي رسوم قناة السويس التي يدفعها المستوردون الذين يستخدمون الموانئ الأردنية والسعودية على البحر الأحمر.

أما الآن فيتطلع المستوردون العراقيون والأردنيون والسعوديون، الذين كانوا يستخدمون الموانئ السورية في السنوات الأخيرة لنقل بضائع الصب، مثل الخشب والرخام والصلب والحبوب، من منطقة البحر الأسود وشمال ووسط أوروبا، إلى بدائل. وقال وحيد أبو عجمية، المدير العام لشركة «سي إم إيه - سي جي إم» الأردن: «تأتينا استفسارات متزايدة من تجار محليين وعراقيين يريدون جلب بضائعهم إلى الأردن بحرا من تركيا أو أسواق أخرى.. هذا النشاط عادة ما كان يذهب للموانئ السورية. حتى البضائع التي التي عادة ما كانت تنقل برا عبر سوريا يجري شحنها الآن».