سقوط قتيل وجرح 676 شخصا.. ومجلس الوزراء يحذر من خطورة الأحداث أجواء الأيام التي سبقت تنحي مبارك تخيم على القاهرة والإسكندرية والسويس...ردود متباينة على تعديلات «المبادئ الدستورية» : الإسلاميون يطالبون بالمزيد والليبراليون غاضبون

رضخت الحكومة المصرية لمطالب القوى الإسلامية بتعديل وثيقة المبادئ الدستورية التي أعدها نائب رئيس الوزراء علي السلمي، وأعلنت في بيان أمس تعديلات على الوثيقة تحد من السلطات الممنوحة للقوات المسلحة، وخففت من القيود على اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، فضلاً عن اعتبار الوثيقة «استرشادية».

وفيما أعرب الليبراليون عن عدم رضاهم عن التعديلات الجديدة ورأوا أن الوثيقة «باتت لا قيمة لها كونها استرشادية»، رحَّب الإسلاميون من حيث المبدأ بمضمون التعديلات، غير أن جماعة «الإخوان المسلمين» طلبت تعديلات أخرى، إذ رفضت اشتراط الوثيقة موافقة ثلثي أعضاء البرلمان المنتخبين على تشكيل لجنة وضع الدستور، واعتبرت هذا الشرط «لغماً جديداً» قد يؤدي إلى رفض التعديلات كلها.

في غضون ذلك، تحول ميدان التحرير في القاهرة إلى ساحة معركة بين قوات الشرطة ومتظاهرين بعد إخلائه في ساعة مبكرة من صباح أمس من مئات المعتصمين الذين باتوا ليلتهم في الميدان بعد انتهاء تظاهرات الجمعة. وسقط عشرات المصابين من الجانبين في الاشتباكات التي استخدمت فيها الشرطة القنابل المسيلة للدموع فيما استخدم المتظاهرون الحجارة بعدنا سيطر نحو ألفي متظاهر على الميدان وانسحبت قوات الشرطة. وبدا أن حشد الإسلاميين مئات الآلاف في مختلف الميادين المصرية في تظاهرات يوم الجمعة لرفض الوثيقة أتى ثماره، إذ أعلن السلمي أمس تعديلات جديدة على الوثيقة نصت على أن مصر دولة «ديموقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون» وتم حذف كلمة «مدنية» التي اعترض عليها الإسلاميون. وجاء في الوثيقة التي تقع في 23 بنداً أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، «ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم في أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية». وأوضحت أن النظام السياسي للدولة «جمهوري ديموقراطي».

وعدِّلت المادتان 9 و10 الخاصتان بصلاحيات القوات المسلحة، لتكون مهمتها «حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها والحفاظ على وحدتها». وحذفت عبارة أن تكلف القوات المسلحة بالحفاظ على الشرعية الدستورية، لكن الوثيقة حرصت على تأكيد أن للقوات المسلحة مكانتها الخاصة وشؤونها التفصيلية المتصلة بالأمن القومي، والتي يجب أن تراعى عند مناقشة أمورها الفنية وموازنتها، لكنها في الوقت ذاته أكدت أن «القوات المسلحة كباقي مؤسسات الدولة تلتزم بالضوابط الدستورية والاشتراعية». وأوكلت للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وحده من دون غيره بالنظر في كافة شؤونها، وألزمت السلطة الاشتراعية بأخذ رأي المجلس العسكري في التشريعات الخاصة بالجيش قبل إصدارها. وأشارت الوثيقة إلى أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع هو القائد العام. وبذلك حذفت عبارة إدراج موازنة القوات المسلحة رقماً واحداً في الموازنة العامة، وأزالت جدار السرية الذي كان مفروضاً عليها.

وحرصت الوثيقة في بندها الأخير على النص بأن «المبادئ الأساسية والحقوق والحريات العامة الواردة في هذه الوثيقة تعد توافقاً وطنياً وميثاق شرف يسترشد به عند وضع الدستور الجديد».

يذكر أن القوى الإسلامية كانت تطالب باعتبار الوثيقة استرشادية غير أن التيار الليبرالي أكد ضرورة إلزاميتها خشية سيطرة الإسلاميين على البرلمان المقبل، وبالتالي استفرادهم بوضع الدستور الجديد.

