الجيش الأميركي يتسلّم قنابل خارقة للتحصينات
العراق يؤكد قدرته على حماية أجوائه بالتعاون مع دول أوروبية بعد الانسحاب الأميركي
 الجمعة 18 تشرين الثاني 2011 - 4:43 ص  2816  0  عربية |
أعلن الجيش العراقي امس حاجته الى 360 يوماً لتطوير دفاعاته الجوية بالتعاون مع دول اوروبية، فيما اكدت لجنة الامن والدفاع البرلمانية قدرة الجيش على حماية اجواء البلاد ومنع اختراقها بعد انسحاب القوات الاميركية نهاية العام الجاري.
وقال الناطق باسم قيادة العمليات في بغداد قاسم عطا في مؤتمر صحافي عقده امس في بغداد، إن «لدى الحكومة خطة تستغرق 360 يوماً لتطوير الدفاعات الجوية ومنع أي خرق يطاول البلاد».
وأكد وجود اتفاق مبدئي مع روسيا وتركيا وفرنسا وإيطاليا على تطوير الدفاعات الجوية بعد انسحاب القوات الاميركية بشكل كامل نهاية العام.
من جهة أخرى، قال رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية حسن السنيد لـ «الحياة»، إن «القوات العراقية ستسيطر على الاجواء بعد خروج القوات الاميركية نهاية العام، وهي قادرة بالفعل على منع اختراق الاجواء».
وأشار السنيد، وهو مقرب من رئيس الحكومة نوري المالكي، الى ان «وزارة الدفاع تعاقدت مع الجانب الاميركي لشراء طائرات «اف 16» لتعزيز القدرات الجوية، وستكون هناك صفقات اخرى مشابهة في المستقبل».
وكان الرئيس باراك اوباما اعلن الشهر الماضي بدء عملية سحب القوات من العراق، لكن المفاوضات حول منح المدربين الاميركيين الحصانة القانونية وصلت الى طريق مسدود بسبب رفض غالبية الاطرف السياسيين في العراق.
ويعتزم المالكي التوجه الى واشنطن مطلع الشهر المقبل تلبية لدعوة الرئيس الأميركي باراك اوباما وجَّهها اليه الشهر الماضي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة تناولت تفاصيل انسحاب القوات، الا ان مواقف الكتل السياسية تباينت من اهداف هذه الزيارة، بين رافض لها بحجة انها ستتناول موضوع الحصانة للمدربين، الداعي الى ضرورة اجرائها للبحث في مستقبل الامن في البلاد.
وأكد المكتب الإعلامي للمالكي إن الهدف من زيارته واشنطن الشهر المقبل هو البحث في العلاقات بين البلدين، مؤكداً عدم وجود مبررات لمناقشة منح الحصانة للمدربين الأميركيين.
الى ذلك، اعلن الجيش الاميركي في العراق الاربعاء مقتل ثاني جندي له خلال الشهر الجاري.
وأوضح في بيان ان الجندي قتل خلال عمليات وسط العراق و «الحادث قيد التحقيق».
وبذلك يرتفع عدد القتلى من الجنود الاميركيين هذا العام الى 54 جندياً مقابل 60 العام الماضي.
وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أعلنت ارتفاع عدد القتلى في صفوف قواتها في العراق منذ الغزو الأميركي ليصل إلى 4 آلاف و485 قتيلاً.
من جهة أخرى، ذكرت الشرطة العراقية ان مدنياً قتل امس وأصيب ستة آخرون بينهم خمسة من الزوار الإيرانيين بجروح طفيفة، نتيجة انفجار عبوة ناسفة شمال بغداد استهدفت حافلة تقل الزوار الايرانيين.
وفي محافظة بابل جنوب بغداد، اعتقلت قوة أمنية تسعة من المنتمين الى تنظيم «القاعدة»، بينهم المدعو عدنان الجنابي «مفتي القاعدة» في شمال بابل.
