البحرين تتّهم أعضاء الخلية الإرهابية بتلقي تدريبات عسكرية في إيران..مستشارو النائب اللبناني طرحوا الأمر خصوصاً على اليهود من أنصار الدولة العبرية.. عون يسوّق لتجمّع «أقلّوي» يشمل اليهود

«اليهود، والدروز، والمسيحيون، والعلويون، والشيعة، والكرد». هذه مكونات تحالف شرق اوسطي يسوقه مستشارو النائب اللبناني ميشال عون، من المقيمين في واشنطن وزوارها، لدى اصدقائهم من مؤيدي دولة اسرائيل من يهود واميركيين، الذين صاروا يؤمنون بصحة هذا القول. اما الاعداء، فيتراوحون بين «المتطرفين السنة الارهابيين، والسلفيين عموما، والقاعدة، وحماس، والسنة في سورية ولبنان، و(رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد) الحريري».

مناصرو اسرائيل يشككون اليوم، كما منذ العام 2005 وابان اندلاع الثورة السورية في مارس، بجدوى سقوط النظام السوري، ويحذرون من مغبة وقوع ترسانته الصاروخية في ايد «غير امينة» قد تؤذي اسرائيل. وكما يعبر الاسرائيليون عن خوفهم من انهيار نظام الرئيس السوري بشار الاسد، كذلك يبدي بعض المسيحيين في سورية ولبنان المخاوف نفسها.

الخوف اذاً، يجمع مستشاري عون في واشنطن ومناصري اسرائيل. هذه الصداقة تمتد الى اكثر من عقد، وهي عاشت عهدها الذهبي في سبتمبر 2003، عندما زار عون العاصمة الاميركية وادلى امام الكونغرس بشهادة أيد فيها «قانون سيادة لبنان ومحاسبة سورية». هذه الصداقة العونية الاسرائيلية ما زالت مستمرة حتى اليوم، رغم دخول عون في تحالف مع « حزب الله » اللبناني ودمشق.

ونظرية مصالح الاقليات ليست مستجدة في منطقة الشرق الاوسط، فالانتداب الفرنسي قسم لبنان وسورية الى دويلات، واحدة للمسيحيين في لبنان، وواحدة للعلويين في شمال سورية، وللدروز في جنوبها، فضلا عن الدولة اليهودية برعاية انكليزية في فلسطين.

وينقل بعض الاميركيين ممن شاركوا أخيرا في لقاء مع سياسي اسرائيلي كبير قوله ان عددا لا بأس به من الضباط العلويين في سورية كانوا يعتقدون بضرورة عقد تحالف في المنطقة يجمعهم مع يهود اسرائيل ومسيحيي لبنان في السبعينات والثمانينات، وان «تل ابيب على اتصال حاليا ببعض هؤلاء الضباط السوريين لتأكيد استمرار ثبات الوضع في سورية».

ويقدم هؤلاء الاميركيين ملاحظة مفادها ان «اسرائيل وحزب الله يتفقان على بعض السياسات في المنطقة، منها ضرورة بقاء نظام الاسد».

ويقول الاميركيون، نقلا عن المسؤول الاسرائيلي، ان بلاده «ما زالت متأرجحة في موقفها من تحالفات المنطقة منذ اغتيال (رئيس حكومة لبنان السابق رفيق) الحريري» في فبراير 2005، والتي اعادت رسم التحالفات في لبنان وسورية، «فيما اسرائيل مازالت مترددة في اختيار اي من المعسكرين يخدم مصالحها اكثر». ويضيف المسؤول: «لم ينقطع الاتصال مع السوريين في ذروة حربنا الثانية مع لبنان (يوليو 2006)، وحتى في الحرب في غزة (ديسمبر 2008)، وان كان هذا الاتصال غالبا غير مباشر وعبر اصدقاء مشتركين».

ويقول اميركي ممن حضروا الاجتماعات مع الاسرائيليين: «تفضل اسرائيل التحالفات المعتدلة في الخطاب السياسي»، مضيفا «لكنها تدرك ان التحالفات المعتدلة في سورية ولبنان والعراق ومصر لا انياب لها، وتاليا هي ترى ان في مصلحتها بقاء الانظمة والمجموعات التي تعاديها علنا، ولكنها تهادنها على ارض الواقع».

