مصر: حشد الإسلاميين في ميدان التحرير يفرض تبني تعديلاتهم على وثيقة الدستور

وجه تيار الإسلاميين في مصر أمس رسائل في أكثر من اتجاه، عندما حشد عشرات الآلاف في ميدان التحرير وعدد من المحافظات المصرية، ضمن فاعليات ما يسمى «جمعة حماية الديموقراطية» للضغط باتجاه سحب وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور والتي اقترحتها الحكومة المصرية وأحدثت جدلاً واسعاً.

وسعى الإسلاميون إلى إظهار أنهم ممسكون بمفاصل الشارع لجهة قدرتهم على حشد ألوف الأنصار، وذلك قبل أيام من انطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية، فيما بدا أن الفجوة التي حصلت في الأشهر الأخيرة بين قوي التيار الإسلامي والسلطة الحاكمة في مصر تزداد اتساعاً على عكس الأشهر الأولى لإطاحة النظام السابق، إذ ردد المتظاهرون أمس هتافات مناوئة للمجلس العسكري وتطالب بإسقاط نائب رئيس الوزراء الدكتور علي السلمي، الذي يتبنى وثقة الدستور. كما طالبوا بسرعة تسليم السلطة إلى مدنيين.

في المقابل بدت الحكومة في حيرة من أمرها، فمن جهة أظهرت التظاهرات أنه لا مناص من إقرار الوثيقة من دون موافقة الإسلاميين عليها، مفضلة في الوقت ذاته عدم الدخول في صدام مع قوى التيار الليبرالي.

واحتشد نحو ما يقارب من مئتي ألف متظاهر في ميدان التحرير (قلب العاصمة)، وعدد من المحافظات المصرية، منذ الساعات الأولى لصباح أمس، مطالبين المجلس العسكري، الممسك بزمام السلطة، بتحديد جدول زمني واضح لتسليم السلطة لإدارة مدنية منتخبة وسحب وثيقة «المبادئ الدستورية» التي طرحتها الحكومة أخيراً.

وإذا كان غلب على تظاهرات أمس حضور الإسلاميين، غير أن هذا الحضور لم يعكس وحدة التيارات الإسلامية المختلفة في الشعارات والمنصة. ورصدت «الحياة» نحو 6 منصات ممثلة لجماعة «الإخوان المسلمين» و «الجماعة الإسلامية» وحزبي «النور» و «الأصالة» السلفيين والمناصرين للمرشح الإسلامي المحتمل على رئاسة الجمهورية الدكتور حازم صلاح أبو إسماعيل. فيما توارت التيارات الشبابية التي لم تظهر إلا بمسيرة حركتها «حركة شباب 6 أبريل» من ميدان مصطفى محمود في ضاحية المهندسين وصولاً إلى ميدان التحرير.

وبدا أن رفض وثيقة المبادئ الدستورية يشكل أولوية بالنسبة لمنصة «الإخوان المسلمين»، فيما ركز أنصار حازم صلاح أبو إسماعيل على تسليم السلطة. وكان ترديد منصة «الجماعة الإسلامية» والأحزاب السلفية الشعارات الدينية لافتاً، إذ رفض هؤلاء «مدنية» الدولة، وإن شددوا على مطالبتهم بدولة يحكمها القانون والدستور، كما رفعوا لافتات تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية.

وكانت تظاهرات أمس فرصة للإسلاميين أيضاً للدعاية الانتخابية، إذ انتشر عشرات الشباب طليقو اللحى في أرجاء ميدان التحرير يوزعون الملصقات التي تتضمن البرامج الانتخابية لحزبي «الحرية والعدالة» و «النور». ورصدت «الحياة» سيارات خاصة ممتلئة عن آخرها بالمنشورات تقف على جنبات الميدان وتوزعها على شبان يقومون بدورهم بتوزيعها على المتظاهرين.

وغاب عن الميدان عناصر الشرطة والجيش الذين تمركزوا في آليات خفيفة حول مقار مجلس الوزراء ووزارة الداخلية، ومجلسي الشعب والشورى، ومبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون والبنك المركزي، في مقابل تمركز أعداد كبيرة من سيارات الإسعاف في محيط الميدان. وأقام عدد من شباب وفتيات التيارات والأحزاب المشاركة في التظاهرة منافذ لدخول الميدان، وقاموا بالاطلاع على هويات الواصلين إلى الميدان وتفتيشهم ذاتياً في مشهد يحاكي ما كان الوضع عليه خلال أحداث الثورة المصرية.

وبدا أن التظاهرات ألقت بظلالها على دوائر صناعة القرار. وكشفت مصادر مطلعة لـ «الحياة» عن تعديلات في الوثيقة على أن تكون «استرشادية» كذلك إجراء تعديلات في المواد 9 و 10 اللتين يقول المعارضون للوثيقة إنهما تمنحان صلاحيات واسعة للمجلس العسكري في المرحلة المقبلة.

