أكراد العراق يؤكدون في الذكرى 19 لإعلان إقليمهم الشمالي: فيدراليات للمكونات السنية والشيعية والكردية حل لأزمات العراق

اعتبر أكراد العراق أن إعلانهم الفيدرالية في شمال البلاد قبل 19 عاما "قد نظم العلاقة بين الشعب الكردي والشعوب العراقية الاخرى" وأكدوا أن إقامة فيدراليات لمكونات العراق السنية والشيعية والكردية هي الحل للأزمات التي يعانيها وأشاروا إلى أنّ الفيدرالية طريق مناسب للعيش المشترك بين المكونات القومية والدينية والطائفية وتحقيق السلام والإستقرار والديمقراطية في العراق وحتى في المنطقة.

قال رئيس برلمان اقليم كردستان العراق كمال كركوكي إن البرلمان قام في مثل هذا اليوم قبل تسعة عشر عاماً بتنظيم العلاقة بين شعب كردستان والشعوب العراقية الأخرى على أساس الفيدرالية في قرار اتخذ في ظروف معقدة وغامضة مرت بها كردستان والعراق والمنطقة آنذاك. وأضاف في كلمة الى المواطنين لمناسبة اعلان الفيدرالية عام 1992 ان القرار كان جريئا ومصيريا جسّد الرغبات والتطلعات الحرة لشعب كردستان ومستنداً الى حق تقرير المصير.

وأضاف أن الفيدرالية باعتبارها شكلا من أشكال الإتحاد الإختياري بين شعب كردستان والشعب العربي والمكونات العراقية الأخرى تعد حلاً مناسباً للعيش المشترك بين المكونات القومية والدينية والطائفية وتحقيق السلام والإستقرار والديمقراطية في العراق وحتى في المنطقة.

وأشار إلى أنّ كردستان كانت خلال اتخاذ هذا القرار "تئن تحت وطأة حصارين إقتصاديين وكان نظام صدام حسين (الرئيس العراقي السابق) لا يزال في السلطة ولم تكن هناك آفاق واضحة للإقرار بالفيدرالية كأسلوب لحل القضية الكردية في العراق ولم تكن هناك ظروف طبيعية حتى أن الأحزاب وتجمعات المعارضة في العراق آنذاك وأثناء مؤتمر 1992 في صلاح الدين (للمعارضة العراقية) لم تحترم القرار كخيار لشعب كردستان وفي وقت كانت دول المنطقة قلقة إزاء التطورات الجديدة التي شهدتها القضية الكردية في العراق في أعقاب قرار دول التحالف حظر الطيران شمال خط العرض 36 معتبرة إياها خطراً جدياً على أمنها ووحدتها الوطنية".

وأوضح أنّه عقب سقوط النظام العراقي السابق في التاسع من نيسان (ابريل) عام 2003 تهيأت الأرضية لإعادة بناء الدولة العراقية على أسس الديمقراطية والفيدرالية واللامركزية والتوافق والمواطنة والعدالة بعيداً عن تسلط وفرض مكون على آخر فأدرجت الفيدرالية للمرة الاولى في قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية في عام 2004 وفيما بعد في دستور عام 2005.

واكد المسؤول الكردي ان تجربة إقليم كردستان كوحدة فيدرالية داخل العراق أثبتت عملياً أن الفيدرالية كآلية لحل القضية القومية أو شكل من أشكال توزيع السلطات والثروات بين الإقليم والمؤسسات الفيدرالية تعد وسيلة صحيحة وصائبة لحل المشاكل القديمة والمعقدة والمستعصية بين المكونات وحماية سيادة ووحدة العراق.

وأشار إلى أنّ الفيدرالية نظام سياسي مناسب للتعايش السلمي وبناء الثقة والمصالحة والتوافق الوطني وتحقيق الإستقرار والإعمار والتنمية في المناطق الثلاث ذات الثقافة والسياسة المختلفة للمكونات العراقية الرئيسة، الاكراد والشيعة والسنة، وإن أي وسيلة أخرى أو توجه آخر للفرض المركزي والعنصرية القومية مثل ما حدث خلال السنوات الثمانين الماضية لن تكون لها أي نتيجة سوى العنف والمآسي ومحو الآخر والتقسيم.

وقال إنه من هذا المنطلق فإن على جميع الأطراف السياسية الرئيسة في العراق وبالعودة الى الدستور أن تصر على إقامة نظام سياسي على أساس برلماني فيدرالي ديمقراطي وتوافق وطني وتنفيذ فقرات ومواد الدستور ولاسيما المادة 140 المتعلقة بحل قضية كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها والمشاكل المعلقة الأخرى بين الحكومتين المركزية والكردستانية وتنفيذ إتفاقية اربيل التي تأسست بموجبها الحكومة العراقية الحالية وإنقاذ العراق من الأزمة السياسية التي يمر بها حاليا وإعادته الى وضعه الصحيح.

قبل 19 عاماً، وفي خطوة تأريخية، اتخذ برلمان كردستان كمرجع للقرارات المصيرية لشعبنا، قرار اختيار الفدرالية لتعريف العلاقة القانونية بين اقليم كردستان والسلطة المركزية العراقية. بهذه المناسبة، نوجه أجمل التهاني لشعب كردستان لصموده ولذوي الشهداء حيث نجح شعبنا في تحقيق جزء من اهدافه عن طريق نضالهم وفدائهم وتضحيتهم.

