المالكي يتهم محافظات سنية باعلان أقاليم لحماية البعثيين..والأميركيّة تحذر العراق من سطوة "فيلق القدس" بعد إنسحابها

حذرت القوات الاميركية في العراق من سطوة فيلق القدس الايراني في هذا البلد "بالنظر للإمكانات الهائلة التي يملكها" داعية بغداد إلى حوار مع طهران حول هذا الامر وقالت إن حوالي خمسة آلاف شاحنة تنقل معدات عسكرية اميركية تنسحب من العراق اسبوعيا نحو الكويت حاليا. فيما أكد المالكي رفضه لإقامة أقاليم على أسس طائفية معتبراً الهدف منها هو احتواء حزب البعث رداً على إعلان محافظة صلاح الدين تحولها إلى إقليم وتاكيد محافظة الأنبار المجاورة (سنيتان) استعدادها لاتخاذ خطوة مماثلة.

في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم قال المتحدث بإسم القوات الأميركية في العراق الجنرال جيفري بيوكانن أن عدد القوات الأميركية الموجودة حاليا في العراق يبلغ 34 ألف مقاتل و12 قاعدة عسكرية من أصل 505 نقل منها 493 قاعدة إلى الجانب العراقي. واوضح انه لم يتم الاتفاق بين واشنطن وبغداد لحد الآن حول بقاء مدربين أميركيين في العراق بعد الانسحاب الكامل بنهاية العام الحالي.

وأشارالجنرال جيفري إلى أن الجنود الأميريكيون ينسحبون من العراق حاليا عبر الأراضي الكويتية. وأوضح أن أكثر من مليون آلية عسكرية اميركية قد أعيدت من العراق فيما بقيت 650 الف قطعة عسكرية ستكتمل اعادتها قبل نهاية العام الحالي.

وأضاف أن ما بين خمسة إلى ثلاثة آلاف شاحنة أسبوعياً تنقل هذه المعدات وما تبقى فبعضها ستنتقل ملكيتها إلى الجانب العراقي أو وزارة الخارجية الأميركية وبعضها ينقل عن طريق الأردن.

وأشار إلى ان الوضع الأمني في العراق مازال معقدا "وهناك قلق من الجريمة المنظمة كالخطف رغم قلة معدلاتها لكن أسبابها وخاصة المادية في تزايد اضافة إلى ان تنظيم القاعدة الارهابي مازال يشكل مصدرا خطرا رغم الجهود التي تبذل من قبل القوات الأمنية العراقية.

وحذر بيوكانن من قدرات كبيرة يملكها فيلق القدس في العراق وقال "إن هذا ما لمسناه من خلال العمليات المشتركة التي نفذناها مع الجانب العراقي". واشار إلى ان تنظيم القاعدة في العراق سينتهي لكن فيلق القدس سيبقى فيه بعد اكتمال الإنسحاب الأميركي داعيا بغداد إلى فتح حوار مع طهران حول هذا الامر.

واضاف أن "الحل الامثل لتواجد هذا الفيلق الحوار السياسي موضحا أن واشنطن تؤمن بان تكون هناك علاقات مبنية على احترام السيادة بين العراق وايران. وجدد بيوكانن التزام الجيش الأميركي بالإنسحاب الكامل من العراق نهاية العام الحالي وقال إن الجانب الأميركي ملتزم بالإنسحاب التام من العراق ولا توجد أية اتفاقية امنيه جديدة مع بغداد.

وعادة ما تتهم قوى سياسية عراقية ايران بالتدخل في شؤون العراق الداخلية وفرض سياساتها على هذا البلد وتشير إلى ان هذه المهمة يضطلع بها القيادي السابق في الفيلق السفير الايراني الحالي في بغداد حسن دنائي فر بالتعاون مع بعض القوى السياسية العراقية الموالية لايران.

والاسبوع الماضي حذرت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ايران من التدخل في العراق مع اعلان الولايات المتحدة سحب قواتها من هذا البلد في نهاية العام الحالي بعد اكثر من ثماني سنوات من الغزو الاميركي في عام 2003.

وأكدت كلينتون استمرار العمل مع العراق على الرغم من الإنسحاب العسكري وقالت ان الولايات المتحدة ستقف إلى جانب حلفائها واصدقائها بما فيهم العراق "للدفاع عن امننا وعن مصالحنا المشتركة". واضافت ان الولايات المتحدة "ستبقي على وجود قوي لها" في المنطقة التي يجب ان "تبقى بعيدة عن اي تدخل خارجي في طريقها إلى الديموقراطية" في اشارة إلى إيران. وقالت كلينتون "عندما نفتح هذا الفصل الجديد من العلاقات مع عراق يتمتع بالسيادة نقول للعراقيين "اميركا إلى جانبكم عندما تقومون بخطوة جديدة لتأكيد ديمقراطيتكم".

