علماء شيعة يستنكرون حادثة العوامية

ندَّدت شخصيات ورجال دين شيعة في المنطقة الشرقية بالأحداث «المؤسفة» التي شهدتها بلدة العوامية (محافظة القطيف) خلال الأيام الماضية. وشدّدوا على أهمية «إيقاف التظاهرات بأشكالها كافة». وعبّروا في بيان أصدروه أمس (تلقت «الحياة» نسخة عنه)، عن استنكارهم للأحداث التي شهدتها بلدة العوامية، معتبرين تعريض الآمنين ومصالح الناس للأذى، ومخالفة القوانين، من أشد المحرمات شرعاً.

وعلمت «الحياة» أن شخصيات «بارزة» في محافظة القطيف، من بين الموقّعين على هذا البيان، بدأت جهوداً «لتهدئة الأوضاع» في البلدة. وأجرت اتصالات مع جهات أهلية ورسمية، «لاحتواء المشكلة». فيما بدَت العوامية هادئة، منذ مساء ليل أول من أمس، وذلك في ظل الدعوات التي أطلقها أبناء المحافظة وشخصياتها، مطالبين بـ«دحض هذه المظاهرات». فيما خلت شوارعها من أي تجمعات «مُخالفة». وشهدت حركة مرورية «طبيعية».

وصدر أمس، بيان «استنكاري»، وقع عليه نحو مئة عالم دين من القطيف والدمام استنكروا فيه الأحداث التي حصلت في العوامية، وبدأوا بيانهم بالآية القرآنية «واتّقوا فتنةً لا تُصيبَنَّ الذين ظلموا منكم خاصّة». واعتبروا «تعريض الأمن العام والآمنين ومصالح الناس للأذى والخطر من أشد المحرمات شرعاً ومخالفة للقوانين»، لافتين إلى أن «الأعمال التي تجلب الأذى المعنوي والمادي، في الحاضر أو المستقبل، هي من المحرمات التي لا تجيزها شريعة، ولا يأذن بفعلها أي قانون». وأكدوا أنه على «كل من أراد أن يتحرك تحركاً له سمة عامة، فعليه ألا يبتعد عن رأي الشرع والقانون».

شهدت مدينة تعز ليل الثلثاء-الاربعاء واحدةً من أعنف جولات القتال بين القوات الحكومية والمسلحين القبليين التابعين لحزب «التجمع اليمني للإصلاح» المعارض، قالت مصادر طبية انها خلفت ما لا يقل عن سبعة قتلى ونحو خمسين جريحاً.

وقال شهود إن قوات الجيش والأمن تبادلت القصف مع المسلحين، وإن المواقع الحكومية ردّت بعنف على المسلحين في منطقة الضربة وحي المسبح والروضة ومحيط ساحة الاعتصام قرب محطة صافر. وذكر معارضون أن القصف طاول مستشفيات الروضة والتعاون والدقاف.

وقال ناشطون حقوقيون إن التيار الكهربائي انقطع بشكل كامل عن المدينة، وإن القصف أصاب عشرات المنازل، ما أدى إلى قتل مدنيين بينهم المصور الصحافي عبد الحكيم النور.

واضاف هؤلاء أن الجانبين استخدما في القصف مدافع هاون من عيار 82 ملليمتراً وقذائف دبابات ومدافع مضادة للطائرات، موضحين ان كثافة القصف حالت دون وصول فرق الإسعاف لإغاثة الجرحى.

وبين المواقع التي استهدفها القصف، نادي الرشيد ومقر «تجمع الإصلاح» ونادي تعز السياحي، كما سقطت قذائف في شوارع جمال والتحرير الأسفل والمسبح الأعلى والضبوعة والجهة الشرقية لساحة الحرية وعصيفرة ووادي جديد ووادي القاضي وكلابة والشماسي والقرى المطلة على شارع الستين.

كذلك شمل القصف مستشفى الثورة والمعهد الصحي وقلعة القاهرة وسنترال زيد الموشكي ومعسكر صالة وجبل الأمن السياسي وجبل جرة ومعسكر الأمن المركزي ومعسكر الحرس الجمهوري المجاور للقصر الجمهوري.

الى ذلك، قتل أربعة عناصر مفترضين من تنظيم «القاعدة» وعنصران من ميليشيا تقاتل التنظيم المتطرف، في هجوم وانفجار قنبلة امس في جنوب اليمن.