ومن جهته اعتبر نائب رئيس برلمان كردستان أرسلان بايز اعلان الفيدرالية قرارا جريئا من ممثلي شعب كردستان، لأنه جاء في وقت حساس حيث كانت تهديدات نظام صدام ضد كردستان من جهة وفرض حصارين اقتصاديين من الامم المتحدة على جميع انحاء العراق ومن ذلك النظام على كردستان من جهة اخرى.

وأشار إلى أنّ هذا الواقع قد فرض وضعا سياسيا اقتصاديا عصيبا على تجربة اقليم كردستان لكن قرار البرلمان هذا "فتح افاقا جديدة امام نضال شعب كردستان للتقدم نحو مستقبل زاهر وبناء تجربته الديمقراطية والفيدرالية والتي أصبحت بعد ذلك نموذجا جديدا للحكم في العراق والمنطقة". واكد ان هذا القرار كان خطوة مهمة ايضا نحو حماية الوحدة الوطنية العراقية والحفاظ على العلاقة الأخوية التأريخية بين الشعبين الكردي والعربي في العراق.

وقال إنه بعد سقوط النظام السابق في نيسان 2003 ساهمت القيادة السياسية الكردستانية بشكل واسع في عملية تحرير العراق وإسقاط النظام الدكتاتوري كما لعبت دورها الملحوظ في تثبيت النظام الفيدرالي في قانون إدارة الدولة في العام 2004 وبعد ذلك في الدستور العراقي الدائم "حيث ان الالتزام بهذا الدستور هو الضامن الرئيس لحماية وحدة العراق وجميع مكوناته". وأوضح أنّ التجربة الفيدرالية في الدول المتقدمة اثبتت ان تقسيم السلطات واحترام الارادة المستقلة لشعوبها كان عامل تقدمها وتعايش مكوناتها خاصة في الدول التي تتشكل من شعوب مختلفة.

وأضاف ان هناك الان تفهما جيدا في العراق الجديد بين المواطنين والاطراف السياسية لمفهوم الفيدرالية وايجابيات هذا النظام وقد تعلو في الوسط والجنوب ايضا اصوات تطالب بتأسيس اقاليم فيدرالية "لان المراقبين واصدقاءنا والعراقيين ايضا يشاهدون التقدم الحاصل في مجالات السياسة وحماية الحقوق والتنمية الاقتصادية والتربوية والاجتماعية والاعمار في اقليم كردستان في ظل النظام الفيدرالي".

واشار المسؤول الكردي في الختام إلى أنّه لا تزال هناك عقبات كثيرة امام كردستان والطريق طويل للوصول الى جميع الاهداف الوطنية للاكراد وقال "ان هذا الامر يتطلب منا حماية وحدة صف شعبنا والاطراف السياسية لمواصلة نضالنا الدؤوب لاعادة المناطق المستقطعة من اقليم كردستان وتنفيذ المادة 140 وايجاد حلول مناسبة للمشاكل العالقة بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الفدرالية للحفاظ على مكاسب شعبنا المنصوصة في الدستور العراقي الدائم".

 الفيدراليات في العراق مثار خلافات

ويعتبر تطبيق النظام الفيدرالي في العراق موضع خلاف بين الكتل السياسية الرئيسة التي يعتبر بعضها انه يمهد لتقسيم العراق فيما يرى البعض الاخر خطورة اقامته على اساس قومي او طائفي وانما يجب ان يكون على اساس جغرافي.

والاسبوع الماضي اعتبر زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر ان الفيدرالية ستقود البلاد الى تداعيات لا تحمد عقباها ملمحا الى معارضته مطالب الاكراد في ضم مدن من محافظات اخرى الى اقليمهم الشمالي الذي يحكمونه منذ عام 1991. وقد جاء موقف الصدر ضد الفيدرالية في اجابته على سؤال وجهه اليه احد انصاره حول موقفه من الفيدرالية ومطالبة الاكراد بمناطق في محافظات اخرى لإلحاقها بإقليمهم الشمالي فأجاب الصدر على ذلك بالقول "هذا ماكنا نحذر منه.. بأن الفيدرالية ستجر أمورا لايحسن عقباها".

 وكان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أكد خلال زيارته قضاء خانقين في محافظة ديالى أواخر الماضي على كردستانية القضاء والمناطق التابعة له في المحافظة مبيّنا أن قوات البيشمركة الكردية الموجودة في القضاء هي "للدفاع عن مناطق جلولاء والسعدية والمناطق الكردستانية المستقطعة التي يتعرض سكانها الكرد للقتل" على حد قوله.

وفي حزيران (يونيو) الماضي أكد رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي انه ضد إقامة الاقاليم على اسس طائفية او قومية وانما يجب ان تكون على اسس جغرافية بحيث يشمل الاقليم مختلف مكونات المحافظة او المحافظات التي يتشكل منها الاقليم.

وعن تصريحات نسبت له حول دعوته إلى إقليم سني في المناطق الغربية من البلاد، اشار النجيفي إلى أنّه شعر خلال زيارات سابقة قام بها لعدد من المحافظات ان هناك إحباطات لدى السكان من تصرفات الحكومة المركزية وانتزاعها صلاحيات المحافظات ونزوعها الى المركزية وعسكرة المجتمع ما خلق احباطا لدى المواطنين لما سببه ذلك من عرقلة تنفيذ المشاريع وايجاد فرص عمل وتحقيق شراكة حقيقية "ولم ادع على الخصوص لاقليم سني غير اني وصفت حالة... أني رئيس لمجلس النواب واتحدث باسم السنة والشيعة والاكراد واذا لم اتمكن من ذلك فسأتخلى عن منصبي".