وقالت مصادر مسؤولة تحدثت إلى «الحياة» إن وثيقة المبادئ الدستورية المعروفة إعلامياً باسم «وثيقة السلمي» ليست إجبارية، بل استرشادية، في حال قررت ذلك الجمعية التأسيسية المنوي تشكيلها عقب الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى عقب انتخابه. وأوضحت المصادر أنه «على رغم أن الوثيقة جيدة غير أن الديموقراطية تقول إننا يجب أن نسمع آراء الجميع ونأخذ بها». ولفتت إلى «تفاهمات حول المادتين التاسعة والعاشرة من الوثيقة».

حديث المصادر يتقاطع مع تصريحات للمتحدث الإعلامي باسم مجلس الوزراء الذي أكد لـ «الحياة» وجود «توافق بين الحكومة والإسلاميين»، لكنه مشوب على ما يبدو بمخاوف المسؤولين من حصول صدام مع قوى التيار الليبرالي الذي يسعى إلى أن تكون الوثيقة «ملزمة» وإن كانت جماعة «الإخوان» تمكنت من قيادة أحزاب محسوبة على هذا التيار للضغط في اتجاه سحب الوثيقة.

واعتبرت الحكومة أن التظاهر السلمي «حق مشروع»، مؤكدة عدم معارضتها استخدام هذا الحق. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير محمد حجازي لـ «الحياة» رداً على سؤال حول رد فعل الحكومة على هذه التظاهرات إن رئيس الوزراء توصل خلال اجتماعه أول من أمس مع رئيس حزب «الحرية والعدالة» الدكتور محمد مرسي والقيادي السلفي محمد عبدالمقصود إلى صيغة توافقية حول الوثيقة «لكن لا بد من إجراء مشاورات مع بقية القوى السياسية حول هذه الصيغة»، مضيفاً إن «من حق كل القوى السياسية التعبير السلمي عن آرائها، وهو ما حدث في ميدان التحرير». وأكد حجازي أن الصيغة التوافقية التي اتفق عليها مع الإسلاميين تشكل مخرجاً لحل الأزمة لكن لا بد من بحثها أيضاً مع القوى الليبرالية.

لكن الجماعة أعربت عن رفضها الحديث عن توافقات تمت خلف أبواب الغرف المغلقة. وتحدث الناطق باسمها الدكتور محمود غزلان عن «مراوغات لكسب الوقت أو لمنع التظاهر». وشرح غزلان لـ «الحياة» أن «وثيقة السلمي هي في الأصل وثيقة التحالف الديموقراطي التي شارك السلمي في إعدادها حين كان نائباً لرئيس حزب الوفد، لكن أضيف إليها فقرات جديدة ومواد كاملة تتعلق بصلاحيات مطلقة للجيش جعلت منه دولة فوق الدولة، الأمر الذي أثار حفيظتنا، وبعد أن أعلنّا اعتزامنا التظاهر أبدت الحكومة مرونة شديدة في تفهم مطالبنا، وتم الاتفاق على صيغة تزيل الصلاحيات غير الديموقراطية الممنوحة للجيش، وقالوا إن مجلس الوزراء سيصدر بياناً بصيغة الوثيقة الأخيرة، لكن هذا لم يحدث وعدنا للمربع رقم صفر».

وأضاف غزلان: «بعد أن أعلنا التظاهر دعا رئيس الوزراء الدكتور محمد مرسي لاجتماع أبدى خلاله رئيس الوزراء مرونة شديدة في تفهم مطالبنا، وطلب الدكتور محمد مرسي إعلان هذه التوافقات فرفضت الحكومة بحجة بحثها مع الليبراليين وطلبوا منا في شكل غير لائق عدم التظاهر طالما توافقنا على صيغة الوثيقة، لكن في النهاية هذا كلام شفوي لم يصدر به أي إعلان رسمي أو بيان (...) استشعرنا أن اللقاء (بين شرف ومرسي) محاولة للمراوغة وكسب الوقت للحيلولة دون خروج تظاهرات».

وتحدث القيادي في حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية لـ «الجماعة الإسلامية»، الدكتور طارق الزمر عن ضرورة مواصلة التظاهرات كل فترة حتى يتم تحديد موعد نهائي لتسليم السلطة للمدنيين. وأضاف: «سنقف أمام الوثيقة المشبوهة التي تريد تشويه الشعب المصري». وأوضح لـ «الحياة» أن «الوثيقة سقطت بهذا الحشد الضخم الذي أوصل رسالة إلى الحكومة بأنها لن تستطيع فرض إرادتها على الشعب».

