السفير الأميركي في اليمن: صالح لم يوقع المبادرة الخليجية بانتظار عودة قيادات المعارضة..الطبقة السياسية العراقية قلقة من تنامي نفوذَي ايران وتركيا بعد الانسحاب الأميركي..

مع قرب جلاء القوات الاميركية من العراق نهاية الشهر المقبل، يسود الاوساط السياسية العراقية تخوف وقلق شديدين من تدخلات الدول المجاورة بعد الانسحاب الاميركي خصوصاً ايران المتوثبة لملء الفراغ الامني، وتركيا التي تعمل على انهاء معضلة تواجد "حزب العمال الكردستاني" المعارض في اقليم كردستان العراق.

وتشهد الكواليس السياسية العراقية وخصوصاً في اقليم كردستان العراق، حراكاً واسعاً لتأمين الاوضاع الامنية الملتهبة بين الحين والاخر في المناطق الحدودية مع تركيا وايران بسبب النشاطات المسلحة لعناصر "حزب العمال الكردستاني" التركي والـ"بيجاك" الايراني حيث يبذل مسؤولون اكراد جهودا مضنية لاقناع المسؤولين في تركيا وايران بمبادرة كردية للتوصل الى هدنة طويلة الامد بين المتمردين الاكراد وحكومتي انقرة وطهران.

وكشفت مصادر كردية عراقية مطلعة عن ان " نيجيرفان البرزاني، رئيس وزراء اقليم كردستان السابق، والقيادي البارز في الحزب الديموقراطي الكردستاني (بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود البرزاني) عرض اخيرا على القيادات التركية والايرانية وقيادات كردية معارضة في البلدين تفاصيل مبادرة سلام دائم تضمن التوصل لحل مقبول للازمة الكردية".

واضافت المصادر في تصريح لصحيفة "المستقبل" ان "تحركات نجيرفان البرزاني تسير بخطى ثابتة لحل الازمة الامنية في المناطق الحدودية، حيث تمكن من تهدئة التوتر لدى القيادة العسكرية التركية على خلفية العمليات المسلحة التي يقوم بها "حزب العمال الكردستاني" التركي، إذ تمكن البرزاني بعد اجتماعه مع وزير الخارجية التركي احمد داوود اوغلو، من اقناع الاتراك بترك الخيار العسكري البري والهجومي على مناطق الاقليم، كذلك اجرى سلسلة اتصالات مع ممثلين عن "حزب العمال الكردستاني" وطلب منهم عدم تنفيذ اي نشاط مسلح داخل الاراضي التركية".

وتابعت المصادر ان "نيجيرفان البرزاني استطاع اقناع الايرانيين بضرورة عدم استمرار الهجمات والقصف المستمر على القرى الحدودية، كما اجتمع مع ممثلين عن حزب الـ"بيجاك" الايراني المعارض وطلب منهم ومن احزاب كردية اخرى من كردستان ايران، لها مقارّ في كردستان العراق بعدم محاولة زعزعة الامن الايراني والقيام بأي نشاط مسلح"، لافتة إلى ان "الاحزاب الايرانية الكردية ابدت موافقتها على مطالب البرزاني"، ومشيرة الى ان "مبادرة البرزاني تسير وفق ما هو مرسوم لها، حتى يتم التوصل الى حل نهائي للتوتر القائم بين المسلحين الاكراد والحكومتين التركية والايرانية".

ومع ان الجهود السياسية المبذولة لتأمين الاوضاع مع كبرى دول الجوار تركز على اهمية النأي عن التدخل بالشؤون الداخلية، الا ان قطاعاً واسعاً من السياسيين لا يخفي خشيته من ازدياد التدخل الايراني في العراق بعد عام 2011، في جميع الجوانب، اضافة الى النفوذ التركي المتنامي في مختلف المجالات.

وفي هذا الصدد، يرى النائب اسامة جميل عن "الاتحاد الإسلامي الكردستاني" أن بعض الساسة الإيرانيين يرون أن العراق جزء من اراضيهم.

وقال جميل إن "لدى إيران مشروع فكري ومذهبي، وربما تريد ان تجعل من العراق بوابه غربية لها على المنطقة"، معرباً عن اعتقاده بأن "تدخل دول الجوار بعد الانسحاب الأميركي سيكون غير مباشر، وأن لإيران حصة الاسد، اذا بقي حال طهران مستقراً، ولم يتطور وضعهم مع الوكالة الطاقة الذرية".

ولفت الى ان "تركيا ستتدخل ايضا، لكن بنسيه اقل، والسبب الاول يعود الى وجود حزب العمال الكردستاني على الاراضي العراقية، اضافة إلى الاسباب الاقتصادية والتجارية" لافتاً الى وجود "صراع تاريخي مذهبي فكري وسياسي بين أنقرة وطهران، يشكل الجزء الثاني من التدخل التركي".