واكد النجيفي انه لن يتخلى عن وحدة العراق وسيادة شعبه لكنه أوضح أنّ هناك مطالب من سكان بعض المحافظات لإنشاء اقاليم فيها مثل البصرة وواسط الجنوبيتين. وشدد على ضرورة ان تكون الاقاليم في حال إنشائها على اسس جغرافية وليس طائفية او قومية. وقال انه لم يبحث موضوع الاقاليم خلال زيارته الولايات المتحدة ومباحثاته مع نائب الرئيس الاميركي جو بايدن ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون.

وكان النجيفي وهو ينحدر من محافظة الموصل الشمالية السنية قد حذّر في تصريحات ادلى بها خلال زيارته الاخيرة الى الولايات المتحدة من أن السنّة في العراق قد يفكرون بخيار الانفصال إن لم تُعالج أسباب شعورهم بـ"الإحباط الشديد وبأنهم مواطنون من الدرجة الثانية". وقال عقب محادثاته مع مسؤولين أميركيين أبرزهم نائب الرئيس جو بايدن ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون إن التوازن الطائفي في العراق "مغيّب".

واشار رداً على سؤال عن تقييمه لأوضاع السنّة حالياً في العراق الى أن "الانطباع الذي لديّ من خلال الزيارات واللقاءات أنهم يشعرون بالإحباط الشديد وبأنهم مواطنون درجة ثانية وغير مشاركين حقيقة في السلطة وهذا أمر خطر يجب أن يُعالج بحكمة وبسرعة قبل أن تتطور الأمور إلى التفكير بنوع من الانفصال أو الإجراءات التي تضمن الحقوق وعلى بغداد أن تنتبه إلى أنها يجب أن تكون عادلة مع الجميع".

ولدى استيضاحه ما إذا كان يقصد فعلاً أن عدم معالجة المسألة سيؤدي إلى تفكير السنّة بخيار الانفصال أجاب "نعم" ان مشروع الأقاليم يدور بقوة في المناطق السنّية وهذه خطوة يمكن أن تعطي نوعاً من الاستقلالية للكيانات ونخشى إذا لم تتم إدارة الأمور بمستوى عال من المسؤولية أن يتفكك البلد لاحقاً".

وقد لاقت هذه التصريحات انتقادات واسعة من مختلف الاوساط السياسية والرسمية العراقية حيث اشار رئيس الوزراء نوري المالكي إلى أنّ تصريحات النجيفي مفاجئة وتتضمن الحديث عن الانفصال وتقسيم العراق.. مؤكدا أنها مخالفة للقسم ومتبنيات العملية السياسية وشكلت صدمة للجميع.

وتنص المادة 119من الدستور العراقي الحالي المصادق عليه عام 2005 على انه "يحق لكل محافظةٍ او اكثر، تكوين اقليمٍ بناء على طلبٍ بالاستفتاء عليه، يقدم بإحدى طريقتين:

اولاً:ـ طلبٍ من ثلث الاعضاء في كل مجلسٍ من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.

ثانياً: طلبٍ من عُشر الناخبين في كل محافظةٍ من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.

كما تنص المادة 120على "يقوم الاقليم بوضع دستورٍ له، يحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على ان لا يتعارض مع هذا الدستور".

اما المادة 121فقد نصت على:

اولاً: لسلطات الاقاليم، الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفقاً لاحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصاتٍ حصرية للسلطات الاتحادية.

ثانياً: يحق لسلطة الاقليم، تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، في حالة وجود تناقض او تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم، بخصوص مسألةٍ لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.

ثالثاً: تخصص للاقاليم والمحافظات حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذ في الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها.

رابعاً: تؤسس مكاتب للاقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية، لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية.

خامسا: تختص حكومة الاقليم بكل ما تتطلبه ادارة الاقليم، وبوجهٍ خاص إنشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للاقليم، كالشرطة والامن وحرس الاقليم.

 

أكد وفد القوى الكردية العراقية لدى بدء مباحثاته في بغداد اليوم قلقه من عدم تنفيذ اتفاقات الشراكة المعقودة بين الكتل السياسية مما وضع العملية السياسية في مسار لايلبي مطالب العراقيين فيما رد رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي بأن الاكراد هم ثاني أكبر القوميات في العراق وشريك اساسي في اتخاذ جميع القرارات التي تحدد مصير البلاد... في حين أكد وزير النقل العراقي هادي العامري ان ميناء مبارك الكبير الذي تستعد الكويت لبنائه حاليا يشكل خطرا على اقتصاد بلاده ويلحق اضرارا كبيرة بموانئ العراق الجنوبية.

جاء التعبير عن القلق الكردي خلال اجتماع في العاصمة العراقية اليوم بين النجيفي ووفد القوى الكردستانية الذي وصل الى بغداد أمس لبحث القضايا العالقة بين الحكومتين المركزية والكردستانية حيث اكد فاضل ميراني رئيس الوفد القيادي في الإتحاد الوطني الكردستاني (بزعامة الرئيس جلال طالباني) أن الاكراد حريصون على مشاركتهم الاصيلة في شؤون العراق "والعمل من اجل اتقاذ العملية السياسية من المخاطر التي تحيق بها لانها لا تسير في المسار الذي يمكنها من تلبية مطالب الشعب وهم سيظلون ساعين لوحدة الوطن من اجل ديمومة العراق".