وتتهم واشنطن باستمرار مجموعات شيعية مدعومة من إيران بالوقوف وراء اعتداءات في العراق بينما يتهم المسؤولون الأميركيون طهران بالتدخل في شؤون الحكومة العراقية التي يقودها الشيعة. ويشكل الامر الذي اصدره الرئيس الأميركي اوباما بسحب الجنود الأميركيين البالغ عددهم 39 الفا من العراق بحلول 31 من الشهر المقبل حربا دمويا أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من العراقيين واكثر من 4400 جندي اميركي وكلفت مئات المليارات من الدولارات. وقال في خطابه الاسبوعي السبت الماضي ان قرار سحب كل القوات من العراق ومقتل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي يشكلان "تذكيرا بالقيادة الاميركية للعالم".

ومن جهته اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي السبت الماضي ان هذا الإنسحاب لن يؤثر في الوضع الامني في البلاد.. وقال "لا خوف على انفلات الاوضاع الامنية بعد انسحاب القوات الاميركية". وأضاف ان "القوات الأميركية كانت نادرا ما يطلب منها المساعدة في مجالي الاستخبارات والنقل وقواتنا تشرف على الاوضاع منذ توقيع الاتفاقية الامنية في عام 2008". وأوضح أن "قضية المدربين ستوضع في عقود شراء السلاح". وانسحاب القوات الأميركية من العراق يجري بموجب اتفاق وقع العام 2008 بين البلدين. لكن واشنطن وبغداد حاولتا التفاوض في شان ابقاء كتيبة اميركية تضم بضعة آلاف من مدربي الجنود العراقيين.

 المالكي يتهم محافظات سنية بتحولها لاقاليم حماية للبعثيين

أكد رئيس الوزراء نوري المالكي رفضه لإقامة أقاليم على أسس طائفية معتبرا الهدف منها هو احتواء حزب البعث ردا على إعلان محافظة صلاح الدين بغرب البلاد تحولها إلى اقليم وتاكيد محافظة الانبار المجاورة (سنيتان) استعدادها لاتخاذ خطوة مماثلة.

وقال نوري المالكي خلال مؤتمر لشيوخ ووجهاء عشائر محافظة ذي قار الجنوبية اليوم إن "من حق المحافظات أن تتحول إلى فدراليات بضوابط والتزامات".. لكنه أكد انه "غير مسموح للفدرالية أن تنطلق من مبادئ الطائفية". واعتبر ان الهدف من إقامة الأقاليم الطائفية هو "احتواء البعث" مشيرا إلى أن "إقامة الأقاليم حق دستوري لكن الدولة مشغولة حاليا ببناء البلد وتحقيق الاستقرار الأمني" كما نقلت عنه وكالة السومرية نيوز من مدينة الناصرية عاصمة محافظة ذي قار (375 كم جنوب بغداد).

ودعا المالكي جميع رؤساء الكتل السياسية إلى أن يستخدم كل منهم علاقاته في دعم مشاريع الإعمار للدولة وتوفير الخدمات متعهدا بدعم جميع الحكومات المحلية التي هي بحاجة للدعم سواء تشريعيا أو من خلال تخصيصات الموازنة المقبلة.

واتهم المالكي بعض حمايات الشركاء السياسيين بالتحول "إلى ملاذ أمن للمجرمين والقتلة باستخدام أسلحة وسيارات الدولة".. وقال إن بعض الشركاء يبحثون عن السلبيات وهي موجودة مشددا على ضرورة التزام جميع الشركاء بحدود الشراكة اوالاستقالة من الحكومة والتحول إلى معارضة. وأكد أن تلك الحمايات "يفجرون ويقتلون ويغتالون وهذا غير مقبول أبدا وقد حان الوقت لنقول لا".

وقال لن "البعض يتصور أن انشغالنا في مكافحة الإرهاب يشغلنا عن هؤلاء الخونة والقتلة الذين دمروا البلاد كما يتصور من يقف خلفهم إمكانية إعادتهم مرة أخرى".. وشدد بالقول أن "هذا مرفوض ولا يمكن أن يكون الشريك في النهار مع الحكومة وفي الليل مع الإرهاب".

وأوضح المالكي أن الباب مفتوح أمام من أخطأ أو اضطر للخطأ في زمن النظام السابق إذا أراد أن يكون شريكا". واشار إلى ان البعض من الذين أرادوا أن يعودوا تحت مظلة المصالحة الوطنية من اجل العمل بأفكار الحزب المنحل (البعث) فهم من شملتهم الاعتقالات.

يذكر انه بعد اعلان مجلس محافظة صلاح الدين (175 كم شمال غرب بغداد) الخميس الماضي تحويلها إلى اقليم مستقل اداريا واقتصاديا فقد هدد محافظا نينوى ( 375 كم شمال بغداد) والأنبار (110 كم غرب بغداد) وهي محافظات تسكنها غالبية سنية باتخاذ اجراء مماثل لما يقولان انها ممارسات تعسفية تمارسها الحكومة المركزية في تهميش محافظاتهما وحرمانها من المخصصات المالية الضرورية لتنميتهما وتشغيل العاطلين فيهما إضافة إلى احتجاجهما على حملة الإعتقالات التي تشهدهما منذ أيام والتي تنفذها قوات تابعة للحكومة وبدون التنسيق مع مسؤولي المحافظتين ضد ضباط في الجيش العراقي السابق وقياديين في حزب البعث يتم نقلهم إلى العاصمة بتهمة الإعداد لانقلاب عسكري بعد انسحاب القوات الأميركية من البلاد بنهاية العام الحالي والذين وصل عددهم إلى 615 بحسب تأكيدات المالكي. ثم تطور الحال إلى دعوات لتشكيل اقليم موسع يضم محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين يضاف إليه محاظتي كركوك (255 كم شمال شرق بغداد) وديإلى (65 كم شمال شرق بغداد). يذكر ان العراق يضم 18 محافظة منها ثلاث كردية في شمال البلاد هي اربيل والسليمانية ودهوك شكلت فيما بينها اقليم كردستان العراق الذي يحكمه الأكراد منذ عام 1991.