وحدد ملحق مرفق بالوثيقة معايير لتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، مشيراً إلى أنها «ستشكل بإرادة البرلمان» على أن تكون توافقية «لا تقتصر على مكونات الغالبية البرلمانية فحسب، وإنما تعبر عن كل فئات الشعب وشرائحه وقواه الحية وتياراته واتجاهاته وكل مكوناته».

وأعلن السلمي طرح الوثيقة في صياغتها النهائية للحوار مع مختلف القوى السياسية، واعتبر أن تظاهرات الإسلاميين أول من أمس «أثرت سلباً في الجهود والاتفاقات التي تمت خلال الأيام الماضية من أجل التوافق في شأن وثيقة المبادئ الدستورية». وفي انتقاد ضمني للإسلاميين، قال السلمي إن «القضية الآن هي مكاسب سياسية وغالب ومغلوب وإثارة مشاكل حول أمور متفق عليها من قبل».

وقال المتحدث باسم «الإخوان المسلمين» محمود غزلان لـ «الحياة» إن التعديلات الجديدة قد تنزع فتيل الأزمة، «لكن اشتراط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان على تشكيل لجنة إعداد الدستور لغم جديد في طريق التوافق والقبول بالوثيقة». وأوضح غزلان أن «صياغة بنود الوثيقة مقبولة وكونها استرشادية يعضد من قبول الناس لها، لكن الملحق بها حول معايير لجنة إعداد الدستور مرفوض؛ لأنه لغم جديد، فعلى رغم كون الوثيقة استرشادية إلا أن الالتزام بها واجب أدبي، فاشتراط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان على تشكيل اللجنة أمر تعجيزي من شأنه تطويل الفترة الانتقالية والوقوع في مشكلة دستورية، وبالتالي يجب أن يحذف هذا الشرط أو يتم السكوت عنه».

في المقابل، انتقد رئيس «المجلس الوطني» ممدوح حمزة اعتبار الوثيقة استرشادية. وقال لـ «الحياة»: «لم يعد لها لزوم، ونرفضها تماماً ما لم تكن ملزمة»، مشيراً إلى أن المجلس أوَّل من طالب بأن تكون القوات المسلحة مثلها مثل أي مؤسسة أو هيئة لكن مع احترام حساسياتها، مضيفاً: «يجب التأكيد على مدنية الشق المدني في تشكيل «مجلس الدفاع الوطني» الذي أوكل له مناقشة موازنة القوات المسلحة». وأشار إلى أن المجلس سيناقش في الحوار حول الوثيقة في محاولة لتحسينها. وانتقد رئيس حزب «التجمع» رفعت السعيد تعديلات الوثيقة. وقال لـ «الحياة»: «هذه الوثيقة لا تلزمنا ولا تُلزمنا، فمصر عرفت عشرات الوثائق الاسترشادية وقيمة هذه الوثيقة في كونها ملزمة، وإذا لم تكن ملزمة فلا قيمة لها».

ميدانياً، تحول ميدان التحرير ساحة اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة التي فضت اعتصاماً لمئات المتظاهرين بالقوة صباح أمس. وفرضت قوات الشرطة طوقاً أمنياً مشدداً حول الميدان، وأحاطته بعشرات الآليات والمدرعات، لكن المئات تجمعوا وهاجموا قوات الشرطة المتمركزة في الميدان بالحجارة من عدة اتجاهات، وردت قوات الشرطة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق المتظاهرين الذين أصرُّوا على التظاهر. ووقعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين سقط فيها عدد من المصابين من الجانبين قبل أن تنسحب قوات الشرطة من الميدان مخلفة وراءها ناقلة جنود دمَّرها المتظاهرون الذين جمعوا كميات كبيرة من الحجارة استعداداً لمواجهة أي هجوم محتمل عليهم من الشرطة. وسعى متظاهرون إلى الوصول إلى مقر وزارة الداخلية القريب من الميدان لمهاجمته، لكن آخرين منعوهم. وردد المتظاهرون شعارات مناوئة لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، مطالبين بتسليم السلطة للمدنيين في أسرع وقت. ودانت عدة حركات شبابية «الاعتداء الوحشي على المعتصمين السلميين في ميدان التحرير».

