لبنان.. طاولة الحوار – 4: ما يمنع وما يتعارض ...جنبلاط: إذا كان للنسبية رسالة فقد فهمناها

طاولة الحوار – 4: ما يمنع وما يتعارض

منذ السادس عشر من تموز الماضي، والدعوة الى معاودة الحوار التي اطلقها رئيس الجمهورية ميشال سليمان من دارته في عمشيت، تتأرجح في عالم العصف الفكري بين موالاة تؤيدها ومعارضة تتحفّظ عنها. رئيس الجمهورية وبعد مشاورات مع القيادات المعنية، لم يجد ارضية مشتركة يمكنه أن يقيم عليها طاولة الحوار في طبعتها الرابعة، وهو الذي أعلن في مبادرته الى هذه المشاورات،"التمهيد لبلورة وتطوير أطر حوارية مناسبة لحماية لبنان وتحصينه من المخاطر الداخلية والخارجية، من دون التوقف عن المسعى الأساسي الهادف الى التوافق على استراتيجية وطنية للدفاع عن الوطن".
ومنذ أكثر من اربعة اشهر، لم يلاق الرئيس سليمان الى هذه الدعوة سوى عرّاب الحوار الأول، رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أعلن أنه سيلتقي رئيس الجمهورية قبل عيد الأضحى ليعرض عليه فرص اطلاق الحوار مجدداً، وانه سيستفسر منه عن مواقف بعض الاطراف الذين قالوا انهم "مع الحوار ولكن", مؤكداً ثقته بموافقة الرئيس نجيب ميقاتي و"حزب الله" والعماد ميشال عون والنائب وليد جنبلاط على معاودة الحوار، واستعداده لمفاتحة رئيس "كتلة المستقبل" النيابية الرئيس فؤاد السنيورة في هذا الموضوع، اذا لمس من رئيس الجمهورية أن هناك أرضية يمكن الانطلاق منها".
ورأي رئيس المجلس منذ اللحظة الأولى "أن مواضيع الحوار عديدة وملحّة، ومن أبرزها كيفية تحصين لبنان لمواكبة التطورات التي تشهدها المنطقة والحد من انعكاسـاتها المحتملة على البلد، و المطلوب في هـذا الاطار ألا يتدخل أي فريق لبناني في أحداث سوريا، و الاستمرار في سياسة النأي بلبنان عما يجري فيها...

 

وكما هو موقف بري من "أن الحوار ينبغي أن ينطلق من دون شروط مسبقة من أي طرف، لأن طرح الشروط يتعارض مع مبدأ الحوار"، كذلك هو الموقف الذي أبلغه رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد لـ " النهار" في معرض استطلاعها لمواقف أبرز أطراف هيئة الحوار، بقوله: "حزب الله موقفه على الدوام هو تأييد الحوار، والمتحاورون يتفقون على مواضيعه. ليس للحزب شروط مسبقة ولا يقبل بشروط مسبقة".