وقد واجه المالكي اعلان محافظة صلاح الدين اقليما برفض صارم قائلا ان أعضاء سابقين في حزب البعث المحظور يريدون استخدام المحافظة ملاذا آمنا. وأضاف ان الفدرالية قضية دستورية ومجلس محافظة صلاح الدين ليس له الحق في ان يتخذ قرارا في هذه القضية وسترفض الحكومة بالتأكيد قرار مجلس المحافظة. وأشار إلى ان البعثيين يريدون دعم الاستقرار في المحافظة حتى يمكنهم استخدامها نقطة انطلاق لعملياتهم في محافظات ديإلى وكركوك والموصل وبغداد.

لكن رئيس مجلس محافظة صلاح الدين سبهان ملا جياد عبر عن استغرابه لرفض المالكي طلب إقامة الإقليم وقال أن المحافظة كانت تتمنى على الحكومة المركزية أن لا تعارض نصوص الدستور وأن تحمي حقوق الناس كي لا يطالبوا بالأقاليم. ورفض اتهام المالكي لمحافظة صلاح الدين بانها حاضنة للإرهاب وأن إقليمها طائفي" معتبرا هذه التصريحات "غير دستورية وليس لها مبرر".

ويعتبر انشاء الاقاليم في العراق اجراء دستوري نصت عليه مواد عدة في الفصل الاول من الدستور تحت عنوان "الاقاليم". فقد جاء في المادة 116 من الدستور "يتكون النظام الإتحادي في جمهورية العراق من عاصمةٍ واقاليم ومحافظاتٍ لا مركزيةٍ واداراتٍ محلية.".. فيما نصت المادة 117 على : "اولاً : يقر هذا الدستور، عند نفاذه، اقليم كردستان وسلطاته القائمة، اقليماً اتحادياً. ثانياً : يقر هذا الدستور، الاقاليم الجديدة التي تؤسس وفقاً لاحكامه. أما المادة 118 فقد جاء فيها "يسن مجلس النواب في مدةٍ لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ اول جلسةٍ له، قانوناً يحدد الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم، بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين".. بينما قالت المادة 119 "يحق لكل محافظةٍ او اكثر، تكوين اقليمٍ بناءاً على طلبٍ بالاستفتاء عليه، يقدم بأحدى طريقتي : أولا طلبٍ من ثلث الأعضاء في كل مجلسٍ من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.. و ثانياً طلبٍ من عُشر الناخبين في كل محافظةٍ من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.

كما جاء في المادة 120 " يقوم الإقليم بوضع دستورٍ له، يحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على ان لا يتعارض مع هذا الدستور".. وفي المادة 121":

اولاً: لسلطات الأقاليم، الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفقاً لاحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصاتٍ حصرية للسلطات الاتحادية.

ثانياً: يحق لسلطة الاقليم، تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، في حالة وجود تناقض او تعارض بين القانون الإتحادي وقانون الاقليم، بخصوص مسألةٍ لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.

ثالثاً: تخصص للأقاليم والمحافظات حصةٌ عادلة من الإيرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها.

رابعاً: تؤسس مكاتبٌ للأقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية، لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والإنمائية.

خامسا: تختص حكومة الإقليم بكل ما تتطلبه ادارة الاقليم، وبوجهٍ خاص انشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي للإقليم، كالشرطة والأمن وحرس الإقليم.

 

كشف زعيم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمّار الحكيم عن انتشار مزارع للمخدرات في محافظات عراقية محذراً من خطورة تصاعد تعاطيها في بلده. واعتبر حملات إعلان الأقاليم في البلاد مع قرب الإنسحاب الأميركي إجراء غير سليم وانتقد تضارب مواقف القادة الأمنيين من القدرة على حفظ الأمن من عدمه بعد الإنسحاب.. فيما أفشل سفر عشرات النواب الى خارج العراق بينهم حوالى المائة ذهبوا لاداء فريضة الحج وآخرون لقضاء عطلة عيد الاضحى، عقد جلسة برلمانية طارئة كانت كتلة الاحرار البرلمانية الممثلة للتيار الصدري قد دعت لها.

