الصدر يرفض إستخدام الأراضي العراقيّة لضرب إيران..تحفظ بغداد انحناء لضغط إيراني أم لمصير مليون لاجيء عراقي؟

يحمل القادة العراقيون عدة وجهات نظر بشأن تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية، وبينما ترى كتلة دول القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي أن القرار كان خاطئا، تسير كتلة العراقية في اتجاه آخر وتقف إلى جانب قرار الجامعة العربية.

 تباينت اراء الكتل السياسية العراقية حول القرار الذي اتخذته جامعة الدول العربية بتعليق عضوية سوريا، وموقف الحكومة العراقية المتحفظ على هذا القرار حيث تراوحت الأراء بين مؤيد ومعارض ولكل اسبابه التي دفعته الى الوقوف ضد او مع ما جرى، على الرغم من الاتفاق بين الجميع على ادانة العنف والقتل.

 واعرب نواب عراقيون في تصريحات خاصة لـ (ايلاف) عن تصوراتهم ومواقف كتلهم حول هذا الموضوع والتي تمثل وجهة النظر ذاتها في الاختلاف في المضامين العامة والخاصة لاسيما ما بين دولة القانون والعراقية، ما عدا الرؤية الكردية التي تميزت ربما لاسبابها الخاصة .

وقال النائب محمود عثمان، من التحالف الكرستاني إن "الاجراء الذي اتخذته الجامعة العربية واضح وهو من اجل تمهيد الطريق لتدخل اميركا والدول الخارجية، وليس شرطا ان يتدخل الأميركيين تدخلا عسكريا، بل اي تدخل من اجل ان يتنحى الرئيس السوري بشار الاسد". وأضاف:" وقد كان الاميركان وغيرهم من الدول الغربية بحاجة الى نوع من الشرعية بعد ان فشل مجلس الامن الدولي في هذا، وعندما تقوم جامعة الدول العربية بتعليق عضوية سوريا فهذا يعني وجود نوع من الشرعية وكون الذين اعطوا هذه الشرعية هم العرب الذين تنتمي اليهم سوريا". وتابع:" اعتقد ان هناك توجه دولي لاسقاط نظام بشار الاسد، وبالنتيجة النهائية سيسقط النظام لان شعبه لا يريده وهناك عمليات قتل يومية لذلك لن تكون هنالك اي نتيجة غير التنحي وسقوط النظام السوري، وهذا هو توجهنا في التحالف الكردستاني، اذ اننا مع اسقاط النظام السوري ونحن غير موافقين على القرار الذي اتخذته الحكومة العراقية وان رأي وزير الخارجية هوشيار زيباري هو رأي الحكومة العراقية وليس رأينا في التحالف الكردستاني".

وأضاف عثمان "موقف العراق المتحفظ على قرار الجامعة العربية ربما للحكومة العراقية اسبابها في ذلك منها ان الحكومة العراقية لها علاقات قوية مع ايران التي ترى ان الوضع السوري مهم لها، وبالتأكيد اذا ما سقط النظام في سوريا فسوف تتأثر ايران مثلما يؤثر الوضع هذا على لبنان والشرق الاوسط، لذلك اعتقد ان الحكومة العراقية راعت هذا الجانب فضلا عن مراعاتها لوجود مليون لاجيء عراقي في سوريا".

اما النائب علي الشلاه، عن كتلة دولة القانون التي يرأسها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، فقال:"نحن لا نتمنى لاي بلد عربي او في العالم ان تحدث فيه مشاكل، ونستغرب ما يحصل في الجامعة العربية من امور غريبة، فمرة نراها تسارع في اصدار قرارات ومرة اخرى تتأخر، وكأن هناك من يهيمن على قراراتها بعد ضعف الدور المصري بسبب ما حدث في مصر، ونحن نعلم ان هناك تحكما محوريا اسندت قيادته الى احد وزراء الخارجية العرب الذي صار يتصرف بالجامعة العربية كما يشتهي وصار مندوبا ساميا".

 واضاف : نحن في العراق لا نريد ان نصبح طرفا من اي محور وان نتخذ قراراتنا بحرية ووفق المصلحة العراقية، لذلك كان تحفظ الحكومة العراقية على قرار الجامعة العربية هو الافضل، حتى لا نصبح جزءا من مشروع يسيره الاخرون، فنحن لا نريد ان نكون مسيرين، كما اننا لا نريد ان نسهم في عزلة سوريا او منع الحوار بين الاطراف السورية من معارضة وحكومة، نحن نعتقد ان قرار الجامعة العربية هو انتصار لطرف على طرف اخر".

وتابع الشلاه: الجامعة العربية اليوم بحاجة اكثر الى الموضوعية وأن تكون اكثر ديمقراطية واكثر ابتعادا عن الجانب الطائفي، فالشارع العراقي اليوم يتساءل : لماذا سوريا وليست اليمن، ولماذا تتحدث عن غياب حريات وديمقراطيات في دول معينة وتترك دول الخليج، هل يمكن القول ان هناك جزء من القرار بأياد اجنبية، وان هذا العراق الذي احتل يتصرف بحرية ولم يسر لا وراء ذاك ولا وراء هذا وانفرد بموقف منفرد، لانه لا يريد ان يصل بالامور الى ان يستغل اعداء سوريا الظرف، نحن نريد الخير للجميع، ونحن نحترم وجهة نظر الجكومة العراقية في اتخاذها لقرارها بحرية".