في 4/11/2010، انعقدت آخر جلسة لهيئة الحوار الوطني بطبعتها الثالثة، والتي شكلها رئيس الجمهورية بعد الانتخابات النيابية الأخيرة، وكان رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" أول من قاطعها، فتوقفت، بسبب عدم قبوله باستمرار البحث في الاستراتيجية الدفاعية، ولكنه اليوم "كان من أوائل الموافقين على الدعوة للعودة الى الحوار، على أساس استكمال البحث بما كان بدأ البحث به، وهذا الموقف الايجابي أبلغه العماد عون لرئيس الجمهورية. ويقول المقرّبون منه أن موقفه السابق بمقاطعة جلسات الحوار، لم يكن أكثر من ردة فعل على الحكومة السابقة وتصرّفاتها".
وفي المقلب الآخر، تفيد المعلومات أن قيادات الصف الأول في 14 آذار تشاورت ونسقّت في ما بينها، الموقف الاعتراضي والتقت على مبرراته التي أبلغتها الى رئيس الجمهورية تباعاً وبمضمون واحد. ورئيس "تكتّل لبنان أولاً" الرئيس سعد الحريري الذي أخرج نفسه من المسرح الداخلي وما يشهده من صولات وجولات في الحوار أو في المواجهة، بدا واضحاً في اطلالته اليومية عبر "تويتر"أنه ماضٍ في مواقفه الطلاقية مع الفريق الآخر، وآخرها تأكيده "أن السلاح يجب أن يكون في يد الجيش فقط ويجب ان يسلم حزب الله سلاحه للحكومة"، مع يقينه بـ"أن الحكومة يجب أن تسقط، وسنسقطها".
وفي هذا السياق، أوضحت أوساط مقرّبة منه الرئيس السنيورة، لـ " النهار" أسباب عدم التجاوب مع الدعوة الى الحوار،بالقول:" ان الحوار كان في وقت ما محط اعتزاز بأنه توصّل الى اتفاق على قرارات مهمة في قضايا محددة، من أبرزها المحكمة الدولية والسلاح الفلسطيني وترسيم الحدود، وهي لم تنفّذ من جانب السلطة حتى الآن، ولا حتى مع هذه الحكومة الخالية من التجاذب بين فريقين. حتى اننا نرى خروجاً عن القرار بشأن المحكمة من قبل بعض الأطراف."
وسألت:" لماذا الحوار اذاً؟ لا معنى له اذا كانت قراراته نظرية. الكل يعرف من أوقف الحوار السابق. وأطراف أساسيون في الموالاة يقولون ان سلاح حزب الله، ليس موضوع حوار، علماً أن الحوار تقرّر من أجله في الأساس، وهو سلاح لحزب منفصل عن الدولة، ويمتلك قدرة عسكرية وذاتية. وهو لم يستكمل ولم يتمّ الاتفاق عليه. كيف يفسّر هذا الكلام بغير عدم رغبة هذا الفريق في الحوار حول البند الأساسي؟ أوليست الدعوة الى الحوار اليوم طريقة للتغطية على الوضع الشاذ، ولاظهار أن اللبنانيين اتفقوا على قيام هذا الوضع الشاذ كما هو، وكأننا جميعاً يداً بيد قبلنا بسلطة أمر واقع، ولا اعتراض لنا عليه؟".
وختمت: "القبول بحوار للحوار، أو لمنع كلام جدي لمعالجة السلاح، يعني أننا ندخل في ضحك على اللبنانيين الذين لا يضحك عليهم بهذه السهولة".

 

بدوره، سأل الرئيس امين الجميل عبر "النهار":" اذا كان الحوار حوار طرشان بما يعني أن كل انسان يأتي لكي يدلي بدلوه بأفكار مسبقة وعقائدية غير قابلة للنقاش، فلم يعد هذا بحوار. والمشكلة اليوم أن هناك مجموعة أمور اتفق عليها ولم تنفّذ حتى الآن، وأن فريقاً يأتي الى الحوار بطروحات عقائدية جامدة، وهو يعلن مسبقاً أنها منزلة ومقدسة وغير قابلة للنقاش، بينما يعتبر الآخرون أن هذه الأمور بالذات هي التي يقتضي أن تناقش وأن يتم التوافق حولها، أي سلاح حزب الله".
الرئيس الجميّل الذي كان تشاور مع رئيس الجمهورية أوضح ما طرحه لجهة " أن يستخلص رئيس الجمهورية داعي وراعي هذا الحوار، والذي بحوزته كل المحاضر، خلاصة كل المناقشات وأن يضع ورقة رئاسية تحدّد المشكلة وتقترح لها الخيارات والحلول المتاحة، فيختصر النقاش بها. أما ما عدا ذلك، فسيعود بنا الى منطق "المونولوغ وليس الى " الديالوغ". وفي أي حال، نحن نقرّر موقفنا على ضوء اقتناعنا بأن الورقة المقدمة قادرة على انتاج النتائج المرجوّة".

 