ونقل ميراني قلق شعب إقليم كردستان والأطراف السياسية الكردستانية إلى رئيس مجلس النواب العراقي جراء "عدم تنفيذ الأطراف العراقية الأخرى واجباتها بالصورة المطلوبة حيث تقع على مجلس النواب العراقي مسؤولية البقاء على مسافة واحدة من جميع الأطراف السياسية كونه المرجعية الأساسية للشعب العراقي". ثم ابدى الوفد الكردي ملاحظاته حول عدم إيجاد حل لمشاكل الملكية موضحاً أن حلا لها سينهي معاناة الاف المواطنين مشيرا الى أن حل هذه المشكلة هو إحد المهام الأساسية التي تقع على عاتق مجلس النواب. كما بحث الوفد الكردستاني مع رئيس مجلس النواب موضوع "تهميش الاكراد في محافظة نينوى الشمالية من قبل قائمة الأغلبية (العربية) منتقدا هذا السلوك وداعيا الى عمل ينهيه".

من جانبه أكد الرئيس النجيفي ان "لكل الاطراف العراقية حق المشاركة في صنع القرار السياسي والاقتصادي والاستراتيجي فالعراق وطن للجميع والاكراد هم ثاني اكبر القوميات وشريك أساسي في اتخاذ جميع القرارات السياسية والاقتصادية التي تحدد مصير البلاد وان الديمقراطية مطلب اساسي لجميع ابناء الشعب والشراكة الحقيقية واستقامة العملية السياسية هي من اهم معاول النظام السياسي الجديد" كما نقل عنه بيان صحافي لاعلام البرلمان العراقي تلقته "أيلاف". واضاف النجيفي ان مجلس النواب سيتعامل بمسؤولية تامة مع القضايا التي تم طرحها من قبل الوفد الكردستاني.. مشيراً إلى أن المخاطر التي يواجهها العراق تتطلب تسخير وجهود جميع الأطراف لإيجاد الحلول المناسبة لها.

وعقب ذلك اجرى وفد القوى الكردستانية مباحثات مع رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري كرار الخفاجي وقيادة التيار تطوير التعاون بين الجانبين ومستجدات العملية السياسية واليات معالجة المشكلات والازمات بين الكتل السياسية. وقد اتفق الطرفان على توحيد المواقف والرؤى والخطاب الاعلامي تجاه العملية السياسية وضرورة حل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل من خلال الحوار.

وتهدف مباحثات الوفد الكردي الى بغداد التي ستشمل لقاءات مع رئيسي الجمهورية جلال طالباني والحكومة نوري المالكي وقادة الكتل السياسية الى التوصل لانهاء الخلافات بين الحكومتين المركزية والكردستانية تمهيدًا لأخرى يجريها رئيس حكومة الاقليم برهم صالح وسط دعوات إلى تشكيل لجنة سياسية لبحث العلاقة بين الطرفين وبؤر التوتر في المحافظات، في خضم مخاوف من الإخفاق في تحقيق الشراكة الوطنية الحقيقية، وتصاعد مظاهر العنف في البلاد. وحول معالجة المشاكل بين الاقليم وبغداد، قال صالح "اننا لا نريد ان تبقى المشاكل عالقة بين الاقليم وبغداد اكثر من ذلك، فالحل الأمثل لهذه المشاكل هو بالعودة الى الدستور".. مشيرًا الى ان اي حل بمعزل عن الدستور سيسبب مخاطر للعراق.

ويشتكي التحالف الكردستاني من عدم جدية الحكومة واطراف سياسية فيها في تنفيذ ورقة المطالب الكردية التسعة عشر التي تمت الموافقة على غالبية بنودها في محادثات تشكيل الحكومة الحالية اواخر العام الماضي وتتضمن : الالتزام بالدستور وبنوده كافة وبدون انتقائية وحماية النظام الديمقراطي الاتحادي.. وتشكيل حكومة شراكة وطنية تمثل المكونات العراقية الاساسية. كما تنص على ضرورة العمل وفق مبدأ الشراكة والمشاركة في القرار وذلك من خلال:

ـ تشكيل مجلس امن وطني من خلال تشريع يتم اقراره بالتزامن مع تشكيل الحكومة.

ـ تبني نظام داخلي لمجلس الوزراء يثبت مرجعية المجلس والقرار الجماعي وتوزيع الصلاحيات الادارية والمالية بين رئيس الوزراء ونوابه.

ـ مراعاة مبدأ التوافق.