وعلى النهج نفسه سار المتحدث الإعلامي باسم حزب «النور» السلفي الدكتور يسري حماد، الذي أوضح لـ «الحياة» أن الإسلاميين وجهوا اليوم (أمس) رسالة شديدة اللهجة إلى السلطة الحاكمة مفادها أن الثورة مستمرة وأن السيادة يجب أن تكون للشعب». وقال: «نمهل المسؤولين فترة لتدارك الأخطاء التي وقعوا فيها وسحب الوثيقة وإعلان جدول زمني لتسليم السلطة بحد أقصى في نيسان (أبريل) المقبل وإلا سيكون لنا مزيد من الفاعليات وربما الاعتصام في ميدان التحرير وقيادة ثورة ثانية».

طرابلس، طنجة - أ ف ب، أ ب، رويترز - في وقت وجّه ديبلوماسي ليبي بارز اتهامات جديدة إلى دولة قطر بتقديم دعم بالمال والسلاح لفصيل إسلامي من فصائل الثوار، شدد الثوار الليبيون من لهجتهم مطالبين بنصيبهم في الحكومة الانتقالية المقبلة التي يجري البحث في تشكيلها على خلفية توترات بعدما عيّن ضباط سابقون في الجيش رئيساً جديداً للأركان تحفظ عنه الثوار.

وطالب رئيس المجلس العسكري في طرابلس عبدالحكيم بلحاج الذي يبدو أنه بات لديه جيش صغير من المناصرين، مساء الخميس، بـ «حقائب وزارية معينة» في الحكومة المقبلة التي ستعلن تشكيلتها الأحد (أو قبل يوم الثلثاء في حال تعثّرت عملية تأليفها). كما هدّد زعيم آخر للثوار في طرابلس هو عبدالله ناكر بثورة جديدة ضد الحكومة الجديدة إذا لم تنل رضا الثوار.

وكان لافتاً أمس تجديد عبدالرحمن شلقم، مندوب ليبيا في الأمم المتحدة، اتهامه قطر بتزويد إسلاميين ليبيين بالمال والسلاح وطالبها بالكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده. وأضاف شلقم لـ «رويترز» على هامش مؤتمر في مدينة طنجة المغربية إن هناك حقائق على الأرض وهي أن قطر تقدم المال لبعض الأطراف الإسلامية، مشيراً إلى أنها تقدم لها المال والسلاح وتحاول التدخل في أمور لا تعنيها، وقال إن ليبيا ترفض هذا. وتابع أن دولة قطر ما زالت تقدم المساعدة لبعض الأطراف الليبية وتزودها بالمال، وقال إن ليبيا ترفض هذا رفضاً قاطعاً.

وأضاف أن قطر كانت من بين الدول التي أمدّت الليبيين بأكبر دعم عسكري ومالي وسياسي لإطاحة العقيد الراحل معمر القذافي. وأضاف أن ليبيا تشكر قطر على ذلك لكنها لا تريد منها أن تُفسد هذا العمل العظيم بتدخل لا معنى له في شؤونها. ولعبت قطر دوراً كبيراً في التحالف الدولي الذي ساعد المعارضين الليبيين على إطاحة القذافي في آب (أغسطس). وتنفي قطر التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وتقول إنها تستغل مواردها ونفوذها لمصلحة العرب جميعاً.

وقال شلقم إنه ناقش المزاعم المتعلقة بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده مع السلطات القطرية ومع أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني ورئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني. وأضاف انه أجرى محادثات صريحة وانه حذر القطريين بصفة أخوية وأخبرهم انهم ساعدوا ليبيا إلى حد كبير وان الشعب التونسي أيضاً أمد ليبيا بأعظم المساعدات لكنه لم يتدخل في الشأن الداخلي الليبي.

وجاء كلام شلقم في وقت نظّم ثوار ليبيون قاتلوا ضد نظام القذافي مسيرة في العاصمة الليبية للمطالبة بأن يكون لهم صوت في تشكيل الحكومة الليبية الجديدة التي يُتوقع أن يعلنها يوم الأحد رئيسها المكلّف عبدالرحيم الكيب. ولاحظت وكالة أسوشييتد برس أن المسيرة التي نظمها ثوار من مجموعات مختلفة ليل الخميس في طرابلس تمثّل «عرض قوة»، وأن قادة 30 كتيبة من أنحاء البلاد اجتمعوا قبل تنظيم المسيرة وهم يخططون لإعلان تحالف يعزز موقفهم أمام المجلس الوطني الانتقالي. وقال عبدالله ناكر وهو قائد للثوار في طرابلس وشارك في المسيرة إن الثوار لن يسيروا في الحكومة الجديدة إذا لم يوافقوا على أسماء أعضائها. وقال: «مطالبنا من الحكومة الجديدة هي فقط الشفافية وعدم اقصاء الثوار»، مضيفاً: «يجب أن يكون رئيس الاركان من الثوار الذين كانوا معروفين على الميدان»، في رفض على ما يبدو لقيام ضباط في الجيش الليبي السابق، أول من أمس، بتعيين رئيس جديد لأركان «الجيش الوطني» المزمع تشكيله.