ومن جهته، أبلغ رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع موقفه الى رئيس الجمهورية، كما أعلنه في الاعلام، فهو رأى في "دعوة الرئيس بري الى الحوار محاولة تعويم وانقاذ لبعض الأطراف وليس للوصول الى نتيجة"، وأكد عدم "استعداده لحوار كهذا الا بوجود نية جدية لدى الفريق الآخر لحوار جدي يتناول النقطة الوحيدة التي ما زالت معلقة على جدول الأعمال وهي تحديداً سلاح حزب الله".
وفي خلاصة موقف قوى 14 آذار، يقول نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري لـ"النهار": ان الحوار مر بمرحلتين: في الأولى عندما عقد بدعوة من الرئيس نبيه بري في مجلس النواب وتم الاتفاق على بنود عدة لكنّ قسما كبيرا منها لم ينفذ، في حين تم التراجع عن قسم آخر، وفي الثانية عندما عقدت هيئة الحوار الوطني بمبادرة من رئيس الجمهورية، وكان متفقاً على أن يكون موضوعها الوحيد سلاح حزب الله والاستراتيجية الدفاعية، فقد أبدى فريق 14 آذار تعاوناً الى أبعد الحدود، وقدم اوراقاً وطرح أفكاراً، غير ان الفريق الآخر كان متشنجاً ومتصلباً وتصرف من منطلق أنه اتخذ قراره وليس مستعداً للتحاور في شأنه، ووصل الأمر بمعظم فريق 8 آذار الى أن قاطع آخر جلسة بسبب موضوع ما يسمى شهود الزور، الذي وضعوه شرطا لمواصلة الحوار".
وأضاف مكاري: "الآن يحكى عن الحوار، ونحن نرى أن الحوار ضروري ومهم، في المطلق، وهو الطريق الأمثل لحل المشاكل، ولكن انطلاقاً من التجربة السابقة، باتت ثقتنا بالطرف الآخر معدومة، ونعتقد ان استمرار الحوار بهذه الطريقة مضيعة لوقت الجميع، لا بل هو يصب في خانة مصلحة الفريق الآخر في المماطلة وكسب الوقت".
وفي الخلاصة، يقول مكاري: "أي دعوة للحوار اليوم، يجب أن يسبقها تنفيذ كل ما اتفق عليه في المرحلة الأولى من الحوار، والاشارة الأولى والأهم في هذا السياق هي الالتزام بتمويل المحكمة الدولية. وفي حال تم تنفيذ البنود التي اتفق عليها، يمكن أن ننتقل الى الحوار، تحت عنوان تسليم حزب الله سلاحه الى الدولة، واذا تم التوصل الى نتيجة في هذا الموضوع، نبحث بعد ذلك في الاستراتيجية الدفاعية، وبعد الاتفاق في شأنها، يمكن عندئذ، وعندئذ فقط، أن ننتقل الى مواضيع أخرى".
اذاً رئيس الجمهورية ينتظر جواباً ايجابياً لم ولن يأتيه من فريق 14 آذار، ورئيس المجلس ينتظر من رئيس الجمهورية جواباً لا يملكه، وكما مرّ الأضحى قد يعبر وراءه عيد الميلاد وما بعد بعد رأس السنة، من غير أن تعقد هيئة الحوار التي رفعت مطلع تشرين الثاني الماضي على أن تعاود قبل عيد الاستقلال من السنة الماضية.

 

هدى شديد     

الصفدي رفع طلب سلفة لتمويل المحكمة
جنبلاط: إذا كان للنسبية رسالة فقد فهمناها

فيما بدا الاسبوع الجاري الذي توج امس بنهار ممطر وعاصف أغرق المشهد العام بالماء والارباكات، ثقيل الوطأة حكوميا، لما تخلله من تداعيات للموقف الذي اتخذه وزير الخارجية عدنان منصور في اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة السبت الماضي، علمت "النهار" ان الاسبوع المقبل حافل بالملفات السياسية وابرزها تمويل حصة لبنان من نفقات المحكمة الخاصة به. فقد رفع وزير المال محمد الصفدي الى مجلس الوزراء طلب سلفة خزينة لتمويل هذه الحصة، ولم يعرف بعد ما اذا كان هذا الطلب سيدرج على جدول اعمال الجلسة العادية للمجلس المقررة الجمعة المقبل ام لا.

 

الى ذلك، بدت مشكلة اقرار سلف وزارة الاشغال العامة والنقل في دائرة المتابعة بعدما تسببت بمقاطعة الوزير غازي العريضي اكثر من جلسة لمجلس الوزراء، وبسجال علني بينه وبين الوزير الصفدي. وقد سألت "النهار" العريضي هل جدّ جديد في الاتصالات معه، فأجاب: "ما عندي شيء". وفي المقابل، دعت اوساط رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي عبر "النهار" الى عدم اعطاء الموضوع "ابعادا سياسية"، مشيرة في هذا الصدد الى ان اللقاء الذي جمعه مطلع الاسبوع ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط كان لشرح الموقف الحكومي من قرار الجامعة العربية في شأن الازمة السورية، وان جنبلاط أبلغ ميقاتي "ان لا خلفيات سياسية لموقف العريضي، وان للامر ابعادا تقنية فقط".

