الأكراد ينتفضون غضبا.. ومظاهرات حاشدة في سوريا

أشعل اغتيال المعارض الكردي مشعل تمو في القامشلي، أمس، المناطق الكردية التي انتفضت ليلا وخرج منها عشرات الآلاف في مظاهرات غاضبة تندد باغتياله، بينما اعتبر المجلس الوطني السوري الاغتيال، وكذلك الاعتداء بالضرب الذي جرى أمس أيضا على النائب السوري السابق رياض سيف، أن نظام بشار الأسد انتقل إلى الانتقام من زعماء المعارضة وأعضاء المجلس. وتمو، الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي والمعروف بانتقاداته اللاذعة للنظام السوري، وسيف، عضوان في المجلس الانتقالي.

من جانبها اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية أن الاعتداءين اللذين تعرض لهما وجهان من وجوه المعارضة السورية أمس، ينبئان بوجود «تصعيد» من قبل النظام السوري. وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 4 مسلحين ملثمين اقتحموا منزل تمو واغتالوه بداخله وأصيب ابنه مارسيل وناشطة أخرى، بينما قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إن 4 مسلحين في سيارة سوداء أطلقوا النار عليه وقتلوه، أما الخارجية الأميركية فقالت إنه ضرب في الشارع.

أما النائب سيف فتعرض للضرب على أيدي الشبيحة بعد خروجه من جامع الحسن في دمشق بعد صلاة الجمعة وجرى نقله إلى المستشفى. وفي تطور لافت دعا الرئيس الروسي، ديمتري ميدفيديف، الأسد إلى الرحيل إذا لم يكن قادرا على الإصلاحات. وأضافت المتحدثة الأميركية: «لقد أعلمنا سابقا بحصول أعمال تعذيب وضرب وغيرها. وردا على كلام الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف للمرة الأولى عن احتمال رحيل الرئيس السوري، بشار الأسد، في حال لم يقم بالإصلاحات اللازمة، قالت المتحدثة الأميركية: «هذا أمر إيجابي جدا». وبينما أشارت أنباء إلى أن سوريا نشرت صواريخ اسكندر أرض أرض قرب الحدود مع تركيا التي تجري مناورات حاليا تريثت تركيا في الرد على هذه المعلومات بانتظار «التأكد من طبيعتها».

وأشارت المصادر إلى أنه لا معلومات رسمية حول هذا الموضوع، لكن تركيا تدقق في هذه المعلومات عبر وسائلها الخاصة.

 

«نحن وإياكم يدا بيد لنتحرر من السجن الكبير» - الجملة التي يعرف بها المعارض الكردي البارز مشعل تمو نفسه في صفحته على موقع «فيس بوك»، فهو الناطق باسم تيار المستقبل الكردي، الشخص الليبرالي الذي يحظى بمكانة محترمة لدى السوريين بجميع أطيافهم، كان من الصعب تشويه مواقفه الواضحة من الظلم والاستبداد وأيضا من قضية شعبه الكردي، بغية تشتيت الأنظار عن الجهة التي قامت باغتياله الذي كان لنبأ وقوعه بعد ظهر يوم أمس جمعة «المجلس الوطني يمثلني» وقع الصاعقة المدوية، فلم يهز مدينته القامشلي «قامشلو» وحسب، بل كافة أرجاء البلاد، وانطلقت مظاهرات غضب عارم في القامشلي عقب تأكيد النبأ، وراح المتظاهرون يحرقون صور رموز النظام، ويزيلون التماثيل وكل ما يرمز إلى «النظام الأسدي»، مع أن أحدا لم يعلن مسؤوليته عن عملية الاغتيال، واتهمت صفحات موالية للنظام العصابات المسلحة باغتيال تمو، إلا أن الأكراد وسائر السوريين المعارضين للنظام توجهوا باتهاماتهم نحو النظام، خاصة أنه سبق أن تعرض تمو لمحاولة اغتيال في التاسع من سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث قامت سيارة ودراجة نارية تحمل مسلحين من الشبيحة باعتراض السيارة التي تقله مع ابنه مارسيل والناشطة زاهدة رشكيلو، ولكن المسلح لم يستطع إطلاق النار في الوقت المناسب، مما أعطى الفرصة لمارسيل للالتفاف بالسيارة والهرب، وتمكن تمو من النجاة، لكنه يوم أمس لم يتمكن من الهروب والنجاة، حيث قام أربعة مسلحين ملثمين نحو الساعة الخامسة من مساء أمس باقتحام منزل كان فيه مشعل تمو مع ابنه مارسيل والناشطة رشكيلو وقاموا بإطلاق النار، حيث استشهد تمو على الفور، بينما أصيب ولده والناشطة. ليكون تمو أول شهداء الثورة السورية في قامشلو التي سبق أن انتفضت عام 2004، مع سائر المناطق الكردية التي سقط خلالها نحو 200 كردي سوري. وبحسب مصادر كردية، تم إخماد الانتفاضة حينها، إذ لم تلق تأييدا من باقي مكونات الشعب السوري، في وقت كان الخوف يسيطر على الجميع من تبعات احتلال العراق واحتمالات انتشار الفوضى والإرهاب. من جهته، اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية أن اغتيال تمو، وتعرض المعارض رياض سيف للضرب على يد الشبيحة في دمشق، ينبئان بوجود «تصعيد» من قبل النظام السوري. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند «مما لا شك فيه أنه تصعيد في تكتيك النظام». ويعد مشعل تمو، (53 عاما)، من الشخصيات المعارضة السورية الكردية البارزة، وسبق أن اعتقل في أغسطس (آب) 2008، حيث حكم عليه بالسجن لثلاث سنوات ونصف بتهمة «إثارة الفتنة لإثارة الحرب الأهلية»، إلا أنه أفرج عنه في يونيو (حزيران) الماضي، وقد رفض بعد خروجه من السجن عرضا بالحوار مع النظام، ووقف إلى جانب المحتجين ضد بشار الأسد.

وتمو مهندس زراعي متزوج وله ستة أولاد، وقد عمل بين قيادات حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا (محظور) لأكثر من عشرين عاما، وأسس تيار المستقبل الكردي في سوريا و«هو تيار شبابي ليبرالي يرفض اعتباره حزبا سياسيا، ويعتبر أن الأكراد جزء لا يتجزأ من تركيبة النسيج السوري»، بحسب المعلومات المتوافرة عنه في صفحته على موقع «فيس بوك» وصفحات مؤيديه. يذكر أنه شارك في مؤتمر المعارضة السورية الذي عقد في إسطنبول، وذلك «عبر رسالة صوتية وجهها للمؤتمرين من داخل سوريا، وأكد فيها وحدة الشعب السوري»، كما كان أول من أيد المجلس الوطني السوري، حيث كتب على صفحته في موقع «فيس بوك» في الثاني من الشهر الحالي، «بعد الكثير من المخاضات والمؤتمرات واللقاءات التي أفرزتها الثورة السورية، بتضحيات الشباب السوري التي فاقت تضحيات أي ثورة في العصر الحديث، أعلن اليوم في إسطنبول عن قيام المجلس الوطني السوري، كخطوة أساسية في بلورة البديل السياسي للنظام، وبغض النظر عن بعض السلبيات التي رافقت التأسيس، فإننا في تيار المستقبل الكردي نبارك هذه الخطوة ونعتبرها انعكاسا للثورة السورية، لإنجاز برنامجها في إسقاط النظام، والعمل على تأمين حماية دولية للمدنيين بما يتوافق والقانون الدولي، وبناء دولة مدنية ديمقراطية، تعددية، تشاركية وتداولية، دولة تكون لكل السوريين، دولة للحرية والكرامة».