وكان مسؤولون اسرائيليون ويهود اميركيون كرروا علنا مخاوفهم من نجاح الثورة المصرية في الاطاحة بالرئيس حسني مبارك ونظامه، ومن ان يؤدي غيابه الى وصول اسلاميين متطرفين الى السلطة يهددون اتفاقية السلام وامن الحدود بين البلدين.

يضيف الاميركي: «جبهة اسرائيل الشمالية مع سورية هادئة منذ 37 عاما، ومع لبنان يسود الهدوء منذ خمسة اعوام ولا مصلحة لاسرائيل في اي تغيير يطرأ على ميزان القوى من شأنه ان يعكر صفو هذا الهدوء». ويقول: «العدو المنضبط خير من الصديق الضعيف، هكذا يفكر الاسرائيليون عندما يختارون مواقفهم من اضطرابات المنطقة». ويتابع: «حتى ايران قالت إن اسرائيل واميركا ستزولان فقط ان انهار نظام الاسد، وهذا ما يعني ان العكس هو الصحيح، اي انه كلما استمر نظام الاسد في الحكم في سورية، لا اخطار على اسرائيل او الولايات المتحدة».

هذا المشهد السياسي المتداخل والمعقد لصورة التحالفات في منطقة الشرق الاوسط، والتي يصبح فيها الاعداء اصدقاء مثل اسرائيل و«حزب الله»، يصعب فهمه من صانعي السياسة الخارجية الاميركية، ومعظمهم من البيروقرطيين والاداريين من غير الملمين تماما في شؤون المنطقة. وهذا التعقيد، مع البساطة الاميركية في التعاطي معه وانشغال ابرز عقول واشنطن في شؤون دولية اخرى وداخلية اكثر الحاحا، دفع ادارة الرئيس باراك اوباما الى «تلزيم» سياستها تجاه المنطقة الى من تعتبرهم حلفاءها، تتصدرهم اسرائيل وتركيا.

ففي الموضوع الفلسطيني تفويض اميركي كامل لاسرائيل لادارة الموضوع، بما فيه رسم موقف واشنطن في المؤسسات الدولية كالامم المتحدة، وفي الموضوع السوري، تفويض لتركيا وبعض الدول الاخرى التي «تقول اكثر مما تفعل»، وفق المسؤول الاميركي.

المنامة - د ب أ - صرح ناطق باسم النيابة العامة البحرينية، أمس، بأن النيابة تولت التحقيق في قضية الخلية الإرهابية التي أسفرت تحريات وزارة الداخلية عن تخطيط عناصرها لارتكاب عمليات إرهابية تستهدف مقار ومنشآت حساسة في المملكة.

واضاف ان «النيابة استجوبت حتى الآن خمسة متهمين ووجهت إليهم تهم إنشاء جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة وأمن المملكة للخطر، كان الإرهاب من وسائلها في تحقيق أغراضها، وكذا الانضمام إلى تلك الجماعة مع العلم بأغراضها ووسائلها، والتخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمليات عدائية ضد مملكة البحرين». وذكر الناطق أن «تحقيقات النيابة العامة كشفت حتى حينه ومن واقع اعترافات بعض المتهمين، أن عبد الرؤوف الشايب وعلي مشيمع المقيمين في الخارج، قاما بإنشاء هذه الجماعة بالتنسيق مع المتهمين بغرض ارتكاب عمليات إرهابية داخل البحرين، واستهداف مبنى وزارة الداخلية ومقر السفارة السعودية في المنامة وجسر الملك فهد الرابط بين البلدين.

وتابع: «وفي هذا الصدد، قاموا بالتنسيق مع جهات عسكرية في الخارج من بينها الحرس الثوري وقوات الباسيج في إيران لتدريب العناصر المنخرطة في الجماعة على استخدام الأسلحة النارية والمتفجرات، تمهيداً لاستعمالها في تنفيذ مخططاتها، كما أنهم يعتمدون في الإعداد لتحقيق أغراض الجماعة على ما يتلقونه من دعم مالي من الخارج».