 

على صعيد آخر اجاب النائب جنبلاط عن سؤال لقناة "المنار التلفزيونية" التابعة لـ"حزب الله" مساء امس عن سبب صعوبة وضع قانون انتخاب لبلد مثل لبنان، قائلا: "انه الوضع الطائفي، وزاد عليه الوضع المذهبي. هذا هو السبب... فكرة تغيير النظام السياسي انتهت. لاننا دخلنا في صراع مسلح جداً داخل لبنان نتيجة المحاور السياسية وانتهينا بتسوية في الطائف سموها تسوية مذهبية سياسية. لذلك نعود الى الاساس: هل يمكن تغيير النظام السياسي والغاء الطائفية واقرار الزواج المدني؟".
ويرد "مجد النسبية الى ايام اليسار الغابرة" وتحديدا ايام والده الراحل كمال جنبلاط. اما الآن "فرفض مطلق" لاسباب يراها "واقعية". ويضيف: "قبل ان نناقش النسبية فلنناقش كيف نستطيع ان نحد من المال السياسي وما من احد يستطيع. باق من الحزب الاشتراكي بعض النفوذ في بعض المناطق. ومع الاسف انحسر الحزب الاشتراكي الا في منطقة اقليم الخروب حيث كان هناك نائب للحزب وهو الوزير علاء ترو، كما لنا بعض النفوذ في ما يسمى الدائرة الضيقة الدرزية. واذا كان المطلوب من النسبية ضرب ما تبقى من نفوذنا فقد فهمنا وأتتنا الرسالة، لاننا لا نستطيع ان نواجه المحادل السياسية او البشرية الكبرى. فقط بقي لنا شيء من النفوذ. ومع هذا ففي الشوف هناك تنوع".
وما هو البديل؟ اجاب: "لنعد الى القضاء حيث في بعض الاقضية اللعبة السياسية مدروسة وهناك مشاركة، وفي بعض الاقضية الاخرى قد يكون هناك تنافس... فلنعد الى المشروع الاساس، مشروع زياد بارود وفؤاد بطرس قبل ان يأتي الينا وزير الداخلية بمشروع جديد...".

علي زار  بري: أوراق سوريا أقوى من الضغوط

افاد سفير سوريا علي عبد الكريم علي "ان الاصلاحات التي يقودها الرئيس الاسد، تصل الى نتائج ايجابية على الارض".
جاء كلامه بعد زيارته امس رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة. وصرّح بعد الاجتماع: "لقد اثنى دولته على حرص سوريا على العلاقة العربية وعلى الاستجابة للمبادرات بمرونة كبيرة وبغيرة وحرص على تحصين العمل العربي المشترك رغم كل الضغوط الدولية ومحاولة ان تكون الجهود العربية وكيلة لهذه الضغوط في مواجهة سوريا ودورها وفاعليتها، ، وكان التفاؤل كبيرا بأن الاوراق السورية اقوى". واضاف: "طمأنت دولة الرئيس بري الى ان الاصلاحات التي يقودها الرئيس الاسد، رغم كل هذا الضجيج الاعلامي، تصل الى نتائج مطمئنة وكبيرة (...)".

