مصر: حضور متواضع في جمعة «عودوا إلى ثكناتكم»
اليمن: تظاهرات للمعارضة والموالاة والطابع الديني يطغى على الخطب
 الأحد 9 تشرين الأول 2011 - 6:40 ص  3011  0  عربية |
شارك مئات الآلاف من اليمنيين المطالبين بإسقاط نظام الرئيس علي عبدالله صالح، ومن المؤيدين له، في تظاهرات حاشدة أمس أطلق عليها المعارضون تسمية «جمعة الشهيد ابراهيم الحمدي»، إشارة إلى الرئيس اليمني الشمالي الذي اغتيل في العام 1977، فيما كانت تسمية انصار الرئيس «جمعة العلماء ورثة الأنبياء»، في إشارة إلى تأييد بيان «جمعية علماء اليمن» الأخير، الذي أفتى بتحريم التظاهرات والاحتجاجات المعارِضة واعتبَرَها خروجاً على ولي الأمر.
وغلب على الخطب التي ألقيت في الجانبين الطابع الديني، الذي يحاول كل طرف توظيفه لمصلحته في الأزمة الراهنة، في حين أكدت الشعارات والهتافات التي رددها المشاركون في جمعة المعارضة بشارع الستين في العاصمة صنعاء والمشاركون في جمعة الموالين في ميدان السبعين، أن كل طرف يمضي نحو مزيد من التصعيد والتحدي والاصطفاف في مواجهة الطرف الآخر، ما يثير المخاوف من انسداد الحلول السياسية والمبادرات السلمية لإنهاء الأزمة.
وأقيمت مهرجانات الأمس في أجواء متوترة أمنياً، بعد ساعات على مواجهات متفرقة شهدها حي الحصبة والشوارع المحيطة به شمال العاصمة فجر أمس واستمرت ساعتين.
وكانت لجنة الوساطة الأمنية والعسكرية اليمنية المكلفة إنهاء المظاهر المسلحة وسحب قوات الجيش الموالية للنظام والمناوئة له وإزالة المتاريس ونقاط التفتيش الأمنية والعسكرية والقبلية في العاصمة، باشرت الأربعاء تنفيذ مهمتها الميدانية في عدد من شوارع صنعاء وأحيائها رغم بعض الصعوبات.
وأكدت اللجنة التي يرئسها رئيس جهاز الأمن السياسي (الاستخبارات) اللواء غالب القمش تحت إشراف نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي ومتابعته، والذي يتولى ملف المفاوضات مع أحزاب المعارضة، أنها قامت الأربعاء بإزالة بعض النقاط ألأمنية والاستحداثات العسكرية التابعة للجيش في عدد من أكثر المناطق توتراً، وفي مقدمها شارع الزراعة (جنوب شرق ساحة التغيير).
صنعاء - رويترز - على رغم أصوات نيران الأسلحة الرشاشة التي تهز العاصمة اليمنية معظم الوقت، تصطف السيارات مزينة بالأضواء والشرائط الحريرية وكأنها تستعد لاحتفال في حكاية من حكايات الأطفال. إنه موسم حفلات الزفاف في اليمن.
وسط هذه المجموعة من المتاجر المتخصصة في مستلزمات العرس يزين الأشقاء والأعمام يملؤهم الزهو سيارات الزفاف، بينما ترتاد العرائس صالونات التجميل. القاسم المشترك بينهم نوع من التفاؤل غير المتوقع في صنعاء حيث قتل أكثر من 100 شخص في واحدة من أكثر المراحل دموية خلال الاحتجاجات الشعبية ضد الرئيس علي عبدالله صالح المتواصلة منذ ثمانية أشهر.
ويقول عبد الوهاب المنصور وهو يزين سيارته البيضاء رباعية الدفع بالورود الحمراء قبل أن يرافق ابنة أخيه الى زفافها: «نعم الوضع سيء ولكن ماذا نفعل؟ حجزنا القاعة والموسيقى. هل نلغي الزفاف؟ كلا يجب إتمامه».