أشار زعيم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم في كلمة له خلال الملتقى الثقافي الاسبوعي للمجلس الاعلى في بغداد بحضور حشد من ابناء العاصمة العراقية الى أن تصاعد تجارة وتعاطي المخدرات في العراق قد وصل إلى مرحلة خطيرة حتى وصل الأمر الى اكتشاف الاجهزة الأمنية لحقول تزرع فيها المخدرات في محافظات البصرة وديالى وكركوك. وشدد على ان هذا الانتشار للمخدرات وتعاطيها اصبح يثير مخاوف كبيرة من تأثير هذه الظاهرة المدمرة في المجتمع.

وأكد الحكيم ضرورة وضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة من خلال القوانين الخاصة بتجريم تجارة المخدرات وتعاطيها وتشريع قانون جديد لمكافحة المخدرات ينسجم مع طبيعة الظروف التي تشهدها البلاد والتطورات التي تعيشها في واقعها السياسي الحالي.

وكانت القوات الأمنية العراقية قد اعتقلت في السابع من الشهر الماضي 25 شخصا تابعين لجماعات تتخصص في ترويج وتهريب المخدرات الى العراق في محافظات بغداد والديوانية والأنبار والبصرة. وجرت عمليات الإعتقال خلال حملة أمنية أطلقت باسم "فجر بغداد" شارك فيها أكثر من 4000 عنصر أمن من تشكيلات أمنية مختلفة في وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني وجهاز المخابرات ومكتب القائد العام للقوات المسلحة بالإضافة إلى قوات حرس الحدود والشرطة النهرية.

وقال العقيد حكمت محمود المساري مدير الإعلام في وزارة الداخلية إن القوات الأمنية دهمت 66 موقعا مفترضا للشبكات التي تمتهن تهريب المخدرات وترويجها داخل العراق. وأضاف "أغلب الجماعات التي تروج للمخدرات وتهربها إلى العراق. وبين المعتقلين ثلاثة أشخاص إيرانيي الجنسية دخلوا العراق بحجة السياحة وقاموا بإدخال مخدرات على شكل حبوب أسبرين او حقن طبية. وقد صادرت القوات العراقية 121 ألف حبة مخدرة و22 كلغم من المخدرات على شكل مسحوق أبيض في مناطق متفرقة من المحافظات المشمولة بالحملة.

ومطلع العام الحالي، اتهم رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة ايران بالوقوف وراء دخول كميات كبيرة من المخدرات الى العراق لتهريبها الى دول مجاورة او الى محافظات عراقية اخرى عبر منافذ حدودية مائية وبرية بين البلدين. وقال علي غانم المالكي ان "ايران هي المصدر الرئيس لدخول كميات كبيرة من المخدرات الى العراق عبر البصرة من خلال تهريبها عبر بعض المنافذ النهرية والبرية لايصالها الى الكويت والسعودية او الى محافظات عراقية اخرى".

واوضح ان "عددا من الحدود المائية المشتركة بين البلدين في قضاءي الفاو وابو الخصيب تستغلها ايران في تهريب المخدرات بانواعها". وتشهد البصرة في اوقات متفاوتة ضبط كميات من المخدرات والحبوب المخدرة في اطار ملاحقة عمليات التهريب من دول مجاورة الى دول اخرى عبر العراق حيث تحدّ البصرة ثلاث دول بينها دولتان كبيرتان وهما السعودية وايران فضلا عن الكويت.

واضاف الحكيم ان الشارع العراقي يتابع باهتمام كبير توجه مجلس محافظة صلاح الدين لتتحول الى اقليم على خلفية ما وصف بالاهمال والاقصاء وضعف الاهتمام بالمحافظة من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد. وقال إن تشكيل الاقاليم والفيدرالية الادارية هو حق كفله الدستور العراقي لكل محافظة او اكثر ولكن يجب ان لا يتحول هذا الحق الدستوري الى اداة للابتزاز أو وسيلة لتمرير مشاريع شخصية او سياسية أو نخبوية ضيقة ولابد من تقييم الظروف الموضوعية والحساسيات والتوترات التي تشهدها الساحة العراقية وهي تستعد لخروج القوات الاميركية في نهاية هذا العام.

وتساءل الحكيم قائلا: هل ان توقيت تشكيل الاقليم في هذه المحافظة جاء منسجما مع هذه التعقيدات والحساسيات والظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق وهل ان التعدد القومي والمذهبي والسياسي في محافظة صلاح الدين منسجم مع هذه الخطوة؟.. واجاب قائلا: إن أيّا منا اذا حاد عن هذا المبدأ واختار طريقا بمفرده ليتخذ قرارا مصيريا دون الرجوع الى شركائه واخوانه سيواجه العديد من الاخفاقات والتلكؤات والاشكاليات في مسار البناء والعملية السياسية.

وطالب مسؤولي ومواطني صلاح الدين بتجنب المواقف الانفعالية والارتجالية في هذا الموضوع ودراسة عملية تشكيل الاقليم دراسة مستفيضة للتأكد من ان هناك مصلحة لهم وللعراقيين جميعا في هذه الخطوة لتكون سببا بمزيد من الوحدة والتلاحم بين ابناء الشعب العراقي والتوجه الى الاعمار في محافظتهم وباقي المحافظات العراقية.