وقال مصدر امني إن «عناصر يدعمون الجيش هاجموا صباحاً مبنى عاماً في زنجبار التي يسيطر عليها عناصر القاعدة، وقتلوا أربعة بينهم طبيب باكستاني». وأضاف المصدر أن اثنين من المهاجمين أصيبا في الهجوم.

من جهة اخرى، قتل عنصران في ميليشيا تابعة لـ «اللجنة الشعبية» في لودر التي تناهض «القاعدة»، في انفجار قنبلة زرعها مجهولون في سيارتهما، وجرح في الحادث تسعة من عناصر اللجنة.

وتحدث سكان لودر عن تبادل للنيران بين عناصر الميليشيا ومقاتلين من «القاعدة» في وسط المدينة في محافظة أبين التي يسيطر المقاتلون المتشددون على عاصمتها زنجبار.

دبي - أ ف ب - حكمت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية (خاصة) في البحرين أمس، على 13 شيعياً بالسجن خمس سنوات وعلى ستة آخرين بالسجن سنة واحدة بتهمة الاعتداء على مركز للشرطة خلال الاحتجاجات التي شهدتها المملكة في مطلع العام.

ونقلت «وكالة أنباء البحرين» الرسمية عن المدعي العام العسكري يوسف راشد فليفل، قوله إن المحكومين دينوا بـ «محاولة اشعال حريق في مركز شرطة الخميس وإتلافه»، وبالإقدام على «إلقاء الأسياخ الحديد والاحجار تجاه المركز المذكور».

كما دينوا «بالاشتراك في تجمهر بقصد ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن والنظام العام وحيازة عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس والاموال العامة والخاصة للخطر».

وأكد النائب العام العسكري أن للمحكوم عليهم حقَّ الطعن في الحكم امام محكمة الاستئناف العليا الجنائية بالمحاكم العادية.

وكانت المحكمة نفسها حكمت الثلثاء على 26 شيعياً بالسجن حتى 15 سنة في ثلاث قضايا تتعلق بخطف شرطي والدعوة الى اسقاط النظام خلال موجة الاحتجاجات، بالإضافة إلى أحكام صدرت الإثنين على 36 شيعياً بينهم طلاب، بالسجن بين 15 و25 سنة في ثلاث قضايا منفصلة مرتبطة بأحداث الحركة الاحتجاجية.

بغداد - أ ف ب - أعلنت وزارة الداخلية العراقية ان اربعة زوار ايرانيين اصيبوا بجروح صباح امس في انفجار عبوة ناسفة استهدف حافلة تقلهم عند منطقة التاجي شمال بغداد.

وقال مصدر مسؤول طالباً عدم ذكر اسمه ان «عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور حافلة تقل زواراً ايرانيين في منطقة التاجي (40 كلم شمال بغداد) ما اسفر عن اصابة اربعة منهم بجروح». وأضاف ان «الحادث وقع صباح الاربعاء اثناء توجههم الى مرقد الإماميين العسكريين في مدينة سامراء (110 كلم شمال)».

ويتعرض الزوار الايرانيون لهجمات متكررة من جماعات متطرفة بينها تنظيم «القاعدة».

من جهة اخرى، أعلنت الحكومة العراقية في بيان ان رئيس الوزراء نوري المالكي استقبل في مكتبه اليوم رئيس بعثة الحج والزيارة الايرانية قاضي عسكر والوفد المرافق له. وقال البيان ان المالكي اكد ان «الحكومة جادة في توفير الدعم الكامل لقطاع السياحة وخصوصاً السياحة الدينية».

ودعا عسكر الى «تعاون اكير بين قطاعي السياحة الدينية في كلا البلدين»، وتحدث عن «بعض المشاكل التي يواجهها الزوار الإيرانيون لا سيما مسألة الاقامة والاجراءات الحدودية».

وأعلن السفير الايراني في بغداد حسن دنائي فر ان عدد الايرانيين الذين دخلوا العراق لزيارة العتبات الشيعية خلال 2010 بلغ مليون و200 الف شخص.

