السعودية: أيادٍ أجنبية وراء فتنة القطيف وعلى مثيري الشغب أن يحددوا ولاءهم

أعلنت السلطات السعودية أنها «ستضرب بيد من حديد، كل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد واستقرارها»، مثل ما قامت به «مجموعة من مثيري الفتنة والشقاق» أول من أمس، في محافظة القطيف (شرق المملكة) باستخدام دراجات نارية حاملين قنابل «مولوتوف»، وشرعوا بأعمال مخلة بالأمن، بإيعاز من دولة خارجية تسعى للمساس بأمن الوطن، وهو يعد تدخلاً في السيادة الوطنية، ما ادى الى اصابة 14 شخصاًَ بينهم 11 من رجال الأمن. وقالت السلطات السعودية ان «على هؤلاء أن يحددوا ولاءهم لله ثم لوطنهم، أو ولاءهم لتلك الدولة ومرجعيتها».

وأوضح مصدر في وزارة الداخلية، أنه عند الساعة التاسعة من مساء يوم الإثنين الماضي، «قامت مجموعة من مثيري الفتنة والشقاق والشغب في بلدة العوامية في محافظة القطيف، بالتجمع بالقرب من دوار الريف في العوامية، والبعض منهم يستخدم دراجات نارية حاملين قنابل مولوتوف، وشرعوا بمباشرة أعمالهم المخلة بالأمن وبإيعاز من دولة خارجية تسعى للمساس بأمن الوطن واستقراره».

وشدد المصدر، وفق «وكالة الأنباء السعودية»، على «أن هذا العمل يعتبر تدخلاً سافراً في السيادة الوطنية، انساق وراءه ضعاف النفوس، ظناً منهم بأن أعمالهم ستمر من دون موقف حازم تجاه من أسلم إرادته لتعليمات وأوامر الجهات الأجنبية، التي تسعى لمد نفوذها خارج دائرتها الضيقة، وعلى هؤلاء أن يحددوا بشكل واضح إما (ان يكون) ولاؤهم لله ثم لوطنهم، أو لتلك الدولة ومرجعيتها».

ولفت المصدر إلى أنه «تم التعامل مع هؤلاء الأُجراء من قوات الأمن في الموقع، وبعد أن تم تفريقهم، جرى إطلاق نار بأسلحة رشاشة باتجاه رجال الأمن من أحد الأحياء القريبة من الموقع، الأمر الذي أسفر عن إصابة 11 من رجال الأمن، تسعة منهم بطلق ناري، واثنان منهم بقنابل مولوتوف، وإصابة مواطن وامرأتين بطلق ناري في أحد المباني المجاورة، وقد أدخل الجميع على إثر ذلك المستشفى».

وأكد البيان أن وزارة الداخلية «لن تقبل إطلاقاً المساس بأمن البلاد والمواطن واستقراره، وأنها ستتعامل مع أي أجير أو مغرر به بالقوة، وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه القيام بذلك». وفي الوقت نفسه «أهابت بذويهم من العقلاء ممن لا نشك في ولائهم، أن يتحملوا دورهم تجاه أبنائهم، فالساكت عن الحق «شيطان أخرس»، وإلا فليتحمل الجميع مسؤولية وتبعات تصرفاته».

دبي - أ ف ب - أصدرت محكمة خاصة في البحرين أمس أحكاماً بالسجن حتى 15 سنة على 26 ناشطاً شيعياً في ثلاث قضايا تتعلق بخطف شرطي وبالدعوة الى إسقاط النظام خلال موجة الاحتجاجات التي شهدتها المملكة مطلع العام الحالي.

ونقلت «وكالة انباء البحرين» الرسمية عن المدعي العام العسكري يوسف فليفل ان محكمة السلامة الوطنية الابتدائية (خاصة) حكمت على تسعة اشخاص بالسجن 15 سنة بتهمة خطف الشرطي محمد فلاح، ومن بين هؤلاء رجل الدين محمد المقداد الذي دين ايضاً بالتحريض على مهاجمة رجال الشرطة خلال خطابات ألقاها في دوار اللؤلؤة حيث اعتصم المطالبون بالتغيير. وبرأت المحكمة ثلاثة أشخاص في القضية نفسها وأحالت شخصاً رابعاً الى محكمة عادية.

وفي قضية ثانية، حكم على أربعة اشخاص، بينهم المقداد ايضا، بالسجن عشر سنوات بتهمة خطف الشرطي سيف الله ابراهيم وبأخذه الى دوار اللؤلؤة ومن ثم الى مجمع السلمانية الطبي لاحتجازه.