وتدعو الورقة كذلك الى تشكيل المجلس الاتحادي خلال السنة التقويمية الاولى من عمل مجلس النواب ولحين تشكيله يتمتع رئيس الجمهورية ونائباه بحق النقض.. وتعديل قانون الانتخابات بما يحقق التمثيل العادل للعراقيين.. واجراء التعداد السكاني في موعده.. واعادة النظر بهيكليات القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي واقرار مبدأ التوازن وتنفيذه.. وتطبيق مبدأ التوازن في كل مؤسسات الدولة من وزارات وهيئات مستقلة.. وتطبيق المادة 140 من الدستور وتوفير الميزانية المطلوبة لتنفيذها خلال سقف زمني لا يتجاوز السنتين.. والمصادقة على مشروع قانون الموارد المائية خلال السنة التقويمية الاولى من عمل مجلس النواب (حسب اخر مسودة متفق عليها).. والمصادقة على مشروع قانون النفط والغاز خلال السنة التقويمية الاولى من عمل مجلس النواب (حسب اخر مسودة متفق عليها).. أضافة الى تمويل وتجهيز وتسليح حرس الاقليم (البيشمركة) كجزء من منظومة الدفاع الوطني العراقية.. وتأييد مرشح ائتلاف الكتل الكردستانية لرئاسة الجمهورية.. وتعويض ضحايا النظام السابق وبضمنهم ضحايا الانفال والحرب الكيماوية في حلبجة والمناطق الاخرى تعويضا سريعا وعادلا.

وشددت ورقة المطالب على ضرورة التمثيل الكردستاني في الوزارات السيادية ومجلس الوزراء والهيئات المستقلة وكافة مؤسسات الدولة بصورة عادلة ووفق الاستحقاق القومي.. وان يكون للجانب الكردستاني حق البت في مرشحي الوزارات السيادية والوزارات الاخرى ذات الصلة باقليم كردستان.. وان يكون الامين العام لمجلس الوزراء مرشحا من ائتلاف الكتل الكردستانية.. وتعد الحكومة الائتلافية مستقيلة حال انسحاب الطرف الكردستاني بسبب خرق دستوري واضح او عدم تنفيذ البرامج المتفق عليها.. وان تلتزم كتلة رئيس الوزراء في البرلمان وفي مجلس الوزراء بمساندة هذه البنود.

وقد وصلت حدة الخلافات بين حكومتي بغداد واربيل الى مرحلة بحث فيها بارزاني في الثالث عشر من الشهر الماضي مع النواب والوزراء الاكراد امكانية سحب الثقة عن حكومة المالكي. وقال عضو النائب المستقل في ائتلاف الكتل الكوردستانية محمود عثمان في تصريحات صحافية ان الاجتماع ناقش خيارات عديدة، من ضمنها امكانية سحب الثقة عن الحكومة. واوضح ان سبب التوتر بين بغداد واربيل ينبع في الاساس من اختلاف وجهات النظر، حيث يقول المالكي بوضوح ان تشكيل الاقاليم في العراق يتسبب في أهراق أنهار من الدماء.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، هددت الكتلة الكردستانية في مجلس النواب العراقي بنشر محاضر اجتماعات اربيل قبيل الوصول إلى اتفاق تشكيل الحكومة، في حال استمرت أطراف سياسية في تنصلها من تلك الاتفاقيات المبرمة. وتشير مصادر سياسية إلى ان هذه المحاضر تتعلق بجلسة مغلقة حضرتها ثلاث شخصيات سياسية، هي بارزاني وعلاوي والمالكي، وتم على اثرها التوقيع على اتفاقيات عدة، لم يعلن عن محتواها رسميًا لغاية الآن.

وأكد وزير النقل العراقي هادي العامري ان ميناء مبارك الكبير الذي تستعد الكويت لبنائه حاليا يشكل خطرا على الاقتصاد العراقي ويلحق اضرارا كبيرة بموانئ العراق الجنوبية. جاء ذلك خلال عرض قدمه الوزير لدى استضافته من قبل لجنة الخدمات البرلمانية في بغداد اليوم عن إنشاء ميناء مبارك في جزيرة بوبيان الكويتية القريبة من السواحل العراقية حيث اشار الى ان الميناء سيقلل كثيرا من أهمية الموانئ العراقية ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية إلى مينائي أم قصر وخور الزبير ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير العراقي بلا قيمة.

واتهم العامري الوفد العراقي الذي اتراسه كبير مستشاري رئاسة الحكومة ثامر الغضبان واجرى مباحثات حول الميناء في الكويت في ايار (مايو) الماضي كان ذات طابع سياسي وليس فنيا الامر الذي يثير شكوكا في واقعية تقريرها الى الحكومة عن المباحثات حيث انه يوضح بالتفصيل مراحل أنشاء ميناء مبارك الذي شدد على انه سيخنق العراق اقتصادياً ويوقف عمل خمسة موانئ عراقية تجارية.

ومن المنتظر ان يناقش مجلس النواب العراقي في جلسة علنية الاسبوع المقبل تقرير اللجنة العراقية الرسمية التي ضمت ممثلين عن وزارتي الخارجية والنقل والبحرية العراقية وتوصياتها التي توصلت اليها بعد مباحثاتها في الكويت من اجل تحديد موقف رسمي من بناء الميناء.

يذكر ان هناك خلافا بين وزارتي النقل والخارجية العراقيتين من قضية الميناء ففي حين ترى الاولى انه يشكل خطرا اقتصادية تقول الثانية انه لن يؤثر على عمل الموانئ العراقية الامر الذي دفع بنواب الى اتهام وزير الخارجية هوشيار زيباري بتلقي رشاوى كويتية للتغاضي عن الاضرار التي يشكلها بناء الميناء.