ووقعت بغداد وطهران في نيسان (ابريل) 2005 اتفاقاً لاستقبال زوار العتبات في النجف وكربلاء وسامراء وبغداد. ويستقبل العراق اكثر من 1500 زائر يومياً.

أكد وزير الدولة العراقي لشؤون الأقاليم طورهان المفتي أن مشروع قانون المجلس الاتحادي سيرى النور قريباً بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، ليحل مشكلة العلاقة بين المحافظات والأقاليم من جهة والحكومة الاتحادية من جهة ثانية.

وأوضح المفتي في تصريح الى «الحياة» أن «المجلس الاتحادي المزمع تأسيسه له صلاحيات تشريعية ورقابية نص عليها الدستور، فهو يوضح العلاقة بين الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، ويشبه الى حد ما مجلس الشيوخ الذي يتكون أعضاؤه من رؤساء الأقاليم الاتحادية كما في الولايات المتحدة وباقي الدول التي تعمل وفق هذا النظام». وأضاف: «اقترحت أن يضم المجلس في عضويته المحافظين ونوابهم، لكن الدستور ينص على أن يضم في عضويته ممثلين عن مجالس المحافظات يتم انتخابهم وفق آلية معينة متفق عليها». وأشار الى أن «المجلس سيكون بمثابة الرقيب على أداء المحافظات وطبيعة العلاقة بينها وبين حكومة الإقليم أو المركز، كما سيراقب آلية توزيع عائدات الثروات الطبيعية التي تمتلكها المحافظة». وتابع إن «قانون المجلس الاتحادي مهم جداً، كونه سيكون قادراً على حل الإشكالات القانونية بين الأطراف الإدارية. ففي الدستور العراقي هناك فقرة تؤكد منح المجلس صلاحية تفويض للحكومات المحلية وبالعكس، مثل منح الإذن لوزير ما، في حال وجود حاجة، إلى إن يفوض صلاحية وزارته في مواضيع معينة غير حصرية إلى المحافظين، وكذلك الحال بالنسبة للمحافظ في حال وجود مشكلة غير قادر على حلها فيكلف الوزير حلها».

وبخصوص إمكان أن يحل المجلس الاتحادي بديلاً من مجلس السياسات الاستراتيجية المزمع إسناده الى زعيم قائمة «العراقية» اياد علاوي، قال المفتي: «لا يمكن أن يكون المجلس الاتحادي بديلاً من مجلس السياسات، لكن بالتوافق يمكن أن تحل جميع العقد. وفي الفترة الأخيرة بدأ بعض الأطراف يروج لفكرة أن يكون المجلس الاتحادي بديلاً من مجلس السياسات، وهذا الأمر رهن بتوافق الكتل المشاركة في الحكومة».

وكان أطراف في قائمة «العراقية» طالبوا بمنح رئاسة المجلس الاتحادي الى علاوي بدلاً من المجلس الاستراتيجي للسياسات العليا، كمخرج لحل الأزمة السياسية القائمة».

وأكد عضو لجنة الأقاليم عن كتلة «الحل» في «ائتلاف العراقية» زياد الذرب أن لجنته شارفت على الانتهاء من إعداد مشروع قانون المجلس الاتحادي، مؤكداً أن هذا المجلس لن يكون بديلاً من المجلس الوطني للسياسات العليا. وأوضح في تصريحات صحافية أن «عمل المجلس يختلف جذرياً عن المجلس الوطني للسياسات العليا ولن يكون بديلاً منه لأنه يقتصر على التشريعات التي تخص المحافظات والحكومات المحلية، على عكس المجلس السياسي الذي يرسم الخطط الاستراتيجية والسياسية للدولة».

اعلن حزب «العمال الكردستاني» أمس التوصل إلى اتفاق مع طهران لوقف المعارك في مقابل قيام الأخيرة خطوة مقابلة بوقف قصفها القرى الحدودية في شمال العراق، فيما نشر موقع إخباري تابع للحزب «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني صوراً قال إنها قلاع شيّدها داخل أراضي الإقليم «الحرس الثوري» الإيراني الذي يحشد قوات في المنطقة.

وأعلن «العمال الكردستاني» أن المعارك التي يخوضها مع الجيش الإيراني «ستتوقف بناء لاتفاق تم التوصل إليه الشهر الماضي»، بعدما كان أعلن انضمامه إلى المعارك إلى جانب حزب «الحياة الحرة» (بجاك) لمواجهة القوات الإيرانية.