اما النائب كمال الساعدي عن دولة القانون ايضا فقال:" هذا القرار يعود الى الحكومة العراقية، وكان هناك تحفظ على قرار تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية، وبالتأكيد هي لها اسبابها الموضوعية، ونحن نتمنى على الجامعة العربية ان تتصرف مع كل العرب بهذه الطريقة، اي ان تكون قراراتها واحدة ضد الدول الاخرى التي يجري القتل اليومي فيها من قبل السلطات، وان لا تقف الجامعة اي موقف متناقض ما بين نظام واخر يمارسان القتل" .

واضاف الساعدي : لو كان للجامعة العربية موقف موحد من جميع الانظمة القمعية لكان لها موقف ايجابي ويستحق التقدير ولكن الانتقائية تجعل الكثير من الاعضاء ومن الشعب ايضا يتحفظ على الدوافع التي تقف خلفها قراراتها واجراءاتها المتناقضة".

اما الناائب رياض الزيدي عضو البرلمانيين العرب فأكد على أن قرار الجامعة العربية بتجميد عضوية سوريا غير صحيح. وأضاف:" لاننا نعرف ان قرار رفع العضوية يجب ان يكون على مستوى الرؤساء وفي قمة عربية، ولا يمكن تجميد عضوية اي دولة الا بقمة عربية وبالاجماع، وهذا الموضوع طرح في البرلمان العربي عندما عقت الجلسة الطارئة له، ورفضنا تجميد عضوية سوريا ولن نوافق ولن تحصل الاغلبية وهناك دول قليلة صوتت على هذا القرار وبالتالي هذا مخالف لقانون الجامعة العربية والقانون ينص على ان تجميد عضوية اي دولة يكون بعقد قمة عربية على مستوى الرؤساء، وهذا ما لم يحدث الان وكان القرار لوزراء الخارجية".

واضاف : هناك ملفات اكبر من الملف السوري، لماذا لا تتعامل الجامعة العربية معها بنفس النفس والاسلوب، هناك احتلال دول عربية من دول اخرى وهناك تجاوز على الشعوب العربية ويجب ان يكون الدم العربي في سوريا مساويا للدماء في البحرين ومساويا للدم العربي في اليمن وليبيا، ويجب علينا ان نتعامل مع سوريا بمعيار واحد هو المعيار الذي يشمل كل الانظمة، وان لا يكون هناك انحياز لطرف ضد طرف . وتابع : قرار الجامعة العربية خاطئ وتحفظ العراق عليه موقف صحيح".

ومن جانبه قال النائب نبيل حربو عن القائمة العراقية إن "قرار الحكومة العراقية لم يكن مبنيا على اساس مصلحة العراق ومصلحة الشعب العراقي وانما اتخذ على اساس مصلحة حزب معين تحت ضغوط اجندة من خارج العراق، لاننا نعلم ان مايحدث في سوريا هو مطلب جماهيري للشعب السوري، والحكومة العراقية ايدت مطالب الجماهير في تونس ومصر وليبيا وغيرها من الدول، واذن .. لماذا تؤيد مطالب الجماهير في خمس دول وتعارضها في سوريا فقط، الا اذا كانت هناك اجندة خارجية تضغط على الحكومة العراقية لاتخاذ قرار حزبي فئوي وليس وطنيا".

واضاف : اليس هذه الحكومة هي نفسها التي اتهمت الحكومة السورية بتسريب الارهابيين الى العراق؟، الم تتهم الحكومة العراقية النظام السوري بالقيام بعمليات ارهابية، وان النظام السوري ملطخة يداه بدماء الشعب العراقي والسوري ؟، وكان على الحكومة العراقية ان تؤيد هذا القرار، واعتقد ان اتخاذ العراق هذا الموقف يعني خلق حاجز بينه وبين الجامعة العربية ونحن حاليا بأمس الحاجة الى ازالة الحواجز".

وكان المتحدث الرسمي بإسم الحكومة العراقية، قد اعلن: أن إمتناع العراق عن التصويت لصالح قرار الجامعة العربية بتعليق عضوية دمشق جاء من قناعة لدى بغداد بأن القرار لا يخدم مصلحة الشعب السوري.وأفاد علي الدباغ : ان إمتناع العراق عن التصويت لصالح قرار الجامعة العربية بتعليق عضوية دمشق لم يأت دعماً لنظام بشار الأسد"، مشيراً الى إدانة الحكومة العراقية للعنف والقتل الذي يمارسة النظام السوري ضد المتظاهرين من أبناء شعبه .

 كما نفى الدباغ دعم الحكومة العراقية للنظام السوري في الوضع الراهن، منوهاً الى أن تصويت بعض البلدان الأعضاء في الجامعة العربية لصالح قرارها تعليق عضوية دمشق جاء بسبب رضوخ تلك البلدان لضغوطات الجامعة .

 

أسامة مهدي.. لندن: أكد الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر رفضه استخدام الأراضي العراقية لضرب أية دولة كانت في إشارة إلى إيران التي تهدد الولايات المتحدة وإسرائيل بمهاجمتها هذه الأيام. وشدد الصدر على أنه مثلما يرفض استخدام سماء وأراضي العراق في ضرب اي دولة في اشارة الى إيران فأنه يرفض ضرب الاراضي العراقية ردا على تهديدات إيرانية بمهاجمة القوات الاميركية وهي على أرض العراق.

جاء ذلك ردا على رسالة وجهت الى الصدر من أحد أنصاره يقول فيها "صرح سياسيون وخبراء عراقيون انه قد يتم استخدام سماء وأرض العراق في الضربة العسكرية التي هددت أسرائيل وأميركا القيام بها ضد الجمهورية الاسلامية الإيرانية بسبب برنامجها النووي.. وإيران هددت بأنها سوف تستهدف القادة والقوات الاميركية المتواجدة على ارض العراق الحبيب.. فماذا سيكون موقف العراق فيما لو تم توجيه هذه الضربة لإيران؟".