وسعى عشرات الآلاف من المحتجين من دون نجاح الى الإطاحة بالرئيس الذي يحكم اليمن منذ 33 عاماً، والآن يعيشون وسط معركة تثور وتخمد بين القوات الموالية له وقوات منشقة عليه مؤيدة للمعارضة.
لكن كل هذا يبدو وكأنه في عالم آخر بالنسبة لمنصور (50 سنة). يضع اللمسات الأخيرة على سيارته في حين تدوي أصوات إطلاق النيران. يقف منصور مع بعض الأصدقاء في هدوء وينظر قائلاً: «لا مشكلة... استرخوا» ويضحكون.
في هذا الشارع من صنعاء تنتشر صالونات تصفيف الشعر وتمتلئ المتاجر بالأثواب البيضاء، وتبيع متاجر أخرى الزينة لتغطية سيارة الأسرة بالكثير من الشرائط والزهور.
بالنسبة لكثيرين تخيم سحابة من الكآبة على المدينة التي تقسمها حواجز الطرق ونقاط التفتيش. واضطر البعض للمكوث في منازلهم أياماً عدة بعدما أصبح الشارع الذي يسكنون فيه منطقة حرب تطلق فيها القذائف الصاروخية وتندلع معارك بالأسلحة النارية.
ويزين ناجي الساوري (23 سنة) سيارة بيضاء لشقيقتيه ويقول إنهما غير متحمستين للاحتفال بواحد من أسعد أيام حياتهما خلال واحد من أكثر الفصول قتامة في تاريخ البلاد. ويضيف: «إنه زفاف مزدوج وأنا أبذل أقصى ما في وسعي لأجعله مميزاً... قاعة الزفاف مكتظة بالمدعوين والجميع قادمون على رغم المشاكل. ربما يريد الناس الآن شيئاً يفرحهم قليلا».
وبالنسبة لأصحاب المتاجر لا يبعث هذا على كثير من البهجة على رغم احتشاد بعض المجموعات في شارعهم. حين يحل الظلام يشغل البعض مولدات الكهرباء حتى تظل الأنوار مضاءة في مدينة باتت الكهرباء شحيحة فيها. لكن في واجهات محلات من هم أقل ثراء تتلألأ الأثواب على أضواء الشموع.
ويقول عمار الرفاعي (26 سنة): «هذا العام كان كارثة. خسرنا 60 في المئة من تجارتنا. بعض المتاجر المجاورة خسرت الكثير من المال ولا تستطيع سداد الإيجار». وأضاف: «الزبائن لا يخشون العنف بل يخشون خسارة مصدر رزقهم. الغالبية تريد ادخار المال أو فقدت وظائفها».
كانت الأوضاع الاقتصادية لليمنيين سيئة قبل الاضطرابات حيث بلغت نسبة البطالة أكثر من 35 في المئة. ويعيش قرابة نصف السكان بأقل من دولارين في اليوم. وارتفعت أسعار الغذاء بشدة ووصلت الى الضعف في بعض الأحيان أما نقص الوقود والمياه فينتشران على نطاق واسع.
يقول نشوان الشميري (26 سنة) انه «في الأوضاع الطبيعية نكسب نحو عشرة ملايين ريال في العام (نحو 44 ألف دولار). أثواب الزفاف كانت تباع بسهولة... هذا العام يدفع المالك أموالاً من جيبه. لا أفهم هذا، فالأوضاع كانت هدأت ثم عادت أعمال العنف».
في وقت لاحق دوت أصوات الأعيرة النارية وبدأ عدد من حفلات الزفاف. وعلى رغم إصرارهم على إقامة الحفلة تقول الغالبية إن من الأفضل اختصار الاحتفالات التي كانت تمتد سابقاً حتى ساعات متأخرة من الليل.
ويقول عبد الوهاب منصور وهو يركب سيارته ليذهب لاصطحاب ابنة شقيقه إن الحيرة التي يواجهها اليمن هي التي غذت إصراره على المضي قدماً في إقامة الزفاف. وأضاف: «لا أحد يعلم الى متى ستظل الأوضاع هكذا. أسيستغرق الأمر عاماً أو عامين؟ يوم آخر أم بضعة أشهر؟ لا نعلم. وبالتالي يجب أن نحتفل رغم كل هذا».