أما في القضية الثالثة، فحكم على ستة أشخاص بالسجن عشر سنوات وعلى ثمانية آخرين بالسجن خمس سنوات بتهمة الدعوة الى تغيير النظام «بالقوة» وبوسائل غير مشروعة.

وكانت محكمة خاصة حكمت أول من أمس على 36 شيعياً بينهم طلاب بالسجن بين 15 و25 سنة في ثلاث قضايا منفصلة مرتبطة بأحداث الحركة الاحتجاجية.

ومنعت السلطات البحرينية أمس تنظيم تظاهرة بدعوة من أبرز حركة معارضة شيعية كانت تعتزم التظاهر احتجاجاً على أحكام السجن في حق ناشطين. وأفادت «وكالة أنباء البحرين» بأن رئيس الأمن العام اللواء طارق مبارك بن دينه أصدر قراراً بمنع التجمع الذي قدمت «جمعية الوفاق» طلباً في شأنه لتنظيم «سلسلة بشرية على شارع حيوي ورئيسي بالعاصمة المنامة».

وأوضح مبارك في قراره «أنه تبين عدم استيفاء الإخطار الذي قدم في هذا الشأن للشروط والبيانات التي يتطلبها» مرسوم بقانون متعلق بالاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات.

صنعاء - رويترز - بعد شهور من الاحتجاجات وإراقة الدماء والديبلوماسية، أصبح اليمن منغمساً في صراع بين الرئيس علي عبدالله صالح وخصومه بشكل ربما يؤدي إلى دخول البلاد الفقيرة في حرب أهلية وانهيار اقتصادي.

وطغت المعركة التي يخوضها صالح في مواجهة كل من اللواء علي محسن الاحمر الذي انشق عن القوات الحكومية وقادة القبائل الذين كانوا يوماً حلفاء أقوياء، على الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ كانون الثاني (يناير) ضد حكم صالح القائم منذ 33 عاماً للمطالبة بالديموقراطية.

وسرعان ما تمكنت احتجاجات في كل من تونس ومصر من خلع رئيسي البلدين هذا العام لكنها أخذت شكل صراع طويل ودام للإطاحة بالزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي. كما تجلى مدى عنف الانتفاضتين الشعبيتين في كل من سورية واليمن ولم تتضح نتائجهما بعد.

وكان الصراع السياسي أدى إلى تراخي سيطرة الدولة على غالبية أجزاء اليمن، ما تسبب في إطلاق يد المتمردين «الحوثيين» في الشمال والحركات الانفصالية في الجنوب والمتشددين من تنظيم «القاعدة»، بينما يعاني سكان البلاد من نقص في الغذاء والماء والوقود والوظائف.

وسئم اليمنيون المعارك المتلاحقة بين القوات الموالية لصالح وقوات المعارضة بعدما أوقفت بشكل موقت المساعي الديبلوماسية لدفع الرئيس اليمني إلى التنازل عن السلطة.

وقال ديبلوماسي غربي رفيع: «نظل نتصور أننا نقترب من اتفاق، ثم ينفلت من بين أيدينا مرة اخرى... هناك أطراف قوية جداً لها علاقة بالوضع، ولا تريد الاتفاق بسبب مصالحها المالية... ولإنقاذ أرواحها».

وحتى داخل الحزب الحاكم نفد صبر المسؤولين. وقال قيادي في «المؤتمر الشعبي العام» كان يشجع صالح يوماً على التمسك بالسلطة: «إذا كنا نريد الاستمرار كحزب في المستقبل فمن مصلحتنا التوقيع على حل سياسي في أسرع وقت ممكن».

كما يضغط رجال أعمال لهم نفوذ على رجال السياسة للتوقيع على اتفاق قائلين إن المسؤولية عن الكابوس الاقتصادي الذي يعيشه اليمن ستنصب أساساً على الحزب الحاكم ما لم يوقع الاتفاق.

مثل هذه الحجج تبدو بلا جدوى بالنسبة للرئيس المنخرط في صراع ثلاثي مع حلفائه السابقين وهم عائلة الأحمر التي تقود تحالفاً قبلياً واللواء محسن قائد الفرقة الاولى المدرعة، اللذين لا تربطهما قواسم مشتركة تذكر بالمحتجين الشبان الذين ينظمون احتجاجات شبه يومية مناهضة للرئيس منذ أكثر من ثمانية أشهر.