واستطرد: «توصلت التحقيقات كذلك إلى بدء قياديي الجماعة بالفعل في تنفيذ مخططهم، بإيفاد أعضائها إلى إيران لتلقي التدريب العسكري على دفعات، حيث سبق أن سافر أحدهم والتقى بمن يدعى أسد قصير المرتبط بالحرس الثوري والباسيج وتلقى هناك تدريباً على استخدام الأسلحة والمتفجرات، كما تسلم آنذاك من عناصر إيرانية مبالغ مالية لتمويل الجماعة، فيما كان بعض المتهمين الذين تم القبض عليهم بمعرفة السلطات القطرية في طريقهم للتدريب».

وأردف بأن «النيابة أمرت بحبس المتهمين المستجوبين 60 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيق، الذي لا يزال مستمراً في موالاة وتتابع غير منقطع لجمع الأدلة وفحص المضبوطات، ولتحديد الأشخاص المتصلين بتلك الجماعة في الداخل والخارج. وستبادر النيابة بكشف تفصيلات ما يستجد، وإعلان نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها». وكانت السلطات البحرينية اعلنت اول من امس، ضبط خلية تخطط لتنفيذ «عمليات إرهابية» ضد منشآت حيوية وأشخاص في المملكة وكذلك مقر السفارة السعودية في المنامة.

 

 

اماط مدير العلاقات العامة في قوات الحرس الثوري العميد رمضان شريف، اللثام عن ان احد ضحايا الانفجار الذي وقع اول من امس في مستودع للذخيرة في معسكر تابع لقوات الحرس قرب طهران، هو العميد حسن مقدم مؤسس كتائب المدفعية والصواريخ مدير برامج الاكتفاء الذاتي في هذه القوات، والذي يعتبر ايضا احد ابرز قادة الحرس خلال حرب الثماني سنوات بين ايران والعراق.

واسفر انفجاران عنيفان خلال قيام قوات الحرس بنقل شحنة من الذخيرة الى خارج المستودع، عن مصرع 17 واصابة 16 حال بعضهم مازالت حرجة. من جانب آخر، توفي احمد رضائي، النجل الاكبر لسكرتير مجمع تشخيص مصلحة النظام القائد السابق للحرس الثوري محسن رضائي، في «فندق غلوريا» في دبي في شكل غامض.

وقال شهرام غيل آبادي، المساعد الاعلامي لرضائي، «ان وفاة احمد رضائي الذي كان يقيم في الجناح 23 في الطابق 18 في فندق غلوريا في دبي، تبدو غامضة، وان الموضوع قيد الدراسة، وبمجرد اكمال المعلومات بهذا الشأن، سيتم نشر تفاصيلها»، من دون الاشارة الى اسباب وجود احمد رضائي في دبي.

على صعيد آخر، وردا على التقرير الاخير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو، الذي شكك بنوايا طهران النووية، قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني «ان المجلس يرى من الضروري ان يدرس مرة اخرى كيفية تعامل ايران مع الوكالة الدولية». وصرح لاريجاني تحت قبة البرلمان امس، «ان ايا من ملحقات تقرير المدير العام للوكالة، والتي اثير حولها الكثير من الضجيج خلال الاسابيع الماضية، لم تطرح شيئا جديدا، وانما هي مزاعم كانت موجودة دوما في تقارير اميركا والكيان الاسرائيلي، وتم الاجابة على كل هذه المعلومات الزائفة، حيث أعلن المدير السابق (محمد) البرادعي مرارا انه لم يصل الى معلومات موثقة».

ونظم مئات الطلبة الجامعيين تجمعا احتجاجيا دعوا فيه السلطتين التشريعية والتنفيذية الى تفعيل فكرة خروج بلادهم من معاهدة حظر الانتشار وتعليق التعاون مع الوكالة ردا على تقريرها، في ما نشرت معظم الصحف الايرانية رسوما كاريكاتورية للمدير العام للوكالة تصوره على انه مجرد دمية في يد اميركا واسرائيل.