أعلنت كتلة «العراقية» ان تخلي زعيمها اياد علاوي عن رئاسة «المجلس الوطني للسياسات» لا يعني تخليها عنها، وشددت على ان كل الخيارات مفتوحة امامها الآن.
وفيما ابدى «التحالف الكردستاني» استغرابه موقف علاوي، اعتبرته «كتلة دولة القانون» محاولة لخلق ازمة سياسية جديدة.
وأعلن علاوي اول من امس تخليه عن رئاسة «مجلس السياسات» الذي كان يفترض أن يرأسه بعد تشكيله بموجب اتفاقات اربيل التي أدت الى تشكيل الحكومة، وقال إن «السياسات الارتجالية في بيئة من الفساد القاسي والعميق تسير بالعراق نحو هاوية خطيرة»، في اشارة الى توجهات رئيس الحكومة نوري المالكي.
وأكد عضو «العراقية» النائب اركان ارشد لـ «الحياة» امس ان قرار علاوي التخلي عن رئاسة «مجلس السياسات» جاء بعد توافق داخل مكونات الكتلة، وأضاف: «عقدت اجتماعات خلال الاسبوعين الماضيين افضت الى تأييد رغبة علاوي بسحب ترشيحه من رئاسة مجلس السياسات».
وأضاف ان «انسحابه لا يعني تنازل العراقية، وهذا الامر متروك لقادتها وهم يقررون ترشيح شخصية بديلة او عدم القبول بالمجلس، لا سيما ان لدينا شعوراً عاماً باستحالة تشكيل المجلس وتشريع قانون له في البرلمان بسبب مماطلة التحالف الوطني».
وأوضح ارشد ان «كل الخيارات الآن مفتوحة امام العراقية وسيتم اتخاذ القرار وفق توقيتات زمنية مع الظروف السياسية التي تستجد». ولفت الى ان «طريقة ادارة الحكومة من المالكي لا تبشر بخير وتؤشر الى عودة التفرد بالسلطة»، واعتبر ان «هناك مشاركة في الوظائف لا في القرار السياسي».
وأبدت كتلة «التحالف الكردستاني» استغرابها قرار علاوي سحب ترشيحه لرئاسة «مجلس السياسات» ولفتت الى ان ذلك سيزيد مصاعب حل الازمة بين كتلتي «دولة القانون» و «العراقية».
وقال النائب الكردي محسن السعدون لـ «الحياة» امس ان «تخلي علاوي سيزيد الوضع السياسي تعقيداً بصرف النظر عن دوافع القرار»، وأشار الى ان «احتمالات عودة المفاوضات بين العراقية ودولة القانون اصبحت ضئيلة وتحتاج الى جهود كبيرة».
وتابع ان «التحالف الكردستاني يستغرب قرار علاوي الذي جاء في وقت يعكف البرلمان على اتمام القراءة الثانية لمشروع قانون مجلس السياسات غداً (اليوم) ولا نعرف حتى الآن هل ان العراقية ستؤيد اتمام تشريع القانون ام لا».
وكان مقرراً ان يقوم البرلمان اول من امس بإتمام القراءة الثانية لمشروع قانون «مجلس السياسات»، إلا ان رئاسة المجلس اعلنت إرجاءه الى اليوم حتى استكمال اللجنة القانونية التعديلات النهائية عليه.
واعتبر عضو «دولة القانون» النائب علي الشلاه ان «قرار علاوي جاء لخلق ازمة سياسية في وقت تعاني العملية السياسية ازمات عدة في حاجة إلى الحلول وليس التعقيد».
وقال لـ «الحياة» ان «العراقية تسعى الى تشكيل مجلس خارج الاطر الدستورية يمتلك صلاحيات تنفيذية وتشريعية واسعة وهو امر مستحيل، لا سيما ان المجلس غير دستوري جاء وفق اتفاقات سياسية معروفة للجميع».