بدورها، قالت النائب لقاء مهدي عن ائتلاف "العراقية" (بزعامة اياد علاوي) ان "تدخل الدول الإقليمية في العراق سيتصاعد بعد الانسحاب الأميركي في نهاية العام الجاري"، معربة عن اعتقادها بـ"أن 90 % من التدخلات ستكون من قبل إيران، وسيكون لها تدخل في جميع المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية".

من جهته، كشف النائب منصور التميمي عن ائتلاف "دولة القانون" (بزعامة نوري المالكي) عن ان تدخل استخبارات دول الجوار قائم الآن قبل الانسحاب الأميركي، وسيكون لها تواجد بعد الانسحاب.

وقال التميمي إن "العراق بات مسرحا لعمليات استخباراتية قوية من دول الجوار، وهناك علاقات لبعض السياسيين مع دول تلك الدول"، موضحاً أن "التدخلات الآن موجودة وبعد الانسحاب الأميركي ستكون متواجدة سواء كانت سياسية او اقتصادية او امنية"، ومشددا على أن "الحل الوحيد لوقف هذه التدخلات، يتمثل بتسوية الخلافات بين الكتل السياسية". ومن المقرر أن يغادر 31 ألف جندي أميركي العراق قبل نهاية العام الحالي وفقا للاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن.

 

 

اعلن السفير الأميركي في صنعاء جيرالد فايرستاين إن الرئيس اليمني على عبدالله صالح رفض التوقيع على المبادرة الخليجية حتى عودة قيادات المعارضة من الخارج، مشيرا إلى أن ذلك هو ما يؤخر تنفيذ قرار مجلس الأمن الذي دعا صالح إلى توقيع المبادرة الخليجية.

كلام السفير الأميركي جاء خلال لقائه بزعيم قبيلة حاشد الشيخ صادق الأحمر، قال خلاله إن "العملية العسكرية لنقل السلطة في اليمن غير مجدية وعلى الأطراف السياسية سرعة نقل السلطة من دون تأخير".

وأكد السفير الأميركي وفق البيان الذي أصدره مكتب الشيخ صادق الأحمر، أن بلاده "تدعم خيارات الشعب اليمني وعلى شباب الثورة وقيادات المعارضة التعاون في نقل السلطة في اليمن"، مشيرا إلى أنه "لابد أن نفتح لليمنيين آفاق المستقبل وأي ضمانات مشروطة هي من إختصاص الشعب اليمني الذي يجب عليه التوصل إلى الحل".

من جهته، قال الأحمر إنه لا يمكن "أن يظل الرئيس على صالح في المرحلة الانتقالية هو الآمر والناهي"، مؤكدا عدم القبول بالتوقيع على المبادرة الخليجية إذا ما أشارت إلى ذلك، وأعلن تأييده لمطالب شباب الثورة "الذين يرفضون أي ضمانات لمن قتل أبناء الشعب اليمني"، محذرا في السياق نفسه من تجاهل تلك المطالب الثورية.

وأضاف مخاطبا السفير الأميركي: "نريد حلاً لليمن وليس لصالح، ونحن مع المبادرة الخليجية بصيغتها من دون أى تعديلات إضافية".

من جهة أخرى، أفادت مصادر مطلعة في صنعاء أن المبعوث الدولي إلى اليمن جمال بن عمر سيغادر العاصمة اليمنية غداً السبت، وسيرفع تقريره إلى مجلس الأمن الاثنين المقبل، حيث من المرجح أن يصدر المجلس قرارا جديدا بشأن الازمة اليمنية في ظل عدم توصل الأطراف السياسية إلى حل وتسوية، وفقا للمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن رقم 2014 الصادر في 21 تشرين الاول (أكتوبر) الماضي.

وقال بن عمر خلال استقباله وفد المجلس الثورى للشباب في محافظة تعز، "على المطالبين بالتغيير في اليمن البحث في مرحلة ما بعد صالح". وأضاف: "أن قرار مجلس الأمن كان واضحا وإيجابيا بالنسبة للمنادين بالتغيير في اليمن ورحيل الرئيس صالح".

وتطرق إلى قرار مجلس الأمن رقم 2014 الذي يدعو صالح إلى توقيع المبادرة الخليجية والتنحى عن السلطة، مذكراً أن كلا الطرفين في السلطة والمطالبين بالتغيير قرأ قرار مجلس الأمن من زاوية مصلحته، لكن في المجمل كان القرار إيجابيا لمصلحة التغيير في اليمن.

وفي اطار سياسي آخر، أبدت الصين تأييدها لجهود المجتمع الدولي الرامية لحل الأزمة فى اليمن "سلميا"، وشددت على أهمية الدور البناء الذي تلعبه الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي لإنهاء الوضع المتأزم في اليمن.