أكد رئيس لجنة كتابة الدستور الشيخ همام حمودي أن «الأقاليم الفيديرالية مطلب دستوري وشعبي، لكن ذلك في حاجة إلى المناخات المناسبة لطرحها».
من جهة أخرى، دعت «القائمة العراقية» إلى «إعادة إنتاج العملية السياسية بصيغة جديدة لمواجهة التحديات وإنهاء حال الانقسام».
وأقر رئيس لجنة كتابة الدستور الشيخ همام حمودي بدستورية إنشاء الأقاليم لكنه حذر منها في الوقت الحاضر، ودافع عن موقف رئيس الوزراء نوري المالكي الرافض طلب مجلس محافظة صلاح الدين بتحويل المحافظة إلى إقليم.
وكان قرار المحافظة جاء رداً على موجة اجتثاث العشرات من أساتذة جامعة تكريت واعتقال المئات من البعثيين السابقين لـ»إحباط محاولة انقلاب»، على ما أعلنت الحكومة.
ورأى حمودي انه «لا يمكن تطبيق الفيديرالية وإنشاء الأقاليم إلا بعد تعديل قانون المحافظات، خصوصاً قانون الموارد المالية وفك ارتباط المحافظات بوزارتي البلديات والعمل وتحويل البطاقة التموينية إلى المحافظات».
وأضاف في بيان أن «طرح الفيديرالية والأقاليم الآن، جاء رد فعل على مؤشرات إلى مزيد من الانقسام وعدم الثقة وهو ليس في مصلحة العراق»، مبيناً أن «الأقاليم الإدارية مطلب دستوري وشعبي، ولكن يجب مراعاة المناخات المناسبة لطرحه وتنفيذه حتى لا يأتي بانعكاسات سلبية على الوضع».
وأشار إلى أن «رئيس الوزراء (نوري المالكي) مع فكرة إعطاء مزيد من الصلاحيات للمحافظات، ولكنه لا يريد أن تتحول المطالبة بالأقاليم إلى مطالب سياسية وفرض إرادات واتهام وتشكيك».
ويعطي الدستور العراقي الحق في إنشاء الإقليم لكل محافظة، إذ جاء في المادة 119 منه:» يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم إما بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو بطلب من عُشر الناخبين في المحافظة».
وكان رئيس البرلمان أسامة النجيفي زار محافظة صلاح الدين أول من أمس وجدد تأكيده أن «مطلب تحويل المحافظة إلى إقليم دستوري وليس هناك أي صلاحية لمجلس الوزراء في الوقوف ضده أو تعديله».
ودعا مستشار «القائمة العراقية» هاني عاشور إلى «إعادة إنتاج العملية السياسية، بما ينسجم وحجم التحديات وسط الأزمات الحالية وبعد الانسحاب الأميركي».
وأشار إلى أن «الاستمرار في فكرة المحاصصة السياسية الطائفية وإبعاد الكفاءات بسبب ذلك، وعدم توافق الكتل السياسية على خط أدنى من الاتفاق في القرارات المصيرية والانشغال عن هموم الشعب، تحتم إعادة النظر وإنتاج العملية السياسية بصيغة جديدة تحافظ على وحدة العراق أرضاً وشعباً»، مؤكداً أن «إعادة صوغ العملية السياسية تبعد البلاد عن الأزمات التي تحكم العراق وتغطي على الفساد والفشل في إدارة ملفات الأمن والخدمات». ورأى أن «اتفاق اربيل ومبادرة عمار الحكيم (زعيم المجلس الأعلى) واعتماد الحوار بين الكتل السياسية، ستكون مفتاحاً لإعادة إنتاج العملية السياسية وإنقاذها من التراجع الذي يدفع ثمنه الشعب العراقي».
ولفت إلى أن «الدعوات إلى إقامة الأقاليم وتعديل الدستور وإعطاء المحافظات صلاحيات أكبر، يمكن حلها بالحوار لنزع فتيل الأزمات التي قد تدفع العراق إلى نهايات غير محسوبة».