ولفت الى ان «العراقية تسعى الى تعطيل عمل الحكومة بأي طريقة»، وأن «الانتقادات المستمرة تجعل العمل الحكومي صعباً».
أكد مسؤول أمني اتخاذ اجراءات وقائية قرب مباني المجالس المحلية في عموم الاقضية والنواحي التابعة لمحافظة ديالى، بعد ورود معلومات تؤكد تخطيط مسلحين لمهاجمتها.
وأوضح الناطق باسم قيادة الشرطة المقدم غالب عطية الكرخي لـ»الحياة» ان «التعزيزات الامنية هدفها الحيلولة دون نجاح عناصر التنظيمات المسلحة في شن هجمات انتحارية ضد المجالس المحلية حيث تم نصب نقاط تفتيش قرب الدوائر الحكومية المهمة وتشديد اجراءات التفتيش».
الى ذلك، فجّر مسلحون مجهولون مطعماً لاستراحة المسافرين على الطريق العام بين جلولاء وخانقين شمال شرقي بعقوبة.
واوضح مصدر أمني لـ «الحياة» ان «قوات أمنية نفذت حملة تفتيش واسعة في منطقة اكباشي للبحث عن المسلحين الذين فجروا المطعم بعبوتين ناسفتين أدتا الى تدميره بالكامل من دون سقوط ضحايا».
وجاء تدمير المطعم بعد يومين على تدمير مرقد سيد ادريس الذي يؤمه الشيعة في بعقوبة بعد تفجيره بأربعة عبوات كانت مزروعة داخل المرقد.
وكانت قوات من الجيش والشرطة نفذت مساء الخميس حملة واسعة في بعقوبة وقضاء المقدادية والخالص وخان بني سعد إثر ورود معلومات استخباراتية عن تسلل قيادات تابعة لتنظيم «القاعدة» لشن عمليات مسلحة ، وأسفرت الحملة عن اعتقال 13 مطلوباً بتهم تتعلق بالارهاب.
ويتخذ تنظيم «دولة العراق الاسلامية» الذي يضم ستة تنظيمات متشددة يقودها تنظيم «القاعدة» من محافظة ديالى منطلقاً لهجماته منذ عام 2006.
الى ذلك، أفادت مصادر أمنية في تصريحات أمس باعتقال سبعة متهمين في مناطق متفرقة من ديالى ليبلغ عدد المعتقلين منذ بداية الشهر نحو 70 معتقلاً حسب اعلانات امنية.
وفي كركوك اعلنت الاجهزة الامنية اعتقال 4 أشخاص يشكك بانتمائهم الى مجموعة جيش رجال الطريقة النقشبندية التابعة لنائب الرئيس العراقي السابق عزة الدوري خلال محاولتهم اطلاق صواريخ على مطار المدينة، فيما قتلت سيدة في الموصل بانفجار عبوة ناسفة.
كربلاء -»الحياة»، أف ب - اتهم ممثل للمرجع الشيعي آية الله علي السيستاني في خطبة الجمعة المسؤولين العراقيين بـ»الفشل» في وقف أعمال العنف، مطالباً بتشكيل منظومة استخباراتية قادرة على اختراق الجماعات الارهابية.
وتشهد عموم المدن العراقية أعمال عنف، بينها انفجارات واغتيالات يذهب ضحيتها العشرات يومياً معظمهم من المدنيين، بين قتيل وجريح.
وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي أمام مئات المصلين في صحن الإمام الحسين في كربلاء، جنوب بغداد: «بعد كل تفجير من هذه التفجيرات، يطلع علينا بعض المسؤولين الأمنيين ليذكروا أسبابا لهذا الخرق الأمني». واضاف ان «ما يذكر من أسباب مجرد تبريرات، لتبرير الفشل في مكافحة ومعالجة هذه الخروقات التي يراد منها تغطية الفشل».
وزاد: «نحن في حاجة الى مسؤولين يشخصون بدقة الاسباب الحقيقية وراء هذه التفجيرات ويقولون الحق، ولو على انفسهم». واشار الى ان «ليس من الصحيح الاكتفاء بالمخبر، لا بد من منظومة استخباراتية قادرة على اختراق الجماعات الارهابية».