جدول محادثات ميقاتي في الفاتيكان
صندوق المحكمة يخلو الشهر المقبل

ترتدي زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للفاتيكان في 28 من الجاري اهمية خاصة نظرا الى المواضيع التي سيعرضها مع البابا بينيديكتوس السادس عشر، وفي مقدمها الوضع في لبنان والتركيز على الاستقرار السياسي والامني وتحصينه، ويبذل ميقاتي الجهود لانجاز ذلك وابقاء لبنان في منأى عن التغييرات السياسية التي تحصل في بعض الدول العربية والتي لم تخل من العنف وسقوط الضحايا. ويضاف الى جدول الزيارة العلاقات اللبنانية - الفاتيكانية التي تعتبر ممتازة، والتطورات الاقليمية وعلى الاخص الحالة في سوريا وتدارك انعكاساتها السلبية على لبنان في حال سقوط النظام، مع الاشارة الى ان لبنان يتأثر بما يستجد في الاراضي السورية من مواجهات دامية أدت الى انقسامات على المستوى السياسي بين الحكومة والمعارضة في مجلس وزراء الخارجية العرب الذي عقد في 12 من الجاري، وقد اعترض وزيرالخارجية والمغتربين عدنان منصور على القرار الذي اتخذه المجلس الوزاري لتعليق عضوية سوريا الى حين تنفيذ الخطة العربية التي سبق ان اقرها مجلس الجامعة ووافقت عليها سوريا من دون تحفظ.
انتقدت المعارضة بقوة الموقف الرسمي وشككت في أن يكون حصل تشاور مسبق في مجلس الوزراء ولم يقفل هذا الانتقاد حتى الآن. وتجاوبت الحكومة مع مطالب المعارضة من تقديم العون للنازحين السوريين الى شمال لبنان كالغذاء والدواء، ولم تتجاوب مع نصب خيم لهم. كما ان هيئات الاغاثة أصبح لها ممثلون تابعون لها في شمال البلاد للوقوف على حاجاتهم.
وذكّر المصدر ايضا  بأن القوات السورية توغلت في اراض لبنانية في الشمال والبقاع الشرقي، ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون الى عدم تكرار ذلك، فاستعاضت تلك القوات عن التوغل بتلغيم مساحات متاخمة للاراضي اللبنانية الحدودية التي كانت تستعمل طرقا للنازحين السوريين اليها.
وأشار الى ان جدول المحادثات سيتناول تمويل المحكمة الخاصة لبنان المكلفة محاكمة المتورطين في اغتيال الرئيس رفيق الحريري ومنفذي الجريمة. وسيؤكد ميقاتي الالتزام الذي قطعه. والجدير ذكره ان مرجعا ديبلوماسيا يؤكد انه في شهر كانون الأول المقبل لن يكون هناك اي أورو في صندوق المحكمة، وان الطاقم المؤلف من قضاة ومحققين وامنيين لن يتقاضى أي راتب اذا لم يسدد لبنان المبلغ المتوجب عليه، وهو اكثر من 31 مليون دولار. وفي هذه الحال، سيطرح الموضوع على مجلس الامن لاجراء المقتضى. ويشار الى ان المصروف الشهري للمحكمة يبلغ 5 ملايين أورو.
وتوقع ان يركّز البابا على اهمية الوحدة بين مكونات الشعب اللبناني وضرورة ابعاد أي محاولة فتنة او اقتتال مذهبي، فلبنان هو نموذج لتعايش الاديان في الشرق ويجب المحافظة عليه. وسيعقد ميقاتي لقاءات مع مسؤولين بارزين في حاضرة الفاتيكان.
وذكر ان الكرسي الرسولي على بينة مما يجري في لبنان بشكل دقيق ومفصّل، والبابا بينيديكتوس السادس عشر يتابع عن كثب التطورات السياسية والامنية ويأمل ابقاء لبنان في منأى عن أي تأثر بما يجري في سوريا او اي بلد عربي.
واوضح ان زيارة ميقاتي للفاتيكان ستكون الثالثة لدولة اوروبية بعد باريس ولندن، وكانت الاولى للمشاركة في اجتماع لجنة الاتصال المتعلقة بالازمة الليبية، والثانية تحولت زيارة عمل ذات نتائج مثمرة رغم انتقاد سفير بريطانيا طوم فليتشر لموقف لبنان المعترض على تعليق عضوية سوريا، في تصريح من السراي في ختام مقابلته رئيس الحكومة، خارقا العرف الديبلوماسي بموجب اتفاق فيينّا عام 1963، ولا سيما ان الموقف يتضمن انتقادا ونوعاً من املاء عندما اقترح ان يمتنع لبنان بدل ان يعترض، لان ذلك يجب ان يبقى سريا، والكشف عنه امام الاعلام يستوجب اتفاقا مسبقا من الذي استقبله ليطلعه على تفاصيل ما حصل في اجتماع القاهرة في 12 من الجاري.
ورأى ان زيارة ميقاتي للفاتيكان تكتسب أهمية خاصة في هذا الظرف بالذات نظراً الى مدلولاتها، ولما للفاتيكان من مكانة في السياسة العالمية ومن عناية وسهر، ليس فقط على المسيحيين في لبنان بل على جميع مكوناته الطائفية، وهذه سياسة قديمة للكرسي الرسولي غير قابلة للتغيير، لان الفاتيكان يعتبر ان لبنان مختبر الحضارات، كما وصفه البابا السابق يوحنا بولس الثاني. وربما تطرق الحديث الى زيارة محتملة للبابا سنة 2012.

