ليبيا: خليفة حفتر «رئيساً للأركان» ... و «الإخوان» يعقدون مؤتمرهم في بنغازي

اتفق القادة العسكريون الجدد في ليبيا على اختيار العقيد خليفة حفتر رئيساً جديداً لأركان الجيش الوطني الذي يتم إنشاؤه خلفاً لجيش النظام السابق، في وقت يواصل رئيس الوزراء المكلّف عبدالرحيم الكيب مشاوراته لإعلان حكومته الانتقالية الأولى بعد سقوط نظام معمر القذافي، وسط توقعات بأنها ستضم أعضاء من المجلس الوطني الانتقالي سيتولى أحدهم على الأقل «حقيبة سيادية».

وجاء ذلك في وقت من المفترض أن يكون قد انعقد ليل أمس المؤتمر العام التاسع لجماعة الإخوان المسلمين الليبيين في مدينة بنغازي، بحضور أعضاء من المجلس الانتقالي والمكتب التنفيذي الذي كان يقوده محمود جبريل. والمؤتمر يستمر أربعة أيام ومن المقرر أن يسفر عن انتخاب زعيمهم الجديد (المسؤول العام) ومجلس الشورى. وكانت جماعة الإخوان عقدت مؤتمرها الأول سراً داخل ليبيا عام 1992، لكنها تعرضت لحملة قمع شديدة في أواخر التسعينات أسفرت عن اعتقال عشرات من أبرز قادتها.

وذكرت وكالة «فرانس برس» في تقرير من مدينة البيضاء (شرق ليبيا)، أمس، أنه تم تعيين خليفة حفتر رئيساً جديداً لأركان «الجيش الوطني»، ما يضع السلطات الليبية الجديدة أمام الأمر الواقع.

فقد اجتمع 150 ضابطاً وضابط صف في البيضاء التي تبعد 200 كلم عن بنغازي في شرق ليبيا ووافقوا بالإجماع على تعيين خليفة حفتر رئيساً للأركان وأعلنوا «إعادة تفعيل» الجيش الذي ينتظر الإعلان عن تشكيله الرسمي.

وجاء في بيان تلاه العميد فرج بو نصيرة رئيس المجلس العسكري في البيضاء أن «المشاركين اتفقوا على اختيار قائد الفيلق خليفة بلقاسم حفتر رئيساً لأركان الجيش الوطني الليبي بسبب أقدميته وخبرته وقدرته على القيادة ونظراً إلى ما بذله من جهود من أجل ثورة 17 شباط (فبراير)».

وأرفق الإعلان بالتصفيق الحاد وهتافات «الله اكبر».

وسيرفع تعيينه إلى رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبدالجليل للموافقة عليه، كما أضاف العميد بو نصيرة أمام مجموعة من كبار المسؤولين العسكريين ومنهم اللواء الركن سليمان محمود المقرب من الرئيس السابق لأركان الجيش خلال الثورة عبدالفتاح يونس الذي اغتيل خلال الصيف.

ويحرص أعضاء الجيش السابق على إثبات وجودهم قبل اجتماع رسمي مقرر الأحد حول «الجيش الوطني» على خلفية حرب خفية مع وزارة الدفاع التي يتهمونها بأنها تريد إضعافهم.

وقد انشق عدد كبير من الضباط خلال الثورة من أجل تدريب المقاتلين المتمردين، لكن ألوية المدنيين الذين حملوا السلاح ضد قوات القذافي ما زالوا أحياناً ينظرون إليهم بارتياب وعداء.

وفي لندن، أعلنت الحكومة البريطانية أمس تعيين ديبلوماسي مخضرم سفيراً جديداً لها في طرابلس. وقالت إن دومينيك أسكويث سيحل محل السير جون جنكينز سفيراً في العاصمة الليبية. وسينتقل جنكينز لشغل منصب آخر لم يُحدد.

وأسكويث ديبلوماسي قديم التحق بوزارة الخارجية منذ عام 1983، وخدم في مناصب مختلفة بينها السفير في العراق وفي مصر، كما تولى مسؤوليات عدة في بعثات بريطانيا في الشرق الأوسط وأميركا الجنوبية والولايات المتحدة.