وكان نحو 150 ضابطاً وضابط صف في الجيش الليبي السابق التحقوا بالثوار، اجتمعوا في وقت سابق في مدينة البيضاء على بعد 200 كلم من بنغازي في شرق ليبيا ووافقوا بالاجماع على تعيين خليفة حفتر رئيساً للأركان، معلنين «إعادة إحياء» الجيش الذي لا يزال ينتظر اعادة تشكيله رسمياً.

وحفتر من خريجي الاكاديمية العسكرية في بنغازي وتلقى تدريباً في الاتحاد السوفياتي السابق، وكان انشق عن الجيش اثر النزاع بين تشاد وليبيا ثم سافر إلى الولايات المتحدة حيث يقيم منذ التسعينات. وعاد إلى ليبيا في آذار (مارس) الماضي للانضمام إلى الثوار.

وقال «اتحاد الثوار» في بيان له في طرابلس إنه «ينبغي اختيار (رئيس الأركان) من بين المقاتلين الذين كانوا في الصفوف الأولى على جبهات» المعارك ضد نظام القذافي.

وأوضح الضابط منير مساعد المتحدر من بنغازي (شرق) والذي تلا البيان لـ «فرانس برس» أن «الثوار ليسوا ضد حفتر كشخص بل ضد طريقة تعيينه». وأضاف: «علينا أولا أن نتوافق على معايير الاختيار قبل تعيين أي كان».

من جهته، قال عبدالله ناكر رئيس مجلس الثوار في طرابلس «يجب أن يضطلع الثوار بدور في الحكومة الانتقالية». وأضاف: «لم تتم استشارتنا في تعيين رئيس الأركان. لدينا كفاءات لكنهم لم يتيحوا لنا الفرصة لتقديم مرشحينا». وتابع ناكر: «ينبغي أن يكون رئيس الأركان أحد الثوار الذين كانوا على أرض المعركة».

وكان ناكر قال متحدثاً لـ «رويترز» في وقت متقدم ليل الأربعاء في قاعدة في مقر شركة انشاءات مملوكة للدولة في طرابلس في حين استعد بعض من آلاف الرجال المسلحين الذين يقول انهم تحت تصرفه للقيام بدوريات أمنية ليلية في المدينة: «نحن لا نزال هنا على الأرض والقرار النهائي سيكون قرارنا». وطالب ناكر الكيب بتعيين وزراء يمثلون الثوار الشبان الذين اطاحوا القذافي وقال إن رجاله سيحتجون في شتى انحاء البلاد سلمياً «في باديء الأمر» إذا لم يعجبهم التشكيل الوزاري الجديد، مثلما فعلوا مع القذافي.

وأضاف: «إذا وجدنا انه اصبح لدينا الديكتاتورية نفسها فسنرد بالطريقة نفسها». وعرض لقطات مصورة لرجاله وهم يطلقون صواريخ غراد ويقودون دبابات سوفياتية الصنع من طراز «تي-72» خلال الحرب. وقال: «لن تكون حركة مسلحة في البداية لكنها قد تتطور إلى ذلك. هناك احتمال قوي أن تصبح كذلك».

وهوّن مسؤولون في المجلس الوطني الانتقالي ومقاتلون من وحدات أخرى من شأن نفوذ ناكر وهو مهندس أصوله من مدينة الزنتان تعهد بالعودة الى الحياة المدنية حينما يتم احلال الديموقراطية وتستقر أوضاع الأمن.

بلحاج

وفي الإطار ذاته، أعلن رئيس المجلس العسكري في طرابلس عبدالحكيم بلحاج الخميس انه توافق مع السلطات الليبية الجديدة على أن يتمثل الثوار في الحكومة. وقال بلحاج في مستهل عرض عسكري في العاصمة الليبية: «توافقنا على أن تُسند إلى مرشحين من الثوار بعض الحقائب الوزارية المحددة. نأمل أن يتم الوفاء بهذا الوعد».

ودعا بلحاج، وهو جهادي سابق تحول قائداً عسكرياً في طرابلس، إلى «حكومة قوية بالتعاون مع جميع الثوار» السابقين الذين قاتلوا معمر القذافي.

وأضاف في خطاب ألقاه: «من الخطورة القول إن عمل الثوار انتهى» مع سقوط نظام القذافي و «تحرير» ليبيا. وتابع: «ينبغي إدراك خطورة المرحلة المقبلة (...) لقد انجزنا المعركة الميدانية ونحن مستعدون اليوم لخوض معركة من أجل الدولة، دولة مدنية وحديثة».

وذكرت وسائل إعلام ليبية أن بلحاج هو أحد المرشحين الأوفر حظاً لتولي حقيبة الدفاع في الحكومة الجديدة.

وأعلن رئيس الوزراء الليبي عبدالرحيم الكيب أن حكومته ستتألف من تكنوقراط، لكن الضغوط التي تمارسها القبائل والمجموعات المسلحة قد تحول دون تشكيل حكومة مماثلة.