وقال مصدر أمني، في بيان، إن سبعة من أفراد الشرطة أصيبوا خلال فضِّ الاعتصام. وأضاف إن «قوات الأمن التزمت خلال فضِّ الاعتصام أقصى درجات ضبط النفس إزاء محاولات بعض المعتصمين إثارتها والاعتداء عليها بإلقاء الحجارة والقطع الخشبية والزجاجات الفارغة، ما أسفر عن إصابة سبعة من رجال الشرطة تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج». وأشار إلى أنه تم إلقاء القبض على خمسة من مثيري الشغب، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ويُمثّل اعتقال سيف الإسلام ونقله إلى الزنتان، كبرى مدن الجبل الغربي، جنوب غربي طرابلس، ضربة موجعة لمناصري النظام المخلوع الذين ربما كانوا يراهنون على أن يتولى قيادتهم محل والده الذي قُتل في معركة سرت في 20 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وسيف الإسلام كان النجل الوحيد للقذافي الموجود حياً في ليبيا، إذ أن محمد الابن الأكبر للعقيد الليبي من زوجته الأولى وكذلك هانيبال ابنه من زوجته الثانية موجودان في الجزائر (مع أختهما عائشة وأمها صفية)، في حين تستضيف النيجر نجلاً آخر للقذافي هو الساعدي. وقُتل ثلاثة من أبناء القذافي خلال الانتفاضة التي أطاحت حكمه، وهم سيف العرب الذي قُتل بقصف شنه حلف «الناتو» على منزل في طرابلس في نيسان (أبريل) الماضي، وخميس القذافي الذي قُتل بغارة لطائرات «الناتو» خلال فراره من طرابلس إلى مدينة ترهونة في أيلول (سبتمبر)، والمعتصم القذافي الذي قُتل بعد أسره مع والده في سرت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وأعلن مدعي المحكمة الجنائية الدولية لوريس مورينو أوكامبو أنه سيزور طرابلس الأسبوع المقبل لمناقشة موضوع محاكمة سيف الإسلام مع قادة الحكم الليبي الجديد الذي أعلن قادته أنهم يرغبون في أن تجرى المحاكمة في ليبيا نفسها وليس في مقر المحكمة الجنائية في لاهاي. وتتهم المحكمة الجنائية سيف الإسلام بالتورط في جرائم ضد الإنسانية خلال قمع الاحتجاجات ضد القذافي في ليبيا.

وأوردت «قناة الزنتان» على موقعها على شبكة الإنترنت أن عملية القبض على سيف «كانت بالتنسيق مع 3 أفراد من ثوار الحطان بمنطقة برقن في الجنوب الليبي»، مشيرة إلى أن هؤلاء وصلتهم أخبار من «خبير» في المعابر الصحراوية استعان به سيف لمعرفة طريقة التنقل في الجنوب فأبلغ الثوار بهذه المعلومة. وتابعت أن «ثوار برقن بالتنسيق مع ثوار الزنتان» وضعوا خطة مداهمة لموقع سيف و «تم تنفيذها بنجاح في وادي الجمار على بعد 80 كلم من مدينة أوباري».

وجاء إعلان ثوار الزنتان اعتقال سيف الإسلام على لسان متحدث عسكري باسمهم هو بشير الثعيلب قائد «كتيبة الجهاد» الذي عقد لقاء صحافياً شرح فيه تفاصيل عملية إلقاء القبض عليه من قبل «سرية خالد بن الوليد» التابعة لثوار الزنتان. وأفيد أن عناصر هذه السرية المتواجدة في الجنوب الليبي اعتقلت سيف مع مجموعة من معاونيه تردد أنهم من قبيلة القذاذفة ونقلتهم إلى مدينة سبها حيث وُضعوا في طائرة أقلتهم إلى الزنتان حيث حطت في المدرج العسكري الخاص بطائرات الشحن في «المدينة الجديدة».

وفور شيوع الخبر تقاطرت جموع من الزنتانيين إلى المطار وأحاطت بالطائرة حيث حصل إطلاق نار في ظل فوضى عارمة. وثارت مخاوف من أن يسعى بعض الثوار إلى قتل سيف الإسلام انتقاماً مما قام به خلال الثورة، تماماً كما حصل مع القذافي ونجله المعتصم بُعيد إلقاء القبض عليهما في سرت الشهر الماضي.

ولوحظ أن مظاهر البهجة عمّت كثيراً من المدن الليبية حيث وزّعت حشود الحلوى احتفالاً باعتقال سيف، خصوصاً في بنغازي وسرت المدينتين اللتين هدد نجل القذافي بتدميرهما.

وأوردت «قناة الزنتان» لاحقاً معلومات عن أن الإصابات التي ظهرت على يد سيف الإسلام كانت نتيجة «إصابة سابقة في معركة بني وليد» التي كان يتحصن فيها بعد فراره من طرابلس في آب (أغسطس) الماضي.