وقال أسكويث في تصريح: «إنني سعيد جداً بالعودة إلى ليبيا في هذا الوقت المهم. إنني أتطلع إلى العمل عن قرب مع الحكومة الجديدة في تصديها للتحديات التي تواجه الانتقال إلى مستقبل أفضل لشعبها. ستواصل المملكة المتحدة مساعدتهم (الليبيين) لتحقيق هذه الأهداف، وأريد أن أبني على الشراكة القائمة حالياً معهم من أجل تلبية طموحاتهم في إقامة ليبيا جديدة حرة، مزدهرة وممثلة (لشعبها)».

وجاء تعيين أسكويث بعد يوم واحد من إعلان وزير الخارجية وليام هيغ أن الاستخبارات البريطانية أحبطت مؤامرة كان يعد لها رجال نظام معمر القذافي لاغتيال ديبلوماسيين أجانب وقادة المجلس الوطني الانتقالي في بنغازي (شرق ليبيا). وأوضحت صحيفة «ديلي تلغراف» أن المؤامرة التي تحدث عنها هيغ في كلمة له عن عمليات الاستخبارات البريطانية، أول من أمس، تتعلق بخطة هجمات انتحارية وتفجير سيارات مفخخة أعدها مناصرون للقذافي لقتل قادة المجلس الانتقالي وديبلوماسيين أجانب في أوج الأزمة التي شهدتها ليبيا والتي انتهت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بقتل القذافي في سرت.

وقال هيغ إن النجاحات الديبلوماسية والعسكرية التي تحققت في ليبيا دعمتها معلومات «استخباراتية فعالة» وإن وكالات التجسس البريطانية «استخدمت قدرات عالمية لتقديم تصوّر عما تحضّر له القوات الموالية للقذافي». وقال إن الجواسيس البريطانيين عملوا من أجل فهم التقدم الذي يتحقق على أرض المعركة في البريقة ومصراتة وأخيراً طرابلس. وتابع انهم عملوا من أجل تحديد الشخصيات السياسية الرئيسية وتطوير الاتصالات مع المعارضين الجدد وتقديم «معلومات استخباراتية سياسية وعسكرية» عما يحصل في ليبيا. وزاد أن «أهم ما قاموا به (الجواسيس البريطانيون) إنهم أنقذوا أرواحاً»، وشرح كيف أن نظام القذافي حاول أن يهاجم قادة المجلس الانتقالي في بنغازي وأن يقتل ديبلوماسيين أجانب. وقال إن وكالات الاستخبارات حصلت على استخبارات «أكيدة» عما يخطط له القذافي وتمكنت من تحذير قادة الانتقالي وإحباط الهجمات. وكشفت «التلغراف» أن هذه المؤامرة أعدها مسؤول الاستخبارات في نظام القذافي عبدالله السنوسي خلال القتال في البريقة في آذار (مارس) الماضي.

في غضون ذلك، ذكرت صحيفة «ليبيا اليوم» على موقعها الإلكتروني أن حكومة عبدالرحيم الكيب، رئيس الوزراء المكلف، ستضم بين صفوفها أعضاء من المجلس الانتقالي، كما أن واحداً منهم على الأقل سيتولى «وزارة سيادية».

وكان الكيب فاز بمنصب رئيس الحكومة إثر تصويت قام به أعضاء المجلس الانتقالي، وهو قال في تصريحات مختلفة إن المعيارين الأهم لشغل منصب في حكومته المقبلة هما الوطنية والكفاءة، وتعهد عدم نزح أسلحة الثوار بالقوة.

ونُقل عن أوساط قريبة من الكيب أن أعضاء من المكتب التنفيذي السابق سينضمون أيضاً إلى تشكيلة حكومته. وأفيد، في السياق ذاته، أن الكيب تسلم حتى الآن ما يربو على 300 نموذج سيرة ذاتية لأشخاص من شتى مدن ليبيا وهو يدرسها مع مستشاريه لاختيار حكومته الجديدة.