وقد رد الصدر على السؤال بالقول: "لن نسمح لاستعمال العراق منطلقا لضرب اي دولة كانت.. ولن نرضى بضرب الاراضي العراقية تحت أي مسمى". ويوم الثلاثاء الماضي هدد مسؤول عسكري إيراني بقتل عشرة ضباط أمريكيين فى العراق وأفغانستان إذا ما أقدمت الولايات المتحدة على قتل ضابط إيرانى رداً على اقتراح لخبراء أميركيين بقتل مسؤولين عسكريين إيرانيين.

وأكد الجنرال أمير على حجى زاده قائد القوة المجوقلة لحرس الثورة الإيرانية قائلا أن "حفنة من المسئولين الأميركيين المعتوهين الذين أصيبوا على ما يبدو بمرض الزهايمر يهددون بقتل قادة حرس الثورة". مضيفا "يجب ألا تنسوا أن القادة الأميركيين موجودون فى أفغانستان والعراق وفى البلدان الأخرى للمنطقة.. فإذا قتلتم واحدا من ضباطنا فسنقتل عشرة من ضباطكم".

وكان المرشد الاعلى في إيران آية الله علي خامنئي قد هدد الخميس الماضي بأن طهران "سترد بكل قوتها" على اي عدوان او تهديد عسكري وذلك بعدما كثر الحديث عن امكان تعرضها لضربة عسكرية اثر "مخاوف" الوكالة الدولية للطاقة الذرية من امكان وجود "بعد عسكري" للبرنامج النووي الإيراني.

وقال خامنئي في كلمة امام ضباط في الجيش إن "على الاعداء وخصوصا الولايات المتحدة وخدامها والنظام الصهيوني ان يعلموا ان الامة الإيرانية لا تريد التعدي على اي بلد لكنها سترد بكل قوتها على اي عدوان عسكري وحتى على اي تهديد بحيث يدمر المعتدون من الداخل". واضاف "على كل من يفكر في شن عدوان على جمهورية إيران الاسلامية ان يستعد لتلقي الصفعات القوية واللكمات الفولاذية من الجيش وحرس الثورة والباسيج".

وقال إن "الشعب الإيراني ليس شعبا خاملا يقف متفرجا على تهديد القوات المادية العظمى التي ينخرها الدود من داخلها". بدوره حذر رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني الخميس الغرب من ان "القوى المتغطرسة يجب ان تعلم ان بعض الالاعيب قد تؤدي الى الموت". وتتهم الدول الغربية إيران منذ سنوات بالسعي الى حيازة السلاح النووي لكن طهران تنفي دوما تلك الاتهامات بشدة. وقد حذر الرئيس الاسرائيلي شيمون بيريز الاحد من ان "احتمال شن هجوم عسكري على إيران بات اكثر احتمالا من الخيار الدبلوماسي" وذلك بعد ان تحدثت الصحف الاسرائيلية عن نقاش يدور حول هذه المسألة داخل الحكومة الاسرائيلية.

وتوعد مساعد قائد اركان القوات الإيرانية الجنرال مسعود جزايري الاربعاء "بتدمير" اسرائيل في حال هاجمت منشآت إيران النووية مؤكدا ان الرد الإيراني لن "يقتصر على الشرق الاوسط". وقال الجنرال جزايري ان "محطة ديمونا (النووية الاسرائيلية) هي اسهل موقع قد نستهدفه وما زال لدينا المزيد من القدرات واذا حصل ادنى تحرك اسرائيلي (ضد إيران) فاننا سنشهد تدميره".

وفي تقرير نشر الثلاثاء ابدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية "مخاوف جدية" بشأن وجود "بعد عسكري" سري للبرنامج النووي الإيراني وذلك استنادا الى معلومات بحوزتها "جديرة بالثقة". وردت الدول الغربية مطالبة بتشديد العقوبات على طهران بينما رفض كل من روسيا والصين فرض عقوبات جديدة على الجمهورية الاسلامية.

ومن جهته قال مارتن نيسيركي المتحدث باسم بان كي مون ان "الامين العام جدد الاعراب عن قناعته بان الحل التفاوضي وليس الحل العسكري هو الرد الوحيد" على ذلك مشددا في المقابل على انه تلقى "بقلق شديد المعلومات التي تقول ان إيران بدات انشطة تدل على احتمال ان يكون لبرنامجها النووي بعد عسكري" مشيرا الى انه "تقع على إيران مسؤولية اثبات الطابع السلمي لبرنامجها النووي".

 

تمثل مدارس الطين في العراق تحديا كبيرا أمام خطط تطوير برامج التربية والتعليم في العراق منذ السبعينيات حيث لم تنجح الحكومات المتعاقبة من القضاء على هذه الظاهرة. ويشكو الطلاب وطاقم التدريس على حدّ سواء من نقص الخدمات وغياب التأطير والعناية بهذه المدارس التي ازدادت عددا.

بغداد: مازال المعلم عريبي كاظم يعطي الدرس لتلاميذه في قرية (الحراكصة) جنوبي بابل (100 كم جنوبي بغداد) ضمن مدرسة طينية، يتألف طاقم تدريسها من معلمين فقط.

وفي الساحة الترابية للمدرسة تلمح العين ما يقارب التسعين طالبا، يعلو وجوههم الغبار، وتلفح وجوههم شمس حارقة، لا يجد التلاميذ فيها، ظل شجرة أو سقف يحتمون به.