وخلال العرض العسكري مساء الخميس، تقدم عشرات من المقاتلين من منصة الشرف حيث نددوا بـ «تهميشهم» مطالبين بتعويضات. وقال عبدالحميد مديحب وهو مقاتل سابق: «كنا على الجبهات ولم نتلق شيئاً. أما هم (المسؤولون) فيجلسون على كراسيهم وينظمون عروضاً بآلاف الدولارات».

بنغازي (ليبيا) - أ ف ب - افتتح الإخوان المسلمون في ليبيا، الذين تعرضوا لقمع شديد من جانب نظام معمر القذافي، مساء الخميس أول مؤتمر علني لهم منذ نحو 25 عاماً في بنغازي، معقل الثوار في شرق البلاد.

وقال سليمان عبدالقادر زعيم حركة الاخوان في ليبيا لـ «فرانس برس» انه «يوم تاريخي بالنسبة الينا والى الشعب الليبي».

وأفاد مسؤولون في الجماعة انها المرة الاولى منذ نحو 25 عاماً يعقد الاخوان المسلمون مؤتمراً علنياً في ليبيا، اذ كانوا يجتمعون بانتظام ولكن في شكل سري خشية الاضطهاد. وفي المقابل، كانت الجماعة تنظم مؤتمرات علنية في الخارج.

وحضر مسؤولون في المجلس الوطني الانتقالي افتتاح المؤتمر وفي مقدمهم وزير الشؤون الإسلامية سالم الشيخي ووزير الدفاع جلال الدغيلي. كما حضر ممثلون لحزب النهضة الاسلامي التونسي.

وخلال الايام الثلاثة المقبلة، سينتخب الاخوان المسلمون زعيماً جديداً لهم أو سيمددون للزعيم الحالي، وسيبحثون استراتيجيتهم في المرحلة المقبلة وخصوصاً لجهة اتخاذ قرار بإنشاء حزب سياسي، وفق عبدالقادر.

وأكد عبدالقادر ان الجماعة تؤيد فكرة دولة «مدنية» على أن تستند الى قيم الاسلام. وأضاف: «الدولة (يجب ان تكون) مدنية وهويتها (يجب ان تكون) الاسلام. ليس هناك في الاسلام ما يسمى دولة دينية. اننا نرى في الإسلام اساساً للحرية والعدالة والمساواة». وتابع «هذا البلد للجميع وعلى الجميع ان يشاركوا في بنائه».

ودعت المسؤولة في الفرع النسائي للجماعة ماجدة الفلاح النساء الى «التحرر»، وقالت «ندعو الى تحرير النساء ولكن من دون استيراد النموذج الغربي. ندعو الى نموذج اسلامي». وأضافت: «اود ان اوجه رسالة الى اخواننا الرجال: الاسلام أعطى حقوقاً للمرأة، لا تحرموها منها، وقد منحها حريتها فلا تصادروها منها».

ولاحقاً، صرحت الفلاح إلى «فرانس برس»: «على المرأة الليبية ان تشارك في وضع دستور جديد، عليها ان تشارك في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية».

وينظر الى الاسلاميين كقوة سياسية صاعدة في ليبيا في مرحلة ما بعد القذافي. ويؤكد هؤلاء انهم يريدون نشر اسلام معتدل مع استعدادهم لتقاسم السلطة في اطار دولة ديموقراطية.

قبل اسبوع من الانتخابات المغربية المقررة الجمعة المقبل، تواصلت منافسات الحملات الانتخابية التي لم تعد تقتصر على تنظيم المهرجانات الخطابية والاتصالات المباشرة مع الناخبين، بل تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بكثافة ملحوظة، لكن حدتها لم تصل بعد إلى السرعة القصوى.

ورجحت مصادر مطلعة أن يشهد مطلع الأسبوع المقبل احتداماً للمنافسة بعد أن يكون كل طرف أفاد من نقاط قوة أو ضعف خصومه، لكن الرهان على ضمان نسبة عالية في المشاركة تحول إلى هاجس مشترك بين الفاعليات كافة.

إلى ذلك، دعت أحزاب الكتلة الديموقراطية (الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية) الناخبين إلى الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع الجمعة المقبل. وقالت في بيان لها أمس ان المشاركة ستكون حاسمة في «قطع الطريق على الفساد الانتخابي وكافة مزوري الإرادة الشعبية الذين يريدون تحريف مسار التغيير».

وجاء صدور البيان في أعقاب إخفاق مساعي رئيس الحكومة عباس الفاسي لحض الأحزاب المشاركة في الانتخابات على تنظيم مسيرة شعبية لتعبئة الرأي العام، وفي وقت دعت فيه «حركة 20 فبراير» الشبابية إلى تنظيم تظاهرات غداً الأحد في مدن عدة تحت شعار «مقاطعة الانتخابات».