وكان عبدالحفيظ غوقه نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي قال قبل أيام إن الإعلان عن تشكيل الحكومة سيكون يوم الأحد.‏

وفي الفاتيكان (أ ف ب)، أكد أسقف طرابلس المونسنيور جوفاني مارتينيللي، الذي ولد في ليبيا وعاش فيها السنوات الـ 40 الأخيرة، في كتاب أن العقيد معمر القذافي الذي قتل في سرت الشهر الفائت كان مستعداً للتفاوض كي لا يخرج مهزوماً من النزاع الليبي.

وقال الأسقف في كتاب مقابلات، إن القذافي كان «بدوياً لا يركع أمام القذائف (...) كنت دائماً مقتنعاً بأن القذافي سيترك الباب مفتوحاً امام حل تفاوضي إذا تركه خصومه يعتقد أنه انتصر. الكبرياء هي نقطة ضعف البدوي. انا مقتنع انه كان يمكن استغلال هذه الثغرة من أجل السلام».

وأقر الأسقف بأنه تحول بغياب السفراء الأساسيين في طرابلس الى «مندِّد مفوَّض بتدخلات الحلف الأطلسي»، لكنه أكد أن اتهامه بأنه من انصار القذافي «قراءة منحازة».

ويروي الأسقف علاقاته الصعبة مع السلطة الليبية، ما ادى الى وضعه عام 1986 قيد الإقامة الجبرية في بنغازي، ولو ان «الكنيسة لم تتعرض للقمع في ظل حكم القذافي».

وقال: «عشنا 40 عاماً في ظل نظام دموي إلى حد كبير... كم سقط من قتلى منذ شنْق المعارضين الشباب مع انطلاقة النظام، إلى اليوم؟ لا أدري. ما أعلمه هو أن السلطات الموكلة مراقبتي لم تكن لترضى بأي تدخل من طرفي (...) أُجبرت على الاكتفاء بالمراقبة، من دون الكلام».

وأشار المونسنيور مارتينيللي الى أن البابا كان يشعر بالمرارة في اثناء النزاع، لأن جهوده لوقفه لم تجدِ. وكان بينيديكتوس السادس عشر استقبل اسقف طرابلس في حزيران (يونيو)، ووجّه في نيسان (ابريل) بمناسبة عيد الفصح، نداءً من اجل «استبدال السلاح بالديبلوماسية والحوار».

وقال الاسقف إن الفاتيكان كانت لديه «ورقة يلعبها» متمثلة بالكاردينال الغاني بيتر تركسن رئيس مجلس العدالة والسلام البابوي، وهو «ديبلوماسي فذ يعرف جيداً قادة الاتحاد الافريقي».

وفي القاهرة (رويترز)، ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط الأربعاء، ان ليبيا ابلغت المصريين انه سيتعين عليهم استخراج تأشيرة لدخول اراضيها، وهي خطوة تأتي بعد أن فرضت مصر قيوداً على دخول الليبيين خلال الانتفاضة ضد معمر القذافي.

وشددت مصر متطلبات دخولها بعد أن اندلعت الانتفاضة في شرق ليبيا في شباط (فبراير)، وحاول بعض الليبيين عبور الحدود فراراً من ميليشيات القذافي. وظلت قواعد التأشيرة قائمة بعد انتهاء الصراع بمقتل القذافي في 20 تشرين الأول (اكتوبر).

وكان الليبيون والمصريون يعبرون الحدود بحرية نسبية قبل الانتفاضتين الشعبيتين في كلا الدولتين هذا العام، وهو ما سهَّل على ملايين المصريين العمل في ليبيا.

علمت «الحياة» أن هناك اتجاهاً إلى «تجميد» وثيقة المبادئ الدستورية التي أثارت جدلاً على نطاق واسع في المشهد السياسي المصري، في محاولة من السلطة لإعادة الهدوء الى البلاد قبل نحو 10 ايام على الانتخابات الاشتراعية المرتقبة. لكن القرار النهائي سيظل معلقاً، على ما يبدو، في انتظار ما ستفرزه تظاهرات اليوم (الجمعة) التي دعا إليها نشطاء، فيما أعلن الإسلاميون وقوى ليبرالية المشارَكةَ فيها بقوة، للضغط في اتجاه سحب الوثيقة وإعلان جدول زمني لتسليم السلطة بحد أقصاه نيسان (أبريل) المقبل.