ويقول عريبي الذي تمتد تجربته التعليمية لأكثر من عقدين، إن الصيف على حرارته هو أخف وقعا على التلاميذ من شتاء قارص، حيث يعاني الطلاب في الصفوف الأربعة التي تضمها المدرسة الحر الشديد من دون تكون هناك وسائل تدفئة عدا مدفأتين زيتيتين تنتقل بين الإدارة والصفوف. وفي حالة نفاذ الوقود فان الحاجة لهما تنتهي تماما.

تمثل مدارس الطين في العراق تحديا كبيرا أمام خطط تطوير برامج التربية والتعليم في العراق منذ السبعينيات حيث لم تنجح الحكومات المتعاقبة من القضاء على هذه الظاهرة. ويقول المعلم كريم حسن الذي يخدم في سلك التعليم منذ ثلاثة عقود ان المدارس الطينية ازدادت عددا في العراق مع مرور الزمن وليس العكس .

أحدثت الحرب التي دخلها العراق مع ايران عام 1979 انتكاسة كبيرة للتعليم في العراق، ومنذ ذلك التاريخ لم تبنى الا أعدادا قليلة من المدارس في بعض المدن الكبرى.

ويضيف حسن: حتى مدارس المدن تعاني من نقص الخدمات وتقادم البنايات، إضافة إلى الازدحام الكبير في أعداد الطلاب.

وفي مدرسة المنامة في بابل، يضم الفصل الواحد نحو أربعين طالبا، وينطبق هذا على الكثير من مدارس العراق.

وبحسب إحصائية لوزارة التربية العراقية عام 2011 فان عدد مدارس "الطين" في العراق يبلغ أكثر من ألف مدرسة، تضم حوالي خمسة عشر ألف طالبا، ويخدم فيها حوالي سبعة آلاف معلما.

وشاركت الناشطة النسوية عادلة محمود في آذار عام 2011 في حملة وطنية لحث الحكومة على زيادة عدد المدارس في العراق. وقالت عادلة ان الحملة ستستمر على مدى عام كامل بعدما تفاقمت أعداد الطلبة في المدارس بشكل يصعب معه استمرار العملية التعليمية.

وتتابع عادلة: حتى في مناطق مستقرة منذ فترة طويلة مثل كردستان ، فان المدارس تعاني من الزحمة بسبب النقص في الأبنية المدرسية.

وتؤكد عادلة ان التعليم الحكومي بدأ يفقد هيبته أمام المدارس الأهلية مع تفضيل أصحاب الدخل الجيد لها على المدارس الحكومية.

وأضافت: يبلغ عدد المدارس الأهلية في عموم العراق، حوالي ثلاثمائة وخمسين مدرسة ، وسيزداد العدد مع تحسن المستوى الاقتصادي للعائلة العراقية التي ترى في المدارس الأهلية، المكان الأفضل لتعليم أبنائها.

وتقول المعلمة أحلام سعيد إن (اكتظاظ) الصفوف بالطلاب يجعل من الدرس ليس ذا جدوى. وتضيف: تضيع المعلومة بين صخب الطلاب، حيث يصعب إيصالها إلى كل التلاميذ.

في الوقت الذي تعاني فيه المدارس من الزحمة، هناك نقص واضح في اعداد المعلمين، ومقابل ذلك فان هناك أعدادا كبيرة منهم عاطلون هن العمل.

هذه المعادلة غير المتوازنة توضح عقم الخطط التربوية وعدم منهجيتها. فمازالت سرى التي تخرجت من معهد المعلمين تشكو البطالة على رغم مضي أربع سنوات على تخرجها.

ولم تنجح سرى حتى في الحصول على عمل تطوعي في احد المدارس تمهيدا لشق الطريق نحو الحصول على وظيفة.

ويقول المشرف التربوي في كربلاء (108 كم جنوب غربي بغداد) حاتم مالك ان سبب البطالة بين المعلمين يعود الى عدم امتلاك الوزارة الأموال اللازمة لتعيين معلمين جدد على "الملاك".

ويجد حاتم في تقارير المسؤولين عن انجازات كبيرة في قطاع التعليم ، يجدها بعيدة عن الحقيقة ويعتبرها محاولة لتغطية الفشل.

ويتساءل: زيادة رواتب المعلمين والموظفين ليس تقدما، و الانجاز الحقيقي هو في تشييد المدارس الحديثة عوضا عن المئات من مدارس الطين في العراق، إضافة إلى (المدارس الأكواخ).

ويتابع: حتى المدارس التي تم تحديثها اُسندت مهمة بنائها الى مقاولين فاسدين لم يستثمروا إلا عشرة بالمائة من المبلغ المرصود. ويشير حاتم الى مدرسة تم تأهيلها حديثا، انهار سياجها بعد فترة قليلة من انتهاء الترميم، كما ان طليت بأصباغ ، لم تجف الى الآن .

ويضيف: كان التحديث عبارة عن تزويق ، سرعان ما كشف عن عمليات الفساد التي رافقته.

غالبا ما تبنى مدارس الطين بناء على طلب أهالي المناطق النائية، شرط ان لا يقل عدد الطلاب عن 45 طالبا في المرحلة الواحدة مع توفير الأهالي قطعة ارض لإنشاء مدرسة من الطين أو أعواد القصب أو النخيل.

لكن المفتش التربوي ليث الجبوري من النجف ( 160 كم جنوبي بغداد) الذي قضى نحو أربعة عقود في سلك التعليم لا يرى ان الاستجابة لطلب الأهالي، مبررا لإنشاء مدارس لا تفي بشروط التعليم الصحيح . ويتابع: من الممكن جدا رصد الأموال اللازمة لتشييد مدارس بطريقة البناء الجاهز أو (الكرفانات) التي تتوفر فيها ظروف ملائمة لإعطاء الدرس.