ويلمح كل من صالح ومحسن وعائلة الأحمر إلى أنه سيتنحى إذا فعل الطرف الآخر ذلك، لكن المواجهة ما زالت قائمة، وحولت العاصمة صنعاء إلى مناطق مقسمة تسيطر عليها قوات حكومية أو قوات تابعة للمعارضة.

وقال أحد المفاوضين: «على مستوى ما، يريدون صراعاً عسكرياً لاعتقادهم بأنهم سيكونون الطرف المنتصر. ثم يعيدون التفكير ويكونون غير متأكدين، فتنتهي بنا الحال إلى هذه المواجهة».

وتخشى قوى أجنبية من أن تزيد الاضطرابات في اليمن من جرأة تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب» المتمركز في البلاد على رغم مقتل أنور العولقي كبير مسؤولي الدعاية باللغة الانكليزية في ضربة شنتها طائرة أميركية بلا طيار الأسبوع الماضي.

وتسبب العنف في نزوح مئات الآلاف من اليمنيين، وأدى الى تفاقم أزمة من الممكن أن تؤثر على دول الجوار التي تحاول إخراج صالح من السلطة بخطة انتقالية.

وتتشارك الأطراف كافة في إعاقة التوصل إلى اتفاق لكن محللين يقولون إن صالح وأفراد عائلته هم العقبة الرئيسية.

وعاد صالح من السعودية إلى صنعاء الشهر الماضي بعدما أمضى ثلاثة أشهر للعلاج والتعافي من محاولة اغتيال أصيب فيها بحروق بالغة. وفسر كثيرون عودته المفاجئة باعتبارها مؤشراً الى أنه وأقاربه الذين يسيطرون على غالبية الجيش سيخوضون حرباً للتمسك بالسلطة.

وقال مفاوض غربي: «الأمر كله يتلخص في رجل لا يريد حقاً التنازل عن السلطة». وأضاف: «يشعر أفراد عائلته بالقلق في شأن مستقبلهم وأرواحهم. لا يعرفون يمناً لا يسيطرون عليه. هذا النوع من اليمن مخيف جداً بالنسبة اليهم، لذلك يعارضون أي اتفاق».

وعلى السطح فإن الجدال قائم حول آلية نقل السلطة. وترفض المعارضة الانضمام إلى حكومة انتقالية ما لم يفوض صالح سلطاته رسمياً أو على الأقل عملياً إلى نائبه.

ويقول بعض المحللين إن القوى الغربية تشجع صالح فعلياً على التمسك بالسلطة على رغم أن واشنطن جددت دعوته إلى التنحي بعد ساعات فقط من مقتل العولقي.

وقال غيرد نونمان وهو متخصص في شؤون الخليج بجامعة جورجتاون ومقره قطر، إن التعاون الغربي في مجال مكافحة الإرهاب مع قوات يديرها ابن صالح وابن اخيه لا بد ان يتوقف. واضاف: «إنه أمر طيب للغاية بالنسبة للولايات المتحدة أن تصدر بياناً من حين لآخر تقول فيه إنها تأمل أن يوقع صالح على الاتفاق ويستقيل. لكن العائلة تنظر إلى كل هذا القدر من التعاون مع ابنه وابن أخيه، ويقولون لأنفسهم: اصمدوا. لماذا لا نصمد حتى النهاية؟ لن يخرجنا أحد حقا».

ويرفض ديبلوماسيون غربيون زيارة صالح منذ عودته لليمن ويركزون فقط على نائبه عبد ربه منصور هادي. وقال ديبلوماسي إنهم يسعون إلى تفنيد اعتراضات صالح على اتفاق نقل السلطة. مضيفاً: «سنرى ما إذا كانت ستنفد حججه أو لا، أم أن خياراتنا نحن ستنفد أولا».

وبينما يتداول المفاوضون سراً يحفر أفراد القبائل والجنود الخنادق في شوارع صنعاء حيث تنتشر شاحنات عليها صواريخ ومدافع آلية.

ويعتقد بعض المفاوضين إن الخلافات المتعلقة باتفاق تسليم السلطة بسيطة للغاية لدرجة أن النجاح ربما يتحقق بعد أيام اذا توافرت الإرادة السياسية لكن اليمنيين لا يكترثون كثيرا بهذا الجدال.