ووفق مقربين من دوائر السلطة تحدثت إليهم «الحياة»، فإن الاتجاه الأقرب هو تجميد «وثيقة المبادئ الدستورية»، التي يتبناها نائب رئيس الوزراء الدكتور علي السلمي وترفضها القوى السياسية، لتضمُّنها موادَّ تعطي المجلس العسكري صلاحيات واسعة. وأوضحت مصادر مطلعة أنه «لمّا كانت وثيقة المبادئ الدستورية سببت هذه الإشكالية بين القوى والتيارات السياسية، بدعوى احتوائها مواد تسلب السيادة من الشعب وتكرس الديكتاتورية وتمثل انقلاباً على مبادئ الثورة وأهدافها، فإما أن يتم تجميدها أو يتم جعلها استرشادية فقط».

وجاء التزام الحكومة والمجلس العسكري أمس الصمتَ تجاه الإعلانات المتكررة للقوى السياسية بالنزول مجدداً إلى ميدان التحرير، ليُظهرَ أن السلطة الحاكمة في مصر تنتظر بترقب إلى ما ستفرزه تظاهرات اليوم، والتي تحمل اسم «جمعة احترام الديموقراطية»، فإذا ما أظهرت قدرةً على الحشد وغاب عنها الانقسام بين القوى والتيارت السياسية، فستكون الاستجابة إلى المطالب أمراً ملحّاً، وخصوصاً في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

في المقابل، ستكون «جمعة احترام الديموقراطية» اختباراً لقوة التيار الإسلامي، وفي مقدمه جماعة الإخوان المسلمين، التي قادت فريق الرافضين للوثيقة خلال الأيام الماضية إلى فتح خطوط اتصال مع الحكومة، وإن كان الأمر قد باء في النهاية بالفشل.

ويُتوقع أن يكون التيار الإسلامي حاضراً بقوة غداً في ميدان التحرير، لكن قوى ليبرالية وشبابية أبت أن تترك الساحة للإسلاميين فقط، إذ قررت حركة «شباب 6 إبريل» وائتلاف شباب الثورة، ناهيك عن أحزاب سياسية، المشارَكةَ في التظاهرات، وسط تحذيرات من أن تفرز التظاهرات مزيداً من الانقسام بين القوى السياسية، أو أن تتطور إلى اشتباكات وأعمال عنف.

من جهة أخرى، التزم المجلس العسكري (الحاكم) في مصر، الحياديةَ تجاه تظاهرات «جمعة حماية الديموقراطية»، وألقى على النشطاء مسؤولية تأمين التظاهرات التي تأتي قبل نحو 10 أيام على انطلاق موسم الاستحقاق التشريعي.

وﻗﺎل مصدر عسكري لـ «الحياة»، إن ﻗوات الجيش ﻟن تشارك ﻓﻲ تأمين التظاهرات في «جمعة حماية الديموقراطية»، ﻟﻜنها أكدت أن القوات ستتدخل لحسم أي أعمال من شأنها نشر الفوضى والتأثير في الأمن العام، مشيراً إلى أن دور قوات الجيش يتركز خلال جمعة اليوم على تأمين المنشآت الحيوية في الدولة، من دون أي وجود لعناصر من القوات المسلحة في ميدان التحرير. وقال: «على المتواجدين في ميدان التحرير تأمين أنفسهم بأنفسهم، كما فعلوا من قبل».