ويقول: هذه المدارس لن تكون مكلفة إضافة إلى أنها سريعة التشييد. ويرى الجبوري ان تعليم الجيل الجديد أهم من تأهيل أرصفة الشوارع او بناء الدوائر الحكومية.

تفتقر اغلب المدارس في أرياف العراق الى الشروط الصحية اللازمة والخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء، إضافة إلى انعدام وسائل التعليم الحديث.

يقول المعلم في الأرياف على صاحب حميد انه يعاني صعوبات كبيرة في الوصول الى المدرسة الطينية في قرية (العوادل) جنوبي بابل. وفي مواسم الأمطار والبرد الشديد حيث تغلق الطرق الترابية، فان حميد يضطر إلى التغيب.

وبسبب قلة المدارس فان مسئولي التربية في العراق اعتمدوا الدوام المزدوج، حيث يستقبل المدرسون وجبتين من الطلاب يوميا.

ويقول المعلم كريم سيد حسين، المعلم في مدرسة نائية في أرياف جنوب بابل، ان هبوب الرياح او الأمطار يثير فزع الطلبة والأساتذة معا. ويتابع: لكن هذه المدارس الطينية تعكس صور ايجابية عن رغبة العراقيين لاسيما أبناء الريف على التعلم على رغم الصعوبات، ويضيف : اذا خيّرت أهالي المناطق الني تتواجد فيها هذه المدارس، بين غلقها او الإبقاء عليها هكذا، فانهم يفضلون استمرارها على رغم قلة الخدمات.

ويقول الحاج سالم الخزاعي ان المدرسة مهما نقصت خدماتها فإنها ضرورية لتعليم الأبناء ، لكننا نهيب بالحكومة دعم المعلم والطلاب وزيادة طواقم المعلمين.

توجد في العراق نحو خمس عشرة الف مدرسة من ضمنها المئات من المدارس الطينية ومدارس الأكواخ، وغالبا ما تتألف مدرية الطين من معلمين اثنين او ثلاثة.

كان العراق من الدول المتقدمة في مجال التعليم في السبعينات والثمانينات حيث حصل على جائزتين من اليونسكو قبل عام 2003، بسبب الانجازات المتحققة في قطاع التربية والتعليم.

وتعد فترة التسعينات بحسب تربويين عراقيين انتكاسة كبرى للتعلم في العراق بسبب الحصار الاقتصادي الذي خلق أزمة كبيرة في عدد المدارس ومستوى الخدمات، إضافة الى هجرة أعداد كبيرة من المعلمين والتدريسيين الى خارج العراق .

ويؤكد سعيد رحيم المشرف على بناء ثلاث مدارس في محافظة بابل ان تشييد المدارس في انحاء العراق قائم على قدم وساق، ولا يمكن مقارنته بالحالة قبل عام 2003 حيث انحسر بناء مدارس جديدة بشكل تام، بسبب افتقار الدولة الى الأموال اللازمة لذلك بسبب الميزانية السنوية التي كانت تذهب في اغلبها إلى التصنيع العسكري والجهد الحربي.

ويرسم المشرف التربوي علي العيساوي صورة متفائلة للتعليم في العراق، ويقول ان عدد المدارس المشيدة في عام 2011 كثير جدا، مما يبعث الأمل على عملية تعليمية ناجحة في العراق.

لكنه في ذات الوقت، ينتقد الاعتماد على مقاولين محليين لا يمتلكون الخبرة في تشييدها، ويطالب بإشراف هندسي من قبل أصحاب الاختصاص، ورقابة دقيقة، لتلاقي صفقات الفساد عند بناء هذه المدارس كما حدث في مناطق كثيرة من العراق.

ويضيف: زرت الكثير من المدارس المشيدة حديثة، وجدت أنها دون المستوى المطلوب قياسا الى حجم المبالغ الطائلة المخصصة لتشييد كل مدرسة.

ويعتقد الكثير من العاملين في قطاع التعليم في العراق ان اغلب المبالغ المخصصة لتأهيل المدارس ومؤسسات التعليم في العراق تذهب في جزء كبير منها إلى جيوب الفاسدين.

 

ينتظر قانون المحكمة الإتحادية العليا في العراق نقاشات حادة داخل أروقة مجلس النواب، الذي سيكون أمامه، حين ينهي عطلة فصلية استمرت 40 يوماً، ملف قضية شائكة تتعلق بمؤسسة يتوقف على قراراتها مصير النزاعات السياسية والقانونية بين القوى والهيئات العاملة في البلاد، حيث أعلن عن انتهاء اللجنة القانونية النيابية من دراسته وإجراء تعديلات عليه.

يتوقع نواب عراقيون أن يثير قانون المحكمة الاتحادية العليا في العراق جدلاً واسعاً في ما يخص بعض مواده المتعلقة بتشكيل الهيئة القيادية للمحكمة، خاصة في ما يتعلق بعدد خبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون، وأي من الجهتين تكون له الغلبة العددية وسط مخاوف من أن تؤدي هيمنة الجانب الأول إلى التوجه إلى الدولة الدينية على حساب المدنية.

وقد وضع الدستور العراقي الدائم المصادق عليه في استفتاء شعبي في أواخر عام 2005 أسس تشكيل المحكمة الاتحادية العليا، وحدد مهماتها ومسؤولياتها في مادته الثانية والتسعين، التي تشير إلى انها "هيئة قضائية مستقلة ماليًا واداريًا" وانها تتشكل من "عدد من القضاة وخبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون يحدد عددهم وطريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسنّ بغالبية ثلثي أعضاء مجلس النواب"، وهي المادة التي يتوقع أن تدخل البرلمان في جدل سياسي وفقهي، وتثير جدلاً وخلافات واسعة لن تحسم إلا بتوافق سياسي بين الكتل البرلمانية.