 

تحولت حملة المطاردة الداخلية التي تنفذها السلطات العراقية منذ أسابيع بحق بعثيين سابقين متهمين بالعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، الى الخارج وتحديدا الى دول الجوار الإقليمي والمحيط العربي.

إذ طالبت حكومة بغداد عبر «الانتربول» من الأردن وسورية ودول آخرى، تسليم قيادات بعثية وردت اسماؤهم في قائمة المطلوبين أو اولئك الذين تم الاعتراف عليهم اثناء التحقيق مع زملاء لهم اعتقلوا في الحملة التي نفذتها السلطات في عدد من المحافظات اخيرا.

مصدر أمني مطلع يعمل في وزارة الداخلية، أكد لـ(الراي) ان الحكومة رفعت الى الشرطة الدولية (الانتربول) أسماء قيادات كبيرة سبق لها ان شغلت مناصب رفيعة المستوى في حزب «البعث» المنحل وعدد من مؤسسات الدولة ابان عهد صدام حسين، مطلوبين للقضاء العراقي بتهم مختلفة من ضمنها «الإرهاب وارتكاب جرائم بشعة».

ومنذ أكثر من أسبوعين والسلطات العراقية تشن حملة اعتقال واسعة بحق بعثيين سابقين، بدعوى أنهم يروجون للحزب المحظور دستوريا، ويخططون لإعادة تنظيم صفوفهم عبر اجتماعات تجرى في الخفاء، ويرمون لتنفيذ «أعمال ارهابية» تزامنا مع انسحاب القوات الاميركية من البلاد نهاية العام الحالي.

كلام المصدر الأمني الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لحساسية الامر، له دلائل على أرض الواقع، في مقدمتها تصريحات ادلى بها اخيرا رئيس الوزراء نوري المالكي، وخير فيها البعثيين السابقين بين التوبة وإعلان براءتهم من حزب «البعث» المنحل أو مواجهة حملة اعتقالات جديدة. ودائما حسب المصدر، فان الحملة الأمنية مستمرة على قدم وساق رغم اعتقال السلطات لأكثر من (90) في المئة من الاسماء التي ضمتها قائمة المطلوبين الذين رجح عددهم بنحو الف بعثي، ويجري التحقيق مع من تم اعتقالهم في سجون يشرف عليها مكتب المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة.

المصدر الأمني، أكد ان بعض المطلوبين هم من أركان النظام البعثي السابق ممن أرتبطو ا منذ سنوات ولا يزالوان بـ «علاقات مشبوهة» مع اجهزة مخابرات دول عربية بعضها مجاورة والاخرى سقطت فيها انظمة «ديكتاتورية». وقال «من ضمن المطلوبين أيضا شخصيات سياسية ودينية وشيوخ عشائر لهم ارتباطات بحزب البعث المنحل مقيمون منذ سنوات في سورية والاردن واليمن ومصر، متورطة بالتخطيط وتمويل أعمال عنف أودت بحياة الكثير من العراقيين طيلة السنوات الثماني الماضية». وأضاف «كما ان هناك اشخاصا يعتبرون انفسهم من المعارضين لنظام الحكم الجديد في العراق كانوا قد التقوا الزعيم الليبي معمر القذافي اثناء التحضير لآخر مؤتمر قمة عربية كان قد انعقد في سرت الليبية قبل أكثر من عام». هذه الحملة الامنية افزعت عوائل المعتقلين وغيرهم طيلة اسبوع بسبب «القسوة» التي انتهجها عناصر الاجهزة الامنية اثناء عمليات الاعتقال، طبقا لذوي المعتقلين.

الخشية من حملة الاعتقال هذه أجبرت من كان يحمل درجات ومواقع حزبية كبيرة في «البعث» وكذلك اعضاء اخرون ممن كانوا يعتبرون من الكوادر الثانوية في الحزب المحظور دستوريا، للتخفي والتواري عن اعين السلطات موقتا لحين تجلي حقائق الامور.