وكانت جماعة الإخوان المسلمين أعلنت النزول مجدداً إلى ميدان التحرير، وعزت قرارها إلى إصرار مجلس الوزراء على التشبث بالمواد غير الديموقراطية، في إشارة إلى الوثيقة. وذكرت في بيان لها أول من أمس: «كان أملنا أن ينصاع السلمي للإرادة الشعبية المتمثلة في الإعلان الدستوري، وأن يستجيب لمطالب معظم القوى الوطنية ويسحب وثيقته ويحمي البلاد من فتنة هي في غنى عنها، ويهيئ الظروف لانتخابات حرة شفافة كخطوة أولى على طريق الديموقراطية». واضاف: «مددنا حبال الصبر، ودخلنا في مفاوضات معه، إلا أنه ومجلسَ الوزراء أصروا على التشبث بالمواد غير الديموقراطية. ولذلك، لم نجد مناصاً من النزول في مليونية حماية الديموقراطية، وستكون هذه الفعالية بداية لسلسلة فعاليات متصاعدة إذا لم يتم سحب هذه الوثيقة». وتبع بيان «الاخوان» موقف مماثل لـ «لجماعة الإسلامية»، التي ذكرت أنها كانت تأمل في أن يتفرغ الشعب المصري للانتخابات وعدم الانشغال بغيرها، لتكون في أفضل حالاتها»، ولفتت الى ان «علي السلمي أبى إلا فرض وثيقته على الشعب بأسره ورفض كل المقترحات المقدمة من القوى السياسية لإنهاء هذه الأزمة المفتعلة، لذلك قررنا المشاركة في تظاهرات الجمعة ما لم يتم سحب الوثيقة».

وأوضح المتحدث باسم الإخوان المسلمين محمود غزلان، أن تظاهرات الجمعة «ستضم العديد من الأحزاب وائتلافات الثورة، وستستمر إلى ما بعد صلاة العشاء»، ملوحاً بأن التظاهرات «ليست الفعالية الأخيرة، فستكون هناك فعاليات أخرى حتى يتم إسقاط وثيقة السلمي وحماية الديموقراطية وأهداف الثورة».

وبدورها أعلنت حركة «شباب 6 أبريل» المشاركةَ في التظاهرات أيضاً لرفض ما وصفته بـ «وثيقة المبادئ الفوق-دستورية المشبوهة» وما سبقها من قرار بتأجيل نقل السلطة إلى رئيس منتخب مدني حتى منتصف العام 2013، والمماطلة الشديدة في إصدار قانون العزل السياسي لأعضاء الحزب الوطني المنحل، مع استمرار حبس النشطاء ومحاكمتهم عسكرياً بالمخالفة للدستور والقانون».

وأوضحت الحركة في بيان لها أمس، أنها سترفع مطالب عدة في التظاهرات، في مقدمها «إعلان جدول زمني واضح لتسليم السلطة في موعد أقصاه نيسان (أبريل) المقبل إلى رئيس مدني منتخب، وتأكيد رفض المحاكمات العسكرية للمدنيين»، ودعت الحركة المصريين للمشاركة اليوم (الجمعة) لحماية الثورة ممن يريد أن يسطو عليها.

التصريحات التي أدلى بها بطريرك الأقباط في مصر البابا شنودة الثالث لافتة للنظر، فالرجل الذي غادر البلاد أول من أمس في رحلة علاج الى الولايات المتحدة تستمر لنحو أسبوع، سعى إلى ترسيخ اعتقاد كون الأقباط «قوة تصويتية لا يستهان بها». وفي ما رفض شنودة الثالث الانحياز إلى أبناء دينه، مؤكداً أنه لا يهمه أن ينجح مرشحون أقباط، بل على العكس، هناك الكثير من المرشحين المسلمين المعتدلين الذين يدافعون عن الأقباط وعن حقوقهم أفضل من الأقباط أنفسهم، لكن في الوقت ذاته لم يخفِ آماله بأن تشهد الانتخابات المقبلة انتصاراً لقوى الاعتدال على قوى التشدد والتطرف والرجعية، كما دعا الأقباط إلى أهمية التخلي عن السلبية والاهتمام بالمشاركة الفاعلة في الانتخابات، معتبراً أن المشاركة «أمانة وطنية في أعناق كل المصريين».

حديث شنودة، الذي جاء في عظته الأسبوعية قبل أيام، أظهر بجلاء المخاوف التي تعتري الأقباط من سيطرة «الإسلام المتشدد» على زمام السلطة، وهي المخاوف التي قد تؤدي إلى عزوف الأقباط عن المشاركة في الاقتراع، خصوصاً وأن البديل غير واضح.