 ‎المادة 92:

اولاً- المحكمة الاتحادية العليا هيئةٌ قضائيةٌ مستقلة مالياً وإدارياً.

ثانياً- تتكون المحكمة الاتحادية العليا، من عددٍ من القضاة، وخبراء في الفقه الاسلامي، وفقهاء القانون، يُحدد عددهم، وتنظم طريقة اختيارهم، وعمل المحكمة، بقانونٍ يُسن بغالبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

المادة 93: تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:

اولاً- الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة.

ثانياً- تفسير نصوص الدستور.

ثالثاً- الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والأنظمة والتعليمات، والإجراءات الصادرة من السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الأفراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.

رابعاً- الفصل في المنازعات، التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية.

خامساً- الفصل في المنازعات التي تحصل في ما بين حكومات الأقاليم أو المحافظات.

سادساً- الفصل في الاتهامات الموجّهة إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، وينظم ذلك بقانون.

سابعاً- المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.

ثامناً-

أ- الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي، والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.

ب- الفصل في تنازع الاختصاص في ما بين الهيئات القضائية للأقاليم، أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم.

المادة 94: قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.‎

وإذا كان الالتزام بما نص عليه الدستور من هذه المواد حول طبيعة المحكمة ومسؤولياتها موجودًا، إلا أن مسودة قانونها الجديد وما تتضمنه من مواد قد تتعارض مع الدستور، تثير خلافات بين الكتل السياسية، خاصة في ما يتعلق بالمادة الثانية منها، والتي تنص على أن تكون للمحكمة هيئة استشارية، تتكون من أربعة مستشارين هم: اثنان من خبراء الفقه الإسلامي، واثنان من فقهاء القانون، يقابلهم تسعة من القضاة. هذه الأعداد التي حددها مشروع القانون هي مثار خلافات، حيث تطالب قوى بزيادة عدد حبراء الفقه الإسلامي، بينما ترى أخرى بضرورة زيادة عدد فقهاء القانون وتخفيض عدد القضاة.

ويخشى معارضو زيادة عدد خبراء الفقه الإسلامي إلى تحوّل المحكمة إلى شبه مرجعية دينية أكثر منها قانونية، للفصل في النزاعات، وتفسير القوانين النافذة وأحكامها.

ويجادل هؤلاء بأن الدستور لم يحدد عدد خبراء المحكمة، سواء الفقهاء منهم أو الخبراء، وأن مشروع القانون هو الذي يسعى إلى ذلك، معتبرين أن التوازن في هذه الأعداد مطلوب بإلحاح. كما إن هناك خلافًا حول آلية اختيار هؤلاء الخبراء والجهات التي سترشحهم، والتي ستوافق عليهم، إضافة إلى المواصفات التي يجب أن يتمتعوا بها لتولي مهماتهم الحساسة هذه.

وتثار مخاوف أخرى من أن يتم تشكيل المحكمة الاتحادية العراقية العليا وفقًا لما اصطلح عليه بالتوافق السياسي، وهي تسمية تخفي في طياتها مبدأ المحاصصة الطائفية والعرقية، المعمول بها في العراق منذ تسع سنوات، وهو توافق يصبّ في مصلحة القوى المنخرطة فيه أكثر منه في مصلحة العراقيين وبلدهم حاضرًا ومستقبلاً.

ومن المنتظر أن تركز المناقشات على وضع مواد في القانون، تحظر تدخل الحكومة في قرارتها أو العمل على تسييسها، حيث تتهم قوى مختلفة المحكمة بالخضوع لضغوط الحكومة في قرارات كانت اتخذتها بخصوص تنفيذ قوانين اجتثاث البعث وإعادة عدّ الأصوات للاقتراع في العاصمة بغداد في الانتخابات العامة التي شهدتها البلاد في آذار (مارس) من العام الماضي، وكذلك عند إعفاء أو تعيين نواب بناء على أصوات حصلوا عليها في تلك الانتخابات.

وتشير مسودة قانون المحكمة الاتحادية العراقية العليا التي حصلت "إيلاف" على نسخة منها على إلغاء قانون المحكمة رقم 30 لعام 2005، وأن يستمر رئيس وأعضاء المحكمة الحالية المعينون بموجب قرار جمهوري في ذلك العام بالعمل في المحكمة إلى حين إكمال أي منهم المدة المحددة من هذا القانون.

وتنص المسودة على أن أحكام وقرارات المحكمة باتة، لا تقبل أي طريق من طرق الطعن وملزمة للجميع، وكذلك يكون رأي المحكمة في تفسير أي نص دستوري باتًا وملزمًا.

وتختص المحكمة بممارسة الرقابة على دستورية القوانين والانظمة التشريعية وتفسير نصوص الدستور.. كما تختص بالفصل في القضايا التي تنشأ عن تنفيذ القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة من السلطة الاتحادية. وتقوم المحكمة بحسب قانونها الجديد بالفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية، وفي الفصل في المنازعات التي تحصل بين حكومات الأقاليم والمحافظات.

اضافة الى ذلك، تختص المحكمة بالفصل في الاتهامات الموجّهة الى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء، وفي الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وفي تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.. إضافة الى المصادقة على نتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب، والنظر بالطعن في صحة عضوية مجلس النواب.

وتنص مسودة قانون المحكمة على أن رئيس المحكمة ونائبه وأعضاءها، وعددهم 11، غير قابلين للعزل، الا اذا حكم على أحدهم بجريمة مخلة بالشرف، كما تشترط ان يكون رئيس المحكمة واعضاؤها غير مشمولين بقرارات اجتثاث البعث.