وكان تيار المستقبل الكردي في سوريا، أعلن في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي أن تمو تعرض لمحاولة اغتيال، وقال بيان صادر عن مكتب العلاقات العامة في التيار إن تمو كان في حي الكورنيش في مدينة القامشلي يوم الثامن من سبتمبر، الساعة الرابعة بعد الظهر «عندما تعرض لمحاولة اغتيال من قبل (مجموعة من الشبيحة) كانوا يركبون دراجة نارية، ومعهم مجموعة أخرى كانت تستقل سيارة مدنية وقاموا باعتراض سيارته، وإطلاق الرصاص الذي نجا منه تمو». والمفارقة يوم أمس وعقب انتشار نبأ اغتيال مشعل تمو، بدأت الصفحات الموالية للرئيس الأسد ببث شائعات ومعلومات مضللة عن مواقف تمو بهدف تبرئة النظام من عملية الاغتيال، وقالت إحدى الصفحات إن تمو «رفض الاعتراف بمجلس العملاء والخونة - المجلس الوطني»، وهذا غير صحيح، لأن تمو كان أول المؤيدين للمجلس، ووصفته الصفحة الموالية للنظام بأنه «أحد المعارضين الذين يدعون لإجراء حوار مع الحكومة وله دور بارز في التصدي لمحاولات التدخل الخارجي في سوريا»، مع أن تمو كان أول الرافضين للحوار مع النظام ورفض المشاركة في لقاءات بعض الأكراد مع الرئيس الأسد منذ نحو خمسة أشهر، إلا أن تلك الصفحة الموالية قالت إن تمو «كان يحضر لحضور جلسات الحوار الوطني». وقالت الصفحة الموالية «الآن، الخونة وضعوا اسم المعارض السوري عضوا في الأمانة العامة لكي يتاجروا على دمه»، واتهمت الصفحة «تركيا باغتيال تمو». وكان عدد من المعارضين السوريين تلقوا في الفترة الأخيرة تهديدات غير مباشرة بالتصفية، عبر رسائل، عن نية النظام تصفية أي معارض بارز يتواصل مع الشارع، وأن النظام لم يعد يفكر كثيرا في اعتقالهم وإنما بالقتل فورا، وكان اغتيال المهندس معن العودات شقيق هيثم المناع الشهر الماضي أثناء مشاركته في تشييع أحد الشهداء في درعا - رسالة أولى للمعارضين.

 

على عكس دعايات النظام السوري بشأن تراجع المظاهرات الاحتجاجية، خرجت مظاهرات حاشدة في مختلف أنحاء البلاد أمس في جمعة «المجلس الوطني السوري يمثلني»، لتؤكد دعمها وتأييدها للمجلس الوطني السوري ومنحه التفويض لتمثيل الثورة السورية، في تحد كبير للنظام السوري وأجهزته الأمنية وقوات الجيش المنتشرة في كل أرجاء البلاد، والتي صعدت من استخدامها للعنف بعد شعور بالارتياح لاستخدام روسيا والصين حق الفيتو لمنع إصدار مجلس الأمن قرار يدين الممارسات القمعية والعنف المفرط بحق المتظاهرين السوريين.

إلا أن المتظاهرين الذين خرجوا يوم أمس لتأييد المجلس الوطني، قاموا بإحراق صور زعماء روسيا والصين، وأكدوا أنه لا تراجع عن الثورة حتى نيل الحرية وإسقاط النظام. وفي تطور بارز تمت إزالة صورة كبيرة للرئيس بشار الأسد من أكبر ساحات مدينة حلب التي نجح النظام حتى الآن في إبعادها إلى حد ما عن دائرة الاحتجاجات.

وقال ناشطون إن صورة للأسد في ساحة سعد الله الجابري تمت إزالتها من قبل السلطات، وذلك بعد نجاح «الثوار في تلطيخها باللون الأحمر كناية عن لون دماء السوريين التي يريقها نظام الأسد». كما تحدثت مصادر محلية عن سماع إطلاق نار في محيط قلعة حلب وسط المدينة، من دون تحديد سبب ذلك. وخرجت مظاهرات حاشدة أمس في عدة مناطق في ريف حلب.

وفي حصيلة القتلى يوم أمس، سقط ثمانية مدنيين بالرصاص كما قال ناشطون، وقتل تاسع في كمين. فقد قتل ثلاثة مدنيين، منهم اثنان برصاص قناصة في مدينة دوما وآخر في مدينة الزبداني القريبتين من دمشق، كما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقتل أربعة آخرون منهم مسنان برصاص قوات الأمن في حمص (وسط) حيث أصيب 25 شخصا على الأقل، كما قال المصدر نفسه. وأطلقت قوات الأمن النار لتفريق مظاهرة كبيرة في معرة النعمان بمنطقة إدلب قرب الحدود التركية، فأصيب خمسة أشخاص بجروح.

وقال المرصد السوري إن مدنيا قتل في قرية خربة الجوز التابعة لمدينة جسر الشغور «على أثر كمين نصبه له مع آخرين ضابط اتصل بهم وادعى أنه يريد الانشقاق عن الجيش السوري». وأضاف المرصد أن الضابط «طلب منهم مساعدته في الهروب من سوريا، وبمجرد وصولهم إلى المنطقة المتفق عليها اعتقل اثنان وقتل هو جراء إطلاق الرصاص عليه».

وفي دمشق وريفها، شهدت عدة أحياء في المدينة مظاهرات على رأسها حي الميدان العريق، الذي تحولت غالبية مساجده منذ شهر رمضان إلى بؤر للتظاهر وأبرزها جامع الحسن، الذي يستمر في التظاهر منذ نحو ستة شهور رغم محاصرته الكثيفة بعناصر الأمن. وكل يوم جمعة يكون المصلون في جامع الحسن على موعد مع ملاحقات عناصر الأمن والشبيحة، ويوم أمس تعرض النائب السابق في مجلس الشعب والمعارض البارز رياض سيف لاعتداء بالضرب بعد خروجه من جامع الحسن عقب صلاة الجمعة وجرى نقله إلى المشفى.

وقال أحد المتظاهرين من الذين كانوا في مسجد الحسن يوم أمس بعد انتهاء الصلاة، إنه لدى الخروج من الجامع اقتحم الشبيحة وعناصر الأمن وفتية من مؤيدي الرئيس ومعهم عصي كهربائية وسكاكين جامع الحسن من الباب الخلفي، فقام الموجودون من كبار السن ملاقتهم ومحاولة تهدئتهم، إلا أن هؤلاء راحوا يشتمون وبدأوا في الهجوم والضرب، فتم التصدي لهم من قبل المصلين وأجبروهم على الانسحاب، بعدها تابع المتظاهرون هتافهم فعمد كبار السن إلى إسكاتهم طالبين منهم فض المظاهرة. بعدها عادت قوات الأمن والشبيحة لملاحقة الخارجين من الجامع إلى الحارات، وجرى ضرب الناس بشكل عشوائي.

في تلك الأثناء خرجت مظاهرة كبيرة من جامع الغواص القريب من الميدان، وراحت قوات الأمن والشبيحة تركض باتجاه المتظاهرين. وأضاف المتظاهر أن الشبيحة اعتدوا بالضرب على رياض سيف الذي كان يصلي بجامع الحسن وانتظروه حتى خرج وقاموا بالهجوم عليه وضربه بشدة.

وفي منطقة كفرسوسة في دمشق خرجت مظاهرة من جامع الهادي دعما للمجلس الوطني وللمطالبة بسقوط النظام على الرغم من الوجود الأمني حول الجامع. وكما خرجت مظاهرات في الحجر الأسود لتأييد المجلس الوطني، وفي منطقة برزة، فإنها خرجت أيضا من جامع الضيعة تنادي بإعدام الرئيس وإطلاق سراح المعتقلين، رغم الانتشار الأمني الكثيف في المنطقة.

وفي ريف دمشق، خرجت المظاهرات في عدة مدن ومناطق، منها دوما وحرستا والزبداني وغيرها. وتم تفريق غالبية المظاهرات بالرصاص، وأسفر ذلك عن سقوط عدد من القتلى والجرحى لا سيما في مدينتي دوما والزبداني، حيث سقط أول قتيل يوم أمس وهو سيف الدين رحمة في الزبداني.

وقال ناشطون إن عناصر الأمن قاموا باختطاف جثمان عصام محمد النائب وتم نقله إلى المشفى العسكري. كما وقع خمسة جرحى مع عشرات المعتقلين، مع الإشارة إلى اعتقال خطيب جامع الآغا وإطلاق سراحه بعد ساعة. وذكرت مصادر محلية في دوما أن عناصر في الجيش كان معهم يوم أمس سلاح «بي كيه سي» و«آر بي جي»، تمركزوا يوم أمس في شارع القوتلي وسط دوما موجهين أسلحتهم نحو المصلين. كما حذر سكان في دوما من انتشار القناصة فوق عدد كبير من المباني منها بناء الحجر عند مدخل عبد الرؤوف وبناء الزهيري مقابل سجن النساء. وقالوا إن هناك بعض الشوارع خالية من الأمن ولكن القناصة منتشرون فوق معظم المباني.

وفي منطقة الحجارية في دوما، قال ناشطون إن وجودا أمنيا مكثفا سجل هناك يوم أمس، حيث تم منع التجول، وتم وضع حواجز عند مفرق الدوير، وجرى اعتقال نحو 200 شخص، مع مداهمة لأكثر 100 منزل. وفي بلدة داريا جرى نشر كثيف لقوات الأمن في البلدة منذ صباح يوم أمس، وتمت محاصرة جامعي البشير والمصطفى.