وعلى الصعيد نفسه وخلال اجتماع مع شيوخ ووجهاء محافظة الأنبار اليوم علق نائب الرئيس العراقي على مطالب بعض المحافظات ورغبتها في التحول إلى اقاليم قائلاً "الدستور العراقي في نص مادته 119 كفل لأي محافظة أن تتحول إلى إقليم ولا أحد كائناً من يكون يستطيع أن ينقض رغبة سكان تلك المحافظة إذا ما قرروا من خلال الاستفتاء الذهاب إلى هذا الخيار وعلى الجميع الالتزام بالدستور واحترام الشرعية".

وبعد أن استمع إلى الظروف الصعبة التي تواجه المحافظة في مختلف المجالات ولا سيما في الأمن والاقتصاد والخدمات وكيف أن السلطة المركزية تتحمل قسطاً كبيراً في عدم تحسين الأوضاع بسبب تجاوزاتها المستمرة على الصلاحيات الممنوحة للمحافظة وفق الدستور والقوانين النافذة أشار الى أنه يتفهم ملاحظاتهم وشكواهم موضحا أنه كان قد استمع إلى الملاحظات نفسها من محافظات الجنوب والفرات الأوسط وأكد أن المشكلة عامة وينبغي أن يساهم الجميع في إصلاح وتصويب إدارة الدولة.

وقال "لا أعتقد أن تحول محافظة إلى إقليم - وهو مبدأ كفله الدستور في مادته الأولى- سيهدد وحدة العراق وهي أمانة في أعناقنا جميعاً، لكن الذي يهدد وحدة العراق حتى لو لم تتحول المحافظات إلى أقاليم هي ظاهرة عدم الاستقرار الناشئة عن التمييز بين العراقيين وشيوع الظلم وتفشي الفساد وسوء الإدارة وهنا يكمن الخطر وهذه هي العناصر التي تزعزع ولاء المواطن لوطنه وتدفعه مجبراً للبحث عن خيارات أخرى قد توفر له فرصة حياة أفضل والذين يحرصون على وحدة العراق عليهم أن يبرهنوا على ذلك فعلاً لا قولا".

وبعد أن أكد الوفد رغبة المحافظة جدياً في دراسة خيار التحول إلى إقليم، أجاب الهاشمي قائلا" من حقكم أن تختاروا مستقبلكم الإداري في إطار موحد بمحض إرادتكم الحرة لكن عليكم أن تتفقوا أولاً وعليكم ثانياً أن توفروا لهذا الخيار جميع مستلزمات النجاح في ظل ولادة طبيعية موفقة".

وكانت محافظات صلاح الدين والأنبار وديالى والموصل وكركوك قد طالبت الحكومة امس في ختام اجتماعها مع رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بإعادة النظر في مسألة اجتثاث التدريسيين في الجامعات وأن يكون الدستور هو الفيصل عند حدوث أي تقاطع وعدم تجاهل الحكومة أهمية الإدارة الذاتية للمحافظات.

وقال رئيس اللجنة التحضيرية لصلاح الدين ناجح الميزان في مؤتمر صحافي إن "وجود اختلال بنيوي خطير في العلاقة بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية" مشددا على ضرورة "إيضاح الكثير من المعوقات التي تعتري العملية السياسية وتضعف من الوحدة، يكمن في عدم تنفيذ الدستور كاملا".

ودعا إلى إعادة النظر في مسألة اجتثاث التدريسيين في الجامعات والالتزام وفق ما جاء باتفاق اربيل فضلا عن إعادة النظر أيضا بقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008. وأكد أهمية التنسيق والتشاور والتعاون بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وان تمنح المحافظات غير المنتظمة في الإقليم قوة مضاعفة بدلا من محاولات فرض النظام المركزي الحاكم.

وحول الوضع الأمني في البلاد، اشار الحكيم الى ان الشارع العراقي يتابع بقلق واستغراب تضارب تصريحات القادة الأمنيين بخصوص حجم الاستعدادات الأمنية والعسكرية مع قرب خروج القوات الاميركية من البلاد حيث تفاجأ الجميع بحديث بعض هؤلاء القادة بأن المجال الجوي العراقي سيبقى مكشوفا مع خروج القوات الاميركية فيما نفى اخرون هذا الامر وقالوا ان العراق لديه الاستعداد لتحقيق الأمن للمواطنين. واشار الى ان هذا الموضوع الحساس يمثل قضية مصيرية وحساسة يرتبط بأمن دولة وشعب باكمله وهي ليست قضية شخصية او سياسية تعود لهذا المسؤول او ذاك ومن حق ابناء الشعب ان يتعرف على الحجم الواقعي للقدرات الأمنية وامكاناتها في مواجهة التحديات الأمنية التي تستهدف البلاد.