وأعلن وزير العدل في المجلس الانتقالي محمد العلاقي لوكالة أسوشييتد برس أن ثوار الزنتان كانوا يتعقبون سيف الإسلام على مدى أيام قبل القبض عليه.

وكان سيف الإسلام يُقدّم نفسه بوصفه رجلاً إصلاحياً خلال حكم والده، لكنه تحوّل إلى مدافع شرس عن النظام السابق خلال الثورة.

وخلال حكم القذافي تم الترويج لسيف على أنه «خليفة» لوالده، لكنه كان يواجه دوماً معارضة شرسة من الجناح المتشدد في النظام السابق الذين لم يرضوا عن انفتاحه على المعارضين. كما واجه سيف معارضة مع شقيقه المعتصم الذي كان يتولى منصب مستشار الأمن القومي لوالده.

وفي بداية الثورة حذّر سيف الإسلام المتظاهرين في مدينة بنغازي من «أنهار من الدماء» إذا رفضوا عرض الحكومة المقدم في خصوص الإصلاحات. وقال: «سنقاتل إلى آخر رجل وآخر امرأة وآخر رصاصة ... لن نخسر ليبيا».

على صعيد آخر، أكد نائب مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، بخصوص الجدل الدائر حول منح الثوار حقائب وزارية في الحكومة التي يعمل عبدالرحيم الكيب على تشكيلها، أن كل الشعب الليبي قام بالثورة ما عدا أولئك الذين اختاروا الوقوف إلى جانب القذافي.

وقال الدباشي إن «تحديد مفهوم الثوار أصبح مشكلة». لكنه قال إن عبدالرحيم الكيب يعمل على تشكيل حكومة لا يستثني من حملوا السلاح أو المدنيين التكنوقراط.

وفي بنغازي (أ ف ب)، صرح فتحي بعجة مسؤول الشؤون السياسية في المجلس الوطني الانتقالي بأنه سيتم الاعلان عن الحكومة الجديدة في موعد «اقصاه الاثنين». وقال إن القائمة التي يصوغها عبدالرحيم الكيب «تقريباً جاهزة» وستقدم للاعتماد من قبل المجلس الأحد «إن شاء الله» أو «في موعد اقصاه الاثنين» إن لزم ادخال تعديلات، حسب ما صرح إلى «فرانس برس».

وقال بعجة إن رئيس الوزراء يبقي على التشكيلة الوزارية طي الكتمان.

يمثّل سقوط سيف الإسلام القذافي (39 سنة) في يد الثوار الليبيين في منطقة الرملة، 50 كلم جنوب أوباري (جنوب ليبيا)، ضربة قاسمة لمن تبقى من مناصري النظام السابق الذين كانوا ينظرون إليه بوصفه «وريث» والده المقتول معمر القذافي. لكن الباحث الليبي نعمان بن عثمان يقول إن الخطر الأساسي أمنياً لم يكن يشكّله سيف الإسلام بل قريبه رئيس الاستخبارات السابق عبدالله السنوسي.

ويشير بن عثمان الذي كان على اتصال وثيق بسيف الإسلام عندما كان يقود «تياراً إصلاحياً» قبل اندلاع الثورة ضد والده في شباط (فبراير) الماضي، إلى معلومات عن وجود السنوسي في منطقة كيدال، شمال مالي، حيث يحظى بحماية من قبائل الطوارق هناك. وليس من الممكن تأكيد المعلومات عن موقع السنوسي، إذ أن معلومات أخرى أوردها الثوار أفادت أنه موجود في منطقة القيرة جنوب سبها. لكن اعتقال سيف الإسلام قرب أوباري يشير إلى أنه ربما كان يحاول سلوك الطريق الصحراوي جنوباً في اتجاه النيجر ومنها إلى مالي.

وسيف الإسلام والسنوسي كلاهما مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة التورط في جرائم ضد الإنسانية خلال قمع الانتفاضة ضد نظام القذافي بدءاً من شباط (فبراير). ولم يُعرف عن سيف الإسلام لعبه دوراً عسكرياً سوى في خلال الانتفاضة عندما شارك في شكل واضح في رسم الخطط للتصدي للمعارضين، علماً أنه كان في السابق يحاول تقديم نفسه كوجه مدني «حضاري» للنظام السابق. أما السنوسي، المتزوج من شقيقة صفية أرملة العقيد القذافي، فقد لعب على الدوام دوراً عسكرياً في الحكم السابق بحكم مسؤوليته عن الاستخبارات العسكرية. ويُعتقد أنه متورط في كثير من الجرائم التي ارتكبها نظام القذافي، وبينها تفجير طائرة «يوتا» الفرنسية فوق النيجر عام 1989 والتي قُتل فيها 170 شخصاً، وأيضاً مذبحة سجن أبو سليم في طرابلس عام 1996.