وفي محافظة إدلب، قالت مصادر في التنسيقيات إن الإحصاءات التقديرية تشير إلى أن أكثر من مائة ألف متظاهر خرجوا في ريف معرة النعمان الشرقي في جرجناز، ونحو 40 ألفا في جبل الزاوية في كفرعويد. ومن جانبها، قالت مصادر محلية إن قوات الأمن والجيش أطلقت النار على المتظاهرين وسط بلدة كفرومة، قبل أن تتمركز خمس دبابات وثلاث سيارات «زيل» وسط البلدة، وتنطلق عناصر الأمن والجيش في ملاحقات للمتظاهرين في الأحياء.

وفي مدينة معرة النعمان، اقتحمت قوات الجيش والأمن والشبيحة ساحة الجامع الكبير، وراحوا يطلقون نارا كثيفة لتفريق المتظاهرين. وفي قرية ناجية، تمت محاصرة مسجد الشيخ أحمد ياسين ومُنع خروج المظاهرة.

وفي مدينة حمص، استمر خروج المظاهرات وعلى نحو ما زال يذهل المراقبين للأوضاع في سوريا، إذ رغم التشديد الأمني والحصار العسكري للأحياء وتقطيع أوصال المدينة، تخرج المظاهرات يوميا، لتزداد أيام الجمع. وقال ناشطون إن عناصر الأمن قاموا بملاحقة المتظاهرين في الحمرا والذين خرجوا من جامع عمر بن الخطاب ومن جانب مدرسة هاشم الأتاسي وفي حي الفوطة والكورنيش، وإن مدرعات تمركزت في الكورنيش لتفريق المظاهرات التي تجمعت في الغوطة.

كما قالت مصادر محلية إن قوات الأمن قامت بإطلاق النار المباشر على نوافذ جامع العدوية وأن خمس إصابات وقعت هناك. كما شنت حملة اعتقالات في حي كرم الشامي عقب المظاهرة بالقرب من مسجد الأخيار، حيث هجم الأمن والجيش على الجامع وقاموا باعتقال بعض المصلين. وفي باب دريب وباب هود، جرى إطلاق نار أسفر عن سقوط جرحى، في حين وصفت مصادر محلية حي باب السباع بعد خروج المظاهرة بأنه تحول إلى ساحة حرب، جراء إطلاق النار الكثيف الذي تعرض له الحي، وإلقاء القنابل الصوتية المدوية. وقال أحد السكان أن إحدى المدرعات ألقت بقنبلة مسمارية في باب السباع، إلا أنها انفجرت في منطقة خالية ولم يصب أي من الأهالي بأذى. كما تم إطلاق قذائف «آر بي جيه» وإحدى القذائف أصابت محل للألبسة في وسط الحي.

وفي حماه الرازحة تحت سيطرة أمنية وعسكرية شديدة، خرجت مظاهرات طيارة في عدة أحياء، إلا أن مظاهرات حاشدة خرجت في ريف حماه في بلدات طيبة الأمام واللطامنة وكفرنبودة وقلعة المضيق وحلفايا وكرناز. وقال ناشطون إن قوات الأمن قامت بإطلاق الرصاص لتفريق المتظاهرين في حيي القصور والحميدية، وإن المتظاهرين الذين خرجوا من جامع التوحيد في طريق حلب استمروا في التظاهر في مواجهة قوات الأمن التي وصلت إلى دوار البحرة.

وفي درعا، خرجت مظاهرات في درعا البلد والمحطة وفي بلدات عديدة. وأيدت مظاهرات حوران المجلس الوطني، ونادت بإعدام الرئيس. كما خرجت مظاهرات في شرق البلاد في البوكمال والطيانة ودير الزور وبلدة القورية. وفي الشمال الشرقي، خرجت مظاهرات عدة في الرقة والقامشلي وعامودا والدرباسية ورأس العين، وجميعها أيدت المجلس الوطني وأدانت الموقفين الروسي والصيني.

وفي مدن الساحل، قال ناشطون إن مظاهرة خرجت في مدينة جبلة، لكن الانتشار الأمني المسلح منع المظاهرات من الخروج في مدينتي اللاذقية وبانياس، حيث شوهدت قوات الأمن بالعتاد الكامل تحاصر جامع الفتاحي في منطقة الصليبية في اللاذقية. كما شوهد عناصر أمن بلباس مدني مسلحين (الشبيحة) وعناصر جيش باللباس الميداني الكامل يحاصرون جامع غريب قبل انتهاء صلاة الجمعة.

 

تأييد المجلس الوطني، والاستياء من روسيا والصين، كانا محور اللافتات التي رفعها المتظاهرون في سوريا يوم أمس والشعارات التي رددتها حناجرهم، حيث حمل يوم أمس اسم «المجلس الوطني يمثلني» ليكون تعبيرا عن تفويض الثورة في سوريا للمجلس الوطني بقيادة العملية السياسية. وهتف المتظاهرون في غالبية المدن والمناطق «الشعب يريد المجلس الوطني» و«الشعب يؤيد مجلس اسطنبول» و«رفعوا لافتات «تبارك المجلس الوطني».

وفي مشهد لافت، أطلق المتظاهرون في بلدة طيبة الإمام، في محافظة حماه، طيور الحمام، تعبيرا عن سلمية ثورتهم، وهتفوا «سلمية سلمية ثورتنا سلمية»، وذلك إيفاء بتعهد الثوار بالحفاظ على سلمية الثورة في حال توحدت المعارضة، تحت عنوان عريض يمثله المجلس الوطني. وكان المعارض برهان غليون قد قال في تصريح لإحدى القنوات التلفزيونية العربية، إن المعارضة في الخارج وصلتهم رسالة من شباب الثورة تقول لهم إن لم تتوحدوا وتشكلوا مجلس وطني سنتوجه إلى حمل السلاح.

ورأى متابعون أن عودة ارتفاع الأصوات المنادية بالسلمية في المظاهرات، تؤكد على التزام الثوار في سوريا بسلمية ثورتهم، رغم صعوبة ذلك في ظل سياسات دولية مراوغة ونظام استبدادي لا يرحم. وبينما أدان المتظاهرون بسخرية مرة موقف الجامعة العربية، قاموا بإحراق صور زعيمي روسيا والصين مع صور الرئيس السوري بشار الأسد، وأعلام الصين وروسيا في أغلب المظاهرات.

ورفع المتظاهرون لافتات تدعو إلى مقاطعة البضائع الصينية والروسية. وكتب المتظاهرون في بلدة كرناز في محافظة حماه «هذه نتائج الفيتو الروسي الصيني قتل المعتقل حسين علي الحمشو».

وفي خان شسيخون في محافظ إدلب كتبوا «الفيتو الروسي + نظام الأسد = دم السوريين». وحملوا لافتة كتب عليها «ندعو جميع الأحرار لمقاطعة بضائع تجار الدم السوري.. الصين وروسيا». وفي حي العسالي في دمشق، وجه المتظاهرون رسالة لروسيا «سلاحكم يقتلنا وكذلك سياستكم».

وفي قرية الجيزة في محافظة درعا اعتبر المتظاهرون أن «فاقد الشيء لا يعطيه وروسيا والصين بلا كرامة وبلا ضمير» فيما باركت كفر نبل للمجلس الوطني ودعته «المجلس الوطني لا تخذلني» معتبرة أن «داء الأمة العربية هو الجامعة العربية» في تعبير عن الإدانة لموقفها الضعيف حيال ما يجري في سوريا.

وفي ذكرى حرب تشرين، حمل المتظاهرون لافتة كتبوا عليها «في 6 تشرين باع حافظ الجولان.. نطالب بحظر جوي وحماية دولية للمدنيين».

وفي غمز من قناة الجامعة العربية، كتبوا على لافتة «نتساءل هل ما زال مجلس جامعة الدول العربية منعقدا!!!!؟» وأخرى توجهوا بها بالنصح للأجهزة الأمنية «ننصح الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الدراما السورية لإخراج أفضل لأفلام المسلحين» وهم يهتفون «لا نكل ولا نمل حتى يسقط النظام» و«يا بشار ارجع رجوع بدنا نحكي على المكشوف.. ما منحبك ما منحبك ارحل عنا أنت وحزبك.. الشعب يريد إعدام الرئيس».

أما في مدينة تدمر وسط البادية السورية، فكان الهتاف الأغرب والمعبر عن الاستياء والغضب من سياسات الرئيس الأسد القمعية «ابن البندوق.. ما عاد يذوق». والبندوق شتيمة لدى السوريين تعني المجهول الأب الذي لم يعد يرتدع. بينما استمر أهالي حمص في تأليف أغان ثورية تستفيد من أغان قديمة تعدمن المحفوظات الشعبية مثل أغاني «سكابا يا دموع العين سكابا على شهداء سوريا وشبابها» التي ألهبت مشاعر السوريين أغنية الأطفال الشهيرة «الف ب بوباي قلم رصاص ومحايه أنا بسبّوه لبشار وانتو ردوا ورايي»، وهم يحملون لافتة تطالب المعارضة السورية والمستقلين «بالمشاركة في المجلس الوطني لتتوحد جهودنا من أجل إسقاط النظام.. يد الله مع الجماعة». ويوم أمس كانت العبارة الأكثر شيوعا لافتات «المجلس الوطني يمثلني».