واضاف ان السؤال الان مع قرب الانسحاب الاميركي هو عن الحلول والمعالجات المطلوب تحقيقها من قبل العراقيين انفسهم بالاعتماد على انفسهم او بالاستعانة بالغير من اجل تحقيق الأمن وتعزيز السيادة وتوفير الفرص الملائمة لمزيد من الاستقرار في البلاد. وأكد ضرورة توحيد الرؤى الأمنية بين المسؤولين في المؤسسات الأمنية في مثل هذه الموضوعات الحساسة والشائكة حتى لا يرتبك الشارع العراقي بالاستماع الى تقييمات متضاربة "فهذا يقول لدينا القدرة على تحقيق الأمن وذاك يقول ليس لنا القدرة على ذلك ويبقى المواطن حائرا أي من التقييمات يأخذ بها وهل لدينا القدرة الكافية أم لا".

وشدد على ضرورة ان تكون المؤسسات الأمنية ذات مهنية عالية حتى لا تسلب منها منجزاتها وقال "ان البعث الصدامي ولى الى مزبلة التاريخ دون رجعة ولا تسامح مع الخلايا السرطانية التي يجب اقتلاعها مهما كانت في بدايتها ولكن علينا ان لا نتعامل ببساطة مع هذه الخلايا ونقدم لها دعاية مجانية من خلال مواقف لم يحسب لها الحساب الكافي فنحن نطالب بسياسة أمنية مؤسسية مبنية على فكر استخباري حقيقي وسياسة أمنية تخضع الواقع الأمني الى عمل مهني محترف تقلل من خلاله نسبة الخطأ الى حد بعيد.. سياسة أمنية لا تعتمد على الجهد العسكري والاستخباري فحسب وانما تركز على الجهد التثقيفي والتعبوي والتوجيهي بشكل كبير.. سياسة أمنية لا تقتصر على اصدار اوامر الاعتقال وانما تستخدم التأثير النفسي المترتب على مثل هذه المواقف وردود الافعال المحتملة لاولئك المشمولين بعمليات الاعتقال حتى نخرج بحصيلة نضمن من خلالها السيطرة الكاملة على واقعنا الأمني ونحافظ على نظامنا السياسي ونقف وقفة حقيقية امام الصداميين وامام كل من يريد ان ينال ويستهدف تجربتنا العراقية".

وأفشل سفر عشرات النواب الى خارج العراق بينهم حوالى المائة ذهبوا لأداء فريضة الحج وآخرون لقضاء عطلة عيد الاضحى التي تبدأ الاحد وتستمر سبعة ايام عقد جلسة برلمانية طارئة كانت كتلة الاحرار البرلمانية الممثلة للتيار الصدري قد دعت لها في وقت سابق.

وإزاء عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة اليوم فقد قررت رئاسة مجلس النواب الغاءها الامر الذي اثار استياء الكتلة الصدرية التي تغيب 25 نائبا من مجموع النواب الستين الذين وقعوا على طلبها بعقد هذه الجلسة الطارئة. ولم يحضر الى البرلمان اليوم سوى 90 نائبا من مجموع عدد النواب البالغ 325 عضوا.

وقال مصدر برلماني ان الموضوعات التي كان يفترض مناقشتها في هذه الجلسة ستبحث في اول جلسة يعقدها البرلمان في العشرين من الشهر الحالي بعد انتهاء عطلته التشريعية التي تستمر 40 يوما وهي تتعلق ببحث ثلاثة مطالب تقدم بها الصدر الى الحكومة وانسحاب القوات الأميركية من البلاد وسيادة العراق والاعتداءات الخارجية على الأراضي العراقية والاعتداءات التي تنطلق منها على دول الجوار. وكان الصدر طالب في الخامس من ايلول (سبتمبر) الماضي بمنح الشعب حصة من النفط وتعيين 50 الف عاطل عن العمل في مختلف المحافظات بوظائف حكومية وتزويد المولدات الكهربائية الأهلية بوقود مجاني لحين تحسين الطاقة الكهربائية.

وفي العشرين من الشهر الماضي هدد القيادي في التيار الصدري (40 نائبا و5 وزراء) بهاء الاعرجي بالانسحاب من التحالف الوطني الشيعي والحكومة في حال عدم تنفيذ هذه المطالب. واثر ذلك قرر رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي عقد هذه الجلسة الطارئة لمناقشة مطالب الصدر اضافة الى موازنة عام 2012 والانسحاب الاميركي من العراق. ودعا أعضاء مجلس النواب إلى حضور الجلسة تلبية لطلب تقدم به 60 نائبا لمناقشة الموازنة العامة وكيفية توزيعها ومطالب الصدر والقضايا المتعلقة بانسحاب القوات الأميركية.

وقال النجيفي خلال مؤتمر صحافي إنه يتعين سد الفراغ الذي يتركه الانسحاب الأميركي بتكريس مبدأ التوافق والوحدة الوطنية وكل ما يعيد التوازن إلى المؤسسات الحكومية لكي لا يشعر أي طرف بالتهميش وعدم الانتماء إلى بلاده. وأضاف أن القوات الأميركية كانت عاملا مهما في تهدئة التوتر في المناطق المتنازع عليها ويتوجب على العراقيين بعد انسحابها العمل على إيجاد الحلول المناسبة لاستقرارها. ويفترض ان تقوم واشنطن بسحب جميع قواتها من العراق نهاية العام الحالي وفقا للاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن والموقعة اواخر عام 2008 لكن البلدين متفقان على ضرورة ابقاء كتيبة من بضعة الاف عسكري تتولى مهمة تدريب الجيش العراقي. لكن المفاوضات حول الوضع القانوني للقوات الاميركية في العراق بعد عام 2011 تواجه صعوبات وسط مطالب واشنطن بحصانة لجنودها ليكونوا بعيدا عن اي ملاحقة قضائية في العراق فيما ترفض بغداد تقديم هذه الحصانة.