لكن زيباري وصف الاثنين الماضي هذه الاتهامات بالملفقة والمسيئة للعراق حكومة ودولة مؤكدا البدء بأجراءات قضائية لمحاسبة مطلقي هذه التصريحات التي تخرب علاقات العراق الخارجية. واضاف ان تصريحات اطلقها نواب وسياسيين مؤخرا تتهمه وموظفي وزارته بتلقي رشاوى من الكويت مسيئة وتشكل قذفا متعمدا وتشهيرا واساءة للحكومة العراقية ولعلاقات العراق الخارجية ومساعيه للاندماج في المحيط العربي والاقليمي والدولي. واشار الى ان وزارته بدأت اجراءات قانونية لمقاضاة مطلقي تلك التصريحات المسيئة ومحاسبتهم على اتهاماتهم الملفقة التي تسئ الى العراق حكومة ودولة... وتساءل قائلا : لمصلحة من تأتي هذه التصريحات المسيئة التي تطلق بدون ضوابط وتعمل على عرقلة تسوية القضايا العالقة مع الكويت التي يدفع لها العراق مبلغ 120 مليون دولار شهريا كتعويضات عن الغزو.

وكان زيباري قال في كلمة ألقاها أمام الأمم المتحدة في الحادي والعشرين من الشهر الماضي أن الخبراء العراقيين الذين زاروا الكويت بشأن أزمة ميناء مبارك رفعوا تقريرهم إلى مجلس الوزراء مؤكداً أن التقرير بدد المخاوف العراقية "غير الحقيقية" من الميناء.

لكن هذه التصريحات لاقت انتقادات كثيرة من قوى سياسية اعتبرتها تدخلا بشؤون وزارة النقل وسابقة خطيرة بينما استنكر نواب عن محافظة البصرة بشدة تلك التصريحات في وقت قدم 105 نواب طلبا لرئاسة البرلمان لاستدعاء اللجنة الفنية التي زارت الكويت لبحث الموضوع مع الجانب الكويتي. غير ان الحكومة الكويتية نفت بدورها الاحد الماضي تقديمها هدايا ومبالغ مالية لمسؤولين عراقيين للتغاضي عن بناء ميناء مبارك معربة عن "أسفها الشديد" لهذه التصريحات والتي من شأنها الإساءة البالغة للمسؤولين في الجانبين والإضرار بالعلاقات بين البلدين الشقيقين.

وقال المتحدث باسم الحكومة الكويتية محمد البصيري في حديث صحافي إن الحكومة الكويتية "تنفي نفيا قاطعا الانباء التي تحدثت عن تقديم هدايا ومبالغ مالية لمسؤولين عراقيين للتغاضي عن بناء ميناء مبارك". وأكد أن "السفير الكويتي في بغداد علي المؤمن نفى سابقا لعدد من وسائل الإعلام العراقية تلك الأنباء".

يذكر أن الكويت باشرت في السادس من نيسان (ابريل) الماضي بإنشاء ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان القريبة من السواحل العراقية وذلك بعد عام من وضع وزارة النقل العراقية حجر الأساس لمشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير مما تسبب بنشوب أزمة بين البلدين. ويقول الكويتيون أن الميناء ستكون له نتائج اقتصادية وإستراتيجية مهمة لكن مسؤولين عراقيين يؤكدون من جهتهم ان الميناء سيقلل من ية الموانئ العراقية يقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية إلى مينائي أم قصر وخور الزبير، ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير بلا قيمة.

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي هدد في وقت سابق باللجوء الى الامم المتحدة في حال اكتشف وجود أضرار اقتصادية وملاحية قد يسببها الميناء الكويتي. وعلى اثر تهديدات وجهها "حزب الله العراق" بضرب الميناء الكويتي في حال تم تشييده قامت الكويت بتحشيد قواتها قرب جزيرة بوبيان تخوفاً من هجمات بعض الجماعات.

يذكر أن أهم نقاط التقرير الفني الذي سيناقشه مجلس النواب ينصب على نجاح الوفد بإقناع الكويت بالتخلي عن تنفيذ المرحلة الرابعة من ميناء مبارك والتي تتضمن بناء 60 رصيفا فضلا عن التخلي عن إنشاء كاسر الأمواج. لكن هذا الاتفاق مازال شفاهيا ولم يتضمن أي ضمانات مكتوبة للعراق بأن الكويت لن تنفذ المرحلة الرابعة فعلا.

وطلبت الحكومة العراقية من نظيرتها الكويتية في تموز (يوليو) الماضي إيقاف العمل موقتاً بالمشروع الذي بدأ في السادس من نيسان (أبريل) الماضي بعد عام من إعلان العراق عن بناء ميناء الفاو الكبير لحين التأكد من أنه لا يؤثر على حقوق العراق الملاحية الملاحية إلا أنها اكدت رفض الطلب معتبرة أنه لا يستند إلى أي أساس قانوني كما جددت تأكيدها أن المشروع يقع ضمن حدودها ولا يعيق الملاحة البحرية في المنطقة.

 

ظواهر وصرعات غريبة وغربية بدأت تسلك طريقها نحو الشباب العراقي، ورغم أن الجيل الجديد يرون أنها تعبّر عن شحصياتهم، إلا أن المجتمع ينبذها لأنها تخرج عن التقاليد. من تلك الصيحات ظاهرة الإيمو ودق الوشم والإستما ع إلى موسيقى الهافي ميتل وتشبّه الفتية بالنساء في مظهرهم الخارجي.

ظواهر غريبة تجتاح الشباب العراقي وسط رفض قاطع لها من قبل المجتمع الملتزم بالتقاليد والأعراف

وسيم باسم من بغداد: يحرص الشاب لؤي محمد (25 سنة) على ارتداء قميص أسود ضيق مرسوم عليه صورة أسد مفتوح الفم، ومن حوله حروف باللغة الانكليزية لا يفقه لؤي معناها.

