الصناعة العسكرية الإسرائيلية ضحية الأزمة الاقتصاديـة... إعادة دراسـة مشروع للـ«ميركافا» يشـمل 200 مصنـع

في أعقاب الأزمة العالمية وخصوصا مظاهرها الأوروبية صار الحديث عن أزمة اقتصادية في إسرائيل أمرا شائعا. ومن الجائز أن عجز الحكومة الإسرائيلية عن تنفيذ توصيات لجنة ترختنبرغ التي درست سبل تقليص الآثار السيئة على الطبقتين الوسطى والدنيا في إسرائيل سيفاقم الأمور قريبا. غير أن أحد أهم انعكاسات الأزمة الاقتصادية يتعلق بأثرها على «البقرة المقدسة» وهي ميزانية الدفاع الإسرائيلية. ومعلوم أن صراعات كبيرة دارت بين المؤسسة العسكرية ووزارة الدفاع من جهة والمؤسسة الاجتماعية والاقتصادية ووزارة المالية من جهة أخرى حول حصة الأمن من الكعكة العامة. ومعروف أن الوضع انتهى مؤقتا إلى قرار بتقليص ميزانية الدفاع بثلاثة مليارات شيكل (حوالي 800 مليون دولار) مما ترك عواقب على الصناعات العسكرية الإسرائيلية.

وأشارت الصحف الإسرائيلية إلى أن توصيات لجنة ترختنبرغ والقرارات الحكومية اللاحقة بتبنيها قادت إلى توقع إلغاء عدد هام من المشاريع الخاصة بالتصنيع العسكري. وقالت إن الصناعات العسكرية الإسرائيلية تبدو حاليا بوصفها الخاسر الأكبر من توصيات لجنة ترختنبرغ حيث تعاظم القلق من المصاعب التي ستواجه قدرة وزارة الدفاع على تمويل سلسلة من المشاريع الاقتصادية بعد تخفيض ميزانيتها.

ومنذ اللحظة الأولى لإعلان قرار تقليص الميزانية العسكرية انشغلت وزارة الدفاع الإسرائيلية بفحص الجوانب التي يمكن اقتطاع مبلغ الثلاثة مليارات شيكل منها. وكان بين أول القرارات وقف الطلبيات لشراء منظومات تسليحية بعضها يعتبر مركزيا في الرؤية الأمنية الإسرائيلية. وبحسب المجلة الاقتصادية «ميمون» فإن وزارة الدفاع أبلغت مؤخرا الصناعات العسكرية نيتها تقليص مشروع العربات المدرعة «نمر»، وهو المشروع الذي نجم عن الخطة الطارئة للدروس المستخلصة من حرب لبنان الثانية. ولم يساعد في ذلك واقع نقل إسرائيل لقسم من انتاج هذه المدرعات قبل عامين إلى أميركا بقصد الاستفادة من التمويل الأميركي العسكري. ففي العام المقبل سيستلم الجيش الإسرائيلي «النمور» الأولى التي أنتجت بعض مكوناتها في الولايات المتحدة وأرسلت لخط انتاج دبابة ميركافا في وسط إسرائيل. وشددت المجلة على أنه من الواضح أن الجيش لم يمتلك القدرة المالية للتزود بمئات المدرعات من هذا النوع والتي كانت مدرجة ضمن قائمة المشتريات.

وفضلا عن ذلك فإنه في العام المقبل ستتقلص ميزانية المشتريات المحلية لمشروع دبابة ميركافا من صنع إسرائيل بـ200 مليون شيكل إلى 450 مليون شيكل، الأمر الذي سيؤثر على 200 مصنع ضالع في انتاج الدبابة الإسرائيلية. وبين هذه المصانع التي ستتأثر مصنع «أوردان» في نتانيا الذي يوفر للدبابة نوعا متطورا من الفولاذ الخاص، و«تاعس» التي تنتج المدفع، و«ألبيت» التي تنتج منظومة السيطرة على السلاح في الدبابة، وغيرها. وقد أعيد وضع المشروع بأسره تحت الدراسة في لجنة يرأسها الجنرال احتياط عمانويل سكال. ونقلت صحيفة «يديعوت احرونوت» عن أحد مدراء الصناعات العسكرية الإسرائيلية قوله إن «الاحتجاج الاجتماعي محق، لكن الناس لا تفهم أن ثمة ثمنا لتقليص ميزانية الأمن. فالجيش الإسرائيلي لا يستطيع تقليص تدريباته، أو رواتب جنوده، أو غذاء الجنود أو مرتبات العوائل الثكلى. حينها فإن المتضرر هو الصناعات العسكرية، والتي هي أيضا مشغل كبير للعمال، خصوصا في الضواحي». وعرض هذا المدير مصنع «أوردان» بوصفه نموذجا كلاسيكيا: فالمصنع الذي تلقى دفعة كبيرة مع انطلاق مشروع ميركافا يشغل حاليا 240 عاملا، بينهم 30 في متسبيه رامون في النقب، وهذا رقم يقل عن نصف عديد عماله في ذروة المشروع. ولذلك فإن أي تقليص إضافي في طلبيات ميركافا سيخفض عديد العمال إلى ما دون الخط الأحمر. وبالإجمال فإن عدد من يعملون في الصناعات العسكرية الإسرائيلية اليوم لا يقل عن 30 ألف شخص. وفي الآتي عدد من المشاريع غير السرية التي تضررت من تقليص ميزانية الدفاع، علما بأن «يديعوت أحرونوت» ذكرت أن قائمة المشاريع المتضررة أكبر بكثير، لكن الرقابة العسكرية تحظر نشرها:

- «القبة الحديدية» وهي من مشاريع شركة «رفائيل». وحتى بعد أن تقرر حاجة إسرائيل الحالية إلى 13 بطارية اعتراض صواريخ لحماية الدولة فإنه ليست هناك تواريخ محددة لطلبيات جديدة عدا طلبيتين إسرائيليتين بتمويل وزارة الدفاع وأربع طلبيات بتمويل أميركي.

- القمر الصناعي «أفق»، وهو من انتاج الصناعات الجوية. وإسرائيل تستخدم منذ العام 1995 أقمارها الخاصة للتصوير والتي أثبتت أهميتها في توفير معلومات استخبارية نوعية وتقريبا وقت حدوثها. ورغم ذلك فإنه حتى في الأيام التي يتصاعد فيها الحديث عن ضربة عسكرية لإيران فإن الصناعات الجوية لا تملك حاليا سوى عقد لانتاج قمر صناعي واحد.

- طائرة «هرمس» من دون طيار وهي من انتاج شركة «ألبيت». ويريد الجيش الإسرائيلي توسيع منظومة هذه الطائرات غير المأهولة وخصوصا طراز هرمس 450 المستخدمة في أغراض هجومية وبينها تنفيذ اغتيالات لنشطاء المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. ولا يبدو في الأفق أن هناك طلبيات جديدة.

 

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو إن المسؤول في قنصلية فرنسا في قطاع غزة وزوجته وابنتهما التي تبلغ 13 عاما أصيبوا خلال غارة جوية اسرائيلية ليل الأحد الماضي. وصرح فاليرو للصحافيين بأن الثلاثة أصيبوا بشظية بمقر إقامتهم في غزة الذي يقع على بعد 200 متر من موقع هجوم صاروخي اسرائيلي.

وقال فاليرو دون تحديد طبيعة الإصابات «تدين فرنسا تداعيات الغارة... وفي حين أننا جميعا مع أمن اسرائيل فإن فرنسا تذكر بالضرورة البالغة لتجنب إلحاق أذى بالمدنيين». وعما إذا كانت باريس قد طالبت اسرائيل بتقديم اعتذار رسمي على الحادث، قال فاليرو «نحن على اتصال مع السلطات الاسرائيلية» لمعرفة الملابسات، مضيفا انه لم يتم استدعاء السفير الاسرائيلي في باريس.

وقال المسؤول في القنصلية الفرنسية في غزة مجدي شقورة (44 عاما) انه اصيب في رجله اليسرى بشظايا الزجاج بينما اصيبت زوجته ماجدة (42 عاما) بنزيف افقدها جنينها واصيبت ابنته البالغة من العمر 13 عاما بشظايا في يدها وظهرها.

وقال متحدث باسم الجيش الاسرائيلي ان الجيش لم يتلق «اي شكوى من اي نوع» حول الحادث. واوضح المتحدث انه «من الممكن ان تكون نافذة قريبة قد تكسـرت نتيــجة للهجوم»، مشيرا الى امكانية الاجهاض «في حالة الذعر». وزعم المتحدث ان الهجوم كان على موقع محدد اطلق منه نشطاء فلسطينيون صاروخا على اسرائيل ملقيا باللوم على حركة «حماس».

(أ ف ب، رويترز)

على وقع التهديد بشنّ عملية عسكرية ضد قطاع غزة، باشرت إسرائيل أمس سلسلة خطوات تصعيدية لتعزيز الاستيطان وطرد الفلسطينيين عن أرضهم، فيما استمر الحراك الدولي لإطلاق مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين من دون نتائج تذكر.

وقال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غينتس إن الجيش الإسرائيلي سيشن هجوماً برياً سريعاً ومدروساً على قطاع غزة، مشيراً إلى أن هناك خطة لشن عملية عسكرية «بمبادرة إسرائيلية وليس انجراراً وراء استفزاز التنظيمات الإرهابية في غزة».

وأكد غينتس «الجيش سيستعدّ جيداً للمعركة المقبلة، وسيقوم باختصار المدة الزمنية لها، بحيث تكون حرباً قصيرة ومباشرة، ومن أجل ذلك علينا أن نكون مستعدين وفي حالة استنفار دائم».

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال مساء أمس عن وزارة الداخلية الإسرائيلية نشرها عطاءات لبناء 5000 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة والضفة الغربية، مشيرة إلى أن هذا النشر يمهّد لبناء سريع في مستوطنات موديعين وكفار سابا، بسغات زئيف. فيما نشر أيضاً عطاءات لبناء 800 وحدة في القدس وحدها.