وكشفت مصادر في رئاسة الحكومة أن الفاسي عرض في الاجتماع الحزبي إلى أهمية الاستحقاقات المقبلة التي تطاول تنفيذ مقتضيات الدستور الجديد. ونقل عنه القول إن المشاركة الكثيفة للناخبين تعتبر شرطاً أساسياً «لانتخاب مجلس نواب قوي وحكومة قوية». لكن الحزب الاشتراكي الموحد الذي تبنى خيار مقاطعة الانتخابات أصدر بياناً أكد فيه أنه لا يوجد مبرر «لتزكية الاستمرارية في زمن التغيير»، رافضاً ما اعتبره «قبول الديموقراطية بالتقسيط» وانتقد بشدة ما وصفه بـ «الكبت والخنق وتقييد الحريات والقمع».

من جهته أكد وزير الاتصال (الإعلام) الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري التزام السلطات التصدي بصرامة «لكل أشكال العبث بقدسية صناديق الاقتراع». وأوضح أن القضاء سيحسم في كل التجاوزات «بما يلزم من الصرامة» في إشارة إلى فتح تحقيقات قضائية في حالات طاولت استخدام الأموال أو وسائل الدولة في التأثير على الناخبين. وخلص إلى أن كافة الفاعليات السياسية «مطوقة بأمانة الدفاع عن اللون الحزبي والمشاركة بكثافة في الاقتراع».

وإذا كان رفض حزب «العدالة والتنمية» مجاراة أحزاب الغالبية النيابية في تنظيم مسيرة لتعبئة الناخبين يشكل موقفاً طبيعياً، فإن رفض أطراف في الغالبية هذا التوجه يعكس انفراط عقد التحالف الحكومي الراهن، خصوصاً وأن الصراع يدور بضراوة بين الكتلة الديموقراطية من جهة وتحالف ما يعرف بالأحزاب الثمانية من جهة ثانية، فيما تتوقع قراءات أن يصب ذلك لفائدة «العدالة والتنمية» الذي لم يعلن بعد عن تحالفاته، وقد يرهنها بنتائج الاقتراع.

غير أن الحزب الإسلامي يؤكد أنه على استعداد لقيادة الحكومة المقبلة في حال حيازته المرتبة الأولى، وبالقدر نفسه لا يمانع في الاستمرار في المعارضة إذا لم يأت الرهان لمصلحته.

نظمت الحركة الإسلامية في الأردن بعد صلاة الجمعة مسيرة في عمان تحت شعار «جمعة الإصرار» شارك فيها نحو ألف شخص وتقدمها المراقب العام لـ «الإخوان المسلمين» همام سعيد الذي شدد على مطلب إصلاح النظام الآن وليس إسقاطه.

وقال سعيد ان «الإخوان» يطالبون «بالعبور الى مرحلة جديدة في الإصلاح وعدم الاكتفاء بالوعود والتمنيات التي لا تقنعنا»، ملخصاً المطالب بـ «إصلاحات دستورية جذرية تعدّل المواد الأساسية التي تتكلم عن الحكومة البرلمانية وإلغاء مجلس الاعيان». وأوضح: «الإخوان مصرّون على إصلاح النظام، ونقف عند هذا الشعار الآن»، مؤكداً رفض التدخل الأجنبي في سورية، وذلك رداًُ على دعوة «الإخوان السوريين» الى تدخل تركي لحماية المدنيين.

وبالتزامن مع المسيرة، نظمت الحراكات الشبابية والشعبية مسيرة أخرى شددت على رفض الفساد والاستبداد. كما انطلقت مسيرات مشابهة في كل من الطفيلة والكرك ولواء الشوبك جنوب الاردن، في حين عاد الهدوء الى مدينة الرمثا شمالاً بعد أعمال الشغب التي أعقبت الإعلان عن «انتحار» معتقل في سجن تابع للاستخبارات العسكرية.

تحت شعار «جمعة الإصرار»، أطلقت الحركة الإسلامية مسيرة من أمام المسجد الحسيني وسط البلد بعد صلاة الجمعة أمس بحضور نحو ألف شخص. وكان المراقب العام لـ «الإخوان المسلمين» همام سعيد في مقدم المسيرة، مؤكداً أنها «تطالب بالعبور إلى مرحلة جديدة في الإصلاح وعدم الاكتفاء بالوعود والتمنيات التي لا تقنعنا، بل نريد إصلاحات دستورية جذرية تعدّل المواد الأساسية التي تتكلم عن الحكومة البرلمانية وإلغاء مجلس الأعيان».

وأعلن سعيد أن «الإخوان المسلمين مصرون على إصلاح النظام، ونقف عند هذا الشعار الآن»، مؤكداً رفض جماعته للتدخل الأجنبي في سورية، في رد مباشر على دعوة «الإخوان السوريين» إلى تدخل تركي لحماية المدنيين.