تلقى مجلس محافظة ذي قار (390 كلم جنوب بغداد) تأكيداً رسمياً من القوات الأميركية المتمركزة في قاعدة الإمام علي، وهي اكبر قواعده، بتسلمها خلال اسابيع.
وقال رئيس المجلس قصي العبادي لـ «الحياة»: «تلقينا تأكيدات رسمية ان الجانب الأميركي سيسلم قاعدة الإمام علي الجوية إلى السلطات العراقية خلال اسابيع».
وأضاف أن «الجهات المشرفة على القاعدة أبلغت إلينا أن التسليم سيجري بشكل رسمي» من دون كشف تاريخ التسليم. وتابع ان الحكومة المحلية والقوات الأمنية في ذي قار قادرة على تولي الملف بعد الانسحاب من القاعدة فالقوات العراقية هي التي ستتولى هذه المسألة».
وقاعدة الإمام علي الجوية تبعد 20 كلم جنوب الناصرية، تعد احد أهم القواعد في جنوب العراق ويستخدمها الجيش الأميركي لإدارة عملياته في محافظات البصرة والمثنى وميسان وذي قار، ووافق رئيس الوزراء نوري المالكي لدى زيارته الأخيرة للمحافظة على تحويل جزء منها إلى مطار مدني وإبقاء الجزء الآخر لهبوط وإقلاع الطائرات الحربية.
وكانت القوات الأميركية انسحبت من محافظة ميسان منتصف الشهر الماضي، ووضعت المحافظة في اختبار. وقال نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة ميثم الفرطوسي إن «الوضع الامني بدأ يتحسن تدريجاً بعد انسحاب القوات الاميركية من المحافظة في تشرين الاول ( أكتوبر) الماضي». وتابع ان «استعداد قواتنا الامنية وجاهزيتها جيد وبالإمكان تحسينهُ في الشهور المقبلة». وزاد إن «الاعتقالات العشوائية تلاشت في المحافظة».
بغداد - أ ف ب - أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس أن بلاده تسعى إلى أن تجري التحولات السياسية في عدد من الدول العربية «بطريقة سلمية تحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها»، مشدداً على أن العراق يرفض «التدخل في شؤون الدول الأخرى».
وقال المالكي خلال استقباله وزير خارجية النمسا ميشيل سبينده ليغر إن «سياسة العراق قائمة على عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى».
وأضاف، على ما نقل عنه مكتبه في بيان أن العراق «يدعم مطالب في الحصول على الحرية والمكتسبات الديموقراطية، ونسعى إلى أن تتم التحولات بطريقة سلمية تحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها».
وكان المالكي يشير إلى التحولات السياسية الجارية في عدد من الدول العربية وبينها سورية التي تشهد حركة احتجاجية غير مسبوقة منذ منتصف آذار (مارس) الماضي أسفر قمعها عن سقوط 3500 قتيل، وفقاً لآخر حصيلة نشرتها الأمم المتحدة في 8 تشرين الثاني (نوفمبر).
إلى ذلك، دعا المالكي الوزير النمسوي إلى «زيادة التعاون الاستثماري والتجاري والاقتصادي بين العراق والنمسا». وقال «نحن بلد غني بالثروات ولكن هذه الثروات كانت تذهب لشراء الأسلحة ومن ثم تدميرها في الحروب وتدمير البنى التحتية معها، لذلك أصبح وضع العراق الآن لا يتناسب مع دولة غنية».
ورد وزير الخارجية النمسوي بالقول «أتكلم بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي إننا نريد أن يكون العراق مستقراً وأن يصبح مركزاً للتجارة في الشرق الأوسط». وتابع أن «الاتحاد الأوروبي مهتم بالتعاون مع العراق وسيقوم المسؤولون المعنيون بهذا المجال بزيارته لتحقيق هذا الهدف».