 

يعقد المجلس الوطني السوري المعارض اجتماعا في القاهرة اليوم (السبت) بهدف انتخاب هيئته الإدارية، حسبما أعلن برهان غليون، الرئيس المؤقت للمجلس الوطني، والذي قال قبل يومين إنه سيتم قريباً الإعلان عن رئيس المجلس. يأتي هذا فيما ذكر نشطاء سوريون أن جمعة «دعم المجلس الوطني» شهدت سقوط عشرين قتيلا في مختلف المدن السورية.

وأعُلن عن تأسيس المجلس الأسبوع الماضي في إسطنبول، باعتباره إطار لوحدة المعارضة السورية، يضم أطرافاً متنوعة من المعارضة السورية لنظام الرئيس بشار الأسد حيث يضم المجلس، معارضين مستقلين، والإخوان المسلمين، ولجان التنسيق المحلية، والمجلس الأعلى لقيادة الثورة السورية. ويحظى المجلس بدعم من الهيئة العامة للثورة السورية، كذا ممثلين للأحزاب الكردية والأشورية.

وقال غليون الأحد الماضي لدى إعلان المجلس، إنه «العنوان الرئيسي للثورة السورية ويمثلها في الداخل والخارج، ويعمل على تعبئة فئات الشعب السورية وتوفير الدعم اللازم من أجل تقدم الثورة وتحقيق تطلعات شعبنا بإسقاط النظام القائم بكل أركانه بما فيه رأس النظام، وإقامة دولة مدنية دون تمييز على أساس القومية أو الجنس أو المعتقد الديني أو السياسي»، وتابع غليون «المجلس منفتح على جميع السوريين الملتزمين بمبادئ الثورة السلمية وأهدافها».

تضم الأمانة العامة للمجلس 29 عضواً يمثلون مختلف فصائل المعارضة الستة الذين سيمثلون في لجنة تنفيذية من سبعة أعضاء، وفقا لحسن هاشمي، عضو المجلس الوطني.

 

دعا الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف أمس، للمرة الأولى، الرئيس السوري بشار الأسد إلى «الرحيل» إذا كان غير قادر على تطبيق «الإصلاحات الضرورية»، ولكنه أكد عزم روسيا على تعطيل أي قرارات جديدة في مجلس الأمن هدفها إسقاط النظام. وجاء كلام ميدفيديف بعد أيام من استعمال روسيا، إلى جانب الصين، حق النقض في مجلس الأمن لإسقاط مشروع قرار ضد النظام السوري.

وقال ميدفيديف في اجتماع مجلس الأمن القومي الروسي الذي عقده أمس، إن موسكو «لجأت إلى كل القنوات الدبلوماسية التي تربط بلاده مع القيادة السورية لإبلاغها بحتمية سرعة إجراء الإصلاحات المطلوبة أو ضرورة الرحيل في حال عجزها عن القيام بذلك»، مؤكدا أن الأمر ينسحب أيضا على «كل أطراف النزاع»، أي فصائل المعارضة التي تتزعم المقاومة ضد النظام في سوريا، «وضرورة الابتعاد عن المتطرفين ولا سيما بعد أن كشفت الأحداث أن الكثير مما تقوم به المعارضة يتسم في واقع الأمر بصبغة التطرف».

غير أن الرئيس الروسي عاد ليقول إن رحيل الأسد «شأن داخلي يجب أن يقرره الشعب السوري وليس قيادة الناتو وعدد من الدول الأوروبية». وأكد ميدفيديف مصلحة بلاده في وقف إراقة الدماء في سوريا، وقال إن ذلك هو ما أبلغت به روسيا القيادة السورية. وأشار إلى معارضة بلاده لفرض أي تشريعات أحادية الجانب لإسقاط الأنظمة في مجلس الأمن الدولي.

وكشف عن أن مشروع القرار الغربي الذي جرى التصويت عليه في مجلس الأمن واستخدمت روسيا والصين حقهما في فرض «الفيتو» عليه، كان «يمكن أن يسمح بتكرار السيناريو الليبي ضد سوريا». وقال: «لم يراع أصحاب القرار ما يراود روسيا من قلق ولم يدرجوا في نص القرار بندا يفيد باستحالة أي تدخل عسكري خارجي في هذا النزاع، وهو ما كان يعني أمرا واحدا، وهو أن شركاءنا في مجلس الأمن الدولي لا يستبعدون تكرار السيناريو الليبي، رغم أنهم كرروا مرارا على هامش الاجتماعات أنهم يدركون أن سوريا ليست ليبيا».

وأعلن ميدفيديف أنه «من الضروري الاعتراف بوضوح أن مهمة مجلس الأمن الدولي وأعضائه الدائمين الذين يتحملون مسؤولية خاصة عن مصير السلام في عالمنا تتمثل في ضرورة الحيلولة دون ظهور أية فرص لتبني وثائق من شأنها أن تسمح ببلوغ الأهداف بطرق عسكرية، وذلك بمساعدة تلاعبات وحيل قانونية كاذبة». وأضاف أن روسيا والصين طرحتا مشروعا للقرار وصفه بأنه «وثيقة معقولة ومنطقية وآمنة يمكن التوصل على أساسها إلى الاتفاق حول موقف جماعي حقيقي يمكن الاسترشاد به في الاتصالات مع قيادة سوريا والرئيس بشار الأسد والمعارضة على حد سواء».

من جهتها، قالت الخارجية الأميركية إن دعوة حكومة روسيا للمعارضة السورية لتزور موسكو «ربما ستكون فرصة لتحصل روسيا على صورة أفضل وحقيقية للوضع في سوريا. وعلى أن السوريين يريدون دستورا قويا مثل الدستور الروسي على الأقل». وشنت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية، هجوما قويا على روسيا والصين بسبب فيتو الدولتين في مجلس الأمن. وقالت في المؤتمر الصحافي اليومي الذي تعقده في الخارجية الأميركية: «من الواضح أن مجلس الأمن فشل في التصدي للتحدي الأخلاقي الملح، وللتهديد المتزايد للسلام والأمن الدوليين، من جراء وحشية النظام السوري». وأضافت: «نعتقد اعتقادا راسخا أن التاريخ سوف يسجل أسماء الدول التي كانت على حق، وأسماء الدول التي وقفت في الجانب الخطأ».

وأشارت إلى أن الخارجية الأميركية تتابع «إعلانات الانتصار التي يبثها الإعلام السوري» بسبب فشل قرار مجلس الأمن. وأضافت: «لكن مواقع المعارضة السورية، ومدوناتها، فيها غضب هائل. ولا سيما نحو الدولتين اللتين استعملتا الفيتو». وقالت إنها هي نفسها شاهدت في موقع للمعارضين السوريين رمز روسيا ورمز الصين ودماء المعارضين في سوريا تتصبب منهما. وأضافت: «صار واضحا أن التصويت كان خيبة أمل بالنسبة للمعارضين السوريين الشجعان والسلميين، وهم يتعرضون إلى سوء المعاملة، والرصاص، والتعذيب، والاعتقال يوما بعد يوم في المدن عبر سوريا».

كما انتقدت سماح الحكومة السورية للرئيس الليبي المعزول معمر القذافي بإذاعة بيانات من إذاعات في سوريا. وقالت: «ليس مدهشا أن يتعاون نظام ديكتاتوري مع ديكتاتور عزل من الحكم ولا يعرف أن وقته قد مضى».

وانتقدت نولاند أيضا نشرات أصدرتها السفارة السورية في واشنطن (ردا على أسئلة صحافيين عرب في واشنطن قالوا إنهم تسلموا نشرات إلكترونية). وقالت نولاند: «السفارة السورية في واشنطن أرض سورية. ورغم أننا، طبعا، نختلف معها في ما تنشر، فإن حرية التعبير في الولايات المتحدة تسمح لها بنشر آرائها».

وعن تجسس السفارة السورية في واشنطن على نشطاء سوريين، قالت نولاند في المؤتمر الصحافي اليومي، إن الخارجية حولت الموضوع إلى مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي)، وإن الخارجية تظل «قلقة حول هذه التصرفات المتطرفة جدا في عدم الأخلاقية من جانب حكومة سوريا». وأضافت أن «الحماية الدبلوماسية التي يتمتع بها الدبلوماسيون في سفارة سوريا لا تمنع (إف بي آي) من التحقيق، ثم رفع الموضوع، في هذه الحالة، إلى الخارجية، وأن الخارجية في انتظار نتائج التحقيق».