وتوقع الكثيرون في مصر بأن يحصل الأقباط على فرص أكبر وأفضل في أول انتخابات تجري بعد الثورة، لكن تلك الآمال سرعان ما أصابها الإحباط مع إعلان إغلاق باب الترشح، إذ لم يتعدَّ عدد الأقباط المرشحين في هذا الاستحقاق العشرات، وجاء العدد الأكبر منهم على قوائم «الكتلة المصرية» التى تضم أحزاب «التجمع» و «المصريين الاحرار» و «المصري الديموقراطي».

ويلفت مدير منظمة أقباط المهجر رئيس حزب «الحرية» الناشط مايكل منير، إلى أن «الهاجس الأمني» لدى الأقباط سيكون العاملَ الرئيسي في عزوفهم عن المشاركة في الاستحقاق المقبل، إضافة إلى أن قطاعاً عريضاً لا يعلم من هم المرشحون في الانتخابات، وبرامجهم في مقابل القوى الأكثر تنظيماً التي تمكنت من الانخراط في الشارع، وهي قوى التيار الإسلامي، والتي يتخوف الأقباط في الأساس من سيطرتها على المشهد السياسي في المستقبل.

ويوضح منير لـ «الحياة»، ان الأقباط لديهم مخاوف من أن نزولهم إلى الاقتراع قد يعرضهم لهجمات، خصوصاً في ظل الغياب الأمني الذي تشهده البلاد وعدم قدرة الجيش على ضبط الأمور وما يشاع عن احتشاد السلفيين والإخوان أمام لجان الاقتراع منذ الساعات الأولى لانطلاق العملية الانتخابية، لافتاً إلى أن بعض المرشحين من الأقباط سحبوا أوراق ترشيحهم خشية حصول صدامات مع أنصار منافسيهم. ويضيف منير أن السلطة الحاكمة أخطات عندما أصرّت على إجراء العملية الانتخابية في هذه الأجواء، فالمرشحون والأحزاب السياسية لم يتمكنوا من الانخراط في الشارع وعرض برامجهم في مجابهة القوى الأكثر تنظيماً، الممثلة في جماعة الإخوان المسلمين.

حديث منير يتطابق مع عدد من النشطاء الأقباط، إذ آثر بعضهم «عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة لعدم وضوح البديل»، كما قال رامي مؤنس، أحد النشطاء الذي شاركوا في تظاهرات قبطية خرجت في الأشهر الاخيرة: «بتنا أمام خيارين: إما المشاركة واختيار المتشددين أو العزوف عن الانتخابات المقبلة»، محمّلاً السلطة مسؤولية «غياب الأقباط عن العمل السياسي». ويوضح لـ «الحياة»: «حتى الآن لا نعلم ما هي الأحزاب السياسية الجديدة وبرامجها، أمامنا احزاب عتيقة أعتبرها جزءاً من نظام مبارك، إضافة إلى أحزاب دينية برامجها لا ترسِّخ المواطَنة أمام باقي الاحزاب، التي لا يزال وجودها في الشارع غير محسوس».

وكانت مسيرة قبطية خرجت أمس في ضاحيه شبرا (غرب القاهرة) للتضامن مع ضحايا أحداث ماسبيرو التي وقعت مطلع الشهر الماضي، قد تعرضت لهجوم من قبل مجهولين، حيث فوجئ العشرات من الأقباط الذين كانوا يستعدون لمسيرة إلى ميدان التحرير بهجوم مجموعة مسلحة تحمل زجاجات المولوتوف والحجارة وقامت باستخدام الخرطوش، ما أدى إلى جرح شخصين نقلا إلى المستشفى، واستدعى الأمر تدخلاً من قبل قوات الشرطة التي فرضت طوقاً أمنياً حول المتظاهرين الأقباط، فيما ردد المتظاهرون هتافات مناوئة للمجلس العسكري وأخرى تطالب بالقصاص من قتلة ضحايا أحداث ماسبيرو.