وكان وزير الخارجية هوشيار زيباري عقد في وقت سابق مؤتمراً صحافياً مع نظيره النمسوي أكد فيه «أنها الزيارة الأولى لوزير خارجية النمسا وهي زيارة تاريخية ومهمة جداً خلال هذه الفترة.» وزاد «لم نبحث في التعاون العسكري لكنه بالطبع سيكون جزءاً من التعاون المستقبلي بيننا».
وأعلن الوزير النمسوي أنه سيجري التوقيع على ست اتفاقات تعاون قيمتها 60 مليون دولار خلال زيارته، من دون أن يحدد طبيعة هذه الاتفاقات.
وقال «نود أيضاً مساعدتكم في تحقيق الاستقرار وحماية الأقليات الدينية ومن بينها المسيحيون».
أعلنت وزارة الداخلية العراقية فتح باب التطوع في محافظة كركوك للانضمام إلى فوج طوارئ جديد، وطالب العرب والتركمان باعتماد «التوازن» بين المكونات في تعيين عناصر الفوج.
وأعلن قائد الشرطة في المحافظة اللواء جمال طاهر، خلال مؤتمر صحافي، أن وزارة الداخلية «وافقت على تشكيل فوج جديد للطوارئ مؤلف من 500 عنصر» لأن كركوك «واحدة من خمس محافظات ساخنة، وهي الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى».
ونفى طاهر «تشكيل قيادة عمليات في المحافظة لإدارة الملف الأمني»، لافتاً إلى أن «اتفاقاً تم في وقت سابق بين وزارتي الداخلية والدفاع على تولي الشرطة ملف الأمن في مراكز المدن، فيما يكلف الجيش توفير الأمن في الأطراف».
ودعا السياسيين إلى «إبعاد جهاز الشرطة ومنتسبيه عن مشاكلهم، والكف عن إطلاق التصريحات التي تؤثر سلباً في عملهم»، كاشفاً في الوقت نفسه عن «خطة لتأمين القاعدة العسكرية المشتركة في مطار كركوك، للحد من الصواريخ التي تستهدفها».
وقال عضو المجلس المحلي عن التركمان تحسين كهية لـ «الحياة»: «نحن مع تطوير وزيادة أعداد منتسبي قوات الأمن وتم مسبقاً الاتفاق على توزيع الملاكات على المكونات بنسبة 32 في المئة، ونحن لا نمانع هذه الخطوة، خصوصاً مع اقتراب موعد الانسحاب الأميركي».
وشهدت المحافظة خلال الشهور الماضية هجمات وعمليات اغتيال وخطف طاولت مواطنين من القومية التركمانية، من أطباء وموظفين. وعن موقف العرب من الخطوة، قال نائب رئيس مجلس المحافظة راكان سعيد في تصريح إلى «الحياة»: «نرحب بالانضمام إلى القوة، إذا تمت بطريقة حرة ومتوازنة بين مكونات أهالي كركوك، لكن لا تتوافر لدينا معلومات دقيقة عن الأمر، ولم نتفق على آلية التقدم للانضمام إلى القوة».
إلى ذلك، صوتت الحكومة المحلية بالإجماع على تحويل «القاعدة (مطار الحرية سابقاً) إلى مدني دولي، وذلك بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق نهاية العام الحالي».
وتعرضت القاعدة أول من أمس لهجوم بأربعة صواريخ كاتيوشا، من دون معرفة حجم الخسائر.
واشنطن – رويترز، أ ف ب - أعلن سلاح الجو الأميركي أنه بدأ تسلّم قنابل تقليدية تزيد زنة الواحدة منها عن 13 طناً وقادرة على اختراق منشآت محصنة. وقال ناطق باسم سلاح الجو الأميركي إن هذه القوات طلبت، في 2 آب (أغسطس) الماضي، ثمانياً من هذه القنابل من شركة «بوينغ»، قيمتها 32 مليون دولار، مشيراً إلى أن هذه الكمية تكفي لتلبية «الحاجات العملانية الراهنة». وأطلق على القنبلة اسم «إم اأو بي»، وهي الأحرف الثلاثة الأولى من عبارة «ماسيف أوردنانس بينيترايتور» (ذخيرة الاختراق الهائل)، وطولها ستة أمتار وزنتها 13,6 طن، بينها 2,3 طن من المواد المتفجرة.