وقال المحلل علي سيف حسن: «من نافذتي، أرى مقاتلين يفصل بينهم أقل من 300 متر. كلما اقترب الساسة من اتفاق كلما اقترب المقاتلون (من الاشتباك) مع بعضهم البعض. سنرى من الذي يصل أولاً».

نفت أحزاب المعارضة اليمنية المنضوية في تكتل «اللقاء المشترك» وجود أي حوار مع السلطة حول الأزمة الراهنة بعد مغادرة المبعوث الأممي جمال بن عمر صنعاء أول من أمس، وذلك في اطار الرد على بيان لحزب «المؤتمر الشعبي العام» الحاكم أشار إلى وجود مثل هذا الحوار.

وقال الناطق باسم «المشترك» محمد قحطان أمس ان «ما تروجه بعض وسائل إعلام بقايا النظام عن وجود حوار مع المعارضة بعد مغادرة بن عمر تضليل للرأي العام ومحاولة لبعث رسائل مضللة الى مجلس الأمن من خلال إعطاء إنطباع كاذب بأن هناك حواراً جارياً بين السلطة والمعارضة».

وكان بيان للحزب الحاكم قال ان المؤتمر ملتزم الحوار وكل «ما تم التوصل إليه مع البعض في قيادة المشترك حول آلية زمنية لتنفيذ المبادرة الخليجية تفتح باباً وأملاً للخروج من الأزمة، وتحافظ على الوطن ووحدته وأمنه واستقراره».

على الصعيد الأمني وقعت اشتباكات محدودة في صنعاء امس بين وحدات من الجيش موالية للنظام وأخرى مناوئة له في شارع الرياض التجاري بوسط المدينة، في إطار سعي كل طرف إلى فرض سيطرته على الأحياء. ووفق مصادر طبية، قتل مدنيان في انفجار قذيفة هاون سقطت بالقرب من سوق شعبي وجرح ثلاثة آخرون على الأقل.

وفي حين اتهمت أحزاب المعارضة قوات الأمن والحرس الجمهوري الموالية للنظام بقصف عدد من احياء مدينة تعز بالمدفعية واستهداف مقر حزب «التجمع اليمني للإصلاح» ملحقة به أضراراً مادية كبيرة، نفت مصادر محلية رسمية هذه الإتهامات، وقالت ان قوات الأمن ردت على نيران استهدفتها أطلقها مسلحون موالون للمعارضة و «ميليشيا الإصلاح» في منطقة وادي القاضي.

إلى ذلك تواصلت معارك الكر والفر بين وحدات تابعة للجيش اليمني ومسلحين من تنظيم «القاعدة» في مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين (جنوب). وقالت لـ «الحياة» مصادر محلية متطابقة ان كتيبة على الأقل من القوات الخاصة بمكافحة الإرهاب والأمن المركزي تشارك في العمليات ضد المتشددين بهدف تطهير المدينة من مئات المسلحين. وأغار سلاح الطيران على مواقع للمسلحين أمس فأوقع عشرة قتلى على الأقل.

وقتل الجيش ثلاثة مسلحين وجرح عدداً آخر بالقرب من المجمع الحكومي بوسط زنجبار عندما اقتحم منطقة خالية من السكان، فيما قتل جندي وجرح اثنان.

الهجوم الانتحاري الثاني خلال اسبوعين، والذي استهدف مقار الحكومة المحلية في الانبار، فتح الباب واسعاً امام الاوساط السياسية والامنية والعشائرية لمناقشة واقع تنظيم «القاعدة» وتأثيراته على امن المحافظة.

وتشير المعطيات الميدانية إلى أن من يطلَق عليهم «الزرقاويون»، وهم الجيل الاول من عناصر «القاعدة»، عادوا الى العمل مجدداً، وشيدوا قواعد محصنة لهم في الهضبة الغربية كملاذات آمنة، مستغلين طبيعة المنطقة وكثرة الأودية والكهوف فيها.

ويؤكد محافظ الأنبار قاسم محمد عبد، في تصريح الى»الحياة»، أن «الأجندة الخارجية موجودة في الأنبار، وكل دول الجوار تعمل على بسط نفوذها فيها، والصفحة الدموية تمثل واحداً من أشكال هذا الصراع».