ويشير بن عثمان الذي يعمل حالياً في معهد «كويليام» لمكافحة التطرف في لندن، إلى معلومات عن «سعي عبدالله السنوسي إلى تحريض الطوارق على إقامة دولة خاصة بهم» في منطقة الساحل، وأنه يراهن، على ما يبدو، على ولاء كثيرين من الطوارق للقذافي الذي كان يقدّم لهم الدعم في تمردهم ضد حكومات المنطقة. ويتابع أن المعلومات المتوافرة تشير إلى أن السنوسي يتنقل بحماية مئات من المقاتلين الطوارق في كيدال بشمال مالي، وإلى أن بين هؤلاء «300 ينتمون إلى قبيلة واحدة من الطوارق».

ولا شك أن إقامة «دولة الطوارق» ليست بالمهمة السهلة كون هؤلاء يتوزعون على بلدان عدة مثل مالي والنيجر وتشاد والجزائر وليبيا، كما أن مشاكلهم مع حكومات بلدانهم تختلف بين دولة وأخرى. والمشكلة الأكبر للطوارق تبدو منحصرة في مالي حيث يشكو الطوارق من تعرضهم للحرمان والتهميش.

ولعل خطورة السنوسي، في هذا الإطار، تكمن في أنه يعرف ملف الطوارق معرفة جيدة كونه كان طرفاً أساسياً في تأمين الدعم لهم أيام القذافي. لكن غير واضح ما إذا كان الطوارق مستعدين فعلاً الآن أن يواصلوا دعم نظام صار من الماضي بعد مقتل القذافي واعتقال «وريث» حكمه سيف الإسلام. كما أن ثمة مشكلة أخرى ستواجه السنوسي تكمن في أن مناطق انتشار الطوارق هي نفسها مناطق انتشار أعضاء «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» في الساحل الصحراوي، ما يفتح الباب أمام احتمال وقوع صراع بين الطرفين. ويقول بن عثمان إن ثمة معلومات تتردد عن أن السنوسي يحاول أن يدفع الطوارق إلى أن يعرضوا على دول غربية «صفقة» تتضمن أن يتولوا هم «تطهير» مناطقهم من «القاعدة» في مقابل تقديم الغرب دعماً للطوارق في سعيهم إلى نيل حقوقهم، بما في ذلك بناء دولة لهم. وغالباً ما يقوم مقاتلو «القاعدة» في الساحل بخطف غربيين لمبادلتهم بفديات مالية. كما أن بعضهم متزوج في طارقيات، ما يعني وجود علاقات أسرية بين الطوارق و «القاعدة».

ويضيف بن عثمان: «أعتقد أن الغرب لا بد أن يعمل بسرعة الآن من أجل تحييد السنوسي من خلال قتله أو القبض عليه. هو الذي يمثّل الخطر وليس سيف الإسلام». ويشدد على ضرورة أن يقدّم الغرب دعماً لدول الساحل في جهودها للتصدي لنشاط مناصري النظام الليبي السابق، ويشير إلى أن النيجر تبدي استعداداً للقيام بعمل عسكري ضد هؤلاء إذا ما تلقت مساعدات لقواتها المسلحة التي تفتقر إلى تجهيزات وتقنيات متطورة. وتستضيف النيجر بالفعل عدداً من أركان النظام الليبي السابق وبينهم الساعدي القذافي نجل العقيد المقتول. وقالت الرئاسة النيجرية قبل أيام إنها لن تسلّم الساعدي إلى الحكم الليبي الجديد، على الأقل في الوقت المنظور.