وتعليقاً على الموضوع قال الخبير والناشط في مجابهة الاستيطان زياد حموري في مدينة القدس المحتلة لـ«السفير» إن «هذه الوحدات لا نعلم إن كانت جديدة أم قديمة، وهذا ما تريده إسرائيل، حيث تنشر يومياً عطاء بناء جديداً، وتدخلنا في متاهة تلو المتاهة». وأضاف «ربما العدد أكثر ربما أقل، لا نعلم، لكن ما نعلمه بالتأكيد هو أن اسرائيل تسابق الزمن للبناء في القدس».

وأشار حموري إلى أن مشاريع البناء الإسرائيلية تأتي في إطار «تهويد القدس والضفة في أسرع وقت وزيادة أعداد اليهود على حساب العرب وتحديداً في مدينة القدس المحتلة». وأضاف «عملياً منذ مؤتمر أنابوليس للسلام في العام 2007 في الولايات المتحدة وحتى اللحظة تم طرح عطاءات لبناء 60 ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس والضفة، وهذا يأتي ضمن خطة لبناء مليون وحدة استيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة قبل حلول العام 2020».

وتسعى إسرائيل إلى بناء مشروع «القدس الكبرى» المسمى «2020» والذي يحتمل انهاؤه بحلول العام 2020 ويهدف إلى بناء مئات آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية وتحويلها إلى مدينة بغالبية يهودية من 85 في المئة مقابل 15 في المئة للعرب فقط.

وبدورها قالت «مؤسسة الأقصى للوقف والتراث» في بيان لها أمس إن اسرائيل تقوم بتحركات نشطة وغير عادية تجري في هذه الأيام في محيط مقبرة مأمن الله في القدس تمهيداً لبناء «متحف التسامح « الذي سيقام فوق أكثر من 1000 قبر لعرب ومسلمين مدفونين في المقبرة.

وأشار بيان صدر عن المؤسسة «سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة البناء فوق المقبرة الإسلامية». ويأتي هذا في موازاة إعداد خطة فلسطينية لمواجهة المخطط الإسرائيلي لهدم طريق باب المغاربة المؤدي إلى المسجد الأقصى.

ولم توضح الشخصيات الفلسطينية التي شاركت في صياغة الخطة تفاصيلها، لكنها أكدت وجود تحضيرات لحشد أكبر قدر ممكن من الدعم الشعبي والدولي لمنع باب هدم الباب الأثري لاستبداله بجسر عسكري يسهل عمليات اقتحام المسجد الأقصى المبارك من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

في غضون ذلك هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 منازل في قرية الديوك التحتا في محافظة أريحا تعود ملكيتها للفلسطينيين، عمار الفاخوري، ومحمد الشيخ علي، ومصباح مطور، ويوسف الظلام. وقال محافظ مدينة أريحا ماجد الفتياني «هذه الممارسات جزء من السياسات والأدوات التي تستخدم بحق الشعب الفلسطيني وخاصة في الأغوار بهدف إفراغ هذه المنطقة من السكان الفلسطينيين وكسر إرادة شعبنا الصامد على أرضه».

وعلى الصعيد السـياسي عقــدت اللجنة التنــفيذيــة لمنظمة التحرير اجتماعاً مطولاً أمس بحث قضايا عدة أبرزها «رفــض مطلـب أميركي جديد لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل».

وقال عضو اللجنة واصل أبو يوسف لـ«السفير»: «بحثنا نتائج اجتماعات الرئيس محمود عباس مع نائب وزير الخارجية الأميركية ديفيد هيل، ولقاءات صائب عريقات بمندوبين عن اللجنة الرباعية، وأعدنا التأكيد على موقفنا القاضي بأن لا مفاوضات إلا بعد وقف الاستيطان بالكامل في الضفة والقدس، وإعلان إسرائيل قبولها بحلّ الدولتين على أساس حدود العام 1967».

 

التقى رئيس الوزراء الاردني عون الخصاونة مساء امس الاول، وفدا من الجبهة الوطنية للاصلاح ضمن جهود الحكومة في الحوار مع المعارضــة، حســبما افادت جماعة «الاخوان المسلــمين» امس.

وحضر اللقاء رئيس الجبهة الوطنية للاصلاح ورئيــس الوزراء الاسبق احمد عبيـــدات، ورئيس مجلس شــورى «الاخوان» عبد اللطيف عربيات، و8 من قيادات حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية لـ«الاخوان» وابرز احزاب المعارضة.

ونقل موقع الجماعة الالكتروني عن وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق باسم الحكومة راكان المجالي الذي حضر اللقاء، قوله ان الهدف من اللقاء «توحيد الجهود، وتكاتف الحكومة مع جميع القوى والفعاليات الشعبية للخروج من عنق الزجاجة».

واضاف ان «مثل هذه اللقاءات ليست الاولى ولن تكــون الأخيرة»، مشــيرا الى ان «الحكومة جادة في تحقيق الاصلاح الشامل، ومستعدة للاستماع لكافة القوى والفعاليــات». واوضــح المجالي ان «لدى الحكــومة والمعــارضة الكثير من الافكــار وعلــى الطرفين الجلوس على طاولة الحوار والاستماع لبعضهم البعض».

(ا ف ب)