وشهدت مدينة الرمادي مركز محافظة الانبار في العشرين من ايلول (سبتمبر) الماضي، هجمات انتحارية عدة ومن محاور مختلفة، استهدفت مجمّع الدوائر الحكومية وسط المدينة، ما ادى الى سقوط عشرات الضحايا، فيما تضاربت الانباء عن ضحايا الهجوم الانتحاري الذي استهدف اول من امس مكتب السلطة المحلية في ناحية البغدادي غرب المحافظة، وأدى الى مقتل مدير الناحية وقائد الشرطة فيها، بالإضافة الى هجوم نفذه انتحاريون على نقطة تفتيش بالقرب من منزل قائد شرطة البغدادي.

ويرى المحافظ أن «في الأنبار اليوم قاعدات عدة، يعمل كل منها لحساب دولة مختلفة»، وأشار الى الخطر الذي يهدد أمن محافظته والمتمثل بعودة العشرات من المسلحين السنة الذين سبق ان قاتلوا مع القاعدة قبل العام 2008 وتم اعتقالهم من قبل رجال القبائل المنضوين في «الصحوة»، ثم أُفرج عنهم ضمن صفقات سياسية قبيل الانتخابات التشريعية الماضية.

وقال: «تحوَّل معتقل بوكا إلى أكاديمية عليا للإرهاب خرَّجت أُناساً بعقليات لا تمتّ للتاريخ بصلة».

وكشف ان «هناك تزايداً في عدد المتسللين وفق المعلومات المتوافرة، لا سيما ضمن القاطع الحدودي مع سورية، مع بدء الحراك الشعبي ضد النظام هناك».

وتابع: «لا يخلو اسبوع واحد من تسلل إرهابيين، وهناك أكثر من مكان ضمن هذا القاطع نشكو فيه من اختراق، وخصوصاً منطقة طريفاوي الشمالية قرب حدود محافظة نينوى»، وأكد صعوبة السيطرة على هذه الهضبة، لكونها «تمثل ثلث مساحة العراق»، مضيفاً أن «السيطرة على هكذا منطقة تحتاج الى جيش بقوام الجيش العراقي بأكمله».

وذكر مصدر أمني في الأنبار طلب عدم ذكر اسمه، ان «الزرقاويين حولوا الهضبة الغربية التابعة للمحافظة الى قواعد مركزية لإدارة عملياتهم في عموم البلاد، ويتمركزون حالياً في الكهوف ويتخذون من الأودية ستاراً لتدريب المجندين الجدد وغالبيتهم من اليافعين وتم اختيارهم من عائلات فقدت افراداً منها في عمليات الجيش الاميركي في الفلوجة، ومن ذوي المعتقلين».

من جهة أخرى، أكد قائد شرطة الانبار اللواء هادي رزيج كسار في تصريح الى «الحياة»، عودة غالبية الجيل الاول من القاعدة ومن المعتقلين المطلقين من معتقل بوكا، وقال «90 في المئة من نزلاء بوكا المسرَّحين عادوا الى العمل المسلح، ومنهم من التحق بالعصابات الارهابية حتى قبل ان يزور عائلته».

وأوضح كسار مستوى التحدي الذي يواجهه بالقول: «توجد خلايا نائمة مدعومة من الداخل والخارج تقوم بأعمال ارهابية، معتمدة في مخططاتها على اليافعين من الصبيان».

وأشار الى «انهم (عناصر القاعدة) عملوا على ايجاد اوكار تؤويهم من مطاردة الاجهزة الامنية يفرون اليها في محيط المحافظة، مثل ابو غريب والتاجي والكرمة وأحياء الخضراء والعامرية والشرطة في بغداد، بالإضافة الى تلال البعاج التابعة لمحافظة نينوى، كما حدث بعد تنفيذنا غارات على منطقة الهضبة الغربية اخيراً».

الى ذلك عزا رئيس»صحوة العراق» الشيخ احمد ابو ريشة في تصريح الى «الحياة»، نجاحَ تنظيم «القاعدة» في تنفيذ هجماته الاخيرة، الى عدم تعاون الحكومة مع رجال القبائل بالمحافظة، وقال: «رفض الحكومة التعامل معنا انعكس على الوضع الامني سلباً. الخلل الرئيسي يكمن في عدم توافر معلومات استخبارية».

وأكد انه «لم تعد للتنظيم حواضن داخل المدن، ومشكلتنا في المطلق سراحهم من نزلاء بوكا». وانتقد ابو ريشة سياسيين سنّة لم يسمهم «سعوا الى اخراج هؤلاء القتلة من السجون واستخدموهم كأوراق انتخابية لكسب الاصوات». واستدرك: «لم نسمع إلى الآن عن إعدام أمير من القاعدة. هناك 39 أميراً من التنظيم كانوا سجناء لدى وزارة الداخلية طالبنا بإعدامهم فدافعت عنهم منظمات إنسانية».