وأشارت وزارة الدفاع الأميركية إلى أن هذه القنبلة صُممت لـ «بلوغ وتدمير أسلحة الدمار الشامل لدى أعدائنا، المدفونة عميقاً». وتخترق القنبلة تحصينات بعمق 20 متراً، وتنفجر عندما تبلغ هذا العمق.
وتشتبه الولايات المتحدة ببناء إيران وكوريا الشمالية منشآت نووية تحت الأرض، لحمايتها من غارات جوية محتملة.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن الولايات المتحدة تحتفظ بحق الرد عسكرياً، على أي هجوم يستهدف مواقعها الإلكترونية.
أتى ذلك في تقرير قُدم للكونغرس، ورد فيه: «سنرد على أي هجوم إلكتروني، كما نرد على أي تهديد آخر لبلادنا. نحتفظ بحق استخدام كل الوسائل اللازمة، ديبلوماسية كانت أو معلوماتية أو عسكرية أو اقتصادية، للدفاع عن أمتنا وحلفائنا وشركائنا ومصالحنا». واعتبر التقرير أن الأعمال العدائية تشمل «هجمات ضخمة على مواقع إلكترونية، موجهة ضد الاقتصاد أو الحكومة أو الجيش الأميركي».
ويستخدم العاملون في وزارة الدفاع أكثر من 15 ألف شبكة كومبيوتر وسبعة ملايين جهاز كمبيوتر، في مئات المواقع على مستوى العالم. وتسببت عمليات اختراق في ضياع آلاف الملفات.
طهران، نيويورك – أ ب، رويترز، أ ف ب – أعلنت إيران أمس، أنها تعدّ رداً «تفصيلياً» على التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي اتهمها بتنفيذ اختبارات لصنع سلاح نووي. كما كشفت أن انفجاراً هزّ قاعدة لـ «الحرس الثوري» السبت الماضي، حدث أثناء تنفيذ بحوث صاروخية.
وقال وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي أن تقرير المدير العام للوكالة يوكيا أمانو «كان غير مدروس وغير عادل، وأتى بعد ضغوط غربية، ما يضر بمصداقية الوكالة»، مضيفاً: «قررنا إرسال رد تفصيلي على التقرير، سيوزع على جميع الدول والمؤسسات الدولية المعنية». ولفت إلى أن الرسالة ستحمل توقيع رئيس «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية» فريدون عباسي دواني، معلناً أن إيران «تجري اتصالات بالوكالة، للحؤول دون تدهور الوضع».
وأشار إلى أن رد طهران «سيكون ذكياً وواعياً وغير متسرع»، مضيفاً: «الغرب يرغب بأن يكون رد الفعل الإيراني متسرعاً، ويتوقع مثلاً أن تعلن إيران انسحابها من معاهدة حظر الانتشار النووي، لكن ليعلموا أن خطواتنا لن تكون متسرّعة». وزاد: «بلغنا مرحلة النضج، بحيث لا نتصرف في شكل منفعل ومتسرّع، بل نسير إلى الأمام في إطار توصيات مرشد الجمهورية الإسلامية (علي خامنئي) التي ترتكز على ثلاثة مبادئ: الكرامة والحكمة والمصلحة».
محمد جواد لاريجاني
أتى ذلك بعدما وصف محمد جواد لاريجاني، رئيس «المجلس الأعلى لحقوق الإنسان» في إيران ومستشار خامنئي، تقرير الوكالة بأنه «عار على مهنيتها».
وسُئل لاريجاني عن احتمال شنّ إسرائيل هجوم على المنشآت النووية الإيرانية، فأجاب أن ذلك سيكون «حماقة كبرى»، قائلاً: «المسؤولون لا يأخذون أي تهديد لإيران باستخفاف. إننا جاهزون تماماً لمواجهة أي تحد». لكنه استبعد «أي عمل عسكري وشيك» ضد بلاده، محذراً من أن رد طهران «سيكون قاسياً ومدمراً».