وكان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ذكر أن الأوضاع تتجه إلى التهدئة عقب المساعي التي بذلها الجانب العراقي متمثلاً برئيس الجمهورية جلال طالباني، في انتظار التوصل إلى اتفاق مع الجانب التركي لتبني الخطوة نفسها.

وشنت إيران في تموز (يوليو) حملة عسكرية واسعة على «بجاك» الذي يشن هجمات على القوات الإيرانية انطلاقاً من الأراضي العراقية، قبل أن يعلن الأخير وقف إطلاق النار من جانب واحد في الخامس من آب (أغسطس) الماضي، لكن طهران قالت إن موقفها من الهدنة سيعلن «بعد توضيح بنودها».

وعلى الجانب الآخر، واصلت الطائرات التركية خلال الأيام الماضية وفي شكل يومي قصفها مناطق على طول سلسلة جبال قنديل شمال العراق.

إلى ذلك، نشر موقع «بيامنير» التابع لـحزب بارزاني صوراً قال إنها «قلاع شيدها الحرس الثوري الإيراني داخل أراضي إقليم كردستان»، لافتاً إلى أن الحرس «حشد قوات كبيرة قرب المنطقة».

وأضاف الموقع أن «القلعتين اللتين شيدتا حديثاً تقعان قرب قرى حدودية تابعة لقضاء جومان، وقد تمكن الجيش الإيراني من فتح طريق ومد أسلاك كهربائية باتجاه القلاع».

وكانت وسائل إعلام كردية من بينهما موقع «بيامنير» كشفت مطلع آب (أغسطس) الماضي أن «الحرس الثوري» الإيراني «شيد ثلاث قلاعٍ عسكرية في ناحية حاجي عمران داخل الأراضي العراقية في إقليم كردستان (193 كم شمال شرقي مدينة أربيل)»، لكن المتحدث باسم وزارة البيشمركة جبار ياور نفى صحة تلك الأنباء، مشيراً إلى أنها «استندت إلى أقاويل مواطنين ومخاتير قرى»، مؤكداً أن الجيش الإيراني «يشيد قلاعاً منذ نحو عامين ويقوم بحفر خنادق ومد أسيجة حديد داخل الأراضي الإيرانية، لمنع عمليات التهريب وتسلل المقاتلين».

وصفت قائمة «العراقية» بزعامة أياد علاوي نتائج اجتماع قادة الكتل السياسية بأنها «مخيبة للآمال» ولم تكن بالمستوى الذي تطمح اليه، فيما انتقد تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اتفاق الكتل على ابقاء مدربين اميركيين بعد نهاية العام الحالي، وعدّ ذلك «مخالفاً لتطلعات الشعب العراقي».

وكان قادة الكتل السياسية اجتمعوا مساء الثلثاء في منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني لبحث المسائل العالقة على الساحة العراقية، واتفقوا خلال الإجتماع على بقاء عدد من المدربين الأميركيين في العراق لكن من دون منحهم الحصانة، فيما فشلوا في التوصل الى إتفاق في شأن الوزارات الأمنية الشاغرة إضافة الى الملفات العالقة الأخرى مثل «مجلس السياسات الاستراتيجية» وبنود اتفاق أربيل.

واعتبرت «العراقية» نتائج الاجتماع الذي شهد انسحاب زعيميها اياد علاوي وطارق الهاشمي «مخيبة للامال» وأنها «لم تأت بجديد ينتشل الواقع العراقي من ازماته».

وقال القيادي في القائمة حامد المطلك لـ «الحياة» ان «الاجتماع لم يكن بمستوى الطموح ونتائجه كانت بعيدة من توقعات الشعب العراقي الذي كان يأمل في أن يتم حسم الملفات الخلافية بين الكتل السياسية».

وأضاف: «مكونات القائمة العراقية ستعقد اجتماعاً لبحث المستجدات على الساحة السياسية ونتائج اجتماع قادة الكتل». وأشار الى ان «الصورة لا تزال ضبابية في شأن المسائل العالقة والتي لم تنفذ من اتفاق اربيل».