وعن التحركات الأميركية بعد فشل مجلس الأمن في إصدار قرار ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، قالت نولاند إنها تشمل اتصالات مكثفة مع حكومات المنطقة ومع الدول الغربية وغيرها، وإن الاتصالات مع الروس والصينيين حول الموضوع لم تتوقف رغم استعمال الدولتين للفيتو في مجلس الأمن. وقالت: «نحن نعمل على زيادة خنق الحبل حول عنق النظام سياسيا واقتصاديا». لكنها قالت إن الولايات المتحدة لا تنوي، في الوقت الحاضر، العودة إلى مجلس الأمن.

وردا على سؤال حول «عدم نجاح الضغوط الدولية بينما نظام الأسد يواصل قتل شعبه»، قالت: «نحن نؤمن أن مقاطعات التجارة والنفط خاصة تؤذي النظام. ونحن ندعو الدول الأخرى لوقف التعامل التجاري والاقتصادي مع نظام الأسد. وعلى الدول التي ترسل أسلحة إلى نظام الأسد أن توقفها لأنه يستعملها ضد شعبه».

وأشار مراقبون في واشنطن إلى أن السيناتور جوزيف ليبرمان اقترح تأسيس «مناطق آمنة» داخل سوريا، أو على الحدود بين تركيا وسوريا، أو الحدود بين الأردن وسوريا. وتضمن اقتراح ليبرمان تأسيس منطقة حظر طيران في سوريا حتى لا تستعمل القوات العسكرية والأمنية السورية الطائرات لضرب المعارضة.

 

كشفت الخارجية الفرنسية أمس أن هيرفيه لادسوس، مدير مكتب الوزير ألان جوبيه، اتصل بالسفيرة السورية لمياء شكور عبر الهاتف، وأبلغها أربع «رسائل متشددة» لتنقلها إلى الحكومة السورية. وفحوى الرسالة الأولى تجديد الإدانة لاستمرار عمليات القتل والقمع ضد المتظاهرين السوريين وهو ما دأبت عليه فرنسا منذ انطلاق الحركة الشعبية المناهضة للنظام. وتتضمن الرسالة الثانية التعبير عن «نقمة» باريس لرفض السلطات السورية الإفراج عن عالمة النفس رفاه راشد التي اعتقلت الشهر الماضي في مطار دمشق عندما كانت تهم بالتوجه إلى العاصمة الفرنسية. وسبق لباريس أن طالبت أكثر من مرة وبالاسم، بإطلاق رفاه راشد «فورا»، وحتى أن عقيلة رئيس الجمهورية كارلا ساركوزي وجهت قبل أيام رسالة تضامن إلى زوج رفاه راشد.

وفي تصريح منفصل، أعربت باريس عن «صدمتها» لرفض دمشق إخلاء سبيل رفاه راشد المعتقلة رغم نداءات الأسرة الدولية ومن بينها فرنسا وكذلك المنظمات المهنية بسبب حالتها الصحية المتدهورة. ورأت باريس في رفض محكمة سورية إخلاء سبيلها بكفالة «تعبيرا عن احتقار نظام بشار الأسد المطلق للحقوق الأساسية».

وتدعو باريس في رسالتها الثالثة السلطات السورية أن تتحمل مسؤولية توفير أمانة سفارتها وموظفيها في دمشق التي سبق أن تعرضت أكثر من مرة لمحاولات اعتداء. كذلك تعرض السفير الفرنسي أريك شوفالييه إلى رشق بالبيض وهو خارج من لقاء بطريرك الروم الأرثوذكس في أحياء العاصمة القديمة. وتعتبر فرنسا أن السلطات السورية هي التي تحرك المتظاهرين وبالتالي لا شيء «عفوي» في التعرض للمصالح أو للموظفين الفرنسيين في دمشق. وأخيرا، قال الناطق باسم الخارجية برنار فاليرو إن باريس جددت تحذيرها للمسؤولين السوريين من التعرض للمواطنين السوريين المعارضين للنظام على الأراضي الفرنسية أثناء قيامهم بالتجمع أو التظاهر كما حصل هذا الأسبوع في باريس. وثمة معلومات لدى السلطات الفرنسية تفيد أن المعتدين هم من أعضاء السفارة السورية أو من الدائرين في فلكها.

وفي سياق مواز، أعربت باريس عن قلقها «العميق» إزاء المعلومات التي تحدثت عن دخول قوات سورية إلى الأراضي اللبنانية وعن انتهاكها الحدود اللبنانية وإطلاقها النار مما أدى إلى وفاة مواطن سوري على الجانب اللبناني من الحدود. واغتنمت الخارجية المناسبة لتذكر بـ«تمسك فرنسا باستقلال وسيادة لبنان وسلامة أراضيه». وذكرت باريس رئيس الوزراء اللبناني بمسؤوليته عن حماية المعارضين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية بقولها إنها «أخذت علما» بتصريحات ميقاتي التي «التزم» فيها بحماية هؤلاء.

أما سياسيا ودبلوماسيا، فإن الملف السوري سيكون على جدول مباحثات وزراء الخارجية الأوروبيين في اجتماعهم الاثنين المقبل في لوكسمبورغ لتقويم المرحلة التي تلي عجز مجلس الأمن الدولي عن إصدار قرار بحق سوريا بسبب الفيتو المزدوج الروسي - الصيني خلال هذا الأسبوع.

وسينصب اهتمام الوزراء على بلورة سلة جديدة من العقوبات ينتظر أن تستهدف هذه المرة القطاع المصرفي السوري بغرض شل حركته المالية في الخارج مع البدء بدراسة تدابير أخرى أكثر جذرية وفق مبدأ العقوبات «التصاعدية».

ويأتي التركيز على العقوبات بعدما تبين للغربيين أن طريق مجلس الأمن مقطوع رغم التنازلات العديدة التي قدموها لإرضاء بكين وخصوصا موسكو مثل التخلي عن المطالبة بفرض عقوبات أو حتى مجرد التلويح بها وقلب صفحة إحالة الملف السوري على المحكمة الجنائية الدولية.. ويرى الغربيون أن العقوبات الاقتصادية التي لا يعولون عليها للإطاحة بالنظام السوري بل لإضعافه ولدفع الفئات الاقتصادية المنتفعة منه وأخصها البورجوازية التجارية إلى إعادة حساباتها بحيث تعي أن النظام مصدر إزعاج لها أكثر مما هو مصدر انتفاع لمصالحها.

وأكدت الخارجية الفرنسية أن باريس «لن تتخلى عن السوريين الذين يدافعون بشجاعة عن الديمقراطية وحقهم في ممارستها وعن حقوق الإنسان»، كما أنها لا تزال تنشط في مجلس الأمن الدولي لإقناع من يحتاج إلى إقناع بضرورة أن يقول مجلس الأمن كلمته وأن تتحمل الدول المترددة مسؤولياتها خصوصا تلك الدائمة العضوية. وخلاصة رأي فرنسا في ما خص الدول التي امتنعت عن التصويت مثل الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا أنه يتعين عليها «إذا كانت راغبة أن يكون لها دور أكبر في إدارة شؤون العالم» أن تعي الحاجة لمواقف «مختلفة» تكون «ردا على استمرار عمليات القتل والقمع في سوريا».

 

ساد الهدوء والترقب الحذر في منطقة عرسال البقاعية، المحاذية للحدود السورية، بعد تكرار حوادث إطلاق النار من الجانب السوري في الأيام الأخيرة وتطورها أول من أمس إلى دخول جنود سوريين الأراضي اللبنانية وإطلاقهم النار على المزارع السوري علي الخطيب، أثناء فراره إلى لبنان خوفا من توقيفه، مما أدى إلى مقتله فورا.

وفيما سلّمت جثة المواطن السوري علي الخطيب إلى ذويه في ريف دمشق حيث ووري الثرى أمس، طالب أهالي بلدة عرسال «الدولة اللبنانية أمس بانتشار الجيش اللبناني وبمطالبة سوريا بعدم تجاوز جيشها للحدود مرة أخرى»، في وقت دعا فيه وزير العدل اللبناني شكيب قرطباوي إلى «عدم تضخيم الأمور بشأن ما حصل في عرسال»، معتبرا أن «هذا الأمر من اختصاص القوى الأمنية والجيش اللبناني».

وفي سياق متصل، أعربت مصادر ميدانية في عرسال لـ«الشرق الأوسط» عن امتعاض أهالي البلدة من «غياب الدولة بكل أجهزتها وبشكل كامل عن متابعة ما جرى في الأيام الأخيرة»، ولفتت إلى أنه «يبدو واضحا أنه لا علاقة للدولة بكل ما يجري على حدودنا، فيما موقف نواب المنطقة سلبي جدا، ونحن لم نشهد أي انتشار عسكري لبناني أو متابعة للموضوع».