 

تشكل حوادث اختطاف الأطفال من الأحياء والشوارع وبالقرب من المدارس، وفي حالات أخرى من المستشفيات، في العراق، هاجسا كبيرا على مستوى الأجهزة الأمنية والمواطن العراقي على حد سواء في مختلف مدن العراقية لاسيما بغداد و ديإلى والموصل.

 مازالت ام عصام تبحث عن ابنها الصغير المختطف محمد (10 سنوات)، من منطقة الحرية في بغداد منذ الحادث عام 2009، حيث لم تعثر على أي دليل على وجوده حيا. وتؤكد ام عصام اختطافه عبر مكالمة هاتفية تلقتها وقت الحادث طلب فيها الخاطفون فدية. وتتابع ام عصام بحزن: "هيئنا أنفسنا للتفاوض، لكن أحدا لم يتصل بنا بعد الحادث، وإلى الان لا يوجد أي دليل يمكن من خلاله معرفة حقيقة ما حدث".

ويبين حادث اختطاف محمد وحوادث اليوم، سلسلة مآس وحكايات لم تتوقف على رغم ان أعدادها انخفضت إلى حد كبير، ففي هذا الأسبوع اختطف مجهولون طفلة تبلغ من العمر عشرة أعوام وسط مدينة الحلة (100كم جنوب بغداد)، واقتادوها إلى جهة مجهولة.

وقال ضابط الشرطة فاضل عباس لـ"إيلاف" أن الشرطة عممت أوصاف الخاطفين على جميع نقاط التفتيش. وتشهد محافظة بابل منذ فترة عمليات اختطاف أطفال وسواق أجرة تُسلب سياراتهم تحت تهديد السلاح.

ومازالت حوادث اختطاف الأطفال من الأحياء والشوارع وبالقرب من المدارس، وفي حالات أخرى قليلة من المستشفيات، تشكل هاجسا كبيرا على مستوى الأجهزة الأمنية والمواطن العراقي على حد سواء في مختلف مدن العراق لاسيما بغداد و ديإلى والموصل.

وعلى رغم ان هذه الظاهرة تهدد الكثير من مجتمعات العالم، حيث يستخدم الأطفال المخطوفين في شبكات الدعارة والمخدرات والتسول، الا ان اغلب حوادث الاختطاف في العراق سببها الحصول على "فدية " بحسب الباحث الاجتماعي في مديرية سجون بابل سعيد حسين.

 لكن سعيد لا يستطيع الجزم حول أسباب أخرى يتداولها البعض من ان بعض الأطفال المخطوفين يستخدمون في عمليات نقل الأعضاء. وبحسب حسين فانه لم يعايش مثل هذه الحالة إلى الآن.

ويرى حسين انه مهما تناقل البعض أخبار حوادث الاختطاف، فان هذه الظاهرة مازالت إلى الآن منخفضة العدد قياسا إلى دول العالم الأخرى، بل هي في خط تنازلي إذا ما استمر تحسن الوضع الأمني، وإذا ما زاد حرص الأسر على مراقبة أبناءهم وحثهم على الإبلاغ عن أي تصرف غريب مع الآخرين.

لكن ضابط الشرطة احمد الساعدي من مدينة الشعب يؤكد ان الظاهرة تزداد في بغداد قياسا إلى المدن الأخرى، بل ويطالب الشرطة المحلية بإستراتيجية واضحة لمعالجة حوادث الاختطاف.

 طفل يذوب بالأسيد

واشهر حوادث اختطاف الأطفال في العراق، اختطاف الطفل منتظر في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2009 حيث سلّم ابوه الخاطفين فدية مالية قدرها خمس وعشرين الف دولار، لكنهم قتلوه وذوبوا جسده بالاسيد وعرضت جثته وسائل اعلام عدة.

ويتفق بعض خبراء الجريمة في العراق مع مسؤولين أمنيين على ان السبب الرئيسي لحوادث الاختطاف في العراق هو الحصول على الأموال، حيث يلجأ اغلب الخاطفين إلى الاتصال بأهل المخطوف للحصول على الأموال اللازمة مقابل إطلاق سراح الضحية.

لكن ضابط الشرطة المتقاعد أمين الجبوري يرى غير ذلك، ويقول ان ما يحدث هو فعل عصابات منظمة، بل ان هذه العصابات تستطيع ان تنفذ عبر نقاط تفتيش معينة بعد الاتفاق معها أو تسهيل تنقلها مقابل مبالغ معينة لاسيما في محافظة ديإلى التي مازالت إلى الآن تعاني من الارتفاع الكبير في حوادث الخطف.