وعلمت «الحياة» من مصدر مطلع في «العراقية» ان طالباني اتصل بقادة القائمة بعد الاجتماع ووعد بعقد اجتماع آخر خلال الايام المقبلة، يخصص لبحث الخلافات وخصوصاً الوزرات الامنية الشاغرة ومجلس السياسات العليا.

ورجح المصدر ان يكون اجتماع الثلثاء تم بطلب من الجانب الاميركي الذي يسعى الى تحديد مصير قواته بعد انتهاء مدة الاتفاق الامني، لذا اقتصرت المناقشات على موضوع المدربين العسكريين والحصانة القانونية لهم.

وقال رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري كرار الخفاجي إنه «كان على الكتل السياسية الإتفاق خلال إجتماع قادة الكتل على عدم بقاء أي جندي أميركي وتحت أي مسمى في العراق».

وأضاف الخفاجي في مؤتمر صحافي «كنا نأمل أن يكون موقف الكتل السياسية منسجماً مع تطلعات الشعب العراقي المطالب بعدم بقاء أي جندي من قوات الإحتلال الأميركية تحت أي عنوان».

وتابع «الشعب العراقي اليوم لا يريد تمديداً للوجود الأميركي لما بعد العام 2011، ووفق الإتفاق المبرم بين بغداد وواشنطن، ولكن قادة الكتل السياسية خرجوا بنتائج مخالفة لتطلعات الشعب العراقي ومطالبه».

وأشادت كتلة «المجلس الاسلامي الاعلى» المنضوية في «التحالف الوطني» بنتائج الاجتماع، وقال النائب عن الكتلة عبد الحسين عبطان «نشيد بقرار قادة الكتل واتفاقهم على عدم منح الحصانة القانونية للمدربين الأميركيين بعد نهاية العام». وأضاف إن «القرار جاء مخالفاً لرغبة الولايات المتحدة بإعطاء حصانة لمدربيها، وهذا ما يثبت استقلالية القرار العراقي وسيادته».

يذكر ان العراق والولايات المتحدة وقعا نهاية العام 2008 اتفاقاً امنياً يقضي بانسحاب كامل القوات الاميركية بنهاية العام 2011، واتفقت الكتل السياسية في ايار (مايو) الماضي على بدء الحكومة محادثات مع الجانب الاميركي في شأن إبقاء عدد من المدربين الاميركيين بعد موعد الانسحاب.

نفى السفير الأميركي الجديد لدى الكويت ماثيو تولر صحة أي شكوك تدور في اذهان الكويتيين والخليجيين حول احتمال ان تجري واشنطن اتفاقات سرية مع طهران على حساب دول الخليج، وقال خلال حضوره احدى الديوانيات ان تعزيز العلاقات مع العراق لن يكون ايضاً على حساب الكويت.

ونقلت صحيفة «الآن» الاكترونية الكويتية عن تولر قوله في رد على سؤال في شأن تصريحات بعض البرلمانيين العراقيين عن «تخلي» الولايات المتحدة عن الكويت في حال نشوب خلاف مع العراق، ان الولايات المتحدة «أصبحت حليفاً وصديقاً للعراق اليوم (لكن) ما تم بناؤه من علاقات متميزة بين الكويت والولايات المتحدة على مدى العشرين سنة الماضية لن يتلاشى بتصريحات من هنا أو هناك»، وأن الولايات المتحدة «تثمن علاقتها المهمة مع الكويت على كافة الصعد، ولن تتخلى عن الوقوف إلى جانب الكويت التي تربطها بها معاهدات واتفاقات متعددة».

وعما يشاع عن لقاءات أميركية - إيرانية وراء أبواب موصدة واحتمال ابرام «اتفاقات» بين الجانبين، قال السفير الأميركي أن «الموقف من إيران حدده الرئيس باراك أوباما تكراراً وأوضحته وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون مراراً، وهو يدور حول ثلاث قضايا أساسية: المشروع النووي الإيراني ومحاولة إيران الحصول على سلاح نووي، وقمع السلطة في إيران لشعبها وتظاهراته السلمية، وتدخل إيران في الشؤون الداخلية لجيرانها». وأكد أن هذه ملفات مبدئية تحدد الموقف الأميركي من السياسة الإيرانية، موضحاً انه «لا اتفاق مع إيران بأي شكل من الأشكال على حساب أصدقائنا وحلفائنا في المنطقة».