ويكشف بن عثمان أنه خلال وجوده في ليبيا في الأيام الأولى لاندلاع الثورة ضد القذافي اتصل به مسؤولون في النظام السابق وأبلغوه بضرورة البقاء في طرابلس وعدم العودة إلى لندن. ويوضح أنه قدّم آنذاك لمسؤولين ليبيين «دراسة» تضمنت قراءة عسكرية لكيفية التعامل مع الأوضاع الناشئة في البلاد، وأن الدراسة نصحت بأن لا يسعى النظام إلى «قمع عنيف» للمتظاهرين في شرق البلاد، بل التركيز على تماسك الجيش والحفاظ على العاصمة كونها هي المهمة وليس الأطراف. ويضيف أنه يعتقد أن هذه الدراسة ساهمت إلى حد كبير في تأخير قرار القذافي إرسال قواته إلى شرق ليبيا لحسم المعركة ضد الثوار. ويقول: «تخيّل ماذا كان سيحصل لو أرسل القذافي ذلك الرتل الكبير من قواته إلى بنغازي في شباط (فبراير) وليس في آذار (مارس)؟». وكان بن عثمان يشير إلى آلاف الجنود المعززين بالدبابات الذين وصلوا إلى أبواب بنغازي في آذار قبل أن تقصفهم طائرات حلف «الناتو» في بداية التدخل الغربي بتفويض من الأمم المتحدة لـ «حماية المدنيين».

طرابلس - أ ف ب - سيف الإسلام القذافي أحد أبناء معمر القذافي، الذي أعلن السبت اعتقاله في جنوب ليبيا قام في السنوات الأخيرة بدور مبعوث للنظام أو ناطق باسمه وقدم باستمرار على أنه الخليفة المرجح لوالده.

وأكد سيف الإسلام مراراً منذ بدء الحركة الاحتجاجية التي دعمها حلف شمال الأطلسي أنه «لن يسلم ولن يرفع الراية البيضاء».

وسيف الإسلام (39 سنة) صاحب النفوذ الكبير، لم يكن يشغل أي منصب رسمي. لكنه أصبح في السنوات الأخيرة موفد النظام الليبي الأكثر صدقية ومهندس الإصلاحات والحريص على تطبيع العلاقات بين ليبيا والغرب.

ولدى عرضه مشروع تحديث بلاده في 20 آب (أغسطس) 2007، أثار سيف الإسلام تكهنات حول مسألة الخلافة في زعامة ليبيا ولو أنه أكد أن «ليبيا لن تتحول إلى ملكية أو ديكتاتورية». وبعد سنة من ذلك أعلن انسحابه من الحياة السياسية، مؤكداً انه وضع «قطار الإصلاحات على السكة الصحيحة». ودعا إلى بناء «مجتمع مدني قوي» يواجه أي تجاوزات على مستوى قمة السلطة.

وقد ندد باستمرار بالبيروقراطية في بلاده التي اضطر إلى خوض «معارك» عدة ضدها لفرض إصلاحاته. ويؤكد أنه «في غياب المؤسسات ونظام إداري، كنت مجبراً على التدخل» في شؤون الدولة.

ويقدم سيف الإسلام نفسه قبل كل شيء على أنه سفير للشأن الإنساني في ليبيا وفي كل أصقاع العالم عبر جمعيته الخيرية «مؤسسة القذافي» التي أنشأها في 1997. وبرز دوره خصوصاً في الوساطة التي قام بها في قضية الفريق الطبي البلغاري الذي أفرج عن أفراده (خمس ممرضات وطبيب) في تموز (يوليو) 2007 بعد أن أمضوا ثماني سنوات في السجن في ليبيا.

وهو الذي فاوض أيضاً على الاتفاقات من أجل دفع تعويضات لعائلات ضحايا الاعتداء على طائرة في لوكربي باسكتلندا في 1988 حيث اتهمت ليبيا بالتخطيط للعملية، وقضية دفع تعويضات لضحايا الاعتداء على طائرة يوتا التي تحطمت فوق النيجر في 1989. وشارك في مفاوضات دولية أخرى عبر مؤسسة القذافي خصوصاً من أجل قضايا إنمائية.

ولد سيف القذافي في 25 حزيران (يونيو) 1972 في طرابلس، وهو النجل الأكبر من زوجة القذافي الثانية وثاني أبناء القذافي الثمانية. وفي عام 1995 حصل سيف الإسلام على إجازة في الهندسة المعمارية من جامعة الفاتح في طرابلس، من هنا لقبه «المهندس سيف». وكلفه والده حينها بوضع مخطط لمجمع عقاري ضخم مع فنادق ومسجد ومساكن. وبعد خمس سنوات، تابع سيف دراسته فاختار إدارة الأعمال في فيينا (النمسا) حيث حصل على شهادة من معهد «انترناشونال بيزنس سكول». وارتبط في تلك الفترة بصداقة مع يورغ هايدر، زعيم اليمين النمسوي الشعبوي الراحل. وفي لندن، أنهى دراسته الجامعية بدكتوراه من معهد «لندن سكول أوف ايكونوميكس».