واتهم إسرائيل والولايات المتحدة باغتيال علماء نوويين إيرانيين، لكنه أضاف مستدركاً: «اقتلوا عالمَين، وسيتسلم المئات غيرهم الشعلة. أضربوا موقعاً وسيُبنى غيره. إننا فخورون جداً بامتلاك هذه التكنولوجيا وهذه العلوم (النووية)، وبأننا الأوائل في المنطقة. لا أحد يمكنه تجريد إيران من قدراتها».
واعتبر لاريجاني أن إيران هي «الدولة الأقوى في المنطقة، وما من بلد يساند بلدان المنطقة مثلها. لذلك على هذه البلدان أن تشعر بالأمان إزاء قوة إيران، بدل الخوف منها، إذ أن قوتها لمساندة أمن المنطقة».
وتطرّق لاريجاني، وهو شقيق رئيس مجلس الشورى (البرلمان) علي لاريجاني ورئيس القضاء صادق لاريجاني، إلى حديث خامنئي عن احتمال إلغاء انتخاب الرئيس من الشعب، واختياره في البرلمان.
وقال إن الفكرة «ما زالت قيد البحث، وتحتاج درساً»، مضيفاً: «أعتقد أن ذلك لن يحدث في السنوات الخمس أو الست المقبلة. سيكون لدينا رئيس مقبل بالتأكيد».
الانفجار في قاعدة لـ «الحرس»
على صعيد آخر، نفى رئيس الأركان الإيراني الجنرال حسن فيروزآبادي أي دور لإسرائيل والولايات المتحدة في انفجار ضخم في قاعدة لـ «الحرس الثوري» السبت الماضي، أسفر عن مقتل 17 عسكرياً بينهم الجنرال حسن تهراني مقدم الذي اعتبرته طهران «مهندس» برنامجها الصاروخي.
وقال: «الانفجار لا صلة له بإسرائيل وأميركا، لكن المنتجات المتأتية من هذه البحوث ستوجه صفعة قوية إلى الاستكبار والكيان الغاصب، والانفجار لن يؤدي سوى إلى تأخير إنتاجها أسبوعين فقط».
وكان «الحرس الثوري» عزا الانفجار إلى نقل ذخيرة في القاعدة.
أما علي لاريجاني فنفى أنباء ربطت بين الانفجار وتجارب على صواريخ نووية، قائلاً: «كل ما يقوله الأعداء في شأن الحادث، هو خيال وغير مهم».
قال وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي إن الجامعة العربية تسرعت بتعليقها عضوية سورية، محذراً من ان قرار الجامعة العربية سيضر بأمن المنطقة. وأوضح صالحي في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الإيرانية الرسمية (ارنا) ان: «الجامعة العربية تصرفت في شكل يؤدي إلی تعريض امن المنطقة للخطر، فی حين كان عليها ان تعمل علی تسوية موضوع سورية بحيث لا يؤدي الی زعزعة الامن والسلام والاستقرار في المنطقة».
وزاد ان الحكومة السورية اعلنت في مناسبات عدة انها مستعدة لتلبية مطالب شعبها، وانها ستجري اصلاحات شاملة في كيفية ادارة البلد.
وتابع: «الحكومة السورية وعدت بأن تسمح بتشكيل مزيد من الاحزاب واجراء انتخابات برلمانية، والرئيس بشار الأسد وعد بإعادة النظر في الدستور». وأكد ان «بعضهم يسعى إلی اثارة توتر في المنطقة، وبعض الدول تتصوّر بأنها خارج دائرة الازمة وتنظر اليها من الخارج، لكنها مخطئة اذ أن تداعيات الأزمة، اذا وقعت، ستطاول الجميع»، من دون توضيحات اضافية.
المصدر: جريدة الحياة