ودعا الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية ليو وي مين في مؤتمر صحافي في معرض تعليقه على الوضع الحالي في اليمن، جميع الأطراف في اليمن إلى "التعقل وممارسة ضبط النفس" لتجنب العنف والصراعات الدامية.

وحث الأطراف المعنية على حل النزاع سلميا من خلال الحوار واستعادة الاستقرار والنظام الاجتماعيين، موضحا أن عشرات الآلاف من المتظاهرين خرجوا إلى الشوارع في صنعاء أول من أمس لحث الجامعة العربية على تعليق عضوية بلادهم كإجراء عقابي ضد "الجرائم التي يرتكبها نظام الرئيس صالح".

(اش ا)

 

ترأس أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اجتماعا طارئا أمس لمجلس الوزراء في مكتبه في قصر السيف حضره ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الأمة جاسم محمد الخرافي ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح الصباح.

وعقب الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والناطق الرسمي باسم الحكومة علي فهد الراشد بأن المجلس استمع الى تقرير تفصيلي قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد حمود الجابر الصباح، شرح فيه تفاصيل أحداث الشغب التعسفية المؤسفة التي قام بها البعض بمشاركة بعض أعضاء مجلس الأمة مساء (الاربعاء) وما شابها من أعمال التخريب والفوضى والتطاول على رجال الأمن ومحاولة استفزازهم والاحتكاك بهم، وما صاحب كل ذلك من مظاهر التحريض على تجاوز القانون والمساس بثوابت المجتمع ومقوماته وإشاعة الفوضى وتهديد الأمن والاستقرار في البلاد وعلى الأخص ما قاموا به من اقتحام مقر مجلس الأمة وانتهاك حرمته والمساس بمكانته وتعريض محتوياته للتخريب والعبث، وما ترتب على هذه الأعمال من اصابة بعض رجال الأمن وغيرهم".

وأشار الى "ما قام به رجال الأمن من محاولات وجهود لاحتواء هذه الأعمال العبثية وتجنب الصدام مع هذه التجمعات بروح من المسؤولية والحكمة وسعة الصدر".

وقد عبّر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عن "عميق الأسف والقلق والاستياء إزاء هذه التصرفات العبثية غير المعهودة والتي يرفضها أهل الكويت جميعا، ولا سيما في أعقاب أيام قليلة على كلمة سموه في النطق السامي في افتتاح دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة وما أكده فيها من ضرورة امعان النظر في ما يدور حولنا، وأن يقرأ الجميع بعين العقل والحكمة والوعي تجارب الغير والاعتبار بها، وأن نعمل جميعا لصيانة أمنا الكويت التي لن نجد لها مثيلا أو بديلا، وأن نحفظها ونحفظ نعمها علينا، وما أكد عليه من الالتزام بمقتضيات الأمن الوطني ومصالحنا الوطنية العليا وأن نعي جميعا حجم المخاطر والتحديات لحماية وطننا وأهلنا من شر أخطارها".

وقد أكد الأمير ان "اعتماد النهج الفوضوي وتعريض أمن البلاد للخطر وكذلك استهداف بيت الأمة على هذا النحو غير المسؤول وانتهاك حرمته هو مساس بالثوابت الكويتية وخطوة غير مسبوقة على طريق الفوضى والانفلات تشكل تهديدا للأمن والاستقرار وللنظام العام في البلاد لا مجال للقبول به أو التراخي ازاءه بأي حال من الأحوال".

وشدد على أن "المسؤولية الوطنية تستوجب مواجهة هذه المظاهر العبثية بلا تهاون وان أجواء الحرية والديموقراطية التي ننعم بها لن يسمح بتلويثها واستخدامها لتحقيق مآرب مشبوهة، ولن تكون الكويت ساحة للفوضى والتخريب والعبث المبرمج، فالجميع يرفض هذه الممارسات الغريبة التي لم يألفها أهل الكويت الحريصون على أمن بلدهم واستقراره".

وانطلاقا من ايمانه بتجسيد الالتزام بتطبيق القانون، فقد أمر أمير الكويت وزارة الداخلية والحرس الوطني بـ"اتخاذ جميع الاجراءات والاستعدادات الكفيلة بمواجهة كل ما يمس أمن البلاد ومقومات حفظ النظام العام فيها واستقرارها وتزويدها بكافة الصلاحيات اللازمة لضمان استتباب الأمن وتطبيق القانون بكل حزم وجدية لوضع حد لمثل هذه الأعمال الاستفزازية المشينة تجسيدا لدولة القانون والمؤسسات".