وأكدت المصادر أن «البلدة تعرف كيف تحمي نفسها في غياب الدولة إذا ما تكرر الأمر»، منتقدة بشدة إشارة أحد نواب حزب الله إلى أن عمليات تهريب أسلحة تتم عبر الحدود. وقالت «إذا ثبتت واقعة تهريب السلاح فإن جماعة حزب الله هم من يقومون بذلك، لأنهم هم من يملكون السلاح ومن يتاجرون به»، متسائلة «من أين سيأتي أهالي عرسال بالسلاح؟»، لتشير في الوقت عينه إلى أنه «إذا كان لدى البعض من أبناء البلدة سلاح فمصدره حزب الله».

وفي هذا الإطار، انتقد النائب في كتلة المستقبل، زياد القادري، تكرار الأحداث الأمنية على الحدود اللبنانية - السورية «حيث تُنتهك السيادة اللبنانية من قبل القوات السورية»، معتبرا أن ذلك «يؤشر إلى ما قام به النظام السوري من انتشار سياسي عبر حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، والذي بدأ يترافق اليوم مع انتشار عسكري». ووصف ما جرى بأنه «عمل غير بريء وليس بحادثة عابرة، بل إنه رسالة موجهة إلى الداخل اللبناني ولقوى 14 آذار وللدولة والمواطنين اللبنانيين، إضافة إلى توجيه رسائل إقليمية ودولية، بمعنى أنه في حال سقط النظام في سوريا فهم قادرون على تجاوز كل الخطوط الحمراء وإشعال المنطقة».

واستنكر «التعاطي الرسمي اللبناني مع هذا الموضوع، لا سيما الحكومة التي كان يجب أن تشجب وتبلغ السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي برسالة إلى حكومته، عدا عن وجوب انتشار الجيش اللبناني في المناطق التي تتكرر فيها مثل هذه الأحداث»، متسائلا «ما الذي يمنع التنسيق بين الحكومة اللبنانية التي من المفترض أنها صديقة للنظام في سوريا والحكومة السورية إذا ما حصل أي إشكال أو خلل ما في عرسال أو غيرها؟». ورأى أن «العلاقة بين الدولتين اللبنانية والسورية عادت إلى مستوى أشخاص، ولم يعد التعامل من الند إلى الند».

وندد المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار، الذي يرأسه النائب دوري شمعون، بـ«انتهاك الجيش السوري السيادة اللبنانية من خلال توغله داخل الأراضي اللبنانية المتكرر في الشمال وفي عرسال واعتدائه على المواطنين وترويعهم»، شاجبا «الصمت الرسمي الذي يعادل القبول بالخروق وتبريرها».

ودعا إلى «ترسيم الحدود ووقف الانتهاكات السورية من جهة، وإلى موقف لبناني رسمي دفاعا عن السيادة والكرامة من جهة أخرى»، ولفت الشرعيتين العربية والدولية إلى «الممارسات السورية التي تضرب بالقرارات الدولية والمبادئ والأعراف التي تقوم عليها العلاقات بين الدول عرض الحائط».

 

على وقع شعارات «لا إله إلا الله» و«سوريا بدها حرية» و«الله أكبر بها نسقط الطغاة»، اعتصم آلاف الإسلاميين، غالبيتهم من السلفيين، يوم أمس، في «ساحة التل»، وسط مدينة طرابلس (شمال لبنان)، منددين بالنظام السوري وهاتفين بسقوطه، ومطالبين بنجدة الضحايا الذين حملوا صورهم، مع تساؤل كتب بالخط العريض «أين الأمة الإسلامية؟». ولم يترك المعتصمون وسيلة إلا واستخدموها للتعبير عن غضبهم، فعلقت دمية تم شنقها وحرقها على شجرة تمثل الرئيس السوري بشار الأسد، كما أحرقت صورة كبيرة له وسط الجموع. وشاركت محلات الكاسيتات المحيطة بالساحة في الاعتصام ببث أغنيات يستخدمها الثوار السوريون في مظاهراتهم، فيها قدح للرئيس السوري، وتطلب منه الرحيل لأن «الشعب السوري ما بينهان». وإذ تحول الاعتصام الذي دعا إليه اللقاء العلمائي، إلى استعراض كبير للقوة بالنسبة للحركات الإسلامية اللبنانية المناهضة للنظام السوري وللحضور السلفي، فإن كل الوسائل كانت صالحة لتضخيم الحشد ونقل المتظاهرين من مناطقهم، بدءا بالخيول، مرورا بالدراجات النارية، وحتى سيارات دفن الموتى. وعند الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر، موعد بدء التجمع جابت شوارع طرابلس الرئيسية عشرات الدراجات النارية التي حملت المعتصمين من أكثر المناطق فقرا وبؤسا، لا سيما منطقة القبة وباب التبانة، كما استخدمت الحافلات والشاحنات الصغيرة. وانتشر الجيش اللبناني بكثافة في المدينة، كما قوى مكافحة الشعب، وبقي الأهالي حذرين من أن يسفر الاعتصام عن اشتباكات غير محمودة العواقب، فيما بدا أن المعتصمين أكبر حجما بكثير مما كان متوقعا، مع غياب شبه كامل للعنصر النساء. وقد رفعت رايات ضخمة كتب عليها «لا إله إلا الله» باللونين الأبيض والأسود، كما جمع المتظاهرون على سيارات أعلام تركيا وليبيا وتونس كما علم سوريا الجديد - القديم الذي نبشه الثوار من أيام الاستقلال. وهو علم سوري يعود إلى ما بعد الجلاء الفرنسي عن سوريا عام 1946 تتوسطه ثلاث نجوم حمراء على لون أبيض يعلوها الأخضر وأسفلها اللون الأسود. وهو العلم الذي تتبناه المعارضة السورية بدل العلم السوري الذي اعتمد عام 1973.

ورغم أن الإسلاميين بدوا موحدين، لهم وزن على الأرض يوم أمس، فإن خلافات عديدة كانت قد فرقت المنظمين، خاصة حول الشخصيات التي ستلقي بكلمات. وقال أحد المنظمين لـ«الشرق الأوسط» رافضا الكشف عن اسمه «إن مثل هذه المناسبات هي أفضل الأوقات للبروز وإثبات الذات، لذا فإن المشاركين في التنظيم غالبا ما ينتهزونها فرصة لإبراز عضلاتهم، وهو ما يتسبب في حساسيات وخصومات». وبقيت أسماء لعدد ممن سيلقون الكلمات غير معروفة حتى اللحظة الأخيرة، لكن المتجمهرين لم يلقوا بالا لكثير مما قيل نظرا لأن الكلام جاء متشابها، وركز على الجانب الإسلامي، وضرورة حماية المسلمين في الشام، مع رفض المخاوف التي تتعلق بالأقليات. وجاء في كلمة الشيخ زكريا المصري، وهو من أبرز الإسلاميين المناهضين للنظام السوري، وينظم مظاهرة أسبوعية بعد صلاة الجمعة، في منطقة القبة في طرابلس، تساؤل مفاده «أيهما أولى بحماية الأقليات: الإسلام أم (البعث)؟»، معتبرا أن النظام السوري هو اشتراكي شيوعي يقوم على المادية بدل الروحانية، لذلك فإن «استنجاد البطريرك الراعي بالنظام البعثي، هو كالمستجير من الرمضاء بالنار». وقال الشيخ داعي الإسلام الشهال، مؤسس التيار السلفي في لبنان، لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس ردا عن سؤال حول جدوى التظاهر قال «هذا أقل ما يمكن أن نفعله للجرحى والثكلى والمهجرين السوريين، كي نشعرهم بأننا معهم». ويضيف «نحن لا نستطيع التدخل بقوى عسكرية، وإنما نملك حق التظاهر والاعتصام، وتسجيل موقفنا». وقال أيضا «نحن نقوم بما يقوم به الثوار السوريون أنفسهم، فهم لا يملكون أيضا سوى التظاهر والاعتصام والتعبير عن مواقفهم».

وتشهد طرابلس تحركات أخرى لمساندة المعارضة السورية، ويحضر حاليا علي الأيوبي «رئيس جمعية لجان المتابعة الإنمائية» لمؤتمر لدعم المعارضة السورية، يقول «إنه سيخرج من الطابع الإسلامي هذه المرة ليشمل أطيافا مختلفة من المجتمع اللبناني، يشارك فيه مسيحيون وعلمانيون، لإبراز أن قضية سوريا لا تهم الإسلاميين وحدهم وإنما كل اللبنانيين».