 

خليل فليحان     

نقابة المحامين انتقدت "الفلتان الأمني":
الاستقلال رمز دائم للسيادة والوحدة

النقيبة حداد خلال اللقاء الوداعي.

هنأ مجلس نقابة المحامين في بيروت "المواطنين بعيد الاستقلال، رمزاً دائماً لحرية الوطن وسيادته ووحدة أراضيه غير المنقوصة شبراً واحداً". واستنكر "حالة الفلتان الأمني، التي تسود أرجاء الوطن. وقد بلغت الوقاحة بالمجرمين والعابثين بالأمن والإستقرار حدَّ المساس بالأماكن الدينية والحرمات المقدسة فيها، كما جرى لمطرانية الروم الأرثوذكس في بيروت، والسرقة والتخريب والعبث الذي طالها، وهو حادث يثبت أن النفسية الإجرامية التي باتت تتفشى لدى بعض الخارجين على القانون لم تعد تقف عند أي حد، ناهيكم بجرائم القتل المتسلسل التي أودت بإحدى عشرة ضحية قُتلت بدم بارد وبأيدٍ سود (...) اضافة الى التفجير الذي طال فندقاً ومحلين لبيع المشروبات الروحية في صور".
الى ذلك أقامت النقابة لقاء وداعيا للنقيبة حداد مساء في "بيت المحامي" حيث قالت في حضور النقباء السابقين للمحامين ريمون عيد وميشال خطار وسمير ابي اللمع وأعضاء مجلس النقابة "ان لكل فاتحة خاتمة. وها وصلت الى نهاية ولايتي في منصب هو الأحلى للوطن، يحمل الرسالة عن اصحاب الرسالة. وفي كل المواقف كنا نتطلع دائما الى كرامة الوطن وشؤون المحامين. وركزت على ان العمل النقابي استمرارية لتاريخ نقابتنا المجيد. تابعت هذه المسيرة بخطوات سقفها العدالة وشعارها الحريات العامة".

 

المراسيم التطبيقية لقانون اللبنانيين في إسرائيل قيد الإعداد
كنعان: أهالي المناطق الحدودية على حق