وغابت لافتات الحركة الإسلامية وأعلامها الخضراء، واكتفي برفع الأعلام الأردنية. وسادت لغة الاعتدال على الهتافات التي قالت «شعبي نادي على الإصلاح ... بده هالأردن يرتاح»، و«الإصلاح لازم يصير هذا مطلب الجماهير». وحيا المشاركون الثورة السورية «بدنا ثورة أردنية تساعد الثورة السورية»، و«تحيتنا من عمان للشعب المقدام»، و«الثورة أهل الشام».

ورفعت لافتات باسم التجمع الإصلاحي لأبناء حي الطفايلة كتب عليها «الشعب يريد إصلاح النظام»، و«الموت ولا المذلة». ورفع شابان في المسيرة لافتة تطرح شعارات مغايرة للمطالب بالإصلاح ومكافحة الفساد، الأمر الذي رفضه قادة المسيرة وأصروا على خروج الشابين اللذين رفعا شعارات تقول: «لا للأنظمة الملكية، لا لتدخل المخابرات، نعم لدولة الخلافة».

وأصدرت الحركة الإسلامية بياناً وزع على المشاركين أكدت فيه مطالبها بتعديلات دستورية حقيقية ترسخ مبدأ «الشعب مصدر السلطات»، والمطالبة بقانون انتخاب عصري ينتج برلمانات تمثل الشعب تمثيلاً حقيقياً. كما طالبت بحكومات برلمانية منتخبة تحقق تداول السلطة على المستوى التنفيذي، إضافة إلى ترسيخ دولة القانون على أساس الحقوق والواجبات، والفصل بين السلطات وتحقيق استقلالية القضاء وإصدار قانوني المحكمة الدستورية والهيئة المشرفة على الانتخابات وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة. كما طالب البيان بوقف تدخل الأجهزة الأمنية في الحياة المدنية والسياسية وإشاعة أجواء الحرية من خلال إنشاء النقابات والاتحادات والإفراج عن المعتقلين السياسيين، ومكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وتفعيل المؤسسات الرقابية.

وفي مقابل مسيرة الحركة الإسلامية، نفذت الحركات الشبابية والشعبية مسيرة أخرى في التوقيت ذاته تحت شعار «لم نغضب بعد»، وذلك تأكيداً على رفض المشاركين للفساد ومطالبتهم بمحاربته ومحاسبة الفاسدين. وقالت الحركات في بيان لها: «قوى الإفساد والاستبداد في أردننا الحبيب لا تزال تواصل عملية الالتفاف على المطالب الشعبية بالإصلاحات الشكلية والصورية»، مشيرة إلى «تعامل النظام مع الحراك الإصلاحي الأردني الذي اعتبرت أنه يماطل ويسوّف ولا يتقدم نحو الإصلاحات الحقيقية».

وفي الطفيلة جنوباً، انطلقت من أمام مسجد الطفيلة الكبرى المسيرة الأسبوعية المطالبة بالإصلاح بتنظيم من لجنة أحرار الطفيلة. ووجه المشاركون انتقادات للنواب الأردنيين من حملة الجنسية الأجنبية الذين يرفضون الإفصاح عنها أو التنازل عن مقعد النيابة. وهتف المعتصمون: «من الطفيلة التحية لازدواج الجنسية»، و«من الطفيلة الأبية للرمثا الأبية».

وطالبت الهتافات بتأميم الشركات التي تم بيعها للقطاع الخاص، رافعين يافطة كتب عليها: «من حق الشعب أن يستعيد أمواله وشركاته». وانتقد المتظاهرون تعطل بناء كلية العلوم في المدينة، حاملين لافتة كتب عليها: «كلية العلوم في جامعة الطفيلة التقنية عطاء مع وقف التنفيذ»، في انتقاد مباشر للجامعة المترهلة إدارياً ومالياً وتعاني من التضخم في الجهاز الإداري والضعف في الجانب الأكاديمي.

وفي الكرك، خرج العشرات من أمام المسجد العمري في مسيرة متواضعة الأعداد، منددين بالفساد وهاتفين «ملايين الشركات بدلوها بالفيزات»، و«بدنا نحارب الفساد ورفع القبضة الأمنية»، و«بدنا نحرر فلسطين ونقلع الصهيونية». وأصدر المعتصمون بياناً انتقدوا فيه بيع الشركات الرابحة باسم الخصخصة والشريك الاستراتيجي لتعود الضرائب المتعددة على جيوب الناس وتستولي الأسماء الكبيرة على أراض باسم تسهيل عملية الاستثمار.

وفي ذيبان، ألغى الحراك الشعبي للواء مسيرته الأسبوعية بسبب تزامنها مع تشييع جثمان أحد أبناء المنطقة، لكنه تمسك معنوياً باسم الجمعة التي حملت عنوان «لا لاغتيال الإصلاح»، مشدداً على المطالب السابقة التي رفعها.