واعتبر الخبير العسكري إسماعيل المشكوري (لواء سابق في الجيش العراقي)، أن «عودة الزرقاويين الى قيادة تنظيم القاعدة تعني مزيداً من الإسراف في القتل». وقال: «هذه العودة بقدر ما تمنح الجيل الثالث من القاعدة دفعة ثقة اضافية بالنفس وطاعة عمياء، فهي تعني ايضاً العودة الى التكتيك السابق بالسيطرة على المناطق عبر آلية قضم تبدأ من القرى القريبة من المدن، ثم ترتكز عليها كقاعدة للإغارة على قرى أكبر... وهكذا حتى الزحف الى داخل المدن».

شهدت أروقة برلمان إقليم كردستان أخيراً استقالة عدد من النواب احتجاجاً على ما وصفوه بـ «غياب إرادة الإصلاح»، في تحرك اعتبره المراقبون خطوة مهمة للضغط في اتجاه تفعيل السلطة التشريعية التي واجهت جملة من الانتقادات إزاء دورها «الضعيف» وخصوصاً من قبل قوى المعارضة.

وأعلن رفيق صابر النائب عن «القائمة الكردستانية» التي تتمتع بالغالبية البرلمانية استقالته، على أن يعلن الأسباب خلال قراءة نص الاستقالة في جلسة للبرلمان، وذلك بعد أشهر عدة من استقالته من رئاسة لجنة النزاهة في البرلمان جراء «غياب إرادة الإصلاح وسيادة القانون».

وسبق أن قدم النائب بشير خليل استقالته من اللجنة في 21 من الشهر الماضي احتجاجاً على ما اعتبره «ضعف أداء اللجنة» خلال الفترة المنصرمة، عقب استقالة رئيسها وعدد من أعضائها، مشيراً إلى أنه وزملاءه «لن يبقوا في لجنة غير فعالة».

ويشكو برلمانيون وسياسيون من أن البرلمان يدار بقرارات سياسية صادرة عن قمة هرم الأحزاب المتمثلة فيه، من دون إعطاء أي دور مستقل حقيقي لنوابها.

وذكر المحلل السياسي جمال بيره لـ «الحياة» أن «الاستقالات تكاد تصبح ظاهرة في الأوساط البرلمانية، وبدأت تبعث برسائل سلبية عن مسار العملية الديموقراطية الوليدة، وتشير إلى غياب الرغبة في تعزيز الدور الرقابي للسلطة التشريعية، ما من شأنه أن يخلق إحباطاً لدى المواطن».

وتشير سكرتارية البرلمان إلى أنها تلقت طلبات استقالة أربعة نواب من كتلة «التغيير» المعارضة، فضلاً عن طلب تقدم به النائب عن «القائمة الكردستانية» رزكار محمد أمين.

وكان نواب «التغيير» عزوا تقديم استقالاتهم في أواسط شهر آب (أغسطس) الماضي الى «نظام الأحزاب الشمولية» في إقليم كردستان، مشيرين إلى أن البرلمان والحكومة أصبحا بموجب النظام «تحت سيطرة الحزبين الحاكمين وانتزعا من البرلمان أي دور تشريعي ورقابي حقيقي».

واشنطن - ا ف ب - أدرجت الولايات المتحدة امس على «القائمة السوداء» اسم ابراهيم عواد ابراهيم علي البدري الذي تعتبره زعيم تنظيم «القاعدة في بلاد الرافدين»، ورصدت مكافأة بقيمة عشرة ملايين دولار لمن يقدم معلومات «تتيح تحديد مكان» هذا الرجل المعروف باسم «ابو دعاء».

وتقول واشنطن ان البدري هو مدبر الاعتداء الانتحاري الذي اوقع في 28 آب (اغسطس) الماضي ما لا يقل عن 28 قتيلا و37 جريحاً في مسجد سني غرب بغداد.

وتبنى «القاعدة في بلاد الرافدين» تحت قيادته 23 اعتداء جنوب العاصمة العراقية بين اذار (مارس) ونيسان (ابريل) 2011.

وكان البدري توعد بعمليات انتقامية بعد مقتل زعيم القاعدة اسامة بن لادن بيد مجموعة كوماندوس اميركية في الثاني من ايار (مايو) الماضي.