كما يأتي استمرار حملة المطاردة هذه، في وقت تسود اجواء ترقب وحذر من قادم مجهول في الساحة العراقية على المستويين السياسي والأمني، لا سيما وان ازمة الثقة القائمة بين الكتل السياسية ما زالت على حالها دون تغيير، وكذلك في ظل اقتراب موعد الانسحاب الاميركي وارتفاع نسبة أعمال العنف في البلاد.

 

استند مجلس وزراء الخارجية العرب في قراره في شأن تعليق عضوية سورية في الجامعة العربية إلى المذكرة القانونية التي أعدها خبراء الجامعة. وبنت المذكرة ـ التي حصلت «الراي» على تفاصيلها ـ استنادها على 4 بنود رئيسية، جاء فيها: أولا: الحالات التي تعتبر فيها الدولة مخلة بالتزامات العضوية، حيث نصت المادة السادسة من النظام الأساسي لهيئة متابعة تنفيد القرارات والالتزامات الذي وافق عليه مجلس الجامعة على ما يلي:

ـ تدرس الهيئة وضع تنفيد القرارات والالتزامات المشار إليها.

ـ وتعتبر الدولة مخلة بالتزاماتها في عدم التزامها بأحكام الميثاق.

- عدم تنفيذها لقرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة.

- عدم وفائها بالتزاماتها المالية تجاه الجامعة.

• ثانيا: إجراءات الفصل من عضوية الجامعة، حيث نص الميثاق والنظام الداخلي لمجلس الجامعة والنظام الأساسي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات على إجراءات محددة للفصل من عضوية الجامعة كما يلي:

ـ نصت الفقرة الثانية من المادة 18 من ميثاق الجامعة ولمجلس الجامعة، على جميع مستوياته أن يعتبر أي دولة لا تقوم بواجبات هذا الميثاق منفصلة عن الجامعة، وذلك بقرار يصدره باجماع الدول عدا الدولة المشار إليها.

ـ أجاز النظام الداخلي لمجلس الجامعة في فقرته الرابعة من البند «ب» للمادة 12 لمجلس الجامعة على جميع مستوياته اتخاذ قرار بشأن فصل دعوة عضو في الجامعة مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة 18 من الميثاق السابق الإشارة إليها.

ـ خوّلت المادة العاشرة من النظام الأساسي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات لمجلس الجامعة على مستوى القمة إتخاذ اجراءات الفصل من الجامعة طبقا لأحكام الميثاق.

• ثالثا: إجراءات تعليق العضوية:

- أجاز النظام الداخلي لمجلس الجامعة في فقرته الرابعة من البند ب للمادة 12 لمجلس الجامعة على جميع مستوياته تعليق عضوية دولة عضو في الجامعة.

علما بأن القرار الذي يصدره المجلس بإجماع الدول الأعضاء ينسحب على حالة الفصل من الجامعة فقط وفقا للفقرة الثانية من المادة 18 من الميثاق.

• أجازت الفقرة د من المادة العاشرة من النظام الأساسي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات و الالتزامات لمجلس الجامعة على مستوى القمة اتخاذ إجراءات تعليق العضوية في الجامعة لفترة يقررها، وذلك في حالة الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في المادة السادسة السابق الإشارة إليها.

ـ السوابق القانونية: سبق أن أصدر مجلس الجامعة على مستوى المندوبين بيانا برقم 136 بتاريخ 22 /2 /2011 نصت الفقرة 8 منه على وقف مشاركة وفود حكومة الجماهيرية العربية الليبية في اجتماع مجلس الجامعة وجميع المنظمات والأجهزة التابعة إلى حين إقدام السلطات الليبية على الاستجابة للمطالبات المذكورة بالبيان وبما يضمن تحقيق أمن الشعب الليبي واستقراره.

وقد أكد مجلس الجامعة على المستوى الوزاري على الفقرة السابقة بموجب قراره رقم 7298 د ع 135 بتاريخ 2 /3 /2011 ، حيث نصت الفقرة الثامنة من هذا القرار على التأكيد على وقف مشاركة وفود حكومة الجماهيرية العربية الليبية في اجتماعات مجلس الجامعة العربية وجميع المنظمات والأحهزة التابعة إلى حين إقدام السلطات الليبية على الاستجابة للمطالبات المذكورة في القرار بما يضمن تحقيق أمن الشعب الليبي واستقراره

ـ رابعا: إجراءات أخرى: يجوز لمجلس الجامعة على مستوى القمة اتخاذها في حال إخلال الدولة العضو بالتزاماتها.