 

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس، أن عدد النازحين السوريين المسجلين لديها ولدى الهيئة العليا للإغاثة، المكلفة من الحكومة اللبنانية بمتابعة أوضاع النازحين السوريين في شمال لبنان، انخفض بموجب عملية تحقق مشتركة قامتا بها خلال هذا الأسبوع بمعدل 1235 شخصا تم حذفهم من مجموع النازحين المسجلين، لافتة إلى أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن «نصف هذا العدد قد عادوا إلى سوريا، في حين لم يعد الآخرون يعيشون في وادي خالد»، مرجحة أن «يكونوا قد عادوا إلى سوريا أو انتقلوا إلى منطقة أخرى من البلاد».

وفي تقريرها الدوري الذي تصدره تحت عنوان «الوضع في شمال لبنان»، والذي يرصد أوضاع النازحين بين الأول والسابع من أكتوبر (تشرين الأول)، أشارت إلى تسجيل 119 شخصا إضافيا خلال هذا الأسبوع، من بينهم 15 هم من الوافدين حديثا، ليصبح العدد الإجمالي للنازحين المسجلين 2819 شخصا، يعيش معظمهم لدى عائلات مضيفة، في ظل ظروف معيشية صعبة.

وفي ما يتعلق بالحماية، أشارت المفوضية في التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى «تقارير لا تزال تفيد بزيادة صعوبة عملية العبور إلى لبنان نتيجة للتشديد الأمني في الجانب السوري من الحدود»، مؤكدة «استمرار سماع صوت إطلاق رصاص في المناطق الحدودية». وذكرت أن الغالبية العظمى من النازحين السوريين الذين دخلوا البلاد خلال الأسابيع الماضية قد أتوا من تلكلخ وحمص، وهم يعربون عن خوفهم وقلقهم حيال العودة إلى ديارهم، كما أن معظمهم يشعرون بأن الوضع الأمني هناك لا يسمح لهم بعد بذلك، مع الإشارة إلى أن معظم الوافدين حديثا قد دخلوا البلاد من خلال المعابر الحدودية الرسمية، إذ إن المعابر غير الرسمية تخضع للحراسة المشددة من قبل السلطات السورية، وذلك حسبما أفادت التقارير.

وعلى الرغم من كل التدابير والإجراءات لتسهيل وضع النازحين السوريين، فإنهم لا يزالون يواجهون صعوبات، لا سيما لناحية التنقل والعمل. وفي هذا السياق، أبلغت مصادر شمالية ميدانية «الشرق الأوسط» أمس عن توقيف مخابرات الجيش اللبناني سبعة نازحين سوريين على مدخل إحدى البلدات العكارية لدى توجههم وأفراد عائلاتهم (نساء وأطفال) للعمل في أحد الحقول المجاورة، وسبق أن حصل الأمر ذاته لدى توجه أحد النازحين منذ يومين إلى المستشفى لنزع أسياخ حديد مثبتة على يده.

وتعليقا على تكرار هذه الحوادث، اعتبر النائب عن تيار المستقبل معين المرعبي الذي يواكب أوضاع النازحين السوريين، أن «الجيش اللبناني مدعو للقيام بدوره وواجباته، لكن لا يعقل أن يصار إلى اعتقال النازحين كلما خرجوا من البلدات المضيفة». وأوضح أن عملية التوقيف يتبعها إرسالهم إلى الأمن العام لمحاكمتهم التي تستغرق أسابيع في حال وجود متابعة حثيثة لملفاتهم. ورأى أن ما يحصل من حالات توقيف «لا يمت للإنسانية ولا للأخلاق اللبنانية بصلة». وقال: «هذه ليست مخابرات لبنانية، بل مخابرات سورية أو إنها لبنانية وعميلة للنظام السوري»، مشيرا إلى أن التعامل بهذا الشكل مع النازحين يحاسب عليه القانون الدولي والاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان.

وتمنى المرعبي على قائد الجيش جان قهوجي «القيام بدوره في هذا السياق، ونحن نتوجه له بهذا الصدد يوميا»، معتبرا أنه «في حال كان يعلم بالتجاوزات التي يرتكبها عناصر من مخابرات الجيش بحق النازحين فهذه مصيبة، وإن لم يكن يعلم بها فمصيبة أكبر».

وكان تقرير مفوضية شؤون اللاجئين أفاد بأن النازحين السوريين الباقين في الشمال «يرفضون العودة قبل استتباب الاستقرار والأمن في القرى السورية، فالكثير من الأفراد والعائلات قد تعرضوا لصدمات قوية بسبب الأحداث التي أدت إلى فرارهم، فضلا عن الاضطهاد المستمر لمعارفهم أو الأشخاص الذين يهتمون لأمرهم داخل سوريا».

وذكر التقرير الدوري أن استجابة منسقة ومتينة للغاية وعلاقات عمل إيجابية قائمة مع الهيئة العليا للإغاثة التابعة للحكومة اللبنانية ووزارة الشؤون الاجتماعية منذ اندلاع الأزمة، وذلك لخدمة اللاجئين والمجتمعات المحلية المضيفة. وتعمل هذه الشراكات، فضلا عن تلك القائمة مع الشركاء من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، وذلك لتلبية احتياجات اللاجئين والمجتمعات المحلية المعنية بشكل شامل. وتشمل الاستجابات: تدخلات حماية لضمان الأمان والسلامة الجسدية وعدم الإعادة القسرية؛ وتقديم المساعدة لتلبية الاحتياجات الأساسية وتقديم الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية.

في موازاة ذلك، لا يزال نحو 200 نازح يقيمون في مدرستين هما الراما والعبرة، وهما اللتان تم تجهيزهما بالشكل الملائم لاستقبال أعداد كبيرة من الأشخاص فيهما، بينما يجري العمل حاليا على تحسين شروط العيش فيهما. وكانت المفوضية والحكومة أطلقتا أعمال ترميم مدرسة الراما، في حين أن جمعية البشائر الإسلامية تتولى ترميم مدرسة العبرة.

 

أكد الأمين العام لتيار «المستقبل» أحمد الحريري أن «الحكومة تواجه في موضوع المحكمة الدولية خيارين لا ثالث لهما، إما تمويل هذه المحكمة ومراعاة مصلحة البلد، وإما مواجهة المجتمع الدولي والعالم»، معتبرا أن «لا مجال للبطولات والعنتريات في هذا الموضوع». وأكد في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحكومة ومن خلال القرار الذي اتخذته بالامتناع عن التصويت في مجلس الأمن بما خص مشروع القرار المتعلق بسوريا، وضعت لبنان في خانة الذين يقتلون الشعب السوري، وإذا كان لبنان الرسمي على الحياد حيال ما يجري في سوريا، فإن لبنان الشعب معروف بخياراته وتوجهاته، وهو يقف إلى جانب الشعب السوري وحقوقه». وانتقد بشدة صمت الحكومة اللبنانية حيال الخروقات السورية للأراضي اللبنانية، معتبرا أن ذلك «دليل على أن هذه الحكومة هي حكومة حزب الله وسوريا».

وتطرق الحريري إلى موضوع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والصراع داخل أطراف الحكومة حول تمويلها، فقال: «كل ما كنا نسمعه في السابق من أطراف الحكومة والأكثرية الجديدة، عن تمويل المحكمة كان مجرد كلام، ويبدو أنهم اليوم أدركوا أن ساعة الحقيقة دقت وباتوا أمام خيارين لا ثالث لهما: إما تمويل المحكمة ومراعاة مصلحة البلد والمواطنين، وإما مواجهة المجتمع الدولي، وتعريض لبنان لعقوبات لا تطال الحكومة وأعضاءها فحسب، بل تشمل كل اللبنانيين من كل الفئات والانتماءات».

ولفت إلى أن «هناك فريقا في الحكومة هو حزب الله بنى استراتيجيته على ضرب المحكمة وتهشيمها، ووصفها بالإسرائيلية، وتوج هذه الاستراتيجية بكلام علني وصريح لـ(الأمين العام للحزب) السيد حسن نصر الله، عندما دعا إلى وقف التعامل مع المحكمة وقطع كل علاقة معها، والآن بات هذا الحزب محرجا ولا يعرف كيف يصرف هذا الكلام أمام جمهوره من جهة، ولا يعرف كيف يجنب حكومته مواجهة مع المجتمع الدولي، ولذلك بات حائرا بخصوص ما إذا كان سيمرر التمويل بقرار من الحكومة أم بمرسوم جمهوري أم بقانون في مجلس النواب». وأشار إلى أن «التمويل موضوع أساسي، وما نقوله بهذا الشأن ليس للتحدي بل للتنبيه إلى الأخطار التي قد يتعرض لها البلد، فلا مجال اليوم للبطولات والعنتريات في هذا الموضوع، وعليهم أن يقتنعوا (حزب الله) أن التمويل مصلحة وطنية لأن المحكمة بالنتيجة قائمة ومستمرة ولا يعطلها إلا قرار من مجلس الأمن الذي أنشأها». وأبدى اعتقاده أن «حزب الله كان يخوض معركة رأي عام لإسقاط المحكمة، لكنه لا يعرف اليوم كيف يصرف هذا الموضوع بعدما أصبح مع الحقيقة وجها لوجه».