وبعدما أصبح شخصية معروفة في طرابلس حيث انطلق في عالم الأعمال، ظهر على الساحة الدولية عام 2000، عندما فاوضت مؤسسته من أجل الإفراج عن رهائن غربيين محتجزين لدى مجموعة من المتطرفين الإسلاميين في الفيليبين.

وهو يتكلم الإنكليزية والألمانية وقليلاً من الفرنسية.

وسيف عازب ويعنى بمظهره ويعتني بأسود مروضة، كما يحب الصيد في أعماق البحار وصيد الصقور وركوب الخيل. ويمارس أيضاً فن الرسم.

شكّل اعتقال «ثوار الزنتان» سيف الإسلام القذافي في الجنوب الليبي، أمس، دفعة دعم غير منتظرة لرئيس الوزراء المكلّف عبدالرحيم الكيب عشية إعلانه حكومته الانتقالية الأولى، الذي أعلن أن «المعتقل» سيلقى محاكمة عادلة في ليبيا. ويعني «تحييد» سيف أن معارضي الحكم الجديد لم تعد عندهم شخصية من عائلة العقيد المقتول يمكنها تولي قيادة ما يعتبرونها «مقاومة» ضد المجلس الوطني الانتقالي، بعدما قُتل أبناء القذافي الباقون أو فروا إلى المنفى. وبغياب سيف تخلو الساحة لقريبه رئيس الاستخبارات العسكرية السابق عبدالله السنوسي المنتمي إلى قبيلة المقارحة الذي لا يزال طليقاً يختبئ على ما يبدو إما في الجنوب أو في مالي في حماية قبائل الطوارق.

وجاء إعلان اعتقال سيف الإسلام مباغتاً قبل ظهر أمس على لسان عدد من قادة ثوار الزنتان، كبرى مدن الجبل الغربي. وأفيد أن وحدة من ثوار الزنتان، بالتعاون مع ثوار من الجنوب الليبي كانت تحرس منشآت نفطية وتتولى تأمين المعابر الحدودية التي يسلكها المهربون على الحدود مع الجزائر والنيجر، هي التي تمكنت من اعتقال نجل القذافي.

وقال العزمي علي العتيري قائد سرية الثوار التي نجحت في القبض عليه خلال مؤتمر صحافي مساء أمس في الزنتان إن معلومات وصلتهم قبل أيام مفادها أن شخصاً مهماً في النظام السابق غادر مدينة سبها في اتجاه الجنوب، وأنهم تمكنوا من الاتصال بشخص حدد لهم مسار موكب سيف الإسلام فكمنوا له جنوب مدينة أوباري. وقال إن سيف ومرافقيه كانوا في سيارتين عندما طوقهم الثوار الساعة الأولى بعد منتصف ليل الجمعة، مؤكداً أن «مواجهة بسيطة» فقط وقعت بين الجانبين استسلم خلالها نجل القذافي. والمعتقلون إضافة إلى سيف هم مراجع سعد عبدالصمد المقرحي، وعبدالسلام عمر القذافي، وعامر بلقسام، وخالد عمر. ونفى العتيري معلومات عن أن سيف حاول رشوة الثوار، مفنداً بذلك معلومات عن تقديمه ملايين الدولارات لمن يُفرج عنه.

وقالت مصادر الثوار إن سيف قال بعد توقيفه إنه يوافق على نقله إلى الزنتان فقط وليس إلى مكان آخر، في إشارة ربما إلى خوفه من الثوار إذا نُقل إلى مدينة أخرى.

وتحدث في المؤتمر الصحافي نفسه رئيس الوزراء المكلف عبدالرحيم الكيب الذي جاء إلى الزنتان للاحتفال مع الثوار، وأكد أن سيف الإسلام سيلقى محاكمة عادلة، معتبراً اعتقاله «لحظة تاريخية»، ومعرباً عن أمله بأن يؤدي ذلك إلى «طي مرحلة الثورة وبدء بناء الدولة». كما تحدث نائب رئيس المكتب التنفيذي علي الترهوني واصفاً سيف الإسلام بأنه «الابن المدلل القاتل» لوالده.