يعدّ لؤي جزءًا من ظاهرة تنتشر في المجتمع العراقي يطلق عليها البعض "البلاي بوي"، ويسمّيها آخرون "عبدة الشيطان" أو "إيمو" يتميز أفرادها بولعهم في شعارات عنفية، مثل الجماجم والسيوف والسكاكين والدماء.

وبحسب لؤي، فإن أصدقاء له ينتظمون في مجموعة من الفتيان يثقبون الآذان ويضعون الأقراط ويحرصون على التزين بالقلائد والسلاسل المعدنية والفضية. يتحلق حول لؤي شباب يحرص على التميز في مظهره بشكل مثير للانتباه، فيرتدي الواحد منهم الحلي والأساور ويرسم أوشامًا بأشكال غريبة وملفتة للنظر على ذراعيه ورقبته وصدره.

تحتل موضة "الهافي ميتل" المشتقة من نوع من الموسيقى مكانة مهمة بين الاهتمامات اليومية لهؤلاء، إضافة إلى موسيقى "الهارد روك".

لا يستمع سمير فاهم (22 سنة) الذي يجيد العزف على الجيتار، لأي نوع من أنواع الموسيقى العربية، فهي في رأيه "متخلفة" وغير مثيرة ولا تنسجم إيقاعاتها مع روح العصر المتميز بالسرعة والحركة. وينتقد سمير بشدة الاتهامات التي توجه لهم من مثل الشذوذ الجنسي والإلحاد.

ويؤكد أن معظم الشباب المتفتح – بحسب تعبيره – يحاول أن يعبّر عن نفسه بطرق مختلفة. ويقول سمير: أحيانًا استعير قميصًا من صديق لمدة أسبوع نظرًا إلى إعجابي به، ويحصل العكس أيضًا. تعيد هذه الظاهرة الى الأذهان (تقليعات) تسود بين الحين والآخر في المجتمع العراقي، من مثل تقليعة الهيبز والخنافس و(المني جوب) و(الجارلس) في سبعينيات القرن الماضي.

ووضع النظام العراقي السابق منذ السبعينيات قيودًا صارمة على الشباب المقلد للثقافات الغربية، كما توافرت في ذلك الوقت شروطًا في المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية، لا تتيح إطلاق العنان للشباب المراهق في المبالغة في المظهر من ارتداء قمصان تحتوي شعارات أجنبية او تطويل الشعر بشكل عد غير لائق في ذلك الوقت.

وبينما تنتشر محال بيع الملابس الغربية (الإيمو) في المنصور وشارع السعدون والكرادة (مناطق معروفة في بغداد)، فإنها على قلتها تشير الى اهتمام مضطرد بشراء الاكسسوارات والأزياء الغريبة من قبل شباب مراهقين.

لكن ميسم قاسم، وهو أحد شباب (الايمو) المولع بالثقافة الغربية في المظهر والسلوك، يؤكد ان سلوكيات شباب الايمو غير مستمدة من الغرب، حيث تجدها في أوروبا نفسها، وفي دول جنوب شرق آسيا، يتابع ميسم: الغرب نفسه لديه آلاف الشباب ممن يهتم بالمظهر الخارجي الخارج على المألوف، كما إن الظاهرة نفسها تجدها في جنوب شرق آسيا والدول العربية.

وتابع: على عكس ذلك، فإن الكثير من الملابس الاكسسوارات هي ملابس عراقية من تصميم معامل وخياطين محليين، حيث تطرح في الأسواق بنكهة عراقية، بعدما لاحظوا اهتمام الشباب وطلاب الجامعات بتلك الإكسسوارات.

يقول سعيد القريشي، مدير مدرسة إعدادية في الكرادة (أحد احياء بغداد) والباحث الاجتماعي، ان بعض الطلاب في المدرسة ممن يطلق عليهم شباب (الايمو) يحرصون على ارتداء ملابس غريبة الأطوار وإكسسوارات تقترب في مواصفتها من ملابس النساء.

وفي أطراف مدينة الكرادة ومقابل بناية الشروق، يلتقي بضعة شباب في مساءات عدة في الأسبوع، يجمعهم حب الاعتناء بالمظهر الغريب وجدال حول آخر تقليعات الملابس وتسريحات الشعر ورسوم التاتو.

احدهم هو ليث جميل، الذي يحمل حقيبة بيضاء تشبه الى حد كبير في تصميمها حقائب النساء، لكن ليث يؤكد انها رجالية، لكن ما في داخلها يوحي بحرص أحمد الشديد على اقتناء المكياج من مثل مرطب الوجه والشفاه، ومبيضات البشرة والطلاءات التجميلية الأخرى. ويشير رحيم الكلابي، وهو ناشط في مركز شباب في كربلاء، الى ان هذا الصنف من المراهقين والشباب يوجد في مختلف المدن والمناطق، ويتميز بسلوكيات "الأنوثة" والنفسية الحساسة والإفراط في الاعتناء بالمظهر، إضافة إلى متابعة وتقليد آخر التقليعات الغربية في عالم الأزياء.

ويتميز باسم فاضل (25) في بابل بأنه حساس، ذو مشاعر مرهفة، ويميل الى سلوكيات الجنس الناعم. ورسم باسم شكل امرأة جميلة على ذراعه، ويرتدي بنطال (الكابوي) الضيق، ويحمل معه أينما يحلّ مساحيق التجميل.