كما كلف مجلس الوزراء وزارة الداخلية والجهات الأخرى المعنية بمباشرة الاجراءات القانونية المناسبة ازاء جميع الممارسات المخالفة للقانون التي شهدتها أحداث ليلة الأمس بما في ذلك ما تناقلته بعض وسائل الاعلام من مظاهر التحريض وكل ما يشكل تجاوزا للقانون.

وقد عبّر الجميع في نهاية الاجتماع عن عظيم التقدير والاعتزاز بحكمة أمير البلاد وحرصه على الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها وصيانة ثوابتها الوطنية، مؤكدين انه المرجعية الراسخة والضمانة المعهودة لكل ما يحقق مصلحة الكويت وأهلها ويعزز رفعتها وازدهارها، داعين المولى العزيز أن يحفظ الكويت وأهلها من كل سوء وأن يديم على رمزها وقائدها الأمير الصحة والعمر المديد انه سميع مجيب.

(كونا)

 

اعلنت مديرة عمليات "الأونروا" في الأردن ساندرا ميتشيل إن "منشآت الوكالة من مدارس ومراكز صحية واجتماعية مفتوحة لاستقبال النازحين من سوريا سواء أكانوا لاجئين فلسطينيين أو سوريين".

ولفتت في تصريح لها أمس الى استعداد الوكالة "لمساعدة النازحين من سوريا خصوصاً إذا كان منهم لاجئون فلسطينيون، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الحكومة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومكتب الوكالة في سوريا".

ولفتت إلى أن "من التزامات الوكالة ما له صلة بالجانب التعليمي تجاه أبناء اللاجئين الفلسطينيين وقبولهم في مدارسها عند تعرضهم لظروف طارئة من منطقة لأخرى، كما يندرج ذلك ضمن احتياطاتها لإدارة المخاطر والظروف الطارئة".

وأوضحت أن "الوكالة مستعدة لتقديم المساعدة للنازحين من الطلبة السوريين، إذا لم تتوافر في مدارس الحكومة"، مشيرة إلى أن القوانين التعليمية للوكالة تسمح بقبولهم في مدارسها بما يؤكد على اتساع أفق وإنسانية الأونروا والنظر في الحالات الإنسانية الطارئة حتى لو لم يكن الشخصلاجئا فلسطينيا".

(أش ا)

 

كشفت صحيفة "الغارديان" امس أن ملك الأردن عبد الله الثاني اقترح على بريطانيا المساعدة على انشاء مجموعة اتصال دولية لتنسيق السياسة الغربية والعربية تجاه الأزمة في سوريا.

وقالت الصحيفة إن الفكرة اثارها الملك عبد الله الثاني اثناء المحادثات التي اجراها في لندن الثلاثاء الماضي مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون واستلهمها من الإنتفاضة الأخيرة في ليبيا، وكانت جزءاً من النشاط الدبلوماسي المحموم حول الوضع المتفاقم في سوريا.

اضافت أن الملك الأردني، الذي اصبح هذا الأسبوع أول زعيم عربي يدعو علناً الرئيس السوري بشار الأسد إلى التنحي، تردد بأنه يفضّل أن يكون الجهد الغربي حيال سوريا بقيادة بريطانيا وفرنسا بدلاً من الولايات المتحدة، وذلك تمشياً مع القضية الليبية.

واشارت الصحيفة إلى أن جميع الدول الغربية الثلاث، لندن وباريس وواشنطن، دعت الرئيس الأسد إلى التنحي وضمان انتقال منظم للسلطة.

وقالت إن مسؤولين بريطانيين اكدوا "إنه من السابق لأوانه الحديث عن تشكيل مجموعة اتصال حول سوريا، في حين أن اللاعب الديبلوماسي الرئيسي حالياً هو جامعة الدول العربية".

ونقلت الصحيفة عن مصادر ديبلوماسية عربية وصفتها بالبارزة أن "هناك حاجة ملحة لتوثيق التنسيق بعد تعليق عضوية سوريا بجامعة الدول العربية، والمحاولات اليائسة لتوحيد مجموعات معارضة لنظام الأسد".

وقالت المصادر "إن الانقسامات العربية، والدور البارز لتركيا، ومصالح اسرائيل الوثيقة في سوريا، تتطلب جميعها اعتماد محفل بقيادة غربية يمكن أن يكون على غرار مجموعة الإتصال حول ليبيا، لكن لا يوجد حتى الآن أي توجه لتدخل عسكري غربي أو عربي".

واضافت أن ايران "تقدم الدعم المالي واللوجستي لنظام الأسد، وهناك ما يراوح بين 300 إلى 400 عنصر من حرسها الثوري يعملون مستشارين في سوريا، والقضية الرئيسية تتمثل بوضع خطة لبعثة عسكرية ومدنية من جامعة الدول العربية في سوريا من أجل حماية المدنيين".

(يو بي اي)