وفي لواء الشوبك جنوباً، سار العشرات في مسيرات رفعت شعار جمعة نصرة الشعب السوري هتف المشاركون خلالها من أجل الدفع بالإصلاحات ومحاربة الفساد.

وفي الرمثا شمالاً، عاد الهدوء إلى المدينة بعد يومين من الاحتجاجات الشعبية العنيفة التي تلت الإعلان عن وفاة شاب في معتقل الاستخبارات العسكرية. وزار رئيس الوزراء عون الخصاونة منزل عائلة المتوفى، واعداً بتحقيق العدالة وكشف جميع الملابسات، الأمر الذي اعتبرت عشيرة المتوفى أنه يحقق مطالبها، وأصدرت بياناً تشكر فيه رئيس الوزراء.

حاولت إيران إحباط مشروع قرار سعودي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في شأن محاولة اغتيال السفير عادل الجبير في واشنطن، عبر تقديم تعديلات عليه، لكن الديبلوماسية السعودية عملت على ضمان تبني المشروع وحشدت أكبر قدر من الدعم في مواجهة المحاولات الإيرانية التكتيكية والجوهرية.

وقال المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي لـ «الحياة» إن الخطوات الإيرانية «تكتيكية وتوقعنا اللجوء إليها، وبطبيعة الحال استمرينا في عملنا لحشد الدعم والتأييد لمشروع قرارنا».

وصوتت الجمعية العامة، في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، على مشروع القرار السعودي الذي دعا إيران إلى «تقديم المتورطين بمحاولة اغتيال السفير الجبير إلى العدالة». وشجب محاولة الاغتيال وأعمال العنف ضد البعثات الديبلوماسية وضد ممثلي المنظمات الدولية وموظفيها، وشدد على أن «مثل هذه الأعمال لا يمكن أن تبرر». وحض إيران «على التقيد بواجباتها الدولية والتعاون مع الدول التي تسعى إلى تقديم الضالعين بمحاولة الاغتيال» إلى العدالة.

ودان مشروع القرار بقوة «الإرهاب بكل أشكاله، أياً كان مرتكبه وأينما كان وفي كل وقت ومهما كانت أسبابه، إذ أنه يشكل أحد أكثر التهديدات جدية للسلام والأمن الدوليين».

وحاولت إيران إدخال تعديلات على مشروع القرار السعودي خصوصاً في الفقرات التي تطاولها مباشرة وبالاسم لكن مصادر ديبلوماسية استبعدت تمكن إيران من ذلك.

وقال السفير المعلمي إن التعديلات الإيرانية «إما تُقبل فتطرح على التصويت أو لا تقبل إجرائياً». وأضاف أن «المتوقع والطبيعي لإيران أن تلجأ إلى هذا التصرف». وتابع: «لا أستبعد أن تطرح إيران اقتراح عدم اتخاذ إجراء» على مشروع القرار السعودي، وإذا أيدته دولتان، يُطرح الاقتراح على التصويت، وهنا «تصوت الدول إما لترفضه أو لتوافق عليه» شأنه شأن التعديلات، إذا لجأت إيران إلى طلب التصويت على التعديلات فقرة بفقرة.

وأكد المعلمي «أننا نشعر بقدر كبير من التفاؤل بأن نحقق النجاح المطلوب» إنما «لن نخفف من جهودنا مع الوفود للحصول على الدعم وسنبذل المزيد من الجهود حتى آخر لحظة».

وأكد السفير أن عدد متبني مشروع القرار «تجاوز الخمسين دولة». وقال «نحن متفائلون بأن سيحصل على الأصوات اللازمة لإقراره».

وعلمت «الحياة» أن إيران اقترحت أربعة تعديلات على المشروع، ثلاثة منها تحذف كل فقرة تشير الى محاولة اغتيال السفير السعودي في واشنطن، واقتراح التعديل الرابع هو حذف الفقرة التي تدعو إيران الى التعاون مع الدول لتسليم المتورطين في محاولة الاغتيال الى العدالة.

وتوقعت أوساط الجمعية العامة معركة إجرائية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية لا سيما أن هدف إيران هو إحراج الدول المترددة في دعم مشروع القرار السعودي لأسباب ذات علاقة باعتبار مسألة محاولة اغتيال الجبير من صلاحية المحاكم والعدالة قبل الجمعية العامة. كما حاولت إيران البناء على مواقف مبدئية للدول تميز بين دعمها مكافحة الإرهاب وبين توجيه دولة إلى أخرى تهمة الضلوع في عمليات اغتيال وعمليات إرهابية.

وأدت محاولة إيران إدخال تعديلات على مشروع القرار واعتزامها شن انقلاب إجرائي عليه إلى اضطرار الوفود المشاركة في جلسة الاقتراع إلى غياب عدد كبير من الدول عن حضور جلسة الاقتراع تجنباً للإحراج لأن المسألة أخذت بعداً جديداً ومهماً.