ومن أمثلة ما يحدث في هذه المدينة ما رواه الملازم كريم جابر الذي خدم في قطاع ديإلى (57 كم شمال بغداد) مدة ثلاث سنوات ويعمل الآن في قطاع جنوب بغداد، كيف ان مجموعة مسلحة تستقل سيارة مدنية اختطفت عام 2010 طفلا من امام منزله في حي 7 نيسان في بعقوبة ولاذت بالفرار إلى جهة مجهولة.

لكن بعض عصابات الخطف تقتل المخطوف حتى بعد حصولها على الفدية خوفا من انفضاح أمرها، أو لانها ترتبط بمنظمات إرهابية تسعى إلى إثارة البلبلة والرعب بين صفوف المجتمع.

ففي صيف عام 2007 اختطف الفتى ليث حسين ( 11 سنة ) من امام داره في منطقة الكرادة في بغداد، وبعدما سلم والده مبلغ ثلاثين الف دولار إلى الخاطفين، وُجد جثة هامدة في الصباح بالقرب من بناء مهجور.

وبعد هذا الحادث اضطر أبو ليث إلى الإنتقال إلى الحلة حيث مسقط رأسه بعدما فقد القدرة على الإستمرار في العيش في نفس المكان الذي قتل فيه ابنه. وهاجر أبو ليث مسقط رأسه في منتصف الثمانينيات بغية تحسين وضعه لاقتصادي في العاصمة.

وبحسب ضابط الشرطة أحمد الساعدي فان اغلب الخاطفين في العراق ليسوا عصابات منظمة محترفة بل انهم في الغالب أشخاص ينقصهم الوازع الأخلاقي والديني، من متعاطي المخدرات في بعض الاحيان يتفقون على الخطف بغية ابتزاز اهل الضحية للحصول على الأموال اللازمة. لكن المحامي قيس حسن من الصالحية في بغداد يذهب إلى غير ذلك، ويؤكد ان قضايا الإختطاف بدأت تحتل مرتبة مهمة من ناحية العدد في حوادث المحاكم الشرعية حيث تتصاعد نسبتها إلى نحو اثنين بالمائة من مجموع القضايا المتداولة في عام 2011 مما يدل على انها من فعل عصابات منظمة. ويؤكد رحيم الكلابي نجاح عملية اختطاف إبنه ( 9 سنوات ) نهاية عام 2010 حيث كان الخاطفون ينوون تسفيره إلى سوريا، وبيعه رقيقا إلى جهات عصابات متخصصة.

وكشفت منظمات دولية ان الفترة بعد عام 2003 شهدت اختطاف أطفال عراقيين وبيعهم في سوق رقيق سري تديره شبكات تهريب بين العراق والدول المجاورة منها السعودية والكويت. وبحسب تخمينات وزارة الداخلية العراقية فان عام 2009 شهد مائة وسبع وسبعين حالة، وهو اقل بكثير من تقديرات منظمة أممية.

لكن صحيفة ( الغارديان) اللندنية تشير في تقرير لها عام 2010 إلى ان هناك عشرات العصابات على الأقل تعمل في العراق وتتاجر ببيع الاطفال بمبالغ تتراوح مابين 400 إلى 500 جنيه استرليني. غير ان وزارة حقوق الإنسان العراقي أوضحت في عام 2011 أن أكثر من ستة آلاف حالة اختطاف للأطفال سُجّلت في العراق منذ عام 2003.وتتكرر حوادث الخطف في مدن غير متوترة امنيا مثل كربلاء والنجف حيث يستغل البعض الإحتفالات الدينية لخطف الاطفال، كما تستخدم النساء للقيام بمهام الخطف.

ويشير الإختلاف في أعداد المخطوفين وحجم الظاهرة إلى غياب الدراسة العلمية والأكاديمية التي يمكن من خلالها استنتاج حجم الظاهرة بغية وضع الحلول المناسبة لها.

وفي اغلب دول العالم بينها الدول المجاورة للعراق فان الأطفال المخطوفين يكونون مشروعا خصبا للفعاليات الجنسية، وتجارة البشر، وتسويق المخدرات، والتسول والسرقة. ويرى البحث الاجتماعي كريم الخفاجي ان ظاهرة الخطف استوردت من خارج العراق بعد عام 2003، بسبب تردي الوضع الاقتصادي والأمني، حيث اتخذت منحى تجاريا الغرض منه كسب كميات كبيرة من الأموال في وقت قصير، كما استخدمته المنظمات الإرهابية لتمويل عملياتها.

كما يشير إلى غياب وسائل العلاج النفسي للطفل المختطف، فما إن يطلق سراحه حتى تحتضنه عائلته من دون مراجعة مستشفى او عيادة نفسية للوقوف على ما جرى له واحتمال تعرضه إلى أمراض معينة او صدمة نفسية لاسيما وان بعض الأطفال يعرضون إلى التعذيب وتكميم الأفواه ويجبرون على تناول الحبوب المخدرة واستغلالهم جنسيا.

ويدعو الخفاجي إلى ضرورة أنشاء مراكز صحية واجتماعية للوقوف على الأعراض التي يعاني منها السجناء والمختطفين في العراق على حد سواء، صغاراً كانوا أم كباراً.