ـ الحرمان من المزايا والبرامج التي تعدها الجامعة.

ـ الحرمان من حق التصويت لمدة دورية عادية على الأقل على مستوى القمة.

ـ الحرمان من المشاركة في اجتماعات المجلس ولجانه لمدة دورية عادية على الأقل على مستوى القمة.

وخلصت المذكرة إلى:

ـ يجوز لمجلس الجامعة على جميع مستوياته اتخاذ قرار فصل أو تعليق عضوية دولة في الجامعة وفقا للإحكام السابق الإشارة إليها والمنصوص عليها في ميثاق الجامعة والنظام الداخلي لمجلس الجامعة.

ـ يجوز لمجلس الجامعة على جميع مستوياته اتخاذ الإجراءات الأدنى المنصوص عليها في المادة العاشرة من النظام الأساسي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات نظرًا لما يتمتع به من سلطة الفصل من العضوية.

 

أكد رئيس الجمعية اللبنانية للديموقراطية وحقوق الانسان نبيل الحلبي وفاة المواطن السوري جاسم مرعي الجاسم في السجون السورية بعد خطفه من لبنان هو وأشقاؤه الثلاثة منذ أشهر عدة. وكان ملف الاخوة الجاسم الذين خُطفوا في فبراير الماضي شكّل محور ما بات يُعرف بقضية «السوريين المخطوفين في لبنان» الى جانب شبلي العيسمي، احد ابرز مؤسسي حزب «البعث» والنائب السابق للرئيس السوري الذي خُطف قبل نحو ستة اشهر من عاليه.

وسبق لتقارير امنية ان اتهمت السفارة السورية في بيروت بالضلوع في عمليتي الخطف من خلال عناصر امن لبنانية مكلفة حماية السفارة، الامر الذي نفاه السفير علي عبد الكريم علي، قبل ان يؤكد النائب اكرم شهيب (من كتلة النائب وليد جنبلاط) ان الاخوة الجاسم تمت «تصفيتهم» بعد اجتيازهم الحدود اللبنانية ونقلهم الى سورية.

الرياض، أنقرة، دمشق - وكالات - استنكرت السعودية بشدة، اقتحام متظاهرين موالين للنظام السوري مبنى سفارتها في دمشق والعبث بمحتوياته، و«عدم قيام القوات السورية بالاجراءات الكفيلة لمنعهم»، محملة دمشق مسؤولية حماية رعاياها ومصالحها في سورية.

في غضون ذلك، اقتحم مئات المتظاهرين السفارة القطرية في دمشق وصعدوا الى سطح المبنى ونزعوا علم قطر ورفعوا مكانه العلم السوري، في حين هاجمت حشود مسلحة بعصي وسكاكين القنصليتين الفرنسية والتركية في مدينة اللاذقية بعد ان علقت الجامعة العربية عضوية سورية. وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية في بيان أنه «عند الساعة السادسة مساء السبت، قامت مجموعة من المتظاهرين بالتجمهر أمام مبنى سفارة المملكة في دمشق ورشقها بالحجارة».

وأضاف المصدر أن «المتظاهرين قاموا بعد ذلك باقتحام المبنى»، مشيرا إلى أن «القوات السورية لم تقم بالإجراءات الكفيلة لمنعهم، حيث قاموا بالعبث بمحتويات السفارة والبقاء لفترة إلى أن تدخلت قوات الأمن السورية وأخرجتهم».

وجاء في البيان أن «حكومة المملكة العربية السعودية إذ تستنكر بشدة هذا الحادث، فإنها تحمل السلطات السورية المسؤولية عن أمن وحماية كافة المصالح السعودية ومنسوبيها في سورية بموجب الاتفاقات والمعاهدات الدولية».