وأسف الأمين العام لتيار «المستقبل» لـ«دعوة البعض رئيس الحكومة (نجيب ميقاتي) لأن يمول المحكمة من جيبه أو من جيب فلان، ونقول لهؤلاء إن الدول لا تقاس على مقاسات الأشخاص، بل على مستوى هيبة الدول والتزاماتها»، لافتا إلى أنه «لو كان التمويل مطلوبا من أشخاص لكان مولها المواطنون من جيوبهم الخاصة». وذكر بأن «رئيس الجمهورية ميشال سليمان قال إن الحكم استمرار وإنه على الحكومة أن تفي بالتزاماتها. وبالنسبة لنا، فإن المحكمة أعلى من معيار معارضة وموالاة، لأنها مصلحة للبلد، وأنشئت لتحقيق العدالة، وستأتي بالعدالة إن شاء الله».

وفي ما يتعلق بامتناع لبنان عن التصويت في مجلس الأمن في ما خص مشروع القرار المتعلق بسوريا، سأل الحريري: «هل وقف لبنان طيلة تاريخه على الحياد عندما يكون هناك شعب يذبح؟ هل وقف على الحياد عندما ذبح الشعب الفلسطيني وعندما أقدم أي ديكتاتور على ذبح شعبه؟». وتابع: «لبنان بلد الحريات، ولا مبرر لهذا الموضوع الذي لا يصب إلا في مصلحة الذين يقتلون الشعب السوري»، مؤكدا أن «لبنان الرسمي هو الذي وقف على الحياد تجاه قتل الأبرياء في سوريا، لكن لبنان الشعب معروف بتوجهاته وخياراته، وهو متضامن إلى أقصى الحدود مع أشقائه السوريين الأبرياء الذين يقتلون ظلما». ولاحظ أن «ما يحدث في سوريا ليس له طابع أقليات أو أكثريات، فهناك من ظُلم في سوريا من كل الطوائف، وهناك من ظلمهم من كل الطوائف، لذلك، فإن الأكثرية والأقلية تحدد بناء على المواطنة، وهناك بلدان كانت مسروقة من قبل الأنظمة الديكتاتورية، واليوم تستعيد الشعوب أوطانها».

وردا على سؤال حول تكرار ظاهرة اختراق الجيش السوري للحدود اللبنانية، وعدم اتخاذ الدولة اللبنانية أي موقف رسمي من هذه الخروقات، قال الحريري: «ما يحدث يثبت ما قلناه في السابق بأن هذه الحكومة هي حكومة وحدة الحال بين لبنان وسوريا. وللأسف، نحن دائما في لبنان نسأل الموظف عن السبب ولا نسأل المسؤول، فلا علاقة للجيش اللبناني ولا لقادة الأجهزة الأمنية، ولكن أين المسؤولون عنهم؟ أين وزير الدفاع، هل هو نائم؟ ونقول له هل هذه نتيجة زيارتك الأخيرة إلى سوريا؟ وهل اتفقت مع القيادة السورية على تغطية هذه الخروقات؟ فما إن عاد الوزير من زيارته لدمشق، بدأت الخروقات في عكار ثم امتدت إلى البقاع وآخرها ما حدث في عرسال». وفي ما يتعلق بتعليم أطفال النازحين، أعلن التقرير عن «تسجيل ما لا يقل عن 200 طفل في المدارس المحلية، أي ما يمثل ربع عدد الأطفال النازحين الذين هم في سن الدخول إلى المدرسة»، لافتة إلى أنه «لا بد من بذل المزيد من الجهود من أجل زيادة هذه النسبة بشكل ملحوظ، ولذلك تواصل المفوضية مع شركائها عقد الاجتماعات مع مديري المدارس من أجل تقييم القدرات المتاحة وتسهيل هذه العملية». وتتكفل مفوضية اللاجئين بتغطية تكاليف الرسوم المدرسية والكتب والزي المدرسي والدفاتر والقرطاسية لأكثر من 800 طفل. كما أنها ستطلق مع شركائها دروس التقوية للأطفال السوريين النازحين نظرا إلى الاختلاف بين منهجي التعليم اللبناني والسوري.

 

على الرغم من النفي السوري لخبر وكالة أنباء «فارس» الإيرانية بأن بشار الأسد قد هدد وزير خارجية تركيا بأن بمقدوره إحراق المنطقة في 6 ساعات، الذي نسبته الوكالة الإيرانية لمسؤول عربي رفضت ذكر اسمه، فمن المفترض أن تكون رسالة الأسد قد وصلت للمعنيين في المنطقة.

وبالطبع، فقد ينفي أوغلو أيضا الخبر، إلا أن الواضح، وهذا الأهم، أن الخبر هو مجرد رسالة إيرانية - سورية للمنطقة والغرب، الهدف منها تحذير الجميع من تقديم أي مساعدة لإسقاط النظام الأسدي، فالخبر لم تبثه وكالة غربية، ولا وسيلة إعلام عربية، على الرغم من أنه منسوب لـ«مسؤول عربي كبير»، بل هو خبر بثته وكالة أنباء إيرانية!

وملخص خبر وكالة «فارس» الإيرانية يقول إن الأسد قد صدم أوغلو ببرود أعصاب شديد حين فاجأه متسائلا «برأيك كدبلوماسي، لماذا تتردد قوى دولية معروفة بعدائها لسوريا عن تكرار التجربة الليبية مع سوريا؟»، وبحسب «فارس»، فإن أوغلو سأل الأسد «هل تريدني أن أنقل رسالة معينة لأنقرة؟»، فأجاب الأسد «الرسالة التي جئتني بها لم تكن من أنقرة، بل من عواصم كثيرة، وأريدك أن تنقل هذه الرسائل حرفيا.. أنه إذا حصل أي جنون تجاه دمشق، فأنا لا أحتاج أكثر من ست ساعات لنقل مئات الصواريخ إلى هضاب الجولان، لإطلاقها على تل أبيب، وفي الوقت نفسه سنطلب من حزب الله اللبناني فتح قوة نيرانية على إسرائيل لا تتوقعها كل أجهزة الاستخبارات. كل هذا بالساعات الثلاث الأولى من الساعات الست، وبالساعات الثلاث الأخرى ستتولى إيران ضرب بوارج أميركية ضخمة راسية بمياه الخليج، فيما سيتحرك الشيعة الخليجيون لضرب أهداف غربية كبرى، وقتل أميركيين وأوروبيين حول العالم، إذ سيتحول الشيعة بالعالم العربي إلى مجموعة فدائيين انتحاريين صوب كل هدف يرونه سانحا، وسيخطفون طائرات شرق أوسطية».

والأخطر هو قول الوكالة الإيرانية إن الأسد قد قال لأوغلو: «تعرف أميركا كيف ساعدناها على إسقاط نظام صدام حسين لأننا كنا نريد ذلك.. وتعرف إدارات أميركية أن سبب ورطتها في العراق الآن هو سوريا، وأننا نمزح معها فقط في العراق، ولو أردنا قتل الآلاف من جنودها لفعلنا بلا تردد، لكن السياسة السورية منذ القدم لا ترمي أوراقها دفعة واحدة على طاولة اللعب.. دمشق تلعب بمزاج عال».

قناعتي، وكما أسلفت أعلاه، بأنه حتى ولو نفى أوغلو نفسه تفاصيل الخبر، مثل ما نفاه النظام الأسدي، فإن المقصود من بث الوكالة الإيرانية للخبر هو إرسال رسالة واضحة لدول الخليج والغرب، ويكفي تأمل ما حدث، ويحدث، بالعوامية في السعودية، أو التحركات بالبحرين، وخلافه. فلعبة التسريبات الإعلامية هذه تعودناها من الإيرانيين، سواء عبر وكالاتهم المتعددة، أو قنواتهم التلفزيونية الكثيرة، كما تعودناها من النظام الأسدي الذي عمد إلى استخدام لعبة الرسائل عبر بعض الصحف اللبنانية طوال مرحلة التفاوض الشهيرة بين السعودية وسوريا من أجل الأوضاع في لبنان إبان فترة «س + س» الشهيرة. والسؤال الآن هو: هل وصلت رسالة الأسد للمعنيين في المنطقة؟.. نتمنى ذلك.