وأشار تولر الى اهتمام الولايات المتحدة بملف حقوق الإنسان في الكويت، وقال ان مناقشة اعتماده في الكونغرس كسفير لبلاده بالكويت ركزت على اوضاع العمالة الأجنبية وبالذات خدم المنازل وحقوقهم ومعاملتهم، اذ يرى الكونغرس قصوراً من الجانب الكويتي في هذه المسألة. وأضاف أن الخارجية الأميركية تتابع هذا الملف مع نظيرتها الكويتية، وأن «تقدماً كبيراً تحقق، ولكن لا يزال هناك الكثير لعمله في هذا المجال».

وحول تأثير الثورات العربية على الأوضاع الكويتية رأى تولر ان الكويت «محصنة من تأثيراتها السلبية لوجود دستور وحياة ديموقراطية ومؤسسات وإعلام حر».

وكان تولر قدم اوراق اعتماده الى الأمير الشيخ صباح الأحمد الاسبوع الماضي.

أعلن مسؤول امني في محافظة ديالى تأسيس تنظيم مسلح جديد يطلق على نفسه اسم «لواء ديالى» ويتبع لتنظيم «دولة العراق الاسلامية»، فيما عززت قوات البيشمركة الكردية وجودها في المناطق المختلطة في المدينة.

وأكد مسؤول في مكتب مكافحة الارهاب في ديالى لـ «الحياة» طالباً عدم ذكر اسمه ان «التنظيم الجديد الذي يضم مقاتلين عراقيين اطلق سراحهم من المعتقلات اخيراً بعد تجنيدهم في السجون، وان الاجهزة الامنية عثرت على منشورات تابعة للتنظيم شمال غربي بعقوبة تحمل تهديدات بالقتل الى العناصر الامنية وعناصر الصحوة». وأوضح ان «القوات الامنية ستتعامل مع هذه التهديدات بقوة بعد استنفار العناصر الاستخبارية لملاحقة عناصره».

واعتبرت قيادات امنية ان «التهديدات لن تغير من عزم الاجهزة الامنية على فرض الاستقرار وملاحقة المطلوبين والخارجين عن القانون».

وأشار الناطق باسم قيادة شرطة ديالى المقدم غالب عطية الكرخي في تصريح الى «الحياة» الى ان «المنشورات التحريضية التي عثر عليها في منطقة الهويدر شمال غربي بعقوبة تؤكد فشل تنظيم دولة العراق الاسلامية التابع للقاعدة بعدما فقد معظم قياداته خلال العامين الماضيين». وبين ان «الاجهزة الامنية، ونظراً الى خبرتها في التعامل مع التنظيمات الارهابية على مدى خمسة اعوام، سترد بقوة على كل تهديد من شأنه ارباك الاوضاع الامنية في ديالى».

وحذر قيادي في تنظيم الصحوة من «جدية التهديدات التي اطلقها التنظيم الجديد». وأوضح منذر عبدالرحمن في تصريح الى «الحياة» ان «تهديدات التنظيمات المسلحة جدية وعلى الاجهزة الامنية ان تسلط اهتمامها على معالجتها بدلاً من شن حملات اعتقال ضد قيادات الصحوة». واعتبر ان «استهداف منزل احد قيادات التنظيم ويدعى خالد الصيهود في ناحية مندلي دليل على ان عناصر وقيادات الصحوة في ديالى يتعرضون لتهديدات من قبل الاجهزة الامنية والمجموعات المسلحة على حد سواء».

الى ذلك عززت قوات البيشمركة الكردية وجودها في عدد من المناطق التي تشهد خلافات عرقية بين العرب والاكراد. وأكد عضو المكتب السياسي لـ «الاتحاد الوطني الكردستاني» محمود سنكاوي وجود محادثات بين وزارة الدفاع ووزارة البيشمركة بهذا الخصوص، مشيراً الى ان من المقرر تمركز فوج من قوات حرس الاقليم في منطقة نفط خانة وارسال قوات مماثلة الى جلولاء والسعدية وقره تبة بهدف تأمين الحماية للاهالي في تلك المناطق.

وتشهد ديالى منذ ثمانية اعوام نشاطاً ملحوظاً للمجموعات المسلحة بعد اعلانها «ولاية» من قبل تنظيم «دولة العراقية الاسلامية».