واشنطن، نيروبي - أ ف ب - رحبت وزارة الدفاع الأميركية بـ»الضغط» الذي يمارسه الجيش الكيني على المتمردين الإسلاميين «الشباب» المرتبطين بتنظيم «القاعدة» عبر تدخله في الصومال، لكنها أكدت أنها لا تقدم دعماً لهذا الجيش.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جورج ليتل أن «الشباب يشكلون تهديداً إرهابياً بالغ الخطورة، وخصوصاً في هذه المنطقة، انهم يستحقون الضغط الذي يمارس عليهم»، في إشارة إلى التدخل الكيني.

وأوضح متحدث آخر هو الكابتن جون كيربي أن الولايات المتحدة «ترصد العمليات العسكرية» الراهنة في جنوب الصومال لكنها «لا تقدم أي مساعدة».

وعبر الجيش الكيني في 14 تشرين الأول (أكتوبر) الحدود مع الصومال بهدف مهاجمة المتمردين الصوماليين بعد سلسلة عمليات خطف طاولت غربيين في شمال شرقي كينيا ونسبت إلى المتمردين الإسلاميين.

وتتهم نيروبي المتمردين الشباب بانتهاك سيادة كينيا وتهديد مصالحها الاقتصادية وخصوصاًَ القطاع السياحي.

وسعت سفيرة كينيا لدى الأمم المتحدة ماشاريا كاماو الثلثاء إلى تأمين تأييد النواب الأميركيين كي تلتزم واشنطن في شكل اكبر المساعدة في التصدي للمتمردين الصوماليين.

وكررت الدعوة إلى فرض حصار على ميناء كيسمايو في الجنوب الذي يشكل معقلاً للشباب، الأمر الذي لم تبد واشنطن استعداداً للقيام به.

واتفق زعماء كينيا وأوغندا والصومال على تكثيف جهودهم لهزيمة المقاتلين الإسلاميين في الصومال في أول اجتماع لهم منذ أرسلت كينيا قوات لسحق المتشددين. واقترحت كينيا المشاركة في قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال حيث دخلت قواتها الشهر الماضي لمحاربة «حركة الشباب» الإسلامية.

وقال بيان مشترك صدر بعد لقاء بين الرؤساء الكيني مواي كيباكي والصومالي شريف شيخ محمد والأوغندي يويري موسيفيني في نيروبي أول من أمس أن القادة الثلاثة «يشعرون بالارتياح لعزم كينيا على نشر قوات في إطار قوة الاتحاد الأفريقي».

ويثير إنشاء منطقة حكم شبه ذاتي اطلق عليها اسم «أزانيا» وتعتبر الشق السياسي من التدخل الكيني في الصومال، شكوك محللين يشيرون إلى عقبات عدة أمام إمكان استمرار إدارة تبدو أشبه بمنطقة فاصلة بالنسبة لكينيا.

وفي حين كثفت الحكومة الكينية التصريحات المتناقضة حول أسباب تدخلها العسكري منذ شهر في الصومال، اتفق محللون على انه يهدف في الأساس إلى إقامة منطقة فاصلة عند حدودها.

وقال جاي. بيتر فام الخبير في مركز الأبحاث الأميركي أتلانتيك كونسيل، «مفهوم أن تحاول الحكومة الكينية إقامة منطقة عازلة بينها وبين الفوضى العارمة في الصومال خصوصاً تفادياً لتخطي تمرد حركة الشباب حدودها».

وقال رشيد عبدي المتخصص في الصومال في مجموعة الأزمات الدولية إن إقامة إدارة من هذا القبيل ستمنح كينيا مبررات قوية لإخلاء مخيمات اللاجئين الصوماليين في شمال شرقي البلاد لا سيما مخيم دداب المكتظ.

ومنذ اكثر من سنتين تدرب كينيا على أراضيها قوات يفترض أن تشكل النواة الأمنية للإدارة الجديدة التي ستجمع مناطق جيدو وجوبا الجنوبية وجوبا المتوسطة.