لم يسلم القانون الذي اقره مجلس النواب عن قضية اللاجئين اللبنانيين الى اسرائيل وعودتهم الى لبنان من الانتقادات وتقليبه على اوجه عدة بين مؤيد ومرحب ومعارض متحفظ، وكل له اسبابه. لكن الانطباع الغالب في اوساط القرى والبلدات الجنوبية المعنية بالموضوع ان شيئاً لم يتغير ومسألة القانون برمتها ليست واضحة المعالم سواء لدى رؤساء البلديات والمخاتير ام لدى رجال الدين والمعنيين بمتابعة الملف، لذا يجتهد صاحب المشروع النائب ابراهيم كنعان في توضيحه وتسليط الضوء عليه من خلال العمل على المراسيم التطبيقية التي "ستوضح ما التبس على اهالي الشريط الحدودي المحتل سابقاً وكل من يعنيه الامر".
ويشرح كنعان قانونه بداية بالعودة الى النصوص، فيقول ان "القانون اللبناني واضح في ان اي اتصال بالعدو الاسرائيلي هو امر مرفوض وقد تصل عقوبته الى الاعدام، وتالياً مجرد وجود لبنانيين في اسرائيل يشكل جرماً يعاقب عليه القانون. ويستطرد بأن "لا شيء في القانون اللبناني يتحدث عن ظروف استثنائية في هذه المسألة، وتطبيق نص القانون يعني ان لا شيء يحمي هؤلاء اللاجئين كما لا وجود لأي نص يستندون اليه لتبرير وضعهم، وتالياً أن القانون الصادر في هذا الاطار يغير الوضع تماماً اذ لا يمكن وصف الوضع بأنه يشبه الحالة السابقة".
ويسرد كنعان جملة امور يراها اساسية تحققت على طريق معالجة هذا الملف الشائك، في مقدمها ان القانون الجديد يوفر مستنداً قانونياً للاجئين الى اسرائيل عام 2000 يتعامل مع حالتهم في شكل واضح ومن دون مواربة ويستثني الابرياء منهم من الملاحقة. واذ يوافق كنعان على مقاربة اهالي الشريط الحدودي المحتل سابقاً بأنهم لا يتحملون مسؤولية السياق التاريخي لتطور الوضع جنوباً وانهيار الدولة والدخول الاسرائيلي على الخط وصولاً الى الاحتلال المديد لمنطقة الشريط، لكنه يرى ان القانون الجديد يأخذ في الاعتبار هذه الوقائع التاريخية ويتعامل معها من خلال اعفاء الابرياء من الملاحقة. ويقول: "تعرضنا بسبب هذه النقطة الى انتقادات من كثيرين، لكننا اصررنا على ان من لا ملفات لديهم يستطيعون العودة من دون اي ملاحقة او سؤال".
النقطة الثانية التي يتوقف عندها، ان القانون يشمل كل لبناني نزح الى اسرائيل، وفي رأيه ان الكلام على العفو العام او الخاص يحتاج الى درس كل حالة على حدة، والى وقت طويل وملفات تستلزم اسابيع وشهوراً، الامر الذي يعقد المسألة برمتها ولا يحلها. ويمضي كنعان في مقاربته أن الحكم على القانون الجديد يكون بعد صدور المراسيم التطبيقية عن الحكومة، وان نص القانون اضافة الى محضر الجلسة والتوصيات المدونة فيها والمراسيم التطبيقية تشكل كلاً متكاملاً وتعالج مسائل عدة، منها اوضاع اللبنانيين الذين اجبروا على التجنيد الاجباري في اسرائيل او من ولدوا هناك ومن رحلوا وهم اولاد ولا يتحملون تالياً اي مسؤولية عما جرى لهم ولا يمكن ادانتهم.
ويشدد كنعان على ان موقف اهالي الشريط سابقاً في ان الدولة قصرت في حقهم هو محق، ويقول: "كان الاجدى ان تبادر الدولة الى معالجة الملف بعد التحرير مباشرة ولو فعلت لهانت الامور كثيراً ولما تزوج احد هناك ولا كبر الاولاد وتعلموا في اسرائيل". ويقترح للتعامل مع هذه النقطة اقامة مخيم اعادة تأهيل يتولى ادارته الجيش من دون ان يخضعوا لمحاكمة او معاملة سيئة.
الاهم بالنسبة الى كنعان ان القانون كسر المحرم. ويذكر ان مجرد طرح الفكرة في برلمان العام 2005 على حكومة "التحالف الرباعي" كان مرفوضاً، والفرق الاكبر في رأيه ان التعامل مع العائدين الى لبنان لم يعد يتم بمنحة شخصية وانتقائية، بل بموجب قانون واضح يمنع الاستنساب. وفي رأيه ان القانون قابل للتطوير وفقاً للظروف والمناخات بعد الاتفاق على مبدأ ان هؤلاء اللبنانيين النازحين ليسوا مجرمين بل يشكلون حالة انسانية يقتضي التعامل معها. ويشدد كنعان على ان ثمة مجتمعاً لبنانياً يبلغ عدد افراده 3000 مواطن يجب استعادتهم الى لبنان وحل هذه المسألة المعيبة، والقول نقيض ذلك في رأيه هو خيانة. ويختم بأنه تلقى اتصالات من لبنانيين غادروا اسرائيل الى اوستراليا وكندا كانوا يسألونه عما اذا كانوا يستطيعون اعادة اولادهم او تأمين الجنسية اللبنانية لهم، ويقول: "ماذا نقول لهؤلاء، هل نطردهم من لبنان؟".

بيار عطاالله     

 

السيول غمرت الطرق والساحات

سيول تسببت بها الامطار في محلة الجناح امس. (ناصر طرابلسي)

هطل المطر بغزارة أمس في كل لبنان وغمرت السيول الشوارع والساحات، وخصوصاً في بيروت ومداخلها امتداداً الى ضواحيها، الأمر الذي تسبب بزحمة سير نتيجة توقف السيارات التي اجتاحت المياه محركاتها. وزاد الطين بلّة انسداد المجاري وتدفق المياه منها كينابيع متفجرة، ولكن ... آسنة.

مرصد نقولا شاهين

 وفي نشرة الطقس، وفق مرصد نقولا شاهين في رأس بيروت، أن كمية المطر التي انهمرت خلال الــ24 الساعة المنتهية السادسة مساء امس بلغ 62 ميلليمتراً، ليصبح المجموع هذه السنة 262 ميلليمتراً، يقابله في هذا التاريخ من العام الماضي 44 ميلليمتراً، أما المعدل السنوي العام فهو 120 ميلليمتراً.