وقالت مصادر في صفوف الثوار إن خبيراً في المعابر الصحراوية لجأ إليه نجل القذافي لمساعدته في الهرب جنوباً في اتجاه حدود النيجر أبلغ ثواراً من الجنوب بتحركاته فتم نصب مكمن له في الساعات الأولى من فجر أمس. وكان سيف الإسلام يرتدي ملابس أهل الصحراء، في محاولة منه على ما يبدو للتخفي كأنه أحد أبناء الطوارق أو قبائل التبو الذين يسكنون الصحراء جنوب ليبيا.

وبعد اعتقال سيف مع عدد من معاونيه تم نقلهم بطائرة من الجنوب الليبي إلى الزنتان حيث يُتوقع أن يبقوا هناك في انتظار بت الحكومة الليبية الجديدة مصير نجل القذافي ومكان محاكمته. وسيف متهم من المحكمة الجنائية الدولية بالتورط في جرائم ضد الإنسانية، ويتوقع أن يصل مدعي المحكمة لويس مورينو أوكامبو إلى طرابلس خلال أيام لتحديد الخطوة المقبلة في محاكمته، علماً أن الثوار أكدوا أنه سيُحاكم في ليبيا وليس في لاهاي، مقر المحكمة الجنائية.

وكان لافتاً أن حشوداً ضخمة توافدت إلى مطار الزنتان فور شيوع خبر نقل القذافي بطائرة إلى هناك. وتجمعت الحشود حول طائرة حطت في المطار وحصل إطلاق نار وهرج ومرج، ما أثار مخاوف من تكرار ما حصل للعقيد القذافي ونجله المعتصم اللذين قُتلاً بعد اعتقالهما في سرت. ولم يكن واضحاً بالفعل هل الطائرة المتوقفة في مطار الزنتان كانت بالفعل الطائرة التي أقلت سيف الإسلام، إذ ترددت معلومات عن أنه كان قد نُقل بالفعل في طائرة حطت هناك في الصباح قبل إعلان نبأ توقيفه. وذكرت «قناة الزنتان»، في هذا الإطار، إن الثوار قبضوا «على شخصين من خارج الزنتان ... حاولا محاولة يائسة لاغتيال المجرم سيف القذافي بإطلاق النار على الطائرة التمويهية (المتوقفة في المطار) ظناً منهما أن المجرم متواجد فيها».

وعرضت قناة تلفزيون موالية للثوار صورة لسيف الإسلام وبدت أصابع يده اليمنى مضمدة. وسرت مخاوف من أن يكون الثوار قد عمدوا إلى بتر أصابعه التي يقولون إنه كان يهدد بها الليبيين خلال الانتفاضة ضد والده. لكن مصادر الثوار قالت إن هذه الإصابات ناتجة من حادث تعرض له سيف في بني وليد المدينة التي كان يختبئ فيها بعد فراره من طرابلس. وسبق لأحد حراسه أن أبلغ وكالة أنباء أجنبية بعد سقوط بني وليد أن سيف الإسلام تعرض لقصف من طائرات «الناتو» خلال انسحابه منها في منتصف تشرين الأول (أكتوبر).

ولم يكن سيف الإسلام يشغل أي منصب رسمي في الدولة الليبية، لكن كان يُنظر له على الدوام على أنه «خليفة» والده بعدما قدّم نفسه على مدى سنوات بوصفه «مهندس الإصلاحات» والحريص على تطبيع العلاقات بين ليبيا والغرب. لكن موقفه هذا تغيّر تماماً بعد اندلاع «ثورة 17 فبراير» وصار يستخدم لغة تحريضية ضد الثوار مهدداً إياهم بـ «أنهار من الدماء».

وفي لندن، قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن الزعماء الليبيين أبلغوه أنهم يضمنون محاكمة القذافي «طبقاً للمعايير الدولية». وأضاف: «ستقدم بريطانيا كل مساعدة ممكنة للحكومة الليبية وللمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبته بالكامل ومحاكمته على ما اقترفه».

وفي واشنطن دعت الولايات المتحدة الليبيين إلى ضمان محاكمة عادلة و»معاملة إنسانية» لسيف الإسلام. وقالت نيكول تومسون المتحدثة باسم الخارجية الأميركية إن اعتقال سيف الإسلام ومحاكمته «سيمثلان خطوة اخرى تنأى عن الحقبة المظلمة التي دامت أربعين عاماً من تاريخ ليبيا وتساعد في نقل الشعب الليبي نحو مستقبل سلمي وديموقراطي هو جدير به».