وتعطي المسودة الحق لرئيس المحكمة أن يتقاضى ما يتقاضاه أي من رئيس مجلس النواب او رئيس مجلس الوزراء من مرتب ومخصصات ويكون في درجتهما.. فيما يتقاضى نائب رئيس المحكمة وأعضاؤها من القضاة والمستشارين رواتب ومخصصات وزير ويكونوا في درجته.

المادة -1 - المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة مقرّها بغداد. لها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري.

المادة -2- تتكون المحكمة من رئيس ونائب للرئيس وأحد عشر عضوًا على النحو الآتي:

اولا - الهيئة القضائية تتكون من:

أ‌- رئيس المحكمة.

ب‌- نائب رئيس المحكمة.

ج- سبعة أعضاء.

ثانيا - الهيئة الاستشارية تتكون من أربعة مستشارين على النحو الاتي:

أ‌- اثنان من خبراء الفقه الاسلامي

ب‌- اثنان من فقهاء القانون.

ثالثا - أ - يكون للمحكمة عضوان احتياط، يختارهما رئيس المحكمة من بين قضاة محكمة التمييز الاتحادية، ليحل أحدهما عند غياب أحد أعضاء المحكمة من القضاة او تعذر اشتراكه فيها لأي سبب من الأسباب.

ب- يكون للمحكمة عضوان احتياط من بين خبراء الفقه الإسلامي وفقهاء القانون، ليحل أحدهما عند غياب أحد أعضاء المحكمة من المستشارين أو تعذر اشتراكه فيها لأي سبب من الأسباب.

ج‌- لا يتفرغ الأعضاء الاحتياط القضاة والمستشارين للعمل في المحكمة.

رابعا -أ - يرشح مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة ونائبه وأعضاء الهيئة القضائية للمحكمة من بين من لهم خدمة قضائية لا تقلّ عن (20) عشرين سنة، على ان يتم اقتراح ثلاثة مرشحين لكل منصب، يتم اختيار أحدهم من قبل رئيس الجمهورية ويعيّنون بمرسوم جمهوري.

ب-(1) ترشح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أربعة مرشحين من بين خبراء الفقه القانوني، يتم اختيار اثنين منهم من قبل مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس النواب بالغالبية المطلقة، ويعينان بمرسوم جمهوري.

(2) يرشح ديوانا الوقف الإسلاميان أربعة مرشحين من بين خبراء الفقه الاسلامي، يتم اختيار اثنين منهم من قبل مجلس الوزراء، ويعينان بمرسوم جمهوري بعد موافقة مجلس النواب بالغالبية المطلقة.

ج- في حالة عدم حصول الموافقة على أي من المرشحين أو إذا شغر أي منصب من مناصب المحكمة بسبب الاستقالة او الإحالة الى التقاعد او العزل او الوفاة أو لأي سبب آخر يتم ترشيح بدلاء عنهم وفق الآلية المنصوص عليها في الفقرتين (أ-ب) من هذا البند.

خامسًا- يرأس المحكمة نائب رئيس المحكمة عند غياب رئيسها أو وجود مانع يحول دون ترؤسه لها.

المادة - 3 - يستمر رئيس المحكمة بالعمل في المحكمة لمدة ثمان سنوات، ويستمر نائب رئيس المحكمة وأعضاؤها القضاة بالعمل في المحكمة لمدة ست سنوات اعتبارًا من تاريخ مباشرتهم فيها، إلا إذا رغب أحدهم في ترك الخدمة أو ثبت عجزه عن القيام بمهامه لأسباب صحية.

المادة - 5 -يشترط في رئيس المحكمة ونائبه وأعضائها أن يكونوا:

اولا - من العراقيين

ثانيا - مشهودًا لهم بالنزاهة والكفاءة، ولم يسبق الحكم على أحدهم بجريمة مخلة بالشرف.

ثالثًا - من الحاصلين على شهادة جامعية أولية في القانون أو ما يعادلها في الفقه الإسلامي بالنسبة إلى المستشارين.

رابعًا - قد عملوا مدة لاتقل عن (20) سنة في خدمة قضائية بالنسبة إلى القضاة، وعملوا المدة نفسها في مجال الفقه الإسلامي أو القانون بالنسبة إلى المستشارين.

خامسًا - من غير المشمولين بأحكام اجتثاث البعث الواردة في قانون الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008.

المادة - 6 - يسعى مجلس القضاء الأعلى إلى ترشيح عضو أو أكثر من بين النساء لعضوية المحكمة القضاة والمستشارين.

المادة - 7 - يؤدي رئيس المحكمة ونائبه وأعضاؤها قبل المباشرة بأعمالهم اليمين امام رئيس الجمهورية وفق الصيغة الآتية:

"اقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بصدق وأمانة، وأقضي بين الخصوم بالحق والعدل، وأطبق القوانين بنزاهة وحياد، وأحافظ على استقلال القضاء وكرامته ونزاهته والله على ما أقول شهيد".

المادة - 8 - تختص المحكمة بما يأتي:

اولا - الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة التشريعية.

ثانيا- تفسير نصوص الدستور.

ثالثا - الفصل في القضايا التي تنشأ عن تنفيذ القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة من السلطة الاتحادية إذا كانت مخالفة للدستور، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الافراد وممثلي الاشخاص المعنوية العامة والخاصة حق الطعن المباشر لدى المحكمة.

رابعًا - الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية.

خامسا - الفصل في المنازعات التي تحصل بين حكومات الاقاليم والمحافظات.

سادسا - الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، وتنظم أحكام ذلك بقانون.

سابعا - المصادقة على نتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.

ثامنا - أ -الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.