ورغم ان باسم يتميز بهدوئه ووداعته، الا انه يحمل سلوكيات مضطربة تقلق أسرته، التي تفكر في عرض حالته على طبيب نفسي، يحسم شقيقه الأكبر سليم. ويؤكد سليم ان باسم موضع انتقاد المجتمع، على رغم ان سلوكياته غير ضارة او مؤذية، لكن المجتمع يعتبر ان شخصية باسم واهتماماته تتحدى الأعراق الاجتماعية والتقاليد المتعارف عليها.

وينتقد المجتمع العراقي الذي ينزع الى المحافظة اية سلوكيات تخرج عن الانماط السائدة المعروفة. وبحسب الباحث الاجتماعي كريم حسن فإن السلوكيات في المجتمع يجب ان تستمد أسسها من الدين والعرف الاجتماعي، والا فان الشخص يتهم بالشذوذ والخروج على النسق العام. وبحسب حسن فغن نزعة المحافظة في المجتمع العراقي تضع هؤلاء الشباب في خانة المتمردين او حتى الشاذين اجتماعيًا وأخلاقيًا.

ظاهرة الايمو المشتقة من كلمة "emotional" الإنكليزية، تنتشر بين الكثير من المجتمعات والشعوب، لاسيما المراهقين، الذين يعتمدون على المظهر والحركات كوسيلة للتعبير عن مشاعرهم وتجسيد إراداتهم في السلوك والنظرة الى الحياة. والى وقت قريب كانت ظاهرة فتيان الوشم (ايمو ) تنحصر في مراكز المدن وعلى أطراف الأزقة والشوارع، لكنها تزحف اليوم على المدارس والمعاهد والجامعات.

يقول حاتم حبيب مدير مدرسة إعدادية في محافظة النجف إن الصرعات التي تصل إليهم عن طريق وسائل الإعلام المتطورة، تتصادم مع الأفكار والعادات والتقاليد المتعارف عليها في المجتمع العراقي. ويشير حبيب الى ان الظاهرة ازدهرت بعد عام 2003 مع الانفتاح على العالم، وانتشار الفضائيات بشكل غير مسبوق. لكنه يشير الى أن معظم هؤلاء الشباب يتميزون بسلوكيات هادئة، فهم لا يبحثون عن المشاكل ويتميزون بالرقة والوداعة والاعتناء الشديد بالمظهر الخارجي، والرغبة في علاقات تتميز بالعاطفة الشديدة والحساسية المفرطة تجاه الاحداث اليومية.

ويشهد العراق انفتاحًا اقتصاديا وفكريًا وإعلاميًا على العالم، جعل منه بلدا مستهلكا للسلع والأفكار والثقافات على حد سواء. وفي جامعة بابل يشير كريم الاسدي إلى أن غالبية دول العالم الثالث هي دول مستوردة لثقافات الشعوب الأكثر رقيًا في مجالات الاعلام والصناعة والتكنولوجيا. ويتابع الظاهرة تندر في المعاهد والجامعات، لكنها معروفة ومثيرة للاهتمام، ويمكن تمييزها بسهولة. ويضيف: الوسط الجامعي وأنظمة الدراسة لا تسمح بارتداء ملابس تخرج عن النطاق المتعارف عليه، لكتها تحصل بين الحين والآخر. والكثير من شباب (الايمو) في العراق ينتظمون في جماعات في أوقات محددة ويتبادلون بين بعضهم الملابس والإكسسوارات.

طالبت وزيرة الدولة لشؤون المرأة نوال السامرائي أخيرًا بضرورة "اعادة تأهيل وافتتاح مراكز الشباب في مدن العراق بغية الاستفادة من الطاقات الشبابية واستيعاب المجاميع من كلا الجنسين ورعايتهم والاهتمام بشؤونهم وتطوير قدراتهم البدنية والفكرية وايجاد فرص عمل لهم وتحصينهم من الانجراف والوقوع في المحظور".

ما يلفت في شباب الايمو هي الحركات والإشارات الخاصة التي لا يفهمها غيرهم فهو يتبادلونها ويمارسونها من دون قدرة الآخرين على فهمها.

ولسمير اسم آخر بين مجموعته هو (ماكس)، بينما يحمل صديقة على اسم (مايكل) . أما مظفر الطالب في جامعة أهلية فيشتهر باسم (ماريا).

وبحسب مظفر، فإن الأسماء الأجنبية غالبًا ما تشتق من شخصيات أجنبية يعجب بها الشباب ويعدونها مثلا له. ويضيف.. إطلاق اسم (ماريا) يعود الى اعجابه الشديد بماريا كيري الى حد الهوس، حتى انه وشم صورتها على ذراعه، كما تمتلئ غرفته بصورها في أشكال وأوضاع مختلفة.

وحاول مظفر مراسلة ماريا، حيث بعث برسائل عدة إليها، لكنه لم يفلح في الاتصال بها. ويؤكد مظفر ان ليلة الخميس التي يمضيها مع اصدقائه تتضمن موسيقى صاخبة وتبادل أحاديث حول اخر الموضات في عالم الأزياء وأحدث تقليعات قص الشعر والرقص. ويتابع ..لا نستسيغ الاغاني العراقية والعربية القديمة، فهي لا تجلب اهتمامنا، ولم تعد تتناسب مع ايقاع العصر.