وشدد الكربلائي، على ان الخلافات السياسية تؤثر سلباً في الاوضاع، وقال ان «المشهد السياسي المعقد وعدم وصول الكتل السياسية الى اتفاق له التأثير بعض الشيء في الامن». واعرب عن امله بـ»ألا يتأثر المسؤولون الامنيون بالتجاذبات والمصالح السياسية».
وتابع بأسف: «ليس هناك في الافق (ما يوحي) بأن هذا الملف سيحل عاجلاً».
وقتل خلال الاشهر التسعة الماضية ما لا يقل عن 2045 شخصاً واصيب نحو 3270 آخرين، جراء اعمال عنف في عموم البلاد، وفقاً لمصادر رسمية.
دبي، لندن - «الحياة»، أ ف ب - أعلنت السلطات البحرينية أمس أنها فتحت تحقيقاً لكشف ظروف وفاة فتى في السادسة عشرة من العمر أثناء تفريق تظاهرة ليل الخميس - الجمعة غرب العاصمة المنامة.
ونقلت «وكالة أنباء البحرين» الرسمية عن الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الداخلية أنه «تم فتح تحقيق فوري لمعرفة ملابسات وفاة الفتى أحمد جابر القطان، بعد صدور تقرير الطبيب الشرعي للنيابة العامة الذي أفاد بأن الوفاة نتيجة لإصابة نارية وتقرير مستشفى البحرين الدولي الذي أفاد بأن سبب الوفاة يعود إلى هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية ما أدى إلى توقف القلب».
وأشار البيان إلى أن «الأطباء لم يتمكنوا من إنعاشه، وأن الادعاء العام أمر بنقل جثته إلى مجمع السليمانية الطبي لتشريحها، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لما تسفر عنه نتائج التحقيق». وكانت «جمعية الوفاق» الشيعية المعارضة قالت إن القطان قتل برصاص قوات مكافحة الشغب.
وأقرت وزارة الداخلية بأن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية على نحو 20 شاباً أغلقوا الطريق في منطقة أبو صيبع غرب المنامة ليل الخميس، وقالت إنهم أضرموا النيران في حاويات القمامة وهاجموا قوات الأمن حين تدخلت. وأضاف بيان الوزارة أن «عندما وصلت الشرطة إلى المنطقة تعرضت لهجوم بعبوات حارقة وحجارة» وردت بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق الحشد.
على رغم الانتقادات التي وجهتها غالبية القوى السياسية في مصر لخطة المجلس العسكري لنقل السلطة إلى المدنيين، إلا أن جمعة «عودوا إلى ثكناتكم» فشلت في تأمين الحشد الكافي لتوجيه رسالة اعتراض قوية إلى السلطة الحاكمة، إذ لم يتعد المشاركون فيها بضعة آلاف.
وجاءت التظاهرات بعد أيام من الجدول الزمني الذي حدده المجلس العسكري في بيان صدر عقب اجتماع رؤساء أحزاب مع نائب رئيس المجلس رئيس أركان الجيش الفريق سامي عنان، وقوبل برفض من غالبية القوى السياسية، ما دفع حزبين إلى سحب توقيعهما عليه.
وكانت «الجمعية الوطنية للتغيير» و «الهيئة العليا لشباب الثورة» التي تضم 20 حركة وائتلافاً وحزباً، وحملة المرشح المحتمل للرئاسة حازم صلاح أبو إسماعيل، والجبهة الحرة للتغيير السلمي، و «تحالف القوى الثورية»، و «تحالف الثوار الأحرار العرب»، و «شباب الحزب الناصري»، و «اتحاد شباب حزب العمل»، و «اتحاد شباب الثورة»، و «شباب حزب الغد»، دعت إلى تظاهرات أمس التي قاطعتها جماعة «الإخوان المسلمين» والجماعة الإسلامية، و «حركة 6 أبريل».