ب - الفصل في تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.

تاسعًا - النظر بالطعن في صحة عضوية مجلس النواب استنادًا إلى أحكام المادة (52) من الدستور.

عاشرا - اية اختصاصات تنص عليها القوانين الأخرى.

المادة - 9 - اولا - رئيس المحكمة مسؤول عن إدارتها، وله حق تخويل بعض صلاحياته الى نائبه او احد اعضاء المحكمة.

ثانيا - يعيّن رئيس المحكمة موظفي المحكمة، وينظر في شؤونهم كافة، وله حق تخويل مدير عام المحكمة بعضًا من صلاحياته.

ثالثا - يطبق قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 وقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 او أي قانون يحل محلها على موظفي المحكمة.

المادة - 10 - رئيس المحكمة ونائبه وأعضاؤها غير قابلين للعزل، إلا إذا حكم على أحدهم بجريمة مخلة بالشرف، واكتتب الحكم درجة البتات.

المادة -11- اولا -أ- يتقاضى رئيس المحكمة مايتقضاه أي من رئيس مجلس النواب او رئيس مجلس الوزراء من راتب ومخصصات ويكون في درجتهما.

ب- يتقاضى نائب رئيس المحكمة واعضاؤها من القضاة والمستشارين راتب ومخصصات وزير، ويكونوا في درجته.

ج- يتقاضى رئيس المحكمة ونائبه واعضاؤها من القضاة والمستشارون عند تركهم الخدمة راتبًا تقاعديًا مقداره 80% من مجموع الرواتب والمخصصات التي كانوا يتقاضونها في الشهر الأخير من خدمتهم.

د- ينظم سلم لرواتب موظفي المحكمة من قبل مجلس القضاء الأعلى بالتنسيق مع وزارة المالية.

المادة - 12 - يستحق رئيس المحكمة ونائبه وأعضاؤها من القضاة والمستشارين إجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد عن كل ثمانية ايام من خدمتهم في المحكمة، وتطبق عليهم احكام قانون الخدمة المدنية رقم (34) لسنة 1960، وقانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 وقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 أو أي قانون يحل محلها، فيما لم يرد به نص في هذا القانون.

المادة -13- يسهم المستشارون في مداولات المحكمة دون المشاركة في إصدار إحكامها وقراراتها.

المادة-14- يدعو رئيس المحكمة أعضاءها إلى الانعقاد قبل وقت كاف، ويرفق بكتاب الدعوة جدول الأعمال وما يتعلق به من وثائق، ولا يكون انعقادها صحيحًا إلا بحضور ثلاثة أرباع أعضائها، وتصدر الإحكام والقرارات الخاصة بالفصل بالمنازعات الحاصلة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإقليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية بغالبية ثلثي الحاضرين.

المادة-15- أولا- الإحكام والقرارات التي تصدرها المحكمة يجب نشرها في الجريدة الرسمية إذا كانت متضمنة عدم دستورية نص تشريعي، ويعتبر ذلك النص لاغيًا من تاريخ النشر إلا إذا نص الحكم أو القرار على خلاف ذلك.

ثانيا- أ- إذا كان الحكم أو القرار متعلًقا بعدم دستورية نص جزائي تعد الإحكام بالإدانة والعقوبة، التي كانت قد صدرت بالاستناد إليه كأنها لم تكن، ويقوم رئيس المحكمة بتبليغ مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل لتنفيذ ذلك الحكم أو القرار.

ب- إذا كان الحكم أو القرار يتعلق بعدم دستورية نص مدني، فلا يؤثر ذلك على الحقوق القانونية المكتسبة في غير القضية التي صدر بشأنها.

المادة- 16- أولا- أحكام وقرارات المحكمة باتة لا تقبل أي طريق من طرق الطعن وملزمة للكل.

ثانيا- رأي المحكمة في تفسير نص دستوري بات وملزم للكل.

المادة- 17- تطبق أحكام قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981 أو أي قانون يحل محله على الدعاوى والمنازعات والطعون الداخلة ضمن اختصاص المحكمة.

المادة - 18- تطبق احكام قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971، وقانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979 او أي قوانين تحل محلها، في ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون او في النظام الداخلي للمحكمة.

المادة- 19- لا تسري على الدعاوى التي تنظرها المحكمة قواعد الحضور والغياب المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية وقانون أصول المحاكمات الجزائية.

المادة- 20- يكون للمحكمة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون يتولى إدارة شؤونها القانونية والإدارية والمالية، ويعاونه عدد كاف من الموظفين.

المادة- 21- تصدر المحكمة نظامًا داخليًا، تحدد فيه الاجراءات التي تنظم سير العمل فيها، وكيفية قبول الطلبات واجراءات المرافعة وكل ما يسهل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة- 22- يستمر رئيس وأعضاء المحكمة المعنيون بموجب القرار الجمهوري رقم (2) الصادر في الأول من شهر حزيران من عام 2005 والمرسوم الجمهوري رقم (3) الصادر في التاسع عشر من شهر شباط 2007 بالعمل في المحكمة إلى حين إكمال أي منهم المدة المحددة في المادة (3) من هذا القانون وتشملهم الإحكام الواردة فيها.

المادة- 23- اولا- يلغى قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005.

ثانيا- يستمر العمل بالنظام الداخلي رقم (1) لسنة 2005 حتى اصدار نظام داخلي جديد.

المادة- 24- لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة- 25- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

عملاً بأحكام الواردة في المواد (52-92-94-97) من دستور جمهورية العراق، ولمواكبة ما ورد فيه من تغييرات لتطوير العملية الديمقراطية والمؤسسات الدستورية، شرع هذا القانون.