أبدى وزير خارجية الجزائر مراد مدلسي ارتياحه إزاء «خطوات تعزيز العلاقات بين الجزائر والمغرب»، وأعلن اتفاقه مع نظيره المغربي الطيب الفاسي الفهري في ختام مباحثاتهما أمس في الرباط على ضرور عقد اجتماع «عاجل» لمجلس وزراء اتحاد المغرب العربي «لتقويم الوضع في المنطقة وأفق التعاون المغاربي».

وقال مدلسي ان اجتماعه مع الفاسي «مكَّنَ من استعراض حال التعاون بين البلدين»، وأضاف: «نحن بصدد تقويم حال التعاون الثنائي عبر لقاءات بين مختلف وزراء البلدين التي بدأت تعطي نتائج ملموسة». وأوضح أن تعزيز هذا التعاون «سيمكِّننا من الالتقاء أكثر لتبادل المعلومات حول التحديات والاهتمامات الخاصة بنا والتفاهم بشكل احسن». وعبر عن قناعته بـ «التوصل بسرعة الى السبل التي تقودنا الى الأمور التي نتطلع اليها جميعاً، وخصوصاً العلاقات الثنائية بين الجزائر والمغرب، فضلاً عن الطموح الذي يحدونا كمغاربيين لبناء الصرح المغاربي أو المشاركة في جميع الاحوال في بنائه».

من جهة أخرى، عبر مدلسي عن أمله في أن يرى الأخوّة والعلاقات التي تربط الجزائر بالمغرب «أكثر بروزاً»، خصوصاً عن طريق الصحافة، بالشكل الذي «يمكِّننا من إعطاء صورة أخرى لكل من بلدينا، وبهذا نعطي بصورة أكيدة لعلاقتنا الثنائية فرصاً كثيرة».

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن المتحدث باسم الخارجية الجزائرية عمار بلاني، ان الوفدين الجزائري والمغربي اعتبرا ان «اجتماع مجلس وزراء اتحاد المغرب العربي أصبح أمراً عاجلاً لتقويم الوضع في المنطقة وأفق التعاون المغاربي». وأضاف بلاني أن الجانبين «تطرقا الى الإصلاحات السياسية، إضافة الى تعميق وتعزيز المسار الديموقراطي في البلدين».

وأوضح بلاني أن «الوزيرين عبّرا عن ارتياحهما لأهمية تبادل الوفود الوزارية في تعزيز العلاقات الاخوية بين البلدين». وفي ما يتعلق بالإصلاحات التي شرع في تطبيقها، قال إن «الجانبين اعتبرا أن المراحل التي تم قطعها في تعزيز دولة القانون تساهم بإرادة مشتركة في الاستجابة للمطالب المشروعة لشعوبهما وتدعيم الاستقرار في بلديهما وفي كل المنطقة».

وجرى لقاء الوفدين الجزائري والمغربي على هامش منتدى التعاون التركي العربي الذي جرى الاربعاء في الرباط بمشاركة وزراء خارجية دول الجامعة العربية.

وتأسس اتحاد المغرب العربي في 1989، ويضم بالاضافة الى المغرب والجزائر موريتانيا وليبيا وتونس.

ويأتي اللقاء الجزائري المغربي بعد اسبوع من خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس في ذكرى ضم الصحراء الغربية الى المغرب في 1975، دعا خلاله الى التعاون من اجل بناء «نظام مغاربي جديد» يكون «محركاً حقيقياً للوحدة العربية» ويضمن «الاستقرار والأمن في منطقة الساحل والصحراء».

واعتبر مراقبون أن المباحثات المغربية الجزائرية في الرباط، التي تكاد تُعتبر الأولى من نوعها على الصعيد السياسي، تؤشر إلى بدء صفحة جديدة في علاقاتهما التي اتسمت بالتوتر نتيجة الخلافات بشأن ملف الصحراء واستبعاد المغرب من المشاركة في مؤتمرات استضافتها الجزائر لبحث تنامي الإرهاب في منطقة الساحل، جنوب الصحراء، فضلاً عن تداعيات الأزمة التي يجتازها الاتحاد المغاربي الذي لم يلتئم في أي قمة منذ حوالى 17 سنة.