ورفع متظاهرون لافتات للمطالبة بسرعة تسليم السلطة للمدنيين وتحديد موعد لانتخابات الرئاسة وإنهاء حال الطوارئ ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين وإصدار قانون الغدر لعزل فلول الحزب الوطني المنحل سياسياً. واقترح خطيب الجمعة في ميدان التحرير الشيخ مظهر شاهين تشكيل لجنة مستقلة من الثوار للتفاوض مع المجلس العسكري على تحديد جدول زمني لانتقال السلطة إلى المدنيين، «على أن تنتهي هذه العملية في شهر نيسان (أبريل) المقبل على أقصى تقدير».
وانتقد نتائج اجتماع المجلس العسكري مع الأحزاب، مستنكراً مشاركة بعض فلول النظام السابق في الاجتماع. واستغرب عدم إصدار قانون الغدر، متسائلاً: «لماذا تصرون على مشاركة طائفة هدمت البلاد في البرلمان المقبل؟». وشدد على أن الثورة لن تقبل أن يكون تحت قبة البرلمان شخص أسهم في إفساد الحياة السياسية. وطالب بتجميد الأحزاب التي خرجت من عباءة النظام السابق. وقال: «في حال عودتهم سنحرق مقار أحزابهم مرة أخرى، كما مقار الحزب الوطني المنحل».
وغابت قوات الشرطة والجيش تماماً عن الميدان ومحيطه. وعلى رغم ضعف الحضور، إلا أن المتظاهرين أغلقوا مداخله أمام السيارات. ونصبت منصتان رئيستان في الميدان، أحداهما تولى إدارتها شباب الائتلافات ووجهوا منها انتقادات لطريقة إدارة المجلس العسكري المرحلة الانتقالية، والثانية لأنصار المرشح أبو إسماعيل الذي اقترح جدولاً زمنياً للانتخابات البرلمانية تنتهي فيه انتخابات مجلس الشعب في كانون الأول (ديسمبر) المقبل وانتخابات الشورى في كانون الثاني (يناير) المقبل بدلاً من آذار (مارس) الماضي، كما طالب بفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة الآن، على أن يتسلم الرئيس الجديد السلطة في شباط (فبراير) المقبل على أقصى تقدير.
ولوحظ انتشار دعوات إلى إنشاء برلمان انتقالي من دون انتخابات، على أن تتولى الأحزاب السياسية والمؤسسات القضائية والمجلس العسكري والأزهر والكنيسة اختيار أعضائه. وحذر الداعون إلى تشكيله من «حرب أهلية» قد تندلع في حال الإصرار على إجراء الانتخابات البرلمانية في ظل حال الانفلات الأمني الحالية.
في غضون ذلك، انتقدت «الجمعية الوطنية للتغيير» المطالبات بإجراء انتخابات الرئاسة قبل وضع الدستور الجديد. وذكر بيان للجمعية أن «حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، وبعض مرشحي الرئاسة تراجعوا عن موقفهم من دون أن يروا في ذلك التفافاً على الإرادة الشعبية». واعتبرت أن «هذه المواقف المتضاربة تؤكد نهجاً يتسم بالحرص على المصالح السياسية الضيقة، على حساب المصالح العليا للوطن». وطالب البيان المجلس العسكري بـ «العودة إلى الحق» من خلال وضع الدستور أولاً عبر جمعية تأسيسية تمثل كل أطياف الوطن وفئاته، والاستفتاء عليه ثم انتخاب رئيس الجمهورية فالبرلمان.
من جهة أخرى، رجح مصدر مسؤول العفو قريباً عن المدون مايكل نبيل المحكوم عسكرياً بتهمة «سب وقذف القوات المسلحة». وقال المصدر لـ «الحياة» إن «والد مايكل تقدم بالتماس إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي للعفو عن ابنه، معرباً عن الاعتذار لما بدر من ابنه من سب وإهانة». وقررت المحكمة العسكرية إرجاء النظر في الطعن المقدم من دفاع المدون مايكل نبيل إلى الثلثاء المقبل.
المصدر: جريدة الحياة