وكانت تقارير إخبارية ذكرت أن مجموعة من المتظاهرين اقتحموا مقر السفارة السعودية في دمشق، وحطموا زجاج نوافذها وعبثوا بمحتوياتها.وقال سكان ان حشودا مسلحة بعصي وسكاكين وكانوا يرددون هتافات تأييد للرئيس بشار الاسد ضربوا حارسا واقتحموا مبنى السفارة السعودية في ابو رمانة الذي يبعد ثلاث بنايات عن مكاتب الاسد في واحدة من اكثر المناطق التي تفرض فيها اجراءات امنية في العاصمة السورية. وسحبت السعودية سفيرها من دمشق في اغسطس الماضي، عندما طالب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بانهاء هذا القمع. الى ذلك، تجمع مئات المتظاهرين امام سفارة قطر في دمشق رافعين الاعلام السورية وصورا للاسد وهم يرددون هتافات مؤيدة للرئيس السوري، واقتحم بعضهم سور السفارة وصعدوا الى سطح المبنى ونزعوا علم قطر ورفعوا مكانه العلم السوري، في حين استخدمت قوات امن السفارة الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وذكرت «وكالة انباء الاناضول» التركية امس، ان حشدا يضم نحو الف شخص هاجموا السفارة التركية لدى دمشق ورشقوها بالحجارة والزجاجات قبل ان تتدخل الشرطة لفض الاحتجاج. ونقلت الوكالة عن مسؤولي السفارة التركية في دمشق ان القنصلية التركية في حلب وقنصليتها الفخرية في اللاذقية تعرضتا لهجمات. وخارج السفارة التركية ردد محتجون شعارات مناهضة لتركيا وحاولوا تسلق الجدار وفتح بواباتها عنوة، الا ان الشرطة السورية تدخلت مستخدمة الغاز المسيل للدموع لفض الاحتجاج بينما ألقى المتظاهرون الحجارة والزجاجات، حسب ما أكدت وكالة «الاناضول» للانباء. وفي حلب دخل متظاهرون حديقة القنصلية وحاولوا انزال العلم التركي لكن مسؤولي القنصلية منعوهم. وتجمع حشد من نحو خمسة الاف شخص خارج القنصلية التركية الفخرية في اللاذقية وحطموا النوافذ. ونقلت وكالة «الاناضول» عن المسؤولين ان العلم التركي احرق في هذا الاحتجاج. واضافت انه لم يصب اي من مسؤولي البعثة التركية في الاحتجاجات. وإستنكر مجلس التعاون الخليجي بشدة «الاعتداءات» التي تعرضت لها السفارتين السعودية والقطرية في دمشق.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني في بيان «إن هذا الاعتداء يمثل انتهاكاً للأعراف الديبلوماسية الدولية المتعلقة بالبعثات الديبلوماسية «، وطالب السلطات السورية «باتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية البعثات الدبلوماسية والعاملين فيها،ومحاسبة المعتدين حتى لا تتكرر مثل هذه الأعمال المرفوضة، حسب ما تقتضيه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية».

وفي باريس، اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس، استدعاء السفيرة السورية في فرنسا لمياء شكور مشيرة الى ان قنصليتي فرنسا الفخرية في اللاذقية وفي حلب تعرضتا لهجمات مساء السبت وليل السبت - الاحد.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية في بيان ان «محاولات الاعتداء على قنصلية فرنسا الفخرية في اللاذقية والقنصلية الفرنسية في حلب من قبل مجموعات متظاهرين منظمة ومن دون رد فعل من قوات الامن غير مقبولة». واضاف ان «سفير سورية في فرنسا استدعي الى مقر الخارجية للتذكير بالتزامات سورية الدولية». وقررت تركيا، أمس، اجلاء عائلات ديبلوماسييها وموظفيها غير الاساسيين من سورية. وافادت مصادر ديبلوماسية لوكالة انباء «الاناضول» ان هذا القرار اتخذ لاسباب امنية اثر التظاهرات العنيفة التي استهدفت عدة مبان ديبلوماسية تركية